مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : السبت, 02 تشرين2/نوفمبر 2019

استقبل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الجمعة فاتح نونبر 2019، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، السيدLuigi Di Maio الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا على رأس وفد هام يضم عدد من المسؤولين الإيطاليين
وبهذه المناسبة، استعرض الطرفان مختلف جوانب العلاقات المغربية الإيطالية التي تعكس الروابط التاريخية بين البلدين، والاهتمام المشترك في أفق تعزيز التعاون في عدد من الميادين السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها
وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا التي تشغل بال البلدين ذات ارتباط باستقرار المنطقة، مع التأكيد على القاسم المشترك بين المغرب وإيطاليا بكونهما يرفضان التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان التي تعرف صراعات أو توترات، لكنهما على أتم الاستعداد لتقديم بعض الحلول والاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تجاوز الأزمات
وفي هذا الاتجاه، تطابقت وجهات نظر الجانبان بخصوص الأوضاع في ليبيا، إذ أكدا على خيار التسوية السياسية للملف، بعيدا عن أي تدخل أجنبي
ورحّب السيد رئيس الحكومة بزيارة السيد وزير الخارجية الإيطالي للمغرب وقال إنها تكتسي أهمية خاصة وستساعد على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتقريب وجهات النظر حول الملفات ذات الأولوية.
وشدد السيد رئيس الحكومة على ضرورة المضي قدما في العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تفرضها العولمة، مشيرا إلى تسجيل تحسن للعلاقات الاقتصادية المغربية الإيطالية، مع ضرورة الرقي بها في المستقبل لما لها من انعكاسات إيجابية على البلدين
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند الإمكانيات التي يتيحها المغرب لمختلف شركائه، مذكرا باهتمام بلادنا البالغ باستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذا بالتعاون الخاص مع الدول الإفريقية التي يوليها اهتماما خاصا ضمانا لاستقرار أوضاعها ومساعدتها لتجاوز التحديات التي يفرضها انتشار العنف والإرهاب وفق مقاربة تنموية فعالة
من جانبه، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، السيد Luigi Di Maio ، أن بلاده على استعداد لتطوير سبل التعاون مع المغرب لأنها تعتبره بلدا مستقرا وشريكا استراتيجيا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وأيضا باعتباره بوابه للقارة الإفريقية
ونوه الوزير الإيطالي بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، وإسهامه في ضمان استقرار المنطقة لاسيما من خلال علاقات المملكة المتميزة بها، مشيدا في المقابل بالجهود التنموية التي عرفها المغرب ومراكمته عدة تجارب في مجالات متقدمة، وإلى ما تحقق من تطور في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة وغيرها من القطاعات التنموية الرائدة.
وعبّر الوزير عن استعداد بلاده في التعاون مع المغرب من خلال المشاركة في الاستثمار في مشاريع ذات علاقة بالتقنيات الحديثة والابتكار والبحث العلمي الجامعي
حضر هذا الاستقبال على الخصوص السيدة سفيرة إيطاليا في الرباط
.

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، عن إرادة المغرب من أجل تطوير العلاقات مع أمريكا اللاتينية والكراييب
وخلال استقباله رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب السيدJorge Pizarro Estéban، عبّر السيد رئيس الحكومة عن استعداد المملكة المغربية للرقي بعلاقاتها مع دول هذه المنطقة، التي تتقاسم معها جوانب عدة، مناخية واقتصادية وغيرها، والتي ترغب المملكة في تطوير العلاقات معها في إطار التعاون جنوب-جنوب.
كما استحضر السيد رئيس الحكومة عددا من التحديات المشتركة التي تجمع بين هذه الدول ودول القارة الإفريقية، والتي تستدعي التعاون في مواجهتها، وتقاسم التجارب بخصوصها
هكذا شكل الاستقبال مناسبة لاستعراض بعض الصعوبات الأمنية والاقتصادية وكذا الاجتماعية، ومختلف التحديات التي تتطلب تعاونا مشتركا لتجاوزها
وفي هذا الصدد، نوه السيد رئيس الحكومة بالمبادرات التنسيقية المشتركة بين البرلمان المغربي وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، وأكد أن المغرب على استعداد لتطوير مختلف أشكال التعاون الثنائي، في أفق تقوية العلاقات وتجويدها
من جانبه، قدم السيدJorge Pizarro Estéban  الشكر الجزيل لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الدعم الذي يقدمه لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، معربا عن امتنانه لهذا الاهتمام الملكي الذي يقوي العلاقات مع المغرب
وتطرق رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب إلى الأوضاع التي تعرفها المنطقة، ودور البرلمان نحو تعزيز وخدمة الأجندة الاجتماعية استجابة لتطلعات ومطالب مختلف فئات المواطنين
يذكر أن رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب يقوم بزيارة للمغرب في إطار مشاركته في ندوة دولية حول موضوع "البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي"، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ينظمها مجلس المستشارين بشراكة مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو
(.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، السيد لويجي دي مايو، اليوم الجمعة بالرباط، أن بلاده على استعداد لتطوير سبل التعاون مع المغرب لأنها تعتبره بلدا مستقرا وشريكا استراتيجيا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وأيضا باعتباره بوابة للقارة الإفريقية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الوزير الايطالي أشاد، خلال المباحثات التي أجراها مع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، بالجهود التنموية التي عرفها المغرب ومراكمته لعدة تجارب في مجالات متقدمة، إضافة إلى ما تحقق من تطور في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة وغيرها من القطاعات التنموية الرائدة، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع المغرب من خلال المشاركة في الاستثمار في مشاريع ذات علاقة بالتقنيات الحديثة والابتكار والبحث العلمي الجامعي.

كما نوه السيد دي مايو خلال هذا اللقاء، الذي حضرته على الخصوص سفيرة إيطاليا في الرباط، بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، وإسهامه في ضمان استقرار المنطقة.

من جهته، قال السيد العثماني إن زيارة العمل التي يقوم بها وزير الخارجية الإيطالي للمغرب على رأس وفد هام يضم عددا من المسؤولين الإيطاليين، تكتسي أهمية خاصة وستساهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتقريب وجهات النظر حول الملفات ذات الأولوية.

كما أكد على ضرورة المضي قدما في العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تفرضها العولمة، مشيرا إلى "تسجيل تحسن للعلاقات الاقتصادية المغربية- الإيطالية، مع ضرورة الرقي بها في المستقبل لما لها من انعكاسات إيجابية على البلدين".

وتوقف رئيس الحكومة أيضا عند الإمكانيات التي يتيحها المغرب لمختلف شركائه، مذكرا باهتمام المملكة البالغ باستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذا بالتعاون الخاص مع الدول الإفريقية التي يوليها اهتماما خاصا ضمانا لاستقرار أوضاعها ومساعدتها لتجاوز التحديات التي يفرضها انتشار العنف والإرهاب وفق مقاربة تنموية فعالة.

وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فقد استعرض الجانبان مختلف جوانب العلاقات المغربية- الإيطالية التي تعكس الروابط التاريخية بين البلدين، والاهتمام المشترك في أفق تعزيز التعاون في عدد من الميادين السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها. وتطرق الجانبان أيضا إلى عدد من القضايا التي تشغل بال البلدين والمرتبطة باستقرار المنطقة، مع التأكيد على القاسم المشترك بين المغرب وإيطاليا بكونهما يرفضان التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان التي تعرف صراعات أو توترات.

وفي هذا الاتجاه، يضيف البلاغ، تطابقت وجهات نظر الجانبين بخصوص الأوضاع في ليبيا، إذ أكدا على خيار التسوية السياسية للملف.

انعقد يوم الخميس 02 ربيع الأول 1441 الموافق لـ 31 أكتوبر 2019، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله والصلاة على رسوله الكريم ليتوقف بعد ذلك عند قرار مجلس الأمن الجديد رقم 2494 الذي صدر أمس الأربعاء حول قضية الصحراء المغربية والذي كرس ثوابت الحل السياسي ذاتها التي يدافع عنها المغرب باستمرار.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن القرار الأممي الأخير يكرس أيضا أولوية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا لحل هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده، كما يدعو إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي ودائم وقائم على التوافق.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن القرار يدعو مرة أخرى إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، الإجراء الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن منذ 2012، وهو أيضا مطلب يلح عليه المغرب، كما أنه مدخل أساسي لإنصاف عدد من ساكنة هذه المخيمات، لذا، يضيف السيد رئيس الحكومة، يجب إحصاؤهم وفق معايير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لمعرفة عددهم الحقيقي كي لا يتاجر بهم ولمعرفة من أين أتوا.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مجلس الأمن ينوه بالإجراءات والمبادرات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبتفاعل المغرب مع الآليات المرتبطة بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويشيد القرار بلجنتي مجلس حقوق الإنسان بالداخلة والعيون وبالعمل والدور اللذين تقومان به هاتين اللجنتين في مجال التعريف بحقوق الأنسان والدفاع عنها في الأقاليم الجنوبية.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن القرار الأممي الجديد يؤكد ثوابت الحل السياسي لهذا النزاع المفتعل كما يدافع عنها المغرب، وكما أكد المغرب دائما بأنه متحمس لحل سياسي في إطار ثوابت المغرب وفي إطار وحدته وسيادته وسلامة أراضيه كما قال جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء سنة 2014 " المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".

وأكد السيد رئيس الحكومة أن المغرب سيدافع عن حقه وعن وحدته وسيادته وثوابته بكل ما أوتي من قوة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله ووراءه الشعب المغربي بإجماع. كما أنه يتفاعل إيجابا مع مجلس الأمن ومع الجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة لحل هذا النزاع المفتعل، مشيرا إلى أن رد فعل الانفصاليين بعد القرار يبين مدى خيبة أملهم حيث يتحدثون في بيان رسمي عن منعطف خطير وعن نكسة.

وفي ختام كلمته جدد السيد رئيس الحكومة التحية للدبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو البرلمانية أو المدنية وكذا المجتمع المدني لمغاربة العالم الذين يدافعون بوطنية وبغيرة عن بلدهم مؤكدا على أن بلادنا ستبقى بإذن الله شامخة بقيادة جلالة المك حفظه الله.

مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في مناصب العليا

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في مناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة. ويهدف إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا الواردة بالملحق رقم 2 بالقانون التنظيمي 02.12 السالف الذكر المتعلق بالتعيين في المناصب العليا؛ وذلك على النحو التالي:

-إضافة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة المحدثة بموجب القانون رقم 48.17، إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة؛

- إضافة منصبي "رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية" و"رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة" المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تقيد المملكة المغربية بالتشريعات الدولية المتعلقة بهذا المجال، وبالاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ وكذا التزام المملكة بدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال وضع وتنفيذ إطار قانوني يمكن من مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، الموجهة للقطاع المدني والتي يمكن ان تستخدم في المجال العسكري وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها. مع العلم أن تصدير السلاح من المغرب يخضع لتشريعات صارمة.

 كما يأتي مشروع القانون انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم1540الذي ينص على أنه "يجب على الدول أن تمتنع عن تقديم الدعم، أيا كان شكله، إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها"

وينص مشروع هذا القانون على إخضاع صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها لترخيص مسبق على شكل "ترخيص تصدير"، وكذا إخضاع المواد ذات الاستعمال المزدوج للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه السلع يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويحدد مشروع القانون ما يلي:

- لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، من أجل ضمان تنسيق فعال لمراقبة صادرات وواردات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن وكذلك بالقضايا الاقتصادية القائمة على أساس تنمية الصادرات.

- التزامات مصدري ومستوردي السلع ذات الاستعمال المزدوج ومقدمي الخدمات المتصلة بها، وكذلك المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون.

مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.887 بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليوز 2014).

ويحدد مشروع المرسوم المقتضيات التالية:

-لائحة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل مجموعة من القطاعات هي التجارة والخدمات الصناعية والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والأشغال العمومية والبناء والصناعة التقليدية.

- لائحة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي والتي تمثل 8 قطاعات؛

- عدد الأعضاء الذين سيتم تعيينهم ممثلين عن النقابات والهيئات والجمعيات المهنية الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، موزعين كالآتي:

- من قبل رئيس الحكومة والمحدد عددهم في 32 عضوا؛

- من قبل رئيس مجلس النواب والمحدد في 16 عضوا؛

- من قبل رئيس مجلس المستشارين وعددهم 16 عضوا.

كما حددت مقتضيات مشروع المرسوم مسطرة اقتراح المرشحين والشروط الواجب توفرها فيهم ومسطرة تعيينهم.

ونص مشروع المرسوم على التنسيق بين الجهات المكلفة بالتعيين في شأن اقتراح ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممثلين عنها في المجلس حتى يتسنى تفادي ازدواجية اقتراح نفس الأشخاص المقترحين من قبلها.

النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.873 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة، تطبيقا للمادة 23 من قانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.60 بتاريخ 17 من شعبان 1437 الموافق لـ 24 ماي 2016، والتي تنص على أن أعضاء مجلس الهيئة ولجنة فض النزاعات بها يمارسون مهامهم بكل استقلالية وتجرد ويتقاضون تعويضات تحدد بمرسوم.

وفي هذا السياق ينص مشروع المرسوم على:

-       قيمة التعويض الشهري الجزافي الخام الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المزاولون مهامهم كامل الوقت بالهيئة وكذا التعويضات اليومية التي يستفيدون منها بمناسبة تنقلهم لأغراض المصلحة مع تحمل الهيئة لمصاريف التنقل والتعويضات الكيلوميترية؛

-       قيمة التعويض الجزافي الخام الذي يتقاضاه أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة عن كل اجتماع يحضرونه في حدود أربع اجتماعات في الشهر.

النص الثالث: حيث كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.872 بتطبيق القانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. ويهدف إلى تحديد كيفيات:

-       تعيين ثلاث شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال التجهيزات العامة وعدد ممثليها؛

-       وضع العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة لمديرية التجهيزات العامة رهن إشارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للقيام بمهامها؛

-    تطبيق المادة 18 من القانون رقم 48.17 المذكور أعلاه والمتعلقة بحلول الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها خاصة تلك المرتبطة بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الخميس بالرباط، أنه باعتماده للقرار 2494 بشأن قضية الصحراء المغربية، يكون مجلس الأمن الدولي قد جدد التأكيد على وجاهة وصواب الموقف المغربي وعزز الدينامية الإيجابية والدعم المتزايد لمرتكزات هذا الموقف.

وأوضح السيد بوريطة في تصريح على هامش اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2020، أنه باعتماد القرار المذكور، أكد مجلس الأمن ومن خلاله كل المجموعة الدولية على ثلاث رسائل هامة، تتعلق أولاها بالتأكيد على أن مسلسل الموائد المستديرة هو الإطار الوحيد للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال الوزير “أذكر في هذا الشأن أن مسلسل جنيف هو أولا صيغة مشاركة تهم الأطراف المعنية، وبالأخص الجزائر المدعوة إلى تحمل دور على قدر مسؤولياتها في هذا النزاع. كما أن مسلسل الموائد المستديرة هو أيضا ولاية تهدف إلى إيجاد حل سياسي، واقعي، عملي، ودائم مبني على التوافق، وذلك كما هو محدد في الفقرة 2 من القرار”.

وأكد أن “مسلسل الموائد المستديرة هو في الأخير مقاربة تقتضي ضرورة الابتعاد عن النقاشات العقيمة وازاحة كل المقاربات المتجاوزة والخيارات الوهمية”.

وأضاف السيد بوريطة أن الرسالة الثانية تتمثل في العودة الى تمديد مهمة البعثة الأممية المينورسو لمدة 12 شهرا، مبرزا أن الأمر يتعلق ب”إشارة قوية من مجلس الأمن على تشبثه بضمان الهدوء للمسلسل السياسي، وضرورة الأخذ بالاعتبار السياق الإقليمي الذي يستلزم مزيدا من الوضوح والرؤية ليكون في مقدور مختلف الفاعلين المشاركة الكاملة وبكل مسؤولية في البحث عن حل سياسي”.

أما الرسالة الثالثة التي أكد عليها القرار 2494 لمجلس الأمن الدولي، يضيف السيد بوريطة، فتتعلق بالحفاظ على مكاسب المغرب بل وتقويتها، “حيث جدد القرار التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي، وأكد أيضا الدعوة إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، كما كرر تحذيراته إلى البوليساريو بالامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي من شأنه زعزعة المسلسل الأممي”.

وأكد الوزير أنه “بهذه الطريقة، يجدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على وجاهة وصواب الموقف المغربي ويعزز الدينامية الايجابية والدعم المتزايد لمرتكزات هذا الموقف”.

وحسب السيد بوريطة، فإنه، وعلى إثر تبني هذا القرار، الذي يأتي عشية الاحتفال بالذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة، تجدد المملكة المغربية تشبثها بالمسلسل السياسي في إطار الضوابط التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولا سيما ، “لا لأي حل لقضية الصحراء المغربية خارج الحكم الذاتي واحترام سيادة المغرب. لا لأي مسلسل بدون الانخراط الكامل والمسؤول لكافة الاطراف. لا لأي اطار خارج اطار الامم المتحدة. لا للمناقشات حول قضايا جانبية أو تلك التي تدرج من أجل التسخير السياسي”.

أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، يوم الخميس أن حرق العلم الوطني جريمة يعاقب عليها القانون، ويستنكرها الجميع.

وأوضح السيد عبيابة، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن العلم الوطني يعتبر رمزا من رموز المملكة، وأن الإقدام على حرقه يعتبر "جريمة يعاقب عليها القانون" ويستنكرها الجميع، معربا عن أمله في ألا يتكرر هذا الفعل.

وكان بعض الأشخاص قد قاموا بحرق العلم الوطني أثناء مظاهرة بالعاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي.

وندد مجلس الجالية المغربية بالخارج بإقدام بعض الأشخاص على المساس بالعلم الوطني، معتبرا في بيان له بهذا الخصوص أن "هذا العمل الصبياني الجبان مس خطير بأحد رموز السيادة الوطنية وخدش لكرامة المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه".

كما أدانت عدة جمعيات للمغاربة المقيمين في أوروبا هذا الفعل الشنيع.

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن القرار الأخير رقم 2494 الصادر عن مجلس الأمن ليلة أول أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2019 حول قضية الصحراء المغربية كرس ما يدعو إليه المغرب في أفق حل النزاع المفتعل حول الصحراء.

واعتبر رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، أن القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2494 "يكرس الثوابت التي تتجلى في الحل السياسي والتي يدافع عنها المغرب، ويدفعنا إلى أن نهنئ أنفسنا والدبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو البرلمانية أو المدنية أو المجتمع المدني المغربي لمغاربة العالم الذين يدافعون بوطنية وبغيرة عن بلدهم ونحن متفائلون حالا ومستقبلا وسيبقى بلدنا شامخا تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله".

فهذا القرار، يضيف رئيس الحكومة يكرس أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل نزاع مفتعل طال لسنوات، ويدعو للتوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق، وهو الأمر الذي ما فتئ المغرب يطالب به.

وهذا القرار، شأنه شأن قرارات أخرى صدرت منذ 2011، يضيف رئيس الحكومة، يدعو إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، "وهو أيضا مطلب مغربي لأنه مدخل أساسي لإنصاف عدد من ساكنة تلك المخيمات"، يوضح رئيس الحكومة الذي شدد على ضرورة إحصاء هؤلاء السكان "إذا كانوا لاجئين وفق معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعرفة عددهم وحتى لا يتجار بهم ومعرفة من أين أتوا".

وأشار رئيس الحكومة إلى إشادة مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتفاعله مع الآليات المرتبطة بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والإشادة بعمل لجنتي مجلس حقوق الانسان في الداخلة وفي العيون ودورهما في التعريف بحقوق الانسان والدفاع عنها بالأقاليم الجنوبية

وذكر رئيس الحكومة بموقف المغرب الدائم والمتحمس لحل سياسي وفاعل في إطار ثوابت المغرب وسيادته وسيادة أراضيه، مستشهدا بمقولة جلالة الملك نصره الله "المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها".

وبعد أن وصف بيان الانفصاليين الذي تحدث عن منعطف خطير وانتكاسة، قال رئيس الحكومة إن ردة فعل هؤلاء تبين مدى خيبة أملهم في القرار، والمغرب "مستمر في الدفاع عن حقه بكل ما أوتي من قوة ولن يتوانى أو يتساهل في ذلك، وسيدافع عن وحدته بقيادة جلالة الملك حفظه الله ووراءه الشعب المغربي بإجماعه، ويتفاعل إيجابيا مع مجلس الأمن ومع الجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة لحل هذا النزاع المفتعل".