مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : آذار/مارس 2019

انعقد يوم الخميس 21 رجب 1440 هـ الموافق لـ 28 مارس 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أوالموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند انعقاد الدورة 76 للجنة الاستثمارات يوم أمس الأربعاء 27 مارس 2019 وصادقت على 28 مشروع اتفاقية استثمار وتعديل اتفاقيات، بكلفة إجمالية قاربت 23 مليار درهم، مشيرا إلى أن كل ذلك يدل على بداية جيدة لهذه السنة، وأن حوالي نصف الاتفاقيات المصادق عليها تتعلق باستثمارات وطنية وهذا مؤشر إيجابي، مذكرا أنه في السنة الماضية حققنا زيادة في الاستثمارات الأجنبية بحوالي 28 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، وهناك أمل في أن نحقق هذه السنة نسبة عالية من الاستثمارات الأجنبية والوطنية.

وبالنظر إلى حجم الاتفاقيات المصادق عليها في لجنة الاستثمار والقطاعات المتنوعة التي شملتها، خصوصا في مجال البنيات الأساسية والصناعة والسياحة، أوضح السيد رئيس الحكومة أن هذا يؤشر على صحة الاقتصاد الوطني وعلى استمرار جاذبيته للاستثمار، مؤكدا أن الحكومة تعمل من خلال مختلف الإصلاحات التي انطلقت على دعم المجهود الوطني لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.

وأشار السيد رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى دراستين صدرتا أخيرا، الأولى تبوئ المغرب مكانة متقدمة وتعتبره من الوجهات الخمس الأولى في جاذبية الاستثمار بإفريقيا، والثانية تظهر أن المغرب يعد الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار في افريقيا، و"هذا فأل حسن"، يقول رئيس الحكومة، لأن الاستثمار الوطني أو الأجنبي له أهمية في إحداث الثروة ودعم المقاولة الوطنية سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، وفي إيجاد مناصب الشغل خصوصا في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه ستتم المصادقة اليوم خلال المجلس على مرسوم لعقد دورة برلمانية استثنائية سيعرض خلالها للمناقشة والمصادقة عدد من مشاريع القوانين، من ضمنها مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، لما له من أهمية بالنسبة للمستثمرين وللمقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة لضمان إمكانيات تمويل أكبر، مشيرا إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صادقت مساء الأربعاء 27 مارس 2019 بالإجماع على المشروع، وتوجه بالشكر إلى جميع القطاعات والبرلمانيين للعمل على إنجاح انعقاد هذه الدورة الاستثنائية.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 22.19 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2017، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى تكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والهادفة إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية والقانونية، وذلك لتمكينها من الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2017.

كما يهدف مشروع قانون التصفية إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2017، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

كما يهدف إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الواردة في قانون المالية لسنة 2017، حيث وضعت الحكومة ضمن أولوياتها في 2017 تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وكذا تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.

وقد حقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017 معدل نمو يقدر بـ 4.1% ونسبة عجز للميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام.

وبخصوص الموارد، فقد بلغت تقديرات الميزانيـة العامة للسنة المالية 2017 ما قدره 292.281.622.000,00 درهم. وتـم تحصيل مـا قدره307.856.622.904,47  درهم أي بنسبة مائوية تعادل .% 105,33 وشكلت الموارد العادية نسبة % 76,20 من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت .% 105,54

وفيما يخص النفقات المتعلقة بالدين العمومي فقد سجلت السنة المالية 2017 فتح اعتمادات بمبلغ 73.356.000.000,00 درهم منها 45.882.000.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، ومبلغ 27.474.000.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات. وفي هذا الإطار، تم إنفاق مبلغ 71.367.179.436,00 درهم.

أما بالنسبة لنفقات التسيير برسم الميزانية العامة خلال السنـة الماليـة 2017 فقد بلغت 187.734.785.000,00 درهم، أضيف إليها مبلغ 98.314.583,68 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة، وكذا مبلغ 1.903.907.745,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، لتبلـغ الاعتمادات النهائية 191.572.255.286,21 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنـة 189.168.805.083,52 درهم، أي ما يعادل %100,97 بالنسبة للاعتمادات النهائية.

وبلغ مجموع الاعتمادات المفتوحة النهائية برسم السنة المالية 2017 بالنسبة لنفقات الموظفين ما مجموعه 106.830.776.680,00 درهم، وبلغت النفقات 104.901.197.094,58درهم، بنسبة 98.19%.

فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2017 ما قدره 63.571.846.000,00 درهم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2016 والتي بلغت 15.746.627.895,35 درهم وأموال المساعدة التي بلغت816.637.444,91  درهم، بالإضافة إلى مبلغ 4.744.620.212,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن إشارة مختـلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 84.879.731.552,26 درهم، إذ استعمل منها مبلـغ 67.011.661.506,52 درهم أي ما يعادل % 78,95 من الاعتمادات النهائية.

مشاريع مراسيم:

تدارس المجلس ووافق على مشروع مرسوم رقم 2.19.204 بتغيير المرسوم 2.18.172 صادر في 11 من ذي القعدة (25 يوليوز2018(المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ وتعويض مقتضيات المادة 23 من المرسوم السالف الذكر من أجل ملاءمتها مع الأحكام المعمول بها في مجال تدبير المناصب المالية، بما يسمح بتخصيص المناصب المالية للتلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة إثر ولوجهم سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية. وسيمكن هذا التعديل وزارة الداخلية من استغلال المناصب المالية المخصصة للتوظيف بالمديرية العامة للوقاية المدنية، على غرار ما هو معمول به لدى باقي الهيئات الأمنية الأخرى لاسيما القوات المساعدة، وذلك لتعزيز قدرات المملكة في مواجهة المخاطر والحفاظ على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

كما صادق المجلس على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.141 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة«SOREMAR SARL» بموجب المرسوم رقم 2.03.195 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424) 22 ماي 2003( وتغيير دفتر التحملات المتعلق به، بناء على الطلب الذي أودعته الشركة  لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والذي وافقت عليه هذه الأخيرة. وذلك بتقديم خدمات الشركة لفترة إضافية مدتها خمس (05) سنوات تبتدئ في 19 يونيو 2018، كما يضفي المرسوم تعديلات على دفتر تحملاتها فيما يتعلق بأنظمة الأقمار الصناعية المستغلة.

الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.142 بتغيير دفتر تحملات شركة «Al Hourria Telecom s.a »، ويهدف مشروع هذا المرسوم من خلال التعديلات المقترحة إلى الترخيص لشركة  «Al Hourria Telecom s.a» باستغلال ما ترغب فيه من أنظمة أقمار صناعية من نوعGMPCS.

الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.143 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة  «European DataCom Maghreb s.a»،  بموجب المرسوم رقم 2.03.197 الصادر في 20 ربيع الأول 1424 ) 22 ماي 2003  وتغيير دفتر التحملات المتعلق به، بناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة  لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والتي أبدت موافقتها على الطلب ، وذلك لفترة إضافية مدتها خمس (5) سنوات، تبتدئ في 19 يونيو 2018؛

وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام الباب الرابع من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية بظهير رقم 161.11.1 الصادر بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432 (29 شتنبر 2011)، وذلك، من أجل وضع نظام للافتحاص الطاقي الإلزامي الدوري، ترشيدا لاستعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا لها في القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني.

 ويتضمن مشروع هذا المرسوم الالتزامات العامة التي يجب أن يحترمها الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص حيث يحدد:

·        مستوى الاستهلاك الطاقي الملزم للافتحاص الطاقي: 1500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للمقاولات والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة و500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للقطاع الخدماتي ومقاولات ومؤسسات نقل الطاقة وتوزيعها والأشخاص؛

·        مضمون الافتحاص الطاقي الإلزامي حسب كل قطاع وطرق إنجازه وتقديم نتائجه؛

·        دورية الافتحاص الطاقي الإلزامي المحددة في 5 سنوات؛

·        الشروط والطرق الرئيسية لتسليم وتجديد وتوقيف الاعتماد المقدم لهيآت الافتحاص؛

·        مدة صلاحية الاعتماد المحددة في 5 سنوات؛

·        طرق مراقبة هيآت الافتحاص.

 وتدارس المجلس وصادق، مع إدراج التعديلات المقدمة خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.856 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقدمت به السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى تطبيق مقتضيات المواد 10 و 11 و13 و 15 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك، من خلال تحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وإدارات محددة، وكذا تحديد ممثلي الإدارات بهذه الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وأيضا تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بهؤلاء النساء.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم المقتضيات التالية:

-       تحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وادارات محددة وذلك تطبيقا للمادتين 10 و11 من القانون 103.13 المذكور أعلاه؛

-       تحديد ممثلي الإدارات بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وذلك تنفيذا للمادة 10 من القانون 103.13؛

-       تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. وذلك تطبيقا للمادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه؛

-       تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تفعيلا للمادتين 13 و15 من هذا القانون.

وقد راعت تركيبة مختلف اللجان والخلايا الحرص على تنزيل أحكام القانون رقم 103.13 المومإ إليه أعلاه، إشراك كل المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء والوقاية منه وحماية الضحايا. وذلك بوضع آليات منسجمة لتنسيق الجهود تحقيقا لأهداف هذا القانون.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح أبريل 2019 وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، ويتضمن جدول أعمالها مشاريع القوانين التالية:

- مشروع قانون إطار رقم 17-51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛

- مشروع قانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛

- مشروع قانون رقم 17-63 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية؛

- مشروع قانون رقم 17-64 يقضي بتغيير وتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري؛

- مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.

صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين:

على مستوى المندوبية السامية للتخطيط:

-         السيد محمد بيرشارف في منصب المدير العام للإحصاء والمحاسبة الوطنية؛

وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:    

-         السيد محمد الرامي في منصب رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان؛

-         السيد سي محمد بوعزيز في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير – جامعة ابن زهر بأكادير؛

-         السيد الرحيم الطور في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول – جامعة ابن زهر بأكادير؛

-         السيد لحسن الميموني في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بورزازات – جامعة ابن زهر بأكادير؛

-         السيد حميد الركيبي الإدريسي في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير؛

-         السيد الحسن نشيط في منصب عميد كلية العلوم بأكادير – جامعة ابن زهر بأكادير.

حل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، مساء يوم الأربعاء بالدار البيضاء، في زيارة صداقة وعمل للمغرب، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ولدى وصول، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ، إلى مطار محمد الخامس الدولي، وجد في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

وبعد أن استعرض الملك عبد الله الثاني ، فرقة من اللواء الخفيف للأمن، التي أدت التحية ، تقدم للسلام على جلالته ، السيدان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

كما تقدم للسلام على جلالة الملك عبد الله الثاني، والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء ، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات ، وسفير المغرب بالأردن، وسفير المملكة الأردنية بالمغرب ، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية .

وبعد ذلك قدم لضيف صاحب الجلالة التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة .

وعقب استراحة بالقاعة الملكية للمطار توجه موكب جلالة الملك عبد الثاني مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى مقر إقامة ضيف جلالة الملك بالعاصمة الاقتصادية .

وتعكس هذه الزيارة عمق علاقات الأخوة والتعاون والتضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين، بفضل الإرادة المشتركة لعاهلي البلدين .

ستحتظن مدينة بني ملال خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 06 أبريل الدورة الأولى للملتقى الدولي روافد للفنانين التشكيليين الشباب تحت شعار : " إبداعات الشباب بألوان التسامح" والمزمع تنظيمه من طرف جمعية منبع للفنون التشكيلية ببني ملال بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وبتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة لجهة بني ملال - خنيفرة وذلك من خلال برنامج غني بعدة فقرات فنية و فكرية متنوعة سوف تكون على الشكل التالي:
- الاثنين و الثلاثاء 01 و 02 ابريل 2019 و على هامش المهرجان سيتم انجاز جداريات بفضاء دار الشباب المغرب العربي.
الاربعاء 03 ابريل 2019 / بدار الشباب ببني ملال:
- من س 11 الى س 12 تنظيم ورشة للرسم لفائدة الاطفال-
وبداية من س 15 الى س 16 تنظيم محترف في الفن الفوتوغرافي بعنوان:" التصوير الفوتوغرافي المفاهيمي" من تأطير الاستاذ و الفنان الفوطوغرافي عبد الغني بيبط.


- بداية من الساعة 06 مساء الى حدود الساعة 8 بدار الشباب ببني ملال الحفل الرسمي لافتتاح الملتقى تتخلله عدة فقرات فنية و غنائية بمشاركة : مجموعة : ماركو طونو لدق الطبول من خريبگة - عرض للالعاب النارية من طرف سعيد بويزري - عرض موازي لفن الثماتيل الحية من طرف الفنان ياسين المختوم - عرض تراثي لفن عيساوة، كما يشمل برنامج هذا اليوم كذلك افتتاح معرض جماعي للفن التشكيلي و الفوطوغرافي بمشاركات محلية من بني ملال و باقي مدن الجهة - مشاركين من عدة مدن مغربية - مشاركات اجنبية من الجزائر - السنغال - ساحل العاج - فلسطين - البنين - المانيا - الكونغو/ كينشاسا - تونس.
وسيختتم برنامج هذا اليوم بأمسية ذات فقرات متنوعة تشمل عرض غنائي للمغني ايوب نياكي - وفقرة غنائية لفن الراب من طرف المغني السنغاليPaPa Gora Sall و قراءة شعرية لشاعرة سعاد زكي البصمجي - فقرة تراثية لعبيدات الرمى لاولاد عياد ببني ملال.
* الحفل من تقديم : عبد الهادي غيور
_ الخميس 04 ابريل 2019 / بداية من س 10 الى س 19 و بفضاء عين اسردون و بعنوان.. ومضةflash سيتم انجاز ورشات للرسم لفائدة الاطفال و الشباب و الزوار - مراسم مفتوحة للمشاركين امام الجمهور مع عروض موازية لفن الحكي و تحريك الدمى من اداء كل من سعيد بويزري و مولاي هاشم الهاشمي
- وبعنوان.. ومضة كذلك و في حدود الساعة 6 الى س 7 مساء بساحة المسيرة الخضراء ببني ملال سيتم تنظيم عروض فنية تشمل على رسم لوحة تشكيلية امام الجمهورlive painting من انجاز الفنان عبد الله الهداني بالموازاة مع ذلك عرض لفن الثماثيل الحية.


- الجمعة 05 أبريل 2019 / تنظيم رحلة استطلاعية للمشاركين لاهم المنتزهات بالجهة لاكتشاف الموروث الطبيعي و الثقافي الذي تتميز به
السبت 06 ابريل / بدار الشباب ببني ملال. بداية من س 10 الى حدود س 13 سيتم تنظيم ندوة فكرية بعنوان : الابداع و الشباب اية مقاربة؟ بمشاركة: عبد الكريم جويطي / كاتب روائي و باحث - عبد الله لغزار / فنان تشكيلي وكاتب روائي - سعاد زكي البصمجي/ شاعرة ورئيسة المنتدى الدولي للابداع و التسامح الثقافي - ومن تسيير الفنان التشكيلي و الفاعل الجمعوي المحجوب نجماوي
- وموازاة مع ذلك سيتم تنظيم حفل توقيع لديوان ليال شرقية لشاعرة الشابة : هدى أعراب من مدينة خنيفرة
و في الاخير سيتم اختتام هذا الملتقى بفقرات غنائية تراثية للفن لگناوي ستحيها الفرقة المحلية الواعدة " گناوة لايف" مع قراءة شعرية لشاعرة هدى أعراب وسيختتم هذا الحفل بتوزيع الشواهد التقديرية عاى المشاركين و القاء الكلمة الختامية من طرف الجمعية المنظمة.


* الحفل من تقديم : محمد خالي

أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، يوم الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجهود والسياسات التي اعتمدها المغرب للتكيف مع تغير المناخ وعكس منحى هذه الظاهرة، التي أصبحت اليوم "حقيقة" قائمة في المملكة، حيث تبدو انعكاساتها جلية على المجال البيئي.

وأكدت السيدة الوافي، في كلمة خلال اجتماع رفيع المستوى نظم بمساهمة المغرب حول "الروابط بين المياه والعمل المناخي"، أن الحكومة المغربية نفذت، بالفعل، مشاريع وبرامج، وكذا استراتيجيات وسياسات للتكيف مع التغير المناخي.  وفي هذا الصدد، أشارت المسؤولة الحكومية إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة آثار تغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للماء، والبرنامج الوطني لترشيد مياه السقي، ومشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. 

وفي معرض تطرقها إلى آثار التغيرات المناخية على البيئة، أشارت السيدة الوافي إلى ارتفاع درجات الحرارة والانخفاض الكبير في حجم التساقطات المطرية على مدى الأربعين سنة الماضية، ما أدى إلى انخفاض كبير في إمدادات المياه، وتغذية طبقات المياه الجوفية وإمدادات مياه السقي وإنتاج الطاقة الكهرو-مائية.  وسجلت أن الدراسات المتعلقة بتغير المناخ والتوقعات المستنبطة من استخدام المنصات المتاحة للمغرب، تشير الى ارتفاع في درجات الحرارة يمكن أن يتراوح بين 2,5 و 3,8 درجة مائوية في أفق سنة 2050، وانخفاض في متوسط هطول الأمطار سيتراوح بين 10 و15 في المائة. 

من جهة أخرى، أفادت كاتبة الدولة، خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار التحضير لقمة المناخ المقرر عقدها في شهر شتنبر القادم في نيويورك، بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة، بأن البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة مكن من تحقيق نسبة معالجة لمياه الصرف الصحي تصل الى 45,4 بالمائة وإنجاز 140 محطة لمعالجة المياه العادمة والمقذوفات، 55 منها تعتمد المعالجة الثلاثية، مشيرة إلى أن 84 محطة لمعالجة المياه العادمة توجد حاليا في طور الإنجاز. وأكدت على الدور الذي يضطلع به قطاع الماء في سياسات مكافحة تغير المناخ، من خلال الحد من استهلاك الطاقة في القطاع، ولكن بشكل خاص عبر إدماج البعد المناخي في تدبير الموارد. 

وشددت المسؤولة الحكومية على أن التعاون في قطاع المياه ضروري ويجب أن يتم على كافة المستويات، المحلية والعالمية، مبرزة أن المغرب لطالما أكد الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي "من أجل استخدام مستدام لموارد المياه وضمان الأمن الغذائي".

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، يوم الأربعاء بالرباط، أنه "سيتم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية الذين لم يلتحقوا بعملهم إلى حدود اليوم".

وأوضح السيد أمزازي، خلال ندوة صحفية عقدها إلى جانب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، حول آخر مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنه "تم الشروع، بناء على قرار للحكومة، في مسطرة عزل فئة هؤلاء الأساتذة الذين يدعون تكوين تنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس"، مضيفا أنه سيتم عزلهم من طرف مديري الأكاديميات.

وبخصوص المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، "الذين تم تحريضهم من طرف التنسيقيات لترك التدريب والتكوين والخروج إلى الشارع"، قال الوزير إنه سيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار، مذكرا بأن هؤلاء المتدربين وقعوا على التزام التدريب الذي ينص على أنه إذا تجاوز الغياب 5 أيام يتم تحريك هذه المسطرة من طرف الأكاديميات.

أما بخصوص الأساتذة الذين أرغموا على ترك أقسام التدريس، فدعاهم السيد أمزازي إلى استئناف عملهم على أن يتم توفير جميع الضمانات لهم بعدم اتخاذ أي إجراء في حقهم، مشيرا إلى أن هذا التوقف عن العمل، وبالرغم من ذلك، سينتج عنه اقتطاع.

وقال الوزير "إن التنسيقيات التي لا تمتلك الشرعية للدعوة إلى الإضراب، جعلتنا أمام وضعية إخلال بالمرفق العام، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة ومع حق التلميذ في التمدرس".

وأشاد بروح المسؤولية التي أبان عنها الأساتذة الذين وضعوا مصلحة التلاميذ فوق أي اعتبار واستمروا في تأدية واجبهم المهني، كما نوه بالأساتذة الذين تطوعوا لتقديم الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الحصص الضائعة، مثمنا أيضا تعبئة الآباء والأمهات وأولياء الأمور لأجل ضمان حق أبنائهم في التمدرس.

وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرارية المرفق العام وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس، حيث اتخذت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تأمين الزمن المدرسي المقرر وتعويض ساعات الدراسة الضائعة، كما عملت على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.

وأبرز السيد أمزازي أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انعقدت في 13 مارس الجاري في دورة استثنائية، على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات، وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح "التعاقد".

وشدد على أن "الحكومة أوفت بجميع التزاماتها" بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وبالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين، مؤكدا أن "أطر الاكاديميات أضحوا، بناء على ذلك، يعملون في إطار وظيفة عمومية جهوية".

وتهم هذه المقتضيات أيضا حالة العجز الصحي من خلال تطبيق نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية على أطر الأكاديميات، إضافة إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية والحق في اجتياز مختلف المباريات المتعلقة بالقطاع كمباراة المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط والتبريز والإدارة التربوية وكذا الحق في تقلد مناصب المسؤولية.

وأشار السيد أمزازي إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شرعت في صرف أجور أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، ونظمت امتحان التأهيل المهني لفائدتها، حيث اجتازه إلى حدود اليوم 3000 أستاذ(ة) من بين 11000 أستاذ(ة) يضمهم فوج 2016، مما خول لهم الترسيم النهائي في هذه الوظيفة.

وأضاف أنه تم تضمين النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية، الذي أصبح يضم 113 مادة عوض 54، مادة تنص على الإدماج التلقائي لكل هؤلاء الأساتذة في الوظيفة العمومية الجهوية، مسجلا أن الميزة الجديدة لهذا النظام الأساسي الجديد هو عملية الترسيم، الذي يوفر الاستقرار المهني من التوظيف إلى التقاعد.

من جانبه، أكد السيد الخلفي، أنه تمت الاستجابة إلى سلسلة من المطالب المشروعة، بحيث أن النظام الأساسي الذي كان عدد مواده 54 مادة أصبح اليوم 113 مادة، وتم إعمال مبدأ المماثلة لكل ما هو معمول به بالوظيفة العمومية.

وأشار إلى بعض الإشكاليات التي لا تزال مطروحة، والمتمثلة على الخصوص في التقاعد، مذكرا بأن الحكومة ماضية في إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك من خلال دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لن يطرح أي مشكل بالنسبة لتقاعد هذه الأطر مستقبلا.

وتطرق السيد الخلفي أيضا إلى موضوع الحركة الانتقالية الوطنية، مذكرا بأن هذا التوظيف جهوي يدخل في إطار عدالة مجالية لضمان الحق في التمدرس في كل المناطق. 

استعرض رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، سبل تطوير العلاقات مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك خلال استقباله زوال يوم الأربعاء 27 مارس 2019، نائب المدير العام لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيد دريج واردوفا DEREJE WORDOFA بحضور المدير الجهوي للصندوق بالمنطقة العربيةLUAY SHABANEH . 
اللقاء شكل فرصة عرض خلالها السيد رئيس الحكومة الإصلاحات التي أطلقها المغرب في عدد من المجالات، خصوصا الاجتماعية منها، موضحا أن المغرب دخل زمن الإصلاحات الاجتماعية التي تهم أساسا التعليم والصحة والسكن ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية
وذكر السيد رئيس الحكومة بأن المغرب بدأ ورش مراجعة حكامة عدد من البرامج الاجتماعية المعمول بها، ويحرص على تحسين المؤشرات الاجتماعية، خصوصا تلك المرتبطة بالتعليم وبالتغطية الصحية.
وفي هذا الصدد، أشار السيد رئيس الحكومة إلى ما أنجز على مستوى خفض وفيات الأمهات والأطفال، وإلى انخراط المغرب لتحقيق أهداف التنمية للألفية الثالثة
كما تطرق السيد رئيس الحكومة إلى الأهمية التي توليها المملكة المغربية للشراكة جنوب – جنوب والتأكيد على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التنموية، في مقدمتها التعليم والصحة
من جانبه، أبدى السيد نائب المدير العام لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيد دريج واردوفاDEREJE WORDOFA اهتمام هذه المنظمة بتطوير البرامج التنموية مع المغرب، مشيدا بخيارات الجهوية واللاتمركز اللتان اختارهما.
كما هنأ السيد دريج واردوفا عودة المغرب إلى بيت الاتحاد الإفريقي ليس كعضو فحسب، بل كرائد مدافع عن قضايا القارة الإفريقية في مختلف المحافل الدولية
.

إجتمعت لجنة الإستثمارات بتاريخ 27 مارس 2019 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، حيث صادقت على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي  22,96   مليار درهم من شأنها توفير4 346   منصب شغل مباشر و7 934   منصب شغل غير مباشر.

عبّر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، عن ارتياحه للوضع الصحي للاقتصاد الوطني وتمكنه من جذب استثمارات خاصة، مغربية وأجنبية

وبمناسبة انعقاد الدورة 76 للجنة الوطنية للاستثمارات يوم الأربعاء 27 مارس 2019، أوضح رئيس الحكومة أنه بفضل التوجيهات الملكية الرشيدة والإصلاحات المتنوعة التي أطلقت سياسيا ومؤسساتيا وكذا اقتصاديا واجتماعيا، فإن اقتصادنا يسير في طريقه الصحيح، وإن ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب فيه مستمرة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاجتماع الحالي للجنة الاستثمارات، الأول في سنة 2019،  يبرز غنى وتنوع المشاريع التي تهم 28 مشروع اتفاقية استثمار وملحق،  تهم عدة قطاعات حيوية كالصناعة والصحة والنقل والبنيات التحتية وكذا في مجال السياحة والترفيه، داعيا في الآن نفسه إلى ضرورة "التعجيل باعتماد مشروع ميثاق الاستثمار ومشروع تعديل القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكونهما يشكلان رافعة أساسية لتطوير مناخ الأعمال ببلادنا وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية".  

كما ألح رئيس الحكومة على مزيد من التعبئة لمواكبة المشاريع الاستثمارية من طرف الأطر القائمين على إعداد وتتبع ملفات الاستثمار، و"العمل على تذليل  الصعوبات والإكراهات التي تواجههم في تصور وتنفيذ مشاريعهم". 

وبعد أن نوه بالمجهودات التي يقوم بها المسؤولون عن تتبع الاستثمارات، دعا رئيس الحكومة إلى التسريع بمعالجة شكايات المستثمرين والإنصات المستمر لهم، بما يمكن من جذب المزيد من الاستثمارات المنتجة والموفرة لفرص الشغل في ظل مناخ دولي يتميز بمنافسة شرسة

وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحكومة بأن اجتماع لجنة الاستثمارات يأتي "في سياق دينامية متميزة يشهدها مجال الاستثمار والأعمال ببلادنا، من خلال حرص الحكومة على مواصلة تنزيل جملة من الإصلاحات المهيكلة الرامية الى تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الاعمال". 
وفي مقدمة هذه الإصلاحات، أشار رئيس الحكومة أساسا إلى ورشي إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللاتمركز الإداري، وإلى الإصلاحات الرامية إلى التحيين والتحديث المستمرين للترسانة القانونية المرتبطة بممارسة الأعمال. كما يندرج ضمن هذه الإصلاحات مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة الذي سيسهل على المقاولات ولوج مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها.

نشر في الاقتصاد

استقبل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019  وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، السيد أحمد عيسى عوض

وخلال هذا اللقاء، أكد السيد رئيس الحكومة على طبيعة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الصومالية

كما شدد السيد رئيس الحكومة على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية لتشمل عددا من المجالات الحيوية، مبرزا أن المغرب على استعداد تام لتقاسم خبراته مع الصومال، مساهمة منه لدعم استقراره وأمنه ووحدته، وفي تحقيق تنميته

وفي هذا السياق، ذكر السيد رئيس الحكومة بأن المغرب ينهج سياسة خارجية متوازنة تروم دعم الاستقرار، ويهتم كثيرا بالتعاون الإفريقي،  إذ أن المغرب، بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله، يحرص دائما على أن يكون إلى جانب الدول الإفريقية، وداعما لها، وعاملا على  تقوية العلاقات معها

من جانبه، أشاد السيد أحمد عيسى عوض بالاستقرار والتنمية اللذان ينعم بهما المغرب على مختلف المستويات، مبرزا أهمية الاستفادة من النموذج المغربي الذي يحتذى به، لا سيما داخل القارة الإفريقية

كما تطرق وزير الخارجية الصومالي إلى الدعم المستمر الذي تحظى به بلاده من قبل المملكة المغربية

وأبدى الدبلوماسي الصومالي إعجاب بلده بالتوجه الذي ينهجه المغرب اتجاه القارة الإفريقية ورؤيته المستقبلية في أفق تحقيق تنمية شاملة لجميع دول القارة.

كما أبدى المسؤول الصومالي تطلع بلاده إلى تقوية العلاقات الثنائية  وتنمية التعاون بين البلدين، وإلى الاستفادة من الخبرات المغربية في عدد من المجالات، بغية تنمية قدرات المؤسسات الصومالية وتطويرها.

استقبل رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، ظهر يوم الثلاثاء 26 مارس 2019  مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية السيد لي  يونغLI Yong بحضور الوفد المرافق له.

اللقاء شكل مناسبة للتباحث حول آفاق التعاون بين المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مجال تطوير الصناعة كقطاع واعد في الاقتصاد الوطني.

وأبرز السيد رئيس الحكومة، خلال مباحثاته مع مدير عام المنظمة المذكورة، أن المغرب يولي أهمية خاصة لتطوير الصناعة وتنميتها، مذكرا بمخطط تسريع التنمية الصناعية الذي انطلق سنة 2014، وسيستمر إلى غاية 2020، والذي بدأت ثماره تظهر على أرض الواقع.

كما أوضح السيد رئيس الحكومة أن قطاع الصناعة يدخل ضمن القطاعات الثلاث ذات الأهمية بعد قطاعي الفلاحة والسياحة، مشيرا إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام تتزايد سنة بعد أخرى، ما يجسد التوجه الاستراتيجي لتتبوأ الصناعة مكانة معتبرة في النسيج الاقتصادي الوطني.

من جانبه، أشاد مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، السيد لي  يونغLI Yong بما حققه المغرب من تطور صناعي، منوها بالمجهودات التي بذلت لتطوير هذا القطاع الذي يعتبر مفتاحا للتقدم ولتحقيق أعلى نسب النمو الاقتصادي، ويمكن الرهان عليه لجلب استثمارات أجنبية مدرة للثروة ومحدثة لمناصب الشغل.  

كما أشار السيد لي  يونغLI Yong إلى المؤهلات التي تزخر بها المملكة باعتبارها بوابة لإفريقيا، مستحضرا مكانة المغرب واستثماراته في عدد من البلدان الإفريقية.

نشر في الاقتصاد

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية أن عملية تسجيل الحجاج بالنسبة لموسم الحج 1441 هـ /2020 م، ستنطلق يوم فاتح أبريل القادم وتنتهي في 12 من الشهر ذاته.

وأوضح بلاغ للوزارة أن اللجنة الملكية المكلفة بتنظيم شؤون الحج قررت بالنسبة لأداء فريضة الحج لعام 1441 هـ، فتح باب التسجيل أمام المواطنين والمواطنات في لائحتين تخصص أولاهما للراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، والثانية في وجه الراغبين في أداء الفريضة بتأطير من وكالات الأسفار السياحية.

وذكر المصدر بأنه لن يتم قبول تسجيل الحجاج الذين سبق لهم أداء فريضة الحج خلال 10 سنوات المنصرمة.

الصفحة 1 من 10