بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2019

ادريس السدراوي 13 أيار 2019
269 مرات

شعار الامم المتحدة لسنة 2019: الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي

شعار 'الرابطة':كفا من السجن للصحافة المستقلة والإعدام لمئات المنابر الإعلامية المستقلة بالمغرب

يشكل الثالث من مايو من كل عام التاريخ الذي يحتفل فيه بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، و ذلك من أجل تقييم أوضاع حرية الصحافة في العالم أجمع، و حماية وسائل الإعلام من كل أنواع الاعتداءات والانتهاكات لاستقلالها ولتوجيه تحية إلى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم.

ويعتبر هذا اليوم فرصة لإعلام المواطنين في العالم أجمع في ما يتعلق بانتهاكات حرية الصحافة، وللتذكير فإن في عشرات من البلدان حول العالم، تخضع المطبوعات فيها للرقابة، وللعقاب، وللإغلاق ويتعرض الصحفيون، من محررين وناشرين لمختلف أنواع المضايقات، من اعتداء عنيف واعتقال وحتى القتل أحيانا كثيرة.

   وإيمانا من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن حرية التعبير حقاً أساسياً من حقوق الإنسان تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وتماشياً مع الحريات الأخرى الملازمة لها من حرية المعلومات وحرية الصحافة، فإن حرية التعبير تسهم في الحصول على سائر الحقوق, وحيث أن حرية التعبير والمعلومات من المقتضيات الدستورية المهمة ومن ركائز بناء المجتمع الديمقراطي السليم وتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يتيح حرية تداول الأفكار اللازمة للإبداع وتعزيز المساءلة والشفافيةفإنه يؤكد على ضرورة العمل من أجل:

Ø   ضمان حق معارضي السياسات العامة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيرية التي تملكها الدولة ، بما في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع الآخرين وخاصة في أوقات الانتخابات العامة والمحلية.

Ø   حق الحصول على المعلومات وتأمين وصولها من مصادر الدولة.

Ø   حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي.

Ø   ضرورة حصول كافة وسائل الإعلام وبشكل ديمقراطي على دعم حكومي لحق التعبير على أسس غير سياسية ويهدف لتعزيز وضمان التعددية.

Ø   حماية حق التوزيع والنشر.

Ø   الحق في إنشاء الإذاعات والمحطات التلفزيونية المستقلة والخاصة دون شروط تعجيزية.

Ø   كما يستغل هذه المناسبة للتضامن مع كل الصحافيين المغاربة الذين يتعرضوا لحملات تضييق ومتابعات جراء عملهم الصحافي المستقل ونذكر على سبيل المثال لا الحصر :

Ø   استمرار الإعتقال التعسفي للصحفي حميد المهداوي وبعض الصحفيين على خلفية حراك الريف

Ø   متابعات وأحكام جائرة للعديد من الصحفيين والمدونين.

وبالمناسبة فإن الرابطة تعلن وتسجل المواقف التالية:

·       المطالبة بإنشاء ودسترة هيئة مستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة تتشكل من المهنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

·       إصدار قانون خاص بالجرائد الالكترونية، يقوي حرية الإصدار والاستقلالية المادية والمعنوية ويضع حدا لقانون الملائمة الذي كانبمتابة حكم بالإعدام على العديد من المواقع المتميزة والمستقلة.

·       إصدار قانون خاص باستطلاعات الرأي يمكن الصحفي من تنظيم هذه الاستطلاعات ونشر نتائجها دون دائرة المنع والمحرمات.

·       إصدار قانون  خاص يدعم الإعلام المواطن وحق الجمعيات في الإعلام الجمعوي.

·       تكريس فعلي للسلطة القضائية وحيادها في متابعة قضايا النشر، باعتبارها قضايا ترتبط بحرية الرأي والتعبير مع توفير قضاء متخصص يتمتع بالكفاءة وإيجاد غرف خاصة للنظر في ملفات الصحافة.

·       حماية الصحفيين  وخاصة المصورين الصحفيين أثناء مزاولتهم للمهنة من كل التدخلات الامنية.

·       فتح تحقيق وتقصي يفضي إلى محاكمة كل المتسببين في الإجرام الاقتصادي للإعلام العمومي، والمتورطين في الإفلاس المالي والمهني للإعلام العمومي .

·       مطالبة الدولة المغربية بالقطع مع الريع والامتيازات في مجال الإعلام، والاحتكام إلى تكافؤ الفرص والاستحقاق والانفتاح داخل المرفق العمومي  لربح رهان الجودة.

·       النهوض بالجوانب القانونية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مع تمتيع حكمائها بالنزاهة الفكرية والحيادية عن كل تأثير حزبي أو سياسي.

·       الرقابة ومنع الصحف من التوزيع يجب أن تخضع للسلطة القضائية وليس للحكومة.

·       تمكين النساء من حق تقلد المسؤوليات والنهوض بموقعهن الاداري والمهني داخل المؤسسات الاعلامية العمومية.

والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ تحيي هذا اليوم العالمي فإنها تدعو إلى تكوين جبهة حقوقية إعلامية ستعطي إضاقة مهمة لحرية الرأي والتعبير بالمغرب وتدفع نحو مزيد من البناء الديمقراطي بالبلد حيث أن الانتهاكات التي تواجه عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحافة، المدونين، والنشطاء السياسيين والنقابيين لها علاقة وثيقة بالحق في التعبير عن الرأي. كما وأن لحرية الرأي والتعبير دور هام لعمل الجمعيات الحقوقية التي لها دور مفصلي في حماية حقوق الإنسان وصيانة الديمقراطية وحكم القانون وأكيد أن عدم تمكين الصحافة من ممارسة الحق في حرية تبني الآراء، والتحاور حولها وممارسة حرية التعبير، بعيدا عن خطر التقييد المخالف للقانون الدولي، سوف يمنع المنظمات والصحافة من القيام بعملها بشكل فاعل مما يشكل عائقا أمام تقدم المجتمع.وبالتالي فضرورة تكوين جبهة تضم حقوقيين وإعلاميين تقتضيه ضرورة المرحلة وسيكون بمتابة طفرة مهمة في التعاطي مع حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام والصحافة بالمغرب وبالمنطقة.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
الدخول للتعليق