مالفرق بين العبودية والعمالة المؤقتة خصوصا بشركات المناولة

محمد وصيف 09 أيار 2019
331 مرات

لم أكن لأكتب هدا المقال لولا تلك الإحصائيات التي تصنف نسبة العبودية في الدول العربية،ومن بينها المغرب.

مما جعلني أتذكر أيام زمان،زمن  كنت مستخدما أو عبدا راقيا في إحدى شركات الأدوية،التي تجني الملايير بفضل عرق العمال المؤقتين.

كانت العبودية محددة في تسع ساعات من العمل اليومي الشاق،تتحول إلى اثني عشر ساعة مع زحمة المواصلات والساعة المحددة للغداء والقيلولة ،هدا إذا أضفنا إليهم ثماني ساعات للنوم لم يبق لديك من الوقت إلا أربع ساعات تقضي غالبيتهم في الاسترخاء في السرير،ومشاهدة بعض القنوات لاسترجاع الأنفاس.

الدولة بالطبع  من المساهمين الرئيسيين في ترسيخ ثقافة العبودية،سواء بتحديدها لتسعيرة مايسمى بالسميك،الذي لايرقى إلى حجم الشركات التي تجني المليارات دون تخصيص نصيب معقول للمستخدمين،الذين هم أساس الشركة وتفضيلها لمنح العلاوات  للأطر الذين يشتغلون اقل دون مجهود بدعوى الشواهد أو الدبلومات المحصلة على غالبيتها  في الدول الغربية.

والسميك أو الحد الأدنى للأجور الذي تطبقه اغلب الشركات سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو عملاقة ،لايكفي إلا لقضاء أهم حاجياتك من مأكل أو مشرب أو تنقل،أما إن أردت الزواج فعليك أن تبحث عن عبودية أخرى في إحدى الشركات لتتقاسم وإياها مشاق الحياة في انتظار الحلم الأكبر وهو الترسيم،لعل وعسى يضاف إلى أجرتك ستمائة درهم في أحسن الأحول والشهر الثالث عشر وتصبح لك حقوق وواجبات ومحمي من الطرد التعسفي ،ويسمح لك بالاستفادة من القروض الطويلة الأمد أو الترشح في النقابة .

الدولة أقرت تشريعات وقوانين في الورق فقط تهم هده الفئة من العمال المؤقتين،والتي لا تكابد نفسها عناء المراقبة والزجر للمخالفين،لأنها ببساطة تريد إرضاء المستثمرين ولو على حساب المستضعفين وحتى لو أرسلت  مايسمى بمفتش الشغل فالمحسوبية والرشوة هي الطاغية.

  ولا يهم إن كانت الشركات تجني الملايير ولا تعطي نسبة من الإرباح إلا للأطر،حسب مناصبهم وشواهدهم الذين يعتبرون كشركاء للشركة رغم أنهم يعملون اقل.

أما العمل النقابي فحدث ولا حرج فكل ما يهم النقابي هو الانخراطات والتفرغ النقابي،إذا توغل في سلم النقابة مع الحصول على بعض الامتيازات من الشركة وتوظيف بعض أقاربه ومعارفه.

 ولن أنسى يوم عيد العمال الأول في حياتي،فعوض أن يضغط النقابي على المدير للحصول على بعض الحقوق للعمال خصوصا أن اغلبهم قضوا سنوات كعمال مؤقتين دون ترسيمهم،ومنهم من أكمل السنة العاشرة حمل معه باقة ورد للسيد المدير متمنيا إياه دوام الصحة والعافية وان الكل فرح بعطاياه الهزيلة ،ليتحول فيما بعد الضغط على العمال البؤساء لشراء صور فاتح ماي، الذي قام بالتقاطها بنفسه متوعدا من لم يشتري الصور بالغضب وعدم الوقوف معه .

كل هدا جعلني أتذكر يوم استدعيت من إحدى الشركات بعدما وضعت سيرتي الدانية المليئة بالشواهد والدبلومات للقيام باختبار شفوي،لألتقي بمدير الموارد البشرية للشركة وانأ في احلي حلتي ظنا مني أني سأحصل على عمل يليق بمؤهلاتي،لأجد نفسي محاصرا بسيل من الأسئلة الخارجة عن سيرتي الدانية واضطر إلى مجاراته واستنتج أن كل ما يهمه ان يقتنع باني مؤهل للأعمال الشاقة.

لأجد نفسي مرهونا في إحدى المستودعات المعزولة عن  الشركة  الخاصة بالكرتون ،وبعيد كل البعد عن دبلوماتي وشواهدي واقبل عن مضض عسى أن أجد ما هو أفضل .

واكتشفت فيما بعد أن الشركة كانت في حاجة إلى خدماتي لان الرئيس والمستخدم الوحيد في المستودع عجز عن التسيير بعدما تراكمت البضاعة في كل جنبات المستودع،لأجد نفسي انا  ومجموعة من العطاشة (مستخدمون بدون أوراق ثبوتية يعملون ليوم أو أسبوع في أحسن الأحوال  تستعين بهم الشركة عندما يتراكم عليها العمل تجدهم أمام باب الشركة كل يوم قد يعملون أو لا يعملون بمقابل بخس لن يتجاوز مائة درهم إن عملوا اثني عشر ساعة وهذه الطبقة ليست موجودة في قوانين الدولة وغير معترف بها)وهم أكثر بؤسا مني.

كان الرئيس يمضي اغلب الوقت جالسا في مكتبه متجولا في صفحات اغلب الجرائد المغربية مهمته الوحيدة هي الإمضاء عند استلام البضاعة من الموزعين وجلب الأوراق من الشركة،فيها الكم المطلوب ورقمه  لتحضيره وتوزيعه للشركة لان المستودع كان مخصص في علب وورقة التعريف بالدواء وكرتون الدواء .

كان هم الرئيس الأساسي هو إرضاء الشركة،وعندما يجدنا في راحة حتى بعد يوم متعب يذهب  مهرولا إلى الشركة لإحضار أوراق مواد الأسبوع القادم لتحضيرها وتوزيعها للشركة،فهو يكره أن يراك جالسا لما لا وهو لا يفعل غير الجلوس في مكتبه وفتح فمه لأنه كان مصابا بداء السكر.

وكان يحب أن يوفر في مواد المستودع حتى بتوزيعها ناقصة في بعض الأحيان ويتفاخر بذلك أمام إطارات الشركة للحصول على العلاوات وترقيات،وكان كثير الشكوى من الشركة ولم يكلف نفسه ولو لمرة واحدة الدفاع عن زميل لترسيمه رغم انه امضي أكثر من عشر سنوات.

وتمر الأيام والسنوات ونحن على هذا الحال،لنكتشف متأخرين أن صديقنا الرئيس رغم كل هذه الامتيازات والعلاوات كان لصا بارعا،حيث كان يعمد  إلى توفير المواد ويتظاهر باستلامها من الموزع والإمضاء عليها حيث يحصل على مقابل منه لتعمد الشركة إلى فتح تحقيق مع كل من يعمل بالمستودع وكانت الإخبارية من حارس السيارات .

وأتذكر  يوم استدعيت للتحقيق في مكتب مدير الموارد البشرية،الذي كان محاطا بأهم اطر الشركة كأنك في كومسارية حيث مورس علينا جميع أنواع الضغط والتهديد  همهم الوحيد هو توريط الرئيس وجعلنا كشهود بدون مقابل،وقد تصبح كشريك إن وصلت الأمور إلى المحكمة كانت خطة الشركة محكمة لكنها انكسرت أمام إنكارنا ورغم الإغراءات التي قدمتها لنا الشركة بالترسيم،والشركة بطبيعتها تتنصل من المسؤولية   فنحن في الأخير  مجرد مستخدمين مؤقتين لا ناقة لنا ولا جمل،ولن نحصل على شئ غير الذل ونظرة العمال إليك كواشي ،مما جعلني أنفجر في وجه الأطر وأطالبهم بعشرة ملايين سنتيم إن أرادوا شهادتي لان الرئيس سيحصل من المحكمة على مائة مليون سنتيم كنهاية الخدمة،والطرد التعسفي لأنه ليس لديهم دليل أما نحن فكل مالنا هي دريهمات معدودة أجر شهر في السنة من السنوات التي قضيتها في الشركة،ورغم ذلك فقد استكثروا هذا المبلغ علي وبدءوا يعطوني وعودا  زائفة وأرادوني مجانا،و تركتهم لوحدهم في مواجهة الرئيس بالمحكمة حيث حصل بسهولة على تسعين مليون سنتيم ،واستسلمت لبطالة طويلة كانت مفيدة لي في مساري واكتشفت متأخرا أنني تحررت من عبودية الشركات التي تقتل الطموح رغم أن التجربة كانت مفيدة في حد ذاتها.

ما يحز في القلب أن الدولة تركت الشركات أو الإقطاعيات  تفعل ما تريد في العمال وتزيد من إدلالهم، بل قتلت حتى ذلك الحلم الذي يطمح إليه أي عامل مؤقت وهو الترسيم وذلك بتحويل هؤلاء العمال إلى شركات المناولة كأنهم سلعة،لتتنصل من مسؤوليتها تجاههم وتدفع للشركة الحاضنة بسخاء مقابل أي عامل سبعة ألاف درهم يحصل منها العامل على ألفين وخمسمائة درهم وانخراط في الضمان الاجتماعي قد يدفع أو لا يدفع،أما الباقي فتلهفه شركة المناولة،وكان يكفي أن تدفع نصف هدا المبلغ للعامل ليخدم بجد وتفاني،فإذا احتج أي عامل فسيكون مصيره الطرد وليست لديه أي حقوق للشركة الأم فهو في الأخير تابع لشركة المناولة،التي تتكاثر كالفطر ولا نعرف من سمح لهذه الشركات بالتكاثر وتجاوز ميادين كانت محددة لها في السابق كالحراسة والنظافة والبستنة وبعض قطاعات الخدمات،وجعلها تكسر السلم الاجتماعي بالزيادة في بؤس هده الطبقة التي تعتبر ركيزة من ركائز المجتمع بها يتقدم أو يتأخر

بل إن الدولة هي من شجعت شركات المناولة حيث يلاحظ تواجدهم في أغلب المباني الحكومية وحتى المدارس والمستشفيات كحراس امن والنظافة الخ من خلال صفقات أو طلبات عروض نعرف من يقوم بها  ولمن و في الغالب له نصيب من الكعكة  .

قيم الموضوع
(0 أصوات)
الدخول للتعليق