مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأربعاء, 05 حزيران/يونيو 2019

بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1440 هجرية 2019 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 755 شخصا.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

"بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 755 شخصا وهم كالآتي:

المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 576 سجينا، وذلك على النحو التالي:

- العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة: 1 سجين واحد

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 554 سجينا

- تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد لفائدة: 02 سجينين اثنين

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 19 سجينا

المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 179 شخصا موزعين كالتالي:

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 48 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 05 أشخاص

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 06 أشخاص

- العفو من الغرامة لفائدة: 120 شخصا

وبهذه المناسبة السعيدة فقد أبى جلالة الملك، حفظه الله، إلا أن يشمل بعفوه الكريم إحدى عشر نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، والذين شاركوا في الدورة الثالثة من برنامج "مصالحة" استجابة من جلالته لملتمسات العفو التي سبق للمعنيين بالأمر رفعها إلى مقامه السامي بعدما راجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وأعلنوا بشكل رسمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب وتشبثهم المتين بثوابت ومقدسات الأمة ومؤسساتها الوطنية.

ويتوزع الإحدى عشر (11) سجينا المستفيدون من هذه المبادرة السامية الكريمة كما يلي:

- العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة ثمانية (08) نزلاء،

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد في 25 سنة سجنا نافذا لفائدة نزيل واحد (01)،

- تخفيض مدة العقوبة السالبة للحرية لفائدة سجينين اثنين (02).

وبنفس المناسبة، واعتبارا من جلالته للظروف العائلية والإنسانية للمدانين في إطار قضايا الأحداث التي عرفتها منطقتي الحسيمة وجرادة وتجسيدا لما يخص به جلالته، حفظه الله، رعاياه الأوفياء وفي كل المناسبات، فقد شمل جلالته بعفوه الملكي الكريم مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في هذه الأحداث، وعددهم 107 مستفيدا موزعين كالتالي:

- العفو من العقوبة لفائدة: 60 نزيلا مدانين في إطار أحداث الحسيمة.

- العفو من العقوبة لفائدة: 47 نزيلا مدانين في إطار أحداث جرادة.

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام".

بمناسبة عيد الفطر السعيد يتقدم طاقم جريدة "ريمابريس" إلى أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأحر التهاني وأغلى الأماني، داعين الله عز وجل لجلالته بموفور الصحة والعافية والسعادة وطول العمر، وراجين من العلي القدير أن يبارك جهوده ليحقق للشعب المغربي كل ما يصبو إليه، من تقدم وازدهار، وأن يقر عينيه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة، وأن يشد أزره بصنوه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما لايفوت طاقم "ريمابريس" تهنئة قرائها الأوفياء والشعب المغربي قاطبة، و جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، متمنين أن ينعم الله عليهم بالخير واليمن والبركات.

توج فريق الوداد الرياضي، مساء يوم الثلاثاء، رسميا بلقبه العشرين للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019، بعد تفوقه بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء على أولمبيك خريبكة بأربعة أهداف لواحد، في المباراة المؤجلة عن الدوة الـ 27.

وسجل أهداف الوداد كل من زهير المترجي في (د16 ود45+1)، وبديع أوك في (د30)، ومحمد الناهيري في (د41)، فيما وقع الهدف الوحيد لأولمبيك خريبكة اللاعب الودادي السابق زكرياء هجهوج في (د71). وكان فريق الوداد، في حاجة إلى الانتصار ليتوج رسميا بطلا للموسم الرياضي 2018-2019، قبل دورة واحدة من انتهاء البطولة.

نشر في الرياضة

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، سيؤدي صلاة عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء فاتح شوال 1440 هـ موافق 05 يونيو 2019 م بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط.

وحسب نفس المصدر فستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد.

ترأس جلالة الملك محمد السادس، حفظ الله، يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 ، بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

وفي ما يلي نص البلاغ:

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 29 رمضان 1440 هـ، الموافق 4 يونيو 2019 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

وفي بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير العدل عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وقد قضى هذا القرار بمطابقة أحكام القانون التنظيمي المذكور للدستور، باستثناء بعض المقتضيات.

وفي هذا الإطار، فإن الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي المذكور تتضمن المقتضيات التي تمت ملاءمتها مع قرار المحكمة الدستورية، والذي صرحت بموجبه بأنها غير مطابقة للدستور؛ وهي مقتضيات تهم على الخصوص، مسطرة التصفية والتحقق من طرف المحكمة الدستورية من جدية الدفوعات، وتخويلها صلاحية تحديد الحالات التي يتم تدارسها في جلسات مغلقة، ومنح النيابة العامة صفة طرف في القضية موضوع الدفع، وإدراج شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات ضمن الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه الدفع، ومسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة المذكورة.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وتتعلق أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع، على الخصوص، بما يلي:

إدراج “المعهد العالي للقضاء” و”الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، الذي حل محل “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، ضمن المؤسسات الاستراتيجية العمومية، التي يتم تعيين مسؤوليها خلال المجلس الوزاري ؛

إضافة “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”، و”مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية” إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة ؛

وخلال أشغال هذا المجلس، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية. ويهدف هذا المشروع إلى التنصيص على تخويل التلاميذ الضباط وضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة، طيلة مدة تكوينهم بمدرسة الوقاية المدنية، وضعية موظفين يتقاضون الأجرة المخصصة لها، مما سيسمح للمديرية العامة للوقاية المدنية بإدماجهم في صفوفها، وذلك على غرار ما يجري العمل به بالنسبة للقوات المساعدة.

وفي إطار العناية الملكية السامية، التي ما فتئ يوليها جلالة الملك، حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لأفراد هذه القوات وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وعلى مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بها.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة. ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير المتخذة عقب الحوار الاجتماعي، والقاضية بالرفع من قيمة التعويضات العائلية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين.

وفي نفس السياق، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة. ويتوخى هذا المشروع تمكين أفراد القوات المساعدة من الاستفادة، على غرار كافة الموظفين، من الزيادة في الأجور، التي تم اعتمادها في إطار الحوار الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، وفي إطار تعزيز علاقات المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والقارية، صادق المجلس الوزاري على سبعة عشر (17) اتفاقية دولية، منها ستة عشر مدعومة بمشاريع قوانين.

ويتعلق الأمر على الخصوص، باتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور؛ وبالاتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على شكل تبادل رسائل بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو متوسطي، المؤسس لشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى، إضافة إلى الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية(ZLECAF).

وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز التعاون في المجال القضائي، وخاصة في المادة الجنائية ومحاربة الجريمة، وفي المجال الاقتصادي والتجاري، وكذا في ميادين الدفاع والسياحة والملاحة التجارية والنقل الدولي عبر الطرق.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين كل من:

السيد لطفي سقاط، في منصب الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي،

والسيد عبد الرحيم شافعي، في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.

انعقد يوم الثلاثاء 29 رمضان 1440 الموافق لـ 04 يونيو 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

مجلس الحكومة يتدارس مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري

تدارس مجلس الحكومة، المنعقد يوم الثلاثاء بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نصي مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وتم إعدادهما تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.500 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.

وأضاف السيد الخلفي أن النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.501 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.

مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة

تدارس مجلس الحكومة، المنعقد يوم الثلاثاء بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.19.480 بتغيير المرسوم رقم 2.17.826 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018) بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، ينص في المادة الأولى منه على تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.826 من خلال تحديد المبالغ الشهرية بالدرهم ــ لكل رتبة من رتب أفراد القوات المساعدة ــ للتعويض عن الأخطار وللتعويض عن الأعباء وللمكافأة عن التأطير.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة

تدارس مجلس الحكومة، المنعقد يوم الثلاثاء بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.19.461 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نوفمبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يأتي في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وتابع السيد الخلفي أن مشروع المرسوم يهدف إلى الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا في مجال الملاحة التجارية

وافق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 33.19، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا في مجال الملاحة التجارية، تم التوقيع عليها بمدينة مراكش بتـاريخ 25 مارس 2019.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم وتطوير العلاقات الودية وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب البحري والسلامة البحرية والتلوث البحري وإدارة الموانئ، والمساهمة في تنمية العلاقات التجارية البحرية، وكذا تشجيع وتسهيل النقل البحري بين الطرفين، وتعزيز العلاقات في مجال الشحن التجاري والمسائل البحرية ذات الصلة.

اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا

وافق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني على مشروع قانون رقم 43.19، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا موقع بمراكش في 25 مارس 2019.

وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، إن هذا الاتفاق يهدف إلى تقوية التعاون الاقتصادي بين الطرفين، عبر خلق الظروف المواتية لتسهيل وتشجيع إنجاز الاستثمارات من مستثمري أحد الطرفين فوق تراب الطرف الآخر، وكذا إلى تكثيف اتصالات الأعمال وتعزيز الثقة في مجال الاستثمارات، وذلك بغاية تشجيع الازدهار الاقتصادي لدى الطرفين وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق، وعلى أساس المنفعة العامة.

اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين

وافق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 42.19، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومـة جمهورية البنيـن، موقع بمـراكش في 25 مارس 2019.

وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، إن هذا الاتفاق يهدف إلى تشجيع المبادلات التجارية بين البلدين وتعزيز النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، وكذا العبور عبر أراضي البلدين، بغاية المساهمة في تطوير علاقاتهما الاقتصادية.

اتفاقية بين المغرب ورواندا في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي

وافق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 38.19، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، تم التوقيع عليها بمدينة الرباط بتاريخ 19 مارس 2019.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأسس القانونية لتبادل التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين البلدين، كما تضمن للطرفين المتعاقدين منح بعضهما البعض المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، بالنسبة للأفعال التي قدم بشأنها الطلب ومجرمة بمقتضى قوانينهما.

اتفاقية بين المغرب وليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب والغش الضريبيين

وافق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 32.19، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، تم التوقيع عليها بمدينة الرباط بتاريخ 25 مارس 2019.

وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وتوطيد التعاون بينهما في ميدان الضرائب، وتقوية جهودهما لمواجهة ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين.

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تقديره وامتنانه لجلالة الملك محمد السادس، على مواقفه المشرفة الداعمة لنصرة القدس.

وقال الملك عبدالله الثاني في كلمة خلال لقائه مساء يوم الإثنين، مع أعضاء مجلسي أوقاف وكنائس القدس الشريف وشخصيات مقدسية، أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، “كل الشكر والتقدير لأخي وابن عمي جلالة الملك محمد السادس، على مواقفه بالنسبة للأردن والقدس، وفخور بمواقفه بالنسبة للتحديات التي أمامنا”، مشيدا بمستوى التنسيق بين البلدين بهذا الخصوص.

وخلال هذا اللقاء، أكد العاهل الأردني على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس، وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة للأشقاء الفلسطينيين، ودعم صمود المقدسيين.

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، يوم الإثنين بالرباط، مع نظيره الإسباني السيد جوزيف بوريل، سبل تفعيل الآليات المنصوص عليها في وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، الموقعة بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك فيليبي السادس إلى المملكة المغربية في فبراير الماضي. وكان قد تم، خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والعاهل الإسباني بمناسبة هذه الزيارة الرسمية ، التوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بين المملكتين المغربية والاسبانية.

وأوضح السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإسباني عقب مباحثاتهما، أن الوثيقة حول الشراكة الاستراتيجية تنص على هياكل لتعزيز الحوار السياسي والتعاون الأمني، مضيفا أنها ترمي كذلك إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية الثنائية. وتابع أن هذه الوثيقة تنص أيضا على تعزيز التبادل الثقافي والتعارف المتبادل بين الشعبين الجارين، منوها بالاتصالات المتواصلة والتفاعل المنتظم بين المغرب وإسبانيا.

وقال السيد بوريطة إن اللقاء شكل كذلك مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، مشيرا إلى أنه تباحث أيضا مع السيد بوريل حول الاجتماع رفيع المستوى الذي سيتم تنظيمه بداية السنة المقبلة، والذي سيمكن من البناء على انجازات زيارة الملك فيليبي السادس إلى المغرب وزيادة تعزيز العلاقات الثنائية.

وسجل أن هذا الاجتماع سيسبقه المنتدى البرلماني المغربي-الاسباني، مذكرا بأن آخر اجتماع رفيع المستوى تم عقده قبل أربع سنوات باسبانيا.

وأكد السيد بوريطة أن المباحثات مع نظيره الاسباني شكلت كذلك مناسبة لمناقشة الاستحقاقات المقبلة على المستوى الأورو-متوسطي، وفي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مسجلا أن المملكتين تتقاسمان نفس الرؤى حول مجموعة من هذه القضايا الإقليمية.

كما نوه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتعزيز الدينامية الثنائية وبالمشاورات السياسية المستمرة بين المغرب وإسبانيا.

من جهة أخرى ، اعتبر السيد بوريطة أن اسبانيا اضطلعت بدور حيوي في تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما خلال السنتين الأخيرتين اللتين عرفتا "ملفات قضائية صعبة"، مؤكدا أن "حسن نية والتزام أصدقائنا الاسبان، على الخصوص، مكننا من الخروج مرفوعي الرأس، واليوم يمكننا الإنخراط في آفاق أخرى ". وبعد أن ذكر بأن المغرب يحتفي هذه السنة بمرور 50 سنة على إقامة علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، اعتبر الوزير أن السياق يقتضي إلقاء نظرة مختلفة على هذه العلاقات.

وقال السيد بوريطة إن "أوروبا تتغير، والمغرب يتغير، والسياق الإقليمي يتحرك"، مسجلا أهمية التفكير في مستقبل هذه العلاقات.

وأضاف أن المغرب عمل دوما على بناء علاقة متنامية مع أوروبا، داعيا إلى البحث عن الآليات التي ستمكن هذه العلاقة من التكيف مع هذه التطورات. وأكد السيد بوريطة أن المغرب كان دائما رائدا في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مسجلا أن المملكة تتطلع ، عشية اجتماع مجلس الشراكة، إلى أن تقدم للأوروبيين رؤية حول مستقل هذه العلاقات.

تباينت المواقف داخل مجلس المستشارين، يوم الاثنين، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بين الفرق المساندة للحكومة التي اعتبرتها حصيلة "مشرفة"، والفرق والمجموعة المعارضة التي رأت فيها مجرد "تقرير بسيط عن أنشطة الإدارات العمومية".

وفي هذا الصدد، نوه فريق العدالة والتنمية بالحصيلة "المشرفة" والوفاء بمضامين البرنامج الحكومي كوثيقة مؤطرة للعمل الحكومي، مشيدا أيضا بحجم الانجازات المعتبرة التي تعبر عنها الأرقام في المجالات الاجتماعية. كما اعتبر هاته الحصيلة بمثابة محطة مفصلية في العمل الحكومي نظرا لحجم الانجازات التي تم تحقيقها على أكثر من صعيد من بينها تحقيق تقدم ملموس في مؤشر إدراك الفساد، وتسجيل تقدم مضطرد في مؤشر ممارسة الأعمال، وفي الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مجهود التشغيل في القطاع العمومي. وسجل أن النفس الاجتماعي " واضح وجلي " في العمل الحكومي تعكسه بعض المؤشرات من قبيل الرفع من ميزانية برنامج تيسير وتوسيع مداه الجغرافي، وتوسيع قاعدة الممنوحين من الطلبة، مشيرا إلى أن اعتماد السجل الاجتماعي الموحد يظل الورش الكبير الذي ينبغي أن تنكب عليه الحكومة، من خلال اتخاذ ما يكفي من إجراءات.

بدوره، تطرق الفريق الحركي إلى بعض دعامات النموذج التنموي الجديد التي تعمل على تحصين المكتسبات المحققة والمتمثلة أساسا في دعم الحكامة الناجعة، وبناء نماذج تنموية جهوية محكمة، مشيرا إلى أن هذا النموذج يحتاج إلى رؤية اقتصادية جديدة تؤسس لمشاريع توسع قاعدة التشغيل وإدماج الشباب، وكذا إصلاح جبائي جوهري يخفف الضغط على المقاولات والمواطنين. كما تطرق الفريق لضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بالعالم القروي، ومراجعة الخريطة الصحية وتعبئة الموارد في هذا المجال، فضلا عن تجميع البرامج التي تهم التماسك الاجتماعي، والتعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد. 

من جانبه، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بمثابة تمرين ديمقراطي يجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، منوها بأهمية الإصلاحات التي تمت في العديد من القطاعات من بينها العدل والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والمخططات القطاعية المتعلقة بها، مستعرضا أيضا الإصلاحات التشريعية التي همت قطاع الاقتصاد والمالية. وطالب الفريق، في هذا السياق، بضرورة الإسراع في حل بعض المعضلات الاجتماعية، وكذا مباشرة الإصلاح الضروري وتعزيز الحكامة في قطاعي الصحة والشغل. 

من جهته، قال الفريق الاشتراكي " نحن اليوم أمام الشطر الأول من عمل الحكومة لذلك فإن التقييم الحقيقي سيكون مع متم عملها". وبعد أن سلط الضوء على منجزات الحكومة في مجال البنية التحتية والاستراتيجيات الكبرى، أشار الفريق إلى أن البعد الاجتماعي يجد مرتكزاته في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، وهي التحديات المطروحة على الحكومة، مطالبا بإقرار سياسات عمومية تضع المواطن في صلب أولوياتها.

أما الفريق الدستوري الديمقرطي الاجتماعي، فشدد على أن الحكومة أمامها سنتان من ولايتها لتنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي والوفاء بالوعود والالتزامات والتجاوب مع انتظارات المواطنين. ودعا، في هذا السياق، إلى استثمار هذه المدة الزمنية لتقديم وطرح النموذج التنموي الجديد واستكمال الترسانة القانونية المنزلة للدستور.

من جانبه، سجل فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإيجاب المجهود المبذول في مجال تحسين مناخ الأعمال، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، مشيرا أيضا إلى مجموعة من الإجراءات لتحسين الاستثمار ودعم المقاولة مما أدى إلى تسجيل تقدم في مؤشر ممارسة الأعمال. لكنه سجل بالمقابل أنه على " صعيد الوقع والمقاولة والتنافسية والمواطن لم نلحظ التناسب الحقيقي للمجهودات المبذولة على أرض الواقع نظرا لمحدودية النموذج التنموي "، مستعرضا بهذه المناسبة بعض تجليات محدودية هذا النموذج الاقتصادي المتمثلة أساسا في منظومة التعليم والبحث وضعف نسبة النمو وفعالية الاستثمار.

بدوره، قال ممثل التقدم والاشتراكية إن مستوى أداء المسؤولية العمومية للحكومة كان "إيجابيا" في عدة جوانب، تتمثل أساسا في الزيادة في ميزانية القطاعات الاجتماعية .

بالمقابل، قال فريق الأصالة والمعاصرة إن " الفهم الصحيح لتقييم أية حصيلة، مرحلية كانت أو نهائية، يشترط من الجهة التي أعدتها، التذكير أولا بتعهداتها والتزاماتها التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام ومختلف الفاعلين والمؤسسات، وثانيا إبراز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها، وأية سياسات عمومية اعتمدتها لترجمة تلك التعهدات، وكيف اعتمدتها، ثم ما هي قيمة وحجم التكاليف المرصودة لسياساتها وبرامجها وخططها، وأية أجندة زمنية تم وضعها لتحقيق تلك الأهداف". وسجل أن "هناك ملاحظة أولية يمكن إثارتها والتوقف عندها (..) مفادها التناقض غير المفهوم بين ما تتوفر عليه البلاد من بيئة سياسية ومؤسساتية جد مشجعة ومحفزة للتنمية والمبادرة والإنتاج والإبداع، وبين فعل حكومي هجين وشارد وغير منتج". وأضاف أن " التدبير الحكومي لازال بدون رؤية سياسية واضحة تتوحد حولها كل مكونات الحكومة"، مبرزا أن الرؤية السياسية هي التي تعطي وتمنح لكل مواطن مكانته ودوره وحقه لتحقيق ذاته وضمان استقراره ورفاهه الاجتماعي.

بدوره، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الأرقام التي تم عرضها في الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة "تنطوي على قدر كبير من المناورة والتأويل" ، لافتا إلى أن هاته الأرقام "حولت الحصيلة إلى مجرد تقرير بسيط لأنشطة الإدارات العمومية لإرضاء وجبر خواطر بعض القطاعات الحكومية التائهة" . وسجل أن " تفشي البطالة في المجتمع بشكل غير مسبوق، والتي بلغت مستويات قياسية خلال الثمان السنوات الماضية، يفند قدرة الحكومة على الالتزام بخفض معدلها إلى 8.5 في المئة "، متسائلا أيضا " أين نحن اليوم من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ". كما أشار إلى أن قطاع الصحة "أضحى في أسوأ حال، في ظل ضعف وغياب التجهيزات الاستشفائية، وخصاص كبير في الموارد البشرية من أطر طبية وممرضين ".

من جهته، سجل فريق الاتحاد المغربي للشغل أن الأمل كان معقودا على أن تعمد الحكومة إلى قول الحقيقة كاملة وأن تؤسس الحصيلة المرحلية على معطيات تحظى بالمصداقية وذات حمولات حقوقية واقتصادية واجتماعية تترجم الواقع المعيش لفئات عريضة من المواطنين، ونتائج تفصح عن رؤية مستقبلية تبعث الأمل وتحشد الهمم لمواجهة التحديات بعزم. وأضاف أن الحكومة فضلت اللجوء إلى الأرقام المجردة في ظاهرها "والملغومة" في غالب الأحيان لتلميع حصيلة لا تقطع مع الاستمرارية وتغض الطرف عن الأزمات التي تطبع التدبير الحكومي.

بدورها، سجلت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين يعد نتيجة لسياسة الحكومة، لافتا أيضا إلى بعض المؤشرات من قبيل ارتفاع حجم المديونية واللجوء المستمر للاستدانة. وبخصوص الحوار الاجتماعي لفتت المجموعة إلى أن موقف الكنفدرالية تأسس على عدد من المرتكزات من بينها الشفافية والوضوح، والمأسسة، واحترام الالتزامات المشتركة والتعاقدات، وأدوار الحركة النقابية.

وقعت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة يلتزم بموجبها الطرفان بتوطيد التعاون من أجل إنجاز برامج إعلامية والترويج للمعالم التاريخية والمواقع الأثرية.

وتتسق اتفاقية الشراكة، التي وقعها وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، مع الجهود الرامية إلى إبراز أهمية التراث الثقافي في مختلف أبعاد الهوية الحضارية للمغرب، والمساهمة في التنمية الشاملة، بالإضافة إلى التعريف بغنى وتنوع الموروث الثقافي الوطني.

وتلتزم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمقتضى الاتفاقية بإنجاز أفلام وثائقية وربورتاجات وبرامج تلفزية وحوارية، اعتمادا على برامج التحريات والأبحاث الأثرية التي يشرف عليها المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بمختلف جهات المملكة، من أجل التعريف والتحسيس بأهمية المعالم التاريخية والمواقع الأثرية.

كما تلتزم بإنجاز التحريك الثلاثي الأبعاد للمعالم التاريخية على مستوى جميع مراكز التعريف بالتراث التابعة للوزارة والموجودة بمختلف مناطق المملكة.

من جهته، يلتزم قطاع الثقافة بتوفير المواد العلمية والمعطيات التراثية والتاريخية والوثائق اللازمة التي من شأنها إغناء مضمون البرامج التلفزية والوثائقية، وبوضع خبرة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، استشارة وتأطيرا، رهن إشارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، إن الإعلام يضطلع بدور مشهود في إشعاع الثقافة وفي إرساء أسس مجتمع المعرفة.

وأكد، في هذا الصدد، أن صون وتثمين التراث الثقافي الوطني يظل رهينا بمجهود جماعي، يلعب فيه الإعلام دورا مركزيا، لاسيما في ما يتصل بالتحسيس.

وأعلن المسؤول الحكومي عن اضطلاع لجنة مشتركة تجمع ممثلي قطاع الثقافة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمهام صياغة برنامج عمل سنوي وتتبع وتقييم المشاريع المبرمجة.

وأكد السيد الأعرج على أهمية الترويج بطريقة فعالة، للتراث الثقافي الوطني المادي، مع ضمان حضور وازن له في برمجة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

من جهته، أكد السيد العرايشي أن الإعلام العمومي يلعب دورا هاما في حماية التراث الثقافي للمملكة، مبديا انخراطه التام في مواكبة عمل الوزارة قصد التعريف بغنى وتنوع التراث الثقافي الوطني لدى عموم المغاربة.

كما أعرب عن الالتزام الراسخ للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للعمل على إنجاح هذه الشراكة التي ستمكن من ترويج عرض إعلامي جديد يتمحور حول التراث الثقافي والحضاري للمملكة.

وجرى حفل التوقيع بحضور الكاتب العام لوزارة الثقافة، عبد الإله عفيفي، ومدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، عبد الواحد بن نصر، ومدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، محمد الفران، ومدير أرشيف المغرب، جامع بيضا.

نشر في ثقافة وفن