مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : تشرين1/أكتوير 2018

انعقد يوم الخميس 15 صفر 1440هـ الموافق لـ 25 اكتوبر 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى عرض حول المجهودات الحكومية لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من داء السل ومكافحته.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله مشيرا بعد ذلك إلى أهمية اجتماع الحكومة المنعقد، حيث سيتم خلاله عرض ومدارسة مشروع مرسوم ميثاق اللاتمركز الإداري الذي طال انتظاره وله أهمية كبيرة سواء بالنسبة للإدارة أو الجماعات الترابية أو المقاولات أو المواطنين، مبرزا أنه يقوم في فلسفته على تفويض جزء من اختصاصات الإدارات المركزية إلى بنيات جهوية (مديريات جهوية)، لتمكينها من حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، دون الرجوع إلى الإدارات المركزية، في حدود ما يخوله القانون وما تخوله اختصاصات الجهات وفي إطار السياسة العامة للدولة وللقطاعات المعنية.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أن العمل بهذا الميثاق سيتيح مزيدا من السرعة والحرية في اتخاذ القرار، وفي تنفيذ البرامج، وفي مواجهة التحديات، وفي الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين؛ كما سيوفر لمجالس الجهات  مخاطبين على مستوى الجهة خلال وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها، كما سيسهل عملية إشراك الجهات والتعامل معها، وتحقيق الالتقائية على المستوى الجهوي وأخذ الحاجيات الخاصة بكل جهة بعين الاعتبار، ومن تم قدرة أكبر على الاستجابة لطلبات وحاجيات المواطنات والمواطنين وبشكل أسرع، وهو تطور كبير سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة باعتبارها – الإدارات الجهوية - المرتكز الأساسي الثاني لها إلى جانب الجماعات الترابية ومجالس الجهات.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه على مستوى الحكامة، يتضمن ميثاق اللاتمركز دورا للولاة فيما يخص التنسيق على المستوى الجهوي بين مختلف الإدارات المعنية، وأيضا لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة تشرف على وضع البرامج واستراتيجيات تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وأيضا تقييمه وإعداد مقترحات لتطوير تنفيذه.

 وأبرز السيد رئيس الحكومة أن المصادقة على مرسوم اللاتمركز الإداري يعتبر إصلاحا مهما سيتم تنفيذه بكل جرأة وبشكل تدريجي وفق خارطة طريق سيتم وضعها.

وبعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند مشروع قانون المالية لسنة 2019 المعروض على البرلمان، مجددا تنويهه بمجموع القطاعات الحكومية التي بذلت جهدا كبيرا انطلاقا من توجيهات جلالة الملك التي وردت في عدد من الخطب الملكية السامية الأخيرة، بدأ بخطاب العرش وانتهاء بخطاب افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، والتي سطرت أولويات مشروع قانون المالية في المجال الاجتماعي مما جعله مشروع قانون مالية اجتماعيا بامتياز والأرقام المتضمنة فيه تبين الأولويات التي أعطيت للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، فضلا عن عدد من الإجراءات الهامة في مجال الجبايات والتمويل من أجل دعم المقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا، مؤكدا على  أن الأمل في الله كبير وفي المجهودات التي ستبذل ليكون لمشروع قانون المالية، بعد مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان، تأثير في الدفع بعجلة الاقتصاد في بلادنا وفي الاستجابة لعدد من الحاجيات الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.

عرض حول تنفيذ المخطط الوطني للوقاية من داء السل ومكافحته

بعد ذلك تقدم السيد وزير الصحة بعرض حول مكافحة داء السل بالمغرب: الإنجازات التحديات والافاق، والذي يعرض فيه لمستوى التقدم في تنزيل المخطط الوطني للوقاية من داء السل ومكافحته 2018 -2021 المؤطر بشعار "لنتحد جميعا من أجل مغرب بدون سل"، حيث توقف السيد الوزير عند الجهود المعتبرة والنجاح الذي مكن المغرب من تحقيق مؤشرات أفضل بكثير من المعدلات العالمية، مضيفا أن بلدنا يحتاج لمضاعفة الجهود بالنظر للتحديات القائمة والتي ترتبط بمحددات سوسيو اقتصادية (السكن غير اللائق، الفقر، سوء التغذية،...) والتي تتحكم وتؤثر في دينامية جهود الحد من المرض.

 وأشار السيد الوزير إلى أن مخطط 2018 -2021 مؤطر بهدف عالمي للتنمية المستدامة المتمثل في "دحر داء السل في أفق 2030 "، ويرتكز على تعزيز نظام الحكامة وتطوير الشراكة المتعددة القطاعات لهذا الغرض.

وأبرز السيد الوزير أن المغرب تمكن خلال ربع قرن من تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن هذا الداء بـ 68% وتخفيض نسبة حدوث المرض بنسبة 33% والمؤشرات التفصيلية لهذه النسب تتمثل في:

-         نسبة متقدمة في نجاح العلاج في المغرب 88% (المعدل العالمي 79%)؛

-         نسبة الكشف 87% (المعدل العالمي 61%)؛

-         نسبة نجاح علاج السل المقاوم تفوق 65%، (المعدل العالمي 53%)؛

-         نسبة الكشف عن السل المقاوم تفوق 60%، (المعدل العالمي 26%).

وأكد السيد الوزير على أنه رغم أن المؤشرات الرقمية دالة على أن الجهود التي بذلت طيلة ربع قرن بين 1990 – 2017 عكست نجاحا نسبيا ، لكن رغم ذلك ما زلنا نسجل في بلدنا حالات الإصابة بداء السل، حيث سجلت 30 ألف 897 حالة، سنة 2017 وهناك حالات تستفيد من العلاج لداء السل وداء السل المقاوم، ولذلك نحتاج إلى مضاعفة الجهود خاصة في ظل تحديات تتعلق بـالانخفاض البطيئ في نسبة الإصابة والنقص في الموارد البشرية، وضعف التغطية على المستوى الوطني بشبكة المختبرات المتخصصة في الكشف عن داء السل، وضعف مساهمة المؤسسات الصحية في القطاع الخاص في خدمات الكشف والعلاج عن داء السل، بالإضافة إلى تحديات أخرى.

لهذا السبب وضع المغرب أهدافا طموحة تتمثل في:

-         استئصال والقضاء على داء السل كمشكلة للصحة العامة في افق 2030؛

-         بلوغ معدل الكشف ونسبة النجاح العلاجي بـ 90% في أفق 2021، والذي سيكلف تعبئة 451 مليون درهم؛

-         بلوغ نسبة الكشف عن السل المقاوم للأدوية تفوق 75% والنجاح العلاجي 80% بحوالي 50 مليون درهم؛

-         تغطية 95% من مرضى السل بتحاليل الكشف عن السيدا و100% من مرضى السل المصابين بالسيدا بالأدوية المضادة للفيروس؛

-         تعزيز الحكامة وتطوير الشراكات المتعددة القطاعات لاستهداف المحددات الاجتماعية.

 الميزانية الإجمالية تقدر بحوالي 513 مليار درهم، وينصب المجهود الأساسي على هذه السنة 2018 التي رصدت لها حوالي 205 مليون درهم.

هذه المؤشرات الرقمية ستمكن من:

-          تقليص الوفيات بسبب مرض السل من 3200 في 2016 إلى 1920 في2021؛

-         الانتقال من 65% إلى 80% لحالات نجاح العلاج لداء السل المقاوم؛

-         الانتقال من 60% إلى 75% لحالات الكشف عن داء السل المقاوم.

مشروع قانون:

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 89.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا القانون المغير والمتمم للمادتين 66 و460 من القانون المذكور أعلاه إلى إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية لإشكالية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، بما يعزز الضمانات الحقوقية الممنوحة لهذه الفئة، ويعمل على أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين، وللإشارة يتجاوز عدد الأشخاص الموقوفين رهن الحراسة النظرية سنويا 391 الف شخص، ولهذا تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب60 مليون درهم لهذه العملية.

وتتمثل مضامين هذا التعديل في: وضع إطار قانوني لتغذية هذه الفئة، وتحمل الدولة مصاريف التغذية من ميزانيتها العامة؛ وسيتم تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية بنص تنظيمي.

ويأتي مشروع هذا القانون في سياق وفاء المغرب بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، خاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (للفرد الإنسان) لسنة 1976؛ وتنزيلا لمضامين دستور المملكة في مجالي الحقوق والحريات؛ وفي إطار تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية كرامة الأشخاص، وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة؛ أي منذ وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

مشروع مرسوم:

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، تقدم به السيد وزير الداخلية والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

 ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار تنزيل التوجیهات الملكیة السامیة بشأن إعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتفعيلا للتوجهات العامة لسیاسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، المقدمة أمام جلالة الملك، أثناء اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 غشت 2018، إلى تحدید المبادئ والقواعد الجدیدة، التي یتعین أن تحكم العلاقات بین مختلف مكونات الإدارة المركزیة واللاممركزة، بما یضمن النجاعة في التدبیر، والانسجام بین السیاسات العمومیة وضمان التقائيتها على المستوى الترابي، وذلك بغاية مواكبة الجهویة المتقدمة، والنهوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتحفیز الاستثمار وخلق فرص الشغل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعیة وتقريب الخدمات العمومية إلى المرتفقين.

وتتمثل أهم مرتكزات مشروع هذا المرسوم في:

-         اعتبار الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري؛

-         الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للدولة والسلطة المركزية في الجهة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وحسن سيرها تحت سلطة الوزراء المعنيين؛

ونص المشروع على المستجدات التالية:

- وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، تشكل خارطة طريق لعمل المصالح اللاممركزة؛

- تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية؛

-  تحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح إدارات الدولة؛

- تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي أو الإقليمي؛

- إمكانية إحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛

- ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية؛

- العمل على اتخاذ ما يلزم لتخويل رؤساء المصالح اللاممركزة جهويا، صفة آمرين بالصرف جهويين؛

- تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة تدريجيا من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم عل الصعيدين الجهوي والإقليمي؛

- تنظيم مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لها؛

ومن أجل ضمان شروط النجاعة والفعالية في التنفيذ تم وضع آليات للحكامة تتمثل في: إحداث لجنة وزارية للاتمركز الإداري يرأسها رئيس الحكومة، وإحداث لجنة جهوية للتنسيق لدى والي الجهة.

كما نص مشروع المرسوم على اعتماد جملة من التقارير كآليات لتقييم ومواكبة مختلف مراحل تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

اتفاق دولي:

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 90.18، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلاندا الشمالية، وقع بلندن في 5 يوليوز 2018، ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون المتبادل في ميدان التعليم وتشجيع ثقافة ولغة كل من البلدين، من خلال تقوية الروابط القائمة بين المؤسسات التعليمية، وخصوصا ما يتعلق بنظام المدارس البريطانية في المغرب عبر تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء هذه المدارس وفتحها وتسييرها، وخاصة ما يرتبط منها باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب، كما تمنح الحكومة البريطانية نفس المعاملة الممنوحة بموجب هذا الاتفاق من قبل الحكومة المغربية للمدارس البريطانية، لأي مؤسسة مغربية مماثلة بإنجلترا ووفق نفس الشروط.

انعقد يوم الجمعة 16 صفر 1440هـ الموافق لـ 26 اكتوبر 2018 اجتماع لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية؛ وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.

وسيمكن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كما قرر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.

في سيناريو شبيه بتسلسل أحداث لوكيربي, التي عاشتها ليبيا أيام حكم القذافي بداية بإدانات ثم مطالبة بتحقيق دولي, ثم مطالبة بتسليم المسؤولين عن الحادثة فحصار الى اخره.....أنطلق سيناريو حادثة مقتل خاشقجي حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده ستعلن عن الأدلة الجديدة التي يتم التوصل إليها حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، للرأي العام العالمي، بشكل فوري.

تصريح أردوغان هذا جاء في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة دولية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعنوان من شورى الدولة إلى المحكمة العليا. وأوضح أردوغان أنّ التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنتهِ بعد، وأن بلاده تقوم بالتفتيش وجمع الأدلة وأن العالم يتابع قضية مقتل خاشقجي عن كثب.

وأضاف سنواصل التحقيق في جريمة خاشقجي إلى أن نكشف الفاعلين والجهة التي أمرت بهذه الجريمة، لن نسمح بتهريب هؤلاء من العدالة.

وأكد أردوغان أن تركيا استطاعت إظهار سياستها الخارجية المبنية على مراعاة القيم الوجدانية والإنسانية واحترام القانون، من خلال التعامل مع قضية مقتل خاشقجي.

وقال تعاملنا مع القضية بدقة بالغة تليق بتركيا، ونبذل جهودا مضاعفة لكشف تفاصيل الجريمة استنادا إلى الأدلة المتوفرة لدينا، ودون توجيه أصابع الاتهام لأحد، لكن لم نتغاضَ عن الدعاية السوداء التي يتم إنتاجها في مراكز معينة بهدف طمس الحقيقة.

وأكد أن الدقة والشفافية التي أظهرتها تركيا في قضية مقتل خاشقجي، حظيت بتقدير أسرة المغدور والمجتمع الدولي بأسره.

وأشار إلى أن كشف الفاعلين وتفاصيل الجريمة، مسؤولية تقع على عاتق تركيا تجاه أسرة خاشقجي والمجتمع الدولي والقانون والعدالة.

وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها بإسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء شجار وتشابك بالأيدي، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.

غير أن الرواية الرسمية السعودية تلك قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول سعودي، في تصريحات صحفية، أن فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي، في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وأمس الثلاثاء، أكد أردوغان على وجود أدلة قوية لدى بلاده بأن جريمة قتل خاشقجي عملية مدبر لها وليست صدفة، وأن إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي.

كما ذكرت مصادر أمنية تركية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين سعوديين لم يسمحوا للشرطة التركية بتفتيش بئر داخل حديقة مبنى القنصلية في إطار تحقيقات مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكتبت وكالة الأناضول عن مصادرها بأن الشرطة التركية أجرت تفتيشاً في مبنى القنصلية السعودية ومقر إقامة القنصل للبحث عن أدلة حول مقتل خاشقجي، وأرادت إجراء بحث في حديقة القنصلية، وبئر تتواجد فيها، إلا أن مسؤولين سعوديين لم يسمحوا بذلك.

في حين أفادت قناة إن تي في التركية بأن المحققين الأتراك حصلوا على إذن من السلطات السعودية لتفتيش بئر في حديقة قنصلية المملكة باسطنبول، ضمن إطار التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال وزير العدل التركي عبدالحميد غل، إن النيابة العامة التركية يمكنها أن تطلب إستدعاء القنصل السعودي محمد العتيبي في حال إقتضت الحاجة، على ضوء أدلة وبيانات وشبهات قوية، وذلك وفقاً لقرارات وقناعات المدعي العام وهذا الأمر مرتبط بتقديره.

جاء ذلك في معرص إجابته على سؤال خلال مقابلة مع قناة محلية، حول هل إحتمالية إستدعاء القنصل السعودي محمد العتيبي الذي غادر تركيا عقب جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح أن طلب إستدعاء القنصل السعودي لن يرد إلاّ بقرار المدعي العام أو المحكمة.

وأشار أن النيابة العامة التركية بدأت تحقيقاتها في حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأنها ما زالت متواصلة.

وبيّن أنه لن يتم إهمال أو التستر على أي معلومة مهما كانت صغيرة أو دليل في قضية مقتل خاشقجي، مؤكداً أن هناك استنفار كامل للكشف عن كل ملابسات الجريمة.

وحول دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إلى محاكمة المشتبه بهم الـ18 الموقوفين بالسعودية في تركيا، أوضح غل أن التحقيقات لا تجري بكل أبعادها من قبل النيابة العامة ما دام بعض الأسماء موجودين في بلد آخر.

ولفت إلى أنهم ينتظرون الرد من الجانب السعودي على دعوة الرئيس أردوغان خلال الأيام المقبلة.

ومنذ إقرار السعودية بمقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلده بإسطنبول، تركز تقارير إعلامية غربية وعربية على اسمين سعوديين بارزين، ضمن ما يعرف إعلاميا بكتيبة تصفية خاشقجي.

الاسمان أحدهما استخباراتي، وهو ماهر مطرب، والآخر طبيب بحث جنائي، وهو صلاح طبيقي، وحولهما تدور روايات بشأن قيادة استجواب خاشقجي (59 عاما) داخل القنصلية، ومحاولة طمس آثار قتله.

وتذهب روايات إلى أبشع من ذلك؛ إذ تتهم طبيقي بأنه قام، على أنغام الموسيقى، بتقطيع أوصال الإعلامي السعودي، الذي اختفى أثره منذ دخوله القنصلية، يوم 2 أكتوبر الجاري، لإنهاء وثائق خاصة به.

ورغم تداول اسمي مطرب وطبيقي بقوة ضمن المتهمين بالضلوع في تصفية خاشقجي، لم تعلق المملكة على الاتهامات الموجهة إلى الرجلين، وهما موظفين سعوديين بارزين ومقربين من ولي العهد، محمد بن سلمان (33 عاما)، وفق وسائل إعلام.

كذلك لم يعلق مطرب ولا طبيقي على الاتهامات بحقهما، ولا يُعرف إن كانا قيد التوقيف أم لا؛ إذ أعلنت الرياض توقيف 18 سعوديا ضمن تحقيق في القضية، التي أثارت غضبًا دوليًا مستمرَا، خاصة في ظل عدم الكشف عن مكان جثة خاشقجي.

وماهر عبد العزيز مطرب (47 عاما)، يحمل رتبة عقيد في الاستخبارات السعودية، وسبق أن عمل لمدة عامين في سفارة بلده بلندن؛ حيث تعرف على خاشقجي.

وتفيد معلومات بأنه سافر إلى إسطنبول ضمن الفوج الأول من فريق الاغتيال، وكانت مهمته هي التحقيق مع خاشقجي.

ونشرت وسائل إعلام صورا ملتقطة عبر كاميرا مراقبة كشفت تحركات مطرب أثناء دخوله القنصلية وخروجه منها.

كما ظهر أمام منزل القنصل السعودي، محمد العتيبي، في أول أيام اختفاء خاشقجي، بجانب ظهوره في مطار أتاتورك خلال مغادرته تركيا.

ويعتقد أن مطرب تجسس إلكترونيا على خاشقجي في الفترة التي سبقت اغتياله.

إذ تحدث مدرب أوروبي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بوصفه أحد أعضاء فريق درب مطرب على القرصنة التكنولوجية عام 2011، وذلك في مجمع عسكري بضواحي الرياض، مؤكدا هويته من خلال الصور المتداولة، مضيفا أنه قدم إليه بوصفه عميلا في الاستخبارات الأمنية.

وقال المدرب، الذي لم يكشف عن هويته خشية على أمنه، إن التدريب شمل عدة مواضيع مثل إصابة أجهزة كمبيوتر الشخصيات المستهدفة بفيروسات لغرض التجسس، والحصول على معلومات عن تلك الشخصيات، واختراق بريدها الإلكتروني.

وقالت وسائل إعلام، منها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن مطرب مقرب من ولي العهد.

ودللت على ذلك بظهوره في صور برفقة بن سلمان خلال زيارته واشنطن في مارس الماضي، ومدريد وباريس في أبريل الماضي.

وحسب ما نقلته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن مصدر سعودي مطلع (لم تكشف اسمه) فإن مطرب يرتبط بشكل وثيق بولي العهد السعودي، وانتدب إلى لواء حماية النخبة داخل الحرس الملكي ليخدم في قوة الأمن الشخصي لولي العهد.

وذهبت وسائل إعلام إلى أنه أجرى 19 اتصالا مع السعودية يوم مقتل خاشقجي، منها 4 مع مكتب سكرتير بن سلمان، في تلميح إلى أن ولي العهد كان على علم بالعملية.

وتزيد بأن مطرب هو منسق عملية الاغتيال، وأنه من استأجر الطائرتين اللتين حملتا الضالعين في الجريمة.

ونفى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مؤخرا، أن يكون ولي العهد على علم بمقتل خاشقجي، أو يكون أحد المقربين منه ضالعا في الأمر.

وتقول الرياض إن القتل وقع جراء شجار وتشابك بالأيدي، ودون أوامر من السلطة العليا، بينما تذهب تقارير إعلامية غربية إلى أن مثل هذه العملية لا تتم دون أوامر عليا.

الرواية السعودية قوبلت بتشكيك من دول غربية ومنظمات حقوقية، وتتناقض مع روايات غير رسمية، منها تصريح مسؤول سعودي بأنه تم إرسال 15 سعوديا لتخدير وخطف خاشقجي.

أما صلاح طبيقي، فهو أستاذ مشارك طب شرعي، ورئيس المجلس العلمي للطب الشرعي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما يعرف عن نفسه في حسابه الشخصي بموقع تويتر.

حصل طبيقي (47 عاما) على الماجستير من جامعة غلاسكو في إسكتلندا، وفي عام 2015 قضى 3 أشهر في معهد فيكتوريا للطب الشرعي في أستراليا.

يترأس طبيقي، حسب وسائل إعلام عربية، قسم الأدلة الجنائية في إدارة الأمن العام السعودي، وهو ضابط برتبة مقدم.

لم يكن الرجل، المولود في مدينة جازان السعودية، اسما معروفا خارج المملكة، قبل أن يصبح حديث الإعلام، عقب إقرار السعودية بمقتل خاشقجي، بعد نفي دام 18 يوما.

وذكرت شبكة سي إن إن أن طبيقي أعلن في 2014، عبر حديث لصحيفة الشرق الأوسط  السعودية مقرها لندن، أنه وراء فكرة إنشاء عيادات متنقلة.

هذه العيادات كانت حينئذ الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتحتوي على تقنية حديثة يمكنها تشريح الجثث افتراضيا وإصدار النتائج في مدة زمنية لا تتجاوز سبع دقائق.

ويتم هذا التشريح عبر مسح إشعاعي طبقي ورنين مغناطيسي دون صبغات، لإعطاء صور دقيقة ثلاثية الأبعاد لجميع أعضاء الجسم وتجاويفه دون اللجوء إلى مشرط الجراحين.

ووفقا لتقارير صحفية، وصل طبيقي مطار أتاتورك يوم اختفاء خاشقجي. وقالت وسائل إعلام تركية إنه كان يحمل معه منشار عظام لدى دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكشفت صور كاميرات المراقبة أن طبيقي أقام في أحد فنادق تركيا، ثم غادرها على طائرة خاصة كانت قد أقلته قبل تسع ساعات إلى إسطنبول.

وعلى خلفية قتل خاشقجي، أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة نجله، ولي العهد، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وبعد تصريحات المسؤولين الكنديين قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك  إن مصلحة أوروبا الوحيدة هي الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بغض النظر عمّن يقف خلفها.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها في الجمعية العامة للمجلس، اليوم الأربعاء، حيث وصف قتل خاشقجي بالصادم.

وأضاف إن قتل خاشقجي جريمة مروعة وأي ازدواجية (في الموقف الأوروبي) في هذا الصدد تجلب لنا العار.

وأردف ليس من وظيفتي البوح بمن يقوم بحماية مصلحة من، ولكني واثق من شيء واحد، وهو إن مصلحة أوروبا الوحيدة هي الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية بغض النظر عمّن يقف خلفها، وأدرك مدى حساسيتكم وعزيمتكم ، وأعتقد أنكم لن تسمحوا لأوروبا أو أي من الدول الأعضاء أو المؤسسات بالتدخل في أي لعبة غامضة.

ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني غريم النظام السعودي مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة باسطنبول بأنه جريمة منظمة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتحمل جزءا من المسؤولية عنها.

حيث صرح روحاني اليوم الأربعاء إن مقتل خاشقجي هو جريمة منظمة.. غير مسبوقة منذ عقود.. لم تكن لتُرتكب لولا دعم الولايات المتحدة للرياض، معتبرا القضية جريمة واضحة من وجهة نظر الثقافة الإسلامية.

ودعا الرئيس الإيراني السلطات التركية إلى مواصلة التحقيقات في قضية خاشقجي حتى تتضح جميع أبعادها وزواياها.

وقال لم يكن يتصور أحد في عالم اليوم وفي هذا القرن أن يشهد جريمة قتل منظمة على هذا النحو، بل ومخططة من قبل دولة بشكل فظيع، ولا أعتقد أن هناك دولة في العالم تجرؤ على ارتكاب هكذا جريمة من دون دعم الولايات المتحدة.

ووجه الرئيس الإيراني انتقادات قوية اللهجة إلى الرياض، قائلا إن مقتل خاشقجي يكشف طبيعة سلطات المملكة وكأن هناك قبيلة تحكم دولة في السعودية، وتتمتع بدعم أمني، وترتكب مثل هذه الجريمة مستندة إلى قوة كبرى توفر لها الحماية ولا تسمح لأحد بالوقوف ضدها في المحاكم الدولية التي تقاضي مرتكبي الجرائم الإنسانية في العالم.

وشدد الرئيس الإيراني على أن الفكر الذي أدى إلى مقتل الصحفي هو الفكر نفسه الذي أسفر عن قيام تنظيم داعش في المنطقة، مشيرا إلى أن مواقف الولايات المتحدة ودول أوروبا والعالم كله إزاء هذه القضية ستظهر مدى حساسيتها بالنسبة لحقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة البشرية.

وقال روحاني موجها كلامه إلى واشنطن والعواصم الغربية علينا أن نرى ردة فعل الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. هل ستصدق شعوب العالم شعاراتكم في الدفاع عن حقوق الإنسان أم أنكم ستعلنون أنكم لستم مستعدين لإعلان مواقفكم بشكل صريح من أجل مبلغ الـ 450 مليار دولار ردة فعلكم على مقتل خاشقجي ستوضح طبيعتكم بشكل جلي.

واعتبر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، إنه إذا كان هناك من هو مسؤول عن مقتل جمال خاشقجي، فهو ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لكونه هو من يدير الأمور في المملكة.

وجاء اتهام ترامب غير المباشر هذا لولي العهد محمد بن سلمان، في مقابلة صحفية أجرتها معه في مكتبه البيضاوي، مساء أمس الثلاثاء، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ونشرتها اليوم الأربعاء.

وأعرب ترامب في المقابلة عن قناعته بأن الملك سلمان لم يكن يعلم مسبقا بقتل خاشقجي

وردا على سؤال حول احتمال تورط الأمير محمد بن سلمان المحتمل في جريمة قتل خاشقجي؟ قال ترامب حسنا، الأمير يدير الأمور هناك (في السعودية) أكثر من أي شخص آخر في هذه المرحلة، إنه هو من يدير الأمور، وإذا كان هناك أي شخص فسيكون هو.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، بما في ذلك مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبيل، عائدين حاليا من زيارات إلى تركيا والسعودية، بمعلومات جديدة عن جريمة قتل خاشقجي.

وقال إنه طلب منهم عدم نقل ما توصلوا لمعرفته هاتفيا لأسباب أمنية، واختار أن ينتظر وصولهم إلى واشنطن حتى يطلع على تلك النتائج.

وكشف ترامب عن أنه تحدث مع ولي العهد السعودي، وسأله مباشرة عن كثب حول مقتل خاشقجي، وإنه طرح عليه أسئلة عديدة بطريقتين مختلفتين.

وقال سؤالي الأول له كان هل تعلم أي شيء عن هذا (قتل خاشقجي) من حيث التخطيط الأولي؟ فردّ الأمير محمد بأنه لم يكن يعلم، فقلت له من أين بدأ الأمر كله؟ فأجاب الأمير أنه بدأ من المستويات الدنيا.

ورد ترامب على سؤال صحيفة وول ستريت جورنال حول ما إذا كان مقتنعا بهذا النفي، فقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي صمت لعدة ثوان، ثم أجاب منفعلا: أريد أن أصدقهم. أنا حقا أريد أن أصدقهم.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن عملية قتل خاشقجي بقوله ما كان ينبغي أن تكون هناك عملية في هذا الأمر. لكن بما أن الأمر تم، فقد جرى القيام به بشكل فظيع. كما يبدو لي بالتأكيد أنه تمت التغطية عليه بشكل فظيع أيضا.

واعتبر أن التستر على مقتل الصحفي السعودي خاشقجي، هو أسوا عملية للتغطية على جريمة على الإطلاق، مؤكدا مع ذلك أنه لا مبرر لهذا الحادث.

وجاء حوار ترامب مع الصحيفة بعد ساعات من خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال فيه إنه اقترح على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن تجرى محاكمة الأشخاص الـ 18 المسؤولين عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، في إسطنبول.

وتعليقا على كلمة الرئيس التركي، التي ألقاها الثلاثاء حول قضية خاشقجي، قال ترامب إن أردوغان كان قاسيا بما فيه الكفاية في تصريحاته التي تطرق فيها إلى السعودية ولم يجامل في حديثه.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يثق بتصريحات نظيره التركي بشأن هذه العملية، أجاب ترامب أنه يسعى إلى تحديد كل الحقائق المتعلقة بهذه القضية قبل تصديق أردوغان.

نظمت وزارة الثقافة والاتصال، مساء يوم الثلاثاء بالرباط، حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2018 تكريما للفائزين بها، وتقديرا لهم على التميز في مجالات الإبداع الأدبي والبحث والترجمة.

وشكل هذا الحفل، الذي تميز بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات بارزة في عالم السياسة والفكر والثقافة وممثلين عن الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة المغربية، مناسبة للاحتفاء بالفائزين بجائزة المغرب للكتاب وهي الاحتفالية التي تتزامن ومرور نصف قرن على انطلاقة هذه المكافأة الوطنية.

وقد تسلم  الشاعر صلاح بوسريف جائزة المغرب للكتاب في فئة الشعر عن ديوانه “رفات جلجامش”، الصادر عن فضاءات للنشر، بينما آلت جائزة السرد إلى عبد المجيد سباطة عن روايته “ساعة الصفر”، الصادرة عن المركز الثقافي العربي.

وفي صنف العلوم الاجتماعية، عادت الجائزة الى أحمد شراك، عن كتابه “سوسيولوجيا الربيع العربي”، الصادر عن مقاربات، فيما تسلم الجائزة الكاتب محمد الناصري، عن كتابه “رغبات المدينة”، الصادر باللغة الفرنسية عن “إيكونومي كريتيك” ضمن صنف العلوم الإنسانية.

وبخصوص فئة الدارسات الأدبية واللغوية والفنية، تسلم الجائزة مناصفة الأكاديمي والناقد خالد بلقاسم عن كتابه “مرايا القراءة”، الصادر عن المركز الثقافي العربي، وأحمد الشارفي عن كتابه “اللغة واللهجة”، الصادر عن كلية علوم التربية – جامعة محمد الخامس.

وفي ما يتعلق بصنف الترجمة، تسلم الجائزة مناصفة عزيز لمتاوي عن ترجمة كتاب “نظرية الأجناس الأدبية” لجان ماري شايفر، الصادرة عن دار الأمان، وسناء الشعيري عن ترجمة رواية “العاشق الياباني” لإيزابيل ألليندي، الصادرة عن دار الآداب للنشر والتوزيع.

وضمن صنف الكتاب الموجه للطفل والشباب، تسلم الجائزة جمال بوطيب عن كتابه “حور تشرب الشاي مع القمر”، الصادر عن مقاربات، وخديجة بوكا عن كتابها “سكوت! نحن نلعب” الصادر عن “بوك ستور”.

وبخصوص صنف الإبداع الأدبي الأمازيغي، تسلم الجائزة عياد ألحيان، عن كتابه “سا إيغورا دار إيلليس ن تافوكت”، وفاضمة فراس عن كتابها “أسكوتي ن تلكاوت”، الصادر عن “تيرا”.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد العثماني أن هذا الحدث الثقافي المهم يعد لحظة للاحتفال بمرور 50 سنة من الأداء والعمل لرعاية الفكر والثقافة، معتبرا في هذا الصدد ان وزارة الثقافة تحتاج المزيد من الدعم باعتبار الثقافة تراثا لاماديا وحاملة لمجموعة من القيم والمعاني الوطنية ولا يمكن الاستغناء عنها من أجل تحقيق التنمية والاصلاح وبناء المجتمع.

وقال رئيس الحكومة إن هذه الدورة تتميز عن سابقاتها بإدراج، بالإضافة إلى جائزة المغرب للكتاب الموجه للطفل والشباب، جائزة خاصة بالثقافة الأمازيغية، وهي جائزة المغرب للإبداع الأدبي الأمازيغي، مشددا، في هذا السياق، على ضرورة دعم اللغة الأمازيغية من خلال إرساء خارطة طريق طموحة وجريئة لدعم هذه اللغة اللغة والنهوض بها في جميع مجالات الحياة.

من جانبه، أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن هذا الحدث الثقافي، الذي تمكن من تكريس مكانته كمحطة ثقافية سنوية، يكتسي أهمية خاصة لكون هذه الجائزة تحفز العديد من المثقفين والكتاب والمبدعين للكتابة والابداع في مجال الكتابة، مبرزا أن دورة هذه السنة تتميز بإدراج ثلاث جوائز فرعية جديدة ضمن هيكلة الأصناف المدرجة فيها وهي جائزة الإبداع الأدبي الأمازيغي وجائزة الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية وجائزة الكتاب الموجه للطفل والشباب.

وأضاف السيد  الأعرج أن المراجعات الإيجابية والمتواصلة للقانون التنظيمي الخاص بجائزة المغرب للكتاب والرفع من قيمتها المالية، يعكس حرص الوزارة على صيانة المكانة الاعتبارية للجائزة وربط المسار التصاعدي لهذه الجائزة بالمسار المتطور للثقافة المغربية المتجددة والمتعددة المشارب والروافد، مضيفا أن تطوير جائزة  المغرب للكتاب يندرج أيضا في إطار الحرص على تعزيز مكانة الكتاب وتقديره.

يذكر أنه تم ترشيح 122 مؤلفا في مختلف المجالات الإبداعية والفكرية، وتوزعت الترشيحات بين العلوم الاجتماعية (15مؤلفا)، والعلوم الإنسانية (15 مؤلفا)، والدراسات الأدبية واللغوية والفنية، (13 مؤلفا)، والسرد ( 33 مؤلفا)، والشعر ( 8 مؤلفات)، والترجمة ( 12 مؤلفا)، وصنف الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية ( 4 مؤلفات)، والإبداع الأمازيغي ( 15)، والكتابة الموجهة للطفل والشباب (7 مؤلفات).

وترأست لجان هذه السنة بهيجة سيمو، بينما عادت رئاسة اللجان الفرعية إلى كل من حسن أحجيج (العلوم الاجتماعية)، ومينة المغاري (العلوم الإنسانية)، وموحى الناجي (الدراسات الأدبية واللغوية والفنية والدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية)، وعبد الرحيم جيران (السرد والإبداع الأدبي الأمازيغي والكتاب الموجه للطفل والشباب)، ولطيفة لزرق (الشعر)، وعبد القادر قنيني (الترجمة).

أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة ستواصل دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين.

وقال السيد بنشعبون، في لقاء صحفي عقده لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019، إنه “ستتم مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين”.

وسجل الوزير، مقرا بضرورة الشروع في إعادة هيكلة الدعم، أن هذا الإصلاح لا يمكن إجراؤه في الوقت الراهن في غياب الشروط المسبقة التي تطرق إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، بما في ذلك إحداث سجل اجتماعي وحيد.

وأكد السيد بنشعبون أنه “لا يمكننا، في الوقت الحالي، الشروع في إعادة الهيكلة دون أن تتوفر لدينا الشروط المسبقة للإصلاح المتمثلة في سجل اجتماعي وحيد يسمح للحكومة بالتركيز في مجال المساعدة الاجتماعية”.

وأضاف السيد بنشعبون، في هذا الصدد، أن وزارة الداخلية تشتغل على هذه المسألة بهدف إحداث سجل اجتماعي وحيد بحلول نهاية عام 2019 من أجل تأسيس نظام تعويض مستهدف.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى الزيادة في رسوم الدعم، والتي ينبغي أن تصل، في عام 2018، إلى 17,65 مليار درهم، أي بفارق 4,7 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية لسنة 2018.

وأبرز أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الأسعار الدولية لغاز البوتان والنفط، مشيرا إلى أنه بافتراض أن السعر المتوسط لغاز البوتان يبلغ 560 دولارا للطن، فإنه يجب أن تبلغ رسوم الدعم 18 مليار درهم برسم سنة 2019.

دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى وضع تصور جديد للاستثمار العمومي ينبني على معايير النجاعة والمردودية والحكامة، ويساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة توفر فرص الشغل وتنمي الدخل.

وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، في عرض قدمه مساء يوم الثلاثاء حول أعمال المحاكم المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، إن وضع هذا التصور الجديد للاستثمار العمومي يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بلورة نموذج تنموي جديد “قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية” مع الارتكاز على “آليات فعالة لتطويره محليا وجهويا”.

وأشار السيد جطو، خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيدان الحبيب المالكي وحكيم بن شماش، على التوالي رئيسا مجلسي النواب والمستشارين وحضرها على الخصوص مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد حدد مدة ثلاثة أشهر لوضع المساهمات والدراسات ذات الصلة، وكلف لجنة خاصة لتجميعها.

وذكر بأن حجم الاستثمارات العمومية بلغ خلال سنة 2017 ما يناهز 188,3 مليار درهم، ساهمت فيه النفقات المنجزة من طرف الدولة بما قدره 66,8 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية بحوالي 106 مليار درهم، والجماعات الترابية بما يناهز 15,5 مليار درهم.

وأبرز المجلس الأعلى للحسابات، يضيف السيد جطو، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة قصد تعبئة التمويلات اللازمة لتغطية النفقات ذات الطابع الاجتماعي، سواء من خلال ميزانيات العديد من القطاعات الوزارية أو عن طريق الحسابات الخصوصية للخزينة التابعة لها أو عبر تنزيل برامج اجتماعية مختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ ودعم المواد الأساسية عبر منظومة المقاصة؛ والبرامج المدرجة ضمن صندوق التماسك الاجتماعي ومن أهمها نظام المساعدة الطبية (راميد).

وسجل، بالمقابل، أنه على الرغم من المجهود المالي للدولة في المجال الاجتماعي وتعدد البرامج والأجهزة العمومية المكلفة بإنجازها، فإن المغرب لم يتمكن بعد من تقليص الفوارق والحد من مظاهر الفقر والهشاشة التي تعرفها الساكنة في العديد من مناطق وجهات المملكة، مشددا على أن الوقت قد حان، وتماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الشأن، “للقطيعة مع وضعية التشتت التي تعرفها الموارد العمومية المرصودة للمجال الاجتماعي وتوزيعها بين مختلف المخططات والبرامج والأجهزة وإغفال آثارها على الأوضاع الاجتماعية للساكنة”.

وأشار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن الظروف الحالية تفرض تعبئة شاملة لهذه الموارد وتجميعها وتدبيرها من خلال مقاربة تتوخى الاستهداف الأمثل للساكنة والمناطق المعنية وتضع في مقدمة أولوياتها برامج الدعم الاجتماعي التي أبانت التجارب السابقة وطنيا ودوليا عن نجاعتها.

وأضاف أن الأمر يتعلق بالتدابير الهادفة إلى دعم التمدرس والمساعدة الطبية والرعاية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستحقة، وبصفة عامة محاربة مظاهر الفقر والهشاشة من خلال مساطر مبسطة ومعايير موضوعية ودقيقة للاستفادة، ترتكز على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتقييم الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطن.

كما عبر عن الأمل في أن تتضافر كل الجهود لتفعيل المبادرة الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد” كنظام وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، من خلال استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف تحسين مردودية البرامج الاجتماعية على المديين القريب والمتوسط.

شدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على ضرورة الاعتناء بالثقافة التي تعتبر جزء مهما للهوية، وهي التي تحمل القيم الوطنية من قبيل الاستقامة والوفاء واحترام القانون والانضباط وغيرها من القيم الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مشروع مجتمعي إصلاحي تنموي.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب مساء يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، أن الاهتمام بالتراث اللامادي يكتسي أهمية بالغة في بناء المجتمعات، ولا يمكن الاستغناء عنه، موجها تحية خاصة إلى المثقفين الذين هم بحاجة إلى مزيد من العناية والدعم، وإلى الكتّاب، وإلى دور النشر التي تعد سندا للكتاب وللمثقفين.

إلى ذلك، وبمناسبة تخصيص جائزة للإبداع الأدبي الأمازيغي لأول مرة، أكد رئيس الحكومة أن هذه المبادرة "جاءت بفضل وفاء الحكومة التي صادق أعضاؤها في مجلس حكومة سابق على إدراج جائزتين خاصتين بالثقافة والكتاب بالأمازيغية، وهي مبادرة تشجيعية للإبداع الأمازيغي في مختلف المجالات الشعرية والروائية والمسرحية والقصصية وغيرها".

 فمنذ سنة، يضيف رئيس الحكومة "أعلنا عن نية تخصيص الأمازيغية بتتويج ضمن جائزة المغرب للكتاب، وها نحن اليوم وفينا بالالتزام".  

كما أوضح رئيس الحكومة أن حكومته تبذل جهدا كبيرا لدعم الترسانة القانونية للغة الأمازيغية، و لإخراج القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من أجل السير قدما وفق خارطة طريق طموحة وجريئة لدعم اللغة الأمازيغية والنهوض بها، معبرا عن اعتزازه باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة كان قد صادق في اجتماعه ليوم الخميس 22 فبراير 2018 ، على مشروع مرسوم رقم 2.18.90 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830  الصادر في 26 رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث جائزة المغرب للكتاب، يهدف الى الرفع من عدد الأصناف التي تمنح لها جائزة المغرب للكتاب من ستة  إلى أصناف وذلك بإضافة ثلاثة أصناف جديدة، وهي: جائزة تشجيعية مخصصة للإبداع الأدبي الأمازيغي، وجائزة تشجيعية للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية، وجائزة ثالثة تخصص للكتاب الموجه للطفل والشباب؛ وذلك ترسيخا لأحكام الدستور وإيلاء للغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في الحقل الثقافي الوطني. 

كما يخصص لهذه الأصناف الثلاثة الجديدة نفس القيمة المالية المحددة في 120 ألف درهم بالنسبة لجائزة المغرب للكتاب في أصناف الأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والدراسات الأدبية والفنية واللغات والترجمة.

دعا رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني إلى تظافر جهود كافة الفاعلين والشركاء لتلبية الطلب المتزايد للمواطنين على السكن، انطلاقا من رؤية تنموية واستشرافية، تمكن من الرفع من جودة عيش المواطنين.

وقال رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان  صباح يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 بالرباط " إن النمو الديموغرافي مستقبلا سيكون حضريا بامتياز، وسيسجل عدد الأسر في الوسط الحضري مثلا، ارتفاعا بنسبة 103% ما بين 2014 و 2044، مما سينتج عنه ضغط متزايد على السكن وما يليه من عواقب محتملة،  على مستوى البنيات التحتية والمرافق العمومية وعلى مستوى الوعاء العقاري المتاح".

وأضاف رئيس الحكومة  أن مختلف برامج قطاع الإسكان حظيت بأنواع متعددة من  الدعم: جبائية ومالية و عقارية، موضحا أن المواطنين لا يشعرون دائما بذلك الدعم،  وأنه لم يتم بلوغ الأهداف المرجوة كاملة، مما يستلزم تقييم سياسة الدعم المذكورة، والعمل على بلورة مقاربة أخرى أكثر نجاعة و أثرا.

وبعدما أكد رئيس الحكومة أن الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان تشكل وقفة تأملية وتقييمية لوضعية قطاع الإسكان من حيث مكتسباته وإكراهاته، وتطوره الحالي والمستقبلي للنهوض به بنفس جديد، أوضح أن الحكومة أدرجت في برنامجها إرساء استراتيجية وطنية إرادية، تشاركية، أفقية، تعاقدية ومندمجة في مجال السكن.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن تلك الاستراتيجية تقوم على الالتقائية وتنسيق تدخلات كافة القطاعات العمومية المعنية، من خلال وضع مقاربة جديدة للتدخل في المجالات الحضرية والمناطق المحيطة بها وكذا المراكز الصاعدة.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة اعتماد مقاربة في الإسكان تتماشى مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب ، ومع مؤشرات القطاع، وتكون أكثر استهدافا من حيث تكثيف العرض للوصول لفئات اجتماعية استثنيت في السابق بسبب غياب منتوجات سكنية أكثر ملائمة، كما هو الحال بالنسبة للطبقة المتوسطة.

ودعا رئيس الحكومة إلى أن تكون تلك المقاربة محلية وترابية؛ تدمج خصوصيات المجالات الترابية في إطار مخططات محلية للسكنى، مقاربة أكثر نجاعة تضمن ترشيد الموارد، وتنسيق تدخلات الفاعلين عبر التقائية التمويلات المالية في هذا المجال، وتحسين مبدأ التعاقد مع الفاعلين الخواص.

كما لفت رئيس الحكومة إلى أن الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان تعد ثمرة للمجهودات التي بُذلت في إطار ورشات للتفكير للنهوض بالقطاع، انبثق عنها مشروع خارطة طريق يستشرف السياسة السكنية المسقبلية لبلادنا، مشيرا إلى أن ذلك المشروع عرض على أعضاء الحكومة و تمت مناقشته و تطعيمه في أفق الاستجابة للتحديات والإكراهات الكثيرة للقطاع.

ونوه رئيس الحكومة في كلمته بالمجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية على قطاع الإسكان ، وكافة القطاعات المعنية، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق نتائج أفضل، واقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق الاندماج والالتقائية بين مختلف الفاعلين.

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني صباح يوم الثلاثاء 23 أكتوبر   2018 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع الدورة الخامسة والسبعين للجنة الاستثمارات، وهو الاجتماع الثاني لهذه اللجنة خلال العام الجاري، والذي خصص أشغاله لتدارس والمصادقة على 19 مشروع اتفاقية استثمار وملحق تهم عدة قطاعات حيوية (الاتصالات، الطاقة والطاقات المتجددة، الصناعة، السياحة وغيرها)، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 25 مليار درهم، وتروم إحداث أكثر من 3000 منصب شغل مباشر.

ونوه السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة وتنوعها وحجم الاستثمارات المرتبطة بها، وهو الأمر الذي يؤكد مجددا على استمرار ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال ببلادنا، وتحسن جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني، الذي يزكيه تقدم بلادنا في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت بلادنا بمرتبتين مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن احتلت المرتبة 75 عالمياً من أصل 140 دولة التي شملها التقرير.

كما سجل السيد رئيس الحكومة أن اجتماع اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز، من جهة، بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي حرصت فيه الحكومة على إدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، وتوطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ومن جهة أخرى، بالدينامية الإيجابية التي يشهدها مناخ الأعمال ببلادنا من خلال مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الأعمال ببلادنا. 

وأوضح السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار أن الحكومة حرصت على اقتراح جملة من التدابير لدعم الاستثمار الخاص والمقاولة في مشروع قانون المالية، تهم على الخصوص تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح التي تتراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم ب2.5 % لتتحدد في 17,5 %، بهدف تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وإقرار حزمة تدابير وإجراءات لفائدة المقاولات، تهم بالأساس، تصفية دين الضريبة على القيمة المُضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء لفائدة المقاولات، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان، واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا. كما أشار السيد رئيس الحكومة لإحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.

وأكد السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة تواصل من جهة أخرى العمل على المستويين التشريعي والتنظيمي على تنزيل جملة من التدابير التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتيسير حياة المقاولات.

وأشار في هذا الإطار لإعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بشأن تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

كما أكد السيد الرئيس أن الحكومة تنكب على تسريع وتيرة إعداد مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، وكذا مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد وضعهما في مسطرة المصادقة في أقرب الآجال.

وعلى صعيد آخر، تعمل الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري قصد اعتماده قبل متم الشهر الجاري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وهو الميثاق الذي يعول عليه كثيرا لإحداث تغيير جذري في التنظيم الإداري لبلادنا من خلال إرساء خدمات إدارية تتميز بالقرب والفعالية وذات جودة لفائدة المرتفقين والمقاولات على حد سواء.

واعتبر السيد رئيس الحكومة أن هذه الإصلاحات المهيكلة والهامة تشكل مداخل أساسية لتحسين وتجويد مناخ الأعمال والاستثمار ببلادنا، إذ من شأن تنزيلها توجيه إشارات واضحة ومشجعة للمستثمرين ستساعدهم على إعداد وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية في محيط أكثر شفافية ونجاعة. 

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الاستثمارات قد صادقت خلال اجتماعيها لسنة 2018 على 68 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 57,65 مليار درهم، ومن شأنها توفير 266 9 منصب شغل مباشر.

ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، حلول قطاع الصناعة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 21,55 مليار درهم، بنسبة 37% من مجموع الاستثمارات، يليه قطاع الاتصالات بما مجموعه10,91 مليار درهم، بنسبة 18 %، ثم قطاع الطاقة والطاقات المتجددة باستثمارات تبلغ 7,79 مليار درهم بنسبة 13 %.

وعلى مستوى توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، يشكل قطاعا الصناعة والسياحة والترفيه أهم قطاعين موفرين لمناصب الشغل المتوقعة والمصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات برسم عام 2018، حيث من المرتقب إحداث 2 850 منصب شغل لكل واحد منهما، بما نسبته 30 % لكل قطاع. فيما يحتل قطاع تصبير السمك والصناعة الغذائية المرتبة الثالثة بما مجموعه 2 038 منصب شغل، بنسبة 22%، فيما يحل قطاع الاتصالات في المرتبة الرابعة بما مجموعه 607 منصب شغل بنسبة 6 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها. 

وحسب جهة الاستثمار، تأتي جهة العيون الساقية الحمراء في الصدارة بما مجموعه 17,18 مليار درهم بنسبة 29 % .

نشر في الاقتصاد

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة، يوم الاثنين بالرباط، إنه تم تشكيل لجنة متعددة الإختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين في حادث انحراف القطار ببوقنادل وذويهم.

وأوضح السيد اعمارة، في معرض رده على سؤال محوري حول “حيثيات الحادثة المفجعة للقطار الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء” خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن هذه اللجنة التي يشرف عليها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تتألف من أطباء نفسانيين ومختص في القانون ووكلاء التأمين، حيث قامت هذه اللجنة بزيارة للمصابين وعائلات الضحايا. وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة بعد الحادثة، أوضح السيد اعمارة، أنه تم قطع التيار الكهربائي، وتوقيف حركة سير القطارات، وتوقيف بيع التذاكر، وإعلام السلطات الترابية، وتجنيد فرق الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وتقديم الإسعافات الأولية وتأمين مكان الحادث، بالإضافة إلى الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والحوامات الطبية لنقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالرباط، ومستشفى مولاي عبد الله بسلا. كما تم على مستوى الإنصات والمواكبة، يضيف الوزير، إطلاق خلية على مستوى المكتب استنفرت حوالي 210 من المتعاونين، بالمحطات وبمركز العلاقات مع الزبناء، ووضع رقم أخضر بالمجان رهن إشارة الضحايا والمصابين للإرشاد للحقوق القانونية في إطار المسؤولية المدنية للمكتب التي تغطيها شركة التأمين.

وأكد الوزير أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتح بحثا قضائيا لاستجلاء حقيقة ما وقع حيث باشرت مصالح الدرك الملكي الاستماع لكافة الشهود والمسؤولين، وكل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وكذا الإطلاع على كل الوثائق التنظيمية والتقنية المتعلقة بالحادث، مضيفا أن هناك تحقيقا ثانيا فتح على مستوى المكتب من طرف خبراء مختصين لاستجلاء حيثيات الحادثة.

وأفاد بأن “التحقيقات لا زالت جارية لحد الساعة وستعلن نتائجها”، مشيرا إلى أنه سيتم بعد الانتهاء من البحث القضائي الجاري تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

نشر في حوادث