مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : كانون2/يناير 2018

شرفات أفيلال سد سيدي عبد الله ليس ملوثا

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال ، مساء الاثنين بالرباط ، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة , بمجلس النواب الذي خصص للرد على  ما يروج عن تلوت المياه المنتجة من سد سيدي محمد بن عبد الله ، على أن كل التحاليل التي تم القيام بها على مستوى المياه الخام أو المعالجة أو المنتجة والموزعة، تثبت بأنها مطابقة لمعايير الجودة المنصوص عليها، ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تدهور على صعيد الجودة.

و أن جميع المؤشرات التي تقيم معايير الجودة، سواء المتعلقة بنسبة النيترات أو الخصائص البكتيرية والكيميائية ، كلها تثبت بأن المياه الموزعة مطابقة لمعايير الجودة.

وقالت بأن المياه العادمة ، الصادرة عن سجني العرجات 1 و2 التي تصل إلى حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله ، حجمها لا يشكل الا 0.2 مليون متر مكعب في حقينة تبلغ 700 مليون متر مكعب ، مؤكدة أن آثار نسبة هذا التلوث شبه منعدمة من ناحية جودة المياه الخام.

وأكدت على  أن المياه الخام بحقينة السد تراقب بشكل دوري من قبل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، مضيفة أنه في كل خمس سنوات تتم عملية جرد دوري لمصادر التلوث لهذا السد آخرها تم ما بين 2016 و2017. فضلا عن وجود ثلاث نصوص تنظيمية تحدد مدارات الحماية والوقاية لهذا السد.

وذكرت بأن سد سيدي محمد بن عبد الله هو من أهم المنشآت المائية على الصعيد الوطني ويزود ساكنة تقدر مابين 7 و8 مليون نسمة ، وأن حقينته تقدر بـ900 مليون متر مكعب وأنه يتوفر حاليا على حجم جد مهم يقدر بـ700 مليون متر مكعب نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة.

وبعد اشارة أفيلال إلى أن البعد البيئي في تشييد سجني العرجات 1 و2 ببناء محطتين لمعالجة المياه العادمة، نسبت الفائض غير المعالج من المياه العادمة الصادر عن هاتين المؤسستين إلى تزايد عدد السجناء وبالتالي ارتفاع نسبة المياه العادمة الصادرة عنهما، زاعتبرت هذه الوضعية شاذة ومخالفة للمقتضيات القانونية وسيتم العمل على معالجتها والحد منها.

وفي هذا السياق، قالت بأنه تم عقد عدد من الاجتماعات والتطوع بالمهندسين والتقنيين والآلات والإمكانات المادية من أجل معالجة مشكل سجني العرجات 1 و2 والحد من مصادر التلوث.

وبخصوص سجن العرجات 1، قالت أفيلال بأنه يتم ، العمل على نقل الفائض من المياه العادمة المنتجة بتعبئة ست شاحنات صهريجية يوميا وتفريغها في قنوات الصرف الصحي لشركة (ريضال)، ريثما يتم إنجاز عملية توسيع محطة المعالجة بالسجن في غضون شهر، أما على مستوى سجن العرجات 2 , فهناك صفقة ستعطى خلال الأيام المقبلة لعملية توسيع محطة المعالجة وستستغرق ثلاثة أشهر.

وفي هذا الاجتماع ، ثمن نواب البرلمان الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه المشكلة ومبادرات كاتبة الدولة المكلفة بالماء من أجل تنوير الرأي العام حيال هذا الموضوع، داعين إلى وضع منظومة متكاملة للتعامل مع مثل هذه الحالات وتفادي الإشكالات التي تطرحها في المستقبل.

ودعوا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ايقاف الكمية الضئيلة من المياه العادمة التي تصب في حقينة السد ، و تساءلوا عن دور الشرطة البيئية وشرطة المياه وتدخلاتها في مثل هذه الحالات.

مقاتلة روسية تجبر طائرة استطلاع أمريكية على انهاء مهمتها و الانسحاب

ذكرت شبكة سي ان ان وفقا لتصريح ثلاثة من مسؤولي الدفاع الأمريكي أن طائرة روسية من طراز سوخوي- 27 ، نفذت اعتراضاً غير آمن ، بمواجهة طائرة مراقبة تابعة للبحرية الأمريكية بينما كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود قبل يومين.

وأوضح اثنان من المسؤولين أن الطيارين الأمريكيين ذكروا أن الطائرة الروسية حلقت على بعد 5 أقدام (متر ونصف المتر) من الطائرة الأمريكية وضغطت الطائرة الروسية على عمل الطائرة البحرية الأمريكية ، ما اضطرها إلى انهاء مهمتها قبل الأوان. واستمر الاعتراض قرابة الثلاث ساعات ، مع وقوع عدة احتكاكات غير آمنة بين القوات العسكرية الروسية والأمريكية بالقرب من البحر الأسود.

كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية , بياناً اتهمت فيه الروس بانتهاك صارخ للاتفاقيات القائمة والقانون الدولي , حيث قالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في البيان هذا ليس سوى آخر مثال على الأنشطة العسكرية الروسية التي تتجاهل القواعد والاتفاقات الدولية ، ودعت روسيا لوقف هذه الاعمال غير الآمنة التي تزيد من خطر سوء التقدير والخطر على الطواقم الجوية من كلا الجانبين.

وقالت النقيب باميلا كونز ، الناطقة باسم البحرية الأمريكية في أوروبا ، في مستهل تعليقها لـسي ان ان ، إن خطر الاحتكاك الأخير يكمن في اقتراب الطائرة الروسية لمسافة خمسة أقدام وعبورها مباشرة من خلال مسار الرحلة (إي بي-3) ، مضيفة  الاجراءات غير الآمنة تزيد من خطر سوء التقدير والاصطدامات ، علما أن الطائرات الأمريكية وفقا للقانون الدولي لم تستفز الجانب الروسي.

ردت وزارة الدفاع الروسية في بيانها بالقول إن طائرتها المقاتلة حلقت بشكل صارم وفقا للقواعد الدولية عندما اعترضت طائرة المراقبة الأمريكية. وأكدت في ذات البيان انه تم اكتشاف هدف جوي غير محدد يقترب من المجال الجوي الروسي في منتصف النهار حول المياه المحايدة للبحر الأسود ، نافية وجود أحداث غير عادية خلال الرحلة.

السلطات السعودية تغلق قوس موقوفي فندق الريتز كارلتون

أعلنت الصحيفة الإلكترونية السعودية ، سبق أمس الثلاثاء بأنه جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة قضايا فساد ، المحتجزين بفندق الريتز كارلتون في العاصمة الرياض.

ولم تتتطرق الصحيفة الى تفاصيل و حيثيات الإفراج عنهم، و التسويات التي جرت معهم ، أو من تمت تبرئته، وما إذا أحيل منهم على النيابة.

السلطات السعودية من بدورها ، لم تعلن رسميا عن الإفراج عن الموقوفين سالفي الذكر.

وجاءت هذه الخطوة بعد الإفراج عن الملياردير السعودي الوليد بن طلال ، من فندق الريتز كارلتون.

وتأتي هذه الخطوة ، كبداية للعد التنازلي لإغلاق قوس ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد.

النائب العام السعودي سعود المعجب سبق له أن توقع في نونبر الماضي، أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.

وأشارت تقارير إعلامية سعودية إلى أن فندق الريتز كارلتون ، الذي كان مقرا لاحتجاز الأمراء والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد ، سيعاد فتحه للعمل، في فبراير المقبل.

وفي سابقة في تاريخ السعودية ، ألقت السلطات في الرابع من نونبر 2017 القبض على أكثر من 200 شخص ،هم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات الوزراء السابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون، قبل أن تطلق سراحهم أمس.

ومن أبرز المفرج عنهم خلال الفترة الماضية الأمير متعب بن عبد الله ، وزير الحرس الوطني السعودي السابق ، وشقيقاه الأميران مشعل وفيصل، ووزير الدولة الحالي وزير المالية السابق إبراهيم بن عبد العزيز العساف، والملياردير الشهير الأمير الوليد بن طلال.

التهور و الجنوح يقود الشرطي ملولي المثير للجدل الى السجن

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ، على الشرطي السابق هشام ملولي بالحبس سنتين , سنة نافذة وأخرى موقوفة ، من أجل الضرب والجرح ومحاولة الاغتصاب.

أحيل ملولي من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى النيابة العامة ا يوم 6 أكتوبر المنصرم، على خلفية الاشتباه في تورطه في محاولة الاغتصاب بالعنف والاحتجاز وحيازة صور خليعة والضرب والجرح.

أثار هذاالشرطي السابق الكثير من الجدل ,حيث أنشأ صفحة خاصة به , على مواقع التواصل الاجتماعي ، في حالة غير مسبوقة ، استعرض من خلالها صور تظهر قوته الجسدية وقوة تدخلاته الأمنية.

المديرية العامة للأمن الوطني , أخدت  تصريحات إعلامية منسوبة إلى فتاتين, تدعيان أنهما كانتا ضحية محاولة اغتصاب واحتجاز من لدن المشتبه فيه ، محمل الجد , وعلى اثرها فتحت المصالح المختصة تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة للتحقق من تلك الجرائم , وترتيب الإجراءات القانونية على ضوء نتائج البحث.

نشر في أمن و مجتمع

قانون الأخبار الزائفةوالإجراء الضريبي الذي يستهدف الصحافة الإلكترونية يثير حفيظة النقابة وفدرالية الناشرين

أقدمت السلطات العمومية , على إجراءات تعد انتكاسة في مجال الصحافة , الاجراء الأول , تجلى في القانون المرتقب الخاص بنشر الأخبار الزائفة , و الاجراء الثاني  ضريبي يقضي بتوسيع رسم الشاشة ، الذي يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون ، ليشمل الصحافة الإلكترونية ، معتبرة أن كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات ، وأن على الناشر أن يؤدي 5٪ من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن.

من جهته وبخصوص القانون المرتقب الخاص بنشر الأخبار الزائفة , قال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي ، إن الحكومة لم تستشر النقابة الوطنية في إعداد تصور حول القانون المرتقب الخاص بنشر الأخبار الزائفة ، واستغرب تغييب النقابة في قضايا مصيرية من هذا القبيل , وأوضح أن القانون الجديد سيربك الأوساط المهنية ، و قانون الصحافة ، الذي يبقى هو المرجع في تنظيم الممارسة الإعلامية , وعبر عن استغرابه الشديد إزاء هذا المشروع غير الواضح في خلفياته وأهدافه ، ذلك أن نشر الأنباء الزائفة منصوص على عقوبتها في العديد من المقتضيات المتضمنة في قانون الصحافة والنشر ، وأن تشريع قانون جديد سيتسبب في ارتباك كبير ليس في الأوساط المهنية وفي المشهد الإعلامي الوطني فقط ، بل سيؤثر على قانون الصحافة , الذي يمثل المرجع الوحيد في تنظيم الممارسة الإعلامية في بلادنا.

 وفي مستهل رده على أن دولا أخرى متقدمة في التجربة الإعلامية تحضر لتشريع نفس القانون ، قال بأنها مغالطة حقيقية ، لأن الوضع  مختلف تماما ، حيث إن الأمر لا يعدو كونه نقاش عام ، وبمشاركة جميع الأطراف وخصوصا المهنيين ، وأكد على أن تلك الدول تحضر لإخراج تشريع يفرض الكشف عن هويات الأشخاص الذين يتسترون وراء أسماء مجهولة ومستعارة في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي والذين يقودون حملات نشر كاذبة .

أما فيما يخص الاجراء الضريبي , فقد استنكر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بيانه ما وصفه إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم، هو ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة.

هذا الإجراء جاء وفق ذات البلاغ ، في وقت كان من المنتظر أن تعزز السلطات العمومية، التي تربطها شراكة إستراتيجية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، دعمها لصحافتها الوطنية وتفي بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة , وفي وقت تتغاضى الحكومة عن العملاقين العالميين غوغل وفيسبوك ، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية.

ناشري الصحف المغاربة كانوا ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج ، والذي لا يتجاوز ستة ملايير ونصف المليار سنويا ، في وقت تقدم فرنسا مثلا لصحافتها دعما يصل إلى 1500 مليار سنتيم سنويا ، ناهيك عن التماطل في الاستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة ، قد يكون السبيل الوحيد لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد.

وفي حين تواجه الصحافة الوطنية والناشرون المغاربة أزمة  وجود ، وهي تشكل إحدى ركائز الديمقراطية ، تواصل الحكومة فتح أوراش للمزيد من القوانين الزجرية الخاصة بالصحافة , وبعد تمريرت مشروع قانون رحلت بموجبه جزءا من المادة 72 من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي ، دون استشارة مع المهنيين ، في سابقة لم تحصل منذ عقود ، تم إعلان البداية في تهييء مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة ، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة.

مسلسل تراجعات لا تبعث بإشارات الاطمئنان إلى الرغبة الصادقة في استمرار شراكة حقيقية مع السلطات العمومية ، كما تم توقيعها سنة 2005 في إطار العقد البرنامج ، وتدق ناقوس الخطر بأن آلاف مناصب الشغل اليوم مهددة في القطاع مع كل هذا التخبط في معالجة الملف الإعلامي في بلادنا.

وختم بلاغ المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بإعلان تخصيص يوم وطني حول الصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية، قد يتخذ كافة الأشكال التي سيراها مناسبة للدفاع عن استمرارية صحافة مستقلة حرّة مسؤولة قادرة على النهوض بدورها المجتمعي ، وقادرة أيضا على تحمل أعباء إنتاج المحتوى وحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين وكل العاملين بالقطاع.

المرشد الأعلى الإيراني يتهم أمريكا بنقل داعش إلى أفغانستان

اتهم آية الله علي خامنائي، الولايات المتحدة الأمريكية بنقل التنظيم الارهابي داعش من سوريا والعراق إلى أفغانستان من أجل تبرير وجودها في المنطقة.

وتأسف خامنائي، في مستهل تصريحاته أمس الثلاثاء، عن العمليات الإرهابية و المجازر التي يتعرض لها الشعب الأفغاني على يد التنظيم الإرهابي داعش مؤخرا
ولفت بأن عمليات داعش الأخيرة في أفغانستان هي انطلاقة لعميلة نقل هذا التنظيم الارهابي على يد أمريكا إلى
أفغانستانبعد هزمه في سوريا والعراق ، والهدف منه الهاء شعوب المنطقة وابعادها عن الصراع الحقيقي بتوفير الأمن للكيان الصهيوني واعطاء مبررات لاستمرار الوجود الأمريكي في المنطقة.
وأشار خامنائي لكون الإرهابيين المدعومين أمريكيا لا يفرقون بين الشيعة والسنة، و يستهدفون المدنيين سنة وشيعة ، وأقر بأن أمريكا تسعى لزعزعة استقرار المنطقة لتبقي شعوبها وحكوماتها مشغولة بنفسها، ولا تفكر بمواجهة الأداة الخبيثة للاستكبار المتمثلة بالكيان الصهيوني.

واستعرض المرشد الأعلى الإيراني المجازر في المنطقة على مدى 20 عاما متهما واشنطن بزعزعة الأمن في كابل ، مشددا على أنها كانت بأدوات أمريكية مباشرة أو غير مباشرة ، بهدف زعزعة الأمن الإقليمي وتأمين وجودها وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.

المغرب يسقط مشروع قرار أعداء الوحدة الثرابية في القمة الأفريقية والحسم بقمة نواكشوط

تنظيم جبهة البوليساريو لم ولن يرق يوما الى مستوى دولة ، لا يعدو كونه تنظيما صنعته الجزائر , لتمرير أجنداتها المعادية للمغرب ,وزرع ألغام في القمم الافريقية , لتفجير الوضع بين الاتحاد الافريقي و المغرب , ففي التقرير النهائيللقمة الافريقية، هلل التنظيم الوهمي و أطلق العنان لأدرعه الاعلامية  للدعاية لمصادقة القمة الأفريقية على مشروع قرار معادي للمغرب ، أعده المفوض الجزائري في شؤون الأمن والسلم، اسماعيل شرگي والذي يفرض عودة مراقبي الاتحاد إلى العيون والتعامل مع مبعوث الاتحاد الأفريقي للصحراء والقبول بمراقبة مستقلة لحقوق الانسان في الصحراء.

لكن ما أغفلته الجزائر و صنيعتها البوليساريو ، هو أن مخططاتها أصبحت مكشوفة لدى الاتحاد الافريقي , و تناول رئيس المفوضية الأفريقية ، محمد موسى فكي ، الكلمة في نهاية الجلسة الختامية للقمة ، وأخبر رسميا المشاركين، أنه تمت المصادقة على جميع مشاريع القرارات لاسيما تلك الخاصة بالصحراء الغربية.

وأوضح موسى فكي لوفود الدول الأفريقية أنه في قمة يوليوز الماضي، تمت المصادقة على قرار رقم 653 يطلب من رئيس المفوضية ورئيس الاتحاد الافريقي، التشاور مع الطرفين ومع الأمم المتحدة والقادة الأفارقة من أجل المساهمة في تقدم هذا الملف.
القرار 653 الذي أشار إليه فكي كلفه هو و رئيس الاتحاد الأفريقي، بإعداد تقرير مفصل وتقديمه في يناير 2018، بهدف اتخاذ قرار في القمة بشأنه. الخطوة التي قال رئيس المفوضية الأفريقية إنها تأجلت الى غاية القمة المقبلة للاتحاد الافريقي، والتي ستنعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في يوليوز القادم.

رئيس المفوضية الافريقية ختم توضيحه، بالقول إن القرار 653 يبقى ساري المفعول ، وأنه سيعمل الى تحضير تقرير مشترك مع الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي، الرواندي بول كاغامي، وتقديمه في قمة نواكشوط.

الجزائر و الجبهة الانفصالية مباشرة بعد الجلسة الختامية ، سارعتا إلى إطلاق آلتهما الدعاية للترويج للفقرات التي تضمنها مشروع البيان الختامي، والتي تضمنت حرفيا التوصيات التي جاء بها المفوض الجزائري في شؤون الأمن والسلم، اسماعيل شركي ,ذون التدقيق في ما ذهب اليه رئيس المفوضية الافريقية في القرار 653 كما يقول المثل المغربي *اللي فراس الجمل فراس الجمال*.
وجاء رد فعل الدبلوماسية المغربية ، من خلال توضيح عممته على الصحافة ، يقول إن رئيس المفوضية الافريقية ، التشادي محمد موسى فكي، قد أكد في نهاية الجلسة الختامية استمرار العمل بما جاء في قرار القمة السابقة للاتحاد الافريقي ، التي انعقدت في يوليوز الماضي بأديس أبابا.

الداخلية تتوعد ناشري الفيديوهات والصور المفبركة

تم في الاونة الأخيرة رصد تنامي إقدام بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية و الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على نشر صور وفيديوهات مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج المغرب.

وأكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنها ستتخذ جميع التدابير القانونية لتحديد هوية الأشخاص المتورطين في نشر صور وفيديوهات مفبركة تم التقاطها خارج المغرب، ويتم تداولها على أنها في مدن المملكة.

وجاء في بلاغ للوزارة، أن ناشري الفيديوهات والصور لا يتأكدون من حقيقتا ، ويتم تقديمها بشكل مغلوط للرأي العام.

وجددت وزارة الداخلية التنبيه إلى خطورة هذه الأفعال التي من شأنها إيهام الرأي العام بوقائع كاذبة ووهمية ، وما تشكله بذلك من إثارة للفزع بين الناس وإخلال سافر بالنظام العام  مؤكدة، أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم.

المغرب سوى وضعية أكثر من 23 ألف مهاجر خلال أربع سنوات

أكد سعد علمي مروني، ممثل مديرية شؤون الهجرة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، بأن المغرب قام خلال الأربع سنوات الأخيرة ، بتسوية وضعية أكثر من 23 ألف مهاجرة ومهاجرا كانوا يقيمون بطريقة غير قانونية فوق التراب الوطني ، بينهم أكثر من 10 آلاف من النساء وأطفالهن ، موضحا خلال ندوة دولية حول الهجرة في المتوسط وحقوق الإنسان ، نظمت السبت بمراكش ، بأن الأمر جرى في إطار العمليات الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين ، وبطريقة أوتوماتيكية ، ودون الرجوع إلى المعايير التي تحددها الدورة المتعلقة بتسوية وضعية المهاجرين.

وأضاف بأن الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قامت ، خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2014 إلى الآن، بتسوية وضعية أكثر من 500 لاجئ معترف لهم بصفة اللجوء من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، كما تم الاستماع إلى أكثر من 1089 طالب لجوء من جنسية سورية ، مشيرا إلى أن المغرب أعاد فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية على مستوى وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، والذي تقوم لجنة مختصة تابعة إليه بالاستماع لطالبي اللجوء.

ولفت إلى أن المغرب صادق على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في المجلس الحكومي ، المنعقد بتاريخ 18 دجنبر من سنة 2014 ، والتي تتعلق بإدماج المهاجرين واللاجئين في النسيج المجتمعي المغربي ، وتحيين الإطار القانوني والمؤسساتي ، وتدبير تدفقات الهجرة واللجوء في المغرب ، وفق مقاربة إنسانية تحترم التزامات المغرب الدستورية.

من جهته ، أوضح إدريس لكَريني ، رئيس منظمة العمل المغاربي ، بأن المقاربات المعتمدة ، بصورة فردية أو جماعية ، في التعامل مع معضلة الهجرة ، ما زالت في مجملها يطبعها الهاجس الأمني ، من خلال إقرار تشريعات صارمة لتنظيم الهجرة ، أو اعتماد تدابير وإجراءات أمنية على حساب الجوانب الإنسانية.

وأضاف بأن المؤشرات والتقارير الدولية تشير إلى أن الهجرة في منطقة المتوسط مرشحة للارتفاع ، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عدد من البلدان المتوسطية.

ورسمت بعض المداخلات خلال هذه الندوة ، المنظمة من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج ومنظمة العمل المغاربي بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية ، صورة قاتمة عن التعاطي الميداني مع فئة المهاجرين الباحثين عن فضاءات تضمن عيشهم وأمنهم وكرامتهم ، موضحة بأن إشكالات وانحرافات عديدة تشوب العملية ، بالرغم من الجهود القانونية والاتفاقيات الدولية والمحلية المتراكمة بشأن التعامل مع هذه الظاهرة.

واعتبرت مداخلات أخرى بأن للهجرة تداعيات وانعكاسات سلبية على الدول المصدرة والمستقبلة ، خاصة وأن الظاهرة عرفت تطورا غير مسبوق في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، خلال السنوات الأخيرة ، بفعل تصاعد الأزمات العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الكثير من الدول ، والتي خلفت مآسٍ إنسانية.

13 منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بمصر

خاطبت 13 منظمة حقوقية مصرية ، الأمم المتحدة ،وناشدتها للتدخل الفوري لدى السلطات ، لوقف تنفيذ أحاكم الإعدام الصادرة مؤخراً في البلاد ، لافتقارها أبسط قواعد المحاكمات العادلة.

جاء ذلك في خطاب مفتوح للمنظمات ، وفق بيان صدر اليوم الإثنين ، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية أو الأمم المتحدة بشأن الأمر.

وأرفقت المنظمات في خطابها ، الذي أرسلته قبل أيام للأمم المتحدة ، مذكرة مفصلة لحصر بالأحكام النهائية بالإعدام المنتظر تنفيذها ، كما أرسلت نسخة منه أيضًا للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد ، وعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة.

وطالبت المنظمات ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأطراف الأخرى بمخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كي يستخدم سلطاته المخولة له قانونًا في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى.

ووفق القانون المصري فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية عن طريق وزير العدل ، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام ، إذا لم يصدر الأمر بالعفو ، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً.

وقالت المنظمات إن أحكام الإعدام الأخيرة في مصر افتقرت في مجملها أبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة.

ومن بين المنظمات الموقعة على الخطاب الشبكة العربية , لمعلومات حقوق الإنسان ,مركز عدالة للحقوق والحريات ، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

ومنذ تولي السيسي، الحكم في 8 يونيو 2014، وحتى 2 يناير الجاري وصل عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل في عهده 27 حالة إعدام مرتبطة بـ 5 قضايا اثنتين منهما أمام قضاء مدني ، والبقية أمام القضاء العسكري.

وترفض السلطات المصرية ، وفق بيانات رسمية ، أية اتهامات تنال من استقلالية القضاء ، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه ، ويخضع المتهمون أمامه لأكثر من درجة تقاض ، بينما يرى حقوقيون وسياسيون معارضون أن أحكام الإعدام شابها التنكيل بخصوم وعدم توافر بيئة قانونية سليمة.

ولا يتوافر إحصاء دقيق بأحكام الإعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري ، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالعشرات.

الصفحة 1 من 28