مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الإثنين, 02 أيلول/سبتمبر 2019

تتولى المملكة المغربية، بدءا من يوم الأحد 1 سبتمبر، وعلى مدار الشهر الجاري، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

ومنذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي، تكون هذه المرة الأولى التي يرأس فيها المغرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بعدما تم انتخابه عضوا لمدة عامين في هذه الهيئة الدائمة لصنع القرار من أجل الوقاية وأيضا تدبير وتسوية النزاعات.

ويعد انتخاب المغرب كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تكريسا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واعترافا بدور المغرب في مجال الوقاية والتدبير وإعادة الإعمار ما بعد تسوية النزاعات.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، السيد محمد عروش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ستكون مناسبة لترجمة الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك في مجال السلم والأمن، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق تنمية مستدامة للقارة تضمن كرامة ورفاه المواطن الإفريقي.

وإضافة إلى التحديات الأمنية التقليدية، ذكر الدبلوماسي المغربي بالتحديات والتهديدات ذات البعد الأمني التي تواجهها القارة، من بينها، على الخصوص، تغير المناخ والهجرة والأوبئة والتطرف العنيف والأمن السيبراني.

وأشار السيد عروشي، الذي سيرأس غدا الثلاثاء الاجتماع الأول للمجلس عن شهر شتنبر، الى أنه توجد ضمن أولويات الرئاسة المغربية للمجلس قضايا متعددة، من بينها؛ “تغير المناخ والعدالة الانتقالية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وإصلاح قطاع الأمن في البلدان الإفريقية، وكذا الترابط بين السلام والأمن والتنمية وأيضا الوساطة”.

وأضاف المسؤول المغربي أن الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تولي أهمية قصوى للتنسيق بين الإدارات داخل المؤسسة الإفريقية لضمان فعالية وكفاءة العمل الإفريقي المشترك بشأن السلم والأمن.

ولفت الدبلوماسي المغربي الى أن المبادئ التوجيهية والأساسية للرئاسة المغربية للمجلس تتمثل في ضمان الحفاظ على الوحدة الإفريقية والتضامن من خلال الوضوح والموضوعية والنزاهة، ووضع مصالح إفريقيا والمواطن الإفريقي في قلب انشغالاتها الأساسية.

وذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في هذا الإطار، بالخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة ال28 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في يناير 2017 باديس ابابا حين قال جلالته “وستلمسون ذلك بأنفسكم: فبمجرد استعادة المملكة المغربية لمكانها فعليا داخل الاتحاد، والشروع في المساهمة في تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكب على لم الشمل، والدفع به إلى الأمام”.

أن تكون للجمعيات المهتمة بالتخييم على الصعيد الوطني جامعة،أن تكون هذه الجامعة فعلا وطنية وشريكا أساسيا للوزارة الوصية على قطاع المخيمات،أن تكون مواكبة للعرض الوطني للتخييم من بدايته إلى نهايته،أن..وأن..وأن..فكل هذا جيد ولا يمكن لعاقل إلا أن يثمنه ويقدره ويرفع لأصحابه والرابضين والمرابطين وراءه القبعة عاليا؟،ولكن بأي معنى وبأية مردودية،بل بأي مقاربة تشاركية بينها وبين الوزارة من جهة،وبينها وبين الجمعيات التي تمثلها ومنها تستمد شرعيتها وقوتها ومبرر وجودها؟؟.فأي من الجمعيات على امتداد الطيف الجمعوي الوطني يعرف أوراقها وقوانينها وفلسفتها وأعضائها؟،فبالأحرى أن تكون قد شاركت في وضعها وتنزيلها وفي هندستها وتركيبتها؟،من من الجمعيات تحضر اجتماعاتها وعلى أي أساس أو أي منها تشارك في تسطير برامجها أو تنزيلها؟،أي دورات تكوينية أو لقاءات تواصلية تنظمها لصالح الجمعيات عامة والجمعيات العضو خاصة؟،وأي ..وأي..وأي.؟،يبدو من كل هذا أن هناك غيابا واضحا و فراغا كبيرا قد جعل من الجامعة المحترمة جامعة مكتب فحسب وعلى بياض بالطول والعرض،لا جامعة جمعيات وعلى التزامات ودفتر تحملات؟؟.

         لماذا كانت هذه الجامعة في بدايتها مقتصرة في عضويتها على الجمعيات الوطنية؟،وبكذا وكذا مقعد تخييم،لا دخل للجمعيات غير العضو في عدم الحصول عليه،رغم طلباتها المتكررة لأضعافه التي لا تمكنها منها الوزارة؟،لماذا توسعت بعد ذلك عضويتها لتشمل الجمعيات المتعددة الفروع والتي طالما رفضت عضويتها من قبل؟،ما حظ الجمعيات المحلية في عضويتها وهي بدورها تهتم بالتخييم على امتداد الوطن،ولابد ممن يرعى مصالحها في القطاع ويدافع عن حصصها وفضاءاتها ومراحلها خلال الموسم وكذلك عند التداريب بحكم حاجتها إلى المؤطرين في أنشطتها الموسمية وكذلك في مخيماتها؟،أين تداول المسؤوليات في هذه الجامعة أم مكتبها الحالي هو وحده الخبير بالمجال وبخيوط اللعبة كانت ضد أومع؟،ماذا بعد محاولة هيكلتها الجهوية الجديدة والمطبوخة على فراغ قانوني وارتباك تنظيمي فأنتجت بعض المكاتب لا يمكن وصفها إلا بقولهم:"أسمع جعجعة ولا أرى طحينا"؟؟.

         ماذا حققت هذه الجامعة لصالح الجمعيات في مجال التخييم ككل،وماذا خففت من معاناتها المزمنة مع الوزارة،وما اعتادت عليه بعض مصالحها مما يشكو منه الجميع من البروقراطية والتلاعب والمماطلة و الوعود الفارغة؟،أين تكون هذه الجامعة إبان انطلاق المخيمات و طغيان "الخواض"واستفحال "العراقيل"؟،كم تسجل من الخروقات في كل موسم وماذا تفعل بشأنها وهي لا تلبث يعني هذه المشاكل والعراقيل إلا أن تزداد كل موسم بنفس الحدة؟؟،لماذا لا يجدها أحد إبان المعمعة الموسمية وانطلاق المخيمات إلا عبر هاتف الرئيس أو هاتف أحد الأعضاء لمن كان له الحظ في أن يتوفر عليه؟؟،لماذا لا يكون لها مقر خاص بالوزارة أو بالقرب منها؟،لماذا لا تنظم فيه المداومة خلال الموسم؟،لماذا لا تقوم بالزيارات الميدانية إلى المخيمات والتداريب إلا لماما؟،لماذا لا تستمع لمعاناة الجمعيات وتساهم في الترافع بشأنها،وهنا لا يزال طريا في أذهاننا الحادث المخجل لمخيم "واد لاو" الذي تم فيه منع أطفال "الرسالة" من التخييم وسحب رخصة الوزارة منهم بعدما منحتهم إياها،حدث هذا أمام الجميع والجامعة تفرجت عليه دون خجل؟،لماذا تتصارع هذه الجامعة عبر الإعلام مع بعض الجمعيات الوطنية العضو فيها وبشأن مقترحاتها التي تقابلها بالرفض؟،لمن يصل بعض منتوجها ومنشوراتها على هزاله،وأي معارض وتظاهرات وطنية وجهوية تنظمها من أجل ذلك؟.

 

         ماذا بشأن تقاريرها الأدبية والمالية والجمعيات هي من تدفع اشتراكاتها السنوية؟،ماذا تفعل جامعتنا المحترمة وكل مشاكل القطاع في استفحال وتفاقم من تراجع عدد فضاءات التخييم وجودتها..إلى مشاكل النقل المستنزف للجمعيات في المناطق النائية،والتأخر المبالغ فيه لرخص القبول أياما قليلة قبل انطلاق الموسم وكل موسم،وما يفرضه ذلك من الاشتغال الدائم تحت الضغط العالي،إلى ما استجد من معضلات الصفقات والممونين..،إلى استفراد الوزارة بالشراكات وتأخيرها لمستحقات الجمعيات المشاركة في العرض بموجبها..؟؟،أرجو أن تكون الجامعة جامعة فعلية وحقيقية،لا جامعة عضوية وصمت،أو على الأصح جامعة المشاركة في اختلالات الوزارة وتواطئها عليها وهي أطفح من طافحة،هذا إن كانت الوزارة أصلا لديها استعداد للتعاون الحقيقي مع أحد،جامعة كان أو جمعيات؟؟.

نشر في أقلام حرة

كم يثير المرء ما تعانيه العديد من فضاءات التخييم،خاصة في بنيتها التحتية حيث لا ماء ولا كهرباء ولا رشاشات ولا مرافق صحية غير بعض الحفر الكريهة الرائحة والتي "تتبلع" كل مرة،ولا ملاعب رياضية وحلبات ولا مسارح ولا مسابح ولا استوديوهات ولا منتجعات..،مما يجعلها في الحقيقة أقرب إلى ملاجىء كئيبة ل"غوانتنامو" منها إلى مخيمات ترفيهية ومنتجعات سياحية فعلية تستحق شد الرحال إليها والإقامة فيها؟؟،مما يجعلها بالتالي لا تؤسس لغير كره الوطن بهذا البؤس والقائمين على شؤونه،وهي التي تريد غرس المواطنة وحب الوطن الرائع والاستعداد من أجله لتقديم كل التضحيات،إذ كيف سيضحي من يستوحشون المخيمات طوال مقامهم في ملاجئها ويتمنون من اليوم الأول لو غادروها،ولو علموا بواقعها المزري وسوء أحوالها إطلاقا ما أتوها؟؟.

         وكم يثير المرء أن هذا الوضع المزري لهذه المخيمات "الملاجىء" يتشارك في أجرأة فعالياتها الصيفية والربيعية العديد من القطاعات والهيئات والمؤسسات والفاعلين بشكل قد لا يخطر على بال:"وزارة الشباب والرياضة (القطاع الوصي)،الجامعة الوطنية للتخييم (الشريك الأساسي)،جمعيات المجتمع المدني وشبيبات الأحزاب والكشفيات (الهيئات المستفيدة)،وزارة الصحة،وزارة التربية الوطنية،وزارة الثقافة،وزارة التجهيز والنقل،السكك الحديدية،المياه والغابات،المكتب الوطني للماء والكهرباء،الأمن الوطني،الدرك الملكي،كتابة الدولة في البيئة،الجماعات الترابية..،إلى غير ذلك من القطاعات الحكومية والهيئات المدنية والمؤسسات؟؟.

         ويثير المرء أكثر،كيف بكل هذه القطاعات والهيئات الشريكة فعليا أو صوريا،تعجز عن تنظيم مخيمات صيفية في المستوى المطلوب واللازم،بشكل يجعل منها خدمة عمومية جيدة تستحقها الناشئة وتساعدها كل سنة على قضاء عطلة ممتعة بعائد ترفيهي و تربوي على المواطنة والتعايش والإبداع والاستكشاف والسلوك المدني؟؟. هناك وزارة الصحة مع غياب الأطباء وقلة الممرضين،وهناك التربية الوطنية مع منع فضاءات المؤسسات التعليمية و شح المتاح منها وتعقيد إجراءاته بل وتكليف الجمعيات بعذاباته بدل الوزارة، وهناك المياه والغابات مع بدائية المرافق الصحية في العديد من المخيمات،وهناك وزارة النقل ولا يزال النقل هو الدابة السوداء التي تستنزف الجمعيات خاصة التي تشد رحالها إلى المخيمات من مناطق بعيدة ونائية،ولا يزال أطفال بعض الجمعيات كثيرا ما يعلقون في المحطات السككية في انتظار القطار الذي قد يأتي ولا يأتي؟،وهناك..وهناك..ومع..ومع..،فهل هكذا تكون الشراكة بين الشركاء وإن على مستوى الوزارات؟؟.

         وكم يثير المرء بأن هذه الشراكة وبالمقابل بين الوزارة و مع الجمعيات،كم تكون صارمة وكأن غرضها الوحيد هو إقصاء الجمعيات وعرقلة مشاركتها بكل ما يمكن ومن طرف وزارة هي نفسها الخصم والحكم وتحتكر كل شيء في الموضوع وتقرر في أهمه ومهمه ضدا على المقاربة التشاركية  الحقيقية وأحيانا كثيرة بما لا يراعي القدرات المتواضعة للجمعيات؟،لا لشيء إلا أن الوزارة فرضت نفسها كوصي قانوني على القطاع،تسمح بفضاءات التخييم وتحدد المراحل وتعطي المنح والمقاعد،وتؤشر على البطائق والمؤطرين القانونيين حسب زعمها،وهو المؤطر الذي اجتاز التداريب ولو توفر لدى الجمعية من هو أفضل منه وأكثر مردودية،لكن مستواه ليس بالباكالوريا؟،مما يجعلها تحكم السيطرة على الجمعيات وفق ما تراه من الشروط والتكاليف؟،لكن إلى متى ستظل سياسة النعامة والمقاربة الأمنية والتلاعب بمصالح الأطفال والجمعيات سارية المفعول؟؟.ألا يرى البعض أن الأمر لم يعد يغري غير الضعفاء،ألا يرون أن العديدين يهاجرون إلى الشركات ومخيمات القطاع الخاص، حيث يحررون أنفسهم من كل قيود الوزارة،من الفضاء إلى المرحلة إلى المنحة إلى البرامج والمؤطرين..و قد وصلت الحرية و التحرير بالبعض إلى أن أخذوا ينظمون مخيماتهم في أهم المنتجعات داخل وخارج الوطن حيث لا حس لشيء اسمه وزارة أو مراقبة أو جامعة أو "الفهامة"؟،أم ذلك بالذات والصفات هو غرض الوزارة،خوصصة القطاع على غرار غيره من القطاعات..اللهم لا شماتة..اللهم لا شراكة ؟؟.

نشر في أقلام حرة

تنظم جمعية مهرجان السنوسية للتنمية والتواصل، برئاسة السيد رئيس الجمعية "مصطفى الميسوري" وبتنسيق مع العديد من الشركاء المحليين والجهويين، فعاليات النسخة السابعة من مهرجان السنوسية التي انطلقت يوم الخميس 22 غشت2019، وهي تظاهرة ثقافية ورياضية متميزة، تروم الاهتمام بالفرس وبالفروسية وإعادة الاعتبار لفن التبوريدة.

انطلقت دورة المهرجان لهذه السنة، بنشاط رياضي متميز، شمل سباقا في السباحة لفائدة الشباب والأطفال، احتضنه المسبح البلدي للمدينة، وعرف مشاركة أزيد من 120 سباحا من جميع الفئات، وعرف حضورا جماهيريا ملفتا، في جو تنافسي، توج بتوزيع الجوائز والميداليات على الأبطال الواعدين في مجال السباحة.

هذا وعرف المهرجان، خلال انطلاق فعالياته، حفلا دينيا بعد صلاة المغرب، احتضنه المسجد الكبير بالمدينة، تمت خلاله تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وأناشيد دينية، واختتم النشاط برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

ومن المرتقب أن يشارك في دورة هذه السنة من مهرجان السنوسية، الذي ينظم في إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى ثورة الملك والشعب، وبعيد الشباب المجيد، والممتدة إلى غاية يوم الإثنين 2 شتنبر2019، أشهر "السربات" التي تنتمي إلى المنطقة، المعروفة بعلاقتها الوطيدة بالفرس، وبحضورها الوطني في مختلف محافل التبوريدة، بالإضافة إلى عروض رياضية، ثقافية وسهرات فنيه كبرى.

أكد السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوم السبت في طوكيو، على أهمية العلاقات بين المغرب واليابان، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي أهمية خاصة لتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

وأبرز السيد بوريطة، عقب غداء عمل مع وزير الخارجية الياباني السيد كونو تارو، أن توجه جلالة الملك يتمثل في الدفع قدما بهذه العلاقات في كافة المجالات، مذكرا، في هذا الصدد، بالوشائج التاريخية الوثيقة التي تجمع بين العائلة الملكية والأسرة الإمبراطورية اليابانية.

ونوه الوزير، في تصريح ، بالطابع المتفرد للعلاقات بين اليابان والمغرب الذي أضحى يتجسد بشكل واضح على أكثر من صعيد، مضيفا أن “التنسيق بين البلدين أصبح قويا أكثر من أي وقت مضى”.

وقال السيد بوريطة “إنه في مواجهة التحديات والمناورات فإن العلاقات بين المغرب واليابان ما فتئت تتقوى بشكل أكبر”، مضيفا أن البلدين “يشتغلان يدا في يد فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، كما أنهما يهيئان في الأسابيع المقبلة لإجراءات ملموسة تشمل، بالأساس، المجال الاقتصادي”. وأبرز أنه تم، خلال هذا اللقاء، استعراض تطور العلاقات الثنائية والاستحقاقات المقبلة بين البلدين.

وبخصوص القضية الوطنية، أعرب السيد بوريطة عن ارتياح المغرب لموقف اليابان بشأن قضية الصحراء المغربية “وهو موقف واضح عبر عنه السيد كونو تارو في أكثر من مناسبة” كما كان عليه الشأن أثناء قمة (تيكاد 7).

وكانت اليابان قد أكدت، على لسان وزير خارجيتها، السيد تارو كونو، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا (تيكاد 7)، أمام قادة دول ورؤساء حكومات إفريقيا، ومسؤولي منظمات وهيئات دولية، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، على موقفها الثابت من القضية الوطنية وعدم اعترافها ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وكان السيد تارو قد جدد موقف الحكومة اليابانية بأن “الحضور في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا لأي كيان لا تعترف به اليابان كدولة لا يؤثر في شيء على موقف البلاد بخصوص وضعية هذا الكيان”.

كما عبر السيد بوريطة عن دعم المغرب للمصالح الاستراتيجية اليابانية، سواء على المستوى القاري أو متعدد الأطراف، كما تم الاتفاق على العمل معا لتطوير آليات التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وذكر السيد بوريطة، في هذا السياق، بأن المغرب يعد ثاني وجهة للاستثمارات اليابانية في إفريقيا وأيضا ثاني بلد من حيث عدد المقاولات اليابانية في القارة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز هذا البعد، مع الانفتاح على مجالات أخرى خاصة التعاون الثلاثي في مجال الأمن، إضافة إلى مجالات أخرى تخدم مصالح القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الجانبين سيعملان على تعزيز حوار سياسي صريح وشفاف ومثمر، مذكرا أنه التقى نظيره الياباني أربعة مرات خلال هذه السنة مما يظهر انتظامية التواصل والحوار الدائم بين البلدين.

من جهته، عبر وزير الخارجية الياباني، السيد كونو تارو، عن امتنانه الشديد لتمثيل جلالة الملك محمد السادس في أشغال مؤتمر (تيكاد 7) من طرف السيد بوريطة.

كما صرح السيد تارو، الذي أقام هذه المأدبة على شرف السيد بوريطة، بأن الشعبين الياباني والمغربي يتبادلان احتراما مستمدا من العلاقات التاريخية والعريقة بين الأسرة الامبراطورية اليابانية والعائلة الملكية.

وبخصوص الدورة السابعة من مؤتمر (تيكاد 7)، ذكر السيد تارو أن هذه القمة أولت أهمية كبيرة للاستثمارات الخاصة اليابانية في إفريقيا، كما شهدت حوارا مهما بين القطاع الخاص الياباني من جهة ونظيره الإفريقي من جهة أخرى.

وفي ما يتعلق بالشراكة الاقتصادية بين المغرب واليابان، أكد السيد تارو أن استثمارات الشركات اليابانية في المغرب في تزايد مستمر، معربا، في هذا الإطار، عن أمله في تعزيز الإطار القانوني لدعم هذه الدينامية.

كما عبر وزير الخارجية الياباني عن إرادته في تعميق التعاون مع المغرب وخاصة ما يتعلق بالتعاون الثلاثي بين البلدين وإفريقيا بما يخدم تطلعات الشعوب الإفريقية.

تحت شعار "من اجل مشاركة وازنة للنساء في تدبير الشأن المحلي تنظم جمعية التربية والتنمية فرع ورزازات بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع التمثيلية النسائية قافلة "تمكين " للتحسيس بأهمية المشاركة السياسية للنساء في تدبير الشأن المحليخلال شهري شتنبر واكتوبر 2019 بإقليم ورزازات .

ويهدف هذا البرنامج الى الاجابة على مسألة التمكين السياسي للمرأة من خلال اللقاءات التواصلية المباشرة التي ستعتمدها هذه القافلة عبر الاقطاب الجماعية الكبرى لاقليم ورزازات من اجل التفاعل والتحفيز وتعزيز الحضور النسائي وتعريفه بادواره وبالفرص المتاحة له من خلال الاوراش الوطنية والمستجدات القانونية  التي تحاول جاهدة انصاف المرأة،وذلك من خلال التفاعل مع قضايا الرأي العام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،و مواكبة الإصلاحات، من خلال تشخيص واقعي لواقع المرأة وفتح الحوار بين الفرقاء والفاعلين، لبلورة تصور واضح لمعالجة تلك الاختلالات على اساس أن تفعيل الحضور النسائي في المشهد السياسي رهين بدعم الإرادة السياسية وجهود الحركة النسائية.

هذا وستجوب القافلة اربعة اقطاب كبرى عبر 17 جماعة ترابية باقليم ورزازات :

01-قطب اغرم نوكدال تيدلي امرزكان ايت زينب  تلواث 

02-قطب سكورة تندوت ايمي نولاون غسات ادلسان

03-تزناخت الكبرى (وسلسات – سيروا-زناكة-خزامة تزناخت)

04-قطب بلدية ورزازات وجماعة  ترميكت

وسيتم من خلالها تقديم عروض تحسيسية نظرية من طرف خبيرات وخبراء واكاديميات واكاديميون الى جانب عرض وتقاسم  تجارب ناجحة  لمنتخبات .كما ستستهدف القافلة المسستشارات الجماعيات والفاعلات في الحقل السياسي والجمعوي والتنموي وكذا المقبلات على الترشيح .

تستعد جمعية النورس للفن والثقافة، للقيام بجولة فنية وطنية لمسرحية "كرنفال"، إعداد وإخراج محمد صوفي، خلال شهر شتنبر المقبل، وذلك بعدد من المدن المغربية، بهدف تقريب الفرجة المسرحية للمتلقي، والاقتراب أكثر من الجمهور.

وستستهل المسرحية عروضها، يوم الخميس 12 شتنبر بفضاء المركز الثقافي سلا الجديدة، لتحط بعدها الرحال بالمركز الثقافي الفقيه المنوني بمكناس يوم الجمعة 13شتنبر، ثم بعدها بالمركز الثقافي بالحاجب، يوم السبت 14 شتنبر، لتختتم هذه الجولة بالمركز الثقافي القنيطرة يوم الإثنين 16 شتنبر.

وتعد المسرحية، التي تعرض بدعم وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الثقافة، وبتعاون مع المركز الثقافي سلا الجديدة، من بين الأعمال المميزة التي أنتجت خلال هذه السنة، حيث تتطرق لموضوع جد مهم، يتعلق بمساءلة الماضي لسنوات ما سمي بسنوات"الرصاص"، ومحاورة الحاضر المنفتح على مجال حقوق الإنسان، واستشراف المستقبل الإنساني بكل حرية وأمل.

ويقوم بتشخيص هذه المسرحية، التي ألفها الدكتور محمد أمين بنيوب، ثلاث ممثلين برزين، وهم رشيدة نايت بلعيد، عصام الدين محريم، ونور الدين سعدن، حيث أبدع السينوغرافيا، والإضاءة الفنان أحمد بن ميمون، فيما رتب الموسيقى عثمان آيت بلاوشو، أما الخشبة فأدارها أمين فلكي، والمحافظة العامة لعثمان براس، مهدي شعيبة، عمر بورنو، تقنيات العرض عز الدين الوردي، والإدارة والتواصل حميد شكري.

قررت الحكومة إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والمقدرين بحوالي 150 ألف شخص
وبموجب مشروع قانون صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس 29 غشت 2019، سيتم إحداث هذه المؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية تناط بها عدة مهام اجتماعية ذات الصلة بالسكن والصحة والتعليم والترفيه وغيرها
ويأتي هذا الإجراء ليستجيب لمطلب قديم لهذه الفئة من الشغيلة، كان حاضرا منذ عدة ولايات حكومية، وأيضا في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019، وبصفة عامة في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وخرصها على النهوض بالخدمات الاجتماعية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، بما فيها فئة موظفي وأعوان الجماعات الترابية، الذين يقومون بأدوار كبيرة في خدمات القرب المقدمة للمواطنين
وحسب هذا القانون، فإن هذه المؤسسة ستشجع مشاريع سكنية وإنجازها لفائدة المنخرطين وتمكنهم من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية وذلك بإبرام اتفاقيات بين المؤسسة والبنوك وكذا مع مؤسسات التمويل
وبفضل اتفاقيات مع مؤسسات عمومية وشبه عمومية، ستمكن المؤسسة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم من مجموعة من الخدمات من قبيل التطبيب والدواء والتغطية الصحية والتأمين والتأمين الصحي التكميلي، إلى جانب إمكانية استفادتهم من الحج، وامتلاك وسائل التنقل، ومتابعة التعليم العالي لأبنائهم، والاستفادة من أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية مختلفة.
يشار إلى أنه سينخرط في هذه المؤسسة وجوبا موظفو وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم وكذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية
كما سيستفيد من خدمات المؤسسة أزواج وأبناء وأرامل المنخرطين المصرح بهم
.

استكملت الحكومة الترسانة القانونية المتعلقة بتوفير التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء، وكذا لإحداث نظام المعاشات الخاص بهذه الفئة الواسعة من المجتمع
وفي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 29 غشت 2019، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبالقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنين والعمال المستقلين والأشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
ووفاء منها بالتزامها في البرنامج الحكومي بتوسيع الحماية الاجتماعية، لتشمل فئة العمال المستقلين وغير الأجراء، وتمكنهم من التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض وكذا من نظام للمعاشات، أصدرت الحكومة مرسوما يحدد قائمة تضم الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويمثل هذا الإجراء محطة جديدة في إطار تفعيل مقتضيات القانونين 98.15 و 99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي و إحداث نظام للمعاشات لفائدة هاته الفئات، والمراسيم التطبيقية الأربع لهذين القانونين.  
وبهذا تكون الحكومة قد نجحت في إتمام هذا الورش الاجتماعي الكبير الذي طال انتظاره، والذي أولته اهتماما كبيرا بهدف تمكين هذه الفئات الواسعة من المواطنين من حماية اجتماعية تشمل تغطية صحية ونظاما للمعاش، وقد خصصت الحكومة لهذا الورش عدد من اجتماعاتها لمناقشة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة باستكماله.
موازاة مع ذلك، أطلقت عدد من القطاعات الحكومية سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي الهيآت المهنية المنظمة، من أجل التوصل إلى الاتفاق حول الإجراءات التفصيلية الأخيرة للبدء الفعلي في التنزيل. ويتوقع أن تعرض على مجلس حكومة مقبل مراسيم أخرى، ستشكل الإطلاق الفعلي لاستفادة فئات مهنية أولى من هذه الحماية الاجتماعية
يشار إلى أن القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء نشر في الجريدة الرسمية منتصف يوليوز 2017، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا نشر في الجريدة الرسمية قبل متم دجنبر 2017. ولتنفيذ هذين القانونين، سبق للحكومة أن صادقت على أربع مراسيم تطبيقية في اجتماعها بتاريخ 13 شتنبر 2018
.