مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الجمعة, 08 آذار/مارس 2019

في غفلة من أمر الشعب المغربي،وما يصطلى به هذه الأيام من أزمات متفاقمة في الصحة والسكن والتشغيل والنقل الحضري والقروي..،أزمات أفقدت الكثيرين الأمل في السياسة والسياسيين،وحادت بهم بشكل غريب عن الاهتمام بالشأن العام إلى التفكير في مجرد الخلاص الفردي ولو بالهجرة القسرية والقضاء في الأعالي(اللهم الحوت ولا الدود)؟؟.في غمرة "إيتشوان إكنوان" وغيره من الأجواء المشحونة بالسفاهة والتفاهة واليأس والإحباط تتسارع اليوم عصابات الإفلاس في التربية والتكوين و لوبيات الاسترزاق في التغريب والتبعية والرقي الاجتماعي ولو بالفرنكفونية المحنطة والعلمانية المتطرفة،إلى تمرير "قانون الإطار 51.17" المتعلق بمهام الدولة والفاعلين في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،لعلهم يخرجونها من مزاجية وتقلبات وزراء القطاع المتعاقبين إلى سياسة بنائية تراكمية بغض النظر عن ماهية وانتماءات المسؤولين،قانون أثار الكثير من الجدل الصاخب والرفض المصاحب،وأقل ما قال عنه المحللون والفاعلون أنه قانون فقدان البوصلة وتنمية الهشاشة وفرض الإذعان،ترى ما هي التفاصيل:

        يقال أن قانون الإطار قد وضعه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2016،بشكل انفرادي ودون مقاربة تشاركية طالما دعت الدولة إلى اعتمادها في كل القضايا الوطنية؟؟،ولعل خلسة المجلس الأعلى هذه تعد محاولة يائسة لتنزيل ما وضعه قبله من تدابير أولية للرؤية الاستراتيجية للنهوض بالقطاع ما بين 2015-2030،والتي يصنفها البعض بأنها رؤية من لا رؤية له،لم يظهر من نتائجها حتى الآن شيء ملموس يمكنه الإسهام الفعلي في معالجة المشاكل الحقيقية في التعليم،اللهم ما كان من بعض الشكليات السطحية التي لا تمس إلا المظاهر؟؟،بل بالعكس تعمقت المشاكل القديمة وظهرت معضلات جديدة باتت تؤرق الجميع كمهازل فرض التعاقد والزيادة في سن التقاعد والنقص في المعاشات...؟؟،هذا وقد جاء القانون منسجما مع سياسة الوزارة الوصية بل وحكومة طالما وصفت بأنها حكومة الآذان الصماء وفقدان الحوار والانفراد بالقرار،وارتفاع العطالة والتهاب الضرائب والزيادات والتراجعات عن المكتسبات؟؟،وهكذا وقف الباحثون والدارسون على العديد من الاختلالات في هذا المشروع،إذا ما مرره أي طغيان فلن يساهم إلا في السكتة القلبية للمنظومة وسيبوء بجريمة تخريج أجيال في المستقبل ليس بينهم وبين المغربة إلا الخير والإحسان؟؟.

        ورغم أن قانون الإطار قد بني على الميثاق الوطني للتربية والتكوين،وهو في حد ذاته مشروع فاشل أو ربما أفشل على الأصح،ولم تسعفه مقويات المخطط الإستعجالي 2009 - 2012 ولا جرعاته "الارتجالية"،إلا أنه على الأقل قد كان المرحوم واضحا في أهدافه ومراميه،وعبر عن أحلام واستحقاق جيل وطني طالما ناضل من أجل مدرسة وطنية وتعليم مغربي ناجح وناجع،من الجميع وإلى الجميع ومن أجل الجميع وبالجميع؟؟،وهكذا صرح الميثاق في أهدافه ومراميه ومرجعياته ومرتكزاته،بأنه "يهتدي نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية بمبادىء العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية إلى تكوين مواطن يتصف بالاستقامة والصلاح،المتسم بالاعتدال والتسامح،الشغوف بطلب العلم والمعرفة في أرحب آفاقهما،والمتوقد للاطلاع والإبداع ،والمطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج النافع"ف1 ص4.،إلى أن يقول:" ويلتحم النظام التربوي للمملكة المغربية بكيانها العريق القائم على ثوابت ومقدسات يجليها الإيمان بالله وحب الوطن والتمسك بالملكية الدستورية..،إلى أن يقول على النشء أن يكون متمكنا من اللغة العربية،اللغة الرسمية للبلاد،تعبيرا وكتابة،وأن يكون منفتحا على اللغات الأكثر انتشارا في العالم،متشبعا بروح الحوار وقبول الاختلاف وتبني الممارسة الديمقراطية في ظل دولة الحق والقانون" ف2 ص4؟؟،

        في حين أن قانون الإطار مع الأسف وهو يتكون من حوالي 60 مادة تكاد تغيب فيها كل هذه المصطلحات والمرجعيات والإحالات،وتتبنى بدلها لغة فضفاضة و ضبابية ومهزوزة من مثل:"يهدف القانون إلى ترسيخ الثوابت الدستورية للأمة والمنصوص عليها في المادة4 من الدستور،وتخريج متعلم متشبع بروح الانتماء للوطن ومتشبعا بقيم المواطنة مادة3،والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إكساب التلميذ المهارات والكفايات اللازمة التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العملية،والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد بما يحقق تقدم المجتمع...وتزويد المجتمع بالكفاءات والنخب من العلماء والمفكرين والمثقفين والأطر والعاملين المؤهلين للإسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات وتعزيز تموقعه في مصاف البلدان الصاعدة.."ص6،و غير ذلك من كلام يمكن قولبة أي شعب في قوالبه كما قال أحدهم من "تانزانيا" إلى "الوقواق"،ولا وجود لأية خصوصية مغربية ولا للحاجيات والمرجعيات والتراكمات المغربية في المجال التربوي وثرائه الحضاري؟؟.من هنا سجل الملاحظون العديد من التراجعات نورد بعضها كما يلي:

        1- التراجع في مسألة الهوية والخصوصية: وهو في الحقيقة تراجع جوهري لأن الهوية هي حجرة الزاوية وعليها يبنى كل شيء،من نحن وماذا نريد وكيف؟،ويظهر جليا أن القانون قد فقد البوصلة في هذا الصدد ويريد الجمع بين كل شيء وهو لا يريد أي شيء غير الضبابية؟؟.ففي المادة 4 :"تستند المنظومة في تحقيق أهدافها إلى الثوابت الدستورية للأمة المغربية والمتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف والوحدة الوطنية المتعددة الروافد...الهوية الوطنية الموحدة..المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص..التمويل على مبادئ التضامن...وكلها تناقضات؟؟.

        2- التراجع عن اللغة العربية كلغة التدريس: خاصة في المواد العلمية،رغم أن عربية تدريس هذه المواد كما يقول اللغوي المغربي د.فؤاد بوعلي،لا تحتوي على أكثر من 3 %من المصطلحات العلمية وهي موجودة؟؟،لا بل والجرأة على خرق دستوري في تسوية بين اللغتين الرسميتين للمملكة العربية والأمازيغية-التي لازال وضعها غامضا-،وغيرهما من اللغات الأجنبية وخاصة الفرنسية في إطار ما يسميه القانون ب"اعتماد التعددية والتناوب اللغوي..والهندسة اللغوية المعتمدة..كبيداغوجيا تتيح تدريس بعض المواد أو مجزوءات منها بلغة أجنبية،فرضها القوم فرنسية متبرجة عرجاء حتى قبل اعتماد القانون أو رفضه أو تعديله؟؟.

        3- التراجع عن مجانية التعليم في المادة 48: خاصة في التأهيلي والجامعي،بإجبار الأسر المغربية الميسورة على تمدرس أبنائها بدفع رسومات التسجيل في التعليم التأهيلي والجامعي؟؟،فكيف ستحدد هذه الأسر الميسورة،وكم سيفرض عليها،وهل تهتم الأسر الميسورة أصلا بالتعليم المغربي العمومي أو فيه ما يغريها على إرسال أبنائها إليه،وأي مستقبل يضمن لهم حتى يؤدوا أو يبذروا مقابله؟؟.

        4- التراجع عن حق رجل التعليم في الاندماج في سلك الوظيفة العمومية: والاستفادة من بعض امتيازاته كما هو متعارف عليه منذ الأزل؟؟،وذلك بفرض مهزلة التعاقد عليه مقابل البطالة وهما أمران أحلاهما حنظل،والأمر في الجوهر تكريس لفرض الهشاشة واللاستقرار واللاتكوين على رجال ونساء التعليم،باعتبارهم في نظر القانون مجرد أجراء لا مربون رغم ما يوضع بين أيديهم من فلذات أكباد الشعب ومستقبل الوطن؟؟،

        5- إجبار الجماعات الترابية في المادة 45على المساهمة في التمويل: وأنى لها ذلك وهي التي يشكو معظمها القلة والهشاشة والصراعات السياسوية ولم تفلح حتى في صلب مهامها التنموية والتشاركية ...،بل لم تفلح حتى في أن تزيل عن نفسها ما يطليها ويغرقها من الأزبال والنفايات؟؟.وكذلك القطاع الخاص الذي يريد له القانون بأن يحترم مبادىء المرفق العمومي فيسمح لجميع الطبقات بأن تلجه وتستفيد من خدماته وأنى لقدراتها الشرائية ذلك،بل ويساهم القطاع في جعل فضاءاته الأنيقة أوراشا وطنية مفتوحة لمحو الأمية وبالمجان؟؟.

        ومن دهاء أو خبث العصابات واللوبيات أن بدأت في أجرأة بعض مقتضيات هذا القانون المشؤوم وهو في مسودته ولم يصادق عليه بعد في البرلمان،كفرنسة المواد العلمية مثلا،مما سيخلق إشكالات حقيقية في التراجع عما سيعتبرونه مكتسبا واقعيا حتى لو عدل عنه القانون؟؟.أضف إلى ذلك مسألة المجانية التي أثارت اهتمام الناس،وبخدمة إعلاموية متقونة  جعلت كل المرافعات تسير ضدها،في تناس شبه تام لمسألة أخطر وهي مسألة الهوية واللغة،حتى إذا مررت هذه الأخيرة،سهل التراجع عن الأولى وهو أمر متوقع ويفرض نفسه؟؟.ويبقى القانون بعيدا عن التقنين لحل المشاكل الحقيقية للمدرسة المغربية ورجال التعليم وأبناء المغاربة،مشاكل روتينية يتوهم القانون أنها سيقضي عليها في أجل بين 3 و6 سنوات،في حين أنها استنزفت وقضت على أعمار كل محاولات الإصلاح دون أن ترى منها غير التوسع والاستفحال،الضعف المعرفي والتراجع القيمي والضحل المهاري...تأهيل الفضاء ومحاربة الاكتظاظ والعنف والغش والهدر المدرسي..التكوين والتكوين المستمر والتعاقد والتقاعد والضرائب حتى على المعاشات...الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والإبداع والإقناع والإمتاع...؟؟.

        وغيره ولا شك كثير مما لن يكون بغير رؤية وسياسة تعليمية،من نحن وماذا نريد وكيف؟؟،الأستاذ عندنا مرب أم مجرد أجير في "الموقف" على باب الله؟،التلميذ عندنا مواطن صالح مصلح أم مجرد قطاع غيار مستقبلي لشركات جشعة وطنية وعابرة للقارات،أوعنصر مجاني و وقود رخيص لعصابات التطرف والإرهاب والمخدرات والهجرة والدعارة؟،المؤسسات التعليمية عندنا فضاءات مفعومة بالحيوية والبناء المعرفي وقيم الحياة أم مجرد ثكنات للحجز اليومي والتوتر الدائم والانفجار؟؟،المقاربة الحقوقية والممارسة الديمقراطية والمقاربة التنموية والتشاركية جسور تواصل معبد وتلاقح مثمر بين المدرسة والمجتمع،أم تحيا في أحدهما بقدر ما تموت في الآخر؟؟،لك الله يا وطني وشعبك بعيد عن شأنه،والعديد من قادته ينتخبهم الشعب جهارا نهارا ويشتغلون ليلا قهارا عند فرنسا وصندوق النقد الدولي والدولة العميقة،التي كانت وستظل مخزنا متسلطا على الدوام،ليس بقانون الإطار فحسب،بل بقانون اللاتركيز وقانون الأمازيغية..،وكل القوانين التي تمرر اليوم خلسة وبشكل انفرادي،وهي لا تؤسس لغير فقدان البوصلة وشرعنة الهشاشة وفرض الإذعان؟؟.

الحبيب عكي

نشر في أقلام حرة

قبل ثلاث سنوات قمت بإعداد ملف عن الإجهاض بمدينة خريبكة من خلال جريدة المسار الصحفي الأسبوعية، و تصدر الربورطاج الصفحة الأولى للجريدة الأسبوعية، و لازلت أحتفظ بتسجيلات لأمهات خارج إطار الزوجية، لكن في صلب هذا الملف الذي يتحدث عن الإجهاض، ظل التساؤل المطروح هو مصير الأطفال المتخلى عنهم؟ الرضع اليتامى ؟ أطفال الأمهات العازبات ؟ ....

لتأتي الإجابة بحر الأسبوع الماضي من خلال إفتتاح مركز براءة، بإشراف فعلي من عامل صاحب الجلالة على إقليم خريبكة، و تبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز براءة 32 مستفيدا. ويحتوي المركز على جناحين، الجناح الأول مخصص لرعاية المواليد والأطفال دون سن الرابعة، و الجناح الثاني مهيأ لإيواء الأطفال المتراوحة أعمارهم بين الرابعة والسادسة، المركز الذي تشرف على تسييره جمعية براءة، تم تمويله من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيما تكلفت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالتأطير الإداري للاطر المشرفة على مركز براءة، فيما تكلف المكتب الشريف للفوسفاط بتجهيز المركز بالكامل.

و في إتصال هاتفي برئيس جمعية براءة، أوضح لنا المتحدث ‘‘ ان جميع الشركاء و العاملين بالمركز متسلحين بالحنان من أجل رسم الإبتسامة و الدفء الأسري في وسط الأطفال نزلاء مركز براءة، دون نسيان الكفاءة المهنية التي يتميز بها جل المؤطرين و المؤطرات العاملين بمركز براءة، و التي راكموها من خلال الإشتغال لسنوات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة و خاصة بجناح طب الأطفال.

و نوه المتحدث بالدور الفعال الذي لعبه السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم خريبكة، في تسريع عملية فتح المركز، من خلال اتصاله الدائم بالإدارة المركزية؛ فيما عمل المندوب الإقليمي للتعاون الوطني على تقديم الدعم والتوجيه والخبرة لإيصال المشروع إلى بر الأمان، مضيفا أن "الكل تجند، سواء السلطات الإقليمية أو المحلية أو المنتخبة، لفتح أول مركز من هذا النوع على صعيد الإقليم.

كما أضاف المتحدث، أن مركز براءة سيتبوأ الصدارة في تقديم الخدمات حتى يكون نموذجيا  ومرجعا في الاهتمام والعناية بالأطفال المتخلى عنهم، تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق الاممية والدولية التي صادق عليها المغرب ‘‘.

تمكن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى حدود 28فبراير2019 من تلقيح  2. 561. 708رأسامن الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية التذكيرية لتلقيح الأبقار ضد هذا المرض في فاتح يناير.2019 وبذلك تكون نسبة تغطية تلقيح الأبقار قد تجاوزت 85 في المائةولتغطية مجموع القطيع الوطني للأبقار يواصل الأطباء البياطرة الخواص والتقنيون والأطباء البياطرة التابعون للمكتب عملية التلقيح في مختلف الجهات.

وبالموازاة، مع عملية التلقيح التي تهدف تحصينَ القطيع الوطني من الأبقار تتبع المصالح البيطرية للمكتب عن كتب الحالة الصحية للقطيع والتي تعتبر مستقرة.

إلى ذلك، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتحويل التعويضات المالية للفلاحين الذين تم إتلاف ماشيتهم إلى حسابهم البنكي كما كان مبرمجا قبل متم شهر فبراير الجاري. ووصل مجموع التعويضات، التي قام المكتب بصرفها مقابل إتلاف400 رأسا من الأبقار و1559 رأسا من الماعز والأغنام، 8.785.000 درهم. ويقدر القطيع الوطني ب3 ملايين رأس من الأبقار و25 مليون رأس من الأغنام والماعز.

ويشار إلى أن المغرب يتبنى منذ سنوات خطة استباقية لمحاربة مرض الحمى القلاعية وتعزيز مناعة القطيع، حيث تعتبر حملة التلقيح هذه السابعة التي يتم تنظيمها مجانا منذ سنة 2014 من أجل تحصين القطيع الوطني من الأبقار ضد هذا المرضكما أن المملكة تتوفر على برنامج رسمي لمراقبة الحمى القلاعية معتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. (OIE)

توجت مسرحية"تشابه أسماء" لفرقة الرواد من خريبكة، بأربع جوائز قيمة، في ختام الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح(بلا إنتاج)، دورة الفنان الراحل محمد شرف، والتي كانت بدأت في ال 22 من شهر فبراير واختتمت الخميس الماضي.

وهمت الجائزة الأولى، احسن نص وعادت للكاتب العراقي علي عبد النبي الزيدي، والثانية احسن موسيقى للفنان عبد الله الشرادي، أما الجائزة الثالثة فهي جائزة أحسن ممثلة، وعادت للفنانة رباب حمراوي لتالقها وادائها الرائع في المسرحية، فضلا عن جائزة احسن ملابس لاحمد امين الفاضيلي.

ووقعت المسرحية التي أخرجها الفنان عبد العزيز أوشنوك، ، وجسد ادوارها كل من الفنان عبد الرزاق ولد عامر، ورباب حمراوي، وسامي سعد الله، فضلا عن مروان اعبيدة وفاطمة الزهراء شتوان إلى جانب 13 عرض مسرحي دولي، على اداء لافت، وتفاعل كبير من قبل الجمهور.

وتدور أحداث المسرحية التي توجت بعدة مهرجانات وطنية، حول قصة اجتماعية فلسفية، تتداخل فيها قوى الخير والشر، بحثا عن ألق مستقبل جديد، تنمحي في الهموم والمواجع، وذلك في قالب درامي مشوق وممتع، بمسحة فنية ساخرة، تتحقق معها المتعة البصرية والفرجة الركحية المشتهاة.

نشر في أخبار الجهة

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران، الذي خصص للوقوف على أهم منجزات مجموعة العمران برسم سنة 2018 والمصادقة على مشروع ميزانية المجموعة برسم سنة 2019 وعرض مجموعة من التقارير المرتبطة بتدبير المجموعة وكذا تدارس عدد من النقاط ذات الطابع الاستراتيجي

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، جدد السيد رئيس الحكومة التأكيد على الأهمية التي يحظى بها قطاع السكن اعتبارا لأبعاده الاجتماعية والاقتصادية التي تجعله مدخلا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية على حد سواء، وإطارا يكرس حقا أساسيا دستوريا للمواطنين، وهو الحق في سكن لائق يضمن استقرارهم ويحفظ كرامتهم.

وذكر في هذا الإطار بما قدمته الدولة، عبر الحكومات المتتالية، من دعم لهذا القطاع من خلال  تسهيل المساطر، وتعبئة العقار العمومي، ومنح تحفيزات جبائية مهمة للمنعشين العقاريين والمقتنين للعقارات، وإحداث صندوق خاص بالسكن، وكذا إيلاء عناية خاصة للسكن الموجه للفئات الاجتماعية محدودة الدخل والطبقة المتوسطة.

وسجل السيد رئيس الحكومة بالمقابل أنه بالرغم من هذه المجهودات، لم يتم بعد تحقيق كثير من الأهداف المسطرة، لا سيما فيما يخص برنامج مدن بدون صفيح، وبرنامج السكن الاجتماعي، وكذا السكن الموجه للطبقة المتوسطة، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة التساؤل حول الأسباب التي حالت دون استكمال تحقيق الأهداف، والانكباب على دراسة الحلول الممكنة، بما في ذلك إعادة النظر في المقاربة المعمول بها في بلورة برامج السكن

وأكد السيد رئيس الحكومة بهذا الصدد على أهمية الاعتماد على المقاربة التشاورية والتشاركية لتحديد الحاجيات، واقتراح البرامج ذات الجدوى والقابلة للإنجاز، وتجاوز النواقص التي تحول دون نجاح بعض البرامج بالمستوى المنشود

وتطرق رئيس الحكومة للآفاق التي يفتحها تدارس بنود عقد البرنامج المنتظر إبرامه بين الدولة ومجموعة العمران، وذلك من أجل تفعيل هذه المقاربة الجديدة؛ بدءا بتحديد الشركاء المعنيين من قطاعات وزارية، وجماعات ترابية، ومؤسسات ومقاولات عمومية وهيئات أخرى، ومرورا بإرساء منهجية تشاورية وتشاركية ناجعة قصد التوافق على الأهداف التي سيتضمنها هذا العقد وعلى التزامات الأطراف المتعاقدة

وعلى مستوى إنجازات سنة 2018، نوه رئيس الحكومة بولوج مجموعة العمران للسوق المالي الوطني لأول مرة عبر إصدار سندات عادية وأخرى خضراء ذات أثر بيئي واجتماعي، حيث عرفت عملية الإكتتاب إقبالا كبيرا فاق ثماني مرات  (08) قيمة الاكتتاب المقررة، مما يترجم منسوب الثقة التي تحظى بها المجموعة لدى المستثمرين والذي يتعين الحفاظ عليه وتعزيزه

ونوه السيد رئيس الحكومة بمجهودات كافة العاملين بالمجموعة، كما دعا المتدخلين المعنيين بهذه المؤسسة العمومية، ذات الطابع الأفقي، لبذل المزيد من الجهود في سياق مقاربة شمولية تضمن أعلى مستويات التنسيق الدقيق والعمل التشاركي والتقائية الجهود، قصد إنجاز كل المشاريع وعلى رأسها البرامج المقدمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والبرامج العمومية الكبرى كبرنامج مدن بدون صفيح، وبرامج التأهيل الحضري وتهيئة الأقطاب والمدن الجديدة

وتتبع أعضاء مجلس الرقابة بعد ذلك عرضا للسيد بدر كانوني رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، تطرق فيه على الخصوص للحصيلة المؤقته لعمل مجموعة العمران برسم سنة 2018 وعلى مستوى مختلف برامج السكن التي تشرف عليها المجموعة.

وصادق المجلس على برنامج عمل المجموعة لسنة 2019 وكذا على ميزانيتها برسم نفس السنة.

كما تم خلال هذا الاجتماع، المصادقة على التقارير التي يقدمها مجلس الإدارة الجماعية، كل ثلاثة أشهر، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بشركات المساهمة

حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والسيدة كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان وباقي أعضاء  مجلس الرقابة أو من ينوب عنهم

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقيم الفنانة التشكيلية المغربية شمس الضحى أطاع الله، معرضا استعاديا، من 8 الى  29 مارس الجاري، برواق المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.

وتقدم الفنانة التشكيلية المخضرمة في هذا المعرض الجديد الذي يفتتح في السادسة مساء، فيضا من اللوحات التشكيلية الجميلة، التي تحتفي فيها الفنانة ذات الأصول الشمالية، بالمرأة المغربية، والكثير من طقوسها اليومية، وتقاليدها الأصيلة كالحناء، والعرس والخطوبة وغيرها.

كما يشكل المعرض نوعا من التكريم الرمزي والفني والإبداعي للمرأة المغربية، وخصوصيتها المجتمعية العريقة، ما يجعل من هذا المعرض، نافذة فنية مشرعة على تكريم الإنسان والتاريخ والعادات والهوية.

وكانت الفنانة التي تعد أول تشكيلية، تخرجت من مدرسة الفنون الجميلة بتطوان، ونظمت العديد من المعارض الدولية منذ 1960، قد التقت الجمهور، في معرض فردي لها بباب الرواح بالرباط شهر يناير الماضي.

نشر في عالم المرأة

تكرم فعاليات ملتقى سينما المجتمع في نسخته الثالثة، والتي تنظمها جمعية الشروق للثقافة والتنمية ببئر مزوي خريبكة من 21 إلى 23 مارس الجاري، ثلاث أسماء بارزة، تقديرا لجهودها الطيبة في المجال السينمائي والتربوي.

ويتعلق الأمر بالممثل والمخرج رشيد الوالي، الذي تحمل الدورة اسمه، كنجم متألق، أعطى الشيء الكثير للمجال السينمائي المغربي، فضلا عن مهرجان الأيام السينمائية لدكالة بالجديدة كضيف شرف، في شخص مديره الناقد والكاتب خالد الخضري.

كما تكرم الدورة، التي تقام تحت شعار"أهمية الصورة في التربية"، بهدف تكريس البعد السينمائي لدى الشباب، وتقريب الفرجة السينمائية للجمهور في الوسط القروي، السيد محمد البيحي، من الفعاليات التربوية المحلية، والذي قدم خدمات جمة للمدرسة في بئر مزوي.

وتعرف الدورة التي تنظم بشراكة مع جماعة بئر مزوي، وبدعم من المجمع الشريف للفوسفاط والمركز السينمائي المغربي، والتعاون مع الخزانة الوسائطية(م ش ف)، فقرات فنية خصبة، من ورشات ومعارض فنية ومسابقة للهواة وصبيحة للأطفال وندوة ولقاء مفتوح مع مكرم الدورة وغيرها.

استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد عبد العزيز، يوم الاثنين، بنواكشوط، السيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مبعوثا خاصا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسلمه رسالة خطية من جلالة الملك.

وقال السيد نزار بركة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا الاستقبال، "حظيت بشرف الاستقبال من طرف فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد عبد العزيز، حاملا رسالة ملكية من طرف جلالة الملك محمد السادس أيده الله إلى أخيه فخامة الرئيس".

وأوضح أن "هذه الخطوة تؤكد متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين المرتكزة على الروابط التاريخية والأسرية التي تجمع بين الشعبين، وكذلك على إرادة قائدي البلدين من أجل تطوير هذه العلاقات".

وأضاف أن "هناك إرادة قوية من طرف جلالة الملك أيده الله وفخامة الرئيس من أجل تطوير علاقات التعاون وتوسيعها إلى شراكة استراتيجية والعمل على تنويعها وعلى تعبئة كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين من أجل تحقيق تنمية مشركة، بل صعودا مشتركا، انطلاقا من منطق رابح- رابح، الذي سيعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ويضمن الرقي والعيش الكريم للمواطنين في البلدين الشقيقين".

صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، المنعقد يوم الإثنين ببروكسل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة له، مما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ.

وتأتي هذه المصادقة بعد موافقة البرلمان الأوروبي في 12 فبراير الماضي على هذا القرار، وهو ما يعتبر، على مستوى الشكل، آخر مرحلة للتصديق من قبل الجانب الأوروبي.

وسيعرض الاتفاق، الذي يغطي منطقة الصيد البحري الممتدة من كاب سبارتيل في الشمال إلى الرأس الأبيض، جنوب مدينة الداخلة، على الهيئات التنفيذية والتشريعية المغربية من أجل المصادقة.

وحسب بلاغ لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن البروتوكول الرباعي الذي يتم بموجبه تنفيذ هذا الاتفاق يمنح إمكانيات الصيد للاتحاد الأوروبي مقابل مبلغ مالي يصل إلى 208 مليون أورو.

وأكد البلاغ أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سيخصص للنهوض بالتنمية المستدامة لاقتصاد الصيد البحري بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويشير مجلس الاتحاد الأوروبي في قراره إلى أن الهدف من هذا الاتفاق هو تمكين الاتحاد الأوروبي والمغرب من التعاون بشكل أوثق من أجل النهوض بسياسة مستدامة للصيد البحري، والاستغلال المسؤول للموارد البحرية في منطقة الصيد التي حددها الاتفاق، ودعم جهود المملكة الرامية إلى تطوير القطاع والاقتصاد الأزرق عموما.

وبعدما ذكر بمختلف مراحل مفاوضات هذا الاتفاق، أكد المجلس على أن المفوضية الأوروبية قامت بتقييم انعكاساته المحتملة على التنمية المستدامة، وخاصة استفادة الساكنة المعنية، واستغلال الموارد الطبيعية للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وطبقا لهذا التقييم، يعتبر المجلس، " أن الساكنة المعنية ستستفيد بشكل كبير من اتفاق الصيد البحري، بالنظر إلى انعكاساته السوسيو الاقتصادية الإيجابية بالنسبة لهذه الساكنة، وخاصة على مستوى التشغيل والاستثمار، وكذا أثره على تطور قطاعي الصيد البحري وتحويل المنتوجات البحرية ".

كما اعتبر المجلس أن اتفاق الصيد البحري يشكل أفضل ضمان لاستغلال مستدام للموارد الطبيعية للمياه المجاورة للأقاليم الجنوبية للمملكة، بالنظر إلى أن أنشطة الصيد البحري تحترم أفضل الآراء والتوصيات العلمية في هذا المجال، وأنها تخضع لإجراءات تتبع ومراقبة المناسبة.

وذكر المجلس بأنه، وبالنظر للاعتبارات الواردة في قرار محكمة العدل، فإن المفوضية الأوروبية، وفي علاقة مع القسم الأوروبي للعمل الخارجي، " اتخذت جميع الإجراءات، المنطقية والممكنة في الظرف الحالي من أجل إشراك، بشكل ملائم، الساكنة المعنية للتأكد من موافقتها " مشيرا إلى أنه " جرت مشاورات موسعة، وأن الفاعلين السوسيو اقتصاديين والسياسيين الذي شاركوا في هذه المشاورات عبروا صراحة عن دعمهم للتوقيع على اتفاق الصيد البحري".