مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأربعاء, 08 أيار 2019

استقبل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عشية يوم الخميس 2 ماي 2019 بالرباط، السيدPierre Moscovici   المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية وبالضرائب والجمارك، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب يشارك خلالها على الخصوص في فعاليات الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الجبايات المرتقب تنظيمها يومي 3 و4 ماي الجاري
 
وشكل هذا اللقاء مناسبة نوه فيها الجانبان بمستوى وجودة الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، حيث تمكنا من تجاوز مجموعة من العوائق، بشكل يفتح آفاقا جديدة وواسعة للشراكة الاستراتيجية في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تم أيضا التأكيد على أهمية العمل على تجديد وتوسيع الشراكة المغربية الأوروبية والتفعيل الأمثل لمختلف الآليات الأوروبية الجديدة في إطار برامج ومشاريع مشتركة ذات الطابع الاقتصادي والتنموي
وجدد المفوض الأوروبي في هذا الصدد التأكيد على الأهمية الخاصة التي يكتسيها المغرب كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي، باعتبار العلاقات التاريخية بين الطرفين والاستقرار الذي تنعم به المملكة ونجاعة النموذج المتميز الذي طورته من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ومن جهته تطرق السيد رئيس الحكومة لآفاق أهم الإصلاحات التي تعمل الحكومة على مواصلتها، خاصة على مستوى تعزيز الحماية الاجتماعية والرفع من حكامة برامجها وتحقيق العدالة الضريبية وتجويد مناخ الأعمال والرفع من حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام ومواكبة الجهوية المتقدمة وغيرها من الأوراش الاستراتيجية الكبرى
كما تناولت المباحثات إمكانيات الشراكة عبر برامج التعاون الثلاثي لفائدة الدول الإفريقية الصديقة، في إطار المقاربة المغربية من أجل المساهمة في خلق شروط التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية واستثمار الفرص الواعدة للقارة
.

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن بلادنا بحاجة اليوم إلى مراجعة شاملة متأنية وعميقة لنظامنا الضريبي الوطني، وأنه لابد من بلورة تصور جديد يساهم في مواكبة النموذج التنموي الذي يتطلع إليه الجميع

وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاحه أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة يوم الجمعة 3 ماي 2019 بمدينة الصخيرات تحت شعار "الإنصاف الضريبي" أن المناظرة تشكل محطة لتقييم العمل بشكل مشترك وجماعي ولتشخيص النقائص والإكراهات، ولدراسة الجوانب التي تحتاج إلى تحول في أفق بلورة تصور جديد للنظام الجبائي ليكون مساهما بصفة إيجابية في مواكبة النموذج التنموي المغربي الجديد الذي نتطلع إليه جميعا.

وشدد رئيس الحكومة على أن اختيار "الإنصاف الضريبي" شعارا للمناظرة يتماشى والرغبة الأكيدة في تبني مقاربة اجتماعية واقتصادية مندمجة ومتكاملة، وتبني استراتيجية تروم الملاءمة مع الحركية التي يتميز بها مجتمعنا، في أفق تحقيق العدالة الضريبية المنشودة وجعل "الجبايات" آلية لتحقيق حد معقول من العدالة الاجتماعية.

نشر في الاقتصاد

انعقد يوم الخميس 26 شعبان 1440 الموافق لـ 02 ماي 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف عند اتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه خلال الأسبوع الماضي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد سنة ونصف من الحوار ومن المفاوضات بين هذه الأطراف الثلاثة التي يدافع كل منها على مصالح وتطلعات وانتظارات فئات وشرائح من المواطنات والمواطنين.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذا الاتفاق التاريخي، الخامس من نوعه في ظرف 20 سنة، مهم للغاية لكونه يرفع من القدرة الشرائية، ويحسن من دخل شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين في مقدمتهم 800 ألف من الموظفين، ويحفزهم على مزيد من العطاء لفائدة الوطن، كما أن هذا الاتفاق يرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ويرفع من التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص بزيادة 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، فضلا عن عدد من المقتضيات الأخرى التي تتعلق بالحريات النقابية وتحسين ظروف الشغل وأيضا بالحماية الاجتماعية.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن الاتفاق الموقع تطرق أيضا إلى التشريعات التي تهم الشغل والتشريعات الاجتماعية عموما حيث سيتم تنظيم مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق إخراج عدد من القوانين الهامة في هذا الجانب، منوها بأن الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة طبعته الإيجابية والسلم الاجتماعي والنظر إلى مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى وجود عدد من القضايا الأخرى التي ما تزال في حاجة إلى حوار بين أطراف الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الاتفاق الموقع أكد على مأسسة الحوار وانتظامه واستمراريته للوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة خلال الجولات القادمة، مضيفا أن الحكومة تتوفر على إرادة كاملة وقوية لاستمرار الحوار وانتظامه كما جاءت بذلك التوجيهات الملكية السامية خلال خطاب العرش الأخير.

 وحيا السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، جميع الفرقاء من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجميع الإدارات خصوصا الوزارات التي لها علاقة مباشرة بهذا الملف الحيوي (وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري) داعيا إلى الاستمرار في التواصل والحوار القطاعي، وبذل الجهود للوصول إلى نتائج إيجابية وإلى السلم الاجتماعي عبر توافقات وطنية في سبيل مصلحة الجميع، داعيا الله عز وجل أن يوفق بلادنا للخير ويرفع شأنها عاليا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

مشاريع مراسيم

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.827 يقضي بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، وذلك من أجل ضمان التدخل المشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق في سوق الآجلة بالنظر لمهامهما، طبقا لنص القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الذي نص على إحداث هذه الهيئة بمرسوم يحدد تركيبتها وكيفيات سيرها، وتتلخص أهم مقتضيات مشروع هذا المرسوم فيما يلي:

1.     تتولى الهيئة:

· تنسيق عمل السلطتين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال المراقبة المشتركة للسوق الآجلة؛

· مواكبة الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في كل مسألة ذات المصلحة المشتركة؛

· إبداء رأيها فيما يخص طلبات المصادقة على النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة؛

· اقتراح على الوزير المكلف بالمالية إقالة أعضاء الهيئات المسيرة للشركة المسيرة للسوق الآجلة؛

·   اقتراح على الوزير المكلف بالمالية مبلغ رأس مال غرفة المقاصة؛

2.     تتألف هيئة تنسيق السوق الآجلة التي يزاول مهام رئاستها بالتناوب لمدة سنتين من قبل ممثل بنك المغرب أو ممثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من ممثلين عن بنك المغرب وممثلين من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

3.   تعد وتصادق الهيئة على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد لاسيما التنظيم والتداول واستحفاظ محاضر اجتماعاتها.

4.     يتولى بنك المغرب أعمال كتابة هيئة تنسيق السوق الآجلة.

النص الثاني: مشروع مرسوم رقم 2.19.245 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 24 ديسمبر 1998 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ما يلي:

1-إسناد مهة رئاسة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلميّ، بدلا من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مع الاحتفاظ بعضوية هذه الأخيرة ضمن تركيبة اللجنة الوطنية؛

2-  إسناد مهمة تعيين الشخصيات العشر المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والاتصال والشؤون الاجتماعية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد استشارة ممثلي السلطات الحكومية المعنية؛

3-  تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من صلاحية الموافقة على النظام الداخلي المقترح من لدن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة؛

4-   إسناد مهمة اقتراح تعيين الأمين العام للجنة الوطنية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعلم العالي والبحث العلمي، يختار من ذوي الخبرة الدولية في إحدى مجالات اختصاص منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو.

النص الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على أن لجنة العمالة أو الإقليم للماء تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بنص تنظيمي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد أعضاء لجنة العمالة أو الإقليم للماء، التي يتولى رئاستها العامل أو ممثله، وكيفيات تعيين بعض هؤلاء الأعضاء، وحصر أجل ستين يوما لإبداء اللجنة رأيها حول المخططات المحلية لتدبير المياه، وكذا التنصيص على أن اللجنة تجتمع مرة واحدة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى الإشارة أن وكالة الحوض المائي تتولى كتابة اللجنة.النص الرابع يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.365 بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) المتعلق بالتنظيم الاستشفائي تقدم به السيد وزير الصحة، ويهدف الى تحفيز مديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه ولمضاعفة المجهودات المبذولة من طرفهم، وعلى الخصوص في مجال تنزيل وتنفيذ السياسة الصحية، كما يهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الترشح لهذه المناصب لضمان توسيع قاعدة الاختيار لانتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تدبير هذه المرافق الصحية الحيوية، وذلك من خلال إقرار الرفع من قيمة المبلغ الشهري عن التعويض عن المسؤولية الممنوح لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات بجعلها مماثلة مع التعويض المخول لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية.

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

على مستوى الأمانة العامة للحكومة:

-  السيد محمد الغزلاني في منصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين

وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

-  السيد الحسن مسعودي في منصب مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات والشؤون العامة؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

-   السيد نجيب صابر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور – جامعة شعيب الدكالي بالجديدة؛

-  السيد محمد بنلمليح في منصب عميد كلية العلوم ظهر المهراز بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛

وبوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:

- السيد المهدي وسمي في منصب مدير التعاون الوطني؛

وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط:

-  السيد عياش خلاف في منصب الكاتب العام؛

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

- السيد عزيز عبد العالي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور(SONACOS).

قدم وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، الحصيلة المرحلية للوزارة برسم سنتي 2017-2018 وبرنامج العمل برسم الفترة 2019-2021.

وأكد السيد الفاسي الفهري، خلال لقاء تواصلي خصص لعرض تقدم تنفيذ التزامات الوزارة في إطار تفعيل البرنامج الحكومي 2016-2021، التقدم الحاصل في إعداد مرجعية وطنية لإعداد التراب الوطني، حيث تم تنظيم مناظرة وطنية في هذا الشأن، موضحا أن هذا العمل سيمكن من بلورة رؤية استراتيجية استشرافية ومستدامة، تقوم على التقائية التدخلات العمومية.

وأبرز أن الوزارة ستعمل على مواكبة إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وإحداث مرصد جهوي لرصد الديناميات الترابية، بشراكة مع المجالس الجهوية للمملكة، مبرزا أنه من المتوقع أيضا وضع خريطة وطنية للمراكز القروية الصاعدة بهدف بلورة مشاريع ترابية للمراكز ذات الأولوية.

وفي ميدان التعمير، أكد الوزير على أهمية تطوير تعمير استشرافي ومستدام، ووضع إطار مرجعي للتخطيط المجالي، يتوخى تأهيل وتعزيز تنافسية وجاذبية المجالات الترابية الذكية، مع تحسين مناخ الأعمال بتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار. وتعمل الوزارة أيضا، حسب السيد الفاسي الفهري، على الرفع من عدد الوثائق المصادق عليها من 286 وثيقة خلال الفترة 2017-2018 إلى 314 وثيقة خلال الفترة 2019-2021، وإعطاء الانطلاقة لإعداد أزيد من 100 وثيقة تعميرية جديدة كل سنة، كما سيتم تأهيل الوكالات الحضرية لتضطلع بالأدوار المنوطة بها في إطار الجهوية المتقدمة.

وفي ما يتعلق بسياسة المدينة، يضيف الوزير، بلغت الالتزامات الجديدة للوزارة خلال الفترة 2017-2018 ما مجموعه 2.6 مليار درهم، وذلك ضمن مشاريع تصل كلفتها الاجمالية إلى 8.97 مليار درهم، أي بنسبة مساهمة تبلغ 29 بالمائة تتوزع بين المدن، بما فيها الأحياء الناقصة التجهيز والمدن العتيقة و المراكز الصاعدة، كما تم التوقيع على 51 اتفاقية خلال نفس الفترة، منها 17 اتفاقية إطار و34 اتفاقية تمويل.

وبخصوص برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، أبرز أنه تم إنجاز عمليات ذات أولوية بعشرة قصور نموذجية، والقيام بالاستشارات المعمارية التي تهم الستة عشر قصرا النموذجية المستهدفة من طرف البرنامج، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بإعداد الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب في أفق سنة 2025، فقد تم إنهاء المشاورات مع الفاعلين المعنيين، كما يجري التحضير لتنظيم ندوة دولية لتقاسم التجارب في مجال الحفاظ على التراث والمعمار المبني.

أما في ما يتعلق بمجال الارتقاء بمهنية القطاع وتعزيز الجودة والسلامة والاستدامة، يقول السيد الفاسي الفهري، فقد تم تصنيف وترتيب 532 مقاولة، منها 156 مقاولة جديدة، وإقرار 96 معيارا جديدا، والتوقيع على قرار المواصفات والخاصيات المتعلقة بالولوجيات المعمارية.

وفي مجال الهندسة المعمارية، أشار إلى أن العمل سينكب أساسا على سن استراتيجية وطنية لتأهيل ورد الاعتبار للموروث المعماري والعمراني وتثمينه وإدماجه بالدورة الاقتصادية، من خلال تغطية المدن العتيقة بتصاميم التهيئة ورد الاعتبار، حيث تم الانتهاء من إنجاز 13 تصميما من أصل31. وسجل أنه في إطار تأهيل المجالات القروية والإسهام في تحسين ظروف عيش ساكنتها، عملت الوزارة على التعاقد مع الجهات لإنجاز المساعدة المعمارية، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك إعداد استراتيجية وطنية للتدخل بالأنسجة العتيقة وإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية، مما سيمكن من الانتهاء من إنجاز ما يناهز 35 ميثاقا نهاية سنة 2019. 

وفي ما يخص التكوين بالمدارس الوطنية للهندسة المعمارية، سيتم العمل، حسب الوزير، على تنويع العرض والرفع من الجودة، حيث وصل عدد الطلبة المسجلين خلال السنة الجامعية 2018- 2019 إلى 261 طالبا مهندسا، بالإضافة إلى تطوير البحث بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، مع مواكبة متطلبات المحيط السوسيو- اقتصادي ومواصلة تكوين التقنيين المختصين في التعمير والهندسة المعمارية بمكناس ووجدة.

وخلص إلى أنه في ما يتعلق بالتأطير القانوني، فقد تم إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير، وتنظيم عمليات البناء والمدن الجديدة وإحالتها على مسطرة المصادقة .

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مهمة بعثة (المينورسو) لستة أشهر، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2019، مكرسا مرة أخرى أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وجاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2468، الذي تم اعتماده بأغلبية واسعة، أن المجلس "قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2019".

وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود "الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في المسلسل الرامي إلى إيجاد تسوية" للنزاع حول الصحراء.

كما رسخ القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في المسار الرامي إلى إيجاد "حل سياسي، واقعي، عملي ودائم" و"قائم على التوافق" لقضية الصحراء.

وفي هذا الصدد، دعا قرار مجلس الأمن الأطراف إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل المضي قدما في المفاوضات وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.

وأقر مجلس الأمن في هذا الإطار بأن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن، وسيمكن أيضا من إحداث مناصب الشغل والنمو والفرص لسائر شعوب منطقة الساحل".

أعرب السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي السيد محمد عروشي، في تونس العاصمة، عن دعم المغرب لـ "إصلاح المنظمة الإفريقية لما فيه خدمة المواطن".

وأبرز السيد عروشي في افتتاح الخلوة المشتركة الثامنة للجنة الممثلين الدائمين ومفوضية الاتحاد الإفريقي، أن "هذا الإصلاح يستمد قوته من العمل، الذي ينبغي أن يصبح أكثر فعالية وكفاءة، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله". 

وأكد السيد عروشي أن الهدف الأساسي يتمثل في خدمة المواطن الإفريقي والاستجابة لتطلعاته في مجالات السلام والاستقرار والتنمية. واعتبر أن الأمر يتعلق برؤية ملكية تضع المواطن في قلب كل الانشغالات وتعطي الأولوية للدفاع عن قيم السلام والاستقرار.

وأبرز الدبلوماسي، الذي قاد وفدا يضم على الخصوص السيدة أسماء بورداية، المكلفة بالشؤون القانونية والمالية في سفارة المغرب في إثيوبيا، أهمية هذا اللقاء التحضيري للاجتماع التنسيقي الأول لمفوضية الاتحاد الأفريقي مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، على اعتبار أنه سيحدد الإطار المرجعي لأول اجتماع للتنسيق في تاريخ الاتحاد الإفريقي تطبيقا لمقتضيات القرار 635 لقادة الدول والحكومات الإفريقية من أجل إصلاح المؤسسة الإفريقية.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، من جهته، على ضرورة توفر وحدة سياسية أكبر، وكذا الحاجة الملحة إلى تعميق الاندماج وتقوية الاتحاد الإفريقي.

واعتبر أن "إفريقيا غير مندمجة بما فيه الكفاية وليس لها وزن كاف على الساحة الدولية".

وأضاف أن سيادة الدول الإفريقية مهددة بسبب الضعف الجماعي للقارة وعدم القدرة على احتواء التدخلات الأجنبية إضافة إلى العجز عن الاستفادة ما تتيحه العولمة من فرص لإفريقيا.

واعتبر أنه "لا خلاص إلا في الاندماج"، مشددا على أهمية انخراط الجميع من أجل تعبئة شاملة وعمل ينحو نحو تقوية الاتحاد الإفريقي.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن الاجتماع التنسيقي في نيامي يتعين أن يكون رافعة مهمة من أجل التقدم في مسلسل الاندماج في القارة، مشيرا إلى أنه يتعين على الاجتماع أن يتيح أيضا كافة السبل لتحقيق التآزر والتكامل والتنسيق بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على قاعدة توزيع واضح للمهام والمسؤوليات.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن اجتماع التنسيق ينبغي أن يتميز بتقوية العمل الملموس، مشددا على ضرورة ابتكار أداة و محرك لتحول إفريقيا.

وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، من جانبه، أن التعاون متعدد الأطراف والعمل الجماعي يعتبر اليوم وأكثر من أي وقت مضى، من أهم وسائل الحكامة الدولية الضرورية في مواجهة التحديات المتعددة والأزمات والتوترات التي أصبحت من خصائص العلاقات الدولية الراهنة لاسيما في القارة الإفريقية.

واعتبر أن الخلوة المنعقدة في تونس "من أهم المراحل لتعميق التفكير ومتابعة النقاشات التي دارت مؤخرا في القاهرة على درب مسار الاصلاحات، بهدف الإعداد للمحاور التي ستتم مناقشتها خلال القمة القادمة بنيامي في يوليوز 2019، وذلك بالاعتماد على المشاورت والحوار".

وسجل أن قمة التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الاقليمية هي أول اجتماع هام سيتطرق إلى وسائل العمل والحلول الممكنة بما يساهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد وهذه المجموعات، مضيفا أن قمة نيامي يمكن أن تكون مناسبة لتحديد طرق التفاعل بين الطرفين والآليات الكفيلة بالنهوض أكثر بالاندماج ضمن هذه المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

وأشار إلى وجود عدم توازن بين المجموعات الاقتصادية الاقليمية الثمانية التابعة للاتحاد، موضحا أن بعض المجموعات الاقتصادية نجحت في بلوغ درجة عالية من الاندماج مكنها من التقدم في إطار استراتيجيات اقتصادية وسياسية مشتركة، في حين أن البقية لم تنجح في ذلك مما كلفها خسارة العديد من فرص الاستثمار والتنمية وبالتالي خسارة نقاط نمو كبرى.

 

واعتبر في هذا السياق أن تطوير وتحديث هذه المجموعات الاقتصادية شرط أساسي لضمان انخراط عادل ومتساو في جهود القارة للاندماج.

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني مطلع الأسبوع الماضي بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، الذي خصص للوقوف على الحصيلة النصف مرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2016-2018، وتدارس برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة المزمع تنزيلها.

وفي كلمته في افتتاح أشغال اللجنة سجل السيد رئيس الحكومة أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الطفل، بفضل الجهود التشريعية والتنظيمية التي بذلتها الإدارة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، خاصة عبر إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي يحظى بشرف رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وإحداث برلمان الطفل، إلى جانب اعتماد سياسة القرب كأداة للتدخل لدعم الشراكة مع المنظمات غير الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني التي تلعب دورا فعالا في مجال حماية الطفولة.

كما ذكر السيد رئيس الحكومة باستحضار موضوع حماية الطفولة عند إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتفعيل الحملة الإفريقية "مدن دون أطفال في وضعية الشارع"، التي كانت قد انطلقت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بمناسبة الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية "أفريسيتي" (Africités)بمراكش في شهر نونبر 2018.

وأوضح السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى أن عدد الأطفال المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" قد انتقل من 3،9 مليون طفل سنة 2016 إلى 4،9 مليون طفل سنة 2018، كما استفادت 21.830 امرأة مطلقة إلى غاية نهاية 2018، بما مجموعه 74.220 مليون درهم، وارتفع عدد الأطفال في وضعية إعاقة المستفيدون من برنامج دعم التمدرس بنسبة 139% بين 2015 و2018.

وفيما يتعلق بدعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، أوضح السيد رئيس الحكومة أن أكثر من 156.000يتيم ويتيمة، ضمنهم حوالي 10.000طفل في وضعية إعاقة، و91.126 أرملة يستفيدون من هذا الدعم، بما يعادل 90.000 أسرة، بينما انتقل عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج تيسير من 734.000 تلميذ خلال الموسم الدراسي 2016 -2017 إلى 2.087.000 تلميذ خلال الموسم 2018-2019 ، ليشمل دعم تمدرس جميع التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة في الوسط القروي، وتلاميذ السلك الإعدادي والتأهيلي في الوسط الحضري.

وسجل السيد رئيس الحكومة بالمقابل، أنه رغم المجهودات المبذولة خلال السنوات السابقة،  لا زلنا نلاحظ مظاهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها بعض الأطفال الذين يصعب عليهم الاستفادة من الخدمات الحمائية التي توفرها بعض القطاعات، وهي وضعية لم يعد مسموحا بها في ظل العناية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقضايا الطفولة، وفي ظل الدستور الجديد للمملكة  وما تضمنه من هيئات جديدة للارتقاء بالحكامة والديمقراطية والمساواة كالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

واستحضر السيد رئيس الحكومة التزامات الحكومة في هذا المجال والمبادرات التي اتخذتها   في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2016-2021، ومنها وضع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وتفعيلها.

وشكل اجتماع اللجنة مناسبة لتتبع ومناقشة عرض للسيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حول الحصيلة النصف مرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2016-2018  وكذا حول برنامج إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، التي تندرج ضمن تفعيل جانب البرنامج الحكومي المتعلق بإرساء الإلتقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه، وتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة والفئات الهشة.

وتتكون هذه الأجهزة الترابية من اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة وسكرتارية اللجنة الإقليمية ومركز المواكبة لحماية الطفولة، ينضاف إليها فريق خبرة إقليمي متخصص في مجال حماية الطفولة يدعم الدينامية الإقليمية المتعلقة بحماية الطفولة.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وكاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي  وممثلون عن القطاعات المعنية.

استقبل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، بحر الأسبوع الماضي رئيس الجمعية الوطنية الهنغارية، السيد لازلو كوفر بمقر رئاسة الحكومة، بحضور سفير هنغاريا وعدد من المسؤولين الهنغاريين
وتباحث الجانبان سبل تطوير التعاون بين المغرب وهنغاريا وإعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية
وإذا كانت العلاقات الثنائية تندرج ضمن ديناميكية إيجابية، شدد السيد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء أولوية لتعزيزها وتقويتها في أفق تقوية المبادلات التجارية، باستحضار الدور الذي يقوم به رجال الأعمال
كما ذكّر السيد رئيس الحكومة بالزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى بودابيست في مارس 2016، ومدى تأثيرها على تطوير العلاقات مع هنغاريا
من جانبه، أكد السيد رئيس الجمعية الوطنية الهنغارية على أهمية استمرار تعزيز الحضور المغربي في هنغاريا في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هنغاريا تصر على تعميق التعاون مع المملكة المغربية، باعتباره بلدا مستقرا ويعرف في الآونة الأخيرة عددا من الأوراش الإصلاحية
يشار إلى أن المغرب يعد الشريك التجاري الثالث لهنغاريا في إفريقيا، إذ عرفت الصادرات المغربية إلى هنغاريا خلال خمس سنوات الماضية معدلا سنويا بقيمة 26 مليون درهم أي بزيادة تقارب 29 في المائة، علما أن الصادرات المغربية نحو هنغاريا تتكون أساسا من الحوامض والمصبرات الحيوانية، فيما تشمل الواردات تجهيزات صناعية وأجهزة التلفاز والأدوية والآلات الإلكترونية وغيرها.  
وسياسيا، يربط المغرب بهنغاريا برتوكول تعاون يعود إلى سنة 1995 كما أن وزارتي خارجية البلدين يجريان مشاورات بشكل منتظم
.

في نهاية الأسبوع الماضي (19 إلى 21 أبريل 2019) ،أقيمت ثلاثة أيام من الحفلات الموسيقية والأنشطة الطبية والثقافية في مركز يوزين الثقافي بالدار البيضاء ، بمبادرة من جمعية "جماجم الصحراء المغرب" ، وهو نادي عشاق الدراجات النارية.
ضم برنامج هذا الحدث الكبير،  سلسلة من الحفلات الموسيقية لصالح "جمعية التضامن مع أطفال القمر"، ودعم تحالف الأمراض النادرة في المغرب

مرض شديد القسوة

"أطفال القمر" يعانون من مرض وراثي، هو جفاف الجلد المصطبغ، الذي يسبب حساسية مفرطة تجاهألأشعة   فوق البنفسجية ويمنعهم من التعرض للشمس. في حالة عدم حماية تامةمنأشعةالشمس، يكونونعرضة بصفةمتكررةلسرطانات الجلد وأضرار خطيرة علىمستوى العين والتي تتطلب بعد ذلك العديد من العمليات الجراحية لاستئصال الأورام. في غياب القدرة على التحرك بأمان أثناءالنهاربدونوقايةصارمة ضدأشعةالشمس، لانتكلفة الإدارة الفعالة للمرض ثقيلة للغاية (قناع واحد مزود بجهازتكييف الوجه يكلف 17000 درهم)فالحل يظلحصرالتجولفقط في الليل.زيادةعلىذالكفإن قلةالموارد الماليةالتيتظلغير كافية عندالعديدمنالعائلاتونقصالمرافق الطبية المتخصصة في المغرب تقلل من أي احتمال لحياة طبيعية. كماانهلا توجد مدارس تفتحأبوابهاليلا، معندرة الأنشطة الترفيهية والاجتماعية "لأطفال القمر" نظرالصعوبةتنظيمهاإماأثناءالليلأو فيأماكنمجهزةبواقيات ضد الأشعة فوق البنفسجية،  والأسوأ من ذلك فبدالك ينقص المرضمتوسط العمر المتوقع.

حفلات لإعطاء معنى للحياة

من أجل إعطاء الأمل لجميع هؤلاء الأطفال ،الذين يصل عددهم على الأقل إلى400 مصاب ، وربما يتعدى آلف مصابوعائلاتهم ، شهدت هذه الأيام مساهمةمغني الراب  المعروف لدى الشباب المغربي ، Dizzy Dros ، و مجموعة بيتويناتنا وهوباهوبا سبيريت ، أحد مغنيين هذهالمجموعة وعازف الجيتار وكاتب الأغاني الرئيسي ، ليسإلارضا علالي ، كاتبيومياتزكريا بوعلامفي مجلة تيلكيلالمغربية.
أنشطةوورشات للأطفال
كما تم تنظيم ورشات  الرسم والمسرح لفائدةأطفال القمر.وعقد الأطباء ندوةتضم معلوماتونصائحللأطفالوعائلاتهم.

الدار البيضاء ، 21/04/2019
الحبيب الغزاوي
  رئيس جمعية التضامن مع أطفال القمر
د. خديجة موسيار
رئيسة التحالف الأمراض النادرة المغرب

اختتمت بمراكش فعاليات المنتدى المغربي للتجارة المنظمة من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، هذا المنتدى الذي شكل مناظرة وطنية للتجارة أقيم تحت شعار "مشاورة وطنية من أجل تنمية تجارة منسجمة وشاملة" وذلك يومي 24 و25 أبريل 2019 بقصر المؤتمرات التابع لفندق كولف بالاص بمراكش، والذي شهد مشاركة 1300 مشارك ودراسة 15 محور، وإصدار 1505 توصية. ويُراد من هذا الحدث الذي شكل فضاء للنقاش والحوار التشاركي والشامل، تتقاسم فيه مختلف الأطراف الفاعلة معارفها الميدانية من أجل تقديم توصيات واضحة وقابلة للتحقيق. ويتعلق الأمر، بشكل ملموس، بتبني مقاربة تمكن من توحيد وتنظيم التجارة المغربية، مع تجميع المبادرات وإصلاح الحكامة القطاعية.

وفي اليوم الأول الأربعاء 24 أبريل ومن خلال الافتتاح الرسمي للمنتدى كان للمشاركين موعد مع كلمة مفتاح ألقاها السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وكانت بمثابة خارطة طريق المنتدى حيث وبعد تنظيم حوالي ثلاثين أرضية للنقاش والحوار، شكل المنتدى المغربي للتجارة بالتالي فرصة لإثارة الإشكاليات الرئيسية وسبل الإصلاح التي من شأنها أن تتيح للتجارة الوطنية التمكن من كامل مقوماتها، عبر وضع الدور المحرك الذي يؤديه التاجر المغربي في قلب هذه الدينامية، بصفته فاعلا جوهريا في التنمية.

ولقد تمخض عن العمل التشاوري الجهوي، الذي تم في مرحلة سابقة بجهات المملكة الاثني عشر، عن تنظيم 52 لقاء مع المنظمات والجمعيات والتقاءما يناهز عن 9395 مشارك تقريبا وتنظيم 12 مناظرة جهوية مع غرف التجارة والصناعة والخدمات همت 128 ورشة من أجل التوصل لتوصيات تروم تحرير إمكانيات التجارة بالمغرب وتمكينها من رفع التحديات التي يطرحها فتح الأسواق والتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتلك المتعلقة بإعادة التأهيل.

وأوضح السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن "المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها المنظمات المهنية والنقابات ومجموع الفاعلين المعنيين والتي وصل عددها إلى 1325توصية كانت حاضرة بقوة خلال المنتدى منها 575 توصية غير مكررة، وشكلت، دون أدنى شك، دعامة هامة لتطوير رؤية شاملة وتهدف لتعزيز هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني".

ومن خلال التعرض لجميع القضايا المحورية المتعلقة بالتجارة الوطنية، يطمح هذا الحدث لأن يشكل منعطفا تاريخيا بالنسبة للقطاع، عبر تحديد معالم توجه استراتيجي جديد ورؤية جديدة للتجارة من شأنها تسريع تحقيق المغرب لتوجهه الرامي للتموقع كقطب إفريقي ذو بعد عالمي. 

وأكد السيد مولاي حفيظ العلمي: "أن الهدف الأسمى هو العمل على تحسين القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وحماية حقوقه وعلى جعل هذا القطاع قطاعا متميزا دعامته التاجر الصغير".

وأضاف أنه: "من الضروري بلورة استراتيجية شمولية لتأطير ومواجهة نمو هذا القطاع، استجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين، خاصة التجار، على غرار القطاعات الرئيسية الأخرى داخل اقتصادنا".

فالتجارة تؤدي، حاليا، دورا رئيسيا في النموذج التنموي الوطني وهذا هو الإطار الذي تندرج فيه، اليوم، الجهود الرامية للمساهمة في تفعيل استراتيجية وطنية جديدة، كنقطة بداية لمقاربة طموحة وشمولية ستتيح للقطاع الاضطلاع بدوره كاملا في تنمية البلاد، ليتماشى تماما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.

هدا وقد تم عرض شريط فيديو على أنظار المشاركين يؤرخ لأشغال المناظرات الجهوية الممهدة للمنتدى المغربي للتجارة.

وتناولت الجلسة العامة الافتتاحية موضوع: "تحسين مردودية التجارة وحماية التاجر، دفعة جديدة لطموح مشترك" حيث يستوجب تطوير قطاع التجارة تعبئة جهود جميع المتدخلين في القطاع من فاعلين اقتصادين، وفرقاء اجتماعيين، وممثلي الوزارات المعنية والسلطات المحلية في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى وضع خطة عمل ناجعة تحمي التاجر وتسمح بعصرنة تدريجية للقطاع. هده الجلسة التي كانت من تنسيق السيدة عزيزة نايت سي باها، عرفت مداخلة السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسيد عمر مورو، رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، و السيد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والسيدة سلوى قرقري بلقزيز، رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ.

وكانت هذه الجلسة مناسبة لمناقشة مختلف الإكراهات الأساسية التي تعرقل تطور القطاع والتي يجب تجاوزها حتى يستطيع هذا الأخير إبراز إمكاناته ومقوماته الكاملة.الفكرة الأساسية لهذه الجلسة الافتتاحية هي العمل على تحسين مردودية القطاع مع ضمان محيط اقتصادي وظروف اجتماعية ملائمة للتجار.

أما الجلسة العامة الثانية والتي همت موضوع "أمام التحديات الجديدة، كيف يمكن مواكبة التاجر كفاعل محوري في التنمية" حيث يشكل التاجر الصغير والكبير، سواء في الوسط الحضري أو القروي، القلب النابض للنسيج الإقتصادي الوطني، ويلعب دورًا رئيسيًا في تزويد المستهلك بالمنتجات، كما يساهم في التنشيط المجالي والاقتصادي.

وبالرغم من ذلك، فالتاجر يواجه تحديات متعددة: تعدد نقاط البيع ذات مساحات صغيرة، الرقمنة، سلاسل القيمة، إضافة إلى تحديات أخرى متعددة الأبعاد. هذه المحاور يجب أن تكون موضوع بحث ومواكبة من أجل تجارة عصرية.

حيث أن هده الجلسة التي كانت من تنسيق السيد خالد قروي، عرفت مداخلةالسيدة رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة، والسيد عادل ياسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات، والسيد عبد الحفيظ الجارودي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، والسيد إدريس برادة، مدير المراقبة الضريبية بالمديرية العامة للضرائب، والسيد حميد أيت سيدي علي، كاتب جهويا جهة الدار البيضاء - سطات للفضاء المغربي للمهنيين.

وخلال هذه الجلسة الثانية، عمل المتدخلون على دراسة كل التحديات وكذا السبل الكفيلة بحلها في إطار تشاوري وفعال.

في حين همت الجلسة العامة الثالثة: "سلاسل القيم، التموين والتوزيع أمام رهان الثورة الرقمية" حيث وفي إطار عولمة متزايدة، يعرف قطاع التجارة عدة تحديات مرتبطة بتحول سلاسل القيمة واللوجستيك وكذا مواقع الشراء الالكترونية. وتحث ضغط الثورة الرقمية والتطلعات المتزايدة لمستهلك حذر، أصبح على التاجر التأقلم مع هذا التحول العميق لقواعد السوق من أجل تحديث معاملاته لكي يستطيع الخروج رابحا.

حيث أن هده الجلسة التي كانت من تنسيق السيد عزيز بوستة، عرفت مداخلة السيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة و الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، والسيد بدر طاهري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، و السيد منصف بلخياط، رئيس،  جمعية تجارة 2020، و السيدة راضية الشيخ لحلو، مديرة مكتب "Declic".

وخلال نفس الجلسة عمل المتدخلون على تبادل وتقاسم الأفكار والتجارب حول السياسات الاستباقية للتخفيف من آثار الثورة الرقمية وتحولاتها وكذلك التدابير اللازم اتخاذها لمواكبة التجار من أجل اعتماد هذه التقنيات الحديثة وذلك للرفع من مردودية وتنافسية نشاطهم الاقتصادي.

أما خلال الجلسة العامة الرابعة التي همت موضوع "من أجل مقاربة "المستهلك أولا« ، كيف يمكن التوفيق بين الجودة والقدرة الشرائية ؟"، حيث وبدون زبناء لا توجد تجارة. في الوقت الذي أصبح فيه المستهلك قادرا على المقارنة والاختيار والاستعلام عبر الأنترنيت، أضحى موضوع سلامة المنتوجات والجودة وكذا الأثمنة الثلاثي الرابح الذي يستوجب على التاجر التوفر عليها من أجل الحفاظ على نشاطه التجاري.

في هذا السياق، كيف يمكن وضع إطار قانوني من أجل ضمان السلامة والجودة والقدرة الشرائية دون إعاقة تطور القطاع؟ خلال هذه الجلسة العامة الرابعة، التي نسق أشغالها السيد عبدالله ترابي والتي درست التدابير اللازمة لتمكين المستهلك، الذي يعتبر محور انشغالات التجارة، من اقتناء منتوجات ذات جودة وبأثمنة مناسبة.والتي عرفت مداخلة السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، والسيد كريم اشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، والسيد عبد النبي الغازي، رئيس جمعية سوق الجملة للفواكه والخضر، والسيد وديع مديح، رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء ونائب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المستهلك بالمغرب، والسيدة صفاء فكرى، مديرة عامة كيابي المغرب. وانتهت أشغال اليوم الأول بعرض ملخص لأهم التدخلات من طرف المقررين.

 هذا وكان للمشاركين في المنتدى المغربي للتجارة اليوم الثاني 25 أبريل موعد مع تتمة الأشغال والورشات، حيث همت الجلسة العامة الخامسة موضوع: "التكوين، المواكبة والتأهيل، دعامات لتحول ناجح للقطاع التجاري" حيث وفي مواجهة التحديات الجديدة التي يعرفها القطاع، أصبحت مسألة المواكبة والتدريب إشكالية محورية في التحول الناجح للتجارة الوطنية. وفي هذا الإطار لابد من إدماج القطاع غير المهيكل ضمن القطاع المهيكل دون التأثير سلبا على هذا الأخير عبر مصاحبة هذه العملية بتوفير دعم ووسائل خاصة. وتحقيقا لذلك، ما هي المقاربة التحسيسية ومنهجية المواكبة التي يجب اعتمادها قصد تسريع هذا التحول الذي يشهده القطاع؟ وخلال هذه الجلسة العامة الخامسة، التي نسق أشغالها السيد مهدي مشبال وشهدت مداخلة السيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، والسيد سيدي الخليل ولد الرشيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء، والسيدة لبنى طريشا، مديرة عامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والسيد محمد عواد، نائب رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، والسيد محمد الكاملي رئيس جمعية مسار المغربية للتجار ومهنيي كراج علال. عقب دلك مباشرة تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة مهمة مع تقديم الكتاب الأبيض لجمعية تجارة 2020 من طرف الرئيس الشرفي للجمعية، السيد منصف بلخياط، وتسليمه للسيد الوزير.

أما الجلسة العامة السادسة: "من التجارة الداخلية إلى التجارة الخارجية، أي نموذج تنافسي للمغرب؟ " حيث يبدو أن بعد التحول الذي عرفه المغرب خلال السنوات العشرين الماضية، شهد القطاع التجاري تطوراً ملحوظاً في نسيجه، وذلك على المستوى الداخلي والخارجيً. في هذا السياق، كيف يمكن خلق انسجام بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية؟ وكيف يمكن بناء نموذج تنافسي يفرض نفسه في الفضاء الأفريقي الجديد؟ ما هي الاستراتيجيات الناجعة التي من شأنها النهوض بالقطاع داخليا وخارجيا، خاصة فيما يتعلق بالمسالك المتكاملة وتحسين مصادر المواد الأولية؟ تلك هي جل الموضوعات الهيكلية التي تم تدارسها من طرف المتدخلين في الجلسة العامة السادسة التي نسق أشغالها السيد أحمد أزرار وعرفت مداخلة كل من السيدة زهرة معافري، مديرة عامة للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والسيد عبد الله عباد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، والسيد حسن الادريسي السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسيدة نزهة تعرجي مراكشي، مديرة عامة "Energy Transfo".

في حين تطرق موضوع الجلسة العامة السابعة: "إفريقيا، الامتداد الطبيعي للقطاع التجاري المغربي" والتي نسق أشغالها السيد مهدي مشبال وعرفت مداخلة السيد حسن عليوة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم وادنون، والسيد محمد السعدي، نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسيدة سناء لحلو، رئيسة وحدة الأعمال في إفريقيا، مكتب "Mazars"، والسيد محمد حميدوش، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية السابق هذا وحيث في ظل المسار الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شرع المغرب في سياسة التنمية التي تولي أهمية كبيرة للقارة الأفريقية. فإذا كان قطاعات الخدمات ( الأبناك، التأمينات، التكنولوجيا...) فتحت الطريق وتمثل اليوم عنوانا لقصة النجاح المغربي بإفريقيا، فإن للتجارة دورًا رياديا لتموقع المغرب داخل الفضاء الإفريقي. كيف نستغل هذا التموقع بشكل أفضل؟ وكيف يمكن تطويره بشكل فعال؟ وكيف يمكننا البحث عن الأسواق و تنميتها بطريقة أنجع؟ هذه هي بعض الأسئلة التي حاول المتدخلون الإجابة عليها خلال هذه الجلسة.

أما الجلسة العامة الثامنة والأخيرة للمنتدى: "من الرؤية إلى التفعيل، كيف يمكن توحيد المبادرات وتحرير طاقات التجارة من أجل تنمية منسجمة وشاملة؟" والتي نسق أشغالها السيد خالد كروي حاول المتدخلون السادة مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسيد أحمد أفيلال العلمي الإدريسي، رئيس الإتحاد العام للمقاولات والمهن، والسيد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، والسيدة عائشة العسري العمراني رئيسة جمعية النساء المقاولات بالمغرب، والسيدة بشرى أوتاغاني، رئيسة فيدرالية التجارة والخدمات، مناقشة السؤال الرئيسي المتعلق بتحويل الرؤية إلى ممارسة وضرورة إشراك جميع الفاعلين لضمان نجاح الإستراتيجية الوطنية للتجارة. في هذا الإطار تمت صياغة مقترحات لتوحيد الجهود وإطلاق المبادرات.

هذا وقد اشتمل برنامج المنتدى على تنظيم 13 ورشة تطرقت لمواضيع تهم بالأساس، "ما هي الإصلاحات القانونية والتشريعية اللازمة لتنظيم جديد للتجارة؟" و"من الممارسة التقليدية إلى الممارسة العصرية، ما هي السبل الكفيلة بإدماج التجارة المتجولة من أجل قطاع منظم وذي قيمة مضافة؟" و"تعزيز القدرة التنافسية للتجارة: سبل مواكبة التاجر لمسايرة الثورة الرقمية الرابعة" و"القدرة التنافسية للعرض التصديري وتنسيق برامج الترويج التجاري" و"اعتماد مقاربة النوع في استراتيجية تطوير التجارة " و"النظام الضريبي وتأهيل القطاع التجاري، أي مقاربة لتقريب وجهات النظر والمصالح؟" و"البنية التحتية وإنعاش الجودة: منظومتان أساسيتان لحماية المستهلك والرفع من تنافسية التجارة" و"عصرنة أسواق الجملة، إصلاح أساسي لإعادة تنظيم وهيكلة التجارة" و"الاتفاقيات التجارية في خدمة التنمية الاقتصادية للمغرب" و"ترويج علامة «صنع في المغرب»، التحديات والآفاق.

وتم اختتام أشغال المنتدى بتقديم وتلاوة توصيات المنتدى التي وصلت إلى 1505 توصية همت بالأساس، 280 توصية تخص الإصلاح الضريبي والتي سيتم رفعها باسم المشاركين إلى أشغال المناظرة الوطنية للضرائب والرسوم المنظمة يومي 03 و 04 ماي المقبل بالرباط، إضافة إلى إصدار 159 توصية همت المجال التشريعي والقانوني، و105 توصية همت الحماية الإجتماعية، الحكامة المؤسساتية وتنسيق الأنشطة الترويجية، وإصدار 244 توصية همت تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التجارة و226 توصية متعلقة بإنعاش الجودة وحماية المستهلك و23 توصية همت تنمية وتكوين القطاع التجاري في إطار الجهوية الموسعة، و78 توصية متعلقة بإصلاح التجارة المتجولة، و26 توصية متعلقة بعصرنة أسواق الجملة، و51 توصية متعلقة بالتكوين، و 61 توصية متعلقة بتشجيع المنتوجات الوطنية وعلامات الصنع في المغرب و 21 توصية همت التكامل الاقتصادي للمغرب بإفريقيا....

وبعد ذلك قدم الكلمة الختامية للمنتدى المغربي للتجارة السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حيث شكر من خلالها الجميع على نجاح المنتدى ضاربا للمشاركين موعدا كل سنتين للتواصل والوقوف عن تطبيق التوصيات وبعدها تمت تلاوة برقية الشكر والولاء المرفوعة من قبل السيد الوزير المشرف على قطاع التجارة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

الصفحة 1 من 2