مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : تموز/يوليو 2018

بني ملال صرامة المدير الجهوي للتجهيز والنقلفي التتبع اليومي تعطي أكلها على أكثر من صعيد

يتأكد جليا و بالملموس أن صرامة المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماءفي التتبع اليومي لسير الأوراش الكبرى تعطي أكلها وذلك في إطار التطبيق الحرفي لبنود دفتر التحملات الذي التزمت به الشركات والمقاولات لبناء وتشييد المشاريع الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة، والتي هي في طور الانجاز:

·  أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 3214 على طول 11 كلم بتيزي نسلي ، و ورش الطريق الجهوية 317 الرابطة بين القصيبة وايميلشيل على طول 110 كلم بتاسنت ، والوقوف على أشغال توسيع وتقوية أربعة أوراش بالطريق الجهوية رقم 317 الرابطة بين أغبالة وايميلشيل على طول 62 كلم.

·      أشغال تقوية الطريق الوطنية رقم 8 على طول 15 ,3  كلم بجماعة أولاد أيعيش .

·       ورش أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 3204  على طول 18 كلم.

·       أشغال بناء الطريق الإقليمية رقم 3231 على طول 33كلم بجماعة ام البخث.

 و ذلك في إطارالبرامج المسطرة للمشاريع الكبرى بالاقليم والجهة.

وقد رصدت جريدتنا تواجد السيد المدير الجهوي أو أحد أعوانه في زيارات تفقدية لهذه الأوراش ما أعطاها زخما وجدية في العمل سواء على مستوى احترام التوقيت وجودة الخدمات.

وفي نفس السياق عبر للجريدة مجموعة من المواطنين خصوصا الجالية المغربية التي تنتمي للمنطقة عن ارتياحهم للعطاء والمردودية والسهر المتواصل على تسهيل الولوج وسرعة الأداء والسلاسة في تقديم الخدمات التي يحتاجونها بعيدا عن الزبونية والمحسوبية والرشوة بكل المصالح التابعة للسيد المدير الجهوي وذلك بكل من مراكز تسجيل السيارات سواء بمدينة بني ملال أو مدينة قصبة تادلة.

نشر في أخبار الجهة

العثور على جثة مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي وسط أديس أبابا

عثر على جثة مدير مشروع سد النهضة الاثيوبي، سمنجاو بقلي، اليوم الخميس، في سيارته، بوسط العاصمة أديس أبابا، بحسب التلفزيون الإثيوبي الرسمي.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن بقلي عثر عليه ميتا في سيارته بميدان الصليب، وسط أديس أبابا، صباح اليوم، وأن الشرطة بدأت في التحقيق حول الحادثة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل الجثة إلى مستشفى باولس بأديس أبابا، لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

ومن المتوقع أن تصدر السلطات الاثيوبية في وقت لاحق بيانا، حول ملابسات وفاة بقلي.

وتولى بقلي (53 عاما) إدارة مشروع سد النهضة الاثيوبي، منذ الإعلان عن بدء العمل في المشروع في العام 2011، حتى لحظة وفاته اليوم الخميس.

وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل 2011، على النيل الأزرق، بمدينة قوبا بإقليم (بني شنقول- جمز)، على الحدود الإثيوبية-السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترا، من العاصمة أديس أبابا.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه في أبريل 2011، على حصتها المائية التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب. فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

وفي مارس 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

القسام تعلن عن رفع الجهوزية للدرجة القصوى

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى، واستنفار جميع جنودها وقواتها العاملة في كل مكان.

ودعت القسام، في بيان أصدرته صباح اليوم الخميس، إنها تدعو جميع فصائل المقاومة من خلال الغرفة المشتركة إلى رفع الجهوزية والاستنفار للدرجة القصوى.

وأضاف البيان ليعلم العدو بأنه سيدفع الثمن غاليا من دمائه جراء هذه الجرائم التي يرتكبها يوميا بحق شعبنا ومجاهدينا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف مساء أمس الأربعاء نقطة مراقبة تتبع لكتائب القسام، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصرها.

بنشماس حصيلة عمل مجلس المستشارين غنية

قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، مساء الثلاثاء الماضي، إن دورة أبريل للسنة التشريعية 2017-2018 اختتمت بحصيلة غنية على مستوى واجهات العمل البرلماني، لاسيما الأدوار الأساسية التي أناط بها الدستور للمجلس.

وأبرز بن شماش، في كلمته خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة، إن الأخيرة تميزت على المستوى التشريعي بموافقة المجلس على 32 نصا، موزعة ما بين 28 مشروع قانون و4 مقترحات قوانين، همت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون مع عدد من الدول والهيئات الدولية والاقليمية، مضيفا أن ما ميز هذه الحصيلة حفاظها على المنحى التصاعدي للاتفاقيات الدولية في الرصيد التشريعي خلال السنوات التشريعية اللاحقة لدستور 2011، بعدما وسع فصله 55 من دائرة الاتفاقيات الواجب مصادقة البرلمان عليها، مما جعل أن 14مشروع قانون موافق عليه خلال هذه الدورة يرتبط بالوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة وببروتوكولات للتعاون مع دول صديقة.

وعرفت هذه الدورة أيضا مصادقة المجلس على أربعة مقترحات قوانين تتعلق بالغرف المهنية، تروم ملاءمة أحكامها مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الصادرة خلال سنة 2015، مشيرا إلى أن هذه النصوص خضعت لتمحيص معمق من لدن الأجهزة المختصة، وبصفة خاصة في اللجان الدائمة، قصد تجويد مضامينها وجعلها أكثر فعالية في التطبيق.

وسجل بنشماش أن المجلس وافق خلال الفترة الممتدة من منتصف أكتوبر 2015 إلى 24 يوليوز 2018 على 219 نصا قانونيا، موزعة على 209 مشاريع قوانين و10 مقترحات قوانين، منها مشروعي قانونين درسهما المجلس في قراءتين اثنتين. وقد تباينت الحصيلة المسجلة بحسب السنوات، يضيف رئيس المجلس، بين السنة الأولى 2015-2016 التي سجلت أكبر حصيلة خلال هذه الفترة بـ 111 نصا موافقا عليه لتزامنها مع آخر سنة من ولاية الحكومة السابقة، ولحجم القوانين الرامية إلى تنزيل أحكام الدستور الجديد، و47 مشروع قانون خلال السنة التشريعية 2016-2017 التي تأثرت بتأخر مسلسل الإعلان عن الحكومة الجديدة في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية لأكتوبر 2016، وانتهاء بـ 61 نصا تشريعيا في السنة التشريعية الحالية.

ولعل السمة البارزة في حصيلة عمل المجلس، حسب بن شماش، هي الصبغة التوافقية التي يتميز بها منحى التصويت على مستوى الجلسات العامة، بحيث أنه من أصل 219 تصويتا خلال نصف الولاية، وافق المجلس بالإجماع 186 مرة بما نسبته 85 في المائة، علما بأن مقترحات القوانين تمت الموافقة عليها جميعها بالإجماع، وذلك مقابل 33 مشروع قانون صودق عليها بالأغلبية.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، يقول رئيس مجلس المستشارين، تظل الأسئلة الشفهية مناسبة أسبوعية للتفاعل بين أعضاء المجلس والحكومة حول القضايا الراهنة، حيث عقد المجلس خلال دورة أبريل 2018 إحدى عشر جلسة للأسئلة الشفهية، تميزت القضايا الآنية المعالجة خلالها بالتنوع على مستوى مجالاتها، وكذا بالتجاوب مع الحاجيات والقضايا المجتمعية الملحة.

وعقد المجلس ثلاث جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل 2018 ما مجموعه 743 سؤالا، أجابت الحكومة على 206 منها خلال 11 جلسة عامة، من ضمنها 23 سؤالا آنيا و183 سؤالا عاديا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 393 سؤالا، أجابت الحكومة على 199 سؤالا منها، أي بمعدل (49 في المائة).

وبالنسبة للحصيلة الشاملة لفترة نصف ولاية المجلس، أبرز السيد بن شماش أن أعضاء المجلس تقدموا بـ 3564 سؤالا شفهيا، أجابت الحكومة على 1225 منها خلال جلسات الأسئلة الشفهية، وبـ 1266 سؤالا كتابيا تمت الاجابة على 722 منها، بالإضافة إلى تميز الدورة بتقديم ومناقشة تقريري اللجنتين النيابيتين اللتين شكلهما المجلس حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، وترخيص الحكومة باستيراد النفايات، وذلك فضلا عن هيكلة لجنة مؤقتة أخرى للتقصي حول “مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، المرتبطين بإغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة وتصفية ممتلكاتها وعلاقة ذلك بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة”.

وبخصوص الدور الرقابي للجان الدائمة، أشار إلى أن ” لجنة التعليم قامت بتنظيم مهمة استطلاعية حول واقع الصحة بجهة درعة-تافيلالت، ومن المنتظر أن تتعزز هذه الممارسة في المستقبل القريب بالمزيد من المهام، بعدما حظي عدد منها في وقت سابق بموافقة الحكومة، علما بأن مكتب المجلس يشجع على تفعيل جميع الآليات التي يتيحها النظام الداخلي لأعضائه وأجهزته”.

مشيرا إلى أنه سعيا نحو تفعيل الصلاحيات الجديدة للمجلس، فقد واصلت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي، أشغالها عبر طرح استراتيجيات القطاعات الحكومية المعنية في ضوء المستجدات الأخيرة، المتسمة بتحيين جزء كبير منها، وذلك في انتظار استكمال صورة الإصلاحات المرتقبة بخصوص جميع المحاور موضوع التقييم.

وقال رئيس مجلس المستشارين إن ممارسة الأدوار التشريعية والرقابية للمجلس، اقتضت عقد 26 جلسة عامة خلال هذه الدورة، 11 منها خصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية، وثمان جلسات للتشريع، وثلاث جلسات شهرية، فضلا عن جلستين لتقديم ومناقشة تقارير لجن التقصي، وجلستي الافتتاح والاختتام، مشيرا إلى أن المجلس عقد 177 جلسة عامة خلال نصف ولايته الأولى على امتداد ست دورات عادية وثلاث دورات استثنائية.

وعلى صعيد العلاقة مع المؤسسات الدستورية، واصل المجلس تمتين علاقاته بعدد من المؤسسات القائمة، خاصة من خلال أوجه التنسيق المشترك مع عدد منها حول قضايا ذات اهتمام مشترك أو حول ملفات ذات أولويات وطنية، وكذا على مستوى التفاعل مع ما تنتجه من آراء ودراسات.

وعلى مستوى الديبلوماسية البرلمانية، اعتبر بن شماش ان ما ميز عمل مجلس المستشارين خلال دورة أبريل على المستوى الديبلوماسي، التوقيع على مذكرات تفاهم مع مجالس البرلمانات في البلدان الصديقة، إضافة إلى الزيارات واللقاءات الهامة التي قام بها المجلس على المستوى الثنائي، والمنتديات والمؤتمرات التي شارك فيها أو احتضنها المجلس.

وقال حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، في كلمته بمناسبة اختتام دورة ابريل، إن عمل وفود مجلس المستشارين اتسم بالدفاع عن القضايا الكبرى للبلاد وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، والتعريف بالإصلاحات المؤسساتية الكبرى التي يعيشها المغرب في مسار توطيد نموذجه الديمقراطي المتفرد في محيطه الجهوي والإقليمي، وسياسته الانفتاحية والتضامنية في إفريقيا وفق الرؤية الملكية السامية لتعزيز التعاون جنوب جنوب، ومقاربته في التصدي لخطر التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة ومعالجة القضايا المرتبطة بالهجرة، والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذا مواقف المملكة بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم التنمية المستدامة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وفي إطار هذه الدينامية التي ميزت العمل الدبلوماسي، يضيف بن شماش، استقبل المجلس 19 وفدا، كما شاركت وفود المجلس في 29 تظاهرة دولية، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمر الجهوي حول موضوع “النساء في السياسة: كيف يمكن التقدم نحو تحقيق المساواة؟”، والمنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، والمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الثالث.

وعلى مستوى مجموعات التعاون والصداقة البرلمانية، عرفت هذه الدورة مجموعة من الانشطة مع المجالس المماثلة في مختلف الدول كمجلس الشيوخ الفرنسي من خلال زيارة العمل إلى فرنسا، والجمعية الكبرى بجمهورية تركيا من خلال زيارة رئيسة المجموعة عن الجانب التركي للمغرب، فضلا عن لقاءات العمل مع سفراء دول كندا، وقطر، والبرتغال، وكوت ديفوار، وبريطانيا، والمكسيك، وبولندا، وإيرلندا، وتايلاند، والهند.

واعتبر “كبير المستشارين ” أنه يمكن تسمية هذه الدورة بدورة استثمار وتحصين مسار العلاقات المتميزة التي تم نسجها بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، حيث يحق الاعتزاز بكون البرلمان المغربي، قد استكمل تموقعه داخل أهم التجمعات البرلمانية الجهوية والقارية بأمريكا اللاتينية، من خلال التوقيع نهاية أبريل 2018 على مذكرة تفاهم أصبح بموجبها عضوا ملاحظا لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، كما تم التوقيع في بداية شهر يوليوز 2018، على مذكرة تفاهم مع البرلمان الأنديني، ارتقى من خلالها البرلمان المغربي من صفة عضو ملاحظ إلى عضو ملاحظ دائم يحظى بوضع شريك متقدم، وليكون بذلك البرلمان المغربي، البرلمان الوحيد افريقيا وعربيا الذي يتمتع بهذه المرتبة المتميزة، فضلا عن تعزيز الموقع ببرلمان أمريكا الوسطى ومنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب سنة 2015.

ولفت إلى أن هذه الدورة تميزت “بمواقف متقدمة وغير مسبوقة بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، فبالإضافة إلى المواقف الداعمة التي عبر عنها رؤساء التجمعات البرلمانية السالفة الذكر، فقد أصدر برلمانا كل من جمهوريتي البرازيل والبراغواي ملتمسات داعمة لجهود المملكة المغربية لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومقرة بمصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية والترابية المغربية، وذلك في تحول مفصلي لا يمكن فهمه وإدراك حجم أهميته إلا بالرجوع فقط إلى السنوات القليلة الماضية لمواقف برلمانات بعض دول المنطقة”.

وعلى مستوى انفتاح المجلس على محيطه الخارجي، أشار ان المجلس واصل استقبال عدد من الزوار بما مجموعه 2137 زائرا من مختلف شرائح المجتمع، منهم تلاميذ وطلبة وباحثون وفعاليات جمعوية من داخل المغرب وخارجه.

محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ترفض دعوى البوليساريو لالغاء اتفاق الصيد مع المغرب

وجهت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي صفعة جديدة لجبهة البوليساريو الانفصالية، حيث رفضت طلب هذه الأخيرة بخصوص إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وبثت الغرفة الخامسة للمحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي، في الدعوى التي رفعتها البوليساريو في 2014، حيث أمرت برفض طلب الاستئناف كاملا، وجردت الجبهة من أهلية التصرف.

واعتبرت المحكمة أن جبهة البوليساريو غير معنية مباشرة أو بشكل فردي باتفاق الصيد البحري ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، النظر في الدعوى التي رفعتها باعتبار الحجج التي تقدمت بها بخصوص حقها في التقاضي.

وقالت المحكمة في تعليقها إن دعوى البطلان غير مقبولة في مجموعهاموجهة الأمر للبوليساريو لتحمل بالإضافة إلى مصاريفها الخاصة تلك التي تكبدها مجلس الاتحاد الأوروبي.

تعزيز علاقات التعاون محور مباحثات مغربية -أمريكية بالرباط

أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة، يوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية، السيد روبرت كارم، تمحورت حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وشكلت هذه المباحثات مناسبة لاستعراض التعاون المتميز مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الشق العسكري والأمني، وللتذكير بدور الوسيط الذي يضطلع به المغرب والذي مكن من حلحلة أوضاع معقدة وتجنب أزمات في العديد من البلدان الإفريقية، بالإضافة إلى التأكيد للمسؤولين الأمريكيين، على دعم المملكة الرامي لمرافقة مبادرات وجهود الولايات المتحدة بهدف ضمان السلم والأمن بإفريقيا.

يشار إلى أن السيد روبرت كارم يقوم بزيارة عمل للمملكة، تستغرق يومين، على رأس وفد هام.

الأمم المتحدة ترفض طلب اعتماد منظمة غير حكومية مزعومة داعمة للبوليساريو

رفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء بالإجماع، طلب اعتماد المنظمة غير الحكومية الداعمة للبوليساريو المكتب الدولي لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مستجيبا بذلك لتوصية للجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة بسحب طلب الاعتماد هذا.

وكانت هذه المنظمة غير الحكومية الوهمية قدمت سنة 2010، طلب اعتماد لدى لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتمكينها من المشاركة في اجتماعات مختلف الهيئات الأممية.

وقد تحرك المغرب على الفور ليكشف لأعضاء اللجنة الأهداف الحقيقية لهذه المنظمة المزعومة، التي لا تتوفر فيها أي صفة من صفات منظمة حقوقية، بل، على العكس، يتعلق الأمر بهيئة سياسية تنشط حصرا ضد الوحدة الترابية للمغرب وتخدم حصرا مصالح البوليساريو. وقد وجه أعضاء اللجنة، طوال ثماني سنوات، أسئلة لهذه المنظمة الوهمية بشأن جوانب عدة متعلقة بأنشطتها. ونظرا لعدم تلقيهم إجابات مرضية على أسئلتهم، لم يكن أمام أعضاء اللجنة من خيار سوى تقديم توصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بسحب هذا الطلب.

ويمثل هذا القرار، الصادر عن هيئة أممية رئيسية، ضربة قوية للبوليساريو ومناصريها، والذين يحاولون، بشتى الوسائل، توظيف جانب حقوق الإنسان للمس بالمغرب وبوحدته الترابية. كما يعكس تفطن المجتمع الدولي بشكل عام، والأمم المتحدة بشكل خاص، للمناورات الخرقاء للبوليساريو ومناصريها، والتي لم تعد تنطلي على أحد.

انطلاق قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا

انطلقت في مدينة جوهنسبورغ بجنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، قمة مجموعة دول بريكس المكونة من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وأوضح وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا روب دافيس، إن زعماء دول وممثلين عن عالم الأعمال سيشاركون في القمة لمناقشة المشاكل التي قد تؤثر على مستقبل المجموعة.

وأوضح دافيس في بيان أن القمة ستتناول العديد من المواضيع، على رأسها الطاقة والإنتاج والتكنولوجيا والتمويل والمعادن.

وتستمر القمة لمدة 3 أيام، وتعقد تحت شعار "بريكس في إفريقيا: التعاون من أجل المشاركة في النمو الشامل وتقاسم الرخاء في الثورة الصناعية الرابعة".

وتسيطر دول مجموعة بريكس على أكثر من 20 بالمائة من الاقتصاد العالمي، ويشكل سكان دول المجموعة، 40 بالمائة من إجمالي سكان العالم.

وبلغ حجم التبادل التجاري لدول المجموعة مع باقي الدول حول العالم خلال العام المنصرم، 5.9 تريليون دولار أمريكي.

السيد لوديي يستقبل مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون الأمنية الدولية

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يوم الثلاثاء بالرباط، السيد روبيرت كارم، مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون الأمنية الدولية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة ليومين على رأس وفد هام.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن المسؤولين أعربا خلال هذا اللقاء عن ارتياحهما لمتانة وتميز واستدامة الروابط المميزة والمتسمة بالشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية. كما أعلنا عن تطلعهما للمزيد من تطوير هذه العلاقات العريقة بنفس روح الصداقة والتفاهم المتبادل والثقة المشتركة.

وأضاف البلاغ أن الطرفين تبادلا خلال مباحثاتهما وجهات النظر حول الوضع الأمني الإقليمي، لا سيما في الفضاء المتوسطي ومنطقة الساحل والصحراء، إذ أكد السيد لوديي، في هذا السياق، على الالتزام الثابت والاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تقودها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال مكافحة الإرهاب والتدبير الإنساني لأزمة الهجرة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير الدور الذي يلعبه المغرب كفاعل في الاستقرار الإقليمي والجهود التي تبذلها المملكة، في إطار التعاون جنوب -جنوب، من أجل التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات القوات المسلحة للعديد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان الإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، خاصة عبر التكوين وتبادل اﻟﺨﺒﺮات.

وبخصوص مجال الدفاع، استعرض المسؤولان الجوانب المختلفة للتعاون الثنائي، الذي يتسم بانتظامه وكثافته وتنوعه ويهم على الخصوص تكوين الأطر وتبادل الخبرات وتنظيم تدريبات مشتركة عالية المستوى، فضلا عن انعقاد اللجنة الاستشارية المغربية-الأمريكية للدفاع بصفة منتظمة وتواتر تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولين، وبعد ترحيبهما بجودة ودينامية التعاون الثنائي في مجال الدفاع، أعربا عن تقاسمهما الرغبة في المزيد من ترسيخ وتعميق هذا التعاون، خاصة في ما يتعلق بتحديث أنظمة التسلح وتعزيز القدرات، والعمليات المشتركة.

السيد المالكي مجلس النواب صادق على 34 نصا تشريعيا خلال دورة أبريل من السنة التشريعية 2017-2018

أكد رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، مساء يوم الثلاثاء، أن المجلس صادق خلال دورة أبريل من السنة التشريعية 2017-2018 على 34 نصا تشريعيا.

واعتبر السيد المالكي، في كلمة خلال جلسة عامة خصصت لاختتام هذه الدورة، أن حصيلة المجلس كانت " نوعية "، من حيث قيمة النصوص المصادق عليها، والبالغ عددها 34 بين مشروع ومقترح، منها 29 مشروع قانون وخمس مقترحات قوانين ليبلغ بذلك عدد النصوص التي صادق عليها المجلس خلال السنة التشريعية 65 نصا، منها نصان خلال الدورة الإستثنائية. وأضاف أن ما تم المصادقة عليه خلال هذه الدورة يهم عدد من النصوص الـمؤسسة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون المتعلق ببنك المغرب ومشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها، ومشروع القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، وذلك المتعلق بمدونة التجارة وغيرها، وكذا بنصوص تكفل التأطير القانوني لعصرنة الاقتصاد والخدمات والنظام النقدي الوطني وتستشرف مستقبل قطاعات واعدة ومفتوحة على العالم، مذكرا بأن أعضاء المجلس تقدموا بـ570 تعديلا على مشاريع القوانين المصادق عليها خلال الدورة الحالية قبلت الحكومة 188 منها، أي بنسبة 33 في المائة. 

وبشأن ممارسة المجلس لوظيفته في مجال تقييم السياسات العمومية، قال السيد المالكي إن هذه الدورة تميزت بتقديم ومناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المعنية بالتنمية القروية بشأن "مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب"، مؤكدا أنه تفعيلا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، والقانونين التنظيميين بشأن العرائض والملتمسات من أجل التشريع تم تشكيل اللجنة المكلفة بالعرائض والملتمسات فيما يتم إعداد القاعدة والنظام المعلوماتيين الخاصين بتدبير عرائض المواطنات والمواطنات وملتمساتهم من أجل التشريع، ضمانا لتدبير شفاف لهذه المبادرات المواطنة. وأضاف بالموازاة مع الحصيلة النوعية في أعمال المجلس على مستوى الجلسات العامة التي بلغ عددها 28 جلسة، واصلت اللجان النيابية الاشتغال بدينامية أسرع وأنجع، ليس فقط في الشق التشريعي، ولكن أيضا، وبالأساس في ممارسة الاختصاص الرقابي، إذ أن من بين 90 اجتماعا عقدتها برسم هذه الدورة، تم تخصيص 45 اجتماعا للعمل الرقابي ومساءلة الحكومة والاستماع إلى بيانات وزرائها حول قضايا مركزية تتسم بالراهنية من قبيل ترسيخ حقوق الإنسان وصيانتها والتربية والتكوين والتعليم، والتشغيل وخدمات الماء والكهرباء والتنمية القروية والتغطية الاجتماعية وأوضاع المقاولة الوطنية وقضايا مغاربة العالم، مسجلا أنه لأول مرة يحدث توازن بين الأعمال الرقابية والأعمال التشريعية للجان وهو مؤشر آخر للثقافة البرلمانية الجديدة التي يتم إرساؤها. كما أكد أن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة القطاعية تميزت بتوجه يروم إلى تكريس ثقافة الحوار والاقتراح والبحث عن الحلول للقضايا القطاعية، والاقتصادية، والمالية والاجتماعية والثقافية وعلاقات المملكة الخارجية، وذلك في تفاعل إيجابي للمجلس مع هذه الاوضاع. 

وأوضح السيد المالكي أن العمل الرقابي تمثل أيضا في النقاش الذي شهدته جلسات الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة والذي تمحور حول قضايا تتسم بالراهنية وتستأثر باهتمام الرأي العام من قبيل مستجدات قضية الوحدة الترابية، وصيانة حقوق الإنسان على النحو الذي يرسخ حقوق المواطنة الكاملة ويكفل كرامة المواطن، مذكرا بأن عدد الأسئلة التي أجاب عنها رئيس الحكومة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة بلغ 21 سؤالا من بين 44 سؤالا أحيلت عليه باعتبارها أسئلة تتعلق بالسياسة العامة، قيما بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي خضعت لمسطرة الإحالة على الحكومة 972 سؤالا أجابت الحكومة عن 385 منها ومن ضمنها أجوبة عن أسئلة طرحت في دورات سابقة فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أحيلت على الحكومة 2140 سؤالا، توص ل أعضاء المجلس ب 1150 جوابا عنها. وأبرز السيد المالكي أنه في باب الرقابة على العمل الحكومي، مضت اللجان النيابية، من جهة أخرى، في إنجاز مهامها الاستطلاعية باعتبارها آلية رقابية جد ناجعة، حيث أعدت تقارير وتوصيات حول المواضيع التي استطلعت بشأنها متناولة قضايا مركزية في انشغالات المجتمع والنقاش العمومي، وذهبت إلى أبعد من التشخيص وجمع المعطيات والمعلومات، إلى اقتراح مخارج وبدائل وتوصيات نعتبر أن من شأن إعمالها تأسيس التدبير على أساس تعزيز الحكامة الجيدة والجودة والنجاعة مما يجسد مرة أخرى الترصيد والقوة الاقتراحية لمجلس النواب. وشدد أن المجلس يحرص على أن يكون عمله الرقابي " منتجا ويحدث الآثار التدبيرية المتوخاة في تجويد التدخلات العمومية وتدبير المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات ومن أجل ذلك يحرص المجلس على ترصيده وتوثيقه وتقويمه "، مضيفا أن المجلس في هذا الإطار رسخ آلية جرد وتوثيق التعهدات الحكومية في الجلسات العامة لمجلس النواب. وأبرز أنه في سياق إعمال الدستور في ما يرجع إلى تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات، وسعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، واصلت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، أعمالها وراكمت العديد من الاقتراحات والتوصيات التي ستكون بدون شك جد مفيدة في اعتماد التشريعات والتدابير والسياسات العمومية لبلوغ هدف المساواة والمناصفة وإعطائها مضمونا عمليا. وذكر السيد المالكي أنه إدراكا من المجلس للدور الحاسم للدبلوماسية البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف في العلاقات الدولية وتأثير البرلمانات والمنظمات البرلمانية المتنامي في القرار الدولي، واصل إعمال الرؤية الجديدة في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مكرسا مقاربات الترصيد والحضور والاستباق والمأسسة والتأطير القانوني لعلاقات الثنائية مع البرلمانات الوطنية والانتقال من الظرفي إلى الممأسس المستدام، مشيرا إلى أن المجلس عمل على توطيد العلاقات مع عدد من البرلمانات الوطنية في أمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة البلقان، حيث وقع خلال هذه الدورة على خمس اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع المؤسسات التشريعية في كل من صربيا والجبل الأسود وجمهورية البنين وبرلمان دول الأنديز وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب.

وأشار إلى أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في إفريقيا في الاطارات الثنائية ومتعددة الأطراف حيث كان من علامات ذلك انضمام البرلمان المغربي، كعضو كامل العضوية إلى برلمان عموم إفريقيا وحصول المجلس في أول دورة يحضرها بصفته عضوا في هذه المؤسسة القارية على مهمة مقرر لجنة العدل وحقوق الإنسان. ومن أجل تمكين مجلس النواب من القيام بمهامه واختصاصاته ووظائفه، أبرز أنه ينبغي أن يتوفر على وسائل العمل، وخاصة على إدارة برلمانية عصرية وقوية بموارد بشرية كفأة، مواكبة ومنضبطة، حيث في هذا الصدد صادق مكتب المجلس على خطة عمل جديدة للمجلس، أسست على التراكم، وتتضمن أكثر من 140 تدبيرا مركزيا، مضيفا أن المجلس صادق من جهة أخرى على نظام جديد لإدارة المجلس سيمكن العمل به من هيكلة هذه الإدارة وفق رؤية شاملة متوجهة نحو المستقبل حيث ستتم هذه الهيكلة وفق الشفافية ومبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وأخذا بعين الاعتبار عنصر الكفاءة والمردودية والانضباط والانخراط في عمل المؤسسة. وخلص إلى أن الرهان والهدف الرئيسي سيظل هو مساهمة المجلس في ترسيخ الممارسة الديموقراطية وتقوية دولة المؤسسات ومواصلة تنمية المملكة وتطويرها وتمنيعها وصيانة استقرارها تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، مضيفا أن المغرب حقق الكثير من التقدم وعددا من التحولات والمكتسبات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحاسمة، وعلى مستوى تموقعه القاري والدولي.

الصفحة 1 من 9