مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : السبت, 02 آذار/مارس 2019

أكدت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) أن مشروعي المرسومين المتعلقين على التوالي بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها بالنسبة للصحافي المهني، وبتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها بالنسبة للصحافي المهني المعتمد، اللذين صادق عليهما المجلس الحكومي يوم الخميس ، يرومان تعزيز الحماية القانونية لممارسة مهنة الصحافة.
 
وأفاد بلاغ للوزارة أن وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، ذكر أثناء تقديمه لمشروعي المرسومين أمام المجلس، بالمكتسبات القانونية المتعلقة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام، كما أوضح أن مشروعي المرسومين يهدفان إلى تعزيز ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وكذا الشروط والشكليات الواردة في كل من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وفي نفس السياق، أكد الوزير أن إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، تم بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة في شأنه، تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 89.13، الذي نص، من جهة، على الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة، أو تجديدها، ومن جهة ثانية، على الشروط الواجب توفرها في نموذج البطاقة المهنية ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا المرسوم حدد تاريخ صلاحية بطاقة الصحافة المهنية ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، وذلك استكمالا لمقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي يحدد سلفا مدة صلاحية البطاقة في سنة واحدة، بموجب المادة 8 منه.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، وذلك تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولا سيما المادتين 26 و28 منه.

وأضاف السيد الأعرج أن مشروع هذا المرسوم، يبين الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيأة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

كما أن مشروع المرسوم يبين -بحسب الوزير- نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحبها مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها.

جدير بالذكر أن مشروع هذا المرسوم حدد كذلك تاريخ صلاحية بطاقة الصحافة المهنية، وذلك استكمالا لمقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

بدأت، يوم الجمعة، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أشغال الدورة ال46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة المغرب.

ويمثل المملكة في هذا المؤتمر، وفد ترأسه كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة. ويتضمن جدول أعمال الدورة ،التي تعقد تحت شعار: "50 عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للإزدهار والتنمية"، وتتزامن مع الإحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة، حزمة من البنود، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب مختلف القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي.

كما يبحث وزراء الخارجية خلال الاجتماع، على مدى يومين، مجموعة من المواضيع ومستجدات الملفات الملحة منها على الخصوص التطورات في فلسطين ومدينة القدس، والوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، والتعاون بين منظمة التعاون الاسلامي والمنظمات والتجمعات الدولية والاقليمية الاخرى.

وسيتداول الوزراء، بمشاركة ممثلي المؤسسات المتخصصة والهيئات الدولية والأجهزة المتفرعة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، سبل تعزيز فرص التنمية والتعاون البيني تحقيقا لشعار الدورة الحالية وتحويله واقعا ملموسا، عبر استشراف الفرص المواتية لرفع وتيرة التنمية الاقتصادية – التعاونية.

كما يستعرض مجلس وزراء الخارجية دعم مبادرات تعزيز السلم والأمن ومكافحة الارهاب وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح علاوة على تحديات المجتمعات الإسلامية، والمشاكل التي تواجهها الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

وسيبحث المجلس كذلك قرارات تخص مسائل تتعلق بالشؤون الإقتصادية والإنسانية والقانونية والتنظيمية والإدارية والمالية، وادارة تكنولوجيا المعلومات والإعلام والحوار بين الحضارات والثقافات والاديان فضلا عن مناقشة برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى العام 2025.

ويتضمن برنامج المؤتمر ايضا جلسة بعنوان: "دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التنمية بين دولها" تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، واتخاذ التدابير لتعزيز التجارة البينية، والاستثمار والتمويل الاجتماعي الإسلامي، إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي و"تأمين المصالح المشتركة" للدول الأعضاء على الساحة الدولية.

ويضم الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، على الخصوص، السادة فؤاد أخريف مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والاسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد أيت وعلي سفير المملكة بالامارات، وعبد الرحيم موزيان رئيس قسم المنظمات العربية والاسلامية بالوزارة، وعبد الله باباه نائب المندوب الدائم للمغرب لدى منظمة التعاون الاسلامي بجدة.

 استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

ويتعلق الأمر بكل من :

– السيد نيكولاج هاريس، سفير مملكة الدنمارك

– السيد كلاوس كوغيلير سفير جمهورية النمسا

– السيد نيكلاس كيبون، سفير مملكة السويد

– السيد خالد فتح الرحمان عمر محمد، سفير جمهورية السودان

– السيدة مارا دوروفور، سفيرة جمهورية بنما

– السيدة سافي لوي سيزاي، سفيرة جمهورية غامبيا

– السيد أحمد أيدين دوغان سفير جمهورية تركيا

– السيد أوكتاي سوديف أوغلو غوربانوف، سفير جمهورية أذربيجان

– السيد عبد الله بن سعد بن محمد الغريري، سفير المملكة العربية السعودية.

إثر ذلك، استقبل جلالة الملك، نصره الله، أيضا السيدتين بوريانا إيفانوفا سيميونوفا وماريا فيرناندا كاناس، على التوالي، سفيرتي جمهورية بلغاريا وجمهورية الأرجنتين، اللتين جاءتا لتوديع جلالته في أعقاب انتهاء مهامهما بالمغرب.

وبهذه المناسبة، وشح جلالة الملك السيدة بوريانا إيفانوفا سيميونوفا بالحمالة الكبرى للوسام العلوي، كما وشح جلالته السيدة ماريا فيرناندا كاناس بالوسام العلوي من درجة قائد.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

وصف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، تخصيص جوائز وشهادات المساواة في العمل ب"الفكرة العبقرية، مادامت ستحث المقاولات على بذل مزيد من الجهد لتوفير الشروط المناسبة لتمارس المرأة عملها بكل أريحية". 

واعتبر رئيس الحكومة، خلال الحفل الخاص بتسليم الجوائز الذي نظمته وزارة الشغل والإدماج المهني يوم الجمعة فاتح مارس 2019، أن مثل هذه المبادرات المهمة "تمكن من إحراز تقدم في وجود المرأة في مراكز المسؤوليات، وأحيي أصحاب هذه المبادرة التي تنظم للسنة الثالثة على التوالي".  

وبعد أن أكد أن إقرار المساواة في الحقوق والفرص يدخل في صلب اهتمام الحكومة، أوضح رئيس الحكومة أن هذا المسلسل طويل، ويحتاج إلى مجهودات كبيرة من أجل مساعدة المرأة على التوفيق بين حياتها الأسرية وحياتها المهنية، مشيرا إلى العبء الإضافي الذي يسببه، في الغالب، تحمل المسؤولية على المرأة، مما يجعلها تضحي بمسارها المهني من أجل أسرتها، "لذا نحتاج إلى إجراءات عملية لتسهيل الجمع بين المسؤوليتين، ولتفادي أن تجد المرأة نفسها في موقف التفريط بين جانب على حساب الآخر".  

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة الإدارات والمقاولات، على حد سواء، لبذل مجهودات من قبيل توفير فضاءات للحضانة وأماكن الرضاعة، منوها بالمقاولات التي تمكنت من الالتزام بمسؤولياتها تجاه المرأة لتساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.     

وحكى رئيس الحكومة تجربته عندما تحمل مسؤولية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وتسجيله ضعف إقبال النساء على الترشح في مناصب المسؤولية، ما جعله يشدد على ضرورة التفكير في آليات تمكن المرأة من الجمع بين حياتها الخاصة والمهنية، معتبرا أن "الارتقاء بظروف عمل المرأة يوجد في صلب الارتقاء التنموي، فلا تنمية بدون مساواة بين الرجل والمرأة". 

إلى ذلك، ذكّر رئيس الحكومة بالنسخة الثانية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام2" التي أطلقت سنة 2017 والتي تهدف تحقيق الالتقائية من أجل الرقي بأوضاع المرأة ومنحها المكانة التي تستحق في المجتمع.

نشر في عالم المرأة

ترأس جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يوم الخميس 28 فبراير 2019 ، جلسة عمل خصصت لبرنامج تأهيل عرض التكوين المهني وتجديد الشعب والمناهج البيداغوجية.

وفيما يلي بلاغ الديوان الملكي:

"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومهالخميس 28 فبراير 2019  بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبرنامج تأهيل عرض التكوين المهني وتجديد الشعب والمناهج البيداغوجية.

وتأتي جلسة العمل هاته استكمالا للاجتماعين السابقين المخصصين لقطاع التكوين المهني، الذي يحظى بعناية ملكية سامية موصولة، باعتباره رافعة استراتيجية للتنافسية ونهجا واعدا بالنسبة للإدماج المهني للشباب.

ودعا جلالة الملك، في هذا السياق، إلى اعتماد مقاربة واقعية تحدد، بكيفية صارمة، الأولويات وفقا لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة.

وسيشكل برنامج التأهيل هذا، الذي يوجد في طور الاستكمال وتمت بلورته طبقا للتوجيهات والملاحظات الملكية السامية، موضوع عرض خلال اجتماع مقبل وأخير للجنة.

حضر جلسة العمل هاته السادة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعمر عزيمان مستشار جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وأنس الدكالي وزير الصحة، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، والسيدة لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل".

انعقد يوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1440 الموافق لـ 28 فبراير 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول الخطوط العريضة لإصلاح نظام الضمانات المنقولة.

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، ليشير بعد ذلك إلى أنه في إطار سلسلة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال الاستثمار والمقاولة ومناخ الأعمال خاصة تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي يهم صعوبة المقاولة والإصلاح العميق للقانون المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار وإعداد الإطار القانوني لإحداث المقاولة عبر الخط، سيعرض المجلس الحكومي اليوم ويناقش الخطوط العريضة لإصلاح جديد وعميق يتعلق بنظام الضمانات المنقولة بهدف تيسير حياة المقاولة وتحسين تمويلها خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ودعا السيد رئيس الحكومة بالمناسبة جميع القطاعات الحكومية إلى تحسين التواصل مع المقاولات ومع المستثمرين وإلى أن تكون الإدارة قادرة على الاستجابة إلى شكايات وطلبات المقاولات وحل مشاكلها في الوقت المناسب وداخل الآجال المناسبة، مبرزا أن الاهتمام بالمستثمرين وبالمقاولات هو جزء من المهام الأساسية للإدارة المواطنة والفاعلة.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أن الحكومة لن تتساهل في هذا الجانب نظرا للأدوار التي تقوم بها المقاولات في التنمية وإنعاش الاقتصاد وفي خلق الثروة وفي النهوض بالتشغيل، موضحا أنه في إطار العلاقة مع المقاولة ومع المستثمرين نحتاج إلى التعاون من أجل تحقيق تحول حقيقي لتكون هذه العلاقة مبنية على الثقة وعلى احترام القانون وعلى الجدية والمصداقية.

مشاريع مراسيم:

 تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.709 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.00.425 الصادر في 10 رمضان 1421 (7 ديسمبر2000) المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف إلى إحداث آلية وطريقة تساعد مصالح المراقبة المؤهلة لمراقبة احترام منع صنع الحليب المعقم انطلاقاً من مسحوق الحليب المعاد تكوينه وذلك بالتنصيص على إلزام المؤسسات الحليبية بعدم حيازة أو صناعة أو استعمال أو تخزين سوى مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية التي تمت إضافة النشا (كاشف) إليها، بنسبة 5 غرامات في كل كيلوغرام من المنتج، وهي المادة التي تسمح بالتمييز، بين الحليب المبستر المصنوع من الحليب الطازج والحليب المبستر المصنوع من مسحوق الحليب أو من المستحضرات الحليبية المعاد تكوينها.

ويطبق هذا المقتضى، فقط على المؤسسات التي تقوم بصناعة الحليب المعالج كما هو معرف في المرسوم رقم 2.00.425 السالف الذكر، وذلك لتفادي تطبيقه على الصناعات الغذائية الأخرى التي تصنع أنواع أخرى من منتجات الحليب.

صرف المنح الجامعية:

وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.18.512 يعدل المرسوم رقم  2.12.618 الصادر في نونبر 2012 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم الى ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة من المنح الدراسية؛ واستهداف الطلبة المعوزين؛ وكذا صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.

كما ينص مشروع هذا المرسوم على المقتضيات التالية:

·   التنصيص على صرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة حسب المعيار الاجتماعي والسلم الثاني الخاص بالماستر حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي والسلم الثالث الخاص بالدكتوراه حسب المعيار العلمي؛

·   تحديد الاستفادة من منح السلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، ومن منح السلم الثاني للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ومن منح السلم الثالث
للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة؛

·    انعقاد اللجان الإقليمية على مرحلتين، المرحلة الأولى خلال شهر ماي من كل سنة، والمرحلة الثانية تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية واللجان المحدثة على
صعيد كل جامعة المكلفة بدراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث، خلال
الأسبوع الثالث من شهر شتنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثاني، وقبل منتصف
دجنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثالث؛

·   إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج والتنصيص على تركيبتها وتحديد أجل انعقادها
في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة؛

·   استفادة الطلبة المسجلين بالخارج في التخصصات ذات الأولوية من المنح الدراسية؛

·   قيام اللجان المكلفة بدراسة طلبات المنح بترتيب المترشحين وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار مع العمل على موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
بتقاريرها فور الانتهاء من أشغالها ووفق آجال محددة؛

·       إلزام كل طالب ممنوح يزاول نشاطا مهنيا بإرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه؛

·       تحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب؛

·       تحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالخارج.

بطاقة الصحافة:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية تقدم بهما السيد وزير الثقافة والاتصال، وذلك في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي استهلّت بصدور القوانين الثلاثة المشكلة لمدونة الصحافة والنشر (القانون رقم 80.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة). وتفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها أساساً في كل من القانون المذكور رقم 89.13 ولاسيما المواد 4 و6 و7 و8 و10 والمادتين 26 و28 منه، والقانون المذكور رقم 90.13 ولاسيما المادة 2 منه. كما تم إعداد المرسومين بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة.

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، يُبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على بطافة الصحافة المهنية لأول مرة أو تجديدها، ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يُزاول فيها مهنته أو يتعامل معها وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، فضلاً عن حمل بطاقة الصحافة الشعار الرسمي للمجلس.

كما حدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالمصادقة على مشروع هذا المرسوم سيتم نسخ مقتضيات المرسوم رقم 7 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمير1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، يُبيّن من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيئة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يُزاول فيها مهنته أو يتعامل معها.

 ويُحدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.

اتفاقان دوليان:

وافق المجلس على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقين دوليين تقدمت بهما السيد كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

الأول: مشروع قانون رقم 10.19 يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 (المتعلق بالنظام المطبق على واردات المجموعة من المنتجات التي مصدرها المغرب) ورقم 4 (المتعلق بتعريف مفهوم "المنتجات ذات المصدر" وأساليب التعاون الإداري) من الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى، ببروكسيل بتاريخ 25 أكتوبر 2018، بهدف تمتيع المنتجات القادمة من أقاليمنا الجنوبية بنفس المعاملة التجارية التفضيلية المخولة بموجب اتفاق الشراكة المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الموقع ببروكسيل بتاريخ 26 فبراير 1996.

ويستند هذا الاتفاق على الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة، والتي توجت بشكل خاص بمنح المغرب وضعا متقدما، وكذا لتطلعاتهما المشتركة الرامية إلى تعميق وتوسيع هذه الشراكة.

وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة من أجل تقييم انعكاسات هذا الاتفاق.

الثاني: مشروع قانون رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، واللذان يشكلان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويخضعان لمقتضياته الختامية الموقع ببروكسيل بتاريخ 14 يناير 2019.

ومن خلال تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق؛ تؤكد المملكة المغربية أن الأقاليم الصحراوية المغربية هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه كامل سيادتها كما هو الشأن بالنسبة لباقي التراب الوطني.

ويلتزم الطرفان؛ بموجب هذا الاتفاق؛ بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأً عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها. ويرومان، من خلاله، إلى وضع إطار للحكامة القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي، يحدد خصوصا شروط ممارسة سفن الاتحاد الأوروبي لأنشطة الصيد في منطقة الصيد والتعاون الاقتصادي والمالي في هذا القطاع بهدف تعزيز إدارة المحيطات، وكذا التعاون الإداري لتنفيذ المقابل المالي والتعاون العلمي والتقني من أجل ضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد وتنمية قطاع البحري، بالإضافة إلى التعاون بشأن تدابير تتبع ومراقبة ورصد أنشطة الصيد بهدف ضمان احترام القواعد الجاري بها العمل وضمان فعالية تدابير المحافظة على الموارد السمكية وتدبير أنشطة الصيد؛ ولا سيما لأغراض مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

وبموجب هذا الاتفاق، تحدث لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين يعهد إليها بتتبع تطبيق مقتضياته، كما يمكن لها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له.

وفيما يخص البروتوكول، فإنه يهدف إلى تنفيذ أحكام الاتفاق، لا سيما من خلال تحديد شروط ولوج سفن الاتحاد إلى منطقة الصيد وكذا مقتضيات تنفيذ الشراكة في مجال الصيد المستدام خصوصا إمكانيات الصيد والمسطرة التي تمكن سفن الاتحاد الأوروبي من الحصول على تراخيص الصيد والمقابل المالي وطريقة الدفع وكذا التنسيق في المجال العلمي.

شدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على أهمية إصلاح نظام الضمانات المنقولة لآثاره الإيجابية المتعددة على المقاولات والمستثمرين.

وبمناسبة عرض الخطوط العريضة لهذا الإصلاح ضمن أشغال مجلس الحكومة يوم الخميس 28 فبراير 2019، أوضح رئيس الحكومة أنه "إصلاح عميق يمس عددا من القوانين وسيعطي دفعة للمقاولة وللاستثمار، وهو جزء من عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة".  

وشدد رئيس الحكومة على أن تغيير الإطار الخاص بالضمانات المنقولة يدخل في إطار منظومة لتحسين مناخ الأعمال وحياة المقاولة لتصبح أكثر قدرة على القيام بدورها في التنمية وفي إنشاء الثروة، "كل هذا سيعود بالنفع على المواطن من خلال إعطاء دفعة لتوفير الشغل".  

وزاد رئيس الحكومة تأكيده على أن إصلاح نظام الضمانات المنقولة، الذي سيعرض بشأنه مشروع قانون في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، سيكون له آثار إيجابية على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات الولوج إلى التمويل من أجل إنجاز مشاريعها. "إنه ورش بدأناه منذ سنة"، يضيف رئيس الحكومة الذي اعتبر أن هدف الحكومة هو تيسير حياة المقاولة وتحسين تمويلها، منوها بالعمل الدؤوب لعدد من القطاعات من بينها وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة ووزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

واستحضارا لأهمية هذا الإصلاح، أبرز رئيس الحكومة أنه يدخل ضمن سلسلة من الإصلاحات التي انطلقت منذ سنتين، في إشارة منه إلى تعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الذي يركز على تجاوز صعوبات المقاولات من خلال تدابير جديدة للوقاية منها ولمواكبة المقاولات وحل الإشكالات التي تتسبب أو تنتج عن هذه الصعوبات.

كما أشار رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى إعداد قانون إحداث المقاولات عبر الخط، وإلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بمقتضى قانون صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، وانطلق الاشتغال لإخراج المراسيم التطبيقية الضرورية، مبرزا، من جانب آخر، التزام الحكومة بتسديد أداء جميع متأخرات المقاولات للضريبة عن القيمة المضافة التي تراكمت على مدى 15 سنة.

ففي هذه السنة، يوضح رئيس الحكومة، "تمكنا من تسديد 60 في المائة من الديون، ونعول بأن يسهم هذا الإجراء في تحريك الدورة الاقتصادية وأن يصل نفعه إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة".

حث رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، كافة أعضاء حكومته ومن خلالهم جميع المسؤولين والأطر والموظفين على أن يظلوا تحت تصرف المقاولة لتسهيل حياتها والاستجابة لطلباتها أو لشكاياتها.

وفي اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 28 فبراير 2019، أكد رئيس الحكومة على ضرورة الإنصات للمقاولين والمستثمرين وتقديم الأجوبة المقنعة لهم، وفي الوقت المناسب، "وإذا تعذر على أي إدارة ذلك، فعليها إما أن تلجأ إلى إدارة أخرى معنية أو ترجع الأمر إلى رئاسة الحكومة لنسهل مهمتها".
وأوضح رئيس الحكومة أن الاهتمام بالمستثمرين وبالمقاولة من واجب الإدارة، "ولا يمكن التساهل بشأنها، ولن نتساهل في ذلك لأن هذا هو الذي يدعم الاقتصاد ويعطي دفعة للتشغيل وإحداث الثروة"، مشيرا إلى أن جميع القطاعات معنية بتحسين التواصل مع المقاولات والمستثمرين وأن تكون الإدارة قادرة على الإنصات وحل المشاكل والاستجابة لشكايات وطلبات المقاولات في الوقت والآجال المناسبة.

وشدد رئيس الحكومة أن على أن الإدارة يجب أن تكون إدارة مواطنة و فاعلة، الأمر الذي يستلزم الرد على الشكايات بأجوبة مقنعة وفي الوقت المناسب.

فعلاقة الإدارة بالمقاولة والمستثمرين، يؤكد رئيس الحكومة، "تحتاج إلى الثقة والاحترام وإلى الجدية والمصداقية في التعامل لتجاوز الشك وعدم احترام القانون"، داعيا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن اللامبالاة لتحقيق تحول حقيقي في الإدارة المغربية.

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، يوم الخميس ، إن المغرب يولي أهمية خاصة لبرامج التعاون الخاصة بالتبادل الطلابي، حيث يقدر عدد الطلبة المغاربة بالخارج بنحو 70 ألف طالب مسجلين في جامعات رائدة عالميا، وفي تخصصات مبتكرة تستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

وأضاف السيد أمزازي، خلال القمة الأورو-أسيوية 2019 للتعليم العالي التي تحتضتها اسطنبول ، أن المغرب يتوفر على أزيد من 40 برنامجا للمنح بالنسبة للطلبة المغاربة مع عدد من الدول الشريكة، موضحا أن استراتيجية المملكة في مجال التعاون الدولي ترتكز على توطيد التعاون جنوب-جنوب، حيث يبلغ عدد الاتفاقيات بين الدول وبين الوزارات التي وقعها المغرب في مجال التعليم العالي والبحث العلمي 150 اتفاقية، يهم الثلث منها 30 بلدا إفريقيا. وأكد السيد أمزازي، في هذه الكلمة ،التي ألقاها بالنيابة عنه السيد أنس بناني مدير التعاون والشراكة بالوزارة، على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تقوية التعاون مع شركات ومؤسسات دولية رائدة في أفق الرفع من جودة منظومة التعليم العالي والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة، وكذا تكوينات في مختبرات ومراكز بحثية داخل وخارج المغرب.  ونوه الوزير بأهمية القمة، ثالث أكبر وأهم تظاهرة في مجال التعليم عبر العالم في مجال التعليم العالي، التي تعتبر فرصة لإرساء سبل التعاون والتقارب بين الشعوب، وتقاسم التجارب الحديثة والناجحة، مؤكدا أن مثل هذه التظاهرات الدولية تمكن من تعميق التفكير حول سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتفتح الطريق لبناء تعاون قوي وشراكة متينة بين الدول على قاعدة المنفعة المشتركة.

وبعدما استعرض التاريخ العريق للجامعات المغربية، التي تخرج منها أعلام الفكر والعلم العربي والإسلامي من علماء وفلاسفة ومؤرخين، وما تزخر به من كنوز العمل والمعرفة، وما تأسس بها من كراسي علمية متخصصة، سجل السيد أمزازي أن الجامعة المغربية اليوم، ومن خلال المهام الحيوية المنوطة بها، تواكب المشاريع الكبرى المهيكلة التي تتبناها المملكة، وذلك عبر تكوين الكفاءات في تخصصات جديدة تتماشى والأولويات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. ومن بين هذه التخصصات التي يحقق فيها المغرب الريادة على المستوى القاري، أشار الوزير إلى الخطوات المهمة التي حققها المغرب في مجال صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة، مبرزا أن المغرب يتوفر على أول سحابة جامعية إلكترونية في إفريقيا، بشراكة مع الرائد العالمي "إ بي إم" وعزمه إطلاق طلب عروض مشاريع بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي بغلاف مالي يفوق خمسة ملايين دولار بهدف تشجيع البحث العلمي في هذا المجال، فضلا عن الجهود المبذولة في إحداث تخصصات جديدة من الجيل الجديد تهم "أنترنيت الأشياء" والبيانات الضخمة" والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتم بالمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات الأورو-أسيوية، تهدف إلى تطوير شراكة استراتيجية بين الجانبين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وتتوخى المذكرة تعزيز ودعم الخدمات والمشاريع والأنشطة التي ينظمها الجانبان في مجالات التعليم العالي، وتقوية مجالات الشراكة والتعاون في جميع الأنشطة ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي.  ويلتزم الاتحاد، بموجب المذكرة، بالأساس، بدعم التعليم العالي في المغرب عبر مختلف فروعه، ونشر الأحداث والأخبار المتعلقة به ومبادرات الوزارة وأنشطتها على موقعه الالكتروني، وبجميع القنوات ووسائل الإعلام التابعة له، فضلا عن تسهيل التواصل مع السلطات الرسمية والحكومية ﻓﻲ ﺗركيا.

من جانبها، تلتزم الوزارة، بالخصوص، بدعم وتشجيع العضوية والمشاركة في أنشطة الاتحاد بمؤسسات التعليم العالي المغربية، ودعم مشاريع الاتحاد أو أنشطته في المغرب، وتيسير الاتصال مع السلطات الرسمية والحكومية في المغرب. 

وتتوخى القمة، التي ينظمها اتحاد الجامعات الأورومتوسطية من 27 فبراير إلى فاتح مارس المقبل، من خلال ندوات وورشات مختلفة إتاحة فرص للتعاون بين الجامعات المشاركة وتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات في مجال التعليم العالي.

كما تروم خلق فرص الشراكة للتعاون الأكاديمي، والتبادل بين الطلبة والمشرفين على الجامعات ومناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي في الوقت الراهن، واستكشاف الاتجاهات الجديدة والحلول المبتكرة، فضلا عن التعرف عن أنظمة التعليم العالي، وحركة الطلبة، ودينامية التوظيف في المجال.

أكدت السيدة إيناس آيالا ساندر الرئيسة المشتركة للجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس بالرباط، أن المصادقة على اتفاقي الفلاحة والصيد البحري سيساهم في توطيد العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت السيدة آيالا ساندر في تصريح للصحافة عقب مباحثات جمعتها مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش "لقد بلغنا اليوم وضعية مريحة على اعتبار أن التصويت على الاتفاقيتين داخل البرلمان الأوروبي كان واضحا".

وأشارت النائبة الأوروبية التي تقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد يتألف من نواب أوروبيين لترؤس أشغال الاجتماع العاشر للجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، يوم  الجمعة، إلى أن اعتماد الاتفاقيتين يشكل أيضا "لحظة قوية، لحظة الفرص والتحديات المهمة"، مؤكدة أن اللجنة البرلمانية المشتركة "قد استفادت جيدا ويمكن لها أن تشتغل بطريقة أفضل على الاتفاقيات المقبلة" بهدف التوصل إلى أفضل النتائج.

وقالت إن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي تهتم، أيضا، بأوجه أخرى مهمة في العلاقات بين الجانبين، من قبيل مكانة ودور المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مبرزة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز علاقته مع إفريقيا.

وبعد أن ذكرت بأن الاجتماع العاشر للجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي سيتوج أشغاله بمنتدى الأمن ومكافحة التطرف، أشارت السيدة آيالا ساندر إلى أن المملكة تتميز بالريادة في مجال النهوض بإسلام معتدل ووسطي، سواء في العالم العربي أو بالنسبة للجاليات الإسلامية بأوروبا.

جرى هذا اللقاء، على الخصوص، بحضور رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، عن الجانب المغربي، السيد عبد الرحيم عثمون، وكذا برلمانيين مغاربة ونواب برلمانيين من أوروبا أعضاء اللجنة.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت يوم 12 فبراير خلال جلسة عامة بستراسبورغ، وبأغلبية ساحقة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي (415 صوتا مقابل 189 وامتناع 49 نائبا). كما صادقت نفس المؤسسة يوم 16 يناير الماضي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بـ 444 صوتا مقابل 167 مع امتناع 68 نائبا عن التصويت.

الصفحة 1 من 2