مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الخميس, 03 تشرين1/أكتوير 2019

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بقصبة تادلة ، تحت الإشراف المباشر للعميد الممتاز ميلودي شكري صباح يومه الأربعاء 02|10|2019 من ضبط كمية من الأقراص المهلوسة من نوع اكستازي ومايناهز 1 كلغ من مخدر الشيرا بمنزل احد ذوي السوابق في الاتجار في المخدرات، والمبحوث عنه بمقتضى مذكرة بحث وطنية.  وفي نفس السياق عرفت مدينة قصبة تادلة حملات أمنية مكثفة من طرف شرطة المدينة وذلك في إطار الاستراتيجية الاستباقية المتبعة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني ، والتي تركت ارتياحا كبيرا لدى ساكنة مدينة قصبة تادلة.

نشر في أمن و مجتمع

تتعدد أنماط الاقتراع في الانتخابات المحلية والوطنية وتختلف من أجل تحقيق ديمقراطية تمثيلية ، ولكل نمط  مزاياه ومثالبه وهو في كل الأحوال غير برئ وغير محايد في خلفياته السياسية.

فنمط الاقتراع المعتمد في أي نظام سياسي لا يعتبر آلية تقنية محضة إذ تنتج عنه تبعات وتداعيات سياسية من خلال النتائج التي يفرزها ، لذلك اجتهدت الدول العريقة في الديمقراطية في البحث عن أحسن الأنماط وأكثرها إنصافا وعدلا من حيث التمثيلية الأساس الرئيس في الديمقراطية..

ومن ثمة تعددت الأنماط من الأحادي الاسمي في دورة أو دورتين إلى اللائحي الأغلبي أو النسبي بعتبة أو بدونها مرورا بأنماط أخرى مزدوجة أو مقيدة أو تشتمل على نسبة من الكوطا تمنح لبعض الفئات من المجتمع كالنساء والشباب والأقليات الدينية أو الإثنية أو الطائفية.

ويرتبط التحكم في النتائج بالإضافة إلى نمط الاقتراع المعتمد التقطيع الانتخابي الذي يتدرج من وحدة ترابية محدودة الساكنة إلى دوائر واسعة إلى الحد الذي يمكن اعتبار الدولة برمتها دائرة انتخابية واحدة وكل خيار تحكمه اعتبارات وحمولات وخلفيات سياسية.

وفي المغرب تم اعتماد نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة وبالأغلبية النسبية في جميع الانتخابات الجماعية والنيابية إلى حدود استحقاقات 2002 النيابية و2003 الجماعية حيث تم اعتماد نمط الاقتراع اللائحي .

ورغم مزايا النمط الأحادي الاسمي في تقريب المنتخب من الناخب في الحي أو الدوار في الاستشارات المحلية وفي المدينة الصغيرة أو جزء من المدينة الكبيرة في الانتخابات الوطنية فإن أصواتا من النخبة السياسية ما فتئت تدعو وتنادي بالتراجع عن هذا النمط الذي يكرس القبلية والزبونية ويشجع البيع والشراء في الأصوات ويهدد بأوخم المخاطر المؤسسات التمثيلية لأنه يفتح المجال لسماسرة الانتخابات بفتح سوق نخاسة محدودة العرض يمكن إغراء ناخبيها من قبل ذوي النفوذ والجاه  بالمال لاستمالة أصواتها ولا سيما في الأوساط الشعبية الغارقة في الفقر والأمية.

وهكذا ابتليت الجماعات ومجلس النواب على مر السنوات والانتدابات بكائنات انتخابية لا يهمها إلا قضاء المآرب الخاصة المادية والمعنوية وتحصين مواقعها الاعتبارية وحماية مصالحها الظاهرة والمتخفية والتستر على ملفاتها وفضائحها بعيدا عن التضحية في سبيل المصلحة العامة أو الدفاع عن البرامج التنموية أو التفاني لخدمة مصلحة الوطن والشعب.

ولا أدل على ذلك من انفجار فضائح الفساد والإفساد وهدر المال العام والاختلاسات التي انفجرت هنا وهناك وتنظر في ملفاتها المحاكم المختلفة في حق بعض رؤساء الجماعات المحلية بالإضافة إلى الأساليب العشوائية والطرق الملتوية التي تدار بها شؤون الكثير من المجالس البلدية والقروية.

وعلى مستوى المجلس النيابي هناك نقص في المردودية في ميادين التشريع والمراقبة والمحاسبة وحضور باهت مادي ومعنوي لنواب الأمة الذين يفتقرون في الإجمال إلى الكفاءات والتجربة السياسية والاقتصادية والمالية  والمحدودة الخبرة في آليات تدبير الشأن العام.

وبالفعل تم التراجع عن نمط الاقتراع الأحادي الاسمي ليحل محله نمط  الاقتراع اللائحي لانتخاب أعضاء مجلس النواب ابتداء من 2002 وفي التجمعات السكانية التي يتجاوز عدد سكانها 25 ألف نسمة سنة 2003 و35 ألف نسمة سنة 2009 بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية والقروية.

ومع الأسف ورغم إقرار هذا النظام المتطور من الأنظمة الانتخابية لم تتغير النتائج من حيث نوعية المنتخبين وبقيت قبة مجلس النواب ودور الجماعات القروية وقصور البلديات على حالها إذ بقيت نفس الوجوه والكائنات الانتخابية تصول وتجول في مكاتب اتخاذ وصنع القرارات الحاسمة بها بفعل التحكم في خيوط العمليات الانتخابية وتأكيد احتلالها للمواقع الحساسة في مختلف المجالس التمثيلية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

وتكرست نفس قواعد اللعب في الانتخابات سواء بالنمط الأحادي أو النمط اللائحي بجعلها مناسبة لسوق نخاسة للبيع والشراء في الذمم والأصوات وإثبات الذوات بشخصنة المنافسة بين لائحة فلان ولائحة علان بصرف النظر عن الرمز الحزبي لهذه اللائحة أو تلك بدلا من جعل الانتخابات مناسبة للمنافسة السياسية بين الأفكار والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لربح رهان التنمية.

إن نمط الاقتراع باللائحة لم يحد من الفساد والإفساد الانتخابي وكانت نتائجه محدودة في ضمان ديمقراطية تمثيلية سليمة لعدة أسباب ومنها على الخصوص تطويع هذا النمط وتحويله إلى نمط شبيه بالنمط الأحادي الاسمي بفعل التقليص من حجم الدوائر الانتخابية في التشريعيات لتجمع مقعدين إلى خمسة مقاعد وبالاقتصار على تطبيقه في أقل من مائة جماعة في الانتخابات المحلية.

  وللخروج من هذه الوضعية التي لا تشرف المؤسسات التمثيلية أضحى من الضروري إعادة النظر ومراجعة مدونة الانتخابات في شقها المتعلق بنظام الاقتراع بإقرار نمط مزدوج يجمع بين الأحادي الاسمي لاختيار النخب المحلية ونمط الاقتراع باللائحة الجهوية لاختيار النخب السياسية في التشريعيات لإضفاء الطابع السياسي على مجلس النواب وإمداده بكفاءات حزبية تطور أشغال هذا المجلس وتبعث فيه روحا ودينامية جديدة.

مثال: من المفروض في جهة محددة من المغرب أن يمثلها 12 نائبا برلمانيا ( مثال فقط إذ يمكن أن يمثلها 8 او20 برلمانيا حسب عدد سكان الجهة)سيتم انتخاب ستة منهم بالاقتراع الأحادي الاسمي في دوائر وسيتم انتخاب الستة أعضاء الآخرين بواسطة لوائح جهوية تقدمها الأحزاب المشاركة ( ويتم التصويت بورقة بخانتين خانة الفردي الاسمي وخانة اللائحي الحزبي) يفوز فيها الحاصل على أكبرعدد من الأصوات بالنسبة للفردي والنصف الثاني من المنتخبين يختارون اللوائح بالنسبية المطلقة وبدون عتبة مع اشتراط نسبة معينة من النساء والشباب.

ونفس الطريقة في الجماعة القروية أو الحضرية نصف عدد المستشارين بالدوائر بالأحادي الاسمي ونصف العدد الآخر باللوائح الحزبية عن الجماعة المعنية وتحسب النتائج عن اللوائح بالنسبية المطلقة وأكبر بقية

ولإدماج الشباب والنساء في الحياة السياسية يفرض على كل حزب أن يرشح في الدوائر الأحادية أو اللوائح الحزبيةنسبة محددة من كل فئة.

وبهذا النظام الانتخابي المزدوج ستضخ دماء جديدة في المجالس التمثيلية وستتاح الفرصة لكفاءات حزبية للمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والوطني .

وسيساهم هذا الأسلوب بدون شك في تصالح المواطنين مع السياسة وانخراطهم في الأحزاب السياسية والحد من العزوف الانتخابي وتخليق وترشيد المشهد السياسي والحزبي وتقريب الناخبين من صناديق الاقتراع.

نشر في أقلام حرة

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى السبعينية لتأسيسها.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “في غمرة احتفالات جمهورية الصين الشعبية بالذكرى السبعينية لتأسيسها، يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم، باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني، وأصدق المتمنيات للشعب الصيني باطراد الرقي والنماء”.

وأضاف جلالة الملك “إن احتفال بلدكم العريق بهذه الذكرى المجيدة، ليعد مناسبة سانحة أغتنمها لأشيد بما يحققه تحت قيادتكم الحكيمة من مكاسب ومنجزات هامة في مختلف المجالات، فضلا عما يحظى به من مكانة وازنة وفاعلة في محيطه الجهوي أو على الصعيد العالمي”.

ونوه جلالة الملك، بهذه المناسبة، بما راكمه البلدان “من رصيد هام يزخر بتعاونهما الثنائي في شتى الميادين، والذي تبلور في شراكة استراتيجية ناجعة نحرص سويا على تعزيزها وتطويرها من أجل إعطائها دفعة جديدة سواء على المستوى الثنائي او متعدد الأطراف، وكذا في إطار المنتديات التي تجمع بلدينا على الصعيدين العربي والإفريقي”.

جدد رؤساء بوركينا فاسو، السيد روش مارك كريستيان كابوري، وجزر القمر، السيد عثمان غزالي، وساو تومي وبرينسيبي، السيد إيفاريستو دو إسبيريتو سانتو كارفاليو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمهم للمسلسل السياسي الحصري للأمم المتحدة الهادف إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس كابوري، في كلمة خلال أشغال الدورة الـ74 للجمعية العامة، "تجدد بوركينا فاسو دعمها للمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف وتفاوضي للنزاع، على النحو الذي أوصى به مجلس الأمن منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار 2468 المعتمد في 30 أبريل 2019".

ورحب رئيس بوركينا فاسو بعقد اجتماعي المائدتين المستديرتين اللذين ضما الجزائر والمغرب وموريتانيا و +البوليساريو+ طبقا لقراري مجلس الأمن 2414 و 2440، مشيدا بالعمل المنجز في هذا الصدد من قبل المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة خلال فترة ولايته. كما دعا جميع الأطراف إلى "المساهمة في العملية السياسية وتعزيز مشاركتها في عملية التفاوض".

وبدوره، أكد رئيس جمهورية جزر القمر، السيد عثمان غزالي، "تشبث بلاده الثابت" بالحل النهائي لقضية الصحراء المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة. وقال "إن اتحاد جزر القمر يود (...) التأكيد مجددا على تشبثه الثابت بالحل النهائي لقضية الصحراء المغربية، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة الموقرة"، مضيفا "نحن نثق في مجلس الأمن في إيجاد حل لهذه القضية".

من جانبه، دعا رئيس ساو تومي وبرينسيبي، إيفاريستو دو إسبيريتو سانتو كارفاليو، "جميع الأطراف إلى الإنخراط في العملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى أن تحقق أهدافها". وثمن جهود المغرب من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي".

تم يوم الاثنين بمالقة ( جنوب إسبانيا ) التوقيع على أربع اتفاقيات تعاون بين مجموعة من المدن المغربية ومدينة مالقة تهدف إلى دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون في مجال التنمية المستدامة.

وتهم هذه الاتفاقيات التي تجمع بين كل من مدن الداخلة ووجدة ومكناس و" مجموعة جماعات سيدينا للبيئة " بتطوان من جهة ومدينة مالقة من جهة أخرى والتي تم التوقيع عليها خلال الملتقى الذي نظم بمرصد البيئة الحضرية ( إيماو ) في مالقة تحت شعار " دعم وتعزيز التعاون بين إسبانيا والمغرب في فترة البرمجة الجديدة 2021 ـ 2027 " تفعيل علاقات التعاون والشراكة بين هذه المدن وبلدية مالقة في العديد من المجالات خاصة الاقتصاد والتنمية المستدامة والسياحة والبيئة وتثمين التراث وغيرها .

ووقع الاتفاقية الأولى التي تهدف إلى تفعيل علاقات التعاون والشراكة في مجال التنمية المستدامة والسياحة بين مدينة الداخلة ومدينة مالقة سيدي صلوح الجماني عمدة مدينة الداخلة وفرانسيسكو دي لا توري برادوس عمدة مدينة مالقة . ويجمع بروتكول التعاون الثاني الذي يهم إعداد اتفاقية إطار حول التنمية المستدامة والتكنلوجيات الحديثة بين مدينة وجدة ومدينة مالقة ووقعه عمر حجيرة رئيس بلدية وجدة والسيد لاتوري برادوس الذي وقع أيضا بمعية عبد الله بوانو رئيس بلدية مكناس على البروتوكول الثالث الذي يتعلق بإعداد اتفاقية إطار للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتثمين التراث والسياحة والتنمية الاقتصادية مع العاصمة الإسماعيلية . أما الاتفاقية الرابعة فتجمع بين مدينة مالقة و" مجموعة جماعات سيدينا من أجل البيئة " بتطوان ووقعها فرانسيسكو دي لا توري برادوس عمدة مدينة مالقة وعبد الرحمان كريكش رئيس هذا التجمع وتهم دعم إنشاء " مرصد سيدينا للبيئة والتنمية المستدامة " .

يشار إلى أن الملتقى الذي نظم اليوم الاثنين بمرصد البيئة الحضرية ( إيماو ) في مالقة تحت شعار " دعم وتعزيز التعاون بين إسبانيا والمغرب في فترة البرمجة الجديدة 2021 ـ 2027 " حضرته السيدة كريمة بنيعيش سفيرة المغرب بإسبانيا إلى جانب عمداء ورؤساء حوالي 30 مدينة وبلدية من المغرب ومجموعة من الخبراء وممثلي هيئات ومكونات المجتمع المدني واستهدف بحث ومناقشة التصورات الكفيلة بتنمية وتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مدينة مالقة لتشمل مختلف المجالات .

أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، دعم بلاده وتضامنها مع الجهود المستمرة التي يبذلها المغرب، من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمة بلاده التي ألقاها يوم السبت في الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، إن مملكة البحرين تؤكد، انطلاقا من حرصها على كل ما يدعم الأمن والاستقرار، تضامنها مع الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية الشقيقة، من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، وفق قرارات مجلس الامن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.

من جهة أخرى، جدد المسؤول البحريني التأكيد على مواقف بلاده المبدئية بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها ضرورة تحقيق السلم والأمن العالمي، والقضاء على الإرهاب بكل أشكاله في المنطقة والعالم.

واعتبر أن الأزمات التي مرت بها العديد من الدول، وفرت بيئة خصبة لظهور جماعات إرهابية بأشكال متعددة، سواء المدعومة من الدول أو جماعات، والتي هددت أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

وأشار الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى أن “تبني النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود، قد خلق شبكات من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المتطرفة، تستلزم تكثيف الجهود وتعزيز التعاون الجماعي، للقضاء عليها وضمان عدم عودتها بأي شكل كان”.

كما جدد الوزير البحريني إدانة واستنكار مملكة البحرين للاعتداء الإرهابي على منشآت نفطية في السعودية، معتبرا أن هذا الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية والنظام الاقتصادي العالمي.

من جانب آخر، أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية، والتوقف عن سياسات ضم الأراضي، والاستيلاء الجائر عليها، وانتهاك القانون الدولي، وعرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

انخرط المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في سياسة استباقية وطوعية في مجال التنمية المستدامة، تروم تحقيق التناغم بين السياسات العمومية والتزامات المغرب الخارجية
هذا ما أكده رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، في كلمته خلال قمة رؤساء الدول والحكومات حول أهداف التنمية المستدامة مساء الأربعاء 25 شتنبر 2019، المنعقدة بمناسبة الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
إذ أبرز رئيس الحكومة أنه بفضل الإرادة القوية على أعلى المستويات، وإطار دستوري وقانوني ملائم، انخرطت المملكة، منذ سنوات، في تطبيق التزاماتها في هذا المجال، وأرست مؤخرا نظام حكامة متمثل في لجنة وطنية تضم مختلف المتدخلين، برئاسة رئيس الحكومة، لضمان تتبع أدق وتنسيق والتقائية أنجع
وقد تمكن المغرب، يضيف رئيس الحكومة، من تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى عدد من الأهداف السبعة عشر، خاصة في مجال تقليص عدد الوفيات عند الولادة ومحاربة الفقر وتيسير الولوج إلى الخدمات العامة الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للساكنة، وتطوير البنيات التحتية وتعزيز الحقوق والحريات لترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية السليمة
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المكاسب تحققت بفضل إصلاحات واسعة واستراتيجيات وطنية كبرى، منها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الطاقات المتجددة، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 وغيرها.
ولإعطاء هذا المسار التنموي دفعة قوية وانطلاقة جديدة، يضيف رئيس الحكومة، "أطلق جلالة الملك محمد السادس ورش تجديد النموذج التنموي الوطني، لتعزيز مسيرة التقدم والنماء، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، كما جاء في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد بأن "تجديد النموذج التنموي الوطني ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة ... مرحلة جديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل".
إذ اعتبر رئيس الحكومة أن "المسؤولية" و"الإقلاع الشامل" ركيزتان أساسيتان ينبغي أن "تقودا مساعينا الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه المرحلة.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن اعتماد خطة 2030 للتنمية المستدامة، سنة 2015، شكلت خطوة تاريخية في مسيرة الجهود المشتركة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، لكن رغم التقدم المحرز، فإن "النتائج المحققة على صعيد بعض دول العالم لا ترقى بعدُ إلى مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا، مما يفرض بلورة رؤية جديدة للعشرية المقبلة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه الخطة وليشمل نجاحها كل البلدان".
وشدد رئيس الحكومة على أن كسب رهان أهداف التنمية المستدامة رهين بانخراط والتزام كافة الجهات الفاعلة، على أساس تضامن وثيق وبناء، لا سيما تجاه إفريقيا، مما سيفتح باب الأمل للساكنة التي تعاني من الهشاشة وضيق الآفاق، ويسهم في الحفاظ على سلامة كوكبنا لأجيال الحاضر والمستقبل، داعيا الأمم المتحدة إلى إحداث صندوق مالي لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية
.