مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأحد, 28 تموز/يوليو 2019

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، الخميس، قرارا قدمه المغرب حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومحاربة خطابات الكراهية.

ويعكس تبني هذا القرار بتوافق وتأييد تسعين بلدا، يمثلون كافة المجموعات الإقليمية ومختلف الحساسيات الدينية والثقافية والعقائدية، المصداقية التي تتمتع بها المملكة في الساحة الدولية ودورها كداعم للحوار والاعتدال.  كما يؤكد هذا القرار المكانة التي يتمتع بها المغرب كفاعل في مد جسور التسامح والتعايش بين الأمم والجماعات، ويجسد تقدير وتملك رسالة السلام واحترام الأديان والتنوع الثقافي التي يحمل المغرب لواءها ويدافع عنها في جميع المحافل.

ويتزامن هذا التوافق الأممي حول القرار المغربي والاحتفال، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بالذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، إذ يحظى الدور الريادي لجلالته في مجال تعزيز الحوار بين الأديان والاعتدال واحترام الآخر باعتراف كبير وتقدير بالغ على الصعيد الدولي. كما يأتي اعتماده في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس للمملكة في مارس الماضي، والتي تميزت بالتوقيع على نداء القدس الشريف الرامي إلى الحفاظ على هوية هذه المدينة المقدسة، والذي تم التأكيد فيه، بالخصوص، على التعايش بين الأديان وعلى ضرورة محاربة التطرف والتعصب. وأكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السيد عمر هلال، خلال تقديم نص القرار أمام الجمعية العامة، أن الهدف منه هو تحسيس المنتظم الدولي بمخاطر الخطابات المغذية للكراهية. وأبرز أن القرار يشجع المجتمع الدولي على إطلاق مبادرات كفيلة بالإسهام في تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات. وأكد الدبلوماسي المغربي أن عالم اليوم يمر بفترة مضطربة تتميز بتنامي خطابات الكراهية التي تتعارض مع قيم السلام والتسامح والتعايش. وأشار إلى أن "التطرف الديني والسياسي ينتهك الحق في حرية التعبير ويقوض قيم التعايش واحترام الآخر والتسامح، ويتبنى الخطابات الداعية إلى الكراهية بجميع أشكالها"، مبرزا أن هدفه في نهاية المطاف هو "التحريض على الإقصاء وبث الفرقة داخل المجتمعات وتأجيج النزاعات وإذكاء الإرهاب والفوضى".

أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، يوم الخميس بالرباط، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في حاجة إلى تنزيل برنامج محين يخص التوعية والتحسيس في مجال مكافحة هذه الآفة.

وأبرز السيد الوزير في كلمة افتتاحية خلال ترؤسه، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، السيد محمد بشير الراشدي، أشغال الاجتماع التنسيقي الخاص بالبرنامج التاسع "التواصل والتحسيس" من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الاجتماعات الرامية إلى التداول بشأن المشاريع المقترحة ضمن البرامج العشرة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ولاسيما تلك المتعلقة بالحملات التواصلية والتحسيسية لفائدة عموم المواطنات والمواطنين بخصوص القضايا المتصلة بمكافحة الفساد.

واستعرض السيد الأعرج أهمية هذا البرنامج وراهنيته، مضيفا أن الأطراف المعنية ستعمل على تنزيل هذا البرنامج الذي يخص التحسيس والتوعية باستثمار المكتسبات الدستورية والمخطط العملي الذي تضمنه البرنامج الحكومي في مجال مكافحة الفساد.

وأضاف الوزير أن قطاع الاتصال، باعتباره منسقا لهذا البرنامج، سيعمل على إعداد خطة تواصلية لفائدة المواطنين حول السياسات والمبادرات الوطنية المرتبطة بمكافحة الفساد، كما سيعمل قطاع الثقافة، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على تنظيم حملات تحسيسية ومسابقات وطنية إبداعية من أجل تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد عبر الأنشطة الموازية.

وشدد على ضرورة تسريع وتيرة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال مقاربة تشاركية وتشاورية مع الفاعلين الرئيسيين في هذا البرنامج، مشيرا إلى أن وزارة الاتصال ستعمل على إحداث وحدة داخل الوزارة تعنى بالتحسيس والتواصل والتوعية بمكافحة هذه الآفة، باعتبارها آلية عملية وتنفيذية تنزيلا لهذا المقتضى الوارد في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما أكد السيد الأعرج على ضرورة انخراط كافة الفاعلين في مسار تفعيل وتسريع إنجاز مختلف المشاريع التي يتضمنها البرنامج التاسع، اعتمادا على مقاربة حكاماتية ملائمة.

من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن هذه الاستراتيجية تعد أول الأوراش التي انكبت الهيئة على تقييمها وتجويدها وإعادة النظر في الهيكلة بهدف إعطائها قابلية أكثر للتنفيذ وللتأثير على واقع المواطنين بصفة خاصة وعلى الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين بصفة عامة.

وأضاف السيد بشير الراشدي أنه بعد تقديم الورقة التأطيرية، خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المنعقد يوم 15 فبراير 2019 في إطار اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، جرى تنظيم سلسة من الاجتماعات لضبط المضامين وإعطاء دينامية جديدة من أجل الوصول إلى الأهداف التي سطرتها الهيئة وخصوصا "التأثير على واقع المواطنين".

يذكر أن الورقة التأطيرية لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تضمنت تحليلا وتقييما للحصيلة المرحلية للاستراتيجية، ومراجعة حكامتها، وتحديد خطط العمل برسم سنة 2019، والمشاريع ذات الأولوية.

تم، يوم الخميس بالرباط، افتتاح مقر المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور رئيس الحكومة ومسؤولين حكوميين وسفراء وثلة من الشخصيات التي تنتمي لعالم الإعلام والثقافة.

ويرتكز دور المجلس الوطني للصحافة على فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، من خلال سعي مهنيي الصحافة والإعلام إلى تنظيم وتأهيل وتأطير مهنتهم على أساس الديمقراطية والاستقلالية، وفي احترام تام لحرية الصحافة وأخلاقياتها، مع استلهام التجربة والتراكمات الايجابية التي حققتها المهنة على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن تأسيس المجلس الوطني للصحافة يعد إضافة نوعية للمشهد الإعلامي بالمغرب، وهو مطلب للصحافة حتى يقوم الإعلاميون بجزء أساسي من تنظيم المهنة على مختلف مستوياتها.

وأبرز، في هذا السياق، الحاجة إلى تنظيم مهنة الصحافة بالنظر لما يشهده العالم من فوضى في حركية المعلومات والأخبار الزائفة، مضيفا أن المهنيين الحقيقيين يسعون إلى تنظيم المهنة حتى يتم الفصل بين المهني الذي يشتغل وفق القانون والمساطر وفي احترام تام لأخلاقيات المهنة، وبين المتطفل عليها.

 وبعد أن ذكر بمساهمة الجسم الصحفي في إخراج المجلس الوطني للصحافة، الذي يعد من الأوارش العميقة والجذرية التي قامت بها المملكة، شدد على أن “أخلاقيات المهنة هي بين أيدي المجلس ليقوم بما يلزم لتنظيم هذا القطاع”، معربا عن استعداد الحكومة للتعاون والتفاعل مع المجلس ومع الجسم الصحفي.

من جهته، قال وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، إن افتتاح مقر المجلس الوطني للصحافة يعد لحظة تاريخية ومهمة في مسار الإعلام والصحافة بالمغرب، مبرزا ضرورة “الاعتزاز بإخراج المجلس كمؤسسة منتخبة من نساء ورجال الصحافة بشكل ديمقراطي وشفاف، أوكلت لها مهمة أساسية تتعلق بالتنظيم الذاتي لهذا القطاع”.

وأضاف أن إخراج المجلس الوطني للصحافة يعد تجسيدا للمكتسبات التي تضمنها دستور 2011، والمتمثلة في حرية التعبير والصحافة، منوها برجال ونساء الإعلام الذين  “أعطوا الكثير وناضلوا من أجل إخراج هذا المجلس كمؤسسة قانونية تسهر على التنظيم الذاتي للمهنة”.

 وسجل السيد الأعرج أن هذا المجلس الوطني يتمتع بصلاحيات واختصاصات متعددة، أهمها التنظيم الذاتي للقطاع، وهو دليل على استقلالية الإعلام والصحافة في المملكة، معتبرا أن المملكة دشنت مسارا  لصحافة مهنية مسؤولة وصادقة.

وتابع ” لابد، ونحن اليوم نحتفل بالذكرى ال20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، من استحضار الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وهي مناسبة أيضا لنساء ورجال الاعلام للاعتزاز بما حققه المغرب من مكتسبات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية”.

 وبدوره، أبرز رئيس المجلس الوطني للصحافة، السيد يونس مجاهد، أن المجلس يختلف عن العديد من هيآت التنظيم الذاتي في عدد من بلدان العالم، حيث أن القانون خوله صلاحيات كانت في يد السلطات العمومية، ويتعلق الأمر بمنح البطاقة المهنية، والتأديب وتأهيل قطاع الصحافة، كما منحه القانون حقه الاستشاري في القوانين والمراسيم المؤطرة للصحافة والنشر، وكذا صلاحيات اقتراحية في هذا المجال.

 وأضاف السيد مجاهد أن التحدي المطروح على المجلس الوطني للصحافة، يتمثل في قدرته على بلورة هذه المبادئ والمقتضيات والالتزامات في استراتيجية واضحة وواقعية، من خلال برامج عمل تتمحور حول قضايا تهم احترام أخلاقيات المهنة، معتبرا أن هذه الأخلاقيات تعد قضية محورية في صلاحيات المجلس، بل إنها من المقومات الرئيسية للتنظيم الذاتي، وعلى هذا الأساس خطا المجلس خطوة مهمة بمصادقته على ميثاق الأخلاقيات، الذي يتضمن مبادئ جامعة لآداب مهنة الصحافة وممارستها الفضلى.

واعتبر في هذا الصدد، أن تحصين المهنة يتطلب تأطير الولوج إليها، بناءا على مقتضيات قانونية وأخلاقية وشروط علمية وتعاقدية، “ترتقي بها وتقطع الطريق على المتطفلين، خاصة في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيات الحديثة، التي سهلت على البعض محاولات اختراق مهنة الصحافة، دون التوفر على هذه المقتضيات والشروط”.

وتميز هذا الافتتاح بتنظيم معرض لصور الصفحات الأولى للجرائد الصادرة بالمغرب منذ سنة 1821، وذلك تحت شعار “قرنان من الصحافة المكتوبة بالمغرب”.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، يوم الخميس بالرباط، أن المغرب يدين بقوة قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وشدد السيد بوريطة، في ندوة صحفية عقب مباحثاته مع رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، تيموثي هاريس، على أن “المغرب يعرب عن إدانته القوية لقيام السلطات الإسرائيلية بعملية هدم موسعة لمبان سكنية تعود للسكان الفلسطينيين في وادي الحمص جنوب مدينة القدس المحتلة، والواقعة في منطقة مصنفة “أ” حسب اتفاقيات أوسلو”.

وأكد الوزير أن “هذه الخطوة غير المقبولة تتعارض مع مضامين قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل”، معبرا عن الارتياح لإجماع المنتظم الدولي على رفض هذه الممارسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكا صارخا لمقتضيات القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

كما أعرب السيد بوريطة عن “رفض المغرب القاطع لكل الإجراءات الأحادية الجانب، التي من شأنها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وتعميق مشاعر اليأس والإحباط لدى الشعب الفلسطيني والإضرار بفرص عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وجدد الوزير، في هذا السياق، دعم المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس، وتضامنها القوي والثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن قضيته العادلة واسترجاع حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو لسنة 1967، وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين.

وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب يدعو المنتظم الدولي والدول المؤثرة في عملية السلام في الشرق الأوسط، “إلى التصدي بكل حزم لهذه الخطوة الإسرائيلية التي تنضاف إلى سلسلة من الإجراءات الأحادية التي تمس في الصميم قيم التسامح والتعايش السلمي”.

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن المغرب شهد خلال العشرين سنة الماضية نهضة كبيرة في العديد من المستويات. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، إن السيد العثماني توقف في مستهل كلمته، عند أجواء الاستعداد للاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد الذي يصادف ويوافق السنة العشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حيث "شهدت بلادنا خلالها نهضة كبيرة في العديد من المستويات".

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تم، أمس الأربعاء، استعراض أحد البرامج التي كان جلالة الملك أطلقها في خطاب العرش لسنة 2015، حيث عقدت الدورة الثانية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ويتعلق الأمر ببرنامج تقليص الفوارق المجالية الذي يمتد لسبع سنوات من 2017 إلى 2023 ويهدف إلى تقليص الفقر متعدد الأبعاد في عدد من الدواوير والقرى والبوادي بجميع الجهات.

وأضاف أن اللجنة الوزارية التي هي جزء من نظام حكامة هذا البرنامج، انعقدت أمس للوقوف على سير البرنامج وتقييم ما أنجز منه وتجاوز كل الصعوبات التي تعترضه كي يبلغ الأهداف المرجوة والمسطرة له.

وأبرز أن البرنامج حقق عددا من الأهداف المهمة من بينها صيانة وتزفيت 4900 كلومتر من الطرق القروية، مما يعني فك العزلة عن آلاف القرى بمختلف جهات المغرب وهو ما يعادل 41 في المئة من أهداف البرنامج، مؤكدا على أن العمل سيتواصل بالنسبة للقرى والدواوير المبرمجة سنة بعد سنة، حيث سيتم استكمال برنامج السنة الجارية 2019 والسنة المقبلة 2020 وما بعدها وفق ما هو مسطر.

وأشار إلى أنه في آخر سنة 2018، تم بلوغ نسبة 97 بالمئة في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب المدرج في البرنامج، ورفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 في المئة.

وأكد على أن ما بقي من البرنامج يحتاج إلى جهود كبيرة لإنجازه، وسيتم العمل على تطوير نظام الحكامة لكي يستجيب للحاجيات الحقيقية لساكنة العالم القروي، وقد تكلفت الوزارات المعنية مع وزارة الداخلية بالإشراف والتدقيق في ما تبقى من السنوات 2020-2023 كي تصل هذه الخدمات الخمس وهي الطرق، الوحدات الصحية، المدارس، الكهربة، الماء الصالح للشرب، إلى أقصى ما يمكن من المواطنين والمواطنات بالعالم القروي.

وأبرز أن مسألة الماء الصالح للشرب حيوية ويوليها جلالة الملك عناية خاصة ويشرف مباشرة على برنامجها، كما أن الحكومة تعطي أولوية واهتماما خاصا للعالم القروي وهي عازمة على تدارك التأخر في التنمية وتجاوز الصعوبات من خلال التعاون والإلتقائية بين كافة المتدخلين.

وأشار إلى وجود برنامج خاص استعجالي تحدث عنه أخيرا في البرلمان، يتعلق بتزويد المناطق التي تعيش الخصاص في الماء الصالح للشرب بهذه المادة الحيوية ورصدت له ميزانية قدرت بـ170 مليون درهم تهم هذا الصيف فقط، وسلمت إلى الأقاليم المعنية التي سطرت سلفا برامج بهذا الخصوص بعد تحديد خريطة الدواوير والمناطق التي تحتاج للماء الصالح للشرب.

ودعا السيد العثماني، في ختام كلمته، جميع القطاعات المعنية والمسؤولين وخاصة على المستوى الإقليمي ليكونوا في مستوى اليقظة لتفادي الخصاص في الماء الصالح للشرب بأي منطقة.

اقتراح مسودتي مشروع قانون حول نزع الملكية وتنفيذ الأحكام في مواجهة أشخاص القانون العام 

اقترحت اللجنة الوزارية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام مسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومسودة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام.

وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أوضح في عرض أمام المجلس حول الموضوع أن اللجنة ارتأت أنه من الملائم إشفاع النصين المذكورين بمقترح مشروعي منشورین، الأول حول الرفع من مستوى أداء الإدارة العمومية في التعاطي مع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتفادي اللجوء إلى الاعتداء المادي، والثاني يتعلق بتوجيه الفاعل الإداري إلى الكيفية الملائمة لمعالجة القضايا المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية. 

واستعرض الوزير المضامين الأساسية المتعلقة بمسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والمنشور المقترح ذي العلاقة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وأيضا المقتضيات التي سيقع التنصيص عليها في مشروع المنشور، وكذلك الشأن بالنسبة لمقترح مشروع قانون يتعلق بتعديل القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، يقضي بإضافة باب يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام يوازن بين إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ وبين ضرورة استمرارية المرفق العام.

كما عرض الوزير عددا من المقتضيات التي تقترح أن تكون في منشور تجويد التعاطي مع مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية. ونفس الأمر ينطبق على مقترح منشور حول تفعيل اللجوء للاستشارة القانونية، وذلك باعتبار ما تؤدي إليه القرارات الإدارية غير المشروعة أو الأنشطة غير المشروعة أو التصرفات المخالفة للقانون من إثقال ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية بتحملات مالية كان يمكن تلافيها أو التقليل منها بتحري الحكامة المالية الجيدة ومبادئ الشرعية والمشروعية.

وتضمن العرض عدد من المقتضيات التي سيقع التنصيص عليها في هذا المنشور. 

وذكر الوزير بأن اللجنة التي أحدثها رئيس الحكومة بمقتضى منشور عدد 15/ 2017 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2017، تتولى معالجة سبل الوقاية من المنازعات لتفادي القرارات والممارسات الإدارية التي من شأنها التسبب في المنازعات؛ وتأهيل المصالح القانونية وتلك المكلفة بالمنازعات، وتكوين الموارد البشرية المعنية؛ ومراجعة الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة، بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى الوقاية والدفاع والمصالحة وضمان التنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية وتجاوبها؛ وإعادة النظر في مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهم منازعات أشخاص القانون العام، لا سيما على مستوى المسطرة القضائية، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الشخص المعنوي العام كمتقاض، خاصة على مستوى الآجال.

كما تنكب اللجنة على تأهيل مؤسسة الخبرة القضائية؛ بالإضافة إلى إعداد إطار قانوني خاص بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام، يوازن بين إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به وبين ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام؛ وإيجاد الحلول العملية اللازمة لتسريع تنفيذ الأحكام العالقة. 

وأشار الوزير إلى أن اللجنة تتألف من عدد من القطاعات الحكومية، وقد انخرطت في عملها بحيث عقدت 27 اجتماعا آخره اجتماع موسع يومي الجمعة والسبت 26 و27 أبريل 2019 حيث تمت المصادقة على نتائج أشغالها. وأضاف أن الوكيل القضائي للمملكة، باعتباره مكلفا من قبل رئیس الحكومة للقيام بمهام كاتب اللجنة، واكب بهذه الصفة أشغال اللجنة منذ بدايتها إلى نهايتها. 

وصادقت اللجنة وقررت إنجاز برنامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية المعنية بتحضير القرارات ذات الأهمية، لإمكان تأهيلها لكي يكون إنجازها متسما بالمشروعية، ومثل ذلك بالنسبة لأطر إدارة الجماعات الترابية، كما صادقت وقررت ضبط المرجعيات المؤسساتية التي ينبغي الرجوع إليها للاستشارة، والتحديد الدقيق للمواضيع ذات الأهمية الخاصة من حيث الوقع المالي الباهظ في حالة اتخاذ أي قرار قد يتعرض إلى الإلغاء، وذلك باقتراح منشور في هذا الصدد، وكذا مراجعة القوانين التي تمثل مرجعا للقرارات الإدارية ومنازعات القضاء الإداري، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى إرهاق مالية الدولة بسبب ما تتضمنه من اختلالات ونقائص.

مشروع مرسوم يهم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية - مؤسسات التكوين المهني

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية - مؤسسات التكوين المهني، بهدف تحسين جودة التكوين بمؤسسات القطاع المعني وتمكين البعض منها من مداخيل ذاتية في أفق الاستقلالية المالية.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أنه بمقتضى مشروع هذا المرسوم، رقم 519 19 2 بتغيير المرسوم رقم 566 08 2 الصادر في 2 محرم 1430 (30 دجنبر 2008)، الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تنسخ وتعوض مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم 566 08 2 .

ويهم نسخ وتعويض مقتضيات هذه المادة الأولى : إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي برسم الخدمات المقدمة للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأغيار من قبل مؤسسات للتكوين المهني، ويتعلق الأمر بمعهدي فنون الصناعة التقليدية بفاس ومراكش، وكذا مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بكل من مكناس، الرباط، ورزازات وإنزكان.

مشروع مرسوم يهم تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهم تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط .

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع هذا مرسوم رقم 2.19.574 بتتميم المرسوم رقم 2.17.670 الصادر في 19 من رجب 1439(6 أبريل 2018)، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يأتي في سياق تطوير ومواكبة مختلف المستجدات التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط، وبحكم الإحداثات الجديدة والالتزامات الوطنية والدولية التي باشرتها المندوبية السامية للتخطيط.

وتتمثل الإحداثات الجديدة والالتزامات الوطنية والدولية التي باشرتها المندوبية السامية للتخطيط، يضيف الوزير، في توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 22 يناير 2019 من أجل دعم وتتبع أهداف التنمية المستدامة بين المندوبية و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة بالمغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف وضع إطار مرجعي لدعم وتتبع وإعداد تقارير حول التنمية المستدامة بالمغرب والمساهمة في تنوير أصحاب القرار والرأي العام حول الإنجازات الوطنية في هذا المجال.

كما تتمثل في التزامات المندوبية السامية للتخطيط مع البنك الدولي والذي أعلن في اجتماعه الأولي المنعقد بتاريخ 11 و14 مارس 2019 توفير الدعم التقني والمالي من أجل مواكبة المندوبية في مشروع التحول الرقي للعمليات الإحصائية، وكذا في توقيع وثيقة مع المكتب الإحصائي الدانماركي بتاريخ 30 يناير 2019 بخصوص وضع المخطط التوجيهي للمرحلة التحضيرية لمشروع إطلاق التعاون القطاعي الإستراتيجي للإحصائيات، وفي انخراط المندوبية السامية للتخطيط القوي في مسلسل اللاتمركز الإداري وذلك بتسريع وتيرة نقل الاختصاصات والأنشطة إلى المصالح اللامركزة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث مديرية نظم المعلومات الإحصائية بالمندوبية يعهد إليها الإشراف والسهر على تدبير التحول الرقمي لإنتاج المعلومة الإحصائية وضمان نشرها وتقاسمها مع كافة المتدخلين والمستعملين والفرقاء وذلك من أجل مواكبة التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير أنه يعهد إلى هذه المديرية القيام بوضع التصميم المديري لنظم المعلومات الإحصائية وفقا لاستراتيجية المندوبية السامية للتخطيط وتتبع تنفيذه وتطويره؛ وهندسة وصيانة التجهيزات والشبكات والبنيات التحتية المعلوماتية؛ وتصمم وتطوير البرامج المعلوماتية المتعلقة بتجميع واستغلال المعطيات الإحصائية؛ وإدارة واستغلال قواعد المعطيات والمنصات المعلوماتية الإحصائية؛ وإدارة منصات النشر والمواقع الالكترونية للمندوبية؛ وضمان جودة وجاهزية ونجاعة وأمن نظم المعلومات؛ والسهر على دعم ومواكبة الوحدات الإدارية للمندوبية في عملية التحول الرقي.

مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.575 يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تحديد مستويات المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة قصد الاستجابة لطلبات تمويل الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من أجل تمويل أنشطتهم المدرة للدخل وكذا العمليات المنصوص عليها في القانون رقم 97-18 كما تم تغييره وتتميمه، وخصوصا المادة 2 منه.

وينص مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، على حدود سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الذي يستفيد منه الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية، والتي تتضمن مبلغ خمسين ألف درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛ ومبلغ مائة ألف درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما تتضمن حدود سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة مبلغ مائة وخمسين ألف درهم كحد أقصى من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات، ويستهدف الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية الذين تستوفى فيهم أحد الشروط التالية : أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛ وحاملا لصفة المقاول الذاتي، وخاضعا للضريبة المهنية؛ وأن يكون مقيدا بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية أو يكون عضوا في إحدى هذه التعاونيات.

مشروع مرسوم يهم رسما شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يهم رسما شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، رقم 615 19 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 734 94 2 الصادر في 28 من رجب 1415 (31 دجنبر 1994)، والذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى التنصيص على دفع حصيلة هذا الرسم كل شهر في حساب كل مؤسسة عمومية.

ويتعلق الأمر ب45 في المائة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و4 في المائة برسم مساهمة الوكالة في تمويل الجمعيات المهنية المؤسسة بصورة قانونية والجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات فيما يتعلق بما تقوم به من أعمال الإنعاش الاقتصادي؛ و37 في المائة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير، و8 في المائة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛ و6 في المائة لدار الصانع.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الأداء في حدود المبالغ المحصلة خلال سنة 2018. كما سيتم دفع المبلغ المتبقي من حصيلة هذا الرسم بعد القيام بالأداء سالف الذكر لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بغرض تخصيصه طبقا لقرارات مجلس الإدارة.

وأضاف أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ستخصص المبلغ الباقي من حصيلة الرسم شبه الضريبي على الاستيراد المرصود لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات برسم السنوات السابقة التاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية لفائدة الهيئات، المشار إليها طبقا لقرارات مجلسها الإداري.

مجلس الحكومة يوافق على ثلاث اتفاقيات دولية موقعة بين المغرب والبرازيل

وافق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على ثلاث مشاريع قوانين يوافق بموجبها على ثلاث اتفاقيات دولية موقعة بين المغرب والبرازيل، بالعاصمة برازيليا في 13 يونيو 2019، تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن هذا الأخير وافق على مشروع قانون رقم 49.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وذلك بتمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة أو تدبير سالبين للحرية محكوم عليهم بها داخل البلد الذي يتمتعون بجنسيته، وذلك تسهيلا لإعادة إدماجهم في المجتمع. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم شروط نقل المحكوم عليهم وأسباب رفض طلب النقل الإلزامية منها والاختيارية والمسطرة التي تمر بها طلبات النقل. وكذا شكل طلبات النقل والوثائق المعززة لها، والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الإدانة.

ووافق المجلس على مشروع قانون رقم 50.19 يوافق بموجبه على اتفاق-إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية، ويهدف اتفاق الإطار هذا إلى تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مجال الدفاع.

كما وافق على مشروع قانون رقم 56.19 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية؛ ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تسهيل وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق آلية للحوار وتخفيف المخاطر والوقاية من النزاعات.

وأبرز السيد الخلفي أن "نطاق تطبيق هذا الاتفاق يتحدد على جميع الاستثمارات التي أنجزت قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ، ولا يجب أن يحد من الحقوق والمزايا التي يتمتع بها مستثمر أحد الطرفين بمقتضى القانون الوطني أو الدولي فوق تراب الطرف الآخر".

نمو الناتج الداخلي الخام لسنة 2019 بلغ 2.9 في المئة 

أفاد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، يوم الخميس بالرباط، بأن المؤشر العام لنمو الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني لسنة 2019 بلغ 2.9 في المئة، مع تسجيل أداء مرض للأنشطة غير الفلاحية.

وسجل الوزير، في عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، استمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت القروض البنكية، وفي نفس الوقت تراجع معدل التضخم حيث بلغ 0.1 في المئة سنة 2019 مقارنة بـ2.3 في المئة سنة 2018.

وأشار إلى انخفاض معدل البطالة بـ0.5 في المئة مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10 في المئة، مضيفا أنه رغم هذا التراجع الطفيف، فإن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5 في المئة وأن بطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5 في المئة، مما يفرض مضاعفة الجهود.

وبخصوص تطور القطاع الخارجي، فقد كشف الوزير عن ارتفاع الواردات بـ3.2 في المئة والصادرات بـ2.7 في المئة مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بحوالي 5.2 في المئة يقابلها ارتفاع في عائدات السياحة بـ4 في المئة.

وقدم السيد بنشعبون عددا من المؤشرات منها تحسن صادرات صناعة السيارات بـ1.4 في المئة وصادرات النسيج والجلد بـ1.2 في المئة والصادرات الفلاحية بـ5.1 في المئة وصناعة السيارات بـ12 في المئة والصناعة الإلكترونية بـ0.6 في المئة. وتبعا لذلك، أشار الوزير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات يتوقع أن ينخفض من 5.5 في المئة خلال السنة الماضية إلى 4.5 في المئة.

وبخصوص المحور المرتبط بتنفيذ قانون المالية في الستة أشهر من 2019، أبرز الوزير ارتفاع المداخيل الجارية لتبلغ 122 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 49 في المئة بارتفاع نسبته 7 في المئة مقارنة بسنة 2018.

وعلى مستوى النفقات الجارية، فقد ارتفعت بـ4.7 مليار درهم ومن ذلك ارتفاع كتلة الأجور 54.4 مليار درهم وتم تسجيل نسبة إنجاز 46 في المئة. وبلغ مجموع النفقات 114 مليار درهم منها نفقات المقاصة 7.9 مليار درهم.

وبخصوص الإصدارات برسم الاستثمار في النصف الأول من السنة، فقد بلغت نسبة الإنجاز 56.4 في المئة أي 32.5 مليار درهم.

كما أبرز السيد بنشعبون تراجع قيمة عجز الميزانية من 21.1 مليار درهم في النصف الأول من 2018 على 16.6 مليار درهم خلال النصف الأول من هذه السنة مع احتساب مداخيل الخوصصة.

أما بالنسبة للرهانات المستقبلية المرتبطة بقانون مالية 2020 وما يليها، أشار الوزير إلى أنها ترتبط بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي حيث سجلت هذه السنة 5.2 مليار درهم وفي السنة المقبلة 6 ملايير درهم وفي 2021 بقيمة 2.9 مليار درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك إطلاق الإصلاح الشمولي لنظام المعاشات، وكذا استحقاقات صندوق المقاصة وتنزيل الجهوية المتقدمة، حيث بلغت هذه السنة 8.5 مليار درهم كموارد مالية حولت للجهات وفي 2021 ينبغي أن تبلغ 10 ملايير درهم.

وقدم الوزير تصورا للسنوات المقبلة على مستوى برمجة الميزانية الإجمالية ومن ذلك الحرص على الحفاظ على نسبة نمو في حدود 3 في المئة.

من جهة أخرى، أبرز السيد بنشعبون أن الإطار المرجعي لإعداد المشروع يرتبط بالتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي "مكنت بلادنا من إطلاق سلسلة من الأوراش والمشاريع والاستراتيجيات طيلة 20 سنة الماضية".

وتوقف الوزير عند تطور الوضعية الاقتصادية العامة، مبرزا أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية والوطنية، التي تميزت بتراجع النمو الاقتصادي العالمي في 2019 إذ سجل 3.2 في المئة في النصف الأول من هذه السنة مقابل 3.6 في المئة في النصف الأول من سنة 2018.

كما توقف عند التراجع المسجل على مستوى منطقة الأورو التي للمغرب معاملات اقتصادية كبيرة معها؛ فضلا عن تسجيل ارتفاع سعر النفط بالمقارنة مع سنوات 2016 و2017 حيث سجل سعر البرميل في 2016 ارتفاعا من 44 دولارا إلى 54.4 دولارا في 2017 و77.1 دولارا في 2018 ليتراجع نسبيا إلى 68 دولارا في 2019.

وأشار الوزير إلى أن من بين العناصر ذات الأثر على المستوى العالمي ما يتعلق بالتوترات التجارية العالمية في عدد من المناطق منها الشرق الأوسط، وكذا تداعيات الخروج من "البركسيت" وانعكاساتها.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، الذي انعقد برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس الحكومي، إن الأمر يتعلق بتعيين السيد عبد الواحد رحال في منصب المدير العام للتجارة على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. 

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين السيد محمد فخاوي في منصب مدير المعهد العلمي بالرباط التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، والسيد جمال الدين الهاني في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط - جامعة محمد الخامس بالرباط. وبنفس الجامعة، جرى تعيين السيد فريد الباشا في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، والسيد عبد اللطيف كداي في منصب عميد كلية علوم التربية بالرباط. 

وبوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تم تعيين السيد حسن حيطام في منصب مدير المحروقات - قطاع الطاقة والمعادن.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية إلى السيد محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، وذلك إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قايد السبسي.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقينا ببالغ الأسى وعميق التأثر، نعي المشمول بعفو الله، المرحوم الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، أسدل الله عليه أردية غفرانه، وأسكنه فسيح جنانه”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة المحزنة، باسمه وباسم الشعب المغربي، لرئيس مجلس نواب الشعب، ومن خلاله لأسرة الفقيد الكبير وللشعب التونسي الشقيق عن “أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في رحيل أحد رجالات تونس الكبار، الذين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم وساهموا، بكل إخلاص ونكران ذات، في بناء دولتها الحديثة”.

وأضاف جلالة الملك “وإننا لنستحضر، في هذا الظرف العصيب، ما كان يتحلى به الراحل من خصال رفيعة، ومن حنكة سياسية عالية، أبان عنها في قيادته الحكيمة لبلده، لا سيما بعد انتخابه رئيسا للدولة، حيث عمل، رحمه الله، بجد وبروح وطنية مثالية على استكمال وترسيخ المسار الديمقراطي لبلده، وتعزيز نهضته التنموية في ظل الأمن والاستقرار”.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “وإن المملكة المغربية لتحتفظ، بكل تقدير، للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل، ومن حرص شديد على إقامة علاقة تعاون وثيق ونموذجي بين بلدينا، فضلا عما عهد فيه من غيرة صادقة على وحدة وعزة شعوبنا المغاربية الشقيقة”.

وأضاف جلالة الملك “وإذ أشاطركم والشعب التونسي مشاعر الحزن في هذا الرزء الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإنني أضرع إليه عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر والسلوان، وأن يجزل ثواب الراحل على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة، ويتغمده بواسع رحمته ورضوانه”.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد بوريس جونسون، بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق للسيد جونسون في تحقيق ما ينشده من أهداف في خدمة الشعب البريطاني الصديق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن ارتياحي للمستوى المتميز الذي تعرفه علاقات الصداقة والتقدير المتبادل بين شعيبنا، مشيدا بالتنسيق والتشاور القائم بين بلدينا بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف، وكذا بدعمهما المتواصل لكافة الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى إشاعة الأمن والسلم والاستقرار في العالم”.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إبراهيم محمد صليح ، رئيس جمهورية المالديف، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد إبراهيم محمد صليح ، مقرونة بأصدق المتمنيات لشعب المالديف باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإنها لمناسبة سانحة ، لأشيد بما تحققه المالديف من إنجازات تنموية رائدة ، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية على توطيد علاقات التعاون الثنائي مع بلدكم الشقيق ، وتوسيع مجالاتها ، لما فيه صالح شعبينا ".

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى السيد جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للسيد جورج ويا ، مقرونة “بمتمنياتي للشعب الليبيري بموصول التقدم والازدهار”.

كما أعرب جلالة الملك ،بالمناسبة، عن ارتياحه الكبير للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين ، والتي تستمد قوتها مما يشد الشعبين من عمق أواصر الأخوة الإفريقية والصداقة المتينة، مجددا حرص جلالته الراسخ على مواصلة العمل سويا من أجل توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يجعل منه مثالا يحتذى للتعاون جنوب -جنوب، ويسهم في تعزيز وحدة وتنمية القارة الإفريقية .

لوحظ ، منذ بداية موسم الصيف توافد العديد من الزوار على مدينة زاوية الشيخ، من خنيفرة ، تادلة ، بني ملال ، وادي زم إلى منتزه تامدة الذي يفتخر بها كل أبناء هذه المدينة ورغم هذا الاكتظاظ فإن أبناء المدينة ينعمون بالأمن و الأمان ، رغم قلة عدد الدركيين ، لكن هذا ناتج عن الحملات التطهيرية التي تقوم بها عناصر الأمن و التي أسفرت عن توقيف ما يزيد عن أربعين شخصا ، متورطين في قضايا السكر البين ، السرقة ، الاتجار في المخدرات ، و مسكر ماء الحياة. و بهذا فقد استحسن سكان المدينة بهذه البادرة الحسنة و المجهودات الجبارة التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ ، دون إغفال العمل الذي يقوم به السيد باشا مدينة زاوية الشيخ ، وذلك بمساندة عناصر الأمن في الحملات التمشيطية لمحاربة كل أنواع الجريمة ، والتي بدأت منذ بداية الموسم الصيفي. فتحية لكل عناصر الدرك الملكي و السلطة المحلية التي تقوم بمجهودات جبارة ، لكي ينعم كل زائر لهذه المدينة بالأمن و الأمان.

و يرجع الفضل في نجاح هذه الاستراتجية للإشراف المباشر والوقوف الميداني لقائد مركز الدرك الملكي والسيد باشا المدينة.

نشر في أخبار الجهة