مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الجمعة, 10 أيار 2019

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن القرار رقم 2468 الصادر مؤخرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، أسقط وهم وجود مسؤولية لـ "البوليساريو" على المنطقة الواقعة شرق المنظومة الأمنية، وذلك بإثبات انتهاكات الجبهة الانفصالية في تلك المنطقة.

وشدد السيد الخلفي، في لقاء صحفي أعقب أشغال مجلس الحكومة، أن هناك اليوم قرارات أممية واضحة تؤكد انتهاكات "البوليساريو" بالمنطقة شرق المنظومة الأمنية بعد أن كانت الجبهة الانفصالية تروج مقولات ثبت أنها غير صحيحة من قبيل +الأراضي المحررة+، مضيفا أن "البوليساريو" وخلفها الجزائر في مواجهة مع الأمم المتحدة ومطالبتان بالانضباط لهذه القرارات.

وسجل الوزير وجود تحولات على مستوى السياسة الأممية تجاه القضية الوطنية، منها أن الجزائر طرف رئيسي في النزاع المفتعل، حيث ورد ذكر إسمها مرارا في الحديث عن المائدة المستديرة.

وأكد السيد الخلفي أن المملكة تبرز من جديد عبر قرار مجلس الأمن كفاعل أساسي منخرط في إطار التعاون مع الأمم المتحدة قصد تسوية هذا النزاع، وذلك من خلال تأكيد القرار على جدية مقترح الحكم الذاتي ومبدأ الحل السياسي المتوافق عليه والمقبول والدائم والواقعي.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير موقف المملكة بأن هذا النزاع الإقليمي المفتعل ينبغي أن يحل في إطار حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، مشددا على أن مقترح الحكم الذاتي يوفر أرضية لهذا الحل.

ولفت السيد الخلفي، من جهة أخرى، إلى أن تقرير الأمين العام تضمن معطيات دالة حول حقوق الإنسان، مسجلا أنه في الوقت الذي تتقدم فيه المملكة بعد اعتماد القانون الجديد الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لترسيخ ممارسات وآليات لتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما لقي تنويها من مجلس الأمن بدور اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تتفاقم الانتهاكات الجسيمة الموثقة بالصوت والصورة في مخيمات تندوف ويتفاقم معها الشعور باليأس والإحباط.

وأبرز الوزير أن المنتظم الدولي مطالب بالتحرك واتخاذ قرارات إزاء تفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات.

أشاد السفير الياباني بالرباط السيد تاكوجي هاناتاني، الخميس بالرباط، بـ"العلاقات الوثيقة" القائمة بين بلاده والمغرب، والتي ما فتئت تتوطد على امتداد ثلاثين سنة من حكم الإمبراطور أكيهيتو، والتي وسمتها زيارات متعددة على أعلى مستوى.

وفي كلمة له خلال مأدبة إفطار، نظمت بمقر إقامته بمناسبة اعتلاء صاحب الجلالة الإمبراطورية ناروهيتو عرش اليابان، شدد السيد هاناتاني على أن الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الإمبراطورية للمغرب سنة 1991، حينما كان وليا للعهد، وزيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لليابان سنة 2005، تشكلان مناسبتين فارقتين في تاريخ العلاقات الثنائية، مشيرا أيضا إلى استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، في نونبر الماضي بطوكيو، من قبل ولي العهد ناروهيتو. وذكر الدبلوماسي الياباني بأن صاحب الجلالة الإمبراطورية أكيهيتو كان قد تنازل، في الأسبوع الماضي، عن العرش الإمبراطوري الياباني لفائدة نجله صاحب السمو الإمبراطوري ولي العهد الأمير ناروهيتو. واحتفاءا بهذه المناسبة السعيدة، أوضح السيد تاكوجي هاناتاني أنه من المرتقب تنظيم عدة مناسبات على امتداد السنة بالقصر الإمبراطوري بطوكيو، وخاصة الحفل الرسمي الأكبر الذي سيتم يوم 22 أكتوبر والذي سيشهد حضور رؤساء دول قادمين من شتى أنحاء العالم.

كما شدد السيد هاناتاني على أن تنظيم مأدبة الإفطار يجسد الأهمية التي تحظى بها الممارسات الدينية للمجتمع المغربي، والتقدير الذي يحظى به مسلمو العالم أجمع. وفي هذا الصدد، أوضح الدبلوماسي أن الإسلام هو دين السلام والإخاء والروحانية، مشيدا بالاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به المملكة، البلد الذي تشعه فيه قيم إسلام وسطي ومنفتح.

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة، محمد بنعبد القادر، إن المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري والمرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري يجسدان إصلاحات كبيرة على مستوى تنزيل الجهوية المتقدمة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب أشغال مجلس الحكومة، إن السيد بنعبد القادر ذكر في إفادة أمام المجلس حول حصيلة اللجنة التقنية بين الوزارية المكلفة بتتبع وتنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في مجال مواكبة القطاعات الوزارية في إعداد تصاميمها المديرية المرجعية للاتمركز الإداري بأن الحكومة حددت من خلال المرسوم السالف الذكر أجل 6 أشهر ينتهي في يوليوز المقبل كي يعد كل قطاع حكومي تصميما يتضمن الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية التي ستنقل إلى الجهات.

وأبرز الوزير أن اللجنة التقنية التي تشمل في تركيبتها بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة، عقدت إلى غاية 8 ماي الجاري لقاءات مع 10 قطاعات حكومية، وهناك تقدم في بلورة تصور لكيفية القيام بهذا النقل، كما تم التداول في الصعوبات التي تعترض عددا من القطاعات.وأكد السيد بنعبد القادر على أن هناك تعبئة لاحترام الأجل المحدد في يوليوز المقبل على أساس أن عملية النقل ستتم على مدى ثلاث سنوات.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.170 بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال، يهدف إلى الحصول على تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر التي تنص في فقرتها الأولى على أن تستفيد الصحيفة التي استوفت شروط المادة 21، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة قابل للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية.وأبرز الوزير أن مشروع هذا المرسوم، الذي تمت المصادقة عليه مع إدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس، حدد كيفيات الحصول على التصريح المذكور، في أن يتقدم مدير نشر كل صحيفة إلكترونية بطلب الحصول على التصريح إلى مدير المركز السينمائي المغربي وأن يرفق طلبه ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.

طمأن رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، المواطنين بأن جميع الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق مجندة وتأخذ بالجدية الكاملة وضعية الأسواق ووضعية الأثمنة بها خلال شهر رمضان المبارك.

وبعد أن قدم التهاني الحارة بمناسبة حلول شهر رمضان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وللشعب المغربي قاطبة، أكد رئيس الحكومة، خلال افتتاح اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 9 ماي 2019، أن جميع الجهات المختصة والمتدخلة تتابع وضعية الأسواق والأثمنة وتموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية.

وأشار رئيس الحكومة إلى الرقم الأخضر 5757 الذي خصصته وزارة الداخلية للتبليغ عن أي اختلال يلاحظه المواطن في السوق، معتبرا أن هذا الرقم الخاص برمضان بدأ الاشتغال به منذ ثلاثة أيام وأن اللجنة المركزية ولجان المراقبة والتتبع إقليميا تتابع الاختلالات المحتملة في الأسواق وتتدخل عند الاقتضاء

وشدد رئيس الحكومة على كون الرقم الأخضر المذكور يبقى أداة فعالة وفاعلة للمراقبة لأنه يمكّن من إيصال المعلومة مباشرة إلى لجن المراقبة المركزية والإقليمية لتتدخل، دون التنقيص، يضيف رئيس الحكومة، من باقي أدوات مراقبة الأسعار التقليدية الأخرى.

وحسب التقييم الأولي، أضاف رئيس الحكومة، فإن الأثمنة في الأسواق خلال شهر رمضان تبقى عموما مستقرة، باستثناء ثمن البصل الذي عرف زيادة، غير أنها الآن تراجعت وعادت إلى وضعها شبه الطبيعي

وفي هذا الصدد، تابع رئيس الحكومة شخصيا شكايات المواطنين التي توصل بها مباشرة، كما حث المواطنات والمواطنين على استخدام واستعمال الخط الهاتفي للتبليغ عن كل ما يقفون عليه من اختلالات، لأنه إذا غاب التعاون بين الإدارة والمواطن، يشدد رئيس الحكومة، "سيصعب التعرف على مكان وجود الاختلالات ورصدها لتتدخل الجهات المعنية في الوقت المناسب، لذا فإن دور المواطن أساسي".

انعقد يوم الخميس 03 رمضان 1440 الموافق لـ 9 ماي 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول السياسة المندمجة للشباب، بالإضافة إلى التعيين في منصب عال

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم، ليتوجه بعد ذلك بالتهنئة والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإلى الشعب المغربي قاطبة، سائلا الله تعالى أن يعيده علينا باليمن والبركات وبمزيد من الاستقرار والأمن لبلدنا.

وطمأن السيد رئيس الحكومة بالمناسبة المواطنات والمواطنين بأن جميع الجهات المختصة والمتدخلة تأخذ بالجدية الكاملة وضعية الأسواق والأسعار فيها، مشيرا إلى أن التقييم الأولى كشف أن الأثمنة عموما مستقرة باستثناء سعر منتوج البصل الذي شهد بعض الارتفاع لينخفض بعد ذلك نسبيا. وأضاف السيد رئيس الحكومة أن وزارة الداخلية خصصت رقما خاصا (5757) للتبليغ عن أي اختلالات في السوق، داعيا إلى استعماله، على اعتبار أن التعاون بين الإدارة والمواطنين يمكن من معرفة الاختلالات والتدخل في الوقت المناسب، كما أن اللجنة المركزية ولجان المراقبة والتتبع إقليميا تشتغل للمتابعة والتدخل عند الاقتضاء.

ليختتم كلمته بالدعاء إلى الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامه وقيامه وسائر الطاعات في هذا الشهر الكريم.

مشاريع مراسيم

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهممشروع مرسوم رقم 2.19.13 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المشروبات التي يتم تسويقها، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية لدى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواكبة التطورات التي يعرفها سوق منتوجات المشروبات والاتجار فيها ـ لاسيما مع ظهور منتوجات جديدة، وكذا التأهيل للتنافسية الحادة الناتجة عن فتح الحدود. وذلك، من خلال وضع إطار مرجعي يمكن من تيسير المبادلات مع الحفاظ على الجوانب المتعلقة بجودة المنتوجات المذكورة وسلامة المستهلك وواجب إعلامه، وكذا على مشروعية المعاملات التجارية.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم، على الخصوص إلى:

-          حصر تعاريف بعض المنتوجات المعروضة في السوق، خاصة المشروبات الفورية والمشروبات، المنبهة ‏ والمشروبات المعدة بالحليب، والمشروبات المعدة من الشاي أو القهوة والشاي المثلج؛

-          تحديد، بشكل واضح، كيفيات عنونة المنتوجات التي تم تعريفها بموجب مشروع هذا المرسوم لرفع كل لبس مع بيان الاحتياطات الواجب اتخاذها بالنسبة للمشروبات الطاقية.

النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.269 بتغيير المرسوم رقم 2.16.461 الصادر في 12 من ذي الحجة 1437 (14 سبتمبر2016) بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تسوية الوضعية القانونية لاستفادة موظفي الأرصاد الجوية من مكافأتي الأشغال الخاصة والتأهيل، والتي كانت تتم بمقتضى المرسوم رقم 2.79.26 المنسوخ بالمرسوم رقم 2.16.461 الوارد أعلاه. وهو النسخ الذي جعلهم في وضعية استفادة دون سند، من هذين التعويضين منذ 31 أكتوبر 2016، مع العلم أن المرسومين ينصان على المهام نفسها، وذلك بالتنصيص ضمن مقتضياته على استمرار الموظفين الذين يزاولون بعض المهام طبقا للمرسوم القديم في مزاولة نفس المهام وفي الاستفادة من التعويض الملائم له.

أما النص الثالث، الذي تمت المصادقة عليه، مع إدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.19.170 بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الحصول على تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، تطبيقاً لأحكام المادة 35 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر التي تنص في فقرتها الأولى على أن تستفيد الصحيفة التي استوفت شروط المادة 21، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة قابل للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية.

وحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات الحصول على التصريح المذكور، في أن يتقدم مدير نشر كل صحيفة إلكترونية بطلب الحصول على التصريح إلى مدير المركز السينمائي المغربي وأن يرفق طلبه ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.

 كما ينص مشروع هذا المرسوم على أن الطلب والوثائق المرفقة به، تودع مقابل وصل بمكتب ضبط المركز السينمائي المغربي، الذي يبث في الطلب داخل أجل ثمان (8) أيام من تاريخ توصله به والبيانات المرفقة به، ويبلغ قرار الرفض الذي يكون معللا في العنوان المبين في طلب الحصول على التصريح. كما ينص المشروع على أن يعد المركز بشكل دوري لائحة بأسماء الصحف الإلكترونية الحاصلة على تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري وينشرها للعموم على موقعه الإلكتروني.

إفادة حول حصيلة اللجنة التقنية بين الوزارية المكلفة بتتبع وتنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري:

بعد ذلك تقدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة بإفادة حول حصيلة اللجنة التقنية بين الوزارية المكلفة بتتبع وتنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في مجال مواكبة القطاعات الوزارية في إعداد تصاميمها المديرية المرجعية للاتمركز الإداري، حيث أشار السيد الوزير إلى أن المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري والمرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري يجسدان إصلاحات كبيرة على مستوى تنزيل الجهوية المتقدمة، وقد حددت الحكومة من خلال المرسوم السالف الذكر أجل 6 أشهر تنتهي في يوليوز المقبل كي يعد كل قطاع حكومي  تصميما يتضمن الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية التي ستنقل إلى الجهات.

وأبرز السيد الوزير أن اللجنة التقنية التي تشتمل في تركيبتها بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة، عقدت إلى غاية 8 ماي الجاري لقاءات مع 10 قطاعات حكومية، وهناك تقدم في بلورة تصور لكيفية القيام بهذا النقل، كما تم التداول في الصعوبات التي تعترض عددا من القطاعات.

وأكد السيد الوزير على أن هناك تعبئة لاحترام الأجل المحدد في يوليوز المقبل على أساس أن عملية النقل ستتم على مدى ثلاث سنوات.

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:

-          السيدة فراح بوقرطاشة في منصب مدير الرصد والدراسات والتخطيط قطاع التنمية المستدامة كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.

أكد سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، السيد عبد الله بن سعد الغريري، أن بلاده تقف دائما مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتعتبرها "خطا أحمرا" وثابتا من ثوابت سياستها الخارجية.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن سفير المملكة العربية السعودية شدد خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين قيادة وشعبا، مضيفا أنها "علاقات تاريخية واستراتيجية متعمقة التجذر".

كما أشاد السيد الله بن سعد الغريري، حسب المصدر ذاته، بالتطور الكبير الذي يعرفه المغرب في السنوات الأخيرة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى النهضة العمرانية والأوراش التي تم إنجازها في مجال البنية التحتية والمواصلات على الخصوص.

وسجل الدبلوماسي أيضا ازدهار القطاع السياحي بالمملكة المغربية، مبرزا أهمية تشجيع التبادل السياحي بين البلدين.

من جهته، يضيف البلاغ، نوه السيد المالكي بعمق العلاقات الثنائية التاريخية، مثمنا الموقف الثابث للمملكة العربية السعودية إزاء الوحدة الترابية للمملكة وتضامنها مع المغرب على مر السنين.

وعلى المستوى البرلماني، أعرب رئيس مجلس النواب عن الرغبة في توطيد علاقات التعاون مع مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، ووجه في هذا السياق دعوة لرئيس مجلس الشورى من أجل القيام بزيارة عمل للمغرب تشكل مناسبة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

قدم السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، مرافعة قوية حول الأسس التاريخية والقانونية والأبعاد السياسية لمغربية الصحراء، وذلك خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ 24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في غرينادا مابين 2 و4 ماي الجاري.

واستهل السيد هلال حديثه بالتأكيد على أن قضية الصحراء تتعلق بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب، لا بتصفية الاستعمار قبل أن ينبري لتفكيك الإحالات التاريخية المجتزأة والانتقائية لرئيس الوفد الجزائري بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، موضحا أن قضية الصحراء لا ترجع إلى سنة 1963 أو 1975، كما تحاول الجزائر الإيحاء بذلك، ولكنها متجذرة في تاريخ المغرب وهويته.

وذكر أنه قبل الاستعمار الإسباني للصحراء في أواخر القرن التاسع عشر، لم تكن هذه المنطقة أبدا أرضا خلاء، وشكلت على الدوام جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني للمغرب. وهو ما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975 الذي أقر بوجود روابط البيعة بين سكان الصحراء وملوك المغرب وبسلطة الملوك المغاربة على هذه المنطقة. وأضاف السيد هلال أن هذه البيعة يتم تجديدها سنويا لجلالة الملك بمناسبة عيد العرش.

وسجل الدبلوماسي المغربي من جهة أخرى، أن المغرب وليس الجزائر أو أي بلد آخر، هو الذي أدرج قضية الصحراء في الأمم المتحدة سنة 1963 باعتبارها جزءا من أراضيه، حين كانت لا تزال خاضعة للاحتلال الإسباني.

وأشار إلى أن +البوليساريو+ لم تكن قد أحدثت بعد من قبل الجزائر، مبرزا أنه عندما انضم المغرب إلى منظمة الوحدة الأفريقية في نفس العام، كان الوحيد الذي عبر عن تحفظاته على مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية اقتناعا منه بشرعية مطلبه حول أراضي الصحراء.

وسجل السيد هلال أن قرارات الأمم المتحدة في هذه الفترة، طلبت من إسبانيا تسليم الصحراء للمغرب من خلال التفاوض. وهو ما تحقق من خلال توقيع اتفاق مدريد سنة 1975 الذي تم إيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة متوجة بشكل نهائي عودة الصحراء إلى الوطن الأم، المغرب.

وردا على الادعاءات المغرضة والمضللة لرئيس الوفد الجزائري، لاسيما زعمه بأن فرصا لتسوية هذا النزاع تم هدرها، أبرز السيد عمر هلال، بالأدلة والحجج الداعمة، أن جميع المخططات السابقة، والتي ماتزال الجزائر و"البوليساريو" متشبثة بها، تم إقبارها بشكل نهائي من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة منذ سنة 2004.

وتساءل عن التجاهل المتعمد لرفض الجزائر للاتفاق الإطار لسنة 2001، وعرض الرئيس الجزائري السابق سنة 2001 على المبعوث الشخصي آنذاك مقترحا جزائريا بشأن تقسيم الصحراء كصيغة للحل وهو ما رفضه المغرب بشدة.

وقال في هذا الصدد: "أين هو مبدأ تقرير المصير؟ وبأي حق يمكن أن تقترح دولة ما تقسيم دولة أخرى؟ وبأي حق يمكنها أن تقترح تقسيم السكان؟ لقد رد المغرب بأن هناك ساكنة واحدة متواجدة في الإقليم: ساكنة صحراوية مغربية، ولن يقبل المغرب أبدا تقسيمه بدعوى إيجاد حل".

وكشف السيد هلال أمام المشاركين في هذا الاجتماع مسؤولية الجزائر في نشأة هذا النزاع الإقليمي وإطالة أمده، مؤكدا أن "الجزائر هي التي أوجدت +البوليساريو+، والجزائر هي التي تستضيفها وتمنحها عمليا أرضا خارج السيادة في مخيمات تندوف - وهي المخيمات الوحيدة في العالم التي تدار من قبل كيان غير دولتي- والجزائر هي التي تسلحها، والجزائر هي التي تنفذ الحملات الدبلوماسية، وهي التي تدفع الأموال لـ +ديبلومات أنديباندن+ وهي مجموعة صغط تتولى صياغة المذكرات والقيام بحملات لفائدة +البوليساريو+، ونشر التغريدات. الآن، الجزائر حاضرة على طاولة المائدة المستديرة. ومن الطبيعي أن تكون الجزائر التي هي أصل هذا النزاع متواجدة في نهايته".

وفي معرض تطرقه لنظر الأمم المتحدة في القضية الوطنية، أشار سفير المغرب إلى أنه عقب فشل جميع المخططات السابقة واستجابة لدعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي، تقدم المغرب في أبريل 2007 بمبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء، وهي المبادرة التي تم تكريسها في جميع قرارات المجلس منذ عرضها.

وبعدما أشار إلى الزخم الحالي والدينامية الإيجابية المنبثقين عن مسار اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف، "التي تشكل الفرصة الحقيقية التي لا ينبغي تفويتها"،أكد السيد هلال على أن مجلس الأمن حدد الأطراف الحقيقية المعنية بهذا النزاع، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، معتبرا أنه لم يعد هناك، بالنسبة للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة "أطراف ودول مجاورة".

وسجل أن قرار مجلس الأمن الأخير، 2468، المعتمد في 30 أبريل 2019، أتى على ذكر الجزائر أكثر من المغرب، مضيفا "الآن، تتحمل الجزائر قسطا من المسؤولية التي تم الإقرار بها وتسجيلها من خلال تواجدها في اجتماعي المائدة المستديرة بجنيف".

وتوقف السفير المغربي، أيضا، عند مشاركة ممثلين منتخبين ديمقراطيا بالصحراء المغربية في اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف، حيث استعرضوا تجليات التقدم الديمقراطي والسوسيو-اقتصادي الذي تشهده مناطقهم، "وذلك على غرار ما قاموا به هنا في ندوة غرينادا".

وندد السيد هلال في هذا السياق، بمعارضة الجزائر تسجيل السكان في مخيمات تندوف، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011 وللقانون الإنساني الدولي، مشددا على أن "مخيمات تندوف هي الوحيدة في العالم التي لا تعرف فيها الأمم المتحدة أو أي وكالة تابعة لها عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك، وسنواصل المطالبة بإجراء عملية التسجيل".

في المقابل، تطرق السيد هلال للإنجازات السياسية ومظاهر التطور الاجتماعي والاقتصادي في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن "الصحراء تتطور وتتقدم، الصحراء قيد البناء وإعادة الهيكلة، وأنا ممتن للغاية لأن نائب رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء أوضح كل ذلك خلال هذه الندوة".

وأكد أن المغرب يشارك في العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة وبتيسير من مبعوثه الشخصي، بناء على قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، موضحا أن قرار مجلس الأمن 2468 حدد معايير وركائز الحل الذي يجب أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق.

وختم الدبلوماسي المغربي حديثه بالقول "نأمل أن يمكن التزام الجميع، في نهاية المطاف، من التوصل إلى هذا الحل الذي سيجلب السلام والأمن للمنطقة، وسيسمح بإعادة بناء المغرب الكبير الذي تحتاجه إفريقيا بشدة".

قالت كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة منية بوستة، إن القرار الأخير لمجلس الامن يبطل الحلول غير الواقعية والأحادية التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية.

وأكدت السيدة بوستة في معرض جوابها عن سؤال محوري حول مستجدات القضية الوطنية بمجلس النواب أن القرار الأخير لمجلس الأمن ( 24-68 ) أكد أن محددات الحل السياسي يجب أن تكون واقعية وعملية ومستدامة ومتوافقا بشأنها، مبرزة أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الذي يتماشى مع مقررات مجلس الأمن "وهذا يبطل الحلول غير الواقعية والأحادية التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية". وأضافت أن القضية الوطنية تشهد بفضل الرؤية الملكية المتبصرة تطورات مهمة وجد ايجابية تتمثل في تكريس وجاهة المقاربة المغربية في الدفاع عن الحقوق الشرعية للمملكة ، وجدية الموقف المغربي والتزامه الفعلي بإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل.

وأوضحت السيدة بوستة أن هذه التطورات تبرز الدعم المتواصل والمتزايد الذي يحظى به المغرب على المستوى الدولي حيث توصف جهوده بالجدية وذات المصداقية، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير حدد الأطراف المعنية بهذا النزاع الاقليمي المفتعل حيث انه ولأول مرة منذ سنة 1975تمت الإشارة إلى الجزائر 5 مرات، و في نفس الإطار يقر مجلس الأمن بأن انخراط الجزائر ، الذي يجب ان يكون قويا ومتواصلا وبناء، مسألة ضرورية لايجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده.

وتابعت بأنه تمت أيضا مواصلة الحفاط على مكتسبات المملكة في إطار الدفاع عن مصالحها المتمثلة في الحل السياسي وتكريس أولوية مبادرة الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الاقليمي والدعوة إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، فضلا عن إعادة التأكيد على الوضع التاريخي والقانوني للمنطقة الواقعة شرق جنوب منظومة الدفاع المغربية والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجازولي، خلال القمة الأوروبية للأعمال ببروكسل، على نجاعة الرؤية الإفريقية للمغرب في تعزيز النموذج الجديد للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، القائم على منطق " البناء المشترك ".

وأوضح في مداخلة له في مائدة مستديرة حول موضوع " نحو تحالف متجدد إفريقيا الاتحاد الأوروبي " أن هذا التحالف "فرصة جديدة من شأنها وضع قطيعة مع التصورات السابقة، من خلال الانتقال من منطق المستهلك الذي يعتمد على المساعدات إلى منطق الشريك في الإنتاج، وهو ما تحتاجه إفريقيا اليوم بشكل كبير ".

وبالنسبة للوزير المنتدب، فإن على أوروبا أن تعتبر إفريقيا كحليف وشريك قادر على بناء مستقبل مشترك، وإنجاز مشاريع ملموسة، ومواجهة نفس التحديات بنفس الرؤى، " كل هذا من أجل خلق رغبة حقيقية في إفريقيا ".

وأضاف أن " هذه الرغبة هي ما دفعت المغرب، إلى إطلاق قبل عشرين سنة، دينامية جديدة اتجاه القارة، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هدفها دائما بالأساس تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ".

وذكر في هذا الصدد بأن الزيارات الملكية )حوالي 50 زيارة( لأزيد من ثلاثين بلدا إفريقيا، والتوقيع على ألف اتفاقية تعاون، تجسيد للانخراط الشامل للمغرب في قارته.

وقال إن " المغرب، ومن أجل مواكبة باقي البلدان الإفريقية في وتيرتها التنموية، يشجع، بنفس الروح، على التعاون الثلاثي الأطراف ويجعله إحدى ركائز الشراكة جنوب جنوب "، مضيفا أن " المملكة وبالنظر إلى موقعها الجغرافي، وتاريخها العريق، وديناميتها التنموية وتجذرها الإفريقي، تشكل جسرا بين أوروبا وإفريقيا، ونأمل في تحويل الخطاب إلى مبادرات ملموسة وكسب رهان النهوض بإفريقيا ".

ودعا السيد الجازولي في هذا الصدد إلى استغلال المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها إفريقيا سواء على المستوى البشري، أو على مستوى الموارد الطبيعية، والنمو الاقتصادي ) من بين البلدان العشرة التي حققت أعلى معدل نمو في عام 2018 ، ستة منها إفريقية(، معربا عن أسفه لتصدير هذه الثروات إلى الخارج في شكلها الخام، حيث يتم نادرا تحويلها في عين المكان، مما يحول دون مساهمتها في التنمية الاقتصادية الضرورية للاستجابة بشكل لفعال لحاجيات ساكنة القارة .

وخلص إلى القول " لدينا مصير مشترك يفرض علينا رفع التحديات الراهنة من أجل نجاح مشترك في المستقبل ".

وأكدت باقي المداخلات خلال هذه المائدة المستديرة على فكرة المصير المشترك، من بينهم على الخصوص نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديديي ريندرز، والمفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية فيل هوغان، والمفوض في الشؤون الاقتصادية للاتحاد الإفريقي فيكتور هاريسون، وأيضا وزيري الشؤون الخارجية بالكوت ديفوار ورواندا.

ففي افتتاح هذه المائدة المستديرة، أكد السيد ريندرز على أن إفريقيا تحظى بأهمية بالغة لدى أوروبا، ويجب العمل من أجل نمو شامل في القارة والذي يمر عبر قطاع خاص متطور، وخاصة في مجالات النقل واللوجيستيك والفلاحة وتعزيز قدرات وتنمية البنيات التحتية.

من جانبه، شدد المفوض الأوروبي على أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، وضمان تنمية فلاحية وأمن غذائي وخلق مناصب للشغل خاصة في صفوف الشباب.

أما مفوض الاتحاد الإفريقي، فحث على ضرورة التحول الإنتاجي في إفريقيا، والتي تبقى سلسلة القيم بها ضعيفة، مضيفا أن منطقة التبادل الحر القارية فرصة للأفارقة وباقي شركائهم.

ويشكل هذا اللقاء مدخلا للقمة التي ستنعقد في 28 و29 نونبر بمراكش بمشاركة قادة أوروبيين وأفارقة في أفق تعزيز العلاقات الأوروبية الإفريقية.