مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : تموز/يوليو 2019

قام يومه الأربعاء 19/07/2019كل من السيد وزير العدل والحريات، مرفوقا بالسيد والي جهة بني ملال خنيفرة، وبحضور كل من السيد رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك بمدينة قصبة تادلة ، ورئيس مفوضية الشرطة (بقصبة تادلة) وكذا رؤساء المصالح الخارجية بالولاية وبرلمانيين ومنتخبين بزيارة لورش بناء قسم قضاء الأسرة.
تأتي هذه الزيارة في إطار مواكبة وتتبع ميداني لواقع إنجاز الأوراش والمشاريع الكبرى بالجهة.
وتدخل هذه الزيارة في إطار استراتيجية المراقبة والتتبع الميداني لأشغال البناء عن قرب،هذه السياسة التي مافتئ صاحب الجلالة ينهجها في جميع الأوراش.
ويتضح جليا ان السيد والي الجهة متشبع بهذه السنة الحميدة والسياسة الرشيدة لعاهل المملكة ،ولقد أعطت أكلها وثمارها في جودة وسرعة إنجاز المشاريع الكبرى ومراقبتها بالجهة،وذلك من خلال التتبع الشبه اليومي لكافة الأوراش
.

نشر في أخبار الجهة

أعرب لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني عن " ارتياح " حكومة بلاده للمصادقة النهائية على اتفاقية الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي بعد التصديق عليها من طرف المملكة .

وقال بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية إن السيد لويس بلاناس شدد على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لقطاع الصيد البحري الإسباني خاصة بالنسبة لبعض القطاعات والسلاسل المعينة من أساطيل جهات الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا مشيرا إلى أن إسبانيا ستحصل بموجب هذه الاتفاقية على أكثر من نصف الرخص المبرمجة والتي يبلغ عددها 138 ترخيصا أي حوالي 92 ترخيصا .

وأكد بلاناس أن أول لجنة مشتركة حول بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوربي التي اختتمت أشغالها أمس الخميس بالرباط ناقشت الأساليب العملية والجوانب التقنية الواجب التقيد بها من أجل منح أول الرخص لممارسة نشاط الصيد البحري في إطار التدبير المستدام لمصائد الأسماك مشيرا إلى أن مالكي السفن الإسبان قد قاموا بإعداد الملفات المتعلقة بطلب الحصول على رخص الصيد من أجل الشروع في نشاطهم الأسبوع المقبل .

وأضاف أنه " مع التزام الجانب المغربي بضمان المعالجة السريعة للطلبات نأمل أن يتم إصدار الرخص الأولى وأن تبدأ عمليات الصيد خلال الأسبوع المقبل " .

وأوضح الوزير الإسباني أن من شأن اتفاق الصيد البحري الجديد أن يساهم في دعم وتعزيز استدامة الأسطول في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالتالي في إحداث فرص الشغل وخلق الثروة في المناطق التي تعتمد اعتمادا كبيرا على نشاط الصيد البحري مع ضمان رقابة صارمة على الكميات المصطادة والمحافظة على الموارد السمكية في المنطقة .

 

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن الزيارات التي يقوم بها فريق حكومي مهم إلى الجهات تهدف إلى دعم الجهوية المتقدمة، وتشكل تجسيدا لسياسة القرب والإنصات عبر التواصل مع المنتخبين ورؤساء الجماعات على مستوى الجهة، من أجل التعرف على المشاكل التي تواجهها الجهة، وعلى سير ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا تقدم المشاريع على المستوى الجهوي.

وأبرز رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة ، أن الزيارات الجهوية، التي انطلقت منذ عامين، بدأت بترتيب منطقي، من الجهات الأقل نموا إلى الجهات الأكثر نموا، مع بعض التعديلات التي تقتضيها ظروف الزيارة.

وسجل السيد العثماني أن المنهجية المعتمدة في هذه الزيارات تقوم أساسا على انتقاء فريق حكومي للزيارة يتناسب وأوراش وأولويات الجهة، والتواصل والإعداد مع السلطات الولائية والإدارات الجهوية لمعرفة المشاريع ذات الأهمية على مستوى كل جهة، حيث تتم مناقشتها بشكل قبلي لمعرفة المشاريع التي تسير بوتيرة طبيعية، والمشاريع التي قد تعاني من صعوبات أو تعثرات في إنجازها، مع العمل على جعل الزيارة مناسبة لتجاوز الصعوبات والمشاكل الموجودة.

وشدد رئيس الحكومة على أن الزيارات الجهوية السبع السابقة حققت نجاحا مهما، وساهمت في تسريع عدد من المشاريع بالجهات التي تمت زيارتها، ومكنت الحكومة بالتشاور والتعاون مع القطاعات المعنية من الوقوف على واقع التنمية والتطور بالجهة المعنية، واقتراح الإجراءات الكفيلة بتسريع التنمية بتلك الجهة.

وأوضح أن الحكومة أرست آلية لتتبع نتائج الزيارات الجهوية، ومتابعة مشاريعها، مبرزا أهمية التواصل المباشر بين الوزراء والمنتخبين حتى يتسنى لكل من الجانبين عرض رأيه ومقترحاته وملاحظاته وتصوراته، سواء تعلق الأمر بالمشاريع المطروحة أو الصعوبات القائمة وسبل معالجتها وتجاوزها.

وأعلن رئيس الحكومة عن موعد الزيارة الجهوية الثامنة التي ستشمل جهة الداخلة وادي الذهب بعد غد السبت، مشيرا إلى أن هذه أول زيارة جهوية للحكومة لجهات الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ودعا السيد العثماني جميع القطاعات الحكومية والإدارات إلى التعبئة لضمان نجاح هذه الزيارة، ونجاح جميع الأوراش التنموية المستقبلية في جهة الداخلة وادي الذهب وباقي جهات المملكة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم الصادر بشأن مسطرة منح استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.548 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بشأن مسطرة منح استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، لا سيما المادة 82 منه.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يأتي أيضا في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون سالف الذكر بشأن مسطرة منح السندات المنجمية.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد كيفيات منح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وتجديده والتخلي عنه وسحبه وكذا آجال البت فيه؛ والقواعد والإجراءات المتعلقة على الخصوص ببرنامج الأشغال المزمع إنجازه خلال كل مدة صلاحية ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض؛ وكيفيات التصريح للإدارة بانطلاقة الأشغال؛ ووضع علامات تحديد محيط ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض؛ ومخطط تنمية واستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.

كما يتناول مشروع هذا المرسوم، زيادة على الكيفيات والمساطر المشار إليها أعلاه، جوانب تنظيمية أخرى تتعلق بالوثائق التي تثبت توفر طالب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض على قدرات تقنية ومالية ملائمة للقيام بهذا الاستغلال.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات

 صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.912 بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يأتي في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع.

وأضاف السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يأتي أيضا كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية، بحيث أصبح من الضروري تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولذلك يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع، من أجل تفعيل وأجرأة مضامين القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.66 بتاريخ 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015)، لاسيما المادة 45 منه.

كما أوجب مشروع هذا المرسوم على أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل، مع حملهم أثناء مزاولة مهامهم لبطاقة تثبت هويتهم أثناء معاينة المخالفات التي ترتكب في المقالع وتحرير محاضر بشأنها، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز لهذا الغرض.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.409 يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مع تشكيل لجنة لتدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يأتي تنفيذا لأحكام دستور المملكة وخصوصا الفصلين 90 و92 منه، وكذا القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 يونيو 1992، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 17 يونيو 1992، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

ونص مشروع المرسوم على عدد من المقتضيات منها تحديد كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقبي التعمير وكذا صلاحياتهم ونطاق اختصاصهم وكيفيات مزاولتهم لمهام المراقبة ومعاينة المخالفات، بالإضافة إلى تحديد قائمة أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بهدم الأبنية والأشغال موضوع المخالفة، وكذا بتحديد طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وشروط وضوابط إفراغ تلك البنايات من معتمريها.

مجلس الحكومة : السيد الرميد يقدم أول تقرير حول "منجز حقوق الإنسان بالمغرب" بعد دستور 2011

 قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، يوم الخميس، أول تقرير يصدره قطاع حكومي حول "منجز حقوق الإنسان بالمغرب .. التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، يتضمن أهم الجهود الوطنية المبذولة في مجال حقوق الإنسان لتنفيذ مقتضيات الدستور ومضامين البرنامج الحكومي والمخططات الوطنية والسياسات القطاعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن السيد الرميد أوضح، في عرض قدمه أمام المجلس بهذا الخصوص، أن هذا التقرير، الذي أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يبرز أهم مؤشرات تطور حقوق الانسان بين سنتي 2012 و2018، مع التركيز على السمات العامة الأساسية والخصائص الكبرى التي ميزت سبع سنوات من المنجزات والمكتسبات، كما يتوقف التقرير عند بعص الخصاصات والتحديات المسجلة في الميادين التي يستعرضها.

وأبرز أن هذا التقرير تضمن تشخيصا وتقييما لواقع حقوق الإنسان من خلال أربعة محاور رئيسية تهم تعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وحماية حقوق الإنسان في التشريع والممارسة، وتطور الممارسة الاتفاقية للمغرب، وتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وفي هذا السياق، يرصد التقرير تطور مختلف أصناف حقوق الإنسان من خلال محاور همت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كالحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الشغل والحق في السكن والحق في بيئة سليمة وفي التنمية المستدامة وحق المشاركة في الحياة الثقافية، والحقوق الفئوية كحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المهاجرين واللاجئين وحقوق الأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية كما خصص التقرير محورا قائما لتطور الممارسة الاتفاقية للمغرب وآخر لتتبع تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

ويستعرض التقرير الإصلاحات التي تمت ومن أهمها تعزيز القضاء الدستوري وتوسيع الرقابة على دستورية القوانين، واستكمال الضمانات القانونية والمؤسساتية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية باعتبارها الحامي الأول للحقوق والحريات، وذلك تنفيذا لمقتضيات الدستور وتوصيات ومقترحات ميثاق إصلاح العدالة؛ فضلا عن إرساء العديد من المؤسسات واعتماد منظومة قانونية خاصة بها مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وتوقف التقرير عند تعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ولاسيما أهم محطات المسار الديمقراطي والإصلاحات الدستورية والسياسية وبالخصوص محطات الانفراج السياسي والإصلاحات المؤسساتية والتشريعية واعتماد تجربة العدالة الانتقالية وغيرها من الإصلاحات التي مكنت بلادنا بقيادة جلالة الملك من القيام بإصلاح دستوري غير مسبوق وتنظيم انتخابات حرة وتنافسية أفرزت تعيين رئيس حكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات.

وأوضح السيد الرميد أن صياغة التقرير تأتي في إطار التفاعل مع هذه الديناميات والإصلاحات، ومن أجل تعزيز التواصل العمومي وضمان الحق في الحصول على المعلومة وتقاسم المعطيات النوعية والإحصائية والمؤشرات القياسية والمرجعية ذات الصلة مع الفاعلين المعنيين ودعم وترصيد المكتسبات في مجال حقوق الإنسان ورصد الخصاصات والنواقص والتشجيع على معالجتها، مضيفا أن هذا التقرير جاء نتيجة ثمرة عمل دؤوب ومتواصل لمدة تسعة أشهر وبمنهجية تعتمد الإشراك والتشاور.

وأشار إلى أن هذا التقرير يمكن اعتباره وثيقة مرجعية غنية بالمعطيات النوعية والرقمية تستند إلى مؤشرات قياس واضحة، والتي يمكن القول أنها تتسم بكونها وثيقة تعتمد منهجية التوصيف، وتستعرض حصيلة المنجزات بأسلوب تقريري مباشر، ستمكن من أن تكون أداة حاسمة في قياس مستوى تطور حقوق الإنسان في البلاد سنة بعد سنة ومرحلة بعد مرحلة، خاصة إذا أصبح إصدارها سنة متبعة، وتسهم في إغناء الحوار والنقاش بين مختلف الفاعلين، لاسيما الفاعل الرسمي والمجتمعي، باعتمادها على المعطيات الإحصائية والمؤشرات القياسية.

وأوضح أنه تم الاستناد، بالنسبة لمصادر المعطيات المعتمدة في التقرير، على مادة مرجعية متنوعة تتمثل في الوثائق المعتمدة من لدن القطاعات الحكومية وتقارير ومذكرات وتوصيات المؤسسات الوطنية والاستراتيجيات الوطنية والخطط القطاعية وتقارير تقييم السياسات العمومية والتقارير المقدمة للآليات الدولية لحقوق الإنسان، وبعض المؤشرات المرجعية المعتمدة من قبل مؤسسات دولية متخصصة.

واعتبر السيد الرميد أن اعتماد مجلس الحكومة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في دجنبر 2017 يشكل محطة هامة في مسار البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان، آملا في أن يتوج تنفيذ تدابيرها ال 435 من تكريس المزيد من الضمانات والتمتع الكامل بالحقوق والحريات.

وعبر الوزير عن أمله في أن يدعم هذا التقرير الحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان ويسهم في إغناء النقاش العمومي بشأن قضايا حقوق الإنسان وفي إثراء الرصيد الوثائقي بما يمكن الفاعلين والباحثين وعموم المواطنين من تعميق التفكير والنظر والدراسة والتشخيص وفي نشر المعرفة والفائدة، معربا عن تطلعه في أن يعزز ثقافة الترصيد والاعتراف بالمنجزات وأن يكون وسيلة للدعم والتشجيع على بذل مزيد من الجهود الوطنية والعمل الجماعي المشترك لمواصلة مسار تعزيز حقوق الإنسان الذي لا حد للكمال فيه، من أجل سد كل النقائص واستكمال مقومات تحقيق الكرامة الإنسانية للمواطنين والمواطنات والتقدم للدولة والمجتمع ككل.

من جهة أخرى، ذكر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بأن المغرب حقق، خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية الوطنية، أو على مستوى الجهود المتعلقة بتعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات والبرامج العمومية.

وأكد أن هذه المكتسبات عرفت طفرة نوعية من حيث المقاربة والتنفيذ مع اعتماد دستور 2011، والذي شكل حدثا كبيرا ومحطة سياسية بارزة في مسار البناء الديمقراطي واستكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وخلص إلى القول بأن "بلادنا، بقيادة جلالة الملك حفظه الله، راكمت خلال الثمان سنوات الماضية المزيد من المنجزات والإصلاحات تعكس الدينامية السياسية والحقوقية والتنموية التي عرفتها البلاد بعد اعتماد الدستور الذي أفضى إلى إطلاق أوراش إصلاحية مهيكلة همت مختلف أصناف حقوق الإنسان، والتي ترجمت في اعتماد مواثيق وخطط وبرامج وطنية وسياسات عمومية للتحديث والإصلاح والتأهيل، مما مكن من القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية لافتة تحت إشراف جلالة الملك وتوجيهه المستمر ودعمه السامي".

مجلس الحكومة يوافق على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين المغرب والبرازيل

وافق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 52.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة في برازيليا بتاريخ 13 يونيو 2019، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون أكثر فعالية بين البلدين في ميدان تسليم المجرمين، بحيث يلتزم الطرفان بأن يسلما بعضهما البعض أي شخص متواجد فوق تراب إحدى الدولتين، متابع أو متهم أو محكوم عليه من طرف السلطات المختصة للدولة الطالبة من أجل فعل موجب للتسليم.

وتنظم هذه الاتفاقية شروط التسليم والأفعال الموجبة له والأسباب الإلزامية والاختيارية لرفضه، كما تحدد شكل طلب التسليم والوثائق المعززة له والمسطرة التي يمر بها هذا الطلب، وكافة المعلومات بما فيها المعلومات التكميلية التي يمكن للطرف المطلوب طلبها من الطرف الطالب متى دعت الضرورة ذلك.

وتؤكد هذه الاتفاقية على ضرورة احترام قواعد الاختصاص في قضايا تسليم المجرمين والاستثناءات الواردة عليها، وتحظر على الدولتين إعادة تسليم الشخص لفائدة دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي منح التسليم، كما تتضمن هذه الاتفاقية مقتضيات خاصة بالاعتقال المؤقت ومسطرته والأحكام الخاصة بتعدد الطلبات والإجراءات السابقة واللاحقة لقرار التسليم.

وبموجب هذه الاتفاقية، فإن المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية تعملان على تسوية أي خلاف قد ينتج عن تأويل أو تطبيق أحكامهما عبر الطرق الدبلوماسية.

مجلس الحكومة يوافق على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المغرب والبرازيل

وافق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 51.19 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة في برازيليا بتاريخ 13 يونيو 2019، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين فعالية السلطات المكلفة بتطبيق القانون في كل من المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية في مجال البحث والمتابعات المتعلقة بالجريمة، بطريقة فعالة لحماية مجتمعيهما الديمقراطيين وقيمهما المشتركة.

وتحدد هذه الاتفاقية مجال تطبيق المساعدة القضائية، كما تتطرق لحالات رفضها وتأجيلها، والتدابير المؤقتة التحفظية التي يمكن للطرف المطلوب اتخاذها حفاظا على وضع قائم أو حماية مصالح قانونية مهددة أو الحفاظ على وسائل الإثبات.

وتؤكد على احترام مبدأ سرية المعلومات التي من شأنها أن تفيد في تقديم الطلب أو الاستجابة له، وكذا ضرورة تقييد استعمال تلك المعلومات أو وسائل الإثبات المحصل عليها، وتتطرق هذه الاتفاقية إلى طلبات المساعدة وشكلياتها والإجراءات التي تمر منها تلك الطلبات سواء فوق تراب الطرف المطلوب أو فوق تراب الطرف الطالب، وتتطرق أيضا لإجراءات التفتيش والمساعدة في الملفات المتعلقة بالتتبع والتجميد والحجز وإرجاع الوثائق والممتلكات ومتحصلات الجرائم.

وبموجب هذه الاتفاقية فإن المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية تعملان على تسوية أي خلاف قد ينتج عن تأويل أو تطبيق أحكامهما عبر الطرق الدبلوماسية.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، على مقترح تعيين في منصب عال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس الحكومي، أن الأمر يتعلق بتعيين السيد احساين رحاوي في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

إثر ذلك، عقد مجلس الحكومة اجتماعا طبقا للقانون التنظيمي لعمل الحكومة خصص لمدارسة مقترحي قانونين من أجل تحديد الموقف منهما، يهم الأول مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، ووافق عليه.

أما الثاني فيهم مقترح قانون بتتميم المادة 480 من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه، حيث وافق عليه المجلس مع اقتراح تعديل لتجويده وتدقيقه.

أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة، الخميس بواشنطن، الالتزام الموصول للمملكة من أجل الحريات الدينية واستمرار جهودها لتعزيز السلام من خلال الحوار بين الأديان والتسامح. وأكدت السيدة بوستة، في كلمة خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الثاني لتعزيز الحريات الدينية، الذي يعقد ما بين 16 و18 يوليوز الجاري في العاصمة الفيدرالية الأمريكية، أن المغرب "يواصل التزامه بشكل ملموس" بالإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يعتزم استضافة المؤتمر الإقليمي الأول للحفاظ على التراث الثقافي والديني قريبا، وهي مبادرة رحب بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كواحدة من أربعة لقاءات عبر العالم تندرج في إطار أعمال المتابعة وكامتداد لإعلان وخطة عمل "بوتوماك" التي توجت أشغال الدورة الأولى لهذا المؤتمر التي انعقدت العام الماضي. وبعد أن استعرضت الإجراءات التي اتخذها المغرب في مجال الحوار بين الأديان وحرية المعتقد، منذ الاجتماع الوزاري الأول الذي انعقد في شهر يوليوز 2018، توقفت السيدة بوستة عند الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس إلى المغرب في شهر مارس الماضي، باعتبارها "حدثا استثنائيا أبرز انفتاح المغرب وجهوده المستمرة لتعزيز السلام من خلال الحوار بين الأديان". 

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، ألقى خطابا مهما حفل برسائل قوية حول التعايش الديني. وذكرت كاتبة الدولة بتوقيع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وقداسة البابا فرانسيس، على "نداء القدس"، الذي يروم المحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان، والبعد الروحي والهوية الفريدة للمدينة المقدسة. 

كما ذكرت بتنظيم الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول حوار الثقافات والديانات في شهر شتنبر الماضي بمدينة فاس، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مستحضرة أيضا إنجازات معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الذي تمكن منذ إنشائه سنة 2015 من تكوين أزيد من 4300 إمام ومرشد ينحدرون من دول إفريقية وأوروبية.  وأشارت السيدة بوستة، كذلك، إلى إطلاق جلالة الملك ل"الدروس الحديثية" لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، حول الحديث الشريف، وهي مبادرة تروم إبراز الوحدة الدينية للأمة المغربية وصد كافة المحاولات الرامية لتحريف سيرة وحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما تهدف إلى تنوير المواطنين في مسائل الحديث النبوي الشريف، بشكل عام، وحمايتهم من الجهل والآثام المرتبطة به ومن التيارات التي تقوم بنشر الأحاديث الموضوعة، عبر وسائل الإعلام ولاسيما على شبكة الانترنت، خدمة لأهداف إيديولوجية.  وعلاوة على ذلك، ذكرت كاتبة الدولة بأن جلالة الملك أعطى، في شهر أبريل 2019، انطلاقة أشغال بناء متحف للثقافة اليهودية في مدينة فاس، العاصمة الروحية للمملكة، من أجل الحفاظ على التراث اليهودي للمغرب. 

من جهة أخرى، ذكرت السيدة بوستة أن جلالة الملك خصص منحة مالية، كمساهمة من المملكة المغربية في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه. ويهدف الاجتماع الوزاري لتعزيز الحريات الدينية، الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية، الى تأكيد الالتزامات الدولية بشأن تعزيز الحرية الدينية للجميع من خلال التركيز على نتائج ملموسة لإحداث تغيير دائم وإيجابي.  ويناقش المشاركون في هذا اللقاء، الذين يمثلون مختلف الاطراف المعنية (مسؤولين حكوميين، منظمات دولية، قادة دينيين ونشطاء المجتمع المدني)، مختلف التحديات المطروحة، كما سيعملون على تحديد وسائل ملموسة لمكافحة الاضطهاد الديني والتمييز وضمان احترام أكبر لحرية الدين أو المعتقد.

توج المنتخب الجزائري لكرة القدم، بلقب كأس أمم إفريقيا ، المقامة في مصر، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة، بملعب “القاهرة” الدولي، في نهائي كأس إفريقيا للأمم.

وسجل بغداد بونجاح الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية ليقود منتخب بلاده إلى اللقب الثاني بعد الأول على أرضه عام 1990 في ثالث مباراة نهائية له في العرس القاري بعد الأولى التي خسرتها أمام نيجيريا عام 1980.

 

فيما فشلت السنغال التي كانت خسرت أمام الجزائر بالنتيجة ذاتها في دور المجموعات، للمرة الثانية في النهائي بعد الأولى أمام الكاميرون عام 2002 في مالي.

نشر في الرياضة

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنه، طبقا لمقتضيات اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يوم 14 يناير الماضي، اختتمت أول لجنة مشتركة، تتألف من ممثلي الطرفين، أشغالها اليوم الخميس بالرباط.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الطرفين سجلا، في هذا الصدد، أن الاتفاق يستوفي الشكليات اللازمة لتنفيذه لدى مؤسسات الطرفين التي صادقت عليه.  وخلال هذا الاجتماع، استعرض الجانبان الأساليب العملية والجوانب التقنية الواجب التقيد بها من طرف السفن الأوروبية لممارسة نشاط الصيد البحري في إطار التدبير المستدام لمصائد الأسماك. وفي هذا السياق، سيمنح قطاع الصيد البحري، خلال الأيام المقبلة، أول رخص الصيد.  من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الطرفين توقفا عند حصيلة أشغال المجموعة العلمية المشتركة وصادقا على برمجة المقابل المادي المرتبط بالدعم القطاعي، الموجه لتمويل مشاريع تنمية قطاع الصيد بالمغرب في إطار الاستراتيجية القطاعية "أليوتيس".  وخلص بلاغ الوزارة إلى أنه، في ختام أشغال اللجنة، أشاد الطرفان بالمناخ البناء الذي ميز انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة المشتركة.

نشر في الاقتصاد

في إطار برنامج الحكومة وخيار الجهوية المتقدمة، سيقوم رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني رفقة وفد هام من أعضاء الحكومة وعدد من المسؤولين بزيارة إلى جهة الداخلة وادي الذهب يوم السبت 20 يوليوز 2019، وهي الزيارة الجهوية الثامنة من نوعها.

وسيلتقي رئيس الحكومة وأعضاء الوفد المرافق له خلال هذه الزيارة ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بمقر الولاية بالسيد والى الجهة، و السيد رئيس مجلس الجهة،و السادة عمال الأقاليم، ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية، والسادة رؤساء المصالح الخارجية الجهوية، والسادة رؤساء الغرف المهنية، والسادة ممثلو القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني.

كما سيعقد السيد رئيس الحكومة والوفد المرافق له جلسة عمل مع والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم، ومكتب الجهة، ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن، ومدراء المؤسسات العمومية، ورؤساء المصالح الجهوية.
 
وتعد هذه الزيارة ترجمة عملية لسياسة القرب والإنصات، و وفرصة للوقوف على المشاريع التنموية التي تعرفها الجهة، والتشاور بشأن انتظارات الجهة و سير الأوراش والمشاريع التنموية بها
.

أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني أن الأهداف التي سطرتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والمتمثلة أساسا في دعم العالم القروي ومؤازرة الفلاحين الصغار، من شأنها المساهمة بشكل فعال في تنزيل الرؤية الملكية في هذا الميدان وتدعيم العمل الحكومي بخصوص تحسين ظروف العيش في العالم القروي، من خلال دعم المقاولات النشيطة في المجال الفلاحي ومواكبة الشباب وتوفير تحفيزات وتمويلات لفائدتهم لإحداث مقاولات فلاحية تساهم في الرفع من نسب التشغيل في العالم القروي

ونوه رئيس الحكومة خلال ترؤسه مساء أمس الخميس 18 يوليوز 2019 بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة لشركة القرض الفلاحي للمغرب بنجاعة مقاربة المخططات التي تدعم دور المجموعة كفاعل أساسي في خدمة المرفق العمومي من خلال اهتمامها بالعالم القروي ومؤازرتها للفلاحين، خاصة الصغار منهم.

واستحضر رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتنمية العالم القروي، حيث أكد جلالته في خطابه لممثلي الأمة في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية يوم  12 أكتوبر 2018  على الغاية في  "انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن".

 وكان اجتماع مجلس الرقابة لشركة القرض الفلاحي للمغرب مناسبة للوقوف عند إنجازات المجموعة عبر مختلف مخططاتها الاستراتيجية، ابتداء من مخطط أفق 2003 إلى غاية مخطط آفاق 2021، ومشروع إعداد مخطط جديد يأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية للمجموعة. وقد أشاد رئيس الحكومة بالإنجازات المالية لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب، حيث سجل بارتياح أن المجموعة تمكنت خلال سنة 2018 من احتلال المركز الرابع في ترتيب البنوك المغربية، على الرغم من الإكراهات المترتبة عن التزاماتها لخدمة المرفق العمومي، مما يترجم المجهودات المبذولة من طرف المجموعة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية المحددة في مخطط آفاق 2021.

وتطرق رئيس الحكومة لتحدي التوفيق بين مهمة المرفق العمومي، التي هي من صلب مهام مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وبين التزامات المجموعة فيما يخص القواعد الاحترازية الملزمة للقطاع البنكي، وهو التحدي الذي يستدعي تقييما مستمرا للإنجازات وتقويما مرحليا للأهداف المسطرة في المخططات الاستراتيجية للمجموعة والتي لا تنفصل عن الأهداف الاستراتيجية للبلاد فيما يتعلق بالنهوض بالعالم القروي ودعم فئة الفلاحين الصغار بصفة خاصة.
 
وتتبع أعضاء مجلس الرقابة عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، تناول فيه أهم المؤشرات المالية للمجموعة برسم سنة 2018 ، حيث بلغ إجمالي الأصول 107 مليار درهم، وبلغ حجم الودائع  82 مليار درهم وحجم القروض 80 مليار درهم، كما حققت المجموعة 4 مليارات درهم كدخل بنكي صاف.

وتمكنت المجموعة كذلك من حيازة 55,2% من حصة السوق الخاصة بالحسابات البنكية في العالم القروي، ودعم الفلاحة والتصنيع الفلاحي من خلال تمويل الاستثمارات الفلاحية ذات الطابع المنتج وذات الطابع التضامني بغلاف مالي يناهز 58 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018.

وقد قدم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب مشروع المخطط الاستراتيجي"CAP 2023" الذي تقترحه المجموعة ، والذي يعتمد على محاور أساسية تتمثل في جعل مهمة المرفق العمومي في قلب رؤية البنك، وتدعيم قدراته المالية من أجل استمرارية النموذج الاقتصادي والنموذج الهيكلي، وتنويع أنشطة البنك وتنزيل مخطط واضح المعالم لتحوله الرقمي.

وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف مكوناته، صادق أعضاء مجلس الرقابة على المخطط الاستراتيجي"CAP 2023» وأبدى المجلس موافقته المبدئية على تعزيز الأموال الذاتية للشركة.  
يذكر أنه حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وباقي أعضاء مجلس الرقابة
.

نشر في الاقتصاد

أعلن رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني عن موعد الزيارة الجهوية الثامنة، التي ستكون إلى جهة الداخلية وادي الذهب؛ يوم غد السبت 20 يوليوز 2019.

 وأوضح في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة صباح يوم الخميس 18 يوليوز أن هذه أول زيارة جهوية للحكومة لجهات الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الحكومية والإدارات إلى التعبئة ليس فقط لإنجاح هذه الزيارة، ولكن لإنجاح جميع الأوراش التنموية المستقبلية في جهة الداخلية وادي الذهب وباقي جهات المملكة

وذكر أن زيارات فريق حكومي مهم إلى الجهات، والتي انطلقت منذ عامين، تهدف إلى دعم الجهوية المتقدمة، وتجسيد سياسة القرب والإنصات عبر التواصل مع المنتخبين ورؤساء الجماعات على مستوى الجهة، من أجل التعرف على المشاكل التي تواجهها الجهة، وكيفية سير ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا تقدم المشاريع على مستوى الجهوي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الزيارات الجهوية بدأت بترتيب منطقي؛ من الجهات الأقل نموا إلى الجهات الأكثر نموا، مع بعض التعديلات التي تقتضيها ظروف الزيارة، موضحا  المنهجية المعتمدة في هذه الزيارات، والتي تقوم أساسا على انتقاء فريق حكومي للزيارة يتناسب وبأوراش وأولويات الجهة، والتواصل والإعداد مع السلطات الولائية والإدارات الجهوية لمعرفة المشاريع ذات الأهمية على مستوى كل جهة، حيث تتم مناقشتها بشكل قبلي لمعرفة المشاريع التي تسير بوتيرة وطبيعية، والمشاريع التي قد تعاني من صعوبات أو تعثرات في إنجازها، مع العمل على جعل الزيارة مناسبة لتجاوز الصعوبات والمشاكل الموجودة.

وأكد رئيس الحكومة أن الزيارات الجهوية السبعة السابقة حققت نجاحا مهما، وساهمت في تسريع عدد من المشاريع بالجهات التي تمت زيارتها، ومكنت الحكومة بالتشاور والتعاون مع القطاعات المعنية من معرفة واقع التنمية والتطور بالجهة المعنية بالزيارة، واقتراح الإجراءات الكفيلة بتسريع التنمية بتلك الجهة.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة أرست آلية لتتبع نتائج الزيارات الجهوية، ومتابعة مشاريعها، مجددا التذكير بأهمية التواصل  المباشر بين الوزراء والمنتخبين، حتى يتسنى لكل منهما أن يعرض رأيه ومقترحاته وملاحظاته وتصوراته، سواء تعلق الأمر بالمشاريع المطروحة أو الصعوبات الموجودة وسبل معالجتها وتجاوزها.

توجه، يوم الخميس، الفوج الأول للحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم حج سنة 1440 هـ.

وقبل مغادرتهم مطار الرباط – سلا، استمع الحجاج إلى الرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الحجاج المغاربة، والتي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق.

ودعا جلالة الملك في هذه الرسالة السامية الحجاج المغاربة إلى التحلي بفضائل بلدهم، وتجسيد حضارته وهويته في التشبث بالمقدسات الدينية والوطنية، القائمة على الوسطية والاعتدال، والوحدة المذهبية.

وأبرز جلالة الملك ما يتطلبه انتظام موسم الحج من حضور مكثف من لدن الحجاج من كل آفاق المعمور، من تنظيمات دقيقة وتدابير أمنية وتنظيمية صارمة، ومن جهود مشتركة بين السلطات المختصة في المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لضمان سير هذا الموسم العظيم على الوجه المطلوب.

وقال جلالته، في هذا الصدد، ..” فكونوا – رعاكم الله – في مقدمة من يمتثل لتلك التنظيمات والتدابير، ويحافظ عليها، بما في ذلك احترام الإجراءات التي اتخذها وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي لا يدخر جهدا في تحسين ظروف سفركم وإقامتكم، وتوفير أسباب راحتكم، فيما يتعلق بالرعاية الصحية والمواكبة الإدارية، والتوجيهات الدينية اللازمة، تنفيذاً لتعليماتنا السامية في هذا الشأن. كما ننوه في نفس الوقت، بجهود الأطر التابعة لهذه الوزارة”.

من جانبه، ذكر السيد أحمد التوفيق، في تصريح للصحافة، بأن موسم الحج لهذه السنة يعرف اجراءات جديدة على مستوى التأطير حيث تم رفع عدد المؤطرين من 650 إلى 800، يتعرف عليهم الحجاج مدة قبل السفر ويظلون في اتصال معهم إلى غاية الرجوع من الحج، موضحا أن الوزارة خصصت مؤطرا واحدا لكل 50 حاجا.

وأضاف السيد التوفيق أن هناك أيضا تسهيلات فيما يتعلق ببرمجة الرحلات حيث تم رفع عددها من رحلتين إلى ثلاث رحلات في اليوم، بحيث لن تتعدى مدة إقامة الحجاج في الديار السعودية 30 يوما، معربا عن أمله في أن يتم الحجاج المغاربة مناسكهم في أحسن ظروف.

الصفحة 1 من 6