مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 02 تموز/يوليو 2019

أجرى رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني مساء الإثنين 1 يوليوز 2019 مباحثات مع الرئيس الجديد لجمهورية بنما لورونتينو كورتيزو، وأبلغه تهنئة جلالة الملك له وللشعب البنمي

وأكد رئيس الحكومة على إرادة المغرب تطوير العلاقة بين البلدين وتنويع مجالاتها، بما في ذلك الفلاحة والتنمية المستدامة والموانئ والملاحة البحرية

من جهته، عبر الرئيس البنمي عن شكره للمغرب لمشاركته في حفل التنصيب، وأكد على إرادته أيضا لتطوير العلاقات الثنائية

وأبدى الرئيس البنمي تفهمه لانشغال المغرب بقضيته الوطنية الأولى، وحرصه على متابعة الحوار السياسي مع المغرب على مستويات عالية

وكان رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني حضر بتكليف من جلالة الملك  مراسم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية بنما صباح أمس إلى جانب عدد من رؤساء دول أبرزهم ملك إسبانيا فليب السادس

وقد أجرى رئيس الحكومة على هامش حفل التنصيب المذكور بالعاصمة بنما سيتي محادثات مع ملك إسبانيا ورئيس البيرو ونائب رئيس سلفادور  ورئيس كولومبيا

يذكر أن الرئيس البنمي الجديد لورونتينو كورتيزو، فاز  بالانتخابات الرئاسية التي جرت في جولة واحدة في الخامس من ماي الماضي عن "الحزب الثوري الديمقراطي" (وسط اليسار).

أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني أن زيارته لجمهورية بنما تأتي لمشاركة الشعب البنمي محطة مهمة في حياته السياسية.

وقال رئيس الحكومة في تصريح للصحافة لدى وصوله لبنما "بتكليف من جلالة الملك أحضر مراسم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية بنما، فخامة السيد لورونتينو كورتيزو". وأضاف أن هذه المشاركة  تعكس رغبة المملكة المغربية في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية البنمية، وتعميق  القائم منها مع الرغبة في تطويرها وتنويعها.

وأوضح رئيس الحكومة أن المملكة تتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين لتشمل أبعادا ومجالات متعددة، اقتصادية وتجارية وثقافية، وإطلاق حوار سياسي منتظم، مع السعي نحو إقامة شراكة استراتيجية، لما فيه صالح البلدين وقضاياهما الكبرى.

وشدد رئيس الحكومة على أن المملكة المغربية تعد شريكا مثاليا للجمهورية البنمية على المستوى الدولي، ولا سيما لما تتوفر عليه من موقع متميز في محيطها الإقليمي وفي القارة الإفريقية.

انعقد يوم الخميس 23 شوال 1440 الموافق لـ 27 يونيو 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، بالإضافة إلى تقديم عرضين الأول حول نتائج المناظرة الوطنية حول الجبايات، والثاني حول نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا (دورة يونيو 2019)، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره والصلاة على الرسول الكريم، ليتوقف عند الإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني للتربية الدامجة من لدن وزارة التربية الوطنية، وهو البرنامج  الذي يهدف، على المدى المتوسط، إلى إدماج جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم وفي مؤسسات دامجة لهم، استجابة لما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في العديد من الرسائل والخطابات الملكية السامية، وتنزيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي، مما يقتضي تعزيز جهود التكييف وتكوين الأساتذة والمربين وتوفير الأدوات الضرورية ضمانا لحقهم الدستوري في الاندماج، مشيرا إلى أن إطلاق هذا البرنامج الوطني، أمس الأربعاء 26 يونيو 2019،  تحت شعار "لن نترك أي طفل خلفنا"  بتعاون مع اليونيسف ومع منظمة الأمم المتحدة يتبنى المعايير الدولية في التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة ويحقق المساواة والإنصاف لهذه الشريحة من أبنائنا وبناتنا.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن عدة جهود بذلت في تكييف البنيات بعدد من المؤسسات وفي تكييف الامتحانات الإشهادية حيث إن آلاف الأطفال من ذوي الإعاقة يتابعون دراستهم ويجتازون الامتحانات في ظروف مناسبة مستدلا بنسبة النجاح في امتحانات البكالوريا لهذه السنة التي بلغت 84 في المائة لدى هذه الفئة، مقارنة ب 65 في المائة كمعدل وطني عام للنجاح في هذه الدورة، مما يدل على أن الوسائل التيسيرية التي وضعت رهن إشارة الأطفال من ذوي الإعاقة، وهي أدوات معمول بها دوليا، كانت ناجعة ومفيدة ومنصفة.

ونوه السيد رئيس الحكومة بالجهود التي تقوم بها القطاعات الحكومية في هذا المجال خصوصا وزارة التربية الوطنية ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من خلال الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما نوه بالشراكة مع المجتمع المدني الفاعل والديناميكي والنشيط الذي يقوم بعمل مشهود له في هذا المجال مؤكدا على أهمية التعاون بين مختلف المتدخلين للنجاح في هذا الورش الهام الذي سيجعل من المغرب نموذجا في المنطقة في هذا المجال.

وذكر السيد رئيس الحكومة في ختام كلمته بالجهود التي بذلت لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تم خلال السنة الماضية ولأول مرة في تاريخ بلادنا تنظيم مباراة موحدة مشتركة بين مختلف القطاعات الوزارية خاصة بذوي الإعاقة، كما أن الحكومة بصدد الإعداد لتنظيم المباراة الثانية خلال السنة الحالية سيتم الإعلان عنها قريبا، مؤكدا على إرادة الحكومة للمضي إلى الأمام في هذا الملف تحقيقا للإنصاف والعدالة

تدارس المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول: مشروع مرسوم رقم 2.19.430  بتطبيق الفصل 45-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، و يهدف مشروع هذا المرسوم بالسماح لصناع الحلي والمجوهرات بوضع طابع يدعى "طابع الصائغ" يميز المصوغات من المعادن النفيسة التي يقومون بإنتاجها على أن يتم تحديد كيفيات اعتماد هذا الطابع بنص تنظيمي، كما يهدف هذا التدبير إلى تثمين الانتاج الوطني، عبر تقوية تنافسية المصوغات من المعادن النفيسة و تحسين جودتها مع ضمان مراقبتها و تتبعها قصد حماية المستهلك و محاربة الغش.

وينص مشروع المرسوم على أنه من أجل المحافظة على وحدة النص الذي ينظم البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وفي انتظار إعادة قراءة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يقترح اتخاذ مرسوم يؤهل وزير الاقتصاد والمالية باتخاذ قرار لتحديد كيفيات اعتماد طابع الصائغ من طرف الإدارة

النص الثاني: مشروع مرسوم رقم 2.19.144 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها المتأتية من الحبوب، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي لهذه المنتجات، يندرج في إطار التشريع الجديد المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لهذا تم التنصيص في مشروع هذا المرسوم على ما يلي:

·        تحديد الحبوب المعنية، ويتعلق الأمر بالقمح والتريتكال والأرز والذرة والشعير والخرطال والسلت والدخن والذرة البيضاء؛

·        تعريف المنتجات المتأتية من هذه الحبوب والتي سيتم تحديد تسميات بيعها والخصائص المطابقة لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛

·  إلزامية تقوية دقيق القمح الصلب بمركب الحديد والفيتامين لدواعي تتعلق بالصحة العامة، كما ينص على بعض الاستثناءات لهذه الإلزامية؛

·  العمليات المباحة، ويتعلق الأمر بخلط دقيق متأت من نوعين أو أكثر من الحبوب وكذا إضافة العناصر المحددة قائمتها ونسبها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إلى دقيق القمح اللين، لأغراض تكنولوجية؛

·  الكيفيات المتعلقة بعرض المنتجات المذكورة للبيع، وتلك المتعلقة بعنونتها وضمان تتبعها.

النص الثالث: مشروع مرسوم رقم 2.19.415 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة) تم إعداده تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 صادر في 12 من ربيع الآخر 1440 ( 20 دجنبر 2018) والتي أحدثت بموجها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة كمرافق للدولة المسيرة بصورة مستقلة، تقدم به السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخواص، من طرف المدرستين الوطنيتين للهندسة المعمارية السالفتي الذكر، وذلك استنادا للمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، وتشمل هذه الخدمات ميادين استكمال التكوين والأبحاث والدراسات والاستشارات المتعلقة بفنون وتقنيات الهندسة المعمارية والبناء والتعمير، وينص مشروع هذا المرسوم على أنه تحدد تعريفة هذه الخدمات بقرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الاقتصاد والمالية.

صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عاليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

- السيد يحيى بوغالب في منصب رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة (بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)؛

- السيد عبد القادر الركاني في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط (وزارة الصحة)؛

- السيد حفيظ شكرى  في منصب مدير التنسيق وتتبع المصالح اللاممركزة (وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي(.

عبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، عن حرصه على الاشتغال بمنطق التكامل والتعاون مع مختلف المؤسسات الدستورية في مختلف المجالات.

وفي كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية المنظمة من قبل مجلس المنافسة وبشراكة مع البنك الدولي، يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 حول "دينامية منظومة المنافسة في مغرب منفتح"، شدد رئيس الحكومة على أن حكومته تمد يدها وتنصت وتتفاعل مع مختلف المؤسسات الدستورية، كما تتفاعل مع التقارير الصادرة عنها.

وبخصوص مجلس المنافسة الذي تم أخيرا استكمال تعيينات أعضائه، أوضح رئيس الحكومة أن هذه المؤسسة تكتسي أهمية خاصة على اعتبار أن المغرب الذي يسير نحو الانفتاح الاقتصادي، لكنه في المقابل يشدد على ضرورة محاربة الاحتكار ومختلف أنواع المنافسة غير الشريفة

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أهمية رفع مستوى الاقتصاد الوطني ومستوى المنافسة، "ولدينا الجرأة الكاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، يضيف رئيس الحكومة الذي توقف عند توفر المغرب على تجربة خاصة في هذا المجال، ومستعد لتقاسمها والاستفادة من تجارب أخرى.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، وجود نظام لليقظة يعمل على التصدي بشكل آني لكل محاولات المس بالوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح السيد الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت اجتماعا للمجلس الحكومي، أنه مباشرة بعد تسجيل حصول مشكل على مستوى كأس إفريقيا للأمم (الكان) فقد تم التحرك على مستوى مصالح وزارة الحارجية بعين المكان (السفارة) بتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية لكرة القدم، مما أدى إلى " صدور اعتذار رسمي ".

وكانت الحكومة المغربية قد عبرت، الأسبوع الماضي، عن رفضها "الشديد" لمحاولات الانتقاص من الوحدة الترابية للمملكة أو المس بها أو الإساءة إليها، وذلك على خلفية خطأ تضمنه موقع "تذكرتي" الخاص بتسويق تذاكر كأس إفريقيا للأمم 2019، والمتمثل في ظهور علم غير معترف به. 

وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن التعبئة التي يقوم بها المغرب بمناسبة انعقاد الدورة ال41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أدت إلى صدور مواقف مشرفة مؤيدة للمملكة، مشددا على أن " سياسة الكرسي الفارغ لم تعد قائمة ".

كما استعرض السيد الخلفي آخر المكاسب التي راكمتها المملكة مؤخرا والتي تتجلى أساسا في سحب الاعتراف بالكيان الانفصالي الوهمي من طرف كل من السلفادور والباربادوس. وخلص إلى أن المغرب يوجد " في مسار إيجابي تصاعدي هجومي يحقق فيه مكاسب متوالية لن تنال منها الاستفزازات التي يتم ملاحظتها هنا وهناك ".

أكدت بوروندي، خلال اجتماع لجنة الـ 24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل "حلا توافقيا" للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال السفير الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، ألبرت شينجيرو، بهذه المناسبة، إن "وفد بوروندي يعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، تشكل حلا توافقيا وتنسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن".

وأشار السفير إلى أن تنامي عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الساحل ومحيطها "يفرض بشكل طارئ تسوية هذا النزاع، خاصة وأن استمرار الأخير يعيق اندماج منطقة المغرب العربي الذي أصبح لا محيد عنه".

وأبرز، في هذا الصدد، أن بوروندي تدعم العملية السياسية بشأن قضية الصحراء، التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس القرارات المعتمدة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار رقم 2468 المعتمد بتاريخ 30 أبريل 2019.

كما رحب السيد شينجيرو بالزخم الجديد المنبثق عن اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف، بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و+البوليساريو+، وذلك بهدف إيجاد حل سياسي سريع لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لقراري مجلس الأمن 2414 و2440. وأشاد أيضا بالتزام المشاركين الأربعة في الاجتماع بعقد اجتماع مائدة مستديرة ثالث، بنفس الكيفية، وعلى النحو المنصوص عليه في القرار 2468.

وشدد الدبلوماسي البوروندي على أهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي، مشيدا بجهود المملكة المغربية لحل هذا النزاع الإقليمي.

وقال السيد شينجيرو "إن وفد بوروندي يعتبر أن الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيسهمان في استقرار وأمن منطقة الساحل".

كما أشاد بالنموذج التنموي الجديد في الصحراء، الذي أطلقه المغرب سنة 2015 لتحسين مستوى معيشة ساكنة الصحراء.

وأعرب سفير بوروندي، أيضا، عن ارتياح بلاده لمشاركة المنتخبين من منطقة الصحراء، السيدة غالا باهية والسيد امحمد عبا، نائبي رئيسي جهتين بالصحراء، للسنة الثانية على التوالي، في أشغال الندوة وجلسة لجنة الـ 24.

أكدت الغابون في اجتماع لجنة الأمم المتحدة الـ 24 بنيويورك، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل “حلا توافقيا أساسيا” للنزاع حول الصحراء.

وقالت ممثلة الغابون خلال هذا الاجتماع إن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل، بالنسبة للغابون، الحل التوافقي الأساسي لحل النزاع”، مشيرة إلى أن قرارات مجلس الأمن تصف هذه المبادرة بأنها “ذات مصداقية وعملية وتتوافق مع القانون الدولي”.

وأضافت أن المبادرة المغربية “تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الإقليمية وتستجيب للحاجة إلى إشراك السكان المحليين”، مبرزة أنها ثمرة مسلسل تشاوري شامل ضم كلا من الأحزاب السياسية والسكان.

وتابعت الدبلوماسية الغابونية قائلة “بهذا المعنى، تدعم الغابون جهود المملكة المغربية الرامية إلى تمكين سكان المنطقة من استقلالية في التسيير من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية الموضوعة رهن إشارتهم”، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ “نموذج للتنمية لا يمكن لبلدي إلا أن يرحب به، لأنه لا يحسن الظروف المعيشية للسكان الصحراويين ويمنحهم الاستقلالية فحسب، بل يسمح لهم أيضا بالولوج إلى موارد المنطقة”.

كما نوهت بمشاركة نائبي رئيسي جهتين بالصحراء، للسنة الثانية على التوالي، في الندوة الإقليمية ودورة لجنة الـ 24 بالأمم المتحدة.

وخلصت ممثلة الغابون إلى القول “في الختام، ترحب الغابون بعقد اجتماعي المائدة المستديرة (في جنيف)، والتي شهدت مشاركة جميع الأطراف المعنية، لأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل سياسي سريع لهذا النزاع الإقليمي”.

تم يوم الأربعاء الماضي بالعيون افتتاح قنصلية شرفية لجمهورية كوت ديفوار بالجهات الجنوبية للمملكة في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تربط البلدين.

وجرى خلال حفل رسمي، شارك فيه ممثلون عن السلطات المحلية ومنتخبون وفاعلون جمعيون وشيوخ وأعيان، تنصيب القنصل الشرفي لجمهورية كوت ديفوار، محمد الإمام ماء العينين، رسميا في مهامه.

وقال سفير كوت ديفوار في المغرب، إدريس تراوري، في تصريح للصحافة، “بفضل افتتاح هذه القنصلية الشرفية بالعيون ستتكثف العلاقات متعددة الأبعاد مع المغرب”، مؤكدا أن “محور الرباط -أبيدجان بحال جيد”.

ونوه السيد تراوري بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من مستوى شراكة استراتيجية يتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية، معتبرا أن افتتاح هذه القنصلية، التي ستغطي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب تسمح للساكنة باستشعار آثار الاتفاقات التي وقعها البلدان من قبل.

وفي ما يخص القضية الوطنية، جدد السفير دعم بلاده الكامل للوحدة الترابية للمملكة، وقال “في هذه القضية، كانت كوت ديفوار وستظل الى جانب المغرب ، بالنسبة لنا ، فإن السلام يمر عبر احترام الوحدة الترابية للمغرب”.

وفي نفس الإطار، أشاد السيد تراوري “برؤية جلالة الملك محمد السادس” التي كانت وراء إطلاق الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية ، مبرزا الاستثمارات الضخمة التي تم إطلاقها في هذه الجهات ” ذات المؤهلات الاقتصادية الكبيرة”.

وبعد أن ذكر بالمهام الإدارية والاقتصادية والثقافية والعلمية المنوطة بهذه القنصلية الشرفية، أشار الى أنه ومن خلال الاجراءات التي ستقوم بها ستنفتح “جهات جنوب المغرب على كوت ديفوار”.

وفي ذات السياق، أشار الى أنه سيتم قريبا تنظيم عدد من المنتديات، وتوأمة بين مدن جنوب المغرب ومدن إيفوارية ، هذا بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين رجال الأعمال.

من جانبه قال السيد ماء العينين إن هذه القنصلية الشرفية “ستلعب دورا كبيرا كصلة إنسانية وأخوية وثقافية بين البلدين”.

وفي الإطار ذاته، أكد أن العلاقات بين المملكة والكوت ديفوار عرفت نقلة كبيرة منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، “الذي جعل من افريقيا دائما أولوية ، ومن التنمية والسلام والازدهار لشعوب القارة خارطة طريق حقيقية وطنية وإفريقية”.

وقال القنصل الشرفي إن “العودة المجيدة للمملكة إلى الاتحاد الافريقي ، والزيارات الملكية لبلدان القارة ، بالإضافة إلى الاستثمارات المغربية المهمة التي تلت ذلك في مختلف المجالات ، هي مؤشرات ملموسة لهذه الدينامية”.

وأضاف أن التعاون بين المغرب وكوت ديفوار ما فتئ يتعزز ويتوسع نطاقه ليشمل جميع المجالات، وذلك بفضل الزخم الذي منحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الحسن واتارا ل “هذه الشراكة الإستراتيجية”.

قام رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد أنجيل كريا، يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 بالعاصمة الفرنسية باريس، بالتوقيع على بروتكول الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون الثاني (البرنامج القطري) بين المملكة المغربية والمنظمة.

ويشكل التوقيع على برتوكول الاتفاق لبنة جديدة في تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بعد النجاح الذي عرفه تنفيذ البرنامج القطري الأول بين الشريكين الذي امتد على الفترة 2015 -2018  ومكن من مواكبة الإصلاحات الهامة التي باشرتها المملكة  في مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحكامة.

ويهدف برنامج التعاون الثاني الممتد على الفترة 2019 – 2022  إلى تعزيز الشراكة بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  من أجل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات تروم تقوية  النمو الاقتصادي والرفع من التنافسية وتكريس الاندماج الاجتماعي  والدفع بالتنمية الترابية والحكامة العمومية، عبر العمل على تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف المنظمة في مجالات من قبيل الحكامة العمومية والشفافية الضريبية ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار والتنمية الترابية.

ويتضمن البرنامج انجاز مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، علاوة على انضمام المملكة المغربية إلى 20 آلية قانونية وتعزيز مشاركتها في سبع لجان ومجموعات عمل تابعة للمنظمة.  كما يكرس البرنامج وضع المغرب باعتباره البلد الوحيد في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد القارة الإفريقية الذي ينضم إلى برنامج للتعاون القطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وعلى هامش مراسم التوقيع، أجرى السيد رئيس الحكومة مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكذا لقاء عمل مع سفراء الدول الأعضاء في المنظمة، تمحورت حول آفاق التعاون وتقاسم التجارب وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

كما يحتضن مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس بهذه المناسبة، وعلى مدى أربعة أيام، معرضا يضم مجموعة من الأروقة تكرس الثروة الثقافية والإنسانية للمملكة وإنجازات المغرب على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والنهوض بمكانة المرأة والتنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الطاقات النظيفة وتشجيع الاستثمار وغيرها من مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويرافق السيد رئيس الحكومة في هذه الزيارة وفد هام من أعضاء الحكومة والمسؤولين يضم على الخصوص وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيدا جلالته بما تحقق للشعب القطري من إنجازات ومكتسبات هامة على درب التنمية الشاملة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وهي مناسبة أيضا لأنوه بمتانة وشائج الأخوة والتقدير المتبادل التي تربطنا شخصيا، وبما يطبع علاقات بلدينا من تعاون بناء وتضامن فاعل، مؤكدا لسموكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل السير قدما في توطيد هذه العلاقات بما يعزز الشراكة المغربية القطرية، ويعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.

الصفحة 1 من 2