مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : آذار/مارس 2019

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله، ليتوقف بعد ذلك عند ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وهو الموضوع الذي كان محور مناقشة مستفيضة على مستوى مجلس الحكومة وفي هذا الصدد، وتنويرا للراي العام الوطني فإن الحكومة تقدم التوضيحات التالية:

·  إنالتوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة لا رجعة فيه، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية والدفاع عن المدرسة العمومية وتوفير شروط مدرسة النجاح.

·  لقد مكن التوظيف الجهوي من توفير الأطر التعليمة بأضعاف ما كان يتحقق في السابق، إذ برسم 4 مواسم دراسية تم تشغيل 70 ألف منصب، مقارنة بحوالي 60 ألف خلال ثمان سنوات السابقة، سعيا للحد من مستوى الاكتظاظ في الأقسام، الذي يؤثر على جودة التعليم.

· إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية، لها مواردها البشرية الذاتية التي تدبرها في إطار قوانينها وأنظمتها الخاصة، والتي لا تخضع للوظيفة العمومية، شأنها في ذلك شأن المؤسسات العمومية الأخرى.

·   قياما بواجبها في الإنصات والتفاعل مع المطالب المشروعة للأطر التعليمية، التزمت الحكومة بمراجعة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات. وهو ما قامت الأكاديميات الجهوية بتفعيله، بما يكفل لتلك الأطر الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويمكنهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة، ويرتب عليهم نفس الواجبات. وبالتالي فإن استمرار الإضراب لم يعد له من مبرر سوى السعي إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الأساتذة وإلى استهداف إرباك المرفق العام.

·   خلافا لما يتم ترويجه من مغالطات، فإن التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات، لا علاقة له بالتراجع عن مجانية التعليم. فهذه المجانية خيار أساسي للدولة، وخصوصا مع تبني توسيع سنوات إلزامية التعليم. كما أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تستفيد من تمويل الدولة عن طريق اعتمادات سنوية ملزمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الدولة عن تمويل هذه المؤسسات التي تؤدي خدمة عمومية، وهي ضمان "الحق في التعليم". وأكثر من ذلك فإن توجه الدولة هو نحو المزيد من الدعم المالي لقطاع التعليم وللبرامج المرتبطة به، وليس العكس.

وإذ تقدم الحكومة هذه التوضيحات، فإنها تجدد التأكيد لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن الحكومة ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع التلميذات والتلاميذ في التمدرس من خلال تأمين الزمن المدرسي واستمرارية المرفق العام بكافة المؤسسات التربوية.

كما تؤكد الحكومة حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، غير أنها لن تتوانى في التصدي لكل الممارسات التي لا تحترم القانون، وتستهدف المس بالأمن العمومي مهما اتخذت من ذرائع أو رفعت من شعارات.

مشروع قانون تنظيمي:

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الواردتين بالملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا للفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك على النحو التالي:

1.   إضافة "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" المحدث بموجب المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم1440 (10 أكتوبر 2018). والمصادق عليه من قبل مجلسي البرلمان، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر؛

2.   استبدال تسمية "الصندوق المغربي للتنمية السياحيةالواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (ب) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور، والتي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، بتسمية "شركة إثمار الموارد"، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، خلال اجتماعها المنعقد يوم 27 يوليوز 2015، حيث تم تغيير الأنظمة الأساسية للشركة، قصد استبدال اسم "الصندوق المغربي للتنمية السياحية” باسم "إثمار الموارد"، وتوسيع نطاق تدخلاتها الاستثمارية ليشمل، علاوة على القطاع السياحي، القطاعات الاقتصادية الأخرى؛

3.   إضافة المؤسستين التاليتين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة:

-   مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المحدثة بموجب القانون رقم 12.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.07 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1440 (25 يناير 2019)؛

-   مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، المحدثة بموجب القانون رقم 84.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.40 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1440 (27 فبراير 2019.

4.  حذف منصب "مديري المراكز الجهوية للاستثمار" من لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر،وإدراج "المراكز الجهوية للاستثمار” المعاد تنظيمها بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019). ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في البند (أ) من نفس الملحق.

مشاريع مراسيم:

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تقدم به السيد وزير الداخلية، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بالإسراع بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وينص مشروع هذا المرسوم على:

-  تحديد السلطة الحكومية الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار؛

- تحديد الممثلين الجهويين للسلطات الحكومية، أعضاء مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار؛

- إسناد تقييم الأداء السنوي للمراكز الجهوية للاستثمار إلى مكاتب متخصصة في التقييم، يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز، مع تحديد الأهداف الأساسية المتوخاة منه والمؤشرات المتعلقة به؛

- تحديد لائحة السلطات الحكومية المكونة للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكيفيات سيرها وكتابتها.

الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي أحدث نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى. وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية.

ويقترح مشروع هذا المرسوم تحديد بعض المقتضيات، ولاسيما:

-  لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية؛

- الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة؛

-  كيفيات مسك سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية؛

-  ممثلو الإدارة داخل كل من لجنة التتبع ومجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ولجنة تسوية النزاعات؛

- كيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها برسم الضرر البدني؛

-  سقف التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي؛

-   القيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية برسم التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي.

ويقترح كذلك بأن تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ما يلي:

-  جدول مصاريف وأتعاب الخبرات المنجزة من طرف لجنة الخبرة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛

-  كيفيات منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات التأمين أو إعادة التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛

- القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛ وكذا بتوظيف أمواله؛

-    نموذج طلب التعويض الذي يتم تقديمه إلى صندوق التضامن وكذا نموذج التوصيل المرافق لمقترح التعويض.

كما يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تحدد بموجب قرار نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات التقييد في هذا السجل وكذا النظام الداخلي للجنة التتبع.

اتفاقيات دولية:

وافق المجلس على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية تقدم بها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

الأول: مشروع قانون رقم 18.19 يوافق بموجبه على اتفاق إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا وقع بالرباط بتاريخ 08 فبراير 2019، ويهدف إلى وضع إطار لتعاون عسكري وتقني بين الطرفين وتعزيز التعاون بينهما في ميدان الدفاع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الثاني: مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا بشأن التعاون في ميدان السياحة تم التوقيع عليه بالرباط بتاريخ 8 فبراير 2019، ويهدف الى خلق ظروف ملائمة لتطوير تعاون طويل الأمد بين البلدين في ميدان السياحة من أجل المصلحة المتبادلة.

وبموجب هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على إرساء وتطوير تبادل المعلومات بين البلدين في المجالات المتعلقة باستراتيجيات تطوير السياحة والإجراءات التحفيزية لجذب الاستثمارات السياحية في كلا البلدين وبنظام تكوين على جميع المستويات، وكذا بخصوص الوثائق والتشريعات المنظمة للقطاع في كلا البلدين.

بموجب هذا الاتفاق يشجع الطرفان التعاون بين قطاعات السياحة ومنظمي الرحلات
ووكلاء الأسفار والمقاولات الخاصة التي تشتغل في مجال السياحة في كلا البلدين، فيما
تحظى الجوانب البيئية والثقافية والاجتماعية لتطوير سياحة مستدامة في كلا البلدين بالأولوية فيما يتعلق بتبادل المعرفة والتعاون.

كما يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب المهني وتبادل الطلاب والمتدربين بين مؤسساتهما المعنية وعقد المؤتمرات والندوات وأوراش العمل ودورات تدريبية لفائدة الموظفين التنفيذيين والمتدربين في مجال السياحة، بغية تنسيق التعاون في مجال السياحة وتتبع المشاريع المشتركة في إطار هذا الاتفاق، تشكل مجموعة عمل مشتركة، تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في مواعيد محددة مسبقا ومتفق عليها بين الطرفين.

الثالث: مشروع قانون رقم 19.19 يوافق بموجبه على اتفاق إطار بشأن التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بالرباط بتاريخ 4 دجنبر 2018 ويهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية متعددة الأبعاد بين الطرفين وإعطائها دفعة جديدة على أساس المنفعة المتبادلة.

كما يتيح هذا الاتفاق للطرفين مجالا واسعا للشراكة في ميادين عدة، كالطاقة والطاقة المتجددة وميادين الجيولوجيا والمعادن وصناعة السيارات ووسائل النقل الجوي والأرضي والصناعة الالكترو-تقنية والصناعة البتروكيماوية، ويعمل الطرفان كذلك على تبادل المعلومات بينهما حول التطور الاقتصادي في البلدين وكذا تبادل التجارب في الميادين المذكورة وأخرى ذات الاهتمام المشرك.

كما يرمي الاتفاق أيضا إلى تشجيع التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين للدولتين ودعم وتطوير واندماج المقاولات الصغرى والمتوسطة قصد توسيع العلاقات الاقتصادية المتبادلة
وتطوير الاستثمارات ووضع مشاريع شراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وبموجب هذا الاتفاق، يتم إحداث لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، تجتمع بشكل منتظم، بالتناوب في كلا البلدين قصد تبادل وجهات النظر والسهر على حسن تطبيق الاتفاق
وتسوية الصعوبات الناتجة عن هذا التطبيق.

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين:

على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

-         السيد سعد الحسين في منصب مدير المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيمائية بالدار البيضاء؛

على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء:

-         السيد محمد لكناندي في منصب مدير إعداد الميناء الجديد لآسفي

على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

-         السيد هشام غازري في منصب مدير الموارد البشرية؛

على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء - قطاع الماء:

-         السيد عمر بنجلون في منصب مدير البحث والتخطيط المائي

على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

-         السيدة كوثر فنان في منصب مدير التواصل والتعاون ونظم الإعلام؛

-         السيدة هند بنزها في منصب مدير الإنعاش العقاري.

تم يوم الأربعاء بمراكش، انتخاب المغرب رئيسا لمكتب الدورة 52 لمؤتمر  وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا.

ويتكون المكتب ، الذي تم انتخابه على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة 38 لاجتماع لجنة خبراء مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة ، من النائب الأول للرئيس (إثيوبيا) والنائب الثاني (زامبيا) والنائب الثالث للرئيس (الطوغو) والمقرر (غينيا الاستوائية). 

وقال الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد زهير الشرفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن "انتخاب المغرب لرئاسة هذا المكتب يعد شرفا ومسؤولية في الآن ذاته من أجل ضمان أن تكون أشغال المؤتمر في مستوى الرهانات ولحظة متميزة لتقاسم التجارب بين البلدان الأعضاء". 

وأضاف أن المملكة المغربية ستعمل جاهدة من أجل أن تتوج هذه الأشغال بقرارات تقدم إجابات لبعض القضايا المطروحة على مستوى أجندات مختلف الحكومات ، مبرزا أن لجنة الخبراء ستقوم بدراسة جميع القضايا المتضمنة في جدول الأعمال وضمنها تلك المتعلقة بالميزانيات والتجارة الخارجية وتنمية القطاع الخاص. 

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع لجنة الخبراء، الذي ينعقد إلى غاية 22 مارس الجاري، سيكون مناسبة لمناقشة عدة مواضيع، منها ، على الخصوص، تحول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا وتحول نمو الاندماج الإقليمي للقارة .

يذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التي أحدثت سنة 1958، تعتبر إحدى اللجان الاقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الاندماج الاقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الافريقية.

أكد فرناندو غراندي مارلاسكا وزير الداخلية الإسباني يوم الأربعاء في مالقة ( جنوب إسبانيا ) على أهمية الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة شبكات تهريب المهاجرين.

وقال غراندي مارلاسكا خلال الاجتماع الذي ترأسه حول قضايا الهجرة بالمقرات الجديدة لمركز تنسيق العمليات التابع للهيئة الإسبانية المكلفة بالهجرة بالمضيق وبحر البوران إن جهود السلطات المغربية في هذا المجال ساهمت بشكل كبير " في انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين على السواحل الإسبانية " .

وأكد بيان لوزارة الداخلية الإسبانية أن السيد غراندي مارلاسكا أوضح خلال هذا الاجتماع أن " التنسيق مع البلدان المصدرة أو التي تشكل محطة عبور للمهاجرين في مجال مكافحة مافيات وشبكات التهريب مكنت منذ فبراير الماضي من رصد انخفاض في أعداد المهاجرين الوافدين وهو المنحى التنازلي الذي يتم تأكيده خلال شهر مارس الجاري " .

وأشار في نفس السياق إلى أن الهيئة الإسبانية المكلفة بالهجرة في المضيق وبحر البوران تعمل بالتعاون مع بلدان المنشأ وكذا بلدان عبور المهاجرين من أجل تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين وكذا تنسيق عمليات إنقاذ هؤلاء الأشخاص .

ودعا وزير الداخلية الإسباني خلال هذا الاجتماع إلى اعتماد سياسة أوربية مشتركة حول الهجرة مشددا على ضرورة الرفع من مستوى التعاون مع البلدان المصدرة والتي تشكل محطة عبور للمهاجرين .

وعلى هامش هذا الاجتماع شارك السيد غراندي مارلاسكا في ملتقى تمحور حول العمليات الدولية المشتركة في مجال الهجرة نظمه المعهد الجامعي للأبحاث حول الأمن الداخلي ( إيويسي ) .

يشارك المغرب، بدعوة من المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، هورست كولر، الى جانب الجزائر و"البوليساريو" وموريتانيا، يوم الخميس بجنيف في مائدة مستديرة ثانية حول الصحراء المغربية، بنفس الرصانة ، ونفس الروح الايجابية، وبمزيد من الثقة في المسلسل الأممي.

وتبرهن المملكة المغربية من خلال المشاركة في هذه المائدة المستديرة الثانية، بشكل واضح ، عن حسن نيتها، وانخراطها في دينامية اعادة إحياء المسلسل السياسي الذي اطلقه الامين العام للامم المتحدة،أنطونيو غوتريش، بتعاون مع مبعوثه الشخصي،وذلك انطلاقا من مرجعية القرار 2440 لمجلس الامن للامم المتحدة الذي تمت المصادقة عليه في 31 اكتوبر 2018 ،والذي كرس كافة مكتسبات المغرب المتضمنة في القرارات السابقة، ومنها أهمية ورجاحة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وجدية ومصداقية جهود المملكة، والدعوة الى احصاء وتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر.

ولاشك ان اعمال هذه المائدة المستديرة، ستكون موجهة بهذه المرجعية الاممية، التي تتغيا "التوصل الى حل واقعي، براغماتي، ودائم يقوم على التوافق".

ويشجع هذا القرار كافة المشاركين في المائدة المستديرة ، المغرب، والجزائر و"البوليساريو" وموريتانيا على " العمل مع المبعوث الشخصي بطريقة بناءة في اطار روح من التوافق طيلة المسلسل مما يمكن من بلوغه غايته".

ولعل النقطة الاخرى القوية للمشاركة المغربية ، تكمن في تشكيلة الوفد المغربي الذي يضم اعضاء متحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة ، يتمتعون بالشرعية الانتخابية والاجتماعية، وبمصداقية كبيرة ، تجعل منهم الممثلين الحقيقيين للسكان الصحراويين.

ويضم الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة السيد عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك وكذا الممثلين الحقيقيين لأبناء الصحراء الذين يحظون بثقة الساكنة التي فوضتهم بطريقة ديموقراطية تدبير شؤون الأقاليم الجنوبية للمملكة . ويتعلق الأمر بسيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء وهو أحد أفراد قبيلة الركيبات التي كانت تمثل عام 1974 ربع السكان الصحراويين خلال الإحصاء الإسباني . وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب والذي كان عضوا سابقا في ( البوليساريو ) والتحق بوطنه الأم المغرب أواسط تسعينيات القرن الماضي .

ويمثل هذا الفاعل الاقتصادي بالداخلة والخطيب المفوه نموذجا حيا للصحراوي الأصيل أبا عن جد ،الذي قرر ذات يوم العودة إلى الوطن الأم من أجل المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجهته . ولا شك ان نجاحه يدحض اداعاءات ومزاعم خصوم الوحدة الترابية للمملكة حول استغلال الثروات الطبيعية للصحراء على حساب السكان المحليين. أما فاطمة العدلي التي تجسد التمثيلية النسائية في الوفد المغربي فهي تشارك في هذه المائدة المستديرة كفاعلة جمعوية وعضو في المجلس البلدي لمدينة السمارة .

وقد مثلت فاطمة العدلي التي لها حضور وازن على الساحة السياسية الصحراوية منذ أوائل العقد الأول من القرن ال 21 جهتها في العديد من التظاهرات الوطنية والدولية كشاهدة على الدينامية التي تعيشها الأقاليم الجنوبية للمملكة ، كما تشكل نموذجا على انخراط المرأة الصحراوية ومشاركتها في تدبير الشأن العمومي .

إن مشاركة منتخبي الاقاليم الجنوبية يكرس وضعهم كمتحدثين شرعيين عن الساكنة الصحراوية ، التي تدير شؤونها اليوم في سكينة وأمان في إطار الجهوية والتي ستتولى زمام السلطة المحلية غدا في إطار الحكم الذاتي الموسع.

وتشكل المائدة المستديرة في جنيف فرصة لتأكيد ضرورة بلورة حل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية في بعده الإقليمي ولهذا السبب بالضبط حرص السيد كولر على دعوة الجزائر كطرف في الصراع الإقليمي المصطنع حول الصحراء المغربية.

إن مشاركة الجزائر بصفتها طرفا في هذه العملية السياسية ، تكشف النقاب عن موقفها الانفصامي الذي يتلخص في إعلان "حيادها" بصوت عال ، مع دعمها سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وماليا جبهة البوليساريو التي هي حركة انفصالية ، من أجل خلق دولة وهمية في المغرب الكبير.

هذه اللعبة المزدوجة المطبوعة بالنفاق، والتي تعيق جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل قائم على حكم ذاتي متقدم في إطار السيادة المغربية، لا تضر فقط بالاندماج الاقتصادي والأمني للمنطقة المغاربية بل ايضا باستقرار القارة الأفريقية بأكملها ، التي تجد نفسها منقسمة ورهينة صراع مصطنع على حساب الرهانات والتحديات الحقيقية التي تواجه القارة .

في مواجهة تعنت الأطراف الأخرى ، يظل المغرب وفيا لالتزاماته بإعادة إطلاق الاندماج الإقليمي وخدمة المثل الكونية في القارة الأفريقية من خلال الإجراءات والمبادرات التي تحملها رؤية جلالة الملك محمد السادس وريادته كفاعل رئيسي في مجال السلام والاستقرار والتنمية في أفريقيا.

نفى رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني نفيا قاطعا المغالطة التي أشيعت وتتردد حول التراجع عن مجانية التعليم، مؤكدا أن ذلك غير صحيح مطلقا، وهو مجرد كذب وبهتان.
 
وقال في بداية اجتماع مجلس الحكومة صباح يوم الخميس 21 مارس 2019، "لا توجد أي نية ولا تفكير ولا أي حديث حول التراجع عن مجانية التعليم، وكيف يمكن للدولة أن تتراجع عنه وهي تزيد في ميزانيته وجميع البرامج الاجتماعية والتربوية المرتبطة سنة بعد سنة؛ الإطعام والنقل المدرسيين نموذجا".

وأضاف رئيس الحكومة "رفعنا من ميزانية برنامج تيسير لوحده مليار ونصف درهم في سنة واحدة"، مشيرا لزيادة عدد الممنوحين الجامعيين ورفع ميزانية المنح الجامعية كل سنة، وتخصيص منح لطلبة التكوين المهني، إذ وصلت لما يقرب ملياري درهم.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الدولة والحكومة تولي قطاع التعليم الاهتمام الضروري، وتعمل على دعمه إلى أقصى حد ممكن ليستطيع القيام بدوره عبر إجراءات واقعية وعملية، حيث قررت على سبيل المثال توسيع سنوات إلزامية التعليم سنتين في التعليم الأولي لتشمل الأعمار من 4 إلى 16 سنة.

ودعا رئيس الحكومة مروجي كذبة وادعاء ضرب مجانية التعليم الكف عن ذلك، لأنه يضر البلد والمرفق العام، ويشوش على المواطنين والمواطنات في وقت يحتاجون فيه للطمأنة وليس العكس، مطالبا في الوقت نفسه بتظافر الجهود في قطاع حيوي واستراتيجي.

أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني أن الحكومة مضت وبإرادة إلى أبعد ما يمكن من خلال إصلاح النظام الأساسي لأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقال رئيس الحكومة في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة صباح اليوم الخميس 21 مارس 2019، إنه لا رجعة عن خيار التوظيف الجهوي تماشيا مع خيار الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري بعدما بدء العمل على تنزيل مقتضياته.
وشكر رئيس الحكومة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على جهودهم، وطمأنهم على عمل الحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية لاتخاذ جميع الإجراءات ليكمل التلاميذ سنتهم الدراسية بطريقة جيدة، ولضمان استمرار المرفق العام في أحسن الظروف.

وشدد رئيس الحكومة على أن الأخيرة تتحمل مسؤوليتها ولن تتساهل فيها، موجها في الوقت نفسه الشكر والتحية لجميع أطر التربية والتكوين الذين يسهرون على العمل المستمر، ويؤدون واجبهم، آخذين بعين الاعتبار الأهمية الحيوية لهذا القطاع الاستراتيجي.

احتفالا باليوم العالمي للمرأة وتحت شعار ” الرياضة النسوية رافعة للتنمية"،وبشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، وبتنسيق مع نادي أولمبيك خريبكة لألعاب القوى وجمعية أولاد عبدون لألعاب القوى، نظم منتدى الأفاق للثقافة والتنمية السباق النسوي الثالث على الطريق في مدار مغلق وعلى مسافة 4 كيلومترات بشارع مولاي يوسف بمدينة خريبكة، وجرت المنافسة بحضور عداءات واعدات يمثلن مختلف جمعيات وأندية العاب القوى وبحضور شرفي للسيد عبد الحميد الشنوري عامل إقليم خريبكة والوفد المرافق له.

وخصص المنظمون لهذه التظاهرة الرياضية جوائز نقدية وعينية لفائدة الفائزات بالسباق النسوي في دورته الثالثة، الجائزة الأولى 3500 درهم، الجائزة الثانية 2500 درهم، الجائزة الثالثة 2000 درهم، الجائزة الرابعة 1500 درهم، الجائزة الخامسة 1000 درهم. إضافة إلى جوائز أخرى للفئة الصغيرات اللواتي سيشاركن في هذا السباق.

وقد كانت الجوائز على الشكل التالي، ففي صنف الصغيرات ألت الرتبة الأولى للبطلة إيمان السكة والتي سلم لها الجائزة السيد الكاتب العام للعمالة ، وعادت المرتبة الثانية للعداءة أميمة السكة وسلم لها الجائزة السيد رئيس المجلس الجماعي لخريبكة في ما آلت الرتبة الثالثة للعداءة هبة العمراني وسلمت لها الجائزة رئيسة منتدى الأفاق للثقافة والتنمية ياسمين الحاج ويذكر أن جميع الفائزات في هذا الصنف ينتمين لجمعية أولاد عبدون لألعاب القوى.

أما في صنف دوي الاحتياجات الخاصة فئة الكبيرات فقداحتلت الرتبة الأولى في السباق البطلة حكيمة الشميطي وسلم لها الجائزة السيد رئيس المنطقة الإقليمية للدرك الملكي في حين آلت المرتبة الثانية للعداءة فوزية أغبال وقد سلم لها الجائزة كل من القائد الإقليمي للقوات المساعدة والقائد الإقليمي للشرطة.

وفي مايخص صنف الكبيرات فقد احتلت المرتبة الأولى البطلة حسناء هلالي ويلم لها الجائزة السيد باشا مدينة خريبكة، وكانت المرتبة الثانية من نصيب العداءة النوباوي خديجة وسلم لها الجائزة السيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية في حين آلت المرتبة الثالثة للعداءة فاطمة الزهراء الجرموني وسلم لها الجائزة السيد المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة.

هذا في الوقت الذي سلمت فيه جائزة أصغر مشاركة في السباق والتي آلت للعداءة هبة إيسري وسلم لها الجائزة السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية، وألت جائزة أكبر مشاركة للعداءة فاطمة حليمي والتي سلم لها الجائزة السيد رئيس المنطقة الحضرية الأولى.

هذا وأشرف السيد عبد الحميد الشنوري عامل صاحب الجلالة على إقليم خريبكة، على تتويج البطلات الخمس الفائزات بالسباق حيث سلم الجائزة الأولى للبطلة كلتوم بوعسرية من فريق الجيش الملكي الفائزة بالنسخة الثالثة من السباق النسوي على الطريق، وكذا الجائزة الثانية للعداءة فوزية مجدوبي، تم الجائزة الثالثة للعداءة نوال إيكو، والجائزة الرابعة للعداءة وفاء الكزوير فيما آلت الجائزة الخامسة للعداءة خديجة الشطيبي من فريق اتحاد إبن أحمد.

وفي فقرة التكريمات التي دأب عليها المنتدى كل سنة جاء الدور هذه المرة على قيدومة الاتحاد الوطني النسائي السيدة زهرة المسفيوي، والتي سلم لها التكريم السيد عبد الحميد الشنوري عامل صاحب الجلالة على إقليم خريبكة، مع تكريم ثاني هم البطلة إيمان لحليمي بطلة في التيكواندو، وكذا التكريم الثالث للسيدة الدكتورة حنان غزيل والتي سلم لها التكريم السيد الشرقي الغانمي رئيس المجلس الجماعي لمدينة خريبكة  والسيد البوريقي عن اللجنة المنظمة للسباق.

وكان هذا السباق الذي نظمته جمعية منتدى الآفاق للتنمية مر في تنظيم محكم لشركة رزاق للأمن الخاص، وبتنشيط مميز للمثل والفنان زكرياء بنخلفية  وبإبداع لشركة نوبي للصوتيات قد استهدف مختلف الفئات العمرية النسائية مناسبة للتباري والتنافس الرياضي على المراتب والجوائز، وأيضا مناسبة للفرجة الرياضية والتواصــــل مــع المشاركات، وتعزيز دور المرأة في المجتمع بتاطيرها وتكوينها وتحفيزها على العطاء والمساهمة في تنمية المجتمع.

نشر في الرياضة

   تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إعلان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين  "دييغو غارسيا-سايان"  أن الشروط اللازمة لزيارته للمغرب لم يتم الوفاء بها وقال: "الحكومة المغربية لم تكن قادرة على ضمان برنامج عمل يتماشى مع احتياجات الولاية ومع طرق الزيارات القطرية للإجراءات الخاصة", حيث كان من المقرر أن يزور خبير حقوق الإنسان والوفد المرافق له المغرب في الفترة من 20 إلى 26 مارس 2019 لدراسة تأثير التدابير لضمان استقلالية ونزاهة القضاء والمدعين العامين ، والمهن القانونية.

والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعتبر أن الإرادة السياسية الحكومية لم تكن بمستوى المعايير الدولية ويتأسف أن الحكومة لم تأخذ اﻻقتراحات المتعلقة بأماكن الزيارة وبرنامج الزيارة في اﻻعتبار الكامل ، وهذا شرط مسبق أساسي لممارسة وﻻية المقرر الخاص الذي له الحرية في تحديد أولوياته بحرية ، بما في ذلك أماكن الزيارة"فإنه يعبر عن المواقف التالية:

تأكيدنا على أهمية زيارة المقرر ألأممي للمغرب من أجل تقييم تجربة إصلاح القضاء بالمغرب واستخلاص التجارب الدولية حيث سيقدم المقرر الخاص تقرير عن هذه الزيارات إلى مجلس حقوق الإنسان، يعرض فيها ما توصل إليه من نتائج واستنتاجات و توصيات الشئ الذي سيكون كوثيقة مهمة لتقييم المرحلة.

دعوتنا الحكومة المغربية إلى التعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان على مستوى الممارسة والخطاب, وإلى تيسيير سبل زيارة المقرر الأممي للمغرب بما يتماشى والمعايير الدولية.

اعتبارنا أن المطالبة بإصلاح حقيقي للقضاء تخص جميع أبناء الشعب والمنظمات الحقوقية أيضا لأن استقلال القضاء شرط رئيسي وأساسي و مهم لترسيخ دولة المواطنة وحقوق الإنسان والإصلاح الحقيقي على اختلاف صوره، وأهماها الإصلاح السياسي و محاربة الفساد.

عزمنا عرض تقرير حول القضاء المغربي سيتم عرضه على وسائل الإعلام الوطنية والدولية والهيئات الرسمية وطنيا ودوليا.

القنيطرة في:19 مارس 2019

الرئيس الوطني : ادريس السدراوي

يتابع حزب جبهة القوى الديمقراطية، بقلق بالغ، ما تعيشه منظومة التربية والتكوين، من أوضاع مضطربة، ومرشحة لمزيد من الاحتقان والتعقيد، على خلفية سلسلة الإضرابات، التي يخوضها آلاف الأساتذة، بمختلف مدارس المملكة، وذلك في ظل سياق وطني يتميز بحوار سياسي، مليء بالمزايدات، في التعاطي مع الرؤية الاستراتيجية، لمشروع القانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و حزب جبهة القوى الديمقراطية، وهو يتابع باهتمام بالغ، تطورات ما بات يعرف بملف الأساتذة المتعاقدين، في استحضار لمطالب وهواجس أسرة التعليم، وأسر وأولياء التلاميذ، على السواء،  يشدد على أن شأن التربية والتكوين، يهم قطاعا استراتيجيا، لا يحتمل أية مزايدات، أيا كانت خلفياتها، بالنظر لما يشكله من أهمية بالغة لمستقبل المغرب والمغاربة، ويدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، للانكباب بالجدية المطلوبة، والتضامن الحكومي المسؤول، على معالجة الموضوع، من كافة جوانبه المرتبطة بالمنظومة التربوية وبالأبعاد الاجتماعية.

وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وهو يعبر عن استغرابه، من التلكؤ الحكومي في اعتماد تدبير ناجع للملف، يدعو الحكومة، إلى نهج أسلوب الحوار، من منظور استراتيجي يراعي مصالح كافة الأطراف، ويصون المصالح الكبرى للوطن، بدل التصلب في الانفراد باتخاذ القرارات، واذكاء مظاهر الارتجالية وضبابية الأفق، وكذا اعتماد المقاربة الأمنية، المؤدية إلى مزيد من التهييج والتوتر، ما يكرس عدم استقرار المنظومة التعليمية نفسيا واجتماعيا، وانعكاسات هذا الجو المشحون، على هدر فرص جديدة للتكوين الرصين، وبناء مدرسة الجودة، المنشودة مغربيا.

إن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ومن موقع مسؤولياته السياسية، يجدد التذكير بأن ما يحصل اليوم، يندرج في إطار ما نادى به الحزب منذ 2011، من ضرورة استحضار البعد الاجتماعي، في إقرار البرامج والسياسات العمومية، والعمل على مواجهة إملاءات مؤسسات الائتمان الدولية، التي تستهدف الخدمات العمومية، وهو يدعو الحكومة، إلى مباشرة حوار وطني، جاد ومسؤول، يستحضر المصالح العليا للوطن، ويعيد الثقة بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، مع  العمل، عبر كل قنوات التفاوض والحوار، على وضع حد للاحتقان الذي تعيشه المدرسة المغربية، واعادة الثقة لمكوناتها.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 19 مارس 2019.

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عشية يوم الثلاثاء 19 مارس 2019، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للاتمركز الإداري، الذي خصص لمناقشة البرنامج التطبيقي لتنزيل هذا الورش

وذكر السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة بالأهمية الكبيرة التي يكتسيها ورش اللاتمركز الإداري، باعتبار مساهمته في تقريب المصالح والخدمات من المواطنين ومواكبة الجهوية المتقدمة

وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه بعدمصادقة المجلس الحكوميخلال شهر أكتوبر الماضي على ميثاق اللاتمركز الإداري، في تتويج لمسلسل واسع من النقاش والمشاورات بين مختلف القطاعات الوزارية، يتعين الانكباب عبر اللجنة الوزارية على مراحل تطبيق هذا الميثاق وتفعيله بالسرعة الضرورية، في إطار الآجال القانونية المرتبطة بوضع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري وتلك المرتبطة   بتنزيل هذه التصاميم وتطبيقها ميدانيا

ودعا السيد رئيس الحكومة أعضاء لجنة القيادة إلى الانكباب على اعتماد هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات، من خلال وضع مخطط مديري خاص بكل قطاع وزاري، يمكن من جرد الصلاحيات التي سيتم نقلها  للإدارات الجهوية اللاممركزة.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.  

الصفحة 1 من 8