مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 14 أيار 2019

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوم الثلاثاء، “الأمر اليومي” للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لتأسيسها.

وفي ما يلي نص الأمر اليومي :

” الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.

معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

في هذا الشهر المبارك الفضيل، شهر الصيام والغفران، يحتفل المغاربة قاطبة بذكرى وطنية مجيدة، ومناسبة جليلة، تعتبر من المحطات البارزة والخالدة في تاريخ المغرب الحديث، إنها ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية، التي نخلد اليوم ذكراها الثالثة والستين.

وإنها لمناسبة عزيزة متجددة، نغتنمها للتعبير لكم أفراد جيشنا العتيد، بمختلف مكوناتكم، البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، عما يكنه لكم قائدكم الأعلى، من كامل الرضى وسابغ العطف، منوهين بما أنجزتموه خلال السنة الفارطة من جليل الأعمال، في سبيل حماية الوطن، والذود عن وحدته الترابية ومقدساته العليا.

وإذا كنا اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز، لما حققته قواتنا المسلحة الملكية من مكانة رفيعة، وسمعة طيبة بين جيوش العالم، فإن الفضل في ذلك يرجع بالأساس، إلى حكمة جدنا جلالة الملك المجاهد محمد الخامس، ورفيق دربه في الكفاح، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما، اللذين كانت لهما مكرمة تأسيس وبناء هذه المؤسسة العريقة، عمادها الإيمان بالثوابت والقيم العليا للوطن، وقوامها تحصين المغرب وأرضه، والحفاظ على استقلاله ووحدته.

ولقد أكرمنا الله عز وجل، بأن يسر لنا طيلة العشرين سنة الماضية، السير على نهج هذين الملكين العظيمين، لمواصلة تدبير شؤون قواتنا المسلحة، وفق رؤية شاملة، ترتكز على إعداد جيش محترف، منفتح على قضايا محيطه القاري والدولي، آخذا بأسباب الحداثة والتطور، ومهتما بتنمية معارفه العسكرية ومداركه العلمية، على أسس مدروسة، ومنهجية واضحة في التخطيط، وفعالية ميدانية في التطبيق.

 معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

إنكم تنتمون لوطن عريق، يحق لكم أن تفتخروا بتاريخه وأمجاده، ولشعب أبي موحد، وفي لملكه ووطنه. ولترسيخ هذا الشعور المشترك، قررنا إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية، حتى يتسنى لكل الشباب المغربي، ذكورا وإناثا، أداء واجبهم الوطني، لينهل من قيم المؤسسة العسكرية، ويدرس ويستفيد، ويعمل وينتج ويفيد، ويسهم في نهضة بلده ومجتمعه، معتزا بانتمائه ومغربيته، محافظا على أصالته وثوابت أمته.

على هذا الأساس، أوكلنا إلى أطر قواتنا المسلحة الملكية، مهمة الإشراف على منتسبي الخدمة العسكرية في حلتها الجديدة، وفق برامج تعليمية مدروسة ومتنوعة، تشمل مجالات وتخصصات متعددة، تهدف إلى تنويع المعارف، وصقل المهارات لدى الشباب المغربي، تماشيا مع قيمنا الوطنية الثابتة، ومبادئ الجندية الحقة.

وإننا لعلى يقين بأن شبابنا سيستفيد حتما من مزايا هذا الانخراط الذي سيمنحهم تأهيلا عسكريا نموذجيا، قوامه روح المسؤولية، والاعتماد على النفس، وإذكاء روح الانتماء للوطن، علاوة على خبرات تقنية ومهنية تناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم، مما سيدعم قدراتهم الذاتية على الإسهام في العطاء والإبداع المنتج لفرص الشغل.

وإن ما سيكتسبونه من قيم مثلى في العمل والانضباط وما سيحظون به من تأطير على المستوى الأخلاقي والنفسي والمعنوي، سيسهم في مواكبة هذا الزخم من التطور والإنجاز والتقدم الذي ننشده لشبابنا، والذي سيجني وطننا ثماره المرجوة بفضل ما ستناله الأفواج المتعاقبة من مؤهلات مهنية وتجارب حياتية غير مسبوقة.

 معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

إن المهام والمسؤوليات المنوطة بقواتنا المسلحة الملكية، لم تعد تقتصر فقط على مجالات الاختصاص ذات الطبيعة العسكرية المحضة، بل أضحت متشعبة وذات أبعاد أمنية وإنسانية واجتماعية وتربوية، تقتضي التكيف مع مختلف المستجدات، مما يفرض التدريب والتأهيل المستمرين، والاستعداد الدائم لمواجهة كل التحديات بحنكة ومهنية، وهذا ما لمسناه خلال مختلف تدخلاتكم الميدانية، كدليل على حسن تكوينكم وتدريبكم، وقيمة كفاءاتكم البشرية، وجاهزيتكم للقيام بمهامكم النبيلة.

كما ننوه بمجهوداتكم المتواصلة في المجال الإنساني التضامني، لتدبير الآفات الطبيعية، مثل حرائق الغابات والفيضانات، أو تدخلاتكم الطبية والاجتماعية، للإسهام في تخفيف المعاناة وتقديم الدعم والمساعدات في المناطق التي تعرف ظروفا مناخية قاسية، عبر إقامة المستشفيات العسكرية الميدانية، التي توفر للمعنيين كل المهارات والتخصصات، في جهات متعددة من مملكتنا الشريفة.

ولا يفوتنا أن نوجه تحية تقدير إلى جنود قواتنا المسلحة الملكية، المرابطين على تخوم صحرائنا العزيزة، وفي المناطق الحدودية، الساهرين ليل نهار على مراقبة الحدود، متأهبين في كل الظروف للدفاع عن وحدة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. كما نخص بالذكر، أفراد تجريداتنا العسكرية، المنتشرة بجمهوريتي الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى، والتي تعززت بحضور متميز للمرأة المغربية، التي تعبر يوما بعد يوم، عن كفاءتها الميدانية، وقدرتها على القيام بمهام صعبة، كانت بالأمس تقتصر على الرجال.

وفي هذا المجال، نسجل مساهمة القوات المسلحة الملكية في إعداد وتكوين عناصر هذه التجريدات، وفق المعايير الجديدة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي أعلنا باستمرار لأمينها العام عن التزامنا المبدئي والراسخ للمشاركة في تفعيلها وتطبيقها، لتحقيق غاياتها الكبرى في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

 معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

إن طموحنا اليوم، هو أن تستمر قواتنا المسلحة الملكية في الرقي الحثيث نحو مستويات عليا، وهذا ما يدفعنا دائما إلى الاهتمام بالتكوين العسكري، وجعله قاطرة لتنمية قدراتكم وتعزيز مؤهلاتكم، مع الحرص على تطوير التعاون العسكري مع محيطنا الإفريقي، وعلى المستوى الدولي، من أجل تبادل التجارب والخبرات، والعمل على تنظيم مناورات ميدانية مشتركة، مع العديد من جيوش الدول الصديقة، وذلك لاستيعاب المناهج والتقنيات الحديثة، ومواكبة التطور المتسارع في ميادين الأمن والدفاع.

وسعيا وراء تحصيل المعارف المستجدة، وامتلاك القدرات الذاتية الضرورية وتطويرها، واستكمالا لما تحقق من إنجازات ومكتسبات، وفق المخططات والبرامج التي أمرنا بتنفيذها، أصدرنا تعليماتنا العليا لمصالح أركان الحرب العامة، لتفعيل برامج البحث العلمي والتقني والهندسي، والعمل على تعزيزها وتطويرها في جميع الميادين العسكرية والأمنية، وذلك عبر عقد شراكات واتفاقيات مع المعاهد الوطنية العليا، في مجالات البحث العلمي التطبيقي، من أجل تطوير الإمكانيات الذاتية للجيش الملكي المغربي.

وفي نفس السياق، أصدرنا أوامرنا السامية من أجل تحيين مناهج التكوين العسكري في مختلف مستوياته، وجعلها أكثر انسجاما وتكاملا فيما بينها، مع العمل على توحيد البرامج والمراجع الدراسية العسكرية، ووضع آليات عمل مشتركة، تسمح بالاستفادة المتبادلة من الإمكانات التدريبية المتوفرة داخل مختلف المدارس والمعاهد الوطنية. كما يشمل هذا البرنامج تطوير وعصرنة القوات المسلحة الملكية، وتحديث قدراتها العسكرية والدفاعية، والرفع من جاهزيتها القتالية لمختلف الأسلحة، لمواجهة التهديدات والمخاطر الحالية والمستقبلية، بما فيها التهديدات الإرهابية، والإلكترونية والسيبرانية.

وتجسيدا للعناية المولوية التي ما فتئت جلالتنا توليها للنهوض بالأحوال الاجتماعية لأسرة قواتنا المسلحة الملكية، أصدرنا تعليماتنا السامية من أجل تحصين مكتسباتكم المادية، وتحسين ظروف عملكم اليومية، ومدكم بكل الوسائل الضرورية، للرفع من معنوياتكم، لتظلوا دائما، تحت قيادتنا الرشيدة، صمام أمن وأمان للوطن، ودرعا حصينا لحماية وحدته وسيادته ومؤسساته.

 معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

في مثل هذه المناسبات الخالدة، نستحضر بكل خشوع وإجلال، ذكرى القائدين الراحلين، جدنا المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، أب الأمة ومؤسس القوات المسلحة الملكية، ووالدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، موحد المغرب الحديث، سائلين الله عز وجل، أن يجزيهما عن الوطن خير الجزاء، في أعلى عليين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

كما نتضرع بالدعاء إليه سبحانه، بالمغفرة والرضوان لكل شهدائنا الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الزكية في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته وكرامته.

وفقكم الله وأعانكم وثبت أقدامكم، للسير قدما على نهج من سبقوكم في خدمة هذا البلد الأمين، محافظين على الثوابت الوطنية، والقيم المثلى متمسكين بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، مخلصين لقسم المسيرة الخضراء، مستعدين لتلقين الأجيال الصاعدة حب الوطن وروح الفداء، متشبثين على الدوام بشعاركم الخالد : (الله – الوطن – الملك) “.

سيترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 10 رمضان الأبرك 1440 (16 ماي 2019)، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا للسيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول وضعية التموين وحصيلة المراقبة على صعيد التراب الوطني.

ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، قبل أن ينتقل إلى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها، والثاني بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، والثالث بتطبيق المادة 16 من القانون المتعلق بالمناجم.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، مساء يوم الأحد بطنجة، أن الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، التي ستقدم تفاصيلها أمام غرفتي البرلمان في وقت لاحق من يوم الاثنين، تعتبر "جيدة" و"مشرفة".

وأبرز السيد العثماني، الذي حل ضيفا على بيت الصحافة بطنجة، أن "الحكومة، خلال السنتين الماضيتين، قامت بالعديد من الأوراش، كما أطلقت إصلاحات وصادقت على العديد من التشريعات التي كانت تنتظر منذ عدة عقود، وبوتيرة غير مسبوقة منذ عقود".

وشدد على أن حصيلة الحكومة "ستتم مناقشتها وبحثها بشكل معمق" خلال الأسبوعين المقبلين بالبرلمان، لافتا إلى أن المعطيات المرقمة ستوضع رهن إشارة الرأي العام لتمكينه من تكوين صورة واضحة عن إنجازات الحكومة خلال هذه الفترة.

وأكد السيد العثماني أن الحكومة تروم مواصلة الإصلاحات في مختلف القطاعات، مضيفا أن السنوات المقبلة ستكون سنوات تفعيل العديد من القوانين، خاصة تلك المتعلقة باللاتمركز والمراكز الجهوية للاستثمار.

كما نوه رئيس الحكومة بالقفزة التي حققها تصنيف المغرب، لأول مرة، في مؤشر إدراك الرشوة بتحسين ترتيبه ب 17 مرتبة، منتقلا من المرتبة 90 في عام 2016 إلى 73 في عام 2018، متوقفا عند تحسن ترتيب المغرب في مؤشر مناخ الأعمال حيث انتقل من المرتبة 120 عام 2010 إلى المرتبة 69 عام 2017، ثم المرتبة 60 عام 2018.

وفي معرض حديثه عن العلاقات بين أحزاب الأغلبية، قال السيد العثماني أنها "الأغلبية الأكثر تماسكا منذ حوالي 20 عاما"، مضيفا أن العمل الحكومي يجري بشكل "مرن ومتناغم" بالرغم من بعض الاختلافات التي تبقى "من صميم الطبيعة البشرية".

أشرف الملك محمد السادس، اليوم السبت بحي اليوسفية بالرباط، على تدشين مركز طبي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تم انجازه باستثمار إجمالي قدره 63 مليون درهم.

وينبع هذا المشروع التضامني، الذي أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجازه في 24 مارس 2017، من القناعة الراسخة لجلالة الملك في جعل حق الولوج إلى الخدمات الصحية أحد الركائز الأساسية لتعزيز المواطنة، وعزم جلالته الأكيد على النهوض بالعرض الصحي من خلال توفير خدمات طبية للقرب وذات جودة.

وهكذا، فإن إنجاز هذا المركز ينسجم، مع الجهود المبذولة من طرف صاحب الجلالة سعيا إلى تشجيع ولوج الأشخاص المعوزين للعلاجات الطبية الأساسية، والتخفيف من حجم التدفقات وصفوف الانتظار على مستوى المراكز الاستشفائية، وكذا تقليص آجال مواعيد الفحوصات الطبية.

وسيمكن هذا المركز، الذي سيتم العمل به على مدار الساعة (24/24)، من تسريع وتيرة التدخلات في الحالات الطبية المستعجلة وتخفيف الضغط الذي تعاني منه مصالح المستعجلات بالمؤسسات الاستشفائية القائمة. وهكذا سيتناوب أربعة متخصصين في مجال المستعجلات على العمل وفق نظام 12/36 حيث سيقومون بتأمين الحراسة ولاسيما على مستوى الوحدة التقنية للولادة وقاعات علاج الحالات التي تعاني من صدمات والفحوصات والعلاج والملاحظة والجبس.

كما سيتولى المركز ضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة.
وسيستفيد من المركز الطبي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يعد منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، ساكنة يزيد تعدادها عن 160 ألف شخص، ما سيمكن من ضمان المزيد من التكامل في العرض الصحي على مستوى الجهة.

ويشتمل المركز الجديد على قطب للمستعجلات الطبية للقرب، وقطب للفحوصات المتخصصة الخارجية (الطب العام، وطب الغدد، وطب الكلي، وطب القلب والشرايين، وطب العيون، وطب الأطفال، وطب النساء والتوليد)، ووحدة للترويض الطبي، وقطب طبي-تقني مع جناح للعمليات الجراحية (قاعتين للجراحة وقاعة للاستيقاظ).
كما يحتوي على قطب لصحة الأم والطفل يضم وحدة للولادة (3 قاعات للولادة)، وخدمات لأمراض النساء والتوليد، وطب الأطفال، والتلقيح، وقاعة للرعاية الصحية خاصة بالأطفال حديثي الولادة.

ويشتمل المركز ، الذي تم تزويده بأحدث التجهيزات، أيضا، على وحدة لعلاجات الفم والأسنان، ووحدة للتصوير الطبي (الفحص بالأشعة، والتصوير الإشعاعي للثدي، والفحص بالصدى)، ومختبرا للتحاليل الطبية، ووحدة للتعقيم وأخرى للاستشفاء (12 غرفة مزدوجة)، وصيدلية، ومستودعا للأموات.

كما تتوفر المؤسسة الاستشفائية الجديدة على سيارة للإسعاف من النوع (ب)، ستعمل على ضمان النقل الطبي للمرضى.

ومن أجل أداء مهامه على الوجه الأكمل، يتألف طاقم المركز الطبي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن بحي اليوسفية من 24 طبيبا، يتوزعون بين الطب العام وطب المستعجلات، والطب المتخصص، إلى جانب 27 من الممرضين والأطر شبه الطبية، وكذا أربعة أطر إدارية.

وعلى غرار المراكز الموجودة في طور الإنجاز بكل من طنجة (مقاطعة بني مكادة)، والدار البيضاء (حي سيدي مومن والمدينة الجديدة الرحمة)، وتمارة، يشكل المركز الجديد جزء من برنامج طموح تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لاسيما عبر تعزيز العرض المتوفر من العلاجات، وإحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى.

ويأتي هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة، ومجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ومجلس عمالة الرباط، لتعزيز مختلف المبادرات التي تنفذها المؤسسة في المجالين الصحي والإنساني، بما يعكس حجم الالتزام متعدد الأشكال والمتنوع للمؤسسة من أجل رفاهية الساكنة المعوزة.

ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، يوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وألقى درس اليوم، بين يدي أمير المؤمنين، السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع “استثمار قيم الدين في نموذج التنمية”، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة آل عمران “كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله”.

وفي مستهل هذا الدرس، أوضح السيد التوفيق أن علاقة الدين بالأخلاق لم يعد ينظر إليها بالنظر الفلسفي المتشكك، لأن الدراسات الحديثة لهذه الظاهرة تنطلق من كون الديانات التي تعتمد الكتب المنزلة، لها مرجعيتها في مسألة أصل الخير والشر، مضيفا أن القصد بقيم الدين في الإسلام هو كل ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة من أحكام وأخلاق، على حسب الفهم الغالب عند الجمهور.

وبين المحاضر مدلول مصطلحي “التنمية” و”النموذج” الواردين في عنوان الدرس، حيث أن مصطلح التنمية، كما نستعمله اليوم بمعنى الزيادة في القيم المختلفة، أموالا كانت أو غيرها، فمعناه متضمن في التزكية، ولكن التزكية تزيد عنه بمعنى الطهارة، وتعني في باب المال سلامة وجه اكتسابه وصواب وجه إنفاقه. أما مصطلح “النموذج” فالكلام عنه مبرر من وجوه، منها أن الدين في اعتقاد أهله نموذج في حد ذاته، لكمالة وتوافق عناصره، ومن ثمة فأسلوب العيش الذي يقترحه لا يمكن أن يكون إلا نموذجيا.

وأشار السيد التوفيق، في معرض تناوله للمحور الأول المتعلق بـ “مستند الحديث عن علاقة قيم الدين بنموذج التنمية”، إلى أن الإشارة إلى مصطلح معبر عن النموذجية في حياة الأمة بشروطها يوجد في قوله تعالى “كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله”، موضحا أن المعروف هنا، وبقراءة عصرنا، يمكن أن يصدق على كل الأعمال المؤطرة بالقوانين والتأسيسات التي تتبناها الجماعة لصالحها، ما لم تناقض حكما قطعيا في الشرع، سيما إذا أخذنا بأن الجمهور يقابله اليوم ما يسمى بالأغلبية.

وحسب المحاضر، فإن مفهوم الأمر بالمعروف مفهوم عظيم جاء ليؤسس حياة المسلمين على اليقظة الدائمة من أجل القيام على البناء المستدام، وعلى الإصلاح من أجل المعالجة المستمرة لأنواع الفساد، مضيفا أن المسلمين فوتوا على أنفسهم فرصة الاستفادة التاريخية الكبرى من هذا التوجيه لأسباب، منها على الخصوص، عدم التدبر الكافي لسنن الكون، ومنها سنن التاريخ، وعدم توفر الشروط المادية المتوفرة اليوم لتفعيل وازع السلطان، أي سلطة القانون.

ويمكن القول -يضيف السيد التوفيق- إن الآية بحدودها أو عناصرها ترسم نظاما جماعيا أو بالأحرى نموذجا، في إطار منافسة الأمم الخيرية التي هي غاية النموذج، وإنها تضع لذلك النموذج شروطا تلتزم بها الأمة، لا لمجرد التفوق في الخيرية على الناس، بل بقصد الاقتداء الذي يتطلبه العالم. فشروط هذا النموذج تهم الإطار الذي يتحكم في الاقتصاد من جهة التدبير السياسي، إنه نموذج مفترض يقتضي أن تتحمل فيه الدولة المسئولية في توجيه البناء والإصلاح.

وفي المحور الثاني المتعلق بـ “النموذج الاقتصادي في العهد المؤسس وما بعده”، أوضح المحاضر أن آلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحيل على صرح شامخ من أخلاق القرآن، مبني على الأحكام والقواعد في موضوع الواجبات والمسئوليات والجزاءات، ودعامته توجهات تتعلق بالدوافع والنوايا والاجتهادات، تشمل الفرد والعائلة والجماعة، كما تشمل الأخلاق والتصرفات على مستوى التزامات الدولة.

وحسب السيد التوفيق، فإن التاريخ يخبرنا أن هذه الآلية اشتغلت في العهد النبوي، لقوة الوازع، أي بفضل التأثير القوي للجملة التي بعث من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تلاوة الآيات والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة، علما أن تفعيل هذه الدينامية عرف تعثرا بعد العهد النبوي.

وهنا، أبرز المحاضر أن القرآن الكريم يقر الملكية، ولا يتعرض على التفاوت، ولا يثني على المترفين إذا كانوا كافرين بالنعمة، يرضى عن الفعالية التجارية ويستنكر الغش والخداع، يحرم استغلال ضعف الناس بمضاعفة فوائد القروض، يحض على الزكاة كوجه لتثمير الأموال وإسعاف المعوزين. أما نصوص السنة فقد ورد فيها ما يفيد بأن الحق في الملكية قد يكون محدودا لبعض الاعتبارات، كما ورد فيه تحريم الغرر والربح الناتج عن الصدفة، ومنع الاحتكار وبيع الجزاف.

وبصفة عامة، فالأحكام الاجتماعية، في الإسلام في عهده التكويني، تصور المثل الأعلى الاجتماعي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبلته فئات وشرائح اجتماعية في عصره. إنه نموذج كوني شكل المثل الأعلى للبشرية، وقد جاء التاريخ ليصدق كونيته عندما قامت بأوروبا في القرن الثامن عشر اعتراضات على امتيازات ناشئة عن التبعية لطبقة معينة، وتبلورت صياغة هذه الاعتراضات في الاحتجاج على الامتيازات الناشئة عن تملك وسائل الإنتاج.

وقد ذهب الدارسون المعاصرون -حسب السيد التوفيق – إلى القول بأن النظام الإسلامي كان أكثر نجاعة ما دامت عولمة الاقتصادات ضعيفة، مع ما صاحب ذلك من غياب مؤسسات قانونية رسمية، مضيفا أن تاريخ الإسلام عرف قيام مؤسسات سياسية وتدبيرية كثيرة، أشهرها القضاء والحسبة، أما الجماعات، ولاسيما في المغرب، فقد وضعت لنفسها ضوابط ترسخ المعروف المرجعي للتعامل ولفض النزاعات بالتي هي أحسن، حيث يسمى جانب من هذا المعروف عندنا بالعمل أو أزرف.

وفي المحور المتعلق بـ “البحث عن علاقة القيم بالاقتصاد خارج سياق الإسلام”، أبرز المحاضر أن البحث الفلسفي حول هذا الموضوع، والذي امتد عبر أربعة قرون، انتهى موضوعيا، وبقطع النظر عن المرجعية، إلى مضمون الآية القرآنية في توقف إصلاح الجماعة على ضرورة وجود أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تتبناه الجماعة لغاية طلب الحق والعدل. غير أن الإقتصاد، لاسيما في القرنين الأخيرين في الغرب، قد ذهب في اتجاه ليبرالي، بفلسفة جوهرها أن الحرية في اكتساب المال وترويجه ستعود بالنفع على الجميع.

وسجل السيد التوفيق أن هذا التطور في الغرب واكبه استفحال تيارات فكرية مادية تقوم على الفصل بين الدين وبين التدبير العمومي للحياة، لاسيما في باب ثروة الأمم الإقتصادية التي اتخذت التعبير عنها لغة الأرقام، وظهر وكأن السلوك الإقتصادي عقلاني محض لا تؤثر فيه المعتقدات.

وبين أن ماكس فيبير أعاد بأطروحته المنشورة عام 1905 حول “الرأسالمالية والأخلاق البروتستانية”، النقاش حول تأثير قيم الدين في الإقتصاد، حيث ذهب إلى القول بأن التفسيرات الدينية لطائفة البروتستانت قد تحكمت في سلوكاتهم الإقتصادية بخصوص الادخار والإستثمار. غير أن الباحث الألماني إرنست طرولتش مؤسس السوسيولوجيا الدينية، أغنى وعدل أطروحة فيبير وبين أن تأثير الدين في الإقتصاد لا ينحصر عند ثنائية البروتستانت والكاتوليك، بل ظهر في ديانات أخرى في أوقات وأزمنة مختلفة.

وأشار إلى أنه بعد الرائدين فيبير وطرولتش، لم يتجدد الإقتناع عند الإقتصاديين بأن الدين، باعتباره العامل المهيكل الأول للثقافة، له تأثير هائل في آليات النمو الإقتصادي، إلا في أوائل القرن العشرين، مضيفا أن الأبحاث الميدانية توالت في هذا الموضوع عبر بلدان العالم، وأبرزت أنه لا توجد ديانة غير مواتية في جوهرها للنمو الإقتصادي، كما أنه لا توجد ثقافة فردانية بالكامل ولا جمعوية بالكامل، وأن التحاليل الميدانية تظهر أن الدين يستمر، في العصر الحديث، منبعا للخير العمومي في مستوى المجتمع ككل، من حيث تمكين المجتمع من التناغم والتلاؤم حول عدد من النقط المتقاسمة داخل الجماعة.

وبخصوص المحور الرابع “آفاق استثمار قيم الدين في نموذج التنمية”، سجل السيد التوفيق أن الغاية من استثمار قيم الدين في نموذج التنمية أمران متلازمان: الزيادة في ثروة الأمة والتخفيف من وطأة الفقر، مبرزا أن المقصود بالإستثمار هنا التزام الفاعلين الإقتصاديين بمقتضى القيم المندرجة في الواجبات، ثم بتلك التي من قبيل المندوبات، متسائلا في هذا الصدد: من يتعين عليه أن يقوم بهذا الإستثمار؟.

وبعد أن بين أن إعمال المعروف على مستوى الجماعة هو الذي يفضي إلى بناء المؤسسات، أوضح أن ذلك يعني أن الإمارة، أي الدولة، هي التي يرجع إليها الدور الأول في استثمار قيم الدين، إذ أن الدولة هي صاحبة الإختصاص في الأمر بالمعروف على مستوى الجماعة.

وسجل أن الفكرة السائدة عند المسلمين حول مركزية دور الفرد في الدين أبانت عن محدوديتها، إذ تبين ضعف التزام الأفراد في عدد من الحالات، لأن الأفراد محكومون بظروف البيئة السياسية والإقتصادية، وللدولة وسائل ليست لغيرها في وضع القانون المناسب، وفي التصرف لخلق البيئة السياسية والإجتماعية المناسبة للتدين العام.

واعتبر أن المنتدبين الفعليين لتقوية الوزاع بالحكمة والموعظة الحسنة هم أصناف من المربين، الشرط فيهم أن يكونوا قدوة مؤثرين بالقول والفعل، وهم في المقام الأول العلماء الذين يقومون بأمانة التبليغ، ويحرصون على إقناع الفرد بمصلحته دون إعدام حريته التي هي شرط صحة عبادته، وينتظر من تدخلاتهم أن تجيب عن الأسئلة العادية وأن تعالج بعض القضايا الأكثر أهمية، أولها الشرح بأن وجوه صرف الزكاة هي المذكورة في القرآن، ومقاصدها اجتماعية، بينما يؤدي الناس الضرائب مقابل الخدمات التي تنجزها الدولة أو الجماعات، فالضريبة على هذا الأساس حق يتعين الإمتثال له.

وأكد المحاضر أن ثاني هذه القضايا يتمثل في ضرورة قيام العلماء بإبراز التأثير المدمر للرشوة على الاقتصاد، بحيث يتوجب اعتبارها منكرا من المناكر الكبرى، فيما الثالثة تشير إلى أنه يتعين على العلماء القيام بشرح ظاهرة الربا شرحا اقتصاديا، وبيان أن الحل الموضوعي لها في بلد معين يكمن في تقوية اقتصاد ذلك البلد، بتقريب الشقة بين العرض والطلب.

وأبرز أنه يشارك العلماء في مسؤولية التبليغ والإقناع، أصناف القائمين على طرق التزكية الروحية، ومتدخلون آخرون، على رأسهم الآباء والأمهات والمعلمون في المدارس والإعلاميون، موضحا أن المرجع في تقاسم هذه المسؤولية هو الحديث الشريف الذي جاء في أوله “كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته”.

وبخصوص أبرز العائدات المادية للأمر بالمعروف فهي مرتبطة -يقول السيد التوفيق- على المستويين الفردي والجماعي، بالوقاية وبتجنب التبذير أي بالتدخل للتقليل من كلفة المنكر على الجماعة، مشددا على أنه بينما تؤدي الإمارة دورها في إعمال المعروف بواسطة القانون بناء على الاجتهادات المطلوبة، وفي ما لا يناقض أحكام الدين التي لا اجتهاد فيها، فإن دور الأفراد في اصطناع المعروف ينبع من مخافة الله، أي بدافع الوازع الذي هو إرادة مبنية على الخوف والرجاء، وأشار إلى أن هذا الدور يصب على الخصوص في صيانة الفرد لكل ما هو أمانة إلهية عنده، لايحاسبه عليها قانون.

وفي معرض تطرقه للمحور الخامس “التدين في مرآة النمو ونموذج النمو في ميزان الدين”، فقابل السيد التوفيق في واقع المسلمين بين وجهي الموضوع، الدين من خلال قيمه والتنمية من نموذجها المأمول، بحيث أكد أن المسلمين في القرنين التاسع عشر والعشرين استيقظوا على انحطاطهم المادي أمام الغرب، مضيفا أنه بينما ظل سوادهم الأعظم لا يقبلون الواقع الرهيب ولا يفهمون أسباب نزوله بهم، أخذ بعض النبهاء منهم يتساءلون، ومن هؤلاء المفكر شكيب أرسلان في كتابه “لماذا تأخر المسلون ولماذا تقدم غيرهم؟”.

وأشار إلى أنه استنتج كغيره، أن ما وقع من تأخر للمسلمين ترتب عن عدم الأخذ بسنن الكون المبنية على السعي والاجتهاد، والتي جاءت واضحة المعالم في الكتاب المبين، وعن تفشي الجهل وقلة العلماء المؤثرين وعن جمود العقول على القديم ليخلص إلى أن العلة الكبرى في التأخر هي فساد الأخلاق، “وهو أمر تقع مسئوليته على المتدينين لا على الدين”.

وأكد السيد التوفيق أن الدين هو البرنامج والتدين هو التنفيذ، على أساس فهم سديد يسانده الإجماع، مضيفا أن العلماء قرروا أن آية سورة آل عمران يمكن أن يستشهد بها في باب الإجماع، حيث أشار إلى أن تأخر التنمية في بعدها السياسي ثم في بعدها المادي، يدل على ضرورة توفير شروط العمل بالدين في حياة الجماعة “وهي المطلوبة في النموذجية”.

وقال إن أي نقص في هذا الباب قد يكون مؤشرا على أحد الأمرين أو عليهما معا، النقص في توفير شروط التدين والضعف في نجاعة الكلام في منابر الدين، موضحا أن الدين لا يعيق تنمية معينة ولكن ضعف التنمية يكشف عن الخلل في نوعية التدين.

وأوضح السيد التوفيق أنه، وفي المملكة الشريفة، فالبرنامج المؤسس للبيعة الشريفة برنامج جامع للرأسمال اللامادي القابل للاستثمار في دعم نموذج تنمية يهدف إلى الزيادة في الثروة، مشيرا إلى أن العلماء المسلمين اعتبروا أن الإمامة العظمى يجب أن تضطلع بمهمات سموها كليات الشرع الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، ويجب النظر إلى هذه المنظومة على أنها وحدة شاملة.

ويتعين -حسب المحاضر- اعتبار حفظ المال بمعنى التنمية الاقتصادية العنصر الأهم في نموذج تنموي تسهم فيه قيم الدين، ويأتي بعده حفظ العقل لأن الناس إذا كانوا في بيئة تلتزم بالأخلاق في المال فإن نفوسهم تطمئن على أساس وجود فرص الاستحقاق.

وأوضح أن سداد سياسة الإمامة القائمة على أساس بيعة ترعى كليات الشرع يتجلي أساسا في فتح أوراش البناء التي تدخل في الأمر بالمعروف، وإقامة مؤسسات الإصلاح التي تدخل في النهي عن المنكر، ووضع أمانة تبليغ قيم الدين على عاتق العلماء، ورعاية أحوال المحتاجين عبر برامج اجتماعية، وإعطاء الإشارات للميسورين لبسط اليد بالتضامن، وهي مؤشرات لتحقيق نموذج تنمية يستلهم من أربع توجهات قيمية وهي حفظ المال في طهارته من حيث وجه الاكتساب، وحفظ التدين من الفتنة بحسن التبليغ وحفظ الكرامة، وفتح آفاق تربية تخدم حسن استعمال المال على المستويين الفردي والجماعي، ووضع حياة الأمة في مسلك تربوي مبني على خلق الاعتدال.

وأوضح أن الأساليب التقنية لوضع مقاولات وتنميتها هي متداولة، غير أن وضع نموذج تنمية جذاب للمقاولات هو بالدرجة الأولى بلد طيب المعيشة لأهله، ويزيد تميزا إذا أخذنا بالقيم التي ذكرنا في الإنتاج والتوزيع والاستعمال، وهو نموذج تكرر الوعد به في القرآن على قدر سمونا في التدين، لا بمجرد انتمائنا للدين.

وخلص السيد التوفيق بالقول، إنه عندما نزل قول الله تعالى “كنتم خير أمة أخرجت للناس” فهمه الصحابة رضوان الله عنهم في بعده الإنساني، باعتبار الإنسان هو حجر الزاوية في كل إصلاح، فقالوا وفق ما جاء في تفسير الطبري: خير الناس معناه “خير الناس للناس”، فأنعم بها من غاية مثلى لكل نموذج تنمية تستثمر فيه قيم الدين.

وفي ختام الدرس الافتتاحي من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كل من الأساتذة شوقي علام مفتي الديار المصرية، وبهاء الدين محمد جمال الدين الندوي نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند، وسعيد هبة الله كامليف مدير معهد الحضارة الإسلامية بموسكو، والشيخ يونس توري عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بكوت ديفوار، وثاني عبد الرحيم شئت رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالبنين، وأبو عركي الشيخ عبد القادر أستاذ جامعي سابقا بالسودان، ويحيى محمد إلياس رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجزر القمر المتحدة، وسندايغايا موسى رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة برواندا، وماتيتا نزولا عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بأنغولا.

إثر ذلك، قدم السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أمير المؤمنين تسجيلا صوتيا يضم عشرين ختمة للقرآن الكريم بأصوات القراء المغاربة، وفي هذا التسجيل سبعة عشر مقرئا سجل كل واحد منهم المصحف كاملا بقراءة ورش، أقدمهم المقرئ الحاج عبد الرحمان بنموسى رحمه الله، وأربعة قراء سجلوا المصحف بالاشتراك، وثلاثون قارئة سجلت كل واحدة منهن حزبين، والقراءة الجماعية للحزب الراتب من ستين مسجدا من مساجد المملكة.

ويظهر هذا التسجيل جانبا من رعاية أمير المؤمنين، أعزه الله، بالقرآن الكريم استمرارا لحفظه ونشره على مقتضى تقاليد المملكة الشريفة.

تفتح جمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة، باب الترشح للظفر بجائزة مسابقة أحسن ملصق للدورة 11  لهذا المهرجان، والمرتقب تنظيمه من 18 إلى21 دجنبر 2019.

وبالمناسبة تخبر الجمعية كافة الفنانين التشكيليين والمصممين والمهتمين، أنها ولغاية نهاية شهر مايو الجاري، ستستقبل إبداعاتهم الخاصة بملصق الدورة، وستختار لجنة متخصصة، الفائز في هذه المسابقة.

وتؤكد الجمعية أن إدارة المهرجان، ستخصص للفائز بجائزة احسن ملصق، مكافأة مالية رمزية، وستوجه له الدعوة لحضور فعاليات  الدورة المقبلة، كما تلتزم  بنشر سيرته الذاتية المختصرة وصورته الشخصية ضمن محتويات كاتالوغ المهرجان وباللغتين، اللغة العربية والانجليزية.
وتضع الجمعية أربعة مضامين الملصق للمساعدة على التصميم وهي، موضوع المهرجان (السينما الوثائقية)، والبعد الدولي للمهرجان، وموقع المهرجان ضمن مدينة خريبكة/المغرب، ورابعا توظيف لوغو/رمز الجمعية المرفق مع البلاغ، والموجود في موقع المهرجان،وترسل إنتاجات المرشحين، إلى العنوان الالكتروني للجمعية وهو:

-  إطلاق حملة تلقيح تذكيرية للأبقار ضد هذا المرض ؛

- إطلاق حملة تلقيح وقائية للأغنام والماعز.

في إطار تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني من الأبقار والأغنام والماعز، أظهرت التحريات الميدانية التي قامت بها مؤخرا المصالح  البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية " أونسا" وجود حالات عرج في  صفوف بعض الأغنام والماعز البالغة دون أن تشكل خطورة على حالتها الصحية مع تسجيل حالات الوفيات في صفوف الأغنام والماعز الصغيرة خاصة التي لا يفوق سنها شهرا واحدا. وقد تم تسجيل هذه الحالات أساسا بكل من جهات فاس - مكناس، والجهة الشرقية والرباط - سلا – القنيطرة.

ومباشرة بعد تسجيل هذه الوفيات، قامت المصالح البيطرية لأونسا بإجراء تشخيص معمق على المستوى الوطني من أجل تحديد الأسباب، من خلال تقصيات واستطلاعات ميدانية. وبالموازاة معها، تم إجراء تحليلات مخبرية معمقة كشفت أن عثرة فيروس الحمى القلاعية التي أصابت بعض الأغنام والماعز هي نفسها تلك التي أصابت الأبقار في بداية عام 2019، أي فيروس "O / EA-3(East Africa)"، حيث قام المكتب بتنزيل البرنامج  الوطني لمحاربة الحمى القلاعية على الفور، مما مكن من السيطرة على هذا المرض لدى الأبقار على المستوى الوطني، وذلك بفضل حملة تلقيح شاملة لقطيع الابقار الذي يقدر ب 3 ملايين رأس.

يشار إلى أن هذا المرض " الحمى القلاعية" الذي يصيب بشكل رئيسي الأبقار، يتسب في أضرار اقتصادية ( وفيات، انخفاض في إنتاج الحليب،...) يمكن أن تكون كبيرة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليه.  وقد سبق وأن تم الإعلان عن وجود هذا المرض ببعض دول المنطقة سنة 2018.

علاوة على ذلك، فإن الأغنام والماعز  قد تكون حاملة للفيروس دون أن تظهر عليها الأعراض السريرية. الا ان خاصية هذه العثرة الجديدة التي أصابت الأغنام والماعز (O / EA-3)، التي دخلت للمغرب من الخارج، قادرة على أن تسبب وفيات في صفوف الأغنام والماعز حديثي الولادة. وقد تتزايد هذه  الظاهرة نظرا للنمط التوسعي  لتربية الماشية وتنقلها بالإضافة إلى عوامل أخرى من بينها بعض الأمراض المتعلقة بتربية الماشية (التسممات المعوية والأمراض الطفيلية) وكذا الظروف المناخية. جدير بالذكر أن تربية الأغنام والماعز تعرف عادة تسجيل نسب ضعيفة للوفيات بسبب مجموعة من العوامل.

هذا وفي إطار مواصلة تنزيل البرنامج الوطني  لمحاربة  الحمى  القلاعية عند الابقار الذي وضع مند ظهور هذه العثرة الفيروسية الجديدة بالمغرب خلال يناير 2019 ، سيتم توسيع إجراءات محاربة هذا المرض لتشمل الأغنام  والماعز ابتداء من شهر يونيو المقبل، تاريخ التوصل باللقاح المناسب، لمحاربة هذا الفيروس.

وتتمثل هذه الإجراءات خصوصا بتنفيذ :

- حملة تلقيح تذكيرية للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية بهدف تعزيز مناعتها؛

 حملة تلقيح وقائية للأغنام والماعز ضد هذه العثرة.

هذا، وسيستفيد المربون مجانا من تلقيح ماشيتهم من طرف الأطباء البياطرة الخواص والمصالح البيطرية لأونسا. لذلك فإن المربين الذين يسجلون وفيات غير طبيعية في صفوف الأغنام والماعز مدعون إلى الاتصال بأقرب مصلحة بيطرية إقليمية تابعة لأونسا.

وتجدر الإشارة إلى أن مرض الحمى القلاعية هو مرض خاص بالحيوانات ولا ينتقل إلى الإنسان. كما ينهي المكتب إلى علم الرأي العام بأن الحالة الصحية للماشية والأغنام والماعز مرضية بشكل عام وأن الوضع الصحي يتم مراقبته عن كثب.


 

احتضنت قاعة السعادة بالعرائش الاسبوع المنصرم من السنة الجارية "مهرجان اللكوس للقفطان المغربي " في نسخته الاولى 
تحت شعار "تنمية و دعم المرأة المنتجة " ، تظاهرة  اختارت لها الجهة المنظمة " جمعية المرأة الشمالية المنتجة بالعرائش "
هذا الشعار انسجاما مع التوجه الخلاق للحفاظ على الهوية و المورث الثقافي الحضاري المغربي و كذا ابراز الازياء الوطنية الاصيلة و قد شارك في هذا اللقاء مصممات من طنجة و العرائش و غيرهن ،  بحضور أكثر من 200 شخص الذي أيقظ في النوازع حب التاريخ و الوطن  .
 

و بهذه المناسبة أكدت السيدة "مريم دركال " رئيسة الجمعية المنظمة أنه يجب تعزيز الثقافة و الهوية الوطنية للجيل الصاعد و أعربت عن رغبتها في توسيع النشاط و تكريسه لما له من انعكاسات ايجابية على ثنايا هويتنا العريقة و التناغم و مستويات من العبق بالتاريخ و المحطات الزاهية في التعدد و التنوع و الطبيعة الجمالية و الكونية التي يشكلها الاحتفاء بالزي التقليدي النسائي الذي يبرز مهارة الصانع المغربي و دقته الجامعة بين الماضي العريق المسايرة للعصر_ مضيفة_ أنه يضفى الحشمة و الوقار على المرأة المغربية .

و قد تميزت النسخة الاول من هذا المهرجان في رأي المتتبعين ، أنّ الجرأة في التصاميم قد حملت جرعة زائدة من الجمالية و الذوق تضمنت الخصوصية و المضمون الحضاري الذي يمثله القفطان و اللباس  المغربي بالتالي مزج الجمال و الابداع و الخيال مرضيا بذالك الأذواق محصورا في بيئته الوطنية ، و قد استحضرت المصممات في كل قطعة من العرض اللون الموحد مع لمسات و تطريزا مميزا مع تفاصيل و ألوان و طريقة الحياكة تتحكم فيها الثقافة العامة و تطور المجتمع مع مجابهة سياقات العولمة و تحدياتها ، بذالك جسد المهرجان مسألة التمسك بالهوية و الوجدان و الكينونة الحية مما جعل الارتباط بالأرض و الطبيعة نموذجا استعراضيا مثيرا للذهول مترجما بذلك حب الانتماء و قوة الهوية .

و لعل ما ميز مهرجان " اللكوس للقفطان المغربي " بالإضافة الى نجاح التنظيم و احياء الموروث العاكس للتنوع ، الأنظار التي لفتتها العارضات ، خاصة " زهرة الأوركيد إيمان " من خلال اطلالتها المبهرة الجذابة مرتدية لباسا أصفرا فاتحا ، مظهرا أناقتها و رشاقتها بجمال ناذر و شعر أسود منسدل مع عنق طويل يحاكي الغزلان و أنف دقيق صغير جعل من قسمات الوجه جمالا لا تسعفه الانظار و لا تدركه الخواطر ، و بزوج أحدية للكاحل مما أضفى على قامتها الممشوقة الدقة و هي تلاعب اليدين في المشي كأنما القمر يجري في وجهها .

و تجدر الاشارة أن الجهة المنظمة في شخص " الجمعية الشمالية المنتجة بالعرائش " مصممة في تكريس مبدأ الهوية و الاشتغال عليها كمنطلقات تحافظ على الانتماء و الجوهر الانساني و الحضاري للشعوب ، خاصة مما يعرفه العالم اليوم من امتصاص للثقافة و استبدالها بالاستهلاك حيث تشكل العولمة أحد أهم الخطابات المتعالية القاتلة لكل القيم الجمالية .

نشر في عالم المرأة

نظم مختبر الدراسات السياسية والدستورية بقاعة المحاضرات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش يوما دراسيا في موضوع: " الإصلاح الضريبي في المغرب " مع الخروج بتوصيات عملية قبيل أشغال المناظرة الوطنية حول الضرائب والجبايات، وذلك بمشاركة ثلة من خيرة الأساتذة والدكاترة المتخصصين في المجال، حيث ومن خلال الأرضية التي وضعها المنظمون لليوم الدراسي تبين أن سيرورة الإصلاح الضريبي ارتبطت في تجارب مختلفة، بالتحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة، بغاية توفير الموارد الضرورية لتمويل الإنفاق العام، وتحقيق توازنات اقتصادية واجتماعية معينة، الأمر الذي يجعل من الضريبة رغم طابعها المالي، آلية حاسمة في بلورة توجهات الدولة في مختلف القطاعات.

ويعتبر التطور الذي عرفته الضريبة باعتبارها شكلاً من أشكال التعاقد الاجتماعي، مؤشرا دالاً على دورها في تحقيق أهداف العيش المشترك، فقد شكلت الضريبة عاملا أساسياً في بناء الدولة الحديثة، باعتبارها آلية لتمويل الإنفاق العام من خلال تغطية تكاليف الدفاع والأمن العام تماشياً مع مفهوم الدولة الحارسة، فالضريبة كما عرفها مونتيسكيو هي "ذلك الجزء الذي يؤديه كل مواطن من ماله لينال سلامة الجزء الآخر، أوليتمتع به هنيئًا"، وهو ما يعكس أساس التعاقد الاجتماعي في شقه المالي بين المجتمع والنظام السياسي الحاكم في هذه الحقبة.

وسيكون للضريبة في مرحلة لاحقة دور محوري في تطوير الممارسة السياسية ونشأة النظم الديمقراطية، حيث كانت أساس استحداث العمل البرلماني باعتباره آلية لمراقبة المالية العامة للدولة.

ومع التحول الذي عرفته وظيفة الدولة منذ عشرينيات القرن الماضي، باتت ضرورة التدخل في المجالين الاجتماعي والاقتصادي مسألة حثمية لسد العجز الحاصل في الخدمات والمرافق التي تراجع عنها القطاع الخاص نظرا للسياق الاقتصادي والسياسي السائد آنذاك، الأمر الذي سيترتب عنه ارتفاع في النفقات العامة وبالتالي رفع الضرائب وتحسين مردوديتها.

بالنسبة للمغرب، فإن نشأة نظام ضريبي حديث ارتبط أساساً بخضوعه لنظام الحماية، حيث بدأ يتخلى عن نظامه الجبائي التقليدي بشكل تدريجي، بالتوازي مع إنشاء سلطات الحماية لنظام ضريبي حديث يلائم أهدافها الاقتصادية آنذاك، اعتماداً على الصلاحيات التي تم تخويلها لها بموجب اتفاقية الحماية، حيث نص الفصل السابع منها على أن : "حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جلالته الشريفة ستحددان، باتفاق مشترك، أول تنظيم مالي يسمح بضمان التزامات الخزينة الشريفة وجباية مداخيل المملكة بانتظام مع رعاية الحقوق لحاملي سندات الديون العمومية."

بعد الحماية، وتماشيا مع متطلبات هذه الحقبة الزمنية عمل المغرب على ادخال مجموعة من الإصلاحات همت أساساً إصدار دستور 1962 الذي أسس لدور البرلمان في المصادقة على قانون المالية، والتخلي عن الالتزامات المترتبة عن معاهدة الجزيرة الخضراء في مايتعلق بضرائب الاستهلاك والتعريفة الجمركية، وإحداث الرسوم الداخلية على الاستهلاك والضريبة على الأعمال، إضافة إلى الضريبة على الشغل، واصدار مدونة الاستثمار.

وبقي النظام الضريبي في المغرب عمليا، مجالا لإصلاحات متواصلة، فمع بداية الثمانينات عرف المغرب أزمة اقتصادية نتيجة انخفاض عائدات الفوسفاط، الذي كان يشكل موردا هاما لميزانية الدولة وحافزا على رفع اعتمادات الانفاق العام، لكن الانخفاض المفاجئ للأسعار في السوق الدولية تسبب في حدوث عجز مالي كبير، وخضوع المغرب لسياسة التقويم الهيكلي.

في هذا السياق تم إجراء العديد من الإصلاحات التي استهدفت بالأساس ملائمة النظام المالي المغربي مع الأنظمة المالية الحديثة على المستوى الدولي، حيث تم اصدار القانون الإطار رقم 03.83 الذي تم بموجبه وضع المبادئ العامة لهذا الإصلاح، عبر نظام يضمن من جهة توزيعا أفصل للعبء الجبائي وتوسيعا للوعاء وتخفيضا للضرائب، ومن جهة أخرى تعزيزا للضمانات التي يمنحها القانون للملزمين بالضريبة، إضافة إلى استبدال الضريبة على المنتجات والخدمات بالضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء الضرائب الفئوية المطبقة حسب طبيعة الدخل واستبدالها بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل. كما تم وضع ميثاق للاستثمارات، وإعادة توجيه الامتيازات الضريبية نحو أنشطة اقتصادية ذات أولوية.

تشهد الساحة الوطنية نقاشا واسعا بين مختلف الفاعلين من أجل بناء تصور مشترك حول نظام ضريبي جديد، يواكب المستجدات التي جاء بها دستور 2011 في مجال تحقيق العدالة والمساوة الضريبية، ومخرجات المناظرة الوطنية لسنة 2013، الهادفة إلى إرساء مبادئ الحكامة الضريبية.

وفي هذا الإطار، بادرت وزارة الاقتصاد والمالية، إلى إطلاق حوار مفتوح و عميق  تحت شعار ‘’العدالة الضريبية’’ يبحث في مستقبل النظام الضريبي، بشكل يسمح بوضع تصورات وأسس جديدة لتحقيق العدالة والمردودية الضريبية، والنمو الاقتصادي والاجتماعي

ويأتي هذا الإصلاح في سياق خارجي، يتميز بتعدد التزامات المغرب اتجاه المؤسسات المالية الدولية، التي أوصته بضرورة إصلاح نظامه المالي والضريبي، بشكل يضمن له الوفاء بتعهداته اتجاه المؤسسات المانحة، ويمكنه من تحقيق التماسك الاجتماعي، وإرساء مناخ الاستقرار الاقتصادي.

وعلى المستوى الوطني، يأتي الإصلاح الجبائي في سياق داخلي استثنائي، يتزامن مع انطلاق مشاورات واسعة  حول مستقبل مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي يعبر عن توجهات ملكية جديدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

وفي نفس السياق، أصبحت الحاجة ملحة لإصلاح النظام الضريبي الحالي، نظرا لتعدد الإشكالات والنواقص التي تعتريه سواء على المستوى القانوني أو التدبيري، التي تظهر جليا في الممارسات الميدانية وآثارها على سلوك الأشخاص الذاتية والمعنوية.

 وهنا  تكمن الحاجة لإصلاح النظام الضريبي، من خلال الرغبة الملحة  للفاعلين لأجل تجاوز الاختلالات والنواقص التي تعتري النظام الجبائي الحالي، حيث كشفت العديد من التقارير المالية والموضوعاتية، أن هذا النظام أصبح متجاوزا وفقا للاعتبارات التالية:ضعف العدالة والمساواة الضريبية، ضعف المردودية والفعالية الجبائية، تعقد بنية ومساطر النظام الضريبي، تم استمرار أشكال التهرب والغش الضريبي وإشكالية تدبير النفقات الجبائية.

ولمقاربة هذه الإشكالات والمساهمة في تعميق النقاش الأكاديمي حول الإصلاح الضريبي في خدمة النموذج التنموي الجديد، بادرت مجموعة من الجامعات المغربية ومنها جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،  إلى عقد يوم دراسي في موضوع إصلاح النظام الضريبي بالمغرب.

وفي الجلسة الصباحية التي ترأسها الدكتور جيلالي شبيه: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش كان للمشاركين موعد مع كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ألقاها السيد النائب بالنيابة، وكلمة السيد رئيس شعبة القانون العام الأستاذ والدكتور مخمد الغالي، تم كلمة مختبر الدراسات الدستورية والسياسية، ألقاها الأستاذ والدكتور البشير المتقي،  وكلمة اللجنة التنظيمية، ألقتها الأستاذة والدكتورة نجاة العماري.

وشهدت الجلسة العلمية الأولى لليوم الدراسي حول الإصلاح الضريبي في المغرب والتي ترأس أشغالها الدكتور محمد الغالي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وعرفت مشاركات قيمة بمداخلات علمية محكمة لكل من الدكتور جيلالي شبيه: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش في موضوع: "إشكالية الضريبة، إشكالية إصلاحها: واقع أم سراب؟" ومداخلة الدكتور هشام الحسكة: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش حول موضوع "الإعفاءات الضريبية بالمغرب "، ومداخلة الدكتورة السعدية بورايت: أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش في موضوع " القانون الضريبي الجنائي"وكذا مداخلة الدكتور سعيد بوفريوة: أستاذ باحث بالمركز الجامعي قلعة السراغنة حول موضوع :  " توسيع الوعاء الجبائي بالمغرب بين عقلنة الإعفاءات وتضريب الأنشطة الاقتصادية الموازية" ومداخلة الدكتور  مروان بوستة: قاضي بالمحكة الإدارية بمراكش حول موضوع "رفع الاشعار للغير الحائز وإيقاف تنفيذه  " و مداخلة الدكتورة نجاة العماري: أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش حول موضوع " الضغط الضريبي في المغرب "  ومداخلة الدكتور  عصام القرني: باحث في المالية العامة والقانون الضريبي حول موضوع " من يمتلك السلطة الجبائية في بلورة الإصلاح الضريبي؟ " وعقب ذلك تم فتح نقاش عام بين الحاضرين  للتساؤل والاستفسار على العديد من النقط المرتبطة بالموضوع أعلاه أجاب عليها بكل دقة وحرفية السادة الدكاترة.

وفي الفترة المسائية كان للمشاركين موعد مع ورشة تأطيرية للباحثين بسلك الدكتوراه كانت من تأطير السادة الأساتذة وهم الدكتورة نجاة العماري والدكتورة السعدية بورايت، والدكتور جيلالي شبيه أساتذة باحثين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، حيث شهدت  مداخلة الباحث نجيب كبران في موضوع " الممارسة السياسية وسيرورة الإصلاح الضريبي في المغرب " ومداخلة الباحثة ميلودة لكطب في موضوغ "الغش الضريبي بين القانون والواقع "، ومداخلة الباحث بدر بوخلوف في موضوع "دور اللجان البرلمانية في مجلس النواب في صناعة القرار الضريبي  "، وكذا مداخلة الباحث بوبكر نافع في موضوع " دور القضاء الإداري في الإصلاح الضريبي"، ومداخلة الباحث يوسف امهيمر في موضوع" نماذج من الإشكالات المثارة بصدد إجراءات الحجز على العقار والأصل التجاري لاستيفاء الدين الضريبي "، ومداخلة الباحث محمد زنون في موضوع " الإصلاح الضريبي في ضوء نظرية الأمن القانوني"، إضافة إلى مداخلة الباحث أحمتو بنشود حول موضوع " الثقة الضريبية أساس الإصلاح الضريبي "، ومداخلة الباحث هشام بندرقاوي حول موضوع " الصلح الضريبي بين النص القانوني وسؤال الفعالية "، ومداخلة الباحث عبدالرحمان فضلاوي حول موضوع " الحماية القضائية للخاضع خارج القانون الضريبي  " وأخيرا مداخلة الباحث سعيد الدحماني في موضوع " تقييم تدبير الجبايات المحلية في ضوء القانون رقم 47.06 : المعيقات وسبل الاصلاح " ومداخلة الباحث محمد ادياني في موضوع :

"La réforme fiscale : les enjeux et les recommandations"

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الباحثين الذين تقدموا بمداخلاتهم في الفترة المسائية ينتمون  لسلك الدكتوراه  بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش وانتهى بذلك اليوم الدراسي حول الإصلاح الضريبي في المغرب في جو يسوده النظام والجدية والإلتزام.

نشر في الاقتصاد

بفضاء دار الثقافة بالعرائش الرابع من ماي من السنة الجارية قدمت "جمعية فن المسرح بالعرائش " ب " تعاون مع المركز الثقافي العرائش "مسرحية "الموقف " من تأليف و إخراج ذ "خالد ديدان" و أداء الفنان المتميز " الرياحي بادي" و المسرحية الاستثنائية الجميلة السيدة " مريم البربوشي " و "عبد الودود البركاني " ، و تتحدث الشخصيات عن الكشف و الحب و السؤال و الحقيقية و الهوية و الانتماء ... في عملية ذهنية تحاكي الصراع بين الانسان و الزمان و الطبيعة في علاقة زمكانية حول المواجهة و آليتها بنطاق فلسفي صرف .   

مسرحية "الموقف " تعددت فيها القضايا و التفاصيل  المؤلمة من كوميديا سوداء و الضمير تجاه ما تتأثر به الجماعة من أحداث  اجتماعية و سياسية و اقتصادية ، و لعل شخصية "العربي " كانت محاولة من المخرج ليعد كتابة النص الواقعي بسحرية حكائية لتاريخ و الواقع انطلاقا من سندبادية "العربي" متنقلا من بلاد المغرب الى فرنسا في احاء ضمني للمستعمر ليحرك الوجع و يجسد بفكر ناضج الجرأة في التعاطي مع قضايا الهجرة و القضايا الوطنية من حرية و كرامة و العيش المشترك ، حيث مثلت شخصية "جاكلين" نموذج فاقع " للإسلام فوبيا " و العنصرية و الخوف من الاخر في راهنية لمنظور دول الشمال الى الجنوب بخطابات متعالية عن القيم الانسانية  لتزيد الرقعة اتساع الهوية ، لذالك فعنوان "الموقف "هي دعوة الى التأمل و التفكير في الفراغ الوجداني و الاغتراب و التناقضات الداخلية التي يعرفها الوطن المغيبة بعدة تأثيرات تشمل استلاب الانسان ،  خاصة في مشهد نفسي حزين "للعربي" و هو يطالب رجل سلطة بجواز سفر ليبحث عن السؤال عن الاب الذي افتقده بقوة طبيعة الزمن و العيش ليظهر عندها الصراع المقصود بين المجتمع و السلطة و بين الاحداث المتسارعة التي تعرفها المنطقة العربية من جملة التسلط و القهر ، إلا أن المخرج أضاف لهذه المشاهد المتعددة في الزمان و المكان وظيفة الجمالية ليتداخل النص المحكم و القيم الاجتماعية لتتكامل عنده الامتاع و السفر عبر الزمن بالإقناع ليسمو الى أهداف أكبر مما تكون عليها النصوص المتداولة في المسرح المغربي بضحالته و دونيته الرسالية .             

لقد استجاب المخرج "خالد ديدان " الى مجابهة خطابات التطرف و العداء للإنسانية بصفة عمدت الابداع عن طريق الممكن ليحكم قبضته على النص في مشهد ولد الحيرة و السؤال بغية التواصل عن دواعي التعصب مادام الخلق من تراب و يعود الى التراب ، حيث اختصره في دفن " روزا أو وردة " زوجة اب "العرابي " في مقبرة مسيحية و تفاصيل الشموع الثلاث ظهرت كوحدة فنية  حوّلها الى سينوغرافيا جمالية بين الظلام السريع و الانتقال الى مشهد آخر دون التشتيت عن المعاني الرسالية داخل الركح ، شملت كافة النظم الثقافية و الاجتماعية و الموروث و العقائد ...، و بصرف النظر عن مساحة الفعل المسرحي "الموقف " استطاعت فرقة الاداء ان تقود العمل باحترافية و تبرز الرؤية الاخراجية في العرض باستخدم اللغة الدارجة المغربية و الفصحى و الفرنسية و بين استخدام زجاجة النبيد من طرف "جاكلين " في سياق برجوازي و سياق ايديولوجي الامر الذي جعل الاحداث أكثر عمقا وذكاء  .

كما تجلى العمل المسرحي بمعناه المكاني و الزمني في مختلفها بالتعاقب و تناغم الاضاءة بالحالات النفسية و هيمنة الالوان القاتمة المركزة و العناصر البصرية و الحوار و الموسيقى يمنح إمكانية  تقسيم العمل الى ايقاع و ايماء و دراتولوجيا و سرد و سينوغرافيا تتضح من خلال تسائل "العربي" عن الحقيقة التي لا يجد لها تفسير و تذوب كلما اقترب من جزئيتها و هو يحتج على "الكلبة " التي تلعقه بشكل عميق و يوضح ذالك عن تقاسم الأكل معها ، ليستغل المخرج و المؤلف الشكل التراكمي من انتماء "العربي" ليحدثنا عن التحكم و صناعة الوعي عبر الخنوع و الارتكان في اسقاط على الذات الجماعية ليحثها على الحلم و التحرر تتماهى تماما مع الاعمال التعبيرية و تقتل الانطباع في مستوى تأليفي من امتداد العرض الى آخر استبدالي يكشف عن  كل لحظة من العمل المسرحي المترابط و المنسجم .

إن مسرحية "الموقف " لمخرجها و مؤلفها " خالد ديدان " تتبنى السحر في اللغة و الاداء من اختيار العناصر بالرغم من قسوة الموضوع و كثافته اللا محدودة ،  لكنه استباح ما لا تبيحه القواعد في العمل المسرحي من خلال تطور الاحداث و الاسلوب الحواري المعتمد في الاغراء و الاجتذاب كما لو أنه طبيب نفسي يكتب وصفاته الدرامية بأساليب تفوق المتوقع بتوصيفه الهمجية الغربية  و البنية الذهنية القائمة في الخوف ممن يختلف عن مقوماتهم الحضارية الزائفة التي تلتهم الاخر و تنفر منه في آن ، و بين نتيجة محيطه و حيزه الذي يعيش فيه  من تشتت  للمعنى باستخدام مهارة فنية دقيقة و حوارات مضغوطة لا تبطئ الاحداث و لا تسارعها .