مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : كانون2/يناير 2019

بعد أقل من 24 ساعة على نفي وزير الصحة أنس الدكالي، وفاة يسرا الحبشي بانفلونزا الخنازير، كشف السيد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن أن الوفاة كانت بسبب أنفلوانزا إن وان إش وان المعروفة بأنفلوانزا الخنازير.

وأفاد الخلفي على هامش الندوة الصحافية التي عقدها زوال اليوم الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بأن هناك حالتي وفاة بأنفلوانزا الخنازير، الأولى لسيدة حامل بالدار البيضاء، والثانية لسيدة يبلغ عمرها 68 سنة، قال الوزير إنها أيضا توفيت بسبب أنفلوانزا إن وان إش وان ، دون تحديد المدينة التي توفيت بها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن المعطيات التي كشف عنها، تضمنتها إفادة وزير الصحة أنس الدكالي، خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس.

في حين نفى وزير الصحة ، مساء أمس بالدار البيضاء، وفاة السيدة يسرى الحبشي، وابنها ذو 7 أشهر بفيروس إن وان إش وان داخل مستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء.

بل أكد الدكالي في تصريح صحافي، بعد اللقاء الذي عقده مساء أمس، لتقديم انجازات وزارته، أن يسرى توفيت نتيجة تعفنات على مستوى الجهاز البولي، وعلى مستوى الجهاز التنفسي.

استعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، يوم الأربعاء بالرباط، أمام أزيد من 40 سفيرا معتمدا بالمغرب مقاربتها الشاملة في مجال حقوق الإنسان، التي تستند على ثلاث ركائز.

وقالت السيدة بوعياش، خلال لقاء-مناقشة حول "ملتقى دبلوماسي" نظمته المؤسسة الدبلوماسية، إنه"منذ تعييني قمت بوضع مقاربة شاملة مبنية على ثلاثة ركائز تهم الوقاية والحماية والنهوض".  وأوضحت أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيكون ضمير دولة القانون"، مشيرة إلى أن النقاش سينطلق قريبا حتى يتمكن أعضاء المجلس من مناقشة هذه الاستراتيجية واعتمادها. 

وأكدت السيدة بوعياش أنه فضلا عن ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية هي شريكة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وستظل كذلك على اعتبار أن دور المجلس هو أن يشكل فضاء لجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا الفاعلين في هذا المجال، بالإضافة إلى أن يكون فضاء للعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.  وفيما يتعلق ب"حراك الريف" والمعتقلين، أكدت السيدة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتحرك حول ظروف الاحتجاز ويسهر على أن يجتاز الأشخاص المسجلون في الجامعات امتحاناتهم، مشيرة إلى أنه على المستوى الصحي لم يتم رفض أي طلب لاستشارة طبيب.  وأبرزت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرر دعم أسر المحتجزين في المجال اللوجيستي حتى تتمكن من زيارتهم. 

وفيما يتعلق بالمحاكمة، ذكرت السيدة بوعياش أن فريقا من عدة محامين تابعوا مجرياتها، مؤكدة أن الدور الحالي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان هو ضمان ظروف الاحتجاز وكذا السير الجيد للمحاكمة على مستوى الإجراء كما على مستوى الدفاع عن المعتقلين. 

من جانبه، قال رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي الحابك، إن هذا اللقاء الذي تنظمه المؤسسة يشكل فضاء للحوار المباشر بين السفراء المعتمدين بالمغرب وشخصية مغربية. 

وقال إن موضوع هذا اللقاء هو حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه من خلال هذا اللقاء-المناقشة يمكن للسفراء الاطلاع على التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال.

شكلت أهداف التنمية المستدامة محور محادثات أجراها المندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد الحليمي علمي، والأمينة التنفيذية للجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فيرا سنغوي، يوم الأربعاء بالرباط.

وناقش الجانبان، بهذه المناسبة، عملهما بشأن متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لعام 2030 والأجندة الإفريقية 2063 للتنمية المستدامة، وسلاسل القيمة بشمال إفريقيا، والنظم الإيكولوجية للبيانات الناشئة ورقمنة مهن الهيئة المندوبية السامية للتخطيط . وقال السيد الحليمي، في تصريح للصحافة عقب لقائه بالسيدة سنغوي، إن هذه المباحثات ركزت على القضايا الأساسية الحالية، من قبيل التنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي وعملية الرقمنة للاقتصاديات الإفريقية.  وأشار إلى أن التعاون بين المندوبية السامية للتخطيط واللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الذي ليس وليد اليوم، يهدف إلى تطوير إحصائيات نوعية في مجال أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المجالات التي تتيح "إضاءة جيدة" للسياسات العامة فيما يتعلق بتنويع الاقتصادات وكذا تقييم إنجازات المملكة في هذا المجال.  وأوضح، في هذا الصدد، أن المندوبية السامية للتخطيط سوف تواكب إنجازات المغرب في هذا المجال، من خلال تقديم بيانات ومؤشرات دقيقة تتماشى مع المعايير الدولية، علاوة على تحليل اقتصادي لهذه الأرقام من خلال الأدوات العلمية المتوفرة لديها.  كما سلط الضوء على المبادرات التي اتخذتها المندوبية السامية للتخطيط، بما في ذلك تعزيز نظام إنتاج المعلومات الإحصائية، وإثراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير أطر التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.  وأشار، في هذا السياق، إلى أن المندوبية السامية للتخطيط وقعت، مؤخرا، اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى وضع إطار مرجعي لرصد أهداف التنمية المستدامة في المغرب، والمساهمة في إطلاع صناع القرار السياسي والرأي العام على الإنجازات الوطنية في هذا المجال. 

من جانبها، عبرت السيدة سنغوي عن شكرها للمندوبية السامية للتخطيط، على الجهود التي تبذلها لدعم البلدان الإفريقية في إطار الارتقاء بنظمها الإحصائية، لا سيما في مجالات الحسابات الوطنية والاستقصاءات التي تجرى للأسر المعيشية، والتحليلات الدورية والتوقعات الاقتصادية.  كما نوهت بجهود المندوبية من حيث "اعتماد السياق الرقمي"، ما سيمكنها من تسريع إتاحة تحليلات المعطيات حول تغيرات المجتمع، للسكان والسياسات والمؤسسات الفكرية، ولا سيما الجامعات، مشيرة إلى أن جميع السياسات العامة تمر عبر هذه التحليلات.  وفي هذا الصدد، شددت السيدة سنغوي على أن الجانبين سوف يلتزمان بمضاعفة الجهود لضمان حضور أفضل وسرعة للبيانات في القارة الإفريقية ولإضفاء مزيد من الوضوح على التغييرات الهيكلية للمجتمعات الإفريقية.  كما ركزت المسؤولة الأممية على مؤتمر الأمم المتحدة لوزراء المالية الأفارقة الذي سيعقد في مدينة مراكش، والذي سيركز جدول أعماله على قضايا الضريبة والرقمنة والتجارة. 

وفي نهاية هذا الاجتماع، وافق السيد الحليمي والسيدة سنغوي على تعزيز شراكتهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعبئة من أجل إسهام أفضل في عملية التكامل البين إقليمي والإقليمي، وفقا لسياسة المملكة ودورها في هذه العملية. 

يشار إلى أنه تم إنشاء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في عام 1958، وتتمثل مهمتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها، وتعزيز التكامل الإقليمي وتوطيد التعاون الدولي من أجل تنمية القارة الإفريقية.

اعتمد مجلس الأممية الاشتراكية، المنعقد يومي 28 و29 يناير الجاري بعاصمة جمهورية الدومينيكان، سانتو دومينغو، توصية تدعم التوصل إلى حل سياسي توافقي لقضية الصحراء المغربية.

وعبر المجلس في هذه التوصية، التي تم تقديمها بمبادرة من السيد عبد السلام الدباغ، ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لدى الأممية الاشتراكية وعضو لجنة العلاقات الدولية للحزب، عن "دعمه للنداء الموجه إلى جميع الأطراف من أجل التجاوب إيجابيا وبحسن نية مع المسلسل الأممي من أجل البحث عن حل سلمي وسياسي وواقعي ومتفق عليه طبقا للقرار الأممي رقم 2440".

كما أشار نص التوصية إلى تطور قضية الصحراء داخل الأمم المتحدة من خلال المائدة المستديرة المنعقدة يومي 5 و6 دجنبر بجنيف، والتي جمعت حول نفس الطاولة المغرب والجزائر و(البوليساريو) وموريتانيا، بحيث ظهر وبجلاء للرأي العام الدولي أن الجزائر طرف أساسي في هذا النزاع الإقليمي.

وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض السيد الدباغ السياق التاريخي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي يعود إلى زمن الحرب الباردة، مبرزا، في هذا الصدد، تواصل مسلسل سحب الاعترافات بالجمهورية الوهمية، ومشددا على ضرورة الاهتمام بوضعية ساكنة مخيمات تندوف وفضح الانتهاكات الحقوقية التي تقترفها (البوليساريو)، لاسيما في حق الأطفال والنساء.

كما تصدى المسؤول الحزبي المغربي لمحاولات الانفصاليين اليائسة خلال هذا الاجتماع للترويج لأطروحاتهم المتقادمة وتغليط الرأي العام، والتي لم تلق أي صدى خلال أشغال هذا اللقاء.

من جهة أخرى، أكد السيد الدباغ أيضا على ضرورة تفعيل لجنة إفريقيا وأخذ المبادرة بانتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة التي تعالج القضايا الأساسية بالقارة السمراء.

وعلى صعيد آخر، شكل اجتماع مجلس الأممية الاشتراكية فرصة للسيد الدباغ من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع عدة أحزاب من أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا، حيث عقد المسؤول الحزبي المغربي لقاء مع زعيم الحزب الثوري الدومينكاني، ميغيل فارغاس، والذي يشغل منصب وزير الخارجية، تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين الحزبين والبلدين.

من جهة أخرى، اعتمد المجلس تقرير لجنة المساواة والمناصفة كما أقرها مجلس الأممية الاشتراكية للنساء، والتي ترأسها السيدة وفاء حجي، والذي تضمن توصيات تؤكد على التزام الأممية الاشتراكية بالنهوض بالمساواة وتحقيق المناصفة داخل هيئاتها وداخل الأحزاب الأعضاء.

وتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الأممية الاشتراكية تنمية العمل المشترك من أجل السلم والتنمية المستدامة ومحاربة الفقر من أجل عالم أكثر عدالة وتضامن، والدفاع عن الحقوق والحريات ضد جميع أنواع التمييز والعنصرية، وحماية المكتسبات الديمقراطية.

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد بثمان درجات وتحسن تنقيطه بثلاث نقاط خلال السنة الماضية مشرف جد، تحقق على مدى سنتين متتاليتين وليس ظرفي

واعتبر رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 31 يناير 2019، استنادا لتقرير منظمة الشفافية الدولية، صدر يوم الثلاثاء 29 يناير 2019، أنه لأول مرة، حقق المغرب ترتيبا مشرفا على المستويين العربي والإفريقي، وتجاوز معدل ترتيب مجموعات البلدان الإفريقية والعربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن المغرب خلال سنتي 2017 و2018، تقدم من 37/100 نقطة إلى 40/100 ثم إلى 43/100.

وبعد أن نوّه بمجهودات مختلف المتدخلين، شدد رئيس الحكومة على أن ملف مكافحة الفساد "بنيوي"، لا يمكن أن يحقق فيه المغرب أي تقدم إلا بتعاون الجميع، حكومة ومؤسسات دستورية وسلطات قضائية وتشريعية ومجتمع مدني ورجال الأعمال والإعلام... " كل من موقعه"، المهم يضيف رئيس الحكومة، " لدينا إرادة وعزم لتحسن أفضل، ولن نقف عند ما تحقق إلى حدود الساعة، كما أن محاربة الفساد عملية تحتاج تعاون الجميع يدا في يد".

وفي هذا الصدد، توقف رئيس الحكومة عند دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي بدأ عملها سنة 2017، وستعقد اجتماعها الثاني في الأيام المقبلة، حيث سيتم تقييم عمل الفترة الماضية وتدقيق برنامج عمل سنة 2019.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا اللقاء سيشكل مجالا للنقاش في الأوراش المستقبلية بهدف تحقيق إنجازات أكبر للمغرب في مجال محاربة الفساد، لما لها من تأثير على حياة المواطن والمقاولة، " وهدفنا أن تنعكس آثار هذه الإجراءات على أرض الواقع إيجابا، وأن يحس بذلك المواطن والمقاولة" يوضح رئيس الحكومة.
كما حث الدكتور سعد الدين العثماني جميع القطاعات الحكومية للمضي قدما في الأوراش الإصلاحية المهمة ذات الصلة "لنكون في مستوى انتظارات جلالة الملك والمواطنات والمواطنين الذين يتطلعون إلى تقدم ملموس وحقيقي"، مشيدا  بعدد من الأوراش والإنجازات من قبيل إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومة، وورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لجعلها مؤسسات عمومية خاضعة للمراقبة المالية، وورش الرقمنة عبر إنشاء وكالة التنمية الرقمية التي ينتظر منها أن تقود التحول الرقمي ورقمنة مختلف الخدمات لأنها من أهم وسائل محاربة الفساد، كما أنها توفر الجهد والوقت على المواطن وتسهل تقديم الخدمات بشفافية.  
وطالب رئيس الحكومة القطاعات الحكومية للاستعداد الجيد من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، داعيا الجميع إلى تملك القدرة على حسن تنفيذ مضمونه على أرض الواقع.

أشادت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، بالنهضة الصناعية التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقالت في بيان عقب اجتماع عقدته، الإثنين المنصرم، لبحث "أفاق العلاقات المصرية المغربية"، في "ظل التطور الصناعي العالمي المتسارع، نشيد بالنهضة الصناعية التي حققها المغرب، بفضل السياسة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من اجل النهوض بالقطاع الصناعي". من جهة أخرى، دعت اللجنة خلال هذا الاجتماع الذي حضره نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول المغرب العربي، إلى العمل على النهوض بالمبادلات التجارية بين مصر والمغرب، عبر تفعيل الاتفاقات الثنائية، ورفع العراقيل والمعوقات ذات الصلة، مطالبة الحكومة المصرية بإبرام اتفاقية شراكة مع المغرب في مجال الصيد البحري للاستفادة من الثروة السمكية التي تزخر بها المملكة. 

وعلى صعيد متصل، أشادت اللجنة بعمق العلاقات المصرية - المغربية والتي تنم عن "خالص المحبة بين الزعيمين الرئيس السيسي وجلالة الملك محمد السادس والشعبين الشقيقين، والتي ترجمت إلى تطورات عملية تمثلت في نمو التعاون الاقتصادي والشراكة الاستثمارية بين البلدين".

وفي هذا الصدد، ثمنت اللجنة التشاور القائم بين البلدين في ما يتصل بقضايا القارة الإفريقية، والتفاهم بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية والأممية.

قررت اللجنة الملكية للحج، خلال اجتماع عقدته يوم الثلاثاء بالرباط، بدء استخلاص مصاريف حج 1440 هجرية، دفعة واحدة من الاثنين 18 فبراير إلى غاية الجمعة فاتح مارس 2019، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وصادقت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج والتي حددت في 49 ألف و906 درهم، لا تشمل مصاريف الجيب (التي حددت في 15 ألف درهم)، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1440 هجرية.

وتشمل مصاريف الحج السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الأمتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات ب"بريد بنك" إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية والمحددة في 5 بالمائة.

وتم تحديد سعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى الديار المقدسة في 11 ألف درهم، شاملة لجميع الرسوم، وسعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية في 9500 درهم شاملا لجميع الرسوم، وأيضا تحديد كلفة التلقيح (التهاب السحايا والزكام) في 480 درهم، كما قررت اللجنة استمرار مكاتب "بريد بنك" في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1440 هجرية طبقا للمسطرة المتبعة بالنسبة للتنظيمين معا.

وقررت اللجنة أيضا تطبيق قرار السلطات السعودية بفرض تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لجميع الحجاج كشرط أساسي للحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستقوم سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط بتحديد الجهات التي ستتولى تنفيذ هذه العملية، على أن يتوجه الحجاج لتسجيل "البصمة" وأداء تكاليف هذه العملية مباشرة لديها. وتم تحديد تاريخ 15 يونيو كآخر أجل لقبول طلبات الانسحاب من أداء مناسك الحج.

كما تم فرض أداء مبلغ 400 درهم كرسم التأطير عن كل حاج بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وكالات الأسفار السياحية، وتحديد الآجال لإعداد الشركتين الناقلتين (الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية) لبرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي وإرساله إلى الوزارة، مع تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى وتحمل الشركتين الناقلتين لمصاريف إقامة الحجاج خارج هذا الأجل.

وتم التأكيد على نقل أمتعة الحجاج المغاربة، وتحديد الوزن المسموح به في 46 كلغ (حقيبتان من سعة 23 كلغ للحقيبة الواحدة)، وتحديد سعر الوزن الزائد في 40 ريالا سعوديا للكيلوغرام الواحد، وأيضا التزام الشركتين الناقلتين بإرجاع مبلغ التذكرة كاملا في حال عدم التمكن من الذهاب إلى الديار السعودية.

وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة تشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه الى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية، والخالين من الامراض المزمنة المتفاقمة وكذا عدم السماح بالسفر للنساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج مع حث وزارة الصحة على "احترام ذلك نظرا لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص".

وبخصوص موسم حج 1441 هجرية، تم تحديد تاريخ بداية ونهاية عملية التسجيل من الاثنين فاتح أبريل 2019 إلى غاية الجمعة 12 أبريل 2019، وعدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وكذا حجاج تنظيم وكالات الاسفار مع تحديد نسبة 15 بالمائة من مقاعد الحصة الإجمالية لكبار السن مع إلزام المستفيد بمرافق تتوفر فيه الشروط.

وكان السيد التوفيق قدم في مستهل الاجتماع تقريرا موجزا عن موسم حج 1439 هجرية، وكذا عدد من مستجدات الحج برسم الموسم الحالي.

وفي كلمة بالمناسبة، وبخصوص تحديد سعر تكلفة التلقيح في 480 درهم عوض 190 درهما المعتمدة في السابق، أوضح مدير معهد باستور بالمغرب، السيد عبد الرحمان المعروفي، أن تكلفة اللقاح الخاص بالزكام لم تعرف تغييرا، أما اللقاح المتعلق بالتهاب السحايا فقد عرف ثمنه ارتفاعا نظرا لتوقف المختبر الأوروبي المنتج لهذا اللقاح عن تسويقه، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع مختبر أمريكي لتوفير اللقاح الجديد الذي يتيح خاصيات طبية أفضل، إذ يوفر مناعة أكبر وبمدة صلاحية من خمس سنوات عوض ثلاث سنوات بالنسبة للقاح السابق.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تخفيض سعر هذا اللقاح الخاص بالتهاب السحايا، الذي يبلغ ثمن بيعه للعموم 607 دراهم للجرعة الواحدة، بنسبة 27 بالمائة ليحدد ثمنه في 441 درهما، مؤكدا أن ثمن اللقاح قابل للتخفيض في السنوات المقبلة بفضل التطور المستمر الذي يشهده المجال.

أكد وزير الصحة السيد أناس الدكالي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحالة الوبائية للأنفلونزا الموسمية هذه السنة تعتبر عادية ولا تدعو إلى القلق.

وقال السيد الدكالي، خلال ندوة صحفية، إن تسجيل حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية من نوع (أ) "اش1ن1" يظل أمرا عاديا، حيث أن المنظومة الوطنية لليقظة والمراقبة الوبائية تسجل سنويا حالات الإصابة بهذا الفيروس خلال موسم الشتاء، كما هو ملاحظ ببلدان أخرى.

وأبرز أن وزارته تسهر على تقوية المراقبة السريرية والفيروسية لأعراض الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، والتي يتم حاليا تفعيلها على صعيد عدة مراكز صحية ومستشفيات عمومية (الرباط، فاس، مراكش، مكناس، بني ملال، وجدة وأكادير).

ولفت الوزير إلى أن تحليل البيانات الوبائية لأعراض الأنفلوانزا أظهر بداية متأخرة بعض الشيء للوباء الموسمي في حدود الفترة ما بين 17 و23 دجنبر 2018، مع بلوغ ذروته ما بين 7 و13 يناير 2019، مشيرا إلى أن الأنفلونزا تصيب، عادة، كافة الفئات العمرية بالمغرب وخاصة لدى البالغين.

وأوضح أن تحليل البيانات السريرية والفيروسية لأعراض الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة بالمغرب أظهر وجود حالة مشابهة لتلك التي لوحظت في العالم، مضيفا أنه من ضمن 541 عينة تلقاها المعهد الوطني للصحة إلى غاية 20 يناير 2019، مكنت التحاليل الفيروسية من تأكيد 100 فيروس من أصناف الأنفلونزا، مع انتشار أكبر للفيروس من نوع (أ) مقارنة مع الفيروس من النوع (ب).

وفي هذا الصدد، دعا السيد الدكالي المواطنين إلى التلقيح ضد الفيروس، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والنساء الحوامل والأطفال ما بين 6 أشهر و5 سنوات، والأشخاص المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة.

كما طالب مهنيي الصحة بالالتزام بالسلوكيات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين بصفة منتظمة، والحد من مخالطة المصابين بالأنفلونزا، وتغطية الفم عند السعال أو العطس بمنديل ورقي أو بالمرفق، وعدم إعادة استعمال المناديل الورقية، وتهوية الغرف.

وذكر بأنه سيوافي الرأي العام الوطني بكل مستجد حول الوضعية الوبائية لحماية صحة المواطنين.

أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، يوم الثلاثاء بالرباط، أن وزارة العدل تحرص على أن يكون تكوين القضاة المغاربة في مستوى التكوينات المعمول بها في العالم.

وأوضح السيد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول "جودة الأحكام القضائية"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن التكوين الأساسي الذي يخضع له الملحفون القضائيون يكون قائما على استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الرفع من قدراتهم ليس فقط في الجانبين العلمي والفقهي بل حتى في الجانب الحرفي والتطبيقي. وأضاف أن قضاة المملكة يخضعون لتكوينات مستمرة متخصصة، مذكرا في هذا الصدد أن 677 قاضيا استفادوا العام الماضي من التكوين المستمر بهدف تعريفهم بالنصوص الجديدة والاجتهادات القضائية وخاصة اجتهادات محكمة النقض. وأشار الوزير الى أن وزارة العدل تسعى أيضا إلى اعتماد التحول الرقمي لتجويد الأحكام حيث تم هذه السنة إدراج برمجية لفائدة القضاة تعمل على احتساب التعويضات المنصوص عليها في حوادث السير دون المساس بالسلطة التقديرية للقضاة، مبرزا أنه تم تجريب هذا التطبيق على ألف حكم وقرار وأعطى نتائج ايجابية.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت كذلك نظاما معلومياتيا لتدبير المخالفات وربطه بالنظام المعلومياتي لوزارة التجهيز والنقل، وهو ما يسمح باحالة ملفات المخالفات الكترونيا على النيابات العامة التي تقوم بمعالجتها بطريقة آلية بعد مراقبتها وهو ما يتيح للقضاة إصدار الأحكام بيسر وبحرفية وبشكل سريع. وأكد السيد أوجار أن وزارة العدل تطمح إلى توفير مناخ مناسب بالمحاكم لتمكين القضاة من تجويد أحكامهم.

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشاورات، يوم الثلاثاء في نيويورك، حول قضية الصحراء المغربية، بحضور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، الذي أطلع أعضاء المجلس على جهوده الأخيرة لإعادة إطلاق المفاوضات.

وأبلغ السيد كوهلر أعضاء المجلس أنه يعتزم عقد مائدة مستديرة جديدة في مارس المقبل على غرار تلك التي انعقدت في جنيف في دجنبر الماضي، والتي سبقتها اجتماعات ثنائية مع الأطراف، وفق ما صرح به العديد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، عقب هذا الاجتماع.

وسيجتمع المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء بشكل فردي مع الأطراف الأربعة (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو) خلال شهر فبراير من أجل وضع "أجندة" لمائدة مستديرة جديدة في مارس المقبل، وفق ذات المصادر.

وفي معرض رده على سؤال عند خروجه من اجتماع مجلس الأمن، أكد السيد هورست كوهلر أنه يعتزم تنظيم اجتماع جديد في مارس مع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو. وقال "نستعد للجولة القادمة وننتظر اجتماعا جيدا في مارس" القادم.

من جانبه، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إنه على الرغم من أن السيد كوهلر لم يشر إلى تاريخ دقيق لهذا الاجتماع المرتقب في مارس، فإن "السياق، على حد تعبيره، يبقى مواتيا" لاستئناف المفاوضات.

وقال الدبلوماسي الفرنسي، في تصريح للصحافة، إن السيد كوهلر "يشعر بزخم حقيقي، ولديه رؤية، ويحظى بثقة جميع الوفود حول المائدة، وبالتالي، لدينا أجواء جيدة".

وفي معرض إشارته إلى أجواء مشاورات مجلس الأمن، قال السيد ديلاتر إن الأمر يتعلق بـ"اجتماع جيد، تميز ، على الخصوص، بالإجماع على دعم جهود المبعوث الشخصي". واعتبر السفير الفرنسي أن "رؤية السيد كوهلر والتزامه إزاء الزخم الذي ساهم في خلقه استثنائي"، مضيفا أنه "كان هناك إجماع على دعمه ودعم جهوده".

من جانبه، قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هوسغين، إن المبعوث الشخصي للأمين العام يظل "ملتزما للغاية" في هذا الملف، وإنه جدد التأكيد أمام مجلس الأمن على رغبته في التوصل إلى "حل واقعي وعملي ودائم" لقضية الصحراء المغربية.

وقال السفير الالماني، في تصريح للصحافة، إنه "كان من المهم للغاية رؤية الجميع حول المائدة يدعمونه، الجميع قال إن الأمر يتعلق بنزاع يمكننا أن نجد له حلا".

واعتبر أن حل هذا النزاع سيكون إيجابيا "بالنسبة لساكنة المنطقة، لأن الإمكانات الاقتصادية للمغرب العربي هائلة، لكن لسوء الحظ لم يتم استغلالها اليوم بسبب هذا النزاع".

وأعرب السفير الألماني عن أسفه لكون هذا النزاع الذي طال أمده يقف حاجزا أمام إمكانات الاندماج الاقتصادي في المنطقة المغاربية. وقال "اليوم، لا يوجد إلا تبادل تجاري محدود بين المغرب والجزائر (...) مع أن الأمر يتعلق ببلدين كبيرين في المنطقة يمكن أن تستفيد ساكنتهما معا من هذا الاندماج".

وأكد السيد هوسغين أن حل هذا النزاع، الذي من شأنه تمهيد الطريق أمام الاندماج المغاربي، سيشكل "خطوة كبيرة إلى الأمام" بالنسبة للمنطقة، و"تظل ألمانيا مؤيدة بشكل كبير" لمثل هذا المسار .

الصفحة 1 من 5