مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأربعاء, 01 أيار 2019

أكد رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، الخميس الماضي بالرباط، أن التوجه نحو إفريقيا وتعزيز التعاون جنوب-جنوب يعدان خيارين استراتيجيين للمملكة المغربية.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، أبرز السيد المالكي خلال مباحثات مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية إفريقيا الوسطى، السيد ألفريد طاينغا بولوكو، أن "جلالة الملك محمد السادس فتح آفاقا جديدة للتعاون جنوب-جنوب، وأكد أن القارة الإفريقية هي قارة المستقبل، وستشكل قاطرة للاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة".

وثمن رئيس مجلس النواب العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى، معربا عن ارتياحه لمسار المصالحة والسلم الذي يشهده هذا البلد الإفريقي.

وأوضح أن المغرب كان دائما سباقا للمساهمة في جهود استتباب الأمن والسلم في إفريقيا، عبر مشاركته في العديد من البعثات الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وعلى الصعيد البرلماني، دعا رئيس مجلس النواب إلى إعطاء زخم جديد للدبلوماسية البرلمانية بين البلدين، من خلال دعوة نظيره رئيس برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى للقيام بزيارة عمل للمملكة المغربية، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أشاد السيد طاينغا بولوكو، بالرؤية المتبصرة لجلالة الملك في الارتقاء بالتعاون جنوب-جنوب، معتبرا أن "الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى كرانس مونتانا بالداخلة، تشكل منعطفا في تاريخ القارة الإفريقية". وأكد أن زيارته الحالية للمملكة تأتي في هذا الإطار، وتهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والتشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة.

وركز على توفر إمكانات وفرص هامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تزخر بالعديد من الموارد والمؤهلات التي لم تستغل بعد. وأوضح أن "المغرب يشكل قاطرة للتنمية بالنسبة للقارة الإفريقية، ولديه خبرات كبيرة وتجربة متميزة في العديد من المجالات".

قال وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، إن الوزارة شرعت في تنزيل المقتضيات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية للفنانين، وتسهر على تحقيق العديد من المكتسبات الأخرى لفائدة هذه الفئة، اعترافا بجهودها في الحفاظ على الهوية المغربية والقيم الثقافية والحضارية للمجتمع المغربي.

وذكر بلاغ للوزارة، أن السيد الأعرج أكد في لقاء عقده مع النقابة المغربية للفنون الدرامية، على أن أهم مكتسب تحرص عليه الوزارة بشكل أساسي هو تنزيل مقتضيات قانون الفنان وتوفير الحماية الاجتماعية للفنانين، خاصة فئة الرواد الذين قدموا الكثير للساحة الفنية المغربية.

ولتمكين الفنانين الحاملين للبطاقة المهنية من الاستفادة من مجموعة من الخدمات، أوضح السيد الأعرج أن الوزارة تقوم بالتنسيق في هذا الصدد مع كل من وزارة السياحة والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات.

من جهة أخرى، حرص الوزير، وفقا للبلاغ، على تحقيق العدالة على مستوى استفادة الفنانين من مداخيل المكتب المغربي لحقوق المؤلف، واحترام مبدأ المساواة، داعيا الفنانين الحاملين للبطاقة المهنية إلى التسجيل والانخراط في نظام المكتب من أجل الاستفادة من مداخيل النسخة الخاصة.

واستحضر، في هذا السياق، العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للفن والفنانين المغاربة، وبالحرص الملكي على ترسيخ المدرسة المغربية الفنية وتعزيز ارتباطها بالجذور الثقافية للمجتمع المغربي.

من جانبه، عبر رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، السيد مسعود بوحسين، عن تقديره للمجهودات التي تقوم بها الوزارة، مضيفا أن النقابة سترفع إلى الوزير مجموعة من التوصيات في ختام الندوة الدولية حول الحماية الاجتماعية لمهنيي الفنون.

وحسب البلاغ، فقد جاء هذا اللقاء على هامش جولة "نزاهة الرواد" التي ينظمها فرع النقابة بالدار البيضاء، بعدد من المدن، والتي تتزامن مع الورشة الدولية حول الحماية الاجتماعية لمهنيي الفنون المنظمة من طرف النقابة المغربية للفنون الدرامية بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال ـ قطاع الثقافةـ والفدرالية الدولية للممثلين بمشاركة مجموعة من المنظمات المهنية العاملة في المجال الفني.

أكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، أن المغرب حصل على اعتراف دولي جديد بنجاعة وفعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله.

وقال السيد النفيسي، في تصريح، على هامش أشغال الاجتماع العام الـ29 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان (23 – 25 أبريل)، إن الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، تمكن من الحصول على درجة "أساسي" على مستوى فعالية تنزيل هذه الاستراتيجية الوطنية.

وأضاف السيد النفيسي، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال هذا الاجتماع، أن الأمر يتعلق بالنتيجة المباشرة التاسعة لمنهجية مجموعة العمل المالي ذات العلاقة بالتحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وأنشطته ومحاكمة ممولي الإرهاب وخضوعهم لعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة.

وأشار إلى أن مستوى الفعالية "أساسي" الذي حصل عليه المغرب عن جدارة واستحقاق، يمثل اعترافا دوليا جديدا بنجاعة الاستراتيجية الوطنية وفعاليتها في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

وقال النفيسي في هذا الصدد، إن هذا الاعتراف جاء في سياق مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية، وذلك بعد دراسة وتحليل كل القوانين والأدوات الملزمة الأخرى، وإجراء زيارة ميدانية للمغرب في مارس 2018 للوقوف على المجهودات والإجراءات العملية المتبعة لغايات مكافحة الإرهاب وتمويله حيث خلص فريق الخبراء إلى فعالية المنظومة الوطنية في هذا المجال. 

وشارك في هذا الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (21 دولة)، وكذا المراقبون الدوليون لاسيما الممثلون لمجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبراء من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا، وأستراليا، وإسبانيا، وكذا خبراء عن منظمات دولية أخرى تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نشر في أمن و مجتمع

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله افتتح السيد عبد اللطيف الوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يوم الأربعاء الماضي بمراكش، رفقة السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثما ر والتجارة والاقتصاد الرقمي المؤتمر العالمي حول الفضاء” “GLEC 2019 الذي ينظمه بصفة مشتركة المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية بدعم من المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد لوديي الأهمية المتنامية لمجال الفضاء على الصعيد الدولي والمكانة التي يحظى بها لدى العديد من الدول سواء بسبب الآثار الإيجابية لتطبيقاته في مجال التنمية السوسيو اقتصادية او لدوره في تشجيع البحث العلمي والتقدم التكنولوجي.

وأكد السيد لوديي من ناحية أخرى أن المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت منجزات كبرى في مجال الفضاء توجت بإطلاق القمرين الصناعيين محمد السادس أ وب في نوبنر 2017 ونوبر 2018.

واعتبر أن هذا المنجز الهام يعكس مرحلة حاسمة في الاستغلال الكامل للتكنولوجيات الفضائية من طرف المملكة ويرسخ إرادة صاحب الجلالة نصره الله في جعل الوسائل التي تتيحها هذه التكنولوجيات ميزة فعلية ورافعة استراتيجية في إطار التنمية السوسيو اقتصادية للمملكة.

وعلى صعيد آخر، اكد السيد لوديي أن اختيار موضوع المؤتمر “سد الفجوة الفضائية في البلدان الصاعدة” تترجم الإرادة في إشراك هذه الدول في الأنشطة الفضائية ومساعدتها على رفع التحديات العديدة المطروحة في هذا المجال من مثل الولوج إلى التكنولوجيا وتعزيز الرأسمال البشري وتعبئة الموارد المالية اللازمة وما إلى ذلك.

وبهذا الخصوص، أبرز أهمية التعاون الدولي في المجال الفضائي الذي يسمح بتشجيع بروز ديناميات إيجابية لاسيما في مجال البحث العلمي والتقني ونقل الخبرات والتكنولوجيات وتكوين الموارد البشرية العالية الكفاءة.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة أن تعمل الدول الإفريقية على الاستفادة من المنجزات التي تم تحقيقها في مجال التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية لاسيما من أجل عقلنة تدبير الموارد الطبيعية والرفع من القيمة المضافة للقطاع الفلامي وتحسين شروط ولوج الساكنة إلى العلاجات الصحة وإلى التعليم.

ويعد المؤتمر العالمي حول الفضاء حدثا هاما في أجندة اللقاءات الدولية في هذا المجال ويمثل موعدا بالغ الأهمية لكافة الفاعلين في المجال.

ويشارك في نسخة هذه السنة من المؤتمر أزيد من 300 مشاركا من 50 بلدا بينهم 30 مديرا ورئيس وكالة وهيئة فضائية إضافة الى العديد من الفاعلين الصناعيين والخبراء الجامعيين والباحثين الوطنيين والأجانب.

ويتمحور برنامج هذا الحدث في نسخته المقامة بالمغرب والذي ينظم على مدى ثلاثة أيام، حول إشراك البلدان الصاعدة في مجال الفضاء. ويتضمن البرنامج نقاشات وجلسات تهم بالخصوص مزايا التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية بالنسبة للتنمية السوسيو اقتصادية، صياغة نماذج مالية ونماذج لتدبير الموارد ، وصناعة الفضاء والإطار القانوني ونماذج الحكامة.

انعقد يوم الخميس 19 شعبان 1440 الموافق لـ 25 أبريل 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أوالموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول تقييم السياسة الوطنية في مجال الرياضة، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المعروضة للمدارسة أمام المجلس:

 أولها: مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يعدل القانون المعمول به حاليا وسيمكن من رفع ميزانية الاستثمار عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، ويمكن بالتالي من تسريع وتيرة عدد من المشاريع ذات البعد الاقتصادي المهم من بنيات تحتية وأساسية وتجهيزات وغيرها؛

النص الثاني يهم مشروع مرسوم متعلق بالضمانات المنقولة لتطبيق مقتضى إرساء السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وهو تتميم للقانون الهام الخاص بالضمانات المنقولة الذي صادق عليه البرلمان، وسيمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة أيضا من الحصول على التمويلات ولو لم تكن مالكة للعقارات عن طريق الضمانات المنقولة؛

أما النص الثالث فهو مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الذي سيمكن، ولأول مرة المقاولين الذاتيين والتعاونيات واتحاد التعاونيات من الاستفادة من الصفقات والطلبيات العمومية في حدود قدراتها بعدما كان ذلك مطلبا لها منذ سنوات؛ حيث يضع مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحمي الحق في الاستفادة من الصفقات والطلبيات العمومية وشروط هذه الاستفادة؛ مما سيمكن، يضيف السيد رئيس الحكومة، المقاولين الذاتيين الذين تتزايد أعدادهم سنويا (حوالي 100 ألف حاليا) من المساهمة في التشغيل وفي إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم قريبا عدد من المقترحات الأخرى لتقوية المقاولين الذاتيين.

كما أبرز السيد رئيس الحكومة بالمناسبة أهمية التعاونيات والعمل التعاوني ببلادنا، حيث يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا، وبفضله يتم تشغيل العديد من النساء والرجال و توفير العيش الكريم لهم؛ معتبرا فتح المجال أمام التعاونيات للاستفادة من الطلبيات العمومية أمر مهم جدا لكونه سيثمن عمل هذه التعاونيات خاصة في المناطق الفقيرة والبعيدة والنائية والتي تحتاج إلى دعم خاص، من قبيل استفادتها من جزء من الطلبيات العمومية للجماعات الترابية التي تتواجد بها، كما أن ذلك يعد جزءا من منظور الحكومة في تقليص الفوارق المجالية وفي دعم الدورة الاقتصادية بالمناطق الأقل استفادة من ثمار النمو.

مشروع قانون

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق (مع الأخذ يعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المجلس) على مشروع قانون رقم 46.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات، المتعلقة ببطء تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها توفير خدمات وبنيات تحتية إدارية واجتماعية واقتصادية لإعطاء نفس جديد لدينامية التنمية وتحسين عيش المواطن

وقصد معالجة هذه الإشكالات، فان مشروع هذا القانون يهدف إلى إدخال جملة من التعديلات على القانون رقم 86.12 المذكور أعلاه، أهمها:

·         توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل كل أشخاص القانون العام خاصة الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛

·         إحداث "لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص" لدى رئيس الحكومة، يعهد إليها، وضع استراتيجية وطنية في مجال الشراكة وسن برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات

·         إحداث "لجنة دائمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص” لدى اللجنة الوطنية، تتعلق بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها يعهد إليها، وضع استراتيجية مجالية في مجال الشراكة، تراعي خصوصيات الشأن الجهوي والمحلي، مع تعزيز الحكامة اللامركزية، تحديد برنامج عمل جهوي سنوي أو متعدد السنوات؛

·         تبسيط مسطرة العرض التلقائي وتوضيح شروط اللجوء الى المسطرة التفاوضية؛

·         الحرص على انسجام أحكام القانون المنظم للشراكة مع القوانين القطاعية في هذا الصدد.

مشروعا مرسومين:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.327 المتعلق بالضمانات المنقولة، تقدم به كل من السيد وزير العدل ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا للقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الذي يحيل في المادة 13 منه على نص تنظيمي يحدد كيفيات إشهار الضمانات المنقولة؛ والعمليات التي تدخل في حكمها؛ والتقييدات المتعلقة بها والتقييدات اللاحقة عليها؛ والتشطيبات المنصبة عليها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وكذا كيفيات الاطلاع على هذا السجل.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم المقتضيات التالية:

·   تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كجهة يعهد إليها بتدبير السجل الوطني الإلكتروني
للضمانات المنقولة، ومسكه وحفظ وتجميع وتأمين المعطيات المضمنة فيه؛

·      تحديد العمليات التي يمكن مباشرتها من خلال السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛

·   التنصيص على إمكانية الولوج إلى خدمات السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
طيلة أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة، سواء لإجراء العمليات المذكورة أعلاه أو من أجل الاطلاع؛

·      تحديد كيفيات إجراء هذه العمليات المتمثلة في التقييدات والتقييدات التعديلية وكذا التقييدات اللاحقة والتشطيبات؛

·   تحديد كيفيات استخراج شهادة إشعار من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
تثبت إشهار التقييد والتقييدات اللاحقة والتشطيبات، وتتضمن رقما تسلسليا وتاريخ وساعة إجراء التقييد؛ وكذا جميع المعلومات المتعلقة بهذا التقييد؛

·      تحديد أنواع الشهادات التي يسلمها السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛

·      تحديد كيفيات استخراج شهادة بنتيجة البحث بعد الاطلاع الذي يتم من طرف العموم؛

·   توفير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لمعطيات إحصائية للإدارات والهيئات
العمومية تتعلق بطبيعة وأنواع وعدد الضمانات المنقولة المسجلة؛

·      توفير إدارة السجل لمساعدة تقنية لمستعمليه من أجل تيسيـر إجراء كل العمليــــات المرتبطة به.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 08 جمادى الأولى 1434) 20 مارس 2013(، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف الى اعتماد عدة تدابير من شأنها تشجيع التعاونيات والمقاولات الذاتية،
 باعتماد آليات جديدة من شأنها تبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة، وذلك من خلال:

·         تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتيٍ أو التعاونية على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة
الوطنية المتوسطة والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات
العمومية التي تم إسنادها للمقاولات الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية؛

·         منح الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض؛

·         تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي وللتعاونية بولوج الطلبية العمومية؛

·         إلزام صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتيٍ أو التعاونية كمتعاقد من الباطن يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية وقرر التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة.

·         وفي نفس الإطار ولمزيد من الشفافية يقترح أن يعمل صاحب المشروع على نشر عدد ومبلغ سندات الطلب حسب نوع الأعمال التي تم إبرامها خلال السنة المنصرمة

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي – قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

-          السيد رضوان الزهيري في منصب المفتش العام؛

وبوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء:

-          السيدة سميرة الحوات في منصب مدير وكالة الحوض المائي لسبو بفاس؛

-          السيد عبد الرحمان محبوب في منصب مدير وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس بالرشيدية.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

-          السيد عبد الماليك أعويش في منصب عميد كلية الشريعة بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛

-          السيد محمد ابن التهامي في منصب عميد كلية العلوم بالقنيطرة – جامعة ابن طفيل بالقنيطرة؛

-          السيد عمر الطواب في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة – جامعة ابن طفيل بالقنيطرة؛

-          السيد حسن الركيك في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة – جامعة ابن طفيل بالقنيطرة؛

-          محمد شفيق الإدريسي في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة– جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

-          السيد علي صديقي في منصب المدير العام للصناعة؛

وبالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

-         السيد محمد السعيدي في منصب مدير التعاون الدولي.

أبرز رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن مشاريع القوانين والمراسيم التي ستتدارسها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس 25 أبريل 2019 لها أهمية اقتصادية واجتماعية، وستحظى بالاشتغال اللازم لتنفيذها وتطبيقها عمليا على أرض الواقع.

وفي كلمته الافتتاحية بمجلس الحكومة، تطرق رئيس الحكومة إلى مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاصالذي سيعدل القانون المعمول به حاليا، وسيمكن من رفع ميزانية الاستثمار عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع وتيرة عدة مشاريع ذات بعد اقتصادي هام، من مثل البنيات التحتية والأساسية والتجهيزات وغيرها.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أهمية مشروع المرسوم المتعلق بالضمانات المنقولة في أفق إرساء السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة،لأنه تتميم للقانون الهام الخاص بالضمانات المنقولة الذي سبق للبرلمان أن صادق عليه لتمكين المقاولات، بما فيها الصغرى والمتوسطة، من الحصول على تمويلات عن طريق الضمانات المنقولة،  حتى لو لم تكن مالكة للعقارات

أما المشروع الثالث، يضيف رئيس الحكومة، فهو مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العموميةالذي سيمكن، لأول مرة المقاولين الذاتيين والتعاونيات واتحاد التعاونيات من الولوج إلى الصفقات والطلبيات العمومية في حدود قدراتها، بعدما كان ذلك مطلبا لها منذ سنوات.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن مشروع المرسوم يضع مقتضيات تحمي الحق في الولوج إلى الطلبيات العمومية وشروط ذلك، مبرزا "أهمية الدور الذي يقوم به المقاولون الذاتيون، الذين يتزايد عددهم سنويا (حوالي 100000 حاليا)، في التشغيل وفي إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية، والذين ستقوم الحكومة قريبا لفائدتهم بإصلاحات أخرى".

وبالمناسبة، أوضح رئيس الحكومة أهمية التعاونيات والعمل التعاوني ببلادنا، بالنظر للدور الكبير الذي يلعبه اقتصاديا واجتماعيا، وبفضله، يقول رئيس الحكومة، "يتم تشغيل عدد من النساء والرجال وتوفير العيش الكريم لهم".

وانطلاقا من منظور الحكومة العمل على  تقليص الفوارق المجالية ودعم الدورة الاقتصادية بالمناطق الأقل استفادة من ثمار النمو، شدد رئيس الحكومة على ضرورة فتح المجال أمام التعاونيات للاستفادة من الطلبيات العمومية "هذا سيثمن عملها، خاصة في المناطق الفقيرة والبعيدة والنائية التي تحتاج إلى دعم خاص من قبيل استفادتها من جزء من الطلبيات العمومية للجماعات الترابية التي تتواجد بها".

أشاد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني بالدور الهام الذي يقوم به الصحافيون في تطور أوضاع البلاد ومساهمتهم في ترسيخ قيم المصداقية.

وأكد رئيس الحكومة، خلال استضافته بالدار البيضاء من قبل اتحاد الصحافيين الفرنكفونيين فرع المغرب أنه على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه تقوية الجسم الصحافي ودور الصحافة الحرة ذات المصداقية لتكون قادرة على الاضطلاع بمهمتها النبيلة.  

وبعد أن وجه التحية للصحافيين الشرفاء الذين يشتغلون ويناضلون رغم التزامات ومخاطر المهنة التي تكون أحيانا صعبة، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تطوير الصحافة وتقويتها على جميع الأصعدة، معتبرا أن هناك جهودا كبيرة تبذل لدعم الصحافة لدورها الهام في المساهمة في توعية المواطنين والرأي العام.

إلى ذلك، ذكّر رئيس الحكومة بقرب تقديمه حصيلة الحكومة لمنتصف ولايتها، موضحا أن فريقه الحكومي تمكن، رغم التحديات والصعوبات، من تحقيق عدد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية وذات ارتباط بالحكامة، والتوصل إلى تنفيذ أوراش إصلاحية مهيكلة،  منها من بدأت ثمارها تظهر على أرض الواقع، ومنها من ستكون لها آثار إيجابية على المديين المتوسط والبعيد

وأشار رئيس الحكومة إلى اعتماده منهجية اشتغال واضحة وفق خطة عمل تروم تحقيق الأولويات الواردة في البرنامج الحكومي، وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، على اعتبار أن الحكومة ملزمة بتحمل مسؤوليتها خدمة للوطن والمواطنين، كل ذلك  وفق رؤية وبرنامج واضحين، إذ بدونهما يقول رئيس الحكومة "لا يمكننا الاشتغال وتحقيق أي نجاح".  

وخلال اللقاء المفتوح مع الإعلاميين، وجه رئيس الحكومة رسائل عدة إلى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين مفادها أن الحكومة تشتغل بكافة مكوناتها، ونجحت في عدد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي طال انتظاره رغم الخطابات الملكية السامية المتكررة، وإطلاق ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وكذا إرساء قواعد الحكامة وآليات مكافحة الفساد، وغيرها من الأوراش التي لها آثار إيجابية على عيش وكرامة المواطن وعلى الاقتصاد والمقاولة الوطنيين

ورغم ما حققته الحكومة خلال سنتين من عمرها، فإن التحديات مازالت قائمة، يقول رئيس الحكومة، الذي عبّر عن إرادة حكومته القوية لإتمام كبرى المشاريع المبرمجة، موضحا "علينا أن نكون متفائلين في مستقبل بلادنا، ويحدونا أمل كبير في المضي قدما وفق رؤية وا ضحة لا غبار عليها.

أعطى رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، الانطلاقة للورش الخاص بالحوار الوطني لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب بالتأكيد على ضرورة ضمان التلقائية السياسات العمومية والاستجابة لانتظارات عموم المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة

وخلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية يوم الإثنين 22 أبريل 2019، شدد رئيس الحكومة على أن ورش السياسة العامة لإعداد التراب تدخل في إطار عدد من الأوراش المهيكلة التي أطلقت في بلادنا منذ سنوات، مشيرا إلى عدد من الإصلاحات المؤسساتية الكبرى على الصعيد الوطني، "من أجل مواكبة الديناميكيات الاقتصادية والتنموية من خلال مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى". 

واعتبر رئيس الحكومة أن ورش سياسة إعداد التراب، الذي ينطلق بعقد هذه الندوة الوطنية، تليها ندوات جهوية، يتطلب إعداد وثيقة عامة توجيهية استشرافية جديدة "تعكس التصور المتجدد لإعداد التراب لكسب رهانات متعددة، أبرزها الحد من التفاوتات المجالية ودعم التماسك والتناسق المجالي، إضافة إلى تعزيز التقائية التدخلات العمومية".

وبعد أن وصفه بالعميق والاستراتيجي المهم، توقع رئيس الحكومة أن تكون لورش إعداد التراب الحالي آثار إيجابية على المواطنين خلال العقدين المقبلين، "نأمل أن يؤسس هذا الورش لمستقبل أفضل، ويمكن بلدنا من أن يكون متضامنا ومتنافسا يدخل دائرة الدول الصاعدة".

إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة على ضرورة كسب رهان الالتلقائية وفق منظور جديد وإعادة النظر في التدخلات العمومية لجعلها تنطلق من الخصاص الاجتماعي والاقتصادي داخل المجالات الترابية، مما يستدعي، يضيف رئيس الحكومة، "التفكير في نهج مقاربات أكثر شمولية، وإعداد مشروع وطني في ظل تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، يروم تنمية المجالات وتقليص التفاوتات من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة بجميع مناطق بلادنا". 

ومن أجل حل إشكالية التفاوتات المجالية، ذكّر رئيس الحكومة بضرورة "إعادة النظر في علاقات الإدارة المركزية بالجماعات الترابية مع تقوية أدوات التخطيط والتدخل بهدف إضفاء البعد المجالي عليها"