مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم السبت، أن القرار رقم 2548 ، الذي اعتمده مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2020 بشأن قضية الصحراء المغربية، يحتوي على ثلاثة رسائل: رسالة الوضوح والحزم والثبات.

وشدد السيد بوريطة، في تصريح بخصوص اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2548 ، أن الأمر يتعلق أولا برسالة وضوح ، في تحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي ،بالإشارة تحديدا إلى دور الجزائر ، التي ورد ذكرها ما لا يقل عن 5 مرات ، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017 . وأكد أن مجلس الأمن يدعو إذن الجزائر إلى الاضطلاع بدور يرقى إلى مستوى انخراطها السياسي، الدبلوماسي، العسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، مبرزا "عدم وجود عملية سياسية ممكنة في معزل عن الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد".وأضاف السيد بوريطة أن "هناك بعد ذلك وضوحا في تحديد مبتغى العملية السياسية"، مشيرا إلى أن القرار لا يدع مجالا للشك حول التزام مجلس الأمن من أجل "حل سياسي واقعي، براغماتي ومستدام... يقوم على التوافق". وأبرز أنها "منهجية مجلس الأمن في تجديد التزامه إزاء حل سياسي والاستبعاد النهائي لكل الحلول غير القابلة للتطبيق"، مسجلا أن "القرار يحيل بوضوح على أن كل حل غير براغماتي، ليس واقعيا ولا قابلا للتطبيق، ومن ثم، يجب استبعاده".

كما شدد السيد بوريطة على الوضوح في مسار المسلسل السياسي، من خلال الموائد المستديرة التي يتعين أن تعرف مشاركة كافة الأطراف المعنية، لاسيما الجزائر.
وفي الواقع – كما يؤكد الوزير- فإن القرار لا يتضمن أية إحالة على الاستفتاء، بينما يشير ست مرات إلى الحل السياسي ، مشيرا إلى أن "من يواصلون طرح خيار الاستفتاء هم خارج القرار الأممي"،الذي يرسخ الشرعية الدولية ويعبر عن إرادة المجتمع الدولي.
وبخصوص رسالة الحزم ، أوضح السيد بوريطة، أن الأمر يتعلق، أولا ، بعملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، فمجلس الأمن يشدد على المسؤولية الانسانية للجزائر ، التي يتعين عليها الامتثال لواجباتها الدولية.
وقال إن القرار يدعو الجزائر "مرة أخرى الى أن تضع في حسبانها تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف".
كما يتعلق الأمر بالحزم في عملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف ، وكذا الحزم في احترام وقف إطلاق النار ووقف الأعمال الاستفزازية والتي تستهدف زعزعة الاستقرار.
وذكر الوزير بأن مجلس الأمن في القرار رقم 2548 ينضم إلى تقرير الأمين العام بخصوص الانشغال بخروقات الاتفاق العسكري والتهديد الحقيقي لوقف إطلاق النار، مضيفا أنه ، وبالفعل ، أبلغ الأمن العام مجلس الأمن بـ 53 انتهاكا من قبل مليشيات "البوليساريو" ، وأشار إلى أن بنود الاتفاقية العسكرية رقم 1 لم تحترم بشكل كاف من قبل "البوليساريو".
وتابع السيد بوريطة أن الأمين العام سجل "تآكلا" في التعاون مع بعثة المينورسو ، مشيرا إلى أن مجلس الأمن طلب من "البوليساريو" منذ قراره 2414 لسنة 2018 ، تنفيذ "انسحابها الفوري"من "المنطقة العازلة في الكركارات ، و" الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال المزعزعة للإستقرار "، والتي قد تعرقل العملية السياسية.
وفيما يتعلق برسالة الثبات ، أكد الوزير على الثبات في الحفاظ على مكتسبات المغرب، وخاصة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كقاعدة لأي حل سياسي ومعايير الواقعية والعملية والتوافق التي تميز المبادرة المغربية.
وأكد، في هذا الصدد ، أن عدة بلدان ، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ، جددوا ، بمناسبة هذا القرار ، دعمهم للمبادرة المغربية.
وتابع الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بالثبات في الحفاظ على مكتسبات المغرب، ولاسيما الثبات في تحديد صلاحيات بعثة المينورسو، موضحا أن مجلس الأمن يؤكد أن هذا التفويض يقتصر على مراقبة التقيد الصارم باحترام وقف إطلاق النار وأن المجلس لم يخضع لمنطق الابتزاز السياسي والأعمال اللصوصية والتحرش بالأمانة العامة للأمم المتحدة ، التي كانت تدفع في اتجاه تغيير مهام بعثة المينورسو.
وخلص السيد بوريطة إلى أن القرار يؤكد بشكل نهائي مهمة بعثة الأمم المتحدة، التي لا يرتبط وجودها بأي شكل من الأشكال بفرضية الاستفتاء، وهو خيار استبعده مجلس الأمن.
ويأتي قرار مجلس الأمن رقم 2548 ، عشية الاحتفال بالذكرى السنوية للمسيرة الخضراء المجيدة، لتعزيز نهج المغرب القائم على الشرعية الدولية وإرادة الساكنة والواقع على الأرض ، واستمرار دينامية التنمية ، والاعتراف المتنامي للمجتمع الدولي ، كما يشهد على ذلك الافتتاح المتزايد للقنصليات العامة في الأقاليم الجنوبية.

أفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بأنه "على إثر تداول بلاغ كاذب يزعم عقد مجلس الحكومة لاجتماع اليوم الأحد خصصت أشغاله للمصادقة على إعادة الحجر الصحي الشامل بكافة ربوع المملكة لمواجهة وباء كورونا (كوفيد 19) ابتداء من يوم غد الاثنين"، تم "تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث حول ظروف وملابسات صدور وتداول البلاغ الكاذب المذكور".

وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك أن ذلك يأتي "بناء على البلاغ الصادر اليوم عن رئاسة الحكومة الذي كذبت بمقتضاه ما تضمنه البلاغ المزعوم".
وأبرز البلاغ أنه تم "تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث حول ظروف وملابسات صدور وتداول البلاغ الكاذب المذكور لترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث".

نفى رئيس الحكومة صدور بلاغ يدعي انعقاد مجلس للحكومة صباح اليوم الأحد للمصادقة على إعادة الحجر الصحي بكامل ربوع المملكة. وأكد رئيس الحكومة في بلاغ تكذيبي أن "البعض يتداول بلاغا صحفيا مزعوما، يدعي انعقاد مجلس للحكومة صباح يوم الأحد للمصادقة على إعادة الحجر الصحي بكامل ربوع المملكة، وهذا كله كذب وافتراء لا أساس له من الصحة، جملة وتفصيلا".

ومضى البلاغ قائلا "وإذ نكذب هذه الاختلاقات الزائفة نؤكد أن الإخبارات والبلاغات ذات العلاقة تصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي، وتعلن في وسائل الإعلام العمومي".
وأضاف "كما نستثمر هذه المناسبة لتجديد الدعوة إلى التعبئة الوطنية، والحذر من كل ما من شأنه التشويش عليها، من قبيل هذه الأعمال المرفوضة والمدانة".