مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : تموز/يوليو 2019

احتضن يوم الأربعاء بمكتب الأمم المتحدة بنيروبي، أشغال المؤتمر الإقليمي الإفريقي رفيع المستوى حول مكافحة الارهاب والوقاية من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب بمشاركة رؤساء الحكومات ، ووزراء الداخلية والشؤون الخارجية لعدد من البلدان من ضمنها المغرب.

ومثل المغرب في هذا المؤتمر الإقليمي الذي نظم بشراكة بين الحكومة الكينية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة بحضور سفير المغرب في كينيا وبوروندي المختار غامبو .

وبحث المؤتمر الذي افتتح أشغاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس الكيني أوورو كينياتا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد ، عددا من المواضيع تمحورت اساسا حول ، "التبادل حول الممارسات الجيدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب الوقاية من التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب ومحاربته " و"إقامة شراكة مع الشباب والنساء والمجتمعات المهمشة قصد الوقاية من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب "، و"تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة وهندسة السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي الرامية إلى تعزيز الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إليه".

وعرف المؤتمر رفيع المستوى مشاركة وفود من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وممثلين عن هيئات أممية ومنظمات عالمية وإقليمية وممثلين عن المجتمع المدني،سينقاشون على مدى يومين التهديدات الإرهابية التي تهدد البلدان الإفريقية وسبل مكافحتها والقضاء عليها.

 

شدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على أن توفير المعلومة بطريقة استباقية وسليمة يساهم في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة مختلف أشكال الفساد الإداري
وخلال افتتاحه اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 11 يوليوز 2019، اعتبر رئيس الحكومة أن قانون الحق في الحصول على المعلومات يبقى مهما لضمان شفافية العملية الإدارية، لأنه "يجب توفير المعلومات للمواطنين وللمجتمع المدني بطريقة سهلة ومبسطة وجيدة، وهذا الموضوع يحتاج أيضا  إلى تفاعل كبير من لدن المواطن من أجل الاستفادة من قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوم 12 مارس 2019، أي سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية".  
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التفاعل مع هذا القانون الذي يعطي للمواطنات والمواطنين أفرادا أو في إطار المجتمع المدني أو رجال الصحافة أو غيرهم الحق في الحصول على المعلومات التي يريدونها وفق ما يقتضيه القانون و"نحن الآن نسير نحو تنزيل القانون، وكمرحلة أولى"، يوضح رئيس الحكومة، "تم تكوين 50 مكونا، مناصفة بين الرجال والنساء، ليتعرفوا أكثر على القانون وعلى كيفية تطبيقه واكتساب المهنية في ذلك وفي توفير المعلومة وتقديمها  وضمان جودتها، وبعد التكوين، الذي تم بتنسيق مع اليونيسكو وفق المعايير الدولية سلمت لهم الشواهد الأسبوع الماضي".  
وكمرحلة ثانية، يضيف رئيس الحكومة، سيتم تكوين الموظفين الذين سيمكنون المواطنات والمواطنين وطالبي المعلومات من هذه المعلومات، "الآن نحن في مرحلة تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بهذه المهمة، بالموازاة مع تحسيس المواطنين بأن إمكانية الحصول على المعلومة موجودة ومن حقهم الحصول عليها والبحث عليها ومن واجب الإدارة تقديمها".
فالسنة الجارية، يؤكد رئيس الحكومة، "سنة إرساء البنيات وإعداد الوسائل لينفذ القانون بشكل جيد، لذلك بدأنا ورش التكوين وتم اختيار موظفين يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية سواء مركزيا أو جهويا، إنه عمل مهني يحتاج إلى تكوين وإعداد في توفير المعلومة ونشرها استباقيا، لأننا نريد تحسين صبيب المعلومة الصادرة عن الإدارة أو المؤسسة العمومية". 
وبعد أن أشار إلى كون المغرب من الدول القليلة التي تتوفر على قانون الحق في الحصول على المعلومة، أبرز رئيس الحكومة أن هذا الأمر مكن المغرب من الانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، كل هذا، يقول رئيس الحكومة، "سيسهم في مقاومة الفساد ورفع درجة شفافية الإدارة وجاهزيتها لتؤدي دورها اتجاه المواطنين".

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني صباح يوم الأربعاء 10 يوليوز 2019 بالرباط، الدورة الثالثة لمجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي خصصت للوقوف على حصيلة إنجازات المكتب بعد الانتهاء من عقد البرنامج الأول الذي ربطه بالدولة خلال الفترة 2014-2017، واستشراف آفاق عمله في ظل الإعداد لعقد برنامج ثان.

وجدد السيد رئيس الحكومة التأكيد بهذه المناسبة على الأهمية القصوى التي تحظى بها القطاعات التي يشرف عليها المكتب والعناية الخاصة التي يوليها لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لما لها من انعكاس مباشر على المعيش اليومي للساكنة ومن دور محوري في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني.

ونوه السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد بالمجهود الاستثماري الخاص للمكتب، الذي بلغ حوالي              26, 3  مليار درهم  خلال الفترة  2016 – 2018 ، مما مكن من المحافظة على مستوى الخدمات والتأمين المستمر لتزويد كل المدن بصفة عادية بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات التطهير السائل، إضافة إلى الرفع من نسبة التزويد بهاتين المادتين الحيويتين بالعالم القروي إلى 99,64%بالنسبة للكهرباء و97%بالنسبة للماء الصالح للشرب، هذا بالإضافة إلى المساهمة الملحوظة للمكتب في تنزيل البرنامج الوطني للتطهير السائل.

كما توقف السيد رئيس الحكومة عند النتائج الإيجابية لعقد البرنامج الأول بين المكتب والدولة، حيث تمكن المكتب، مباشرة بعد التوقيع على العقد، من كسب ثقة مستثمرين وممولين وطنيين ودوليين لإنجاز مختلف مشاريعه، من قبيل مشروع المحطة الحرارية للفحم النظيف بآسفي، ومحطة تحلية مياه البحر الخاصة بالري والماء الشروب بمنطقة أكادير اشتوكة، كما ساهم العقد البرنامج في استعادة المكتب لتوازنه المالي، والتخفيض من استعمال الفيول في إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى الرفع من نسبة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية للمملكة.

وسجل السيد رئيس الحكومة أن اجتماع المجلس الإداري يشكل فرصة لمناقشة مجموعة من المشاريع المهمة التي تدخل ضمن المخطط التجهيزي للمكتب والتي تغطي كافة التراب الوطني، وهي مشاريع تتطلب تتبعا عن قرب وإطارا حكاماتيا يجمع مختلف الأطراف المعنية من أجل ضمان إنجازها بطريقة ناجعة. وأضاف السيد رئيس الحكومة أن هذه المشاريع تؤكد الطموح لإبرام عقد برنامج ثان وتستدعي الإسراع في بلورته، مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من العقد البرنامج الأول، قصد عرضه في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، قبل متم السنة الجارية.

وتتبع أعضاء المجلس عرضا للمدير العام للمكتب تناول فيه على الخصوص حصيلة العقد البرنامج  2014 – 2017 حيث تم تحقيق مجمل الالتزامات المبرمة بين المكتب والدولة، خاصة على مستوى تلبية الطلب والتحكم فيه وأنشطة التوعية المرتبطة به وخفض حصة الوقود (الفيول) في إنتاج الكهرباء ومخطط التنمية وبرنامج الاستثمار وتحسين الأداء التقني والتجاري وعقلنة وتحسين النفقات والحكامة.

كما تناول العرض المبادئ التوجيهية لمشروع العقد البرنامج الجديد في جوانبه المتعلقة خاصة بتحقيق التوازن الاقتصادي والمالي وتطوير نموذج عمل جديد للمكتب، يضمن تحسين الأداء والفعالية التقنية والتجارية، وتعزيز الحكامة، وتحقيق اللامركزية وإصلاح نظام التوزيع، وتحديث التدبير.

واستعرض المدير العام للمكتب المخطط التجهيزي للمؤسسة للفترة 2019 – 2023 الذي يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لـلمكتب، وبالخصوص فيما يتعلق بتأمين التزويد بالكهرباء والماء الشروب والتدخل المستمر في مجال التطهير السائل وذلك بغلاف مالي يفوق 51 مليار درهم.

وبعد مناقشات مستفيضة وفي نهاية أشغاله صادق مجلس الإدارة على جملة من القرارات والتوصيات منها على الخصوص مخطط التجهيز 2019 – 2023 وميزانية ومخطط عمل المكتب برسم سنة 2019، وعلى المبادئ التوجيهية لمشروع العقد البرنامج، وكذا الاتفاقات المبرمة من طرف المكتب، علاوة على مجموعة من القرارات التي تهم تسيير المكتب.

وفي ختام أشغال المجلس، تمت تلاوة نص برقية ولاء وإخلاص مرفوعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من طرف رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس وكافة أطر وعمال المكتب. 

حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات العضوة بالمجلس.

 

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الحكومة تولي عناية خاصة بالمتقاعدين من أجل الحفاظ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمتقاعد والتقليص قدر الإمكان من فارق مستوى الدخل بين مرحلتي الشغل والتقاعد

وفي المحور الثاني للجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم الثلاثاء 9 يوليوز2019 بمجلس المستشارين المخصص لموضوع "وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية"، اعتبر رئيس الحكومة أن من واجب الحكومة تجاه هذه الفئة التي أفنت حياتها في سبيل مصلحة الوطن وقدمت خدمات جليلة للبلاد، أن تضمن لها ليس فقط العيش بكرامة، بل أيضا تمكين المتقاعدين من الإسهام برصيدهم وتجربتهم في التنمية المدمجة لبلدهم
 
وذكّر رئيس الحكومة بعدد من التدابير التي اتخذت لفائدة متقاعدي القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى تطبيق الحد الأدنى للمعاش والاستفادة من تخفيضات ضريبية مهمة.
كما أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة حريصة على تطبيق مبدأ مراجعة المعاشات متى كان ذلك ممكنا، مذكرا في هذا الصدد بالإصلاح الأخير الذي همّ الفئة التي تضررت من النظامين الأساسيين لموظفي التربية الوطنية لسنتي 1985 و2003 (المعروفة ب "ضحايا النظامين")، وهي المشكلة التي عمّرت أزيد من 30 عاما، قبل أن تعدل الحكومة هذا النظام الأساسي ليستفيد نساء ورجال التعليم هذه الفئة من سنوات الأقدمية الاعتبارية لاحتسابها لهم في تسريع الترقية، وتأهيلهم للترقي إلى السلم 11، والحصول على تقاعد أفضل، ولقد استفاد متقاعدو هذه الفئة تلقائيا من فوائد هذا الإصلاح.
ووعيا منها بأهمية الحفاظ على مستوى عيش المتقاعدين، يضيف رئيس الحكومة، فإن الحكومة، وفي إطار مسلسل الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد ببلادنا، جعلت من إحدى أولويات هذا الإصلاح وضع آلية شفافة لمنح وتدبير حد أدنى للمعاش، علما أن الحفاظ على مستوى عيش المتقاعدين، يمر أيضا عبر تقليص بعض المصاريف الكبيرة، وضمنها المصاريف الصحية، لذلك اعتمدت بلادنا نظاما للتأمين الإجباري عن المرض، يستفيد منه المتقاعدون وذوي حقوقهم.
كما أشار رئيس الحكومة إلى المجهودات التي بذلتها وتبذلها صناديق التقاعد لتجويد الخدمات المقدمة للمتقاعدين في إطار تعزيز سياسة القرب لفائدة المتقاعدين من تبسيط ونشر ورقمنة للمساطر المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، وتطوير أساليب جديدة لمراقبة الحقوق، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات على الهاتف المحمول وإتمام المشاريع المتعلقة بتأهيل وتوسيع شبكة المندوبيات الجهوية لصناديق التقاعد، مع ضرورة نشر آجال معالجة طلبات وشكايات المتقاعدين
.

استبعد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن يكون تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة تراجع الدولة أو انسحابها من مسؤوليتها في مجال الاستثمار العمومي
وأكد رئيس الحكومة، خلال جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019 حول "استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته" بمجلس المستشارين أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص "اختيار إرادي ومدخل أساسي لتعزيز الاستثمار العمومي وضمان ديمومته، وتحسين حكامته والرفع من فعاليته، بتوفير خدمة عمومية ذات جودة، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة". 
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الشراكة من شأنها أن تسهم في تعزيز البنيات التحتية الضرورية وتقديم خدمة عمومية ذات جودة وتنافسية عالية، خصوصا أن عددا من الدراسات أظهرت أن المغرب مرشح للاستفادة من استخدام الشراكات بين القطاع العام والخاص لجذب تمويلات إضافية لإحداث البنيات التحتية وتعزيزها ولتحقيق مشاريع تنموية مختلفة، وهذا من شأنه، يوضح رئيس الحكومة، أن "يقلل من قيود الميزانية العامة، ويحسن من مردودية الاستثمار العمومي". 
فالشراكات بين القطاعين العام والخاص إذا نفذت وفق استراتيجية مدروسة، يضيف رئيس الحكومة، "يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق أهداف إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وتحسين المالية العمومية، كما أن استخدام هذه الآلية، سيمكن الحكومة من توزيع موارد الميزانية العامة وتوجيهها بشكل استراتيجي، مما سيسمح من توفير موارد إضافية لرفع الاستثمار العام في القطاعات الاجتماعية".
ومن أجل تحسين الإطار القانوني لهذه الشراكة، لا سيما بالنظر إلى قلة المشاريع التي استفادت سابقا من هذه الآلية، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة صادقت على مشروع القانون 46.18 القاضي بتعديل القانون رقم 86.12 ‏المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ 25 أبريل 2019، وهو مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
ويروم هذا المشروع معالجة بعض الإشكالات المتعلقة ببطء تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يجعلها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الخواص، وتوفير خدمات وبنيات تحتية إدارية واجتماعية واقتصادية من شأنها إعطاء نفس جديد لدينامية التنمية وتحسين ظروف عيش المواطن، كما سيمكن من وضع استراتيجية مجالية في مجال الشراكة، تراعي خصوصيات الشأن الجهوي والمحلي
.

شدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على أن حكومته تعي أهمية الاستثمارات العمومية، والتزمت بوضع نظام مندمج لتدبيرها وتقييمها، والرفع من جودة اختيار المشاريع الاستثمارية وسبل تنفيذها، بما يعود بالنفع على حياة المواطنات والمواطنين ويسهم في إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل.
وجوابا على السؤال المحوري الخاص ب"استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته" بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019 بمجلس المستشارين، أكد رئيس الحكومة أن المغرب بذل في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة في مجال الاستثمار العمومي، إذ ارتفع المبلغ الاجمالي للاستثمارات العمومية، التي تشمل ميزانيات استثمارات الميزانية العامة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، بنسبة 16.5 % ما بين 2011 و2019 ليبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام، "ما جعل المغرب يتبوأ مكانة رفيعة بين البلدان ذات أعلى معدلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا". 
واستحضر رئيس الحكومة الدور الحيوي والهام الذي يضطلع به الاستثمار العمومي، باعتباره رافعة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار الخاص، وأداة للتأهيل الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفك العزلة عن المناطق صعبة الولوج، من خلال الأوراش الكبرى للبنيات اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ والاستراتيجيات القطاعية وبرامج التنمية الحضرية والقروية المندمجة
كما أوضح رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي مكّن من رفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد المغربي وتحسين شروط الإنتاج والتصدير والتسويق، من جهة، ومن جهة أخرى، من إدماج فئات عريضة من المواطنين في الدينامية التنموية.
أكد على ضرورة تحسين فعالية الاستثمار العمومي والتوقف عند إشكالية نجاعة الاستثمار ببلادنا، بحكم أن "بلادنا مازالت في حاجة لتحقيق معدلات نمو عالية ومطردة، تساهم بشكل نوعي في توفير فرص شغل كافية للشباب والرفع من مستوى عيش السكان وإدماج الفئات الفقيرة والهشة"، مشيرا إلى  النقاش العمومي الدائر منذ سنوات لاسيما من طرف مؤسسات اقتصادية وطنية ودولية، حول ضرورة أن يعمل المغرب على أن تنعكس نسب الاستثمار العالية المسجلة بقدر أكبر على مستوى معدلات النمو مقارنة مع مجموعة من الدول الصاعدة التي تسجل نسب استثمار مماثلة.  
ووصف رئيس الحكومة هذا النقاش ب"الوجيه وذي راهنية في ظل الارتفاع المطرد لحاجيات التمويل الضرورية لتسريع مسار اللحاق الاقتصادي بركب الدول الصاعدة، لاسيما أن تمويل البنيات التحتية أضحى يطرح إشكالية حقيقية على صعيد ديمومة تمويله من الميزانية العامة، ولا سيما مع وجوب الاحتراز من ارتفاع نسبة المديونية العمومية، رغم بداية الانخفاض الذي شهدته هذه النسبة سنة 2018". 
والجدير بالذكر أن الجهود الاستثمارية للقطاع العمومي تضاعفت خلال العقد الماضي، إذ ارتفعت من 90 مليار درهم سنة 2007 إلى 195 مليار درهم سنة 2019، كما ارتفع معدل تنفيذ الاستثمار بالنسبة للميزانية العامة من 62,43 % سنة 2013، إلى 78,99 % سنة 2017، بما يوازي إحراز تقدم يناهز 17 نقطة خلال أربع سنوات
.

مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، يوم الخميس في كيغالي، جلالة الملك محمد السادس، في حفل تخليد الذكرى الـ 25 ليوم التحرير برواندا.

وشارك العديد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين وشخصيات بارزة، في تخليد ذكرى نهاية الإبادة الجماعية لأقلية “التوتسي” عام 1994 وبداية عهد جديد من المصالحة والوحدة والتنمية.

وتندرج مشاركة المغرب في تخليد هذه الذكرى تحت شعار “معا نزدهر”، في إطار تضامن المملكة مع الشعب الرواندي ورغبتها القوية في تعزيز الروابط المغربية الرواندية.

وتمثل ذكرى التحرير، التي يتم الاحتفال بها في جميع أنحاء البلاد وفي صفوف الجالية الرواندية في جميع أنحاء العالم، نهاية حداد وطني استمر 100 يوم، وهي الفترة التي استغرقتها الإبادة الجماعية بهذا البلد ما بين أبريل ويوليوز من العام 1994 وخلفت نحو مليون قتيل.

وتخلل الحفل الرسمي، الذي ترأسه الرئيس الرواندي بول كاغامي في ملعب أماهورو (السلام)، عروض وفقرات رقص تقليدية بالإضافة إلى استعراض عسكري مهيب.

وقال الرئيس الرواندي في كلمة بهذه المناسية “منذ خمسة وعشرين عاما، شهدت رواندا واحدة من أسوء المآسي الإنسانية، وهي إبادة جماعية خلفت أكثر من مليون قتيل، واليوم أصبحت رواندا موحدة كعائلة”.

وقال كاغامي “إن ما بدا مستحيلا منذ ربع قرن أصبح اليوم ممكنا بل طبيعيا”، مستعرضا في نغس الوقت الإنجازات الكبيرة التي حققتها رواندا على مدى الخمسة وعشرين عاما الماضية لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية.

وحرص الرئيس الرواندي على تأبين ضحايا الإبادة الجماعية وأولئك الذين عرضوا حياتهم للخطر من أجل حماية اللاجئين خلال تلك الفترة المظلمة من تاريخ رواندا، مؤكدا أن الخوف وعدم اليقين اللذين خيما في الماضي على رواندا حلت محلهما المصالحة والوحدة والعزم على العمل سويا للنهوض بالأمة.

وقال إنه “مع ذلك العدد الأكبر من اللاجئين والكثير من الخوف والبؤس، فإن مصممون على أن لا تحدث هذه المأساة مرة أخرى، إنه التزامنا الثابت”، مضيفا أن الروانديين تركوا ماضيهم خلفم والتزموا بالعمل سويا من أجل ازدهار البلاد.

ومن بين المدعويين البارزين في الحفل الرئيس التوغولي فور غناسينغبي، والرئيس الناميبي حاج جينجوب ، ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين آرشاش تواديرا ، ورئيس بوتسوانا موكغويتسي ماسيسي.

كما شارك في الحفل نائب رئيس نيجيريا ييمي أوسينباجو ، وقاسم مجاليوا رئيس وزراء تنزانيا، وعلي كيروندا كيفنجيا النائب الثاني لرئيس وزراء أوغندا، إضافة إلى السلك الدبلوماسي المعتمد في رواندا.

وتضمن برنامج هذه الذكرى الوطنية، سلسلة من الأنشطة المتعلقة بذكرى الإبادة الجماعية وتاريخ تحرير رواندا، وبرامج للتوعية في جميع أنحاء البلاد وأمسية فنية وثقافية.

وتعتبر رواندا اليوم نموذجا إفريقيا ناجحا في مجال الاستقرار والتنمية والحكامة والنمو والسياسيات الاجتاعية المتبعة وحماية البيئة.

يشرف المعهد العالي للإعلام والاتصال على تنظيم دورات تدريبية لتكوين ناطقين باسم النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة.

 ويلتزم المعهد العالي للإعلام والاتصال، في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة، يوم الخميس، مع رئاسة النيابة العامة، بتنظيم دورات تدريبية لتكوين ناطقين باسم النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة وتمكين قضاة النيابة العامة من مجموعة من المهارات المتعلقة بمهمة الناطق الرسمي، وتقنيات التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي، وكذا فتح شعب التكوين بأسلاك الماستر داخل المعهد أمام العاملين بالنيابة العامة بما يتوافق والنظام الداخلي للمعهد وتنظيم تظاهرات علمية وفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 من جهتها، تلتزم رئاسة النيابة العامة، وفقا للاتفاقية المبرمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتشمل مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر، والبحث والدراسة والاستشارة المتخصصة والتنظيم المشترك لتظاهرات علمية وأكاديمية، بالإسهام في تكوين الصحفيين والإعلاميين في المجالات المرتبطة بأدوار ومهام النيابة العامة، والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحافيين والصحفيين المهنيين وتعزيز التعاون في مجال إعداد أبحاث ودراسات حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ووقع هذه الاتفاقية، التي تروم تحديد إطار عام للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمعهد، وتمكين الطرفين من تنسيق جهودهما من أجل تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال التواصل، وتعميق المدارك القانونية المتعلقة بمجال عمل النيابة العامة لدى الطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين، كل من وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، وذلك على هامش حفل اختتام السلسلة الأولى من الدورات التكوينية التي نظمتها المؤسستان لفائدة ما يزيد عن 50 قاضيا من قاضيات وقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، تحت إشراف أساتذة المعهد، وذلك ما بين 17 يونيو و4 يوليوز 2019.

واعتبر السيد الأعرج أن الاتفاقية تروم المساهمة في انفتاح حقل الإعلام والاتصال على مجال العدالة على مستوى النيابة العامة، وكذا انفتاح قضاة هذه المؤسسة على مجال الإعلام والاتصال، مبرزا، في تصريح للصحافة، أن الاتفاقية تتيح للصحافيين والمهنيين فرصة الاطلاع على المجالات القانونية، كما تمكن قضاة النيابة العامة من التعرف على مستجدات ميدان الإعلام والاتصال.

من جهته، قال السيد عبد النباوي إن رئاسة النيابة العامة تطمح إلى تزويد الكفاءات القانونية بالأدوات الضرورية للتواصل مع المجتمع، من خلال تلقين القضاة المستفيدين تقنيات الإعلام وتكوينهم في المجال، منوها بتسليم شواهد المشاركة لفائدة الفوج الثالث من قضاة النيابة العامة الذين تم تكوينهم بالمعهد العالي للإعلام والاتصال. وأضاف أن الاتفاقية تروم ضمان استمرار العملية التكوينية.

وتم في ختام اللقاء، توزيع شهادات المشاركة لبعض المشاركين في السلسلة من الأولى من الدورات التكوينية، المنظمة على مدى 12 يوما، والتي تمحورت حول وسائل الإعلام ومهمة الناطق الرسمي، وتقنيات تدبير العلاقات مع الصحافة والتواصل مع وسائل الإعلام وكذا التواصل الرقمي.

أجرى الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، السيد محسن الجزولي، يوم الخميس بنيامي، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي سلم له رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وجرى هذا اللقاء على هامش أشغال الدورة العادية ال35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تنعقد حاليا في العاصمة النيجرية.

وخلال هذه المباحثات، نوه المسؤولان بجودة العلاقات التي تجمع المغرب بموريتانيا.

كما استعرض الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويقود السيد الجزولي الوفد المغربي المشارك في الدورة العادية ال35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد تحضيرا للقمة الاستثنائية ال12 للمنظمة القارية حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

أشاد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني بالدور المهم الذي يقوم به الصيادلة في خدمة الصحة العامة، وتقريب الدواء للمواطن وتوعيته بمخاطر الاستعمال السيء للدواء.

وأكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للمنتدى الدولي للصيدلة، بقصر المؤتمرات بمراكش بعد ظهر اليوم الجمعة 5 يوليوز 2019 ، تفهمه للتحديات والرهانات المطروحة على الصيادلة، وعلى استعداده المستمر للحوار مع مسؤولي المجلس الوطني لهئية الصيادلة، مشيرا لتحقق عدد من الإنجازات في هذا القطاع والأمل لتحقيق المزيد.

وأوضح رئيس الحكومة في المنتدى -الذي حضره ممثلون عن حوالي ثلاثين دولة أغلبها من القارة الأفريقية- أن المغرب يعطي أهمية كبيرة  لتطوير قطاع الصناعة الدوائية، ويعتبر من الدول الأوائل في الإنتاج والجودة في هذه الصناعة بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية، إذ افتتحت أول وحدة لإنتاج الدواء عام 1920.

وأضاف رئيس الحكومة أن الصناعة الدوائية بالمغرب تؤمن 60 بالمئة من الاحتياجات المحلية فضلا عن توجيه جزء من الإنتاج للتصدير إلى الخارج، مؤكدا أن المغرب يوفر ظروفا وتسهيلات مهمة للاستثمار المحلي والخارجي في قطاع الصناعة بصفة عامة.

وأشار رئيس الحكومة في كلمته إلى أنه يتطلع للتوصيات والخلاصات التي ستصدر عن هذه الدورة العشرين للمنتدى الدولي للصيدلة، معتبرا عن دعم الحكومة لكل مايمكن أن يخدم قطاع الصيدلة ويطوره، بما يعود بالنفع على هذه المهنة ويسهم في توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين

وتطرق رئيس الحكومة للتطور الذي عرفه المغرب والإنجازات التي راكمها بشكل متصاعد في عدد من المجالات منها الصناعة والاقتصاد، مكنته من توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وتحقيق تقدم لافت ومهم في عدد من المؤشرات الدولية أبرزها مؤشر مناخ الأعمال، ومؤشر ملامسة الفساد أو الرشوة، مما يضع المغرب في الاتجاه الصحيح لبلوغ هدفه في ولوج دائرة الدول الصاعدة.

وذكر رئيس الحكومة بالمناسبة بالأهمية الكبيرة التي يعطيها المغرب للعلاقات مع القارة الإفريقية وتقوية علاقات التعاون جنوب-جنوب،  طبقا للرؤية الملكية السامية، وأكد أن المغرب يفتخر بكونه بلدا إفريقيا وله علاقات تاريخية بالقارة، وأنه سيقوم بواجبه اتجاهها، مشددا في الوقت نفسه على أن القارة الإفريقية ستكون لها بصمتها في المستقبل.