مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : السبت, 01 حزيران/يونيو 2019

نوه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، بدخول منطقة التبادل الحر القارية حيز التطبيق باعتباره "حدثا كبيرا" ينسجم مع السياسة الطموحة للمملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على المستوى الإفريقي.

وقال السيد الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، إن دخول اتفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التطبيق يمثل إحدى أدوات تنزيل الرؤية الملكية القائمة على أن مستقبل إفريقيا تصنعه إفريقيا وأبناؤها، وأنه آن الأوان لشق هذا المسار.

وجدد الوزير إرادة المملكة في الانخراط في جهود إنجاح الاتفاق وتنزيل مقتضياته، مذكرا بأن المغرب كان سباقا للدعوة إلى إرساء هذا الإطار الاقتصادي الذي يروم إحداث منطقة تجارية حرة تمكن من رفع التجارة البينية على مستوى الاتحاد الإفريقي إلى 60 في المائة في أفق 2022.

كما كانت المملكة، يضيف السيد الخلفي، من أول الموقعين على الاتفاق بناء على التوجهات الدبلوماسية الملكية الإفريقية التي انخرطت فيها المملكة من أجل إعطاء عمق أكبر للعلاقات جنوب جنوب على مستوى القارة.

وشدد على أن هذا المشروع الطموح سيعزز من انخراط المملكة في تنزيل المقتضيات المرتبطة به استنادا إلى منظومة مؤسساتية وقانونية أرستها مع عموم دول القارة، يجسدها توقيع سلسلة اتفاقيات ثنائية تناهز 1000 اتفاقية في ال20 سنة الأخيرة، فضلا عن التوسع المتزايد في الاستثمارات المغربية في القارة في قطاعات متعددة، ومنظومة التعاون الدولي على مستوى التعليم، بحيث يدرس بالمغرب أزيد من 8000 طالب من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

يشار إلى أن اتفاق منطقة التبادل الحر القارية دخل حيز التطبيق اليوم الخميس بعد مصادقة 22 من الدول الأعضاء في الاتحاد، وهو العدد الذي استوفي في 29 أبريل، ما فتح الباب لسريان الاتفاق بعد ثلاثين يوما من ذلك وفقا للقوانين المنظمة لهذه المنطقة. وبلغ عدد المصادقات على الاتفاق حتى الآن 24 بعد مصادقة بوركينا فاصو وزيمبابوي مؤخرا.

ووصف مفوض الاتحاد الافريقي للتجارة والصناعة، ألبرت موشانغا، بدء سريان الاتفاق بأنه "مرحلة تاريخية"، مضيفا أن الأمر يمثل "نجاح التزام شجاع وبراغماتي وقاري من أجل الاندماج الاقتصادي".

السيد الخلفي : مراقبة 251 ألف طن من المنتجات الغذائية وحجز 251 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك إلى غاية 22 رمضان  

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، بأن مجموع ما تمت مراقبته من فاتح رمضان إلى غاية 22 منه بلغ 251 ألف طن من المواد والمنتجات الغذائية، في حين بلغ مجموع ما تم حجزه 251 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، ضمنها 147 طنا تم حجزها عبر اللجان المختلطة.

وأوضح السيد الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس تطرق إلى حصيلة مراقبة الأسعار خلال الفترة المذكورة، حيث كشفت الحصيلة عن مجهود دال لمجموع المتدخلين، مشيرا إلى قيام اللجن المختصة المختلطة على المستوى الإقليمي والمحلي بمراقبة 32207 نقطة بيع، وتوجيه 737 إشعارا، كما تم تحرير 968 محضر مخالفة بالإضافة إلى 437 محضر مخالفة تتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية، وتم إغلاق 14 محلا وحجز 147 طنا.

وأضاف أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية قام من جهته خلال الـ 20 يوما الأولى من شهر رمضان بمراقبة 11851 نقطة همت مراقبة 115987 طنا من مختلف المواد الغذائية داخل الترابي الوطني.

وعلى مستوى المواد المستوردة، قام المكتب بمراقبة 135037 طنا من مختلف المنتجات الغذائية في مختلف النقاط الحدودية، حيث تم إرجاع 1280 طنا منها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل، وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها من قبل المكتب 168 محضر مخالفة. وعلى مستوى المصالح الصحية للجماعات المحلية، أورد الوزير أن عملية المراقبة همت 3661 نقطة بيع، وتم تحرير 624 محضر مخالفة وإغلاق 4 محلات وحجز 4110 كلغ، كما عملت وزارة الصناعة والتجارة على مراقبة 9427 أداة قياس ووزن وتم رفض 309 أداة قياس أو وزن.

وعلى مستوى مصالح الجمارك تم حجز 7.8 أطنان من المواد الغذائية المهربة ضمنها 3.5 طن بالناظور. أما وزارة الصحة فرصدت 10 محطات حصل فيها تسمم لـ 59 شخصا وجرى التدخل كما تمت مراقبة 2482 مؤسسة للتغذية في إطار اللجن الإقليمية المختلطة.

وبلغ عدد المكالمات المسجلة عبر الرقم الأخضر 5757 ما مجموعه 1777 مكالمة، منها 332 بالدار البيضاء، وضمن هذه الأرقام 917 همت القضايا المرتبطة بحماية المستهلك حيث، تم على ضوئها اتخاذ إجراءات التحقيق والبحث.

وذكر السيد الخلفي أن المجلس أكد على مواصلة المراقبة خلال ما تبقى من الشهر الكريم.

السيد أمزازي : مجهود كبير يبذل لضمان إجراء اختبارات البكالوريا في أحسن الظروف 

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، يوم الخميس بالرباط، إن هناك مجهودا كبيرا يبذل لضمان إجراء اختبارات البكالوريا في أحسن الظروف.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد أمزازي أبرز في إفادة أمام المجلس حول امتحانات الباكالوريا ليونيو 2019 أنه تمت تعبئة موارد إضافية، حيث شكلت 153 لجنة تضم 1048 عضوا من قطاعات مختلفة قامت بتحرير 459 موضوعا للامتحان.

وتم أيضا، تعزيز إجراءات تأمين الوثائق المتعلقة بهذه الامتحانات من خلال منح الصلاحية لبنك المغرب عبر دار السكة لتصميم وإعداد وتحصين شهادة الباكالوريا وبيان النقط المحصل عليها.

وأشار الوزير إلى أن عدد المرشحين بلغ 441065 مترشحا ومترشحة، بزيادة 0.3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، بلغ عدد الممدرسين منهم 332298 وعدد المرشحين الأحرار 108767 بنسبة حوالي 25 في المائة من مجموع المترشحين، وبلغت نسبة الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين، كما أن عدد المترشحين على مستوى الشعب العلمية والتقنية بلغ هذه السنة 244000 أي بنسبة 56 في المائة (64 في المائة منهم ممدرسون).

كما سجل عدد المترشحين في مسالك الباكالوريا الدولية (الفرنسية والإنجليزية) زيادة بنسبة 36 في المائة أي 24979 في 2019 مقابل 18326 سنة 2018، كما انتقل عدد المترشحين للباكالوريا المهنية من 2115 السنة الماضية إلى 8178 هذه السنة موزعين على 19 مسلكا يأتي في مقدمتها القطب المهني التجاري بـ 3542 ترشيحا، كما تسجل هذه السنة أول فوج للمترشحين الأحرار للباكالوريا المهنية بـ 729 مترشحا (ة).

وبخصوص المرشحين في وضعية إعاقة الذين بلغ عددهم هذه السنة 400 مترشحا (ة) مقابل 242 في دورة 2018، أكد الوزير أنهم سيستفيدون حسب نوع ودرجة الإعاقة من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح، وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتياز الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا، وتم الرفع من عدد الاختبارات التي سيتم تكييفها حسب وضعيتهم من 9 مسالك خلال 2018 إلى 13 مسلكا في هذه السنة، فضلا عن مواصلة تكييف لغة الاختبارات لفائدة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب. 

وتمت أيضا تعبئة 1500 مركزا لإجراء الاختبارات و350 مركزا للتصحيح على المستوى الإقليمي، كما تم تعزيز آليات محاربة وزجر الغش خلال إجراء الامتحانات، حيث تم إطلاق حملات تحسيسية إقليمية وجهوية ووطنية.

كما تمت التوعية بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات وتمت مطالبة كل مترشح(ة) لامتحانات الباكالوريا بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه أنه اطلع على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش وبالعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ممارسته إضافة إلى تعبئة لجن اليقظة والتتبع على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني لمكافحة الغش وتم اقتناء معدات للكشف عن حالات الغش، مشيرا إلى أن حالات الغش تراجعت في السنوات الأخيرة.

وأوضح السيد أمزازي أن إعلان النتائج بالنسبة للدورة العادية سيكون يوم 26 يونيو 2019 لتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 4-5-6-8 يوليوز 2019، والتي سيعلن عن نتائجها يوم 13 يوليوز 2019، مما سيمكن من الإعداد المبكر للدخول الجامعي المقبل.

ونوه الوزير بالدعم الذي تقدمه مصالح وزارة الداخلية في مواكبة عملية إجراء اختبارات امتحانات الباكالوريا من أجل أن تتم في ظروف سليمة وإيجابية، وأكد على الحاجة إلى تعبئة كافة الفرقاء والأطراف والأسر والجميع من أجل توفير الأجواء الملائمة لاجتياز الامتحان في أحسن الظروف.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس"

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال يهدف إلى إدخال تعديلات شكلية وجوهرية على القانون المذكور سابقا، من خلال حذف مجموعة من المفردات المرتبطة بصفة الوطنية، وكذا إدخال تعديلات تتعلق بالمهام المنوطة بالمسرح.

وأشار الوزير إلى أن هذه المهام أصبحت تشمل أساسا إنتاج الأعمال المسرحية وفنون العرض أو المساهمة في إنتاجها، والمساهمة في النهوض بالبحث والإبداع في ميدان المسرح وفنون العرض، والمساهمة في تشجيع مختلف التعبيرات الفنية في ميدان المسرح وفنون العرض، والمساهمة في التكوين الفني والتقني في ميدان المسرح وفنون العرض.

كما تضم أيضا - وفقا للوزير- المساهمة في هيكلة ودعم الفرق المسرحية المقيمة بفضاء مسرح محمد الخامس، والتعاون مع الفرق والجمعيات والهيئات المهنية العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض من أجل النهوض بالإبداع المسرحي والفني، والعمل على إبراز مواهب الشباب وتأطيرها وصقلها لتحقيق نهضة فنية وثقافية في ميدان المسرح وفنون العرض، وكذا تنظيم أو المساهمة في تنظيم تظاهرات ومهرجانات في مختلف أصناف المسرح وفنون العرض.

وتتمثل هذه المهام كذلك في المشاركة في المهرجانات المسرحية والفتية داخل المغرب وخارجه، والسهر على وضع فهرس مجموعة البرامج الفنية المقدمة بالمسرح وإصدار منشورات متخصصة في المسرح وفنون العرض ووضعها رهن إشارة العموم، والعمل على توثيق وأرشفة الإنتاج المسرحي المغربي بكل اتجاهاته وأصنافه ووضعه رهن إشارة الباحثين والمهتمين.

وأضاف السيد الخلفي أن المسرح سيقوم، أيضا، في إطار المهام المنوطة به، بالمشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالمسرح وفنون العرض، وكذا إقامة علاقات شراكة وتعاون مع المؤسسات العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض.

كما يهدف مشروع هذا القانون، حسب الوزير، إلى إعادة النظر في تركيبة مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة المسرح ليصبح عدد الممثلين به 19 بدل 17 بإضافة ممثلين اثنين عن الجمعيات الفاعلة في الميدان المسرحي.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الشباب والرياضة، يأتي في إطار تفعيل المملكة المغربية لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005.

وأشار السيد الخلفي، في هذا الصدد، إلى أنه بعد الاتفاقية التي اعتمدتها بلادنا في 2011 تم إصدار القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، الذي أحيل على البرلمان خلال الولاية الحكومية السابقة واعتمد في هذه الولاية الحكومية، وصدر بموجبه الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 غشت 2017).

وأضاف الوزير أنه من أجل تنزيل هذا القانون الخاص بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة صادق مجلس الحكومة على مشروع هذا المرسوم الذي يتكون من 63 مادة مقسمة إلى أربع محاور تهم طرق تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات المحدثة بموجب هذا القانون، وشروط وكيفية منح التراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية سواء بالنسبة للرياضيين أو للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة.

كما يحدد المرسوم -وفقا للوزير- كيفية إجراء عملية مراقبة تعاطي المنشطات، حيث تقوم الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة المحتمل استعمالها في الأنشطة الرياضية المعنية مع وضع ترتيب ملائم وفق أولوية الأنشطة الرياضية وفئات الرياضيين وأنواع المراقبة وأصناف العينات المراد أخذها وأنواع تحاليل العينات.

وأشار السيد الخلفي إلى أن المرسوم ينظم كيفية وحالات نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، والجهات التي يقع توجيه نص القرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي لها (الوزير المكلف بالرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو اللجنة الاولمبية المغربية، حسب الحالة، والجامعة الوطنية المعنية والجامعة الدولية المعنية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات).

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.17.362 يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية.

وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال، يهدف إلى إحداث جائزة وطنية سنوية للفنون التشكيلية تطبيقا لمقتضيات المادة 19 المكررة من القانون المالي رقم 22.12 للسنة المالية 2012 التي نصت على تخصيص اعتمادات ضمن نفقات الصندوق الوطني للعمل الثقافي تتعلق بمنح جوائز ومكافئات وتكريمات لفائدة الفنانين في مجال الفنون التشكيلية، بغرض دعم الإبداع والمبدعين وبصفة خاصة الفنانين التشكيليين الشباب لتحفيزهم وتشجيعهم على المبادرة والابتكار ومواصلة جهودهم الإبداعية والخلاقة في الميدان.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجائزة تشمل صنف "الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب"، و"الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني"، و"الجائزة الوطنية لفن النحت"، وتتوزع إلى الجائزة الأولى، والجائزة الثانية، والجائزة الثالثة.

وأبرز السيد الخلفي أن هذه الجائزة يتم تنظيمها على مرحلتين، حيث يتم التباري في المرحلة الأولى على الصعيد الجهوي ضمن الملتقيات الجهوية التي تنظمها وزارة الثقافة والاتصال على مستوى المديريات الجهوية التابعة لها حيث يتم اختيار 3 فائزين ضمن المترشحين تخصص لهم ثلاث جوائز.

وأضاف أن المرحلة الثانية سيتم التباري فيها بين الفائزين بالجائزة الأولى ضمن الملتقيات الجهوية المشار إليها للحصول على إحدى الجوائز الثلاث التي تضمها الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب.

وأوضح السيد الخلفي أنه سيتم التباري على الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني والجائزة الوطنية للنحت مباشرة دون المشاركة في أي ملتقيات جهوية.

ويمنح الفائزون بالجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني مبلغا ماليا صافيا يحدد قدره، بالنسبة الجائزة الأولى، في مائة ألف درهم، فيما يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية لفن النحت مبلغا ماليا صافيا، بالنسبة للجائزة الأولى، قدره مائة ألف درهم.

وأشار الوزير إلى أن الترشيح للفوز بالجائزة الوطنية للفنون التشكيلية لفائدة التشكيليين الشباب يتم بناء على توفر شروط محددة وبعد تقديم ملف طلب المشاركة يوجهه الراغبون في الترشح إلى المدير الجهوي للثقافة بالجهة التي يقطنون بها بالنسبة للفنانين التشكيليين الشباب، أو إلى وزارة الثقافة والاتصال أو أي مديرية جهوية للثقافة بالنسبة للراغبين في الترشح للجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني أو للجائزة الوطنية لفن النحت، وتعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا يتعلق بتنظيم الجوائز الوطنية للفن التشكيلي وللتصوير الفوتوغرافي الفني والنحت لفائدة الفنانين الشباب.

وذكر أنه تحدث لجن للتحكيم لنيل الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية، وتمنح القيمة المالية للجائزة وكذا التعويضات الجزافية صافية لأعضاء لجان التحكيم من الاعتمادات المرصدة برسم الحساب الخصوصي المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي اتفاقيتين دوليتين للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية البنين

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على اتفاقييتين دوليتين بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، أولاهما لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل، والثانية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية، الموقعتين بمراكش في 25 مارس 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.

وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن النص الأول يهم مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل، تم التوقيع عليها بمدينة مراكش، بتاريخ 25 مارس 2019. 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية للبلدين وتوطيد تعاونهما في ميدان الضرائب ومكافحة التهرب والغش الضريبيين، كما تنظم مجالات متعددة للتعاون مرتبطة بالمادة الضريبية، وتحدد نوع الضرائب التي تدخل في نطاقها، وهي بالنسبة للمملكة المغربية، الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وبالنسبة لجمهورية البنين، الضريبة على الشركات والضريبة على دخل الأشخاص الذاتيين.

وأضاف السيد الخلفي أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تبادل المعلومات التي لها صلة بتطبيق التشريعات المتعلقة بالضرائب مهما كانت طبيعتها مع العمل على الحفاظ على سرية هذه المعلومات، كما تتبادل الدولتان المساعدة في تحصيل ديونهما الضريبية.

ويهم النص الثاني مشروع قانون رقم 35.19 يوافق بموجبه على اتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية، بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، موقعة بمدينة مراكش، بتاريخ 25 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية وتقوية التعاون القضائي بين المغرب والبنين، وإقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية من أجل تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي أن هذه الاتفاقية تكفل للطرفين الحق في الولوج الحر والسلس إلى المحاكم سواء الإدارية أو القضائية من أجل متابعة الدفاع على حقوقهم؛ ويعفى بموجبها رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، سواء أكانوا طالبين أو خصوما أمام السلطات القضائية لدى الدولة الأخرى في المادة المدنية والتجارية والإدارية، من أي كفالة أو إيداع، وذلك حتى في حالة عدم توفرهم على موطن أو مقر إقامة لهم على تراب أحد الطرفين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تضمن لرعاية كل طرف من الطرفين الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية أمام محاكم الطرف الآخر، وكذا الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية المخولة لمواطني تلك الدولة، اعتبارا لوضعيتهم الشخصية والمالية والعائلية ووفق نفس الشروط؛

وبموجب هذه الاتفاقية تم تحديد آليات التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية، خصوصا فيما يتعلق بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية والإنابات، كما تتطرق هذه الاتفاقية إلى آليات تنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية؛

وذكر السيد الخلفي أنه يدخل في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية الأشخاص الاعتبارية المؤسسة وفق تشريع أحد الطرفين والموجود مقره الاجتماعي فوق تراب الطرف الآخر؛ كما يقوم الطرفان في إطار هذه الاتفاقية، بتبادل المعلومات حول تشريعاتهما والاجتهادات القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكذا في إطار المسطرة المدنية والتجارية والتنظيم القضائي، وتبادل المعلومات حول الاجتهادات القضائية المتعلقة بحالات معينة، وبخصوص أي معلومة قضائية؛

وأضاف أنه طبقا لمادتها الخامسة والأربعون (45): "تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر إشعار لاستكمال الإجراءات الدستورية المتطلبة في كلا البلدين".

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه،يوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السيد سعيد الملياني في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والسيد محمد العاملي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والسيد محمد سجيع الدين في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

وبوزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال، جرى تعيين السيد عبد الرزاق الزاهر في منصب مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، والسيدة لطيفة مفتقر في منصب مدير الكتاب والخزانات والمحفوظات، وبوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عين السيد محمد حنزاز في منصب مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.

كما عين بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، السيد عبد العزيز ببقيقي في منصب مدير الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم، وبوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عين السيد بناصر بولعجول في منصب مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

بعد فضيحة ذهاب كأس إفريقيا للأمم بالرباط, الذي جمع بين الترجي التونسي و الوداد البيضاوي, و الذي اعتمد تقنية الفار ليلغي هدف و ضربة جزاء للوداد و يمنح ضربة جزاء للترجي, وبعد تصريح المدرب الايطالي الشهير كولينا , الذي وصف التحكيم بالمجزرة و المهزلة , حاول الإعلام التونسي زرع الفتنة بين أنصار الزمالك و الوداد, بنشر صور و أوديوات مفبركة تتوعد جمهور الزمالك بجحيم في المغرب , و بعد تطرق رئيس نادي الزمالك للموضوع, و مناشدته للجمهور المغربي و رئيس نادي الوداد البيضاوي و السلطات المغربية, و كذلك بعد المهزلة التحكيمية في مباراة الحسنية , و التي ألغي هدفها الواضح و امتنع التحكيم الرجوع للفار , بل حتى مخرجة المباراة رفضت بت اعادة لقطة الهدف,

و بعد مهزلة التحكيم في مباراة الزمالك و نهضة بركان, و بعد وقوف رئيس نادي الزمالك على حسن المعاملة التي تلقاها نادي الزمالك و جمهوره بالمغرب, و لأن رئيس نادي الزمالك مخضرم , و على علم بجو المشاحنة الذي حاول التوانسة خلقه ,و لأنه يعرف قلاع الفساد في الكاف , فقد كان أول من فضح رشوة حكم ذهاب الوداد و الترجي المصري جريشة , صاحب الفضيحة الأولى , لتتطرق لتفاصيل الفضيحة مواقع التواصل الاجتماعي , و يتم بعد ذلك معاقبة جريشة بالتوقيف ستة أشهر.

فضيحة لم يمضي عليها أكثر من أسبوع , لتليها فضيحة النهائي , ألا يندى جبين أعضاء الكاف , انطلقت مباراة الإياب وتقدم الترجي بهدف لصفر , ليسجل الوداد هدف التعادل , لكن الحكم رفضه بداعي التسلل , و لأن الهدف صحيح مائة بالمائة , طالب فريق الوداد بالرجوع لتقنية الفار , و رفضوا إتمام المباراة  حتى تتاح تقنية الفار , و هم محقون في ذلك , أليست هذه التقنية التي منحت الترجي ضربة الجزاء و بالتالي الهدف , أليست هذه التقنية هي ما حرم الوداد من هدف و ضربة جزاء.

رفض فريق الوداد بشكل قاطع إكمال المباراة بسبب الظلم التحكيمي بعد إلغاء هدف صحيح لوليد الكرتي في الدقيقة 58 بداعي التسلل.

وتوقفت أطوار المواجهة أزيد من ساعة , لعدم وجود إمكانية اللجوء إلى تقنية الفيديو بسبب عطل فني , ودخل عناصر ومكونات الفريقين في ملاسنات واصطدامات كانت ستتطور إلى الأسوأ , قبل أن ترفض مكونات الفريق المغربي إكمال أطوار المواجهة.

وحاول أحمد أحمد , رئيس الكونفدرالية الإفريقية , التدخل لتهدئة الأوضاع و نزل إلى أرضية الملعب ودخل في نقاش بين رئيسي الفريقين , وبعدهما مع حكام المباراة، دون أن ينجح في إقناع الفريق المغربي بإكمال المباراة , وبعدحوالي الساعة من التوقف و الترقب , قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم , منح لقب كأس إفريقيا للأمم للترجي التونسي , واعتباره فائزا على الوداد البيضاوي على الرغم من عدم إتمام المباراة , وتوقفها في الدقيقة 85.

بعد ساعة من التوقف دخل الحكم بكاري غاساما لأرضية الملعب معلنا فوز و تتويج الترجي باللقب , التتويج الذي لم تحضره الوداد التي انسحبت .

سعيد الناصيري , رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم , أكد بأن النادي , لن يقبل بما وقع , وسيلجأ لكل المنتظمات الكروية الدولية بما فيها الفيفا و الطاس.

الناصيري , صرح بأن الوداد سيلجأ للفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية من أجل البث في هذا النهائي و استرجاع حقوق النادي.

وفي ذات السياق دعا أحمد أحمد , رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم , لجنة الطوارئ في الاتحاد , إلى عقد اجتماع عاجل , من أجل تدارس ما حدث في النهائي المهزلة الذي جمع الترجي التونسي والوداد البيضاء.

وأصدر الكاف قبل  قليل , بلاغا رسميا , يؤكد فيه عقد هذا الاجتماع , يوم 4 يونيو القادم , من أجل التشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

نشر في الرياضة

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 31 ماي 2019 بالرباط، اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب الألفية-المغرب في دورته السادسة، خصص أساسا للوقوف على حصيلة تنفيذ برنامج التعاون موضوع "الميثاق الثاني" لتحدي الألفية الثاني واستعراض أبرز محطاته القادمة.

وفي كلمة ألقاها في بداية هذا الاجتماع، سجل السيد رئيس الحكومة أن البرنامج موضوع الميثاق الثاني لتحدي الألفية، أوشك على استكمال العام الثاني من دخوله حيز التنفيذ، مقتربا بذلك من منتصف الطريق، مما يدعو إلى تقييم ما تم إنجازه خلال هذه المدة والتفكير في أنجع السبل للرفع من وتيرة الإنجازات مستقبلا.

وتوقف السيد رئيس الحكومة عند طبيعة المشاريع المندرجة في برنامج الميثاق المذكور، والتي تمت بلورتها بغاية المساهمة في النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في الرأسمال البشري وتشجيع المبادرة الاقتصادية الحرة وتعزيز الحكامة الجيدة.

وذكر في هذا السياق بالمشروعين الهامين موضوع الميثاق، أولهما مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي يتضمن ثلاثة أنشطة وهي ''نشاط التعليم الثانوي''، و''نشاط التكوين المهني''، ونشاط ''التشغيل''، ويهدف إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب ومعدل تشغيلهم من خلال تحسين جودة التعليم الثانوي وملاءمة برامج التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل وتطوير برامج للإدماج المهني للشباب والنساء في وضعية هشة وفق منطق التمويل المبني على النتائج.  كما يهدف المشروع الثاني: "إنتاجية العقار"، إلى الرفع من إنتاجية العقار بالمغرب من خلال تعزيز استجابة أسواق العقار لمتطلبات المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار، وذلك عبر ثلاثة أنشطة، وهي نشاط ''حكامة العقار'' ونشاط ''العقار القروي'' ونشاط ''العقار الصناعي''.

وسجل السيد رئيس الحكومة بارتياح أن مختلف هذه المشاريع قد دخلت في طور الإنجازات الملموسة، وهو ما يستدعي تظافر جهود كافة الأطراف وحرص الجميع على وتيرة للإنجاز تضمن تحقيق الأهداف خلال الآجال المتعاقد عليها. 

وبالفعل، ففيما يخص الشق المتعلق ب "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، تمكنت الوكالة في نشاط ''التعليم الثانوي'' من استكمال الدراسات التقنية المتعلقة بأشغال البنى التحتية للمؤسسات المستفيدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومن المرتقب أن يُشرع في إنجاز هذه الأشغال ابتداء من الصيف المقبل. وستلحق بهذا الركب قريبا باقي المؤسسات المستفيدة في جهة فاس-مكناس، وجهة مراكش-آسفي. كما تم استكمال إعداد مخطط للتكوين في المجالين البيداغوجي والتدبيري يستهدف حوالي 6000 من الأساتذة والأطر الإدارية للمؤسسات المعنية.

وبالنسبة لنشاط "التكوين المهني"، تم الانتهاء من إعداد المساطر لاختيار المشاريع المستفيدة من تمويل صندوق شراكة، ويتعلق الأمر ب 15 مشروعا في قطاعات متنوعة كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والصحة واللوجستيك، وسيُشرع قريبا في إنجاز الدراسات الهندسية والتقنية لمباشرة أشغال البنى التحتية لإحداث أو توسعة أو إعادة هيكلة مراكز التكوين المهني المستفيدة.  ودعا السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد الوكالة وكافة المتدخلين إلى جعل هذه المراكز نموذجا لإشراك القطاع الخاص وللحكامة الجيدة بما يضمن فرصا حقيقية لإدماج الخريجين في سوق الشغل.

وفيما يتعلق بنشاط " التشغيل"، تم في مارس الماضي إطلاق طلب مشاريع الإدماج في سوق الشغل، بالاعتماد على مقاربة التمويل القائم على النتائج. ويجري حاليا إخضاع المقترحات التي توصلت بها الوكالة للتقييم قصد اختيار المشاريع المؤهلة للدعم. كما تم أيضا حصر بعض الإجراءات الأولية وذات قيمة مضافة مهمة سيتم تنفيذها في إطار دعم تعزيز منظومة رصد سوق الشغل.

أما بالنسبة لمشروع "إنتاجية العقار"، فمن المرتقب أن يتم في غضون شهر يوليوز المقبل انطلاق الأشغال التقنية والميدانية لعملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري بكل من الغرب والحوز، لفائدة ذوي الحقوق، على مساحة إجمالية تناهز 66 ألف هكتار.

كما أن الدراسات التقنية والإعدادية المتعلقة بالمناطق الصناعية النموذجية تشارف على الانتهاء، حيث يُنتظر الشروع في أشغال التهيئة الخارجية خلال النصف الثاني من هذه السنة، وذلك بعدما تم استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بتعبئة العقار واستصدار بعض التراخيص الإدارية، والاتفاق مع المؤسسات المعنية بالربط بالكهرباء والماء والتطهير السائل.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه تم إطلاق طلب المشاريع للاستفادة من دعم صندوق المناطق الصناعية المستدامة بتمويل مشترك من قبل هيئة تحدي الألفية والحكومة المغربية.

 كما سجل السيد رئيس الحكومة أن برنامج الميثاق يتضمن، بالإضافة لهذه المشاريع ذات الطبيعة التنفيذية الميدانية، إصلاحات هيكلية تهم منظومة التكوين المهني، وتحسين النظام الحالي لرصد وتحليل سوق الشغل، ووضع إطار قانوني خاص بفضاءات الاستقبال الصناعي؛ وهي إصلاحات كبرى تستدعي دعم الجميع، وتستوجب تشاورا موسعا بشأنها، ومواكبة خاصة اعتبارا لكون نجاحها يعتمد بدرجة قصوى على مدى تملكها من طرف جميع الشركاء والمتدخلين.

وشددالسيد رئيس الحكومة في هذا الصدد على أن الوزارات المعنية مدعوة لتوفير الدعم السياسي وقيادة التشاور مع جميع الأطراف المتدخلة والتوافق حول مضمونها قبل وضعها في مسطرة المصادقة.

واعتبر السيد الرئيس أن محدودية المدة الزمنية لهذا البرنامج، التي لم يتبق منها إلا 3 سنوات، تستلزم تسريع وتيرة الإنجاز من أجل كسب رهان تحقيق إصلاحات جوهرية وعميقة، خاصة وأن كل المشاريع تدخل في دائرة المجالات المعنية بالتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين وملاءمة التكوين ومتطلبات سوق الشغل وجعل العقار في خدمة التنمية.

وفي الختام توجه السيد رئيس الحكومة بالشكر لهيئة تحدي الألفية ومن خلالها للحكومة الأمريكية، كما أشاد بالتعبئة المستمرة للأطراف المعنية، من قطاعات وزارية ومؤسسات وهيئات عمومية، وقطاع خاص ومجتمع مدني، وانخراطها الجاد والمتواصل، من أجل إنجاح تنفيذ البرنامج موضوع الميثاق.

وتتبع أعضاء المجلس عرضا للمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، أطلعهم من خلاله على حصيلة تنفيذ برنامج الميثاق المتعلقة بـأنشطة "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني" و"التشغيل" المندرجة ضمن مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، وتلك المتعلقة بأنشطة "العقار الصناعي" و"العقار القروي" المشكلة لمشروع "إنتاجية العقار"، وكذا على حصيلة الإنجازات المالية للوكالة.

وختاما، صادق المجلس على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص الجزء الثاني من دليل المساطر المتعلقة بتدبير صندوق البرنامج التجريبي للتشغيل عبر التمويل القائم على النتائج، وثلاثة اتفاقيات تتعلق بالملحق التعديلي للاتفاقية بشأن هيئة تنفيذ نشاط "العقار القروي" وتخص ادراج منطقة الحوز ضمن المناطق المستفيدة من عملية التمليك، والاتفاقية المبرمة بين الوكالة ومجموعة القرض الفلاحيفي إطار تنفيذ هذا النشاط، والاتفاقية المبرمة بين الوكالة ومركز الدار البيضاء الدولي للوساطة والتحكيم من أجل البث  في الطعون المتعلقة بطلبات العروض.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص السيدان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشغل والإدماج المهني وممثلو باقي القطاعات الوزارية أعضاء المجلس، وممثلو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني المعنية بمشاريع برنامج "الميثاق الثاني"،والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 

وفيما يلي كلمة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني،  بمناسبة اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي  لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

بسم الله الرحمان الرحيم،

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،

 

 

السادة الوزراء؛

السيد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب؛

السيدات والسادة أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي؛

السيد المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب؛

 

حضرات السيدات والسادة؛

يطيب لي أن أترأس اليوم الدورة السادسة لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وهي مناسبة للوقوف على حصيلة تنفيذ البرنامج موضوع الميثاق الثاني لتحدي الألفية، خاصة وأنه أوشك على استكمال العام الثاني من دخوله حيز التنفيذ، مقتربا بذلك من منتصف الطريق، وهو ما يدعونا إلى تقييم ما تم إنجازه خلال هذه المدة، وإلى التفكير في أنجع السبل للرفع من وتيرة الإنجازات مستقبلا.

 

وهي كذلك فرصة للتذكير بأن المشاريع المندرجة في برنامج الميثاق المذكور قد تمت بلورتها بغاية المساهمة في النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في الرأسمال البشري وتشجيع المبادرة الاقتصادية الحرة وتعزيز الحكامة الجيدة، وذلك من خلال مشروعين هامين:

 

 أولهما تحت مسمى "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، يتضمن ثلاثة أنشطة وهي ''نشاط التعليم الثانوي''، و''نشاط التكوين المهني''، ونشاط ''التشغيل''، ويهدف إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب ومعدل تشغيلهم من خلال تحسين جودة التعليم الثانوي وملاءمة برامج التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل وتطوير برامج للإدماج المهني للشباب والنساء في وضعية هشة وفق منطق التمويل المبني على النتائج.

وثانيهما تحت مسمى "إنتاجية العقار"، ويهدف إلى الرفع من إنتاجية العقار بالمغرب من خلال تعزيز استجابة أسواق العقار لمتطلبات المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار، وذلك عبر ثلاثة أنشطة، وهي نشاط ''حكامة العقار'' ونشاط ''العقار القروي'' ونشاط ''العقار الصناعي''.

 

حضرات السيدات والسادة؛

إذا كان جزء مهم من السنتين الماضيتين خُصص لإرساء هياكل الوكالة المكلفة بتنفيذ برنامج الميثاق واستكمال مختلف الدراسات الإعدادية اللازمة لإنجاز المشاريع، فإننا نسجل بارتياح أن مختلف هذه المشاريع قد دخلت في طور الإنجازات الملموسة، وهو ما يستدعي تظافر جهود كافة الأطراف وحرص الجميع على وتيرة للإنجاز تضمن تحقيق الأهداف خلال الآجال المتعاقد عليها. 

 

وفي هذا الصدد، لا بأس من أن نذكر بما تم إنجازه في مختلف مكونات البرنامج:

ففيما يخص الشق المتعلق ب "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل":

-          تمكنت الوكالة في نشاط ''التعليم الثانوي'' من استكمال الدراسات التقنية المتعلقة بأشغال البنى التحتية للمؤسسات المستفيدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومن المرتقب أن يُشرع في إنجاز هذه الأشغال ابتداء من الصيف المقبل. وستلحق بهذا الركب قريبا باقي المؤسسات المستفيدة في جهة فاس-مكناس، وجهة مراكش-آسفي. كما تم استكمال إعداد مخطط للتكوين في المجالين البيداغوجي والتدبيري يستهدف حوالي 6000 من الأساتذة والأطر الإدارية للمؤسسات المعنية، وهو مخطط طموح أغتنم فرصة هذا اللقاء لدعوة الوكالة إلى الحرص على البدء في تنفيذه في أقرب الآجال؛

 

-          بالنسبة لنشاط "التكوين المهني"، تم الانتهاء من إعداد المساطر لاختيار المشاريع المستفيدة من تمويل صندوق شراكة، ويتعلق الأمر ب 15 مشروعا في قطاعات متنوعة كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والصحة واللوجستيك، وسيُشرع قريبا في إنجاز الدراسات الهندسية والتقنية لمباشرة أشغال البنى التحتية لإحداث أو توسعة أو إعادة هيكلة مراكز التكوين المهني المستفيدة، وأدعو بهذه المناسبة الوكالة وكافة المتدخلين إلى جعل هذه المراكز نموذجا لإشراك القطاع الخاص وللحكامة الجيدة بما يضمن فرصا حقيقية لإدماج الخريجين في سوق الشغل.

-          وفيما يتعلق بنشاط " التشغيل"، تم في مارس الماضي إطلاق طلب مشاريع الإدماج في سوق الشغل، بالاعتماد على مقاربة التمويل القائم على النتائج. ويجري حاليا إخضاع المقترحات التي توصلت بها الوكالة للتقييم قصد اختيار المشاريع المؤهلة للدعم. كما تم أيضا حصر بعض الإجراءات الأولية وذات قيمة مضافة مهمة سيتم تنفيذها في إطار دعم تعزيز منظومة رصد سوق الشغل.

أما فيما يخص مشروع "إنتاجية العقار":

-          يُرتقب أن يتم في غضون شهر يوليوز المقبل انطلاق الأشغال التقنية والميدانية لعملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري بكل من الغرب والحوز، لفائدة ذوي الحقوق، على مساحة إجمالية تناهز 66 ألف هكتار.

-          كما أن الدراسات التقنية والإعدادية المتعلقة بالمناطق الصناعية النموذجية تشارف على الانتهاء، حيث يُنتظر الشروع في أشغال التهيئة الخارجية خلال النصف الثاني من هذه السنة، وذلك بعدما تم استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بتعبئة العقار واستصدار بعض التراخيص الإدارية، والاتفاق مع المؤسسات المعنية بالربط بالكهرباء والماء والتطهير السائل. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه تم إطلاق طلب المشاريع للاستفادة من دعم صندوق المناطق الصناعية المستدامة بتمويل مشترك من قبل هيئة تحدي الألفية والحكومة المغربية.

 

حضرات السيدات والسادة؛

بالإضافة إلى المشاريع ذات الطبيعة التنفيذية الميدانية، فإن برنامج الميثاق يتضمن إصلاحات هيكلية تهم منظومة التكوين المهني، وتحسين النظام الحالي لرصد وتحليل سوق الشغل، ووضع إطار قانوني خاص بفضاءات الاستقبال الصناعي؛ وهي إصلاحات كبرى تستدعي دعمنا جميعا، وتستوجب تشاورا موسعا بشأنها، ومواكبة خاصة اعتبارا لكون نجاحها يعتمد بدرجة قصوى على مدى تملكها من طرف جميع الشركاء والمتدخلين.

وإذا كان منوطا بالوكالة توفير الخبرة اللازمة لبلورة هذه الإصلاحات وإغنائها بالممارسات والتجارب الرائدة، فإن الوزارات المعنية مدعوة لتوفير الدعم السياسي وقيادة التشاور مع جميع الأطراف المتدخلة والتوافق حول مضمونها قبل وضعها في مسطرة المصادقة.

حضرات السيدات والسادة؛

إن أهمية المشاريع والإصلاحات المدرجة ضمن برنامج الميثاق، بالنظر لكونها تنصب على مجالات حيوية وتسائل إشكاليات مرتبطة بتأهيل الشباب وتشغيلهم واستقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية، تدعونا إلى جعل هذه المشاريع في صلب أولويات اهتمامنا جميعا.

 كما أن محدودية المدة الزمنية لهذا البرنامج، التي لم يتبق منها إلا 3 سنوات، تستلزم منا تسريع وتيرة الإنجاز، من أجل كسب رهان تحقيق إصلاحات جوهرية وعميقة، خاصة وأن كل هذه المشاريع تدخل في دائرة المجالات المعنية بالتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين وملاءمة التكوين ومتطلبات سوق الشغل وجعل العقار في خدمة التنمية.

لذلك، فإنني أدعوكم مجددا، السيدات والسادة أعضاء المجلس، ومن خلالكم المؤسسات والهيئات التي تمثلونها، لمضاعفة الجهود من أجل كسب رهان إخراج هذه الإصلاحات والمشاريع إلى حيز الوجود خلال مدة الميثاق.

هذا ولا يفوتني، في الختام، أن أشيد بالتعبئة المستمرة للأطراف المعنية، من قطاعات وزارية ومؤسسات وهيئات عمومية، وقطاع خاص ومجتمع مدني، وانخراطها الجاد والمتواصل، من أجل إنجاح تنفيذ البرنامج موضوع الميثاق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن حكومته تستقبل النصف الثاني من ولايتها بعزم وإرادة وبتعاون أكبر في أفق إنجازات أكثر لفائدة الوطن والمواطن.
وفي افتتاح مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 30 ماي 2019، شدد رئيس الحكومة على عزمه مواصلة بذل كل الجهود لتحقيق حصيلة أفضل خلال المدة المتبقية من ولاية الحكومة، معتبرا أن حصيلة النصف الأول تبقى عموما إيجابية، و"حريصون على القيام بدورنا وبواجبنا خدمة لبلدنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي يرعى عدد من الإجراءات والاستراتيجيات ذات البعد المهم على حياة الوطن والمواطن".
وارتباطا بالحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي قدمها أمام البرلمان وناقشها النواب، في أفق مناقشتها من طرف المستشارين خلال الأيام القليلة المقبلة، أبرز رئيس الحكومة أن عددا من الأمور تحققت بفضل إجراءات مهمة، جزء كبير منها تضمن "الجرأة والشجاعة في اتخاذ قرارات ذات التأثير المهم على الاقتصاد الوطني". 
وفي هذا السياق، تطرق رئيس الحكومة إلى نماذج من القرارات الكبرى من قبيل إرجاع متأخرات ديون الضريبة على القيمة المضافة، المتراكمة منذ 15 سنة، ذات الأثر على المقاولات والمؤسسات والشركات العمومية.  ولقد عرفت عدد من المؤشرات الاقتصادية تحسنا خلال الشهور الأولى من هذه السنة، من قبيل الارتفاع النسبي لقروض الاستثمار وقروض الاستهلاك، وارتفاع الولوج إلى الصندوق المركزي للضمان لضمانة المقاولات من أجل الحصول على قروض بنكية، كل هذا، يوضح رئيس الحكومة، كان له أثر على حياة المقاولة، وعلى ارتفاع عدد المقاولات المحدثة بشكل غير مسبوق، مقابل انخفاض عدد المقاولات التي تعيش صعوبات وتعلن عن الإفلاس
كما أشار رئيس الحكومة إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع أخيرا الذي أقر زيادة في الأجور سيكون لها الأثر المباشر على المواطن، معتبرا في الآن نفسه أن الحكومة واعية بأن بعض الإصلاحات تصل نتائجها إلى المواطن والمقاولة على المدى المتوسط، "لذا أمامنا تحديات وأهداف ووعود متضمنة في البرنامج الحكومي علينا تنفيذها".  
تشريعيا، أشاد رئيس الحكومة بالعمل الجماعي وبالجهود التي قامت بها كافة القطاعات، وبالدور الهام للأمانة العامة للحكومة في هذا المجال، لإخراج القوانين بوتيرة عالية ومنتظمة، فخلال سنتين، يوضح رئيس الحكومة، "صادقنا على 150 مشروع قانون وحوالي 150 مرسوما تطبيقيا، إنه إنتاج تشريعي مقدر ويهم قوانين مهيكلة من قبيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وميثاق اللاتمركز والقانون الإطار للتربية والتكوين، والقانون الخاص بالأراضي السلالية". 
كما نوّه رئيس الحكومة بمجهودات كافة أطر القطاعات للجهد التشريعي الذي يقومون به، "هذه القوانين ليست بسيطة، بل انتظرت طويلا، لذلك أحيي الجميع على هذا العمل الجماعي، الذي يجب أن يستمر بوتيرة تشريعية أكثر سرعة وإيجابية
".

بتعليمات ملكية سامية، استقبل السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يوم الجمعة بمقر هذه الإدارة، السيد ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن السيد ليام فوكس كان مرفوقا، خلال هذا اللقاء، بوفد مهم ضم بالخصوص السيدة إيما واد-سميث، المفوضة السامية المكلفة بالتجارة للقارة الإفريقية، والسيد طوماس رايلي سفير بريطانيا المعتمد بالرباط.

وأعرب المسؤولان، خلال مباحثاتهما، عن ارتياحهما لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في العديد من المجالات. وفي هذا الصدد، ثمنا إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المملكتين سنة 2018 ، والذي يشمل الأبعاد السياسية- الدبلوماسية، والاقتصادية، والعسكرية والأمنية والثقافية.

وأبرز البلاغ أن هذا الحوار الاستراتيجي يفتح آفاقا جديدة لتعميق العلاقات التاريخية بين المملكتين، التي تطبعها قيم الصداقة والاحترام المتبادل.

وفي ما يتعلق بالمجال العسكري، تبادل الوزيران وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي. كما اتفقا، في إطار مباحثاتهما، على وجود آفاق واعدة للتعاون، لاسيما في مجال الصناعة الدفاعية.

وأشار البلاغ إلى أن السيد لوديي أكد، في هذا الصدد، على أهمية دمج هذه الآفاق ضمن تصور يعود بالنفع على الطرفين من خلال شراكات دائمة للاستثمار والتنمية الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن التعاون العسكري المغربي- البريطاني مهيكل ومتنوع. وينظمه بالخصوص اتفاق- إطار للتعاون العسكري والتقني، ويتميز بالانعقاد المنتظم للجان العسكرية المختلطة وتبادل زيارات كبار المسؤولين.

بدأت مساء يوم الخميس بقصر الصفا بمكة المكرمة أشغال القمة العربية الطارئة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويحضر القمة التي يرأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عدد من قادة ورؤساء الدول العربية، من ضمهم بالخصوص العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي والفلسطيني محمود عباس وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.

وتنعقد القمة بدعوة من العاهل السعودي للتشاور والتنسيق حول القضايا التي تعرفها المنطقة العربية وبحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويتضمن جدول أعمال القمة بالأساس بحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الاقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة و الهجوم على محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية و تداعياتها على أمن و استقرار المنطقة.

أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، أن انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة يمثل فرصة لإعطاء دينامية للتعاون مع البلدان الإفريقية في مجال تبادل الخبرات وتقاسم وتملك الممارسات الفضلى في المجال.

وقال السيد بن عبد القادر، خلال مائدة مستديرة حول موضوع "من الالتزام إلى العمل في مجال الحكومة المنفتحة في إفريقيا"، نظمت على هامش القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة التي تستضيفها مدينة أوتاوا الكندية حاليا، إن "المغرب، الذي أصبح البلد الـ 76 الذي ينضم إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التزم بقوة بالانخراط في مبادئ هذه الشراكة والنهوض بها، وأمله كبير في أن تتوسع لتشمل المزيد من البلدان الإفريقية". وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداري من أجل التنمية، والذي يعد مجلس إدارته شريكا في دعم جهود تعزيز القدرات والابتكار في الإدارة العمومية خدمة للمواطن، "يمكن أن يلعب دور منصة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال الحكومة المنفتحة في إفريقيا". وأضاف أن المغرب، المدافع القوي عن التعاون بين البلدان الإفريقية، على استعداد لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية الأخرى ومساعدتها في التوفر على حكومات أكثر اندماجا، وأكثر انفتاحا على مواطنيها وأكثر شفافية ومسؤولية ونجاعة. وذكر الوزير بأن المملكة أطلقت مبادرات لتعزيز علاقات الشراكة بين بلدان القارة وتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات مختلفة مثل الإدارة العمومية والخدمات والتكنولوجيات الجديدة، والأبناك والصناعات والنقل الجوي. واعتبر أن أحد أبرز الأمثلة الملموسة في هذا الصدد يتمثل في المواكبة المغربية التي تستفيد منها الكوت ديفوار لوضع قناة تفاعلية للتبادل بين الإدارة والمواطن الإيفواري، على غرار البوابة المغربية "شكاية.ما".

وأشار السيد بن عبد القادر إلى أن "المغرب، بحكم موقعه كجسر اقتصادي وثقافي نحو إفريقيا، يمكن أن يستثمر دوره كقاعدة نحو القارة في النهوض بهذه الشراكة الهيكلية الكفيلة بتعزيز المكتسبات في مجال الشفافية والإنصاف والنزاهة والديمقراطية التشاركية". وقال إن انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018 يشكل حافزا قويا لمسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة في مجالات تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة. وذكر بأن المملكة انخرطت منذ سنوات عديدة في مسلسل لتعزيز وتقوية خيارها الثابت لبناء دولة الحق والقانون والديمقراطية والشفافية، التي تقوم على مبادئ المشاركة والتعددية والتضامن والحكامة الجيدة. وأبرز، في هذا السياق، إطلاق سلسلة من الأوراش الرامية إلى إشراك كافة الفاعلين في بلورة السياسات العمومية، وتعزيز الاندماج وكذا ثقة المواطنين في حكومتهم.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة بحي كريمة بمقاطعة تابريكت بسلا، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز “المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن”، باستثمار إجمالي يبلغ 67 مليون درهم.

وينبع هذا المشروع التضامني، الموجه إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى مدينة سلا، من القناعة الراسخة لجلالة الملك في جعل حق الولوج إلى الخدمات الصحية أحد الركائز الأساسية لتعزيز المواطنة، وعزم جلالته الأكيد على النهوض بالعرض الصحي من خلال توفير خدمات طبية للقرب وذات جودة تستجيب لحاجيات المواطنين.

وينسجم إنجاز هذا المركز، مع الجهود المبذولة من طرف صاحب الجلالة سعيا إلى تشجيع ولوج الأشخاص المعوزين للعلاجات الطبية الأساسية، وتسريع التدخلات في الحالات الطبية المستعجلة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة.

وعلى غرار المراكز التي دشنها صاحب الجلالة بحي اليوسفية بالرباط، وحي سيدي مومن بالدار البيضاء، على التوالي في 11 و20 ماي الماضي، أو المنجزة بتمارة وبمقاطعة بني مكادة بطنجة، أو ذلك الموجود قيد الإنجاز بالمدينة الجديدة -الرحمة بالدار البيضاء، يشكل المركز الطبي للقرب بحي كريمة جزء من برنامج تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لاسيما عبر تعزيز العرض المتوفر من العلاجات، وإحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى.

وسيستفيد من المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يعد منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، ساكنة يبلغ تعدادها 300 ألف شخص، ما سيمكن من ضمان المزيد من التكامل في العرض الصحي على مستوى الجهة، وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية القائمة، وكذا تجنيب المرضى معاناة التنقلات الطويلة التي تزيد تكاليف العلاج.

وسيشتمل المركز الجديد، الذي سيتم تشييده فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها 9 آلاف متر مربع، والذي سيستفيد من ولوجية محسنة بفضل الخط الأول للترامواي الرباط -سلا، على قطب للمستعجلات الطبية للقرب (قاعات علاج الصدمات، والفحوصات والعلاجات والملاحظة والجبس)، وقطب الفحوصات المتخصصة الخارجية، وقطب طبي -تقني يتوفر خصوصا على قاعتين للجراحة (قاعة للجراحة العامة، وأخرى للولادة القيصرية)، وقطب لصحة الأم والطفل، يتضمن وحدة تقنية للولادة (4 قاعات للولادة)، وقاعات للفحوصات، والفحص بالصدى، وعلاج المواليد الجدد.

كما سيحتوي هذا المركز على وحدة للعلاجات الأولية (قاعات للفحوصات، والعلاجات، والتلقيح، وصحة الأم والطفل/ تنظيم الأسرة)، ووحدة للترويض العضلي، ووحدة لطب الفم والأسنان، وأخرى للتصوير الطبي، ومختبرا للتحاليل الطبية، ووحدة للتعقيم وأخرى للاستشفاء (14 غرفة مزدوجة)، وصيدلية، ومستودعا للأموات.

ويأتي هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة ومجلس جهة الرباط -سلا -القنيطرة، والذي سيتم إنجازه في ظرف 24 شهرا، لتعزيز مختلف المبادرات التي تنفذها المؤسسة في المجالين الطبي والإنساني، بما يعكس حجم الالتزام متعدد الأشكال والمتنوع للمؤسسة من أجل رفاهية الساكنة المعوزة.

أشرف أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد “السلام” بمدينة سلا، على تسليم جائزة محمد السادس (صنف الذكور) للمتفوقين في برنامج محاربة الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2017-2018.

ويتعلق الأمر بكل من إبراهيم حويلات من الداخلة، ويونس يعكوبي وفؤاد هلال من فاس، وعبد الحق الكرواني من الصويرة، وعمر الضريسي من العرائش.

وتم إطلاق برنامج محاربة الأمية بالمساجد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ47 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2000)، والذي أمر فيه جلالته بأن “تفتح المساجد لدروس محو الأمية الأبجدية والدينية والوطنية والصحية، وذلكم وفق برنامج محكم مضبوط”.

ومنذ إطلاق هذا البرنامج وإلى غاية سنة 2018، بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 3 ملايين مستفيد، ينضاف إليهم متتبعو البرنامج على “قناة محمد السادس للقرآن الكريم”، الذي تبثه مرتين في اليوم، وبموقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الأنترنت.

ووضعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج عمل للفترة 2017-2021 ، تطمح من خلاله إلى رفع عدد المستفيدين من البرنامج الوطني لمحو الأمية إلى 5ر4 ملايين شخص، أي 1,5 مليون شخصا إضافيا.

كما تعكف الوزارة خلال الموسم الحالي، على التحضير لتجربة جديدة في العام المقبل، تشمل ألف نقطة قروية وحضرية.

وستتميز هذه التجربة، التي تستهدف الرجال والنساء الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة، بتعبئة المجالس العلمية وأئمة المساجد والخطباء والمرشدين والمرشدات، بتنسيق مع السلطات المحلية.

وقد مكن هذا البرنامج، الذي يعكس العناية الخاصة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لتطوير العنصر البشري، المساجد التي تعد أماكن للعبادة، من تحقيق استعادة مكانتها الريادية في مجال التنوير والتوجيه الديني ومحو الأمية، إلى جانب دورها في بناء مجتمع ديمقراطي، حداثي منفتح، قائم على نبذ الإقصاء والتهميش ومحاربة الفقر والجهل.

أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، صلاة الجمعة بمسجد السلام بمدينة سلا.

واستهل الخطيب خطبة الجمعة بالتذكير بأن الله تعالى فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الأماكن والبقاع على بعض، وفضل بعض الليالي والأيام على بعض، وبأن أعظم ليلة في السنة كلها هي ليلة القدر المباركة، التي هي خير من ألف شهر، والتي قال تعالى في شأنها "إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر".

وبين الخطيب أن هذه الليلة سميت بليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها، مبرزا أن معنى القدر الشرف العظيم، فهي ليلة أنزل فيها كتاب ذو قدر، وعلى لسان ملك ذي قدر، وعلى رسول ذي قدر، لأمة ذات قدر، مضيفا أن الله تعالى وكما وصف هذه الليلة بالقدر والشرف العظيم وصفها أيضا بالخير والبركة فقال عز وجل "حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين".

وفي ليلة القدر، يضيف الخطيب، تتنزل الملائكة والروح فيها بأمر الله عز وجل، فيستغفرون للمومنين والمومنات الأحياء منهم والأموات، وفي هذه الليلة المباركة يفصل الله تعالى ويبين كل أمر محكم من أرزاق العباد وآجالهم وسائر أحوالهم فلا يبدل ولا يغير، كما قال عز وجل "فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا".

وقال الخطيب إنه اقتداء من أمير المؤمنين بسنة جده المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنن صحابته الأبرار، وسيرا على نهج أسلافه الميامين الكرام في اغتنام فضل ليلة القدر المباركة بما يرضي الله من صالح الأعمال، دأب حفظه الله على إحياء هذه الليلة في جو تغمره الرحمات الإلهية، وتعطره النفحات الربانية، وتحفه الملائكة.

وأشار الخطيب إلى أنه جرت عادة المسلمين بتحري هذه الليلة المباركة في السابع والعشرين من شهر رمضان، وهذا هو المشهور من الأقوال فيها.

ومن جهة أخرى ذكر الخطيب بأن ما شرع الله تعالى في ختام هذا الشهر الكريم إخراج زكاة الفطر، وهي واجبة بعموم آيات الزكاة الواردة في القرآن الكريم وبالحديث الذي رواه الإمام مالك وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وأوضح أن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهذا مظهر من مظاهر وحدة الأمة وتماسكها وتراحمها وتآزرها، وهي تجب على المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، ومقدارها صاع مما يقتات من غالب قوت أهل البلد، كما يجوز إخراجها نقدا، وقد تم تحديد قيمتها هذه السنة في مبلغ ثلاثة عشر درهما عن كل شخص.

وفي الختام، تضرع الخطيب إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وبأن يجعل كل مبادراته أعمال خير وبركة على البلاد والعباد، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبأن يحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة.

كما توجه بالدعاء إلى الباري جلت قدرته بأن يشمل بواسع عفوه وجميل فضله وكريم إحسانه الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني وأن يكرم مثواهما ويطيب ثراهما، وأن يجزهما خيرا ومغفرة ورضوانا.