مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الإثنين, 13 أيار 2019

بعد أسبوع من حرق الأعصاب والاشتغال تحت الضغط،من إدارة مرتبطة بالقطاع إلى غير مرتبطة،ومن متدخل معني وغير معني،ها هي الجمعية تكسب رهان الوصول إلى المخيم الصيفي الشاطئي في اليوم الموعود،قادمة إليه من واحات الجنوب الشرقي،وها هي الحافلات بعد يوم كامل من السفر المضني تقف على باب المخيم مقابل البحر الرائع على الساعة السادسة مساء بالضبط،وطبعا لقد وجد الجميع السيد رئيس المخيم المركزي في استقباله،وها هو مشكورا يقوم بالإجراءات والواجبات:"مرحبا ..مرحبا..على سلامتكم..على سلامتكم.. من فضلكم اتركوا أمتعتكم جانبا هنا..واصطفوا مثنى مثنى هناك..وليأتيني السيد مدير الجمعية بالملفات وأصحابها هنا أو هناك"؟؟،وأخذ سيادته يراقب ملف كل طفل على حدى ويسمح له بالمرور أو عدمه قائلا:"أنت دوز..دوز..دوز..،هذا..لا..علاش..السن طالع"؟؟،قال له مدير الجمعية:"هي 15 سنة إلا شهرين فقط"؟،قال السيد المدير المركزي:"ها أنت قد قلتها..15 سنة يعني "طالع" ولا مكان للطالعين هنا في المخيم..دوز..دوز..دوز..هذه..لا..8 سنوات إلا شهرين..،يعني "هابطة"،ولا مكان للطالعين ولا للهابطين...والقانون واضح 8 إلى 14 سنة..بلا زيادة ..بلا نقصان"؟؟.

        دخل جميع الأطفال إلى المخيم إلا الاثنان،فقد أمر السيد المدير بضرورة إرجاعهما،لعدم توفرهما على  الشروط المعمول بها،وبدعوى أنه لا يستطيع تحمل مسؤوليتهما ولو لليلة مبيت واحدة؟،وأن هذا الإجراء الذي أقدم عليه هو في صالح الأطفال وفي صالح الجمعية،فمن يدري..ربما ربما..وربما..وللجميع في أحداث المخيمات والرحلات ألف عبرة وعبرة؟؟.وفعلا،كان اليافع حالة اجتماعية أرادت الجمعية انتشاله مما يكلس حياته من البؤس والحرمان ويهدد صيفه من الوجد والضياع،أما البرعمة الصغيرة فهي في الحقيقة ابنة السيد مدير الجمعية،لم يكن ليتمكن من إدارة مرحلتها التخييمية لولا مرافقتها،لكن الأوامر هكذا تجبر الجميع على الامتثال وفي التو والحال؟؟.آلاف من القاصرين ممن سيقضون صيفهم الطويل متسمرين أمام شاشات التلفاز ورسوماتها العنيفة،وآلاف غيرهم سيظلون يعبثون في ألعاب اللوحات ويدمنون على تشتت الهواتف الذكية،وكم من يافعين هم في الحقيقة أطفال في القرى والبوادي ..في الأسواق والشوارع..في المراعي والدكاكين والورشات..وفي..وفي..وفي..محرومون من المخيم وحق الاستمتاع بالصيف،وضجيج الأرقام يقول أن لدينا أزيد من 6 ملايين طفل لا يخيم منهم حتى السدس،وندعي أن العطلة للجميع؟؟.

        هذا ورغم كل المحاولات والتدخلات والمفاوضات والمزايدات والشروحات والملابسات،بلغت حد تهديد مدير مخيم الجمعية بالمغادرة الشخصية هو وابنته ليترك المخيم بدون مدير،أو يغادر مخيم الجمعية كله،ولو أدى به ذلك إلى مهاتفة الحافلات للعودة و هي التي قد أسرعت بالعودة بعدما أوصلت الأطفال ويصعب إرجاعها؟؟،هذا ولم تهدأ عاصفة الاستقبال وتأخذ شيئا من هدوء وروعة البحر إلا باقتراح من السيد رئيس المخيم المركزي الوزاري صاحب مقولة:"اللهم تبكي امكم ولا تبكي امي"؟؟،وهو في الحقيقة اقتراح ابتزاز فظيع أكثر منه شيئا آخر،وهو كالتالي:"يمكن لسيادته أن يعتبر الطفلة ابنة إحدى الطباخات وتتكلف بها،وحتى لا تشغلها عن العمل فيمكن أن يضيف معها ابنته وابن أحد الموظفين المساعدين له في المخيم كي يلعبوا معها وهما في مثل سنها،أما اليافع فيمكن أن يسمح بتواجده في المخيم على اعتبار أنه من العملة،وطبعا عندها يمكنه أن يقوم بالعديد من المساعدات في النقل وفي المطبخ وفي التأطير وفي الحراسة والحراسة الليلية حتى وفي..وفي..؟؟،وفي هذا أشراك حقيقي للأطفال في المخيمات وليس ما يدعيه البعض من استغلال الأطفال في المخيمات،فما كان من مدير الجمعية إلا أن علق:"لا..لا..أنتم فعلا ترفضون استغلال الأطفال في المخيمات،ولو بفرض أبنائكم على الجماعات المخيمة عكس أبناء الآخرين حتى لو كانوا مؤطرين،ولو بفرض تشغيل اليافعين المحتاجين في المخيمات وهم أحوج ما يحتاجون إلى ما يتمتع به غيرهم من الأطفال في المخيمات،"واللي ما بغاش ها مخيمات برشلونة وطورينو..أوسع من كتافو"؟؟.

شعار الامم المتحدة لسنة 2019: الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي

شعار 'الرابطة':كفا من السجن للصحافة المستقلة والإعدام لمئات المنابر الإعلامية المستقلة بالمغرب

يشكل الثالث من مايو من كل عام التاريخ الذي يحتفل فيه بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، و ذلك من أجل تقييم أوضاع حرية الصحافة في العالم أجمع، و حماية وسائل الإعلام من كل أنواع الاعتداءات والانتهاكات لاستقلالها ولتوجيه تحية إلى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم.

ويعتبر هذا اليوم فرصة لإعلام المواطنين في العالم أجمع في ما يتعلق بانتهاكات حرية الصحافة، وللتذكير فإن في عشرات من البلدان حول العالم، تخضع المطبوعات فيها للرقابة، وللعقاب، وللإغلاق ويتعرض الصحفيون، من محررين وناشرين لمختلف أنواع المضايقات، من اعتداء عنيف واعتقال وحتى القتل أحيانا كثيرة.

   وإيمانا من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن حرية التعبير حقاً أساسياً من حقوق الإنسان تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وتماشياً مع الحريات الأخرى الملازمة لها من حرية المعلومات وحرية الصحافة، فإن حرية التعبير تسهم في الحصول على سائر الحقوق, وحيث أن حرية التعبير والمعلومات من المقتضيات الدستورية المهمة ومن ركائز بناء المجتمع الديمقراطي السليم وتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يتيح حرية تداول الأفكار اللازمة للإبداع وتعزيز المساءلة والشفافيةفإنه يؤكد على ضرورة العمل من أجل:

Ø   ضمان حق معارضي السياسات العامة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيرية التي تملكها الدولة ، بما في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع الآخرين وخاصة في أوقات الانتخابات العامة والمحلية.

Ø   حق الحصول على المعلومات وتأمين وصولها من مصادر الدولة.

Ø   حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي.

Ø   ضرورة حصول كافة وسائل الإعلام وبشكل ديمقراطي على دعم حكومي لحق التعبير على أسس غير سياسية ويهدف لتعزيز وضمان التعددية.

Ø   حماية حق التوزيع والنشر.

Ø   الحق في إنشاء الإذاعات والمحطات التلفزيونية المستقلة والخاصة دون شروط تعجيزية.

Ø   كما يستغل هذه المناسبة للتضامن مع كل الصحافيين المغاربة الذين يتعرضوا لحملات تضييق ومتابعات جراء عملهم الصحافي المستقل ونذكر على سبيل المثال لا الحصر :

Ø   استمرار الإعتقال التعسفي للصحفي حميد المهداوي وبعض الصحفيين على خلفية حراك الريف

Ø   متابعات وأحكام جائرة للعديد من الصحفيين والمدونين.

وبالمناسبة فإن الرابطة تعلن وتسجل المواقف التالية:

·       المطالبة بإنشاء ودسترة هيئة مستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة تتشكل من المهنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

·       إصدار قانون خاص بالجرائد الالكترونية، يقوي حرية الإصدار والاستقلالية المادية والمعنوية ويضع حدا لقانون الملائمة الذي كانبمتابة حكم بالإعدام على العديد من المواقع المتميزة والمستقلة.

·       إصدار قانون خاص باستطلاعات الرأي يمكن الصحفي من تنظيم هذه الاستطلاعات ونشر نتائجها دون دائرة المنع والمحرمات.

·       إصدار قانون  خاص يدعم الإعلام المواطن وحق الجمعيات في الإعلام الجمعوي.

·       تكريس فعلي للسلطة القضائية وحيادها في متابعة قضايا النشر، باعتبارها قضايا ترتبط بحرية الرأي والتعبير مع توفير قضاء متخصص يتمتع بالكفاءة وإيجاد غرف خاصة للنظر في ملفات الصحافة.

·       حماية الصحفيين  وخاصة المصورين الصحفيين أثناء مزاولتهم للمهنة من كل التدخلات الامنية.

·       فتح تحقيق وتقصي يفضي إلى محاكمة كل المتسببين في الإجرام الاقتصادي للإعلام العمومي، والمتورطين في الإفلاس المالي والمهني للإعلام العمومي .

·       مطالبة الدولة المغربية بالقطع مع الريع والامتيازات في مجال الإعلام، والاحتكام إلى تكافؤ الفرص والاستحقاق والانفتاح داخل المرفق العمومي  لربح رهان الجودة.

·       النهوض بالجوانب القانونية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مع تمتيع حكمائها بالنزاهة الفكرية والحيادية عن كل تأثير حزبي أو سياسي.

·       الرقابة ومنع الصحف من التوزيع يجب أن تخضع للسلطة القضائية وليس للحكومة.

·       تمكين النساء من حق تقلد المسؤوليات والنهوض بموقعهن الاداري والمهني داخل المؤسسات الاعلامية العمومية.

والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ تحيي هذا اليوم العالمي فإنها تدعو إلى تكوين جبهة حقوقية إعلامية ستعطي إضاقة مهمة لحرية الرأي والتعبير بالمغرب وتدفع نحو مزيد من البناء الديمقراطي بالبلد حيث أن الانتهاكات التي تواجه عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحافة، المدونين، والنشطاء السياسيين والنقابيين لها علاقة وثيقة بالحق في التعبير عن الرأي. كما وأن لحرية الرأي والتعبير دور هام لعمل الجمعيات الحقوقية التي لها دور مفصلي في حماية حقوق الإنسان وصيانة الديمقراطية وحكم القانون وأكيد أن عدم تمكين الصحافة من ممارسة الحق في حرية تبني الآراء، والتحاور حولها وممارسة حرية التعبير، بعيدا عن خطر التقييد المخالف للقانون الدولي، سوف يمنع المنظمات والصحافة من القيام بعملها بشكل فاعل مما يشكل عائقا أمام تقدم المجتمع.وبالتالي فضرورة تكوين جبهة تضم حقوقيين وإعلاميين تقتضيه ضرورة المرحلة وسيكون بمتابة طفرة مهمة في التعاطي مع حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام والصحافة بالمغرب وبالمنطقة.

نظم الاتحاد الجهوي لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة بني ملال خنيفرة احتفاله السنوي بعيد العمال العالمي والأممي بمدينة خنيفرة جوهرة الأطلس عبر مسيرة عمالية حاشدة منظمة بتنشيط محكم ودقيق ورفع شعارات مسؤولة وهادفة جابت أهم شوارع مدينة خنيفرة تحت شعار عريض" العمل النقابي الجاد والحوار الاجتماعي المسؤول - مدخل أساس لتحقيق المطالب المشروعة" بحضور لافت لجموع ضخمة من ا لمناضلين والمناضلات الذين حجوا بكثافة يمثلون جميع القطاعات الحيوية بالجهة وبأقاليم خريبكة، بني ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، أزيلال، " الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الوطنية لقطاع العدل، غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، المياه والغابات، التجهيز والنقل واللوجستيك، الجامعة الوطنية لقطاع الجماعات الترابية، قطاع النظافة "أوزونAZON" الجامعة المغربية للفلاحة، السائقين المهنيين لسيارات الأجرة الصنف الثاني ،الحرفيين، نقابة التجار، وكالة الحوض المائي، السكك الحديدية، المحافظة العقارية والمسح العقاري، التكوين المهني، الطرق السيارة، القطاع الخاص، المياه والغابات، النقابة الوطنية للوكالة الحضرية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية "ONSSA"..". ، دون أن أنسى مناضلي الهيئات الشريكة.

حيث من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرة طالب مناضلو الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط مثلا إدارة المجمع بتوفير سكن لائق وخدمات اجتماعية، وتغطية صحية وتقاعد مريح وكريم لكل فوسفاطي، منددين بالعبودية الجديدة " المناولة " (لا لفوسفاط ملطخ بالدماء).. ومطالب أخرى من أجل أن ترقى لتطلعات الشغيلة الفوسفاطية.

وتتلخص مطالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في مساندتهم لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويدعون الوزارة الوصية في ذات الباب إلى إدماجهم وترسيمهم إسوة بباقي زملائهم في المهنة، مع المطالبة في الوقت ذاته بالإدماج الفوري لفئة المساعدين التقنيين الحاصلين على الشواهد العليا بترقيتهم في الدرجة المناسبة لهم.

وتتجلى أهم مطالب السائقين المهنيين لسيارات الأجرة الصنف الثاني إلى مطالبة المسؤولين بالتوقيف عن إصدار رخص الثقة إلا في حالة الخصاص في سوق السائقين، إضافة إلى إسرارهم على تضمين وتدبير مرفق النقل العمومي عبر سيارات الأجرة تحصينا للمكتسبات المهنية وضمانا لاستقرار وكرامة السائق المهني تحقيق للعدالة المهنية والاجتماعية بعيدا عن الفساد الإداري.

وعلى طول أرجاء المسيرة الحاشدة كان للمناضلين موعد مع كلمات لمسؤولين نقابيين للقيادة الجهوية والإقليمية والوطنية حيث استهل حفل المداخلات بكلمة للسيد حميد بن الشيخ نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومبعوث المكتب الوطني للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي حيا في مستهلها الشغيلة العاملة المغربية، العمال والعاملات، الموظفون والموظفات، المستخدمون والمستخدمات، ملؤها الاعتزاز بالنضال اليومي، نضال القرب الذي يخوضه الإتحاد الوطني مع مناضليه عبر ربوع أقاليم وجهات المملكة، من أجل قضايا المأجورين وتحسين شروط عيشهم وتنمية الوطن وصيانة وحدته.

وهي فرصة جديدة يجدد فيها الإتحاد العهد مع المناضلين، على الاستمرار في مسار العمل النقابي الجاد والنهج النضالي المسؤول المفضي إلى الإنصاف الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهي قضايا جوهرية إلى جانب نضالات الإتحاد من أجل حرية الانتماء النقابي وتحصين المكتسبات والدفاع على المطالب المشروعة للشغيلة المغربية وعموم المواطنين، وهي أيضا مناسبة يؤكد فيها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على انخراطه في كل مسارات الدفاع عن الوحدة الترابية والتجاوب بحس وطني مع قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يحتفل هذه السنة بالعيد الأممي، يقول السيد المبعوث الوطني فإنه يستحضر الظرفية الاجتماعية والاقتصادية والسياقات السياسية والنقابية الوطنية ومحيطها الإقليمي والدولي، وهي ظرفية تقتضي جاهزية نضالية عالية ووعيا نقابيا مسؤولا قادرا على التعبئة المجتمعية وترشيد الفعل النقابي من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي والتزاماته وتحقيق سلم اجتماعي مسنود بجبهة اجتماعية صلبة ومتماسكة عبر تأمين الحقوق والاستجابة للمطالب، والنضال من أجلها.

كما أن النهج النضالي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سيبقى منحازا بوعي ومسؤولية للشغيلة المغربية ومطالبها العادلة وهنا ذكر   بالمنهاج النقابي القائم على "الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة"، وعليها بمواصلة مشوار الدفاع عن تحقيق شروط العيش الكريم والانحياز للفئات المستضعفة من الطبقة العاملة ومن المواطنين، وفي هذا الإطار تعبأت قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهي تناضل على طاولة الحوار الاجتماعي بصمود وتجرد عن الحسابات الضيقة التي لا تخدم الشغيلة المغربية، من أجل انتزاع اتفاق اجتماعي منصف يستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية ويستحضر بمسؤولية ووطنية الظرفية التي نجتازها جميعا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ونوه بالتوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019، الذي اعتبره مدخلا أساسيا لإرساء دعائم تفاوض حقيقي يستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية، وأن الخلاصات التي أفرزها هذا الاتفاق في مجملها تؤكد إنجاح اللحظة التفاوضية بمسؤولية جماعية ووفق المنطق النقابي "خد وطالب" وناضل من أجل المزيد لإنصاف سائر مكونات الشغيلة المغربية، خصوصا وأن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية عما تم تحقيقه من تحسين للدخل عبر الزيادة في الأجور للقطاع العام والخاص والتعويضات العائلية وسائر مضامين الاتفاق، تحتاج إلى المتابعة واستمرار النضال من أجل الاستجابة إليها.

وفي هذا الإطار فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومن منطلق حرصه على مصالح الشغيلة بمختلف مكوناتها وتأمينها بشكل مستدام، ووعيا منه بحاجة بلدنا واقتصادنا للاستقرار الاجتماعي، فإنه يدعو إلى تجديد النموذج التنموي المغربي ومعالجة الاختلالات الاجتماعية السابقة، عبر تقوية نسيج الاقتصاد الوطني والاستثمار في التماسك الاجتماعي، مما يقتضي سياسات عمومية منصفة ومنحازة للفئات الهشة والمتضررة، ويفرض تعزيز مسار البناء الديمقراطي وفي مقدمته آلية الديمقراطية التشاركية. 

ورغم ما أنجزته الحركة النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي الأخير، وبنجاحها في انتزاع اتفاق 25 أبريل 2019، يمكن فئات واسعة من الشغيلة المغربية من الاستفادة أولا من تحسين الدخل حيث تم الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية  والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية  ذات الطابع الإداري من خلال تحديد مبلغ شهري يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و 7 و 8 و 9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و 200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021 أي في غضون سنة ونصف.

ــ تخصيص مبلغ شهري يُقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و 100 درهم في يناير 2020، و 100 درهم في يناير 2021،

ـ الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

ــ إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و 9 فضلا عن إجراءات أخرى تتعلق بتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، ومتابعة الحوار بخصوص القضايا الاجتماعية الأخرى.

ــ بالنسبة للقطاع الخاص، فقد اتفقت النقابات مع الحكومة وممثلي المشغلين على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و 5 في المائة في يوليوز 2020، كما تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة على سنتين، والرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

ثانيا مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات حيث تم الاتفاق على إحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار الاجتماعي واستدامته، ويتعلق الأمر باللجنة العليا للتشاور، التي تُعقد بين الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدعوة من رئيس الحكومة بمبادرة منه أو باقتراح من أحد الأطراف لدراسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصيغة الوطنية، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تجتمع في دورتين لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي، فضلا عن اللجن الجهوية والإقليمية.

ثالثا تعزيز مجال التشريع والحريات النقابية: في هذا الصدد، تم الاتفاق على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان، وإطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وفق مقاربة تروم التوازن بين حاجيات المقاولة وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأجراء، فضلا عن تعزيز التشاور للارتقاء بمجال الحريات النقابية، ومقتضيات أخرى.

رابعا : الحماية الاجتماعية وعقود العمل: حيث اتفقت الحكومة، خلال اللقاء الذي جمعها بـالنقابات وممثلي المشغلين يقول السيد حميد بن الشيخ مبعوث المكتب الوطني للإتحاد، على وضع استراتيجية وطنية منسجمة في ميدان الحماية الاجتماعية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه، والعمل على إخراج المرسوم المحدد للقطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

خامسا : إصلاح منظومة التقاعد، حيث تم الاتفاق أيضا على إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي، وإطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن إرساء نظام للقطبين العام والخاص، في أفق إنصاف المنخرطين في بعض الصناديق خصوصا صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.

سادسا : التشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي، حيث اتفقت الحكومة كذلك مع النقابات وممثلي المقاولات على صياغة ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين ويرسي قواعد الحوار الاجتماعي وآلياته القانونية والمؤسساتية في إطار مقاربة تتوخى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.

سابعا: مواصلة الحوار، من خلاله تم الاتفاق بين أطراف الحوار الاجتماعي، على مواصلة الحوار حول ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 في آجال معقولة إلى جانب غيرها من القضايا المطروحة.

والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حرص على توقيع اتفاق اجتماعي ينصف الشغيلة المغربية حتى لا  يتكرر سيناريو 2016 الذي ضيع مصالح الشغيلة بتدخلات سياسوية وانتخابوية، وفوت على الشغيلة المغربية عرضا اجتماعيا مهما، كان كفيلا بتجنيبها تداعيات إصلاح نظام المعاشات المدنية.

ورغم ايجابية اتفاق 25 أبريل 2019، فان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيستمر مناضلا من أجل تحقيق العدل الاجتماعي وصيانة الحقوق والمكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة ومناهضا لكل اعتداء قد يمس بالحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال، من خلال :  صيانة الحقوق والحريات النقابية والمساهمة في ترشيد العمل النقابي عبر إصدار قانون للنقابات يضمن الحقوق الأساسية، وضمنها الحريات النقابية؛

التسريع باعتماد التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة المهنيين والمستقلين وغير الأجراء؛ والتسريع بإرساء التغطية الصحية للوالدين؛ مع العمل على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومنها الحق في الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية؛ وفتح حوار حقيقي في جملة من القضايا الفئوية والقطاعية، من قبيل الترقية بالشهادات - أساتذة التعاقد – المتصرفون – التقنيون - الأطباء والأطر الصحية - الدكاترة ..... إلخ؛ ناهيك عن التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لمستخدمي بعض المؤسسات العمومية وبعض فئات الوظيفة العمومية؛ و  إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء من خلال تحسين دخل المتقاعدين وتخفيف العبء الضريبي، مع إقرار حد أدنى للأجر متماثل في مختلف القطاعات الإنتاجية يحقق الكرامة الإنسانية ويوفر متطلبات العيش الكريم؛ مع متابعة إلزام الحكومة بناء على اتفاق 25 أبريل 2019 بتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011؛ و

تنظيم قطاع النقل وهيكلته بمختلف أصنافه (سيارات الأجرة، نقل البضائع، نقل المسافرين وغيرهم) عبر قانون منصف لجميع المهنيين وحمايتهم من كل أنواع المنافسة غير القانونية؛ مع الرقي بالحوار الاجتماعي ومأسسته من خلال وضع إطار قانوني للحوار الاجتماعي يفضي إلى مفاوضة جماعية حقيقية في مختلف القطاعات والمستويات؛ وكذا ملائمة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع التصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية ومنها الاتفاقية رقم 87، وضمان الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي . إضافة إلى تفعيل الحوارات القطاعية والانضباط لمبدأ وقواعد التمثيلية والسعي لإبرام اتفاقيات جماعية على مستوى المؤسسات العمومية .

وفي ختام كلمة المبعوث الوطني فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يجدد مواصلته للنضال المسؤول المنحاز لقضايا الطبقة العاملة المغربية ومطالبها المشروعة والعادلة، فإنه سيواصل دعوة الحكومة المغربية إلى تكثيف الجهود وسن الإجراءات التي تحمي مكتسبات العمال والعاملات وعموم الموظفين والأجراء، ودعوتها أيضا إلى سن سياسة اجتماعية تضمن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم وتصون كرامة الطبقة العاملة.


وفي كلمة الاتحاد الجهوي لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة بني ملال خنيفرة والتي ألقاها الكاتب الجهوي السيد عبد الله حماني وتحدث من خلالها عن مطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للإدارة المغربية بإصلاح شامل لمنظومة التغطية الصحية وإخراج مشاريع CMS  في كل المراكز الفوسفاطية، و      بتحسين الخدمات الاجتماعية في مجال السكن والتخييم والتعليم، وبإصلاح نظام التقاعد و منظومة الترقي، و بإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCARوبالنسبة لغرفة التجارة والصناعة بإصلاح نظام التغطية الصحية بالرفع من النسب المسترجعة عن الملفات الطبية في سقف لا يقل عن 70%بالتكوين لفائدة موظفي الغرفة.

أما بالنسبة لقطاع النظافة " AZON" برفع الحيف والظلم الذي طال مستخدمي القطاع بسبب الاقتطاعات المتكررة من أجوهم. وذلك بتهيئة محطات نموذجية لوقوف سيارات الأجرة و بدعم الكازوال المهني. وبتمكين السائقين المعنيين من تجديد المركبات المتهالكة، وبالقطع مع الريع ونظام الامتياز وتنزيل حقوق السائقين الممارسين بقطاع سيارات الأجرة وضمان كرامتهم، وبتمكين السائقين المهنيين من الاستفادة من رخص النقل، وبالحرص على تحقيق التوازن في منح رخص الثقة مقارنة مع عدد رخص النقل، وبضمان الاستمرارية التلقائية لعقود تفويض الاستغلال بين السائقين المهنيين ومالكي المأذونيات. ناهيك عن مراجعة نظام التدبير المفوض، الذي نعتبره ريعا يستنزف المال العام دونما الحصول على جودة في الخدمات. مع مراجعة العلاقة بين المشغل والإدارة والعمال، وفتح تحقيق في بعض الصفقات الخاصة بالتدبير المفوض... ومدى تنزيلها على أرض الواقع، وكذا تمتيع العمال ببطائق الشغل، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إضافة إلى التعويض عن العطل السنوية و الأعياد و الساعات الإضافية. مع         دعوة ارباب العمل (خنيفرة نموذجا) إلى الالتزام ببنود مواد القانون 00/65 بمثابة مدونة الشغل  و التعاون أكثر على تنزيل المحاضر و الاتفاقات المبرمة اثناء انعقاد اللجان المحلية و الإقليمية ناهيك عن دعوة السلطات الإقليمية و المحلية إلى المزيد من التفاعل الايجابي مع قضايا عمال المقالع والاستفادة من رخص النقل، مع وضع قانون منظم لقطاع النقل و معالجة مشاكل العقد النموذجي وتفعيل المذكرة الوزارية 61/12 وأخيرا النظر في الدعم المخصص لتجديد الأسطول و حل مشاكل البطاقة المهنية مع مطالبة السلطات المحلية بتمديد صلاحية رخصة الثقة من سنتين إلى ست سنوات واستفادة السائقين المهنيين من رخص استغلال حسب دفتر تحملات.

أما كلمة السيدة رابحة الراضي باسم اللجنة المركزية للعمل النسائي للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي حيت في مستهلها بالمرأة العاملة والمرأة الموظفة وجددت العهد على مواصلة النضال الجاد والمسؤول من خلال الأدوار التي تقدمها المرأة لخدمة قضايا الوطن ووحدته وتنميته وازدهاره ومن أجل مغرب الحرية والإنصاف والحرية النقابية ومن أجل الكرامة العمالية النسائية.

ويبقى الأهمية من الحضور في احتفالات فاتح ماي للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للمرأة ولعموم، ومنظومة الشغيلة من اجل  منظومة اجرية عادلة، منظومة ضريبة وترقية عادلة  تخفف العبء عن الشغيلة، و من اجل حكامة وتطوير وتعميم أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية لتشمل مختلف الاجراء، والتسريع باعتماد التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة المهنيين والمستقلين وغير الاجراء أنظمة أساسية منصفة وعادلة ودامجة لكل الفئات التي لا تزال خارجها.

ضرورة الاسهام في إرساء حوار اجتماعي ممأسس ومنتج ومسؤول، وضامن للسلم الاجتماعي مع الانحياز الى مطالب الشغيلة بكل فئاتها ومكوناتها، والتحلي بروح اليقظة والتعبئة الشاملة للاستمرار في صيانة وتأهيل النسيج الاقتصادي الوطني والتماسك الاجتماعي عن طريق البناء الديمقراطي التشاركي، مع الاسهام بتطوير التشريعات الوطنية وتحيينها لصيانة الحقوق والحريات النقابية وترشيد العمل النقابي مع ضمان تساوي الفرص بين الجنسين في الاجر والتدريب والتأهيل والترقية والتكوين المستمر وفي إسناد مناصب المسؤولية. عبر توفير ضمانات العمل الكريم للمرأة العاملة خصوصا في القطاع الخاص وبالأخص في القطاع الفلاحي، وتمتيعها بالحماية الاجتماعية اللازمة، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير الضرورية للحد من المعاناة اليومية، مع تنفيذ وتفعيل بنود مدونة الشغل وإخراج دلائل تفسيرية للبعض منها لتفادي التأويل (محل وساعات الإرضاع)، وإعادة النظر في المادة 19 لحماية المرأة العاملة من قاعدة حركية الأجير بما يضمن استقرارها الاسري والمهني وإصدار تشريعات تصون حقوقها وخصوصيتها النوعية بتمييز ايجابي عند تحديد أماكن وأوقات العمل والأعمال المسندة إليها خصوصا بفترة الحمل وتمنع استغلال هشاشتها الاجتماعية وتمكنها من تمديد رخصة الولادة والاستجابة للمسؤولية الاسرية في حالة حاجة أبنائها للرعاية خصوصا إذا كان أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مراجعة النصوص الخاصة بالمرأة العاملة والمتعلقة بالحق النقابي، رخص الولادة، الرضاعة والتفرغ العائلي، الدوام المستمر لتنزيل مقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء. ومراجعة النصوص الخاصة بالمرأة العاملة والمتعلقة بالحق النقابي، رخص الولادة، الرضاعة والتفرغ العائلي، الدوام المستمر، وتنزيل مقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء.

تقوية تمثيلية المرأة النقابية في المؤسسات الدستورية الترابية والوطنية ذات الصلة بقضايا المرأة وفي لجان الدفاع عن النوع، ناهيك عن

تقليص سن التقاعد وتمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من معاش الزوجة، وأخيرا العناية بالخدمات الاجتماعية وتحسين شروط العمل وتأمين الحماية والعناية اللازمة للمرأة العاملة والرفع من قدراتها بالتدريب والتأهيل لتنمية الفعالية الوظيفية وضمان الجودة وتحسين الإنتاج وكسب رهان المنافسة وكذا تأهيل البنيات الاجتماعية داخل المؤسسات الإنتاجية والمقاولات والإدارات العمومية من دور الحضانة ورياض الأطفال ومرافق صحية وغيرها للتخفيف من أعباء التربية وتمكين المرأة من الوفاء لوظيفتها داخل مؤسسة الأسرة، وكذا الاهتمام باليد العاملة المهاجرة النسائية.

وركزت كلمة السيد الحسين التعلاتي المسؤول الجهوي لحزب العدالة والتنمية إلى أهمية استفادة 90000 أرملة من الدعم وكذا برنامج تيسير في العالم القروي وبرنامج تعميم التعليم الأولي وأهمية اسثتمار الدولة لمبلغ 7 ملايير درهم لفائدة 800 ألف موظف من خلال الزيادة في الأجور، مشيدا بمخطط التكوين المهني، وبرنامج مواصلة تعميم التغطية الصحية، والفلاحة والنقل وإصلاح الإدارة، وبرنامج المقاول الذاتي ، متمنيا العمل مستقبلا على جودة التعليم وإقرار التغطية الصحية للوالدين، واتنهى الاحتفال في جو يسوده الانضباط التام.

نشر في أخبار الجهة

انطلقت عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى1440( 2019)، التي تنظم برعاية من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث ستشمل هذه العملية المجانية جميع المربين والمسمنين.

وسيتم خلال هذه العملية ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى1440)2019) باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان، إلى جانب عبارة "عيد الأضحى"، حيث يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية. هذا وكانت عملية ترقيم الأغنام والماعز لعيد الأضحى 1439 (2018) قد أسفرت عن ترقيم حوالي 7 ملايين رأس. 

وتهدف عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى المبارك إلى التمكين من اقتناء أضحية مرقمة يمكن تتبع مسارها عند الضرورة.

جدير بالذكر أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قامت منذ فاتح يناير 2019 بتسجيل ضيعات تربية وتسمين الأغنام والماعز، حيث أسفرت هذه العملية عن تسجيل أزيد من مائتي واثنا عشر ألف(212.000 ) وحدة.

أقام السفير البلجيكي بالمغرب حفل عشاء على شرف مدير شركة أنرجي فيزيون السيد حسن مغيث، و الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي السيد محسن الجازولي، بإقامة السفير البلجيكي بالرباط.

و حضر هذا الحفل مجموعة من المهتمين بالطاقة الشمسية بالمغرب و أوروبا و إفريقيا، حيث تمحور حفل العشاء حول سبل و مفاتيح خلق أسواق جديدة للنهوض بقطاع الطاقات المتجددة انطلاقا من المغرب.

و عن هذا اللقاء المثمر صرح لنا السيد حسن مغيث، مدير شركة إنرجي فيزين بأن هذا الاجتماع يزكي المكانة المتميزة التي تحظى بها شركة إنرجي فيزيون في العالم، باعتبارها شركة مواطنة إنخرطت في مشروع ترسيخ النجاعة الطاقية كممارسة على مدى الطويل، من أجل الحفاظ على الموارد الطاقية في المستقبل.

و أضاف المتحدث ان شركة إنرجي فيزيون المغرب، إنخرطت في عدد من المشاريع الرامية إلى جعل الطاقات المتجددة، من قبيل الشمسية والريحية، مصدرا حقيقيا للإنتاج الطاقي وبديلا يستطيع المغرب من خلاله ضمان نجاعته الطاقية وترسيخ التنمية المستدامة، و هو ما يجسده التنويه الذي تتلقاه الشركة في كل الملتقيات الدولية الكبرى، برزها ملتقى إنرجي إيكسبو سولير الداربيضاء.

مضيفا المتحدث ذاته، ان الورش الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و الرامي لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقيا، دفع بشركة إنرجي فيزيون المغرب للإنخراط الفعلي و الجاد في وضع إستراتيجية طاقية ترمي لإستفادة القارة الإفريقية من الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، كما تعمل شركة إنرجي فيزيون على الرفع التحديات المستقبلية التي تجعل من الطاقات المتجددة رافعة حقيقية لتنمية مستدامة، تقوم على تثمين الموارد الطبيعية الذاتية من جهة، وتقليص التبعية الطاقية للخارج من جهة ثانية.