مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الإثنين, 09 أيلول/سبتمبر 2019

يبدو أن الحصيلة الثقيلة للفاجعة التي ضربت، صباح يوم الأحد 8 شتنبر الجاري ، مدينة الرشيدية قد حركت المسؤولين بالعاصمة الرباط.  وفي هذا الإطار ، فقد حل بمطار مولاي علي الشريف وفد وزاري برئاسة وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" ووزير التجهيز والنقل "عبد القادر اعمارة" وقائد الدرك الملكي الجنرال "محمد حرمو"، حيث توجهوا مباشرة إلى منطقة الدرمشان بجماعة الخنك للوقوف على أثار الفاجعة التي أودت بحياة أزيد من 11 شخصا ،  فيما لا يزال 14 شخصا في عداد المفقودين. ومعلوم أن حصيلة فاجعة الرشيدية قد ارتفعت ، حيث سجلت إلى حدود كتابة هذه السطور 11 قتيلا ، فيما لا يزال البحث جاريا عن 14 مفقودا ، أكدت مصادر الموقع أن السيول قد جرفتهم إلى داخل السد.

وكان واد "الدرمشان" قد جرف حافلة لنقل المسافرين حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح الأحد، والتي تربط بين الدار البيضاء والريصاني ، كان على متنها 50 راكبا إلى جانب السائق ومساعده.  وأضافت مصادرنا أن فرقا من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي مدعومة بمروحية و"زدياكات"، قد حلت بمكان الحادث ، حيث تباشر منذ وصولها عمليات البحث عن المفقودين. وزادت المصادر أن المستشفى الجهوي لمولاي علي الشريف قد استقبل إلى حدود الساعة 27 جريحا بجروح متفاوتة الخطورة ، حيث من المتوقع خروج أكثريتهم بعد إخضاعهم للملاحظة الطبية.

نشر في حوادث

تنظم جمعية أنفاس للمسرح والسينما الدورة الثالثة عشرة لملتقى مشرع بلقصيري السينمائي في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 نونبر 2019.

وتعلن إدارة المهرجان عن فتح باب المشاركة في المسابقة الخاصة بأفلام طلبة المعاهد السينمائية المنتجة حديثا ما بين سنتي 2018 و 2019.

لذا على الراغبين في المشاركة من طلبة المعاهد السينمائية بعث نسخ من أفلامهم قبل 30 من شهر اكتوبر المقبل على أن لا تتعدى مدة الشريط 20 دقيقة على العنوان التالي : جمعية أنفاس للمسرح والسينما الحي الحسني رقم 477 مشرع بلقصيري.

مرفوقة باستمارة المشارك تملئ عبر موقع الجمعية

.fcinemabelksiri.com

وستعرف هذه الدورة تكريم أحد الأسماء السينمائية والتلفزية المغربية الفنانة عائشة ماهماه اعترافا بعطاءاتها وإبداعاتها الفنية، بالإضافة إلى فقرات فنية متنوعة من ورشات تكوينية في مجال كتابة السيناريو والإخراج وعرض مجموعة من الأشرطة السينمائية للمحتفى بها.

للمزيد من المعلومات الاتصال عبر الهاتف : 0661555821 أو متابعة موقعنا الالكتروني وصفحتنا للتواصل الاجتماعي./ www.facebook.com/anfasmb

 

انعقد يوم الخميس 5 محرم 1441 الموافق لـ 5 شتنبر 2019، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى عرض حول المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، والتعيين في مناصب عليا.

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند ورش تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيث سيتم خلال المجلس المناقشة والمصادقة على أولى المراسيم التطبيقية لهذا الورش، المرسوم الأول يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين والمرسوم الثاني يهم العدول.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه بالمصادقة على هذين المرسومين سيتم الشروع في تطبيق مقتضيات قانون التغطية الصحية الأساسية بعد أربعة عشر سنة من المصادقة عليه سنة 2005، مشيرا إلى أنها بداية مهمة سيكون لها أثر بالغ على مستوى توفير التغطية الصحية لشريحة واسعة من المواطنات والمواطنين وكذا إمكانية الاستفادة من التقاعد خصوصا وأن عددا من المهنيين الذين يبلغون من العمر سبعين سنة أو أكثر ويجدون مشاكل في مواصلة العمل وليست لهم أية حماية اجتماعية أو تقاعد، ولذلك يضيف السيد رئيس الحكومة، فإن توفير التقاعد والتغطية الصحية لهذه الفئة أمر مهم جدا، ولذلك كان الحرص منه شخصيا ومن جميع الوزراء والقطاعات المتدخلة  على الاشتغال على هذا الملف.

وقدم السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، التحية والشكر لجميع المتدخلين سواء قطاعات حكومية أو في إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المهنيين أنفسهم، الذين عبروا عن انخراط جدي وتفاعل ايجابي لتسهيل بداية هذا الورش الهام.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه بعد البداية بهذين المرسومين، توجد عدد من المراسيم على طاولة المناقشة، وحث جميع القطاعات الحكومية والوزراء على إعطاء هذا الورش الأهمية التي يستحقها من أجل تسريع إنجازه، والمصادقة على عدد من المراسيم تهم مهن أخرى قبل نهاية سنة 2019، مبرزا أنه بعد سنتين إن شاء الله سيتم تعميم التغطية الصحية لتشمل أزيد من 90 في المئة من المواطنات والمواطنين، حيث لا تتجاوز النسبة حاليا 62 في المائة.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الخدمات الصحية وإدخال عدد من التعديلات على مستويات أخرى، مشيرا إلى أن هناك إصلاحات جديدة في الطريق، خصوصا ما يتعلق بإصلاح نظام المساعدة الطبية "راميد" والذي توجد اليوم خارطة واضحة حوله، وكذا تعديل القانون المنظم للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الذي سيمكن من امتلاك رؤية أكثر وضوحا فيما يخص تطوير التغطية الصحية.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن الدخول السياسي لهذه السنة، كان بطعم اجتماعي، ففي الأسبوع الماضي تمت المصادقة على مشروع قانون ومراسيم مرتبطة بالملف الاجتماعي، واليوم أيضا ستتم مناقشة والمصادقة على مراسيم أخرى مرتبطة بهذا الملف، وأيضا على مشروع قانون تعديلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال السلطة، من أجل توسيع الاستفادة بإدماج جميع موظفي وزارة الداخلية وليس فقط رجال السلطة.

من جانب أخر توقف السيد رئيس الحكومة عند الدخول المدرسي الحالي متمنيا لأسرة التعليم بمختلف مكوناتها وأطرها التوفيق، وللتلميذات والتلاميذ وذويهم سنة دراسية موفقة، مشيرا إلى أنه أمامنا إصلاح مهم جدا، فبعد الرؤية الاستراتيجية هناك قانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، داعيا الجميع إلى الالتزام بمقتضياته على جميع المستويات، وسيتم الحرص على ذلك، منوها إلى أنه لا يحق لأحد اتخاذ قرارات انفرادية بعد التوافق عليه، كما أن تنزيله يجب أن يتم وفقا للرؤية وللقانون، وبالطريقة التي ستفيد وطننا وبلدنا وأبناءنا وبناتنا.

 وفي ختام كلمته أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن الهدف هو رفع جودة التعليم وصنع التفوق والامتياز في المدرسة المغربية سواء عمومية أو خاصة، مؤكدا أن ذلك سيأتي إن شاء الله بعدد من الآليات التي بدأت تؤتي أكلها وفي مقدمتها محاربة الهدر المدرسي وتقليصه إلى أدنى حد ممكن، كما أنه ما يزال هناك عمل لابد من إنجازه.

مشروع قانون

 تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، تقدم به السيد وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا القانون إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، الذي تم إقراره بداية الثمانينات؛ وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها. كما يتوخى مشروع هذا القانون ملاءمة الإطار القانوني السالف الذكر مع المستجدات القانونية التي عرفتها بلادنا ومسايرة التطور الذي يشهده مرفق الأعمال الاجتماعية، فضلا عن مواكبة الحياة المهنية والعائلية لأطر الإدارة الترابية.

وبمقتضى هذا المشروع، أصبحت المؤسسة مفتوحة في وجه كافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم، عوض الاقتصار على رجال السلطة، ولذلك تم تحديد تسمية جديدة لها وهي "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية".

كما ينص مشروع القانون على المقتضيات التالية:

 -اعتماد مبدأ الانخراط الإلزامي لموظفي وزارة الداخلية المزاولين مهامهم، مع فتح باب الانخراط أمام الموظفين الموضوعين رهن إشارتها أو الملحقين لديها أو المتعاقدين معها، وكذا استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد وأزواجهم وأبنائهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة؛

- توسيع مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمواكبة المنخرطين في حياتهم المهنية والعائلية، لتشمل التغطية الصحية، والتأمين الصحي، وتشجيع السكن، والترفيه والاصطياف وكذا التواصل والشراكة.

- إمكانية إحداث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها، يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤسسة وتطوير مهامها لاسيما في المجالات الاجتماعية والصحية والترفيهية.

- توفر المؤسسة على جهازين، يتمثلان في مجلس التوجيه والتتبع ورئيس المؤسسة. ويعد مجلس التوجيه والتتبع أعلى جهاز تنظيمي للمؤسسة يتولى التقرير في القضايا الاستراتيجية فضلا عن اتخاذ القرارات الكفيلة بتنمية الأعمال الاجتماعية لفائدة المنخرطين وعائلاتهم.

- يتم تعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل. كما يتم تعيين مدير المؤسسة، من لدن وزير الداخلية، لمساعدة الرئيس في الاضطلاع بمهامه؛

- إحداث فروع للمؤسسة على صعيد جهات المملكة بهدف تقريب إدارة المؤسسة من المنخرطين، ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات إحداث هذه الفروع وتنظيمها وتسييرها، وكذا إحداث لجنة جهوية للتتبع على صعيد كل جهة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ومهامها في النظام الداخلي.

- إمكانية تعزيز قدرات المؤسسة بموارد بشرية عن طريق الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، فضلا عن تخويلها إمكانية توظيف مستخدمين وإبرام اتفاقيات مع الخبراء للقيام بمهام محددة وكذا اللجوء إلى التعاقد مع أطر مختصة أو أعوان كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

- تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها.

-إخضاع المؤسسة لافتحاص سنوي لحساباتها من طرف مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأن ذلك لمجلس التوجيه والتتبع.

وأخذا بعين الاعتبار إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي ينخرط فيها لزوما موظفو وأعوان الجماعات الترابية، فإن مشروع القانون ينص على أنه سيتم بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات نقل انخراط موظفي الجماعات الترابية المنخرطين، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاته.

مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على عدد من نصوص مشاريع مراسيم:

مشروع مرسوم رقم 2.19.744 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أطوموتيف سيتي"، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسعة المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي لتصل مساحتها الإجمالية لـ517 هكتارا و 55 آر  و33 سنتيارا، وذلك استجابة للطلب الهام على العقار الصناعي بالمنطقة الحرة للتصدير ومن أجل إرضاء متطلبات المستثمرين المغاربة والأجانب، وقد تقررت التوسعة بعد مدارسة ومصادقة أعضاء اللجنة الوطنية للمناطق الحرة للتصدير على مستوى الوزارة في اجتماعها بتاريخ 24 ماي 2019.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي بموجب المرسوم رقم 2.10.337 الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) والذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 5944 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1432 (19 ماي 2011). وتقع هذه المنطقة بجماعة الجوامعة، على بعد حوالي 22 كلم من ميناء طنجة المتوسط و25 كلم من مدينة طنجة، على مساحة 178 هكتار، كما تم منح امتياز تهييئ وإدارة المنطقة لشركة طنجة أوطوموتيف سيتي بموجب المرسوم رقم 2.12.587 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2012 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 6100 بتاريخ 15 نونبر 2012.

مشروع مرسوم رقم 2.19.37 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، تقدم به السيد كاتب الدولة في النقل نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وتناط بهذه المديرية مهام تتبع إنجاز بناء هذا الميناء والسهر على جودة مختلف الأشغال وإعداد التقارير حول تقدمها وحول وضعيتها الحسابية وكذا تدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات. وسيتم إنهاء مهام هذه البنية الإدارية بمجرد انتهاء أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي.

وسيمكن هذا الميناء من تعزيز العرض المينائي لهذا القطب الهام، ومن المنتظر إطلاق طلبات العروض المتعلقة بالأشغال في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019، حيث ستكون مدة إنجازه حوالي سبع (7) سنوات؛ وحجم الاستثمار به ما يناهز عشرة ملايير درهم (10.000.000.000 درهم).

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وبعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، والتي اقترحت ستة أقطاب مينائية تتلاءم مع خيار الجهوية، إذ سيتأتى لكل جهة الاستفادة من الدور المحرك للأنشطة المينائية ومن الدور الهيكلي للأوراش الكبرى عند إنشاء بنيات تحتية جديدة.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا:

 الأول مشروع مرسوم رقم 2.19.719 يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين، تم إعداده بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، حيث تم عقد اجتماعات مع ممثلي القوابل والمروضين الطبيين بحضور ممثلي وزارتي الصحة والشغل والإدماج المهني وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وقد أسفرت هذه اللقاءات على تحديد هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالقوابل والمروضين الطبيين، وكذا المداخيل الجزافية ودورية أداء الاشتراكات.

وينص مشروع هذا المرسوم على ما يلي:

·       تحديد وزارة الصحة لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها واللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين بالأمر؛

·        تصنيف الأشخاص المعنيين إلى صنفين: صنف أول يزاول نشاطه المهني لمدة خمس (5) سنوات أو أقل وصنف آخر يزاول نشاطه المهني لمدة تفوق خمس (5) سنوات؛

·        تحديد الدخل الجزافي لكل صنف؛

·        تحديد دورية أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الثاني مشروع مرسوم رقم2.19.769  يتعلق بالعدول، تم إعداده بعد مشاورات مع ممثلي هيئة العدول وبحضور ممثلي وزارتي العدل والشغل والادماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بشأن كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لهذه الفئة، وقد أسفرت اللقاءات على تحديد هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات والاتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.

 وينص مشروع هذا المرسوم على ما يلي:

·       تحديد الهيئة الوطنية للعدول لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل العدول؛

·       تحديد الدخل الجزافي للعدول؛

·       أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين:

 بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

- السيدة مونية حودي   في منصب مدير التواصل وتعبئة كفاءات مغاربة العالم،

- السيد جواد الدقيوق   في منصب مدير التعاون والدراسات والتنسيق القطاعي.

على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة – قطاع الطاقة والمعادن:

-         السيدة إيمان منصورين في منصب مدير المعادن والهيدروكاربورات؛

بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع المياه والغابات:

-         السيد أهبري عصام   في منصب مدير البرمجة ونظام الإعلام والتعاون؛

-         السيد بنسويبة حميد في منصب مدير محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة.

بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

-         السيد عبد الغني بوعياد في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس – جامعة مولاي إسماعيل بمكناس؛

-         السيد بنعاشر الحدادي في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال– جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛

-         السيد المصطفى إجاعلي في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بفاس - جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

صادقت الحكومة على أولى المراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 ويتعلق الأمر بالمرسوم الخاص بفئة القوابل والمروضين الطبيين والمرسوم الخاص بفئة العدول

وأوضح رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، في اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 5 شتنبر 2019 أن المراسيم التطبيقية المذكورة تدخل في إطار بدء تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية للمهن الحرة وللمستقلين غير الأجراء، "ونحن سعداء بالشروع في تطبيق مقتضى وارد في القانون الخاص بالتغطية الصحية الأساسية الذي يعود إلى سنة 2005، أي 14 سنة بعد صدور القانون". 

واعتبر رئيس الحكومة أنها "بداية مهمة سيكون لها تأثير على مستوى توفير التغطية الصحية لشريحة مهمة وواسعة من المواطنات والمواطنين، وأحيي بالمناسبة جميع الإدارات المعنية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمهنيين أنفسهم، بما فيهم أولئك الذين نحن الآن في تشاور معهم، لقد أحسسنا انخراطا جديا من لدن الجميع، وأشكر الذين تفاعلوا لتسهيل بدء هذا العمل".

وأكد رئيس الحكومة أن هذا الورش الاجتماعي سيمكن شريحة واسعة من المواطنين من التغطية الصحية والولوج إليها، مع إمكانية الاستفادة من التقاعد و"نعرف أن عددا من المهنيين يزاولون مهنا حرة لسنوات طويلة، دون أن يستطيعوا التوقف عن العمل رغم تقدمهم في السن، وتجاوزهم أحيانا 70 عاما، لأنهم لا يتوفرون لا على حماية ولا تقاعد". 

"ولقد حرصت شخصيا"، يقول رئيس الحكومة، "إلى جانب باقي القطاعات المعنية على الاشتغال جميعا باستمرار وبشكل يومي، من أجل إنجاح هذا الورش وصياغة هذه المراسيم لتأخذ مسارها الطبيعي، ولدينا مراسيم أخرى فوق الطاولة، لذا أحث جميع القطاعات والوزراء على إعطاء أهمية خاصة لهذا الورش والإسراع في إتمامه، على أساس الحسم في مهن أخرى قبل نهاية السنة الجارية للانتهاء من الورش بأكمله في أفق معقول".

هذا إلى جانب تطوير الخدمات الصحية وإدخال تعديلات وإصلاحات أخرى تهم على سبيل المثال نظام المساعدة الطبية (الراميد) وتعديل القانون المنظم للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، "وسنتمكن بهذه الإصلاحات"، يضيف رئيس الحكومة، "من توفير وتطوير التغطية الصحية وتجويد الخدمات الاجتماعية ذات الصلة".

حيى رئيس الحكومة الدكتور، سعد الدين العثماني، أسرة التعليم بمختلف مكوناتها، والتلاميذ والتلميذات وآباءهم وأولياءهم بمناسبة الدخول المدرسي، وتمنى لهم جميعا في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة صباح اليوم الخميس 5 شتنبر 2019 سنة دراسية موفقة وناجحة.
وطالب رئيس الحكومة بالمناسبة جميع مكونات المنظومة التعليمية والمعنيين بها الالتزام بمقتضيات إصلاح التعليم على جميع المستويات، وقال "نحن أمام إصلاح مهم جدا، منذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) ومرورا بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي صودق عليه مؤخرا". 

وأكد أن الحكومة ستحرص على تتبع مدى الالتزام بتلك المقتضيات، مشددا في الوقت نفسه على أنه ليس لأحد الحق في اتخاذ قرارات انفرادية في هذا المجال، "هناك اتفاق وتفاهم  مع وزير التربية الوطنية وباقي مكونات المنظومة التعليمية على ضرورة تنزيل الإصلاح بالطريقة التي تقتضيها الرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار، وبالطريقة التي ستفيد وطننا وبلادنا وأولادنا وبناتنا".
وذكر رئيس الحكومة أن الإصلاح يهدف إلى رفع جودة التعليم وصناعة التفوق للمدرسة المغربية العمومية والخاصة معا، مشيرا إلى أن ذلك يمر عبر عدد من الآليات التي بدأ بعضها يؤتي أكلها، وفي مقدمتها محاربة الهدر المدرسي وتقليصه إلى أدنى حد ممكن، إذ تم تقليصه بشكل كبير والمجهودات المتواصلة في هذا الباب
.

أشرف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي سترأسها الأستاذة القاضية زهور الحر، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم الوطنية النبيلة
وأوضح رئيس الحكومة، خلال حفل التنصيب مساء يوم الخميس 5 شتنبر 2019، أن إحداث اللجنة "يعزز مأسسة آليات التنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، باعتبار الصلاحيات الهامة التي أسندت إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على الصعيد الوطني".  
كما لهذه اللجنة، يضيف رئيس الحكومة، اختصاصات أخرى ذات الصلة بتقوية آليات الشراكة والتعاون وتقديم المقترحات وإعداد التقارير، معتبرا أن بلوغ مرحلة إرساء آليات وطنية تسهر على حماية النساء من مختلف أشكال العنف، بمثابة "مؤشر مهم على أن بلادنا سباقة لبلورة سياسات عمومية وإصدار تشريعات ترتقي بحقوق النساء إفريقيا وعربيا، وتواصل ترسيخ وتعزيز تجربة متقدمة في هذا المجال، بما يساهم في ترسيخ حقوق النساء والفتيات، وتعزيز التمكين لهن، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الـملك محمد السادس، حفظه الله". 
وأكد رئيس الحكومة أن مكافحة العنف ضد النساء، كأحد أبشع مظاهر التمييز، ينبني على منهجية شمولية ومبادئ معيارية تستمد أسسها من روح دستور 2011، وأنه بقدر ما يشكل المدخل القانوني لمحاربة الظاهرة آلية أساسية لتوفير الحماية اللازمة للنساء وسلامتهن وتيسير ولوجهن للعدالة وضمان عدم إفلات المعنّف من العقاب، فإنه "غير كاف لوحده، بل يحتاج لتكامل وتعاضد مع مداخل أخرى تربوية واقتصادية، وثقافية واجتماعية وسياسية، وفق مقاربة شمولية ومندمجة ينخرط فيها كل الفاعلون، وطنيا وجهويا".
علما أن بلادنا، يضيف رئيس الحكومة، انخرطت في مسلسل مناهضة العنف ضد النساء وفق منهج متكامل يجمع بين البعد الوقائي والحمائي والتكفلي والتمكيني، وعيا منها بأن بلوغ أهداف التنمية المنشودة رهين بتوفير شروط المشاركة العادلة والمنصفة للمواطنين، رجالا ونساء، دون تمييز أو عنف، وأن رقي المجتمع الحقيقي ينبع من سيادة مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما أن المملكة ما فتئت تواصل سعيها الدؤوب لاستكمال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال المصادقة على الاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بحماية المرأة.

يذكر أنه على المستوى التشريعي، تعززت الترسانة القانونية لبلادنا بإصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، الذي مكّن المغرب من التوفر على نص قانوني معياري، متماسك وواضح، خاص بمحاربة العنف ضد النساء.
كما جاء القانون بمنظومة للتكفل بالمرأة المعنفة عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وآليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهم، ولجمعيات المجتمع المدني حضور مقدر داخل هذه المنظومة.

يشار إلى أنه في مارس الماضي، صودق على  المرسوم التطبيقي لهذا القانون، الذي ينظم مختلف آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وطنيا وجهويا ومحليا، الواردة في القانون، بما يعزز التنسيق المؤسساتي للتصدي لهذه الظاهرة المشينة.

نشر في عالم المرأة