مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : آذار/مارس 2020

نفى مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، يوم الثلاثاء، الأخبار المغلوطة التي تتداولها بعض المواقع الإلكترونية والتي تزعم أن المغرب اقتنى 100 ألف جهاز كشف عن فيروس كورونا من شركة من كوريا الجنوبية.

وقال السيد اليوبي في تصريح إن الأمر "مجرد تكهنات".

وأوضح السيد اليوبي، عقب اللقاء الصحفي الذي قدمت خلاله وزارة الصحة تحيينا للحالة الوبائية بالمغرب، أن المملكة تقتني فعلا أجهزة كشف من عدة دول، غير أن رقم 100 ألف الذي تتداوله بعض المواقع هو مجرد تكهنات.

أعلنت وزارة الصحة أنه تم الى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 602 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها الفضائية "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليصل العدد الاجمالي للوفيات إلى 36 حالة إلى حدود الساعة، فيما تم تسجيل عشر حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 24 حالة، مشيرا كذلك إلى أنه تم استبعاد 2298 حالة كانت محتملة بعد إجراء تحليل مخبري سلبي.

فعلى مستوى الوفيات، أبرز المسؤول أن حالات الوفيات تتمركز بالخصوص بين جهات الدارالبيضاء سطات ومراكش آسفي وفاس مكناس بـ(8) حالات لكل منهما، والرباط سلا القنيطرة (4) حالات، والجهة الشرقية (3) حالات، وبني ملال ختيفرة (حالتين)، وسوس ماسة (حالتين)، وطنجة تطوان الحسيمة (حالة واحدة).

وتابع السيد اليوبي أن معدل العمر بالنسبة لحالات الوفيات هو 62 سنة، لافتا إلى أن هذه الحالات هي في 33 في المائة حالة وفاة لدى أشخاص كانت لهم العدوى وافدة من الخارج، وأن 66 في المائة منها هي حالات محلية.

كما سجل أن 90 في المائة من حالات الوفيات كانت لديها على الأقل عامل من عوامل الاختطار (إما السن المتقدم أو حالات من الأمراض المزمنة أو هذه الحالات معا).

أما بالنسبة للأشخاص المتعافين فقد بلغ، حسب المسؤول، عشر حالات إضافية ليرتفع العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 24 حالة، مشيرا إلى أن " الشفاء في المغرب يخضع لمعايير دقيقة ".

وشدد، في هذا السياق، أنه حفاظا على السلامة الصحية العامة فإن الوزارة لا تصرح بشفاء مريض حتى تجرى له تحليلين مخبريين ويكون لهما نتيجة سلبية، مؤكدا أنه " نظرا لطول المدة فإن الوزارة لا تقوم بالتصريح بأن مريض من المرضى تماثل للشفاء حتى تكون متيقنة بأنه لم يعد حامل للفيروس ولا يمكنه أن ينقل العدوى الى شخص آخر، لذلك فإن فترة التصريح بالشفاء تتطلب وقتا كبيرا ".

وعلى مستوى المخالطين، فذكر مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بما أن المملكة لازالت في المرحلة الثانية فإن الوزاة لازالت تراقب وتتبع المخالطين لأي حالة من الحالات المؤكدة المسجلة، حيث بلغ إلى حدود اليوم إجمالي المخالطين المتتبعين 4980، مضيفا أن عدد المخالطين الذين تم رفع حالات التتبع عنهم بلغ إلى حدود اليوم 1868.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكدة إلى حدود اليوم، فإن جهة الدار البيضاء سطات شهدت تسجيل 176 حالة، وجهة مراكش آسفي (107 حالة)، وجهتي فاس مكناس والرباط سلا القنيطرة (105 حالة بكل منهما)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (39 حالة).

وفيما يخص التوزيع على صعيد الأقاليم والعمالات، فأبرز أن مدينة الدار البيضاء سجلت 169 حالة، تليها مراكش بـ102 حالة، والرباط بـ58 حالة ومكناس بـ49 حالة، ثم فاس بـ36 حالة.

وبالنسبة لتوزيع الحالات حسب الجنس، يشير المسؤول، فإن الذكور يمثلون 55 في المائة والنساء يمثلن 45 في المائة، مفيدا بأن معدل العمر فهو إلى حدود اليوم 54 سنة، فيما بلغ أدنى سن مسجل هو لرضيع في شهرين من العمر، أما السن الأكبر المسجل فهو لشخص يبلغ من العمر 96 سنة.

وأما في ما يتعلق بالحالة السريرية لكافة هذه الحالات المسجلة، فأوضح أنه إلى حدود الآن فإن الأرقام لم تتغير كثيرا حيث أن 85 في المائة من الحالات تعتبر "بسيطة" و"حميدة"، و15 في المائة من الحالات تعتبر إما "متقدمة" أو حالات "حرجة".

وبخصوص وسائل الكشف، أفاد بأن وزارة الصحة سائرة في توسيع شبكة المختبرات التي تؤكد حالات المرض، مشيرا إلى أنه في هذه المرحلة الثانية لازالت الوزارة تتوخى التشخيص الدقيق بالاعتماد على أدق وسائل الكشف والمتمثل في التشخيص عبر الحمض النووي للفيروس، كاشفا أنه سيتم لاحقا اعتماد وسائل أخرى للتشخيص.

أكد مجلس النواب أن مكوناته معبأة لمواصلة العمل بالطريقة التي يمليها الواقع الصحي، وأن المؤسسة التشريعية تستمر في القيام بعملها بالمواكبة والمساءلة والمراقبة.

وجاء في بلاغ لمجلس النواب صدر عقب اجتماع عقده رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ، يوم الإثنين ، خصص موضوعه لأشغال المجلس وتنظيم جلساته، أن “الوضعية التي نعيشها ليست فرصة للتوقف عن دورة الحياة والاستسلام للفراغ؛ فمكونات المجلس معبأة لمواصلة العمل بالطريقة التي يمليها الواقع الصحي، كما تستمر المؤسسة التشريعية في القيام بعملها بالمواكبة والمساءلة والمراقبة واقتراح الحلول والبدائل، وتستمر عملية التحصيل للتلميذ والطالب أيضا، ومعها  مؤسسات الإنتاج والتجارة في سد الخصاص وتلبية حاجيات السكان، إنها ساعة التضامن الوطني”.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، فقد أكدت جميع مكونات المجلس أن كل المبادرات والأوراش المفتوحة ، تشريعا ومراقبة ، ستظل مرتبطة أساسا بالسياق الخاص الذي تمليه المرحلة، حيث تم الاتفاق على شكليات الحضور في الجلسة الخاصة لافتتاح الدورة الربيعية التي ستنطلق يوم الجمعة 10 أبريل المقبل طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، وكذا في الجلسات الموالية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عقد جلستين عموميتين تخصصان لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، حيث تخصص الأولى التي ستنعقد يوم الإثنين 13 أبريل لموضوع “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”.

كما تقرر برمجة أسبوعية لمجموعة القطاعات الوزارية تخص الصحة، والداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والشغل والإدماج المهني، في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.

كما أكدت كافة مكونات المجلس ، خلال هذا الاجتماع ، على الأهمية الخاصة التي يكتسيها عمل المجلس في هذه الظروف الاستثنائية من تواصل مع الرأي العام ونقل انشغالاته وتصريفها عبر الاختصاصات الدستورية الموكولة إليه، مؤكدة أنه “أمام صحة وسلامة الوطن ومصالحه العليا، تسقط كل الاعتبارات والخلافات السياسية الجانبية، لأن الوحدة الوطنية تبقى وستظل مصدر قوة هذا الوطن في مواجهة المصاعب والتحديات”.

وأكدت مكونات المجلس كذلك على التضامن الذي ترجمه المغاربة في بعديه الإنساني والمجتمعي، بالمساهمة المادية والالتفاف حول الجهود المبذولة للوقاية والتصدي لهذا الوباء، مشيرة إلى أن “كثيرة هي الأحداث الصعبة التي تغلب عليها المغاربة بوحدة صفهم وإجماع كلمتهم على حب الوطن”.

واستحضرت أيضا باعتزاز وتقدير “المساعي والمبادرات المتوالية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ومواكبة جلالته للتخفيف من الأيام الصعبة التي حلت ببلادنا وبالمجتمع الدولي جراء حالة الطوارئ الجماعية والصحية التي تفرضها مواجهة فيرون كورونا المستجد”.

وثمن أعضاء المجلس ا الإجراءات والتضحيات الجسام التي تقوم بها الحكومة ومختلف المؤسسات والسلطات العمومية وكافة شرائح الشعب المغربي لمواجهة انتشار الوباء والحد من اجتياحه، موجهين ، بالمناسبة ، تحية تقدير إلى رجال ونساء الصحة وإلى القوات المسلحة الملكية والإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة ورجال ونساء التعليم والإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومؤكدين أن “صعوبة المرحلة التي نجتازها تدعونا إلى المزيد من التلاحم والتماسك والتضامن باعتبارها القيم التي تقوي من مناعتنا وتعزز مفهوم الأمن الجماعي في مواجهة المخاطر ورفع التحديات”.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس المجلس ورؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية تحية إكبار وإجلال للجسم الطبي في المستشفيات العامة والخاصة، وإلى كل هؤلاء الذين يقفون في الصفوف الأمامية من المواجهة.

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم الثلاثاء، عن وضع خطة وطنية تشمل جميع القطاعات، وذلك للتصدي لمخاطر جائحة "كوفيد- 19" لمكافحة هذا الوباء على المستوى الوطني.

وأوضح بلاغ للمكتب أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية الاستراتيجية لقطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب، لا سيما المركز الوطني للتحكم و المراقبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنشآت الاستراتيجية لإنتاج الكهرباء و الماء الصالح للشرب، تم إنشاء لجنة وطنية لليقضة، بتنسيق من المكتب وتضم شركاءه في إنتاج الكهرباء بالتعاون المشترك مع مديري فرع الكهرباء، ومسؤولي وحدات إنتاج مياه الشرب ومديري المكتب، بهدف تنفيذ نهج متكامل وتشاركي لمكافحة آثار جائحة "كوفيد- 19" وضمان استمرارية الخدمة العامة في البلاد في توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب مع حماية إمكاناتهم البشرية.

وفي هذا الصدد، تم إنشاء فريق عمل متخصص على مستوى كل شركة ويتم تنسيق إجراءاتهم من أجل الاستجابة بطريقة متشاركة لهذه الأزمة وذالك من خلال وضع خطة استمرارية العمل التي تتوفر على عدة مراحل يتم تفعيلها وفقا لتطور الوضع.

وأضاف البلاغ أنه تم حتى الآن تنفيد ثلاثة مراحل؛ حيث تم تفعيل المرحلة الأولى بعدما تم الإعلان عن الأزمة الصحية على الصعيد العالمي. وفي هذا الصدد، تمت التوعية بشأن هذا الوباء و القيام بتدابير الوقاية والنظافة الضرورية.

أما المرحلة الثانية، يضيف المصدر ذاته، فقد تم تفعيلها بدورها بمجرد الإعلان عن وباء "كوفيد- 19" على المستوى الوطني. ولهذه الغاية، تم اعتماد تدابير عامة وخاصة.

وأوضح أن التدابير العامة همت التوعية حول تدابير الوقاية والنظافة وتعزيز وسائل الوقاية والنظافة واللجوء إلى العمل عن بعد عندما يكون ذلك ممكنا وإرسال الأفراد، ذوي الحالة الصحية الضعيفة إلى منازلهم.

وأشار إلى أنه بخصوص التدابير الخاصة، فتمت إعادة تنظيم العمل من أجل توفير فرق إضافية للتعزيز وذالك بتقليص عدد المستخدمين الموجودين في محل العمل بنسبة تصل إلى حوالي 60 في المئة وذالك باللجوء إلى العمل عن بعد (بالنسبة لوظائف الدعم) والطلب من فرق التعزيز (بالنسبة لوظائف الصيانة) البقاء في منازلهم و الإستجابة والحضور إذا لزم الأمر.

وأضاف أنه تم كذلك تأجيل الخدمات غير المرتبطة بالأنشطة الأساسية لاستمرارية الخدمة إلى جانب مراقبة الموظفين الرئيسيين من أجل الحفاظ على سلامتهم الصحية وكذلك توفير جميع الوسائل اللازمة لحمايتهم.

أما المرحلة الثالثة، يضيف المصدر ذاته، فقد تم تفعيلها بمجرد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى الإجراءات العامة والخاصة، التي تم تعزيزها، حيث قام المكتب، بالتنسيق مع جميع شركائه الاستراتيجيين، بتفعيل الإجراءات اللازمة وخاصة "وضع الاحتواء" على مستوى المنشآت الاستراتيجية والذي يمكن تعزيز حماية الموظفين الرئيسيين من خطر الإصابة بالوباء و الحد من انتشاره و توفير العديد من الحواجز الوقائية لضمان استمرارية خدمة الكهرباء والماء الصالح الشرب.

وأبرز بلاغ المكتب أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء، فإنه يتعلق بـ "وضع الاحتواء" بالمنشآت الاستراتيجية للمشغلين في قطاع الكهرباء، ولا سيما وحدات الإنتاج التي يديرها المنتجون الخاصون للكهرباء ومحطات إنتاج الكهرباء للمكتب ومركز المراقبة والتحكم الوطني والمحطات الفرعية الاستراتيجية لتوزيع الكهرباء و المصالح الإقليمية لتسيير توزيع الكهرباء.

أما بالنسبة لقطاع الماء الصالح للشرب وتنقية المياه، يضيف المصدر ذاته، فإن "وضع الاحتواء" يتعلق بمحطات إنتاج الماء الصالح للشرب والمنشآت الرئيسية لتنقية المياه التي تشمل محطات تنقية المياه السطحية على السدود ومحطات التحلية والتنقية ومحطات ضخ المياه الرئيسية وكذلك محطات التنقية خاصة تلك التي تحتوي على الحمأة المنشطة.

من جهة أخرى، أكد البلاغ أن التدابير الرئيسية لهذا الوضع تهم إعادة تنظيم العمل للحصول على فريق عمل منخفض على مستوى موقع الشغل، وفريق بديل محصور في محل سكن مجهز خصيصا لهذا الغرض وفريق تعزيز يبقى في منزله وفريق احتياطي يبقى أيضا في منزله كملاذ أخير.

وتم في هذا الإطار، بحسب المصدر ذاته، فصل صارم بين فرق التشغيل المختلفة فيما بينها وكذلك مع فرق الصيانة، سواء في مكان العمل أو على مستوى أماكن الاحتواء، من أجل الحد من مخاطر العدوى باهتمام خاص لفرق تسيير المنشآت، في حين بالنسبة لخدمات الصيانة المرتبطة بالأنشطة الأساسية والتي تقوم بها الشركات، فقد ط لب من هذه الشركات حجز فرق مخصصة لهذه التدخلات، من خلال حصر الموظفين المعنيين، ومراعاة نفس التعليمات المطبقة من طرف المكتب.وأضاف البلاغ أنه تم إجراء المراقبة الدقيقة للحالة الصحية للموظفين الرئيسيين من قبل أطباء العمل للمكتب وذلك من أجل توقع الإجراءات التي يجب اتخاذها إذا تم اكتشاف حالة مشتبهة فيها لوباء "كوفيد- 19"، علاوة على إخضاع المستخدمين المحصورين على مستوى المنشآت الاستراتيجية، والتي يمثل عددهم حوالي 25 إلى 45 في المائة من إجمالي القوى العاملة خلال فترات التشغيل العادية (اعتمادا على خصوصية كل موقع) للمراقبة الطبية المنتظمة، ولا سيما من خلال القياس اليومي لدرجة الحرارة ومطلوب من الجميع احترام جميع التدابير الوقائية والصحية.

أما في ما يتعلق بالمستخدمين الباقون في منازلهم، فإنه، وفقا للمصدر ذاته، تتم التوعية ومطالبتهم بالامتثال الصارم لنفس تدابير الوقاية والنظافة وبالخصوص التعليمات الداخلية للمكتب وتوصيات وأحكام وزارتي الصحة والداخلية في هذا السياق، بالإضافة إلى وضع خطط محددة لضمان أمن تموين المحروقات والمواد الاستراتيجية.

وأكد أن كل هاته التدابير، بالإضافة إلى التزام الموظفين، مكنت المكتب من ضمان استمرارية الخدمة العامة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أجل توفير الطاقة الكهربائية وتزويد الماء الصالح الشرب واستمرارية تنقية المياه.

وخلص البلاغ إلى أنه و في إطار خطته المنهجية، حدد المكتب الوطني التدابير الضرورية التي يجب اتخاذها في حالة تطور الأزمة لاسيما عند الإعلان عن حالات الإصابة بوباء "كوفيد- 19" من طرف مستخدمي المكتب وذلك من أجل ضمان استمرارية الخدمة في حالة حدوث أي احتمال.

عقد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الاثنين 30 مارس 2020 بالرباط، لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خصص   لمستجدات الوضعية الوطنية المرتبطة بجائحة كورونا وبالإجراءات التي تباشرها الحكومة للتصدي لهذا الوباء ومعالجة تداعياته
وفي بداية هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص وزير الشغل والادماج المهني، استعرض السيد رئيس الحكومة مختلف مستجدات الوضعية الوبائية في المغرب، والتعبئة الشاملة لمختلف أجهزة الدولة في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل تمكين بلادنا من احتواء هذه الجائحة ومواجهة تداعياتها
وفي هذا الصدد، أكد السيد الرئيس حرص الحكومة على اتخاد كافة التدابير والإجراءات الرامية الى حماية المواطنين من انتشار هذا الوباء، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين الخدمات الصحية ومواصلة التحصيل الدراسي وضمان استمرار المرافق العمومية والأنشطة الإنتاجية الحيوية، إضافة إلى تقديم الدعم لمختلف الشرائح المجتمعية المتضررة جراء هذا الوباء ومواكبة المقاولة الوطنية
وأشاد السيد رئيس الحكومة بانخراط المركزيات النقابية بكل مسؤولية في المجهود الوطني لمواجهة هذا الوباء، ودعا الى المزيد من تعبئة العمال والأجراء في إنجاح الإجراءات الوقائية المتخذة
 
وجدد ممثلو المركزيات النقابية التعبير عن الانخراط التام للطبقة الشغيلة في التعبئة الوطنية من أجل مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، وعن تجندهم من أجل الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني وتمكين البلاد من تخطي هذه الظروف بأقل الأضرار، مثمنين عاليا الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية ومختلف السلطات الأمنية ومهنيي الصحة باعتبارهم في خط المواجهة المباشرة مع هذا الوباء.  
كما أشاد ممثلو المركزيات النقابية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، وخاصة منها تلك الموجهة لفائدة الطبقة الشغيلة المتضررة من تداعيات الوباء على الحركة الاقتصادية بالبلاد، مشددين على ضرورة حفظ حقوق الطبقة الشغيلة، وتوفير شروط السلامة الصحية الضرورية لمواصلة الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع الدعم الموجه لبعض الفئات الهشة، كما طالبوا بالتنسيق والتشاور مع ممثلي الأجراء في هذا الشأن
أما بخصوص موضوع ترقية الموظفين الذي اثاره ممثلو النقابات، فقد أوضح السيد رئيس الحكومة بأن الأمر يتعلق بإرجاء ترتيب الأثر المالي لهذه الترقيات إلى حين تجاوز هذه الظرفية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

االدرك الملكي يشدد المراقبة على مستوى السدود الامنية و القضائية  بأولاد  امبارك اقليم بني ملال


 

نشر في فيديو

ما هو فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد هو نوع منالفيروسات جديد من نوعه يصيب الجهاز التنفسي، وهو مجهول َّ السبب إلى الآن.ظهر في مدينة وهان الصينيةفي أواخر 2019.  يحدث الالتهاب  الرئوي  النَّاجم عن الإصابة  بفيروس كورونا خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون  من انخفاض في وظيفة جهاز المناعة  .

ما طرق انتقال فيروس كورونا المستجّد؟

يقتحم الفيروس الجسم عبر الأنف، العين أو الفم إما عن طريق يدي نفس الشخص الحاملة للفيروس، و إما عبر انتقال العدوى عن طريق الاتصال المباشر بمصاب بالمرض.يمكن أن ينتشر المرض من شخص لآخر من خلال قطرات الجهاز التنفسي تسمى الرذاذالتي تطرد من الأنف أو الفم عندما يسعل أو يعطس الشخص. يمكن العثور على هذه القطرات على أشياء أو أسطح حول الشخص المعني، وإذا لمست هذه الأشياء أو الأسطح ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك، قد يدخل الفيروس للجسم. يمكن أيضًا تلقي  الفيروس عن طريق استنشاق قطرات  من شخص مريض سعل للتو أو عطس. لهذا من المهم أن تبتعد أكثر من متر عن الناس.  يعّد الرذاذ بشكل عام جزيئات مائيةمتناهية في الصَغر بقطر أكبر من 5 مايكرونات . يخرج الرذاذ من الفم أو الأنف عبر السعال أو العطس أو الكلام.

ما هيأعراض فيروس كورونا المستجّد؟

الأعراض الأكثر شيوعًا هي الحمى والتعب والسعال الجاف. يعاني بعض المرضى من الألم واحتقان الأنف وسيلان الأنف والتهاب الحلق أو الإسهال. هذه الأعراض خفيفة بشكل عام وتظهر تدريجياً. بعض الأشخاص ، بالرغم من إصابتهم بالعدوى ، ليس لديهم أعراض. يتعافى معظم الأشخاص (حوالي 80٪) دون الحاجة إلى أي علاج خاص. يعاني واحد من كل ستة أشخاص من المرض من أعراض أكثر حدة ، بما في ذلك ضيق التنفس. من المرجح أن يعاني كبار السن ومن يعانون من حالات صحية أخرى (ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب أو السكري) من أعراض حادة.

.   تظهر علامات المرض خلال 3 إلى 7 أيام بعد العدوى ولكن بعض الحالات تشير إلى أن فترةاكتشاف الإصابةبالفيروس يمكن أن تتراوح من يوم واحد إلى14 يوما. يكون المرض قابلا للعدوى يومين قبل حلول علامات المرض و حتى أسبوع من بعد نهاية الأعراض.

كيف نقي أنفسنا من المرض:الوقاية الشخصية

في مواجهة الوباء ، لا ينبغي لنا أن نخاف، بل يجب أن نتبع طرق الوقاية الشخصية بشكل جيد يجب عقلنة تحركاتنا للحد من الخروج و الاختلاط بالآخرين.حاول تهوئة البيت دائما،اغسل يديك كتيرا و قلل من مرات الخروج و في حال اضطررت إلى الخروج يجب عليك أن تتفادى التعرض للرذاذ بالابتعاد عن الآخرين بمسافة تزيد على الأقل عن متر مع الامتناع عن اللمس و المصافحة. يلعب غسل اليدين بالماء و الصابون بدور متكرر و صحيح دورا هاما في الوقاية. يجب غسل اليدين قبل و بعد نقل المستندات باليد، بعد السعال آو العطس، قبل إعداد الطعام،قبل الأكل و بعد الذهاب إلى المرحاض.

كيف يتم  غسل اليدين

لغسل يديك بشكل صحيح نحتاج إلى  فرك اليدين و راحتيهما  بالماء و الصابون ، فرك  الأصابع معا ،   ثم فرك  الأصابع من الأمام إلى الخلف .تم نمسك بإحدى يدينا ابهام اليد الأخرى و نقوم بفركه، ثم نكرر هذه العملية مع كلا اليدين. و أخيرا نقوم بثني الأصابع لفرك مفصل اليد بشكل دائري براحة اليد الأخرى.

اغسل يديك على الفور عند ما تصل إلى المنزل و علق ملابسك في مكان جيد التهوية تم قم بتنظيفها ادا أمكنك دالك.

إذا تعدر أن نغسل يدينا بماء صاف، يمكننا استخدام المحلول الكحولي المائيفي تنظيف اليدين كبديل عن غسلها بالماء و الصابون.

لابد التصرف بحزم مع فيروس كورونا المستجد. يجب تنظيف و تطهير أي سطح ملوث بإفرازات الجهاز التنفسي أو سوائل الجسم (رذاذ السعال  و العطس) كما ينصح تطهير مقابض الأبواب و الهواتف المحمولة  و الأثاث الملوث. افتح التوافد للتهوية على الأقل 3 مرات في اليوم الواحد و لمدة 20 إلى 30 دقيقة في كل مرة . عند السعال أو العطس غط فمك و انفك بمنديل ورقي تم اغسل يديك جيدا بعد السعال أو العطس و تجنب لمس  عينيك أو انفك بيديك .

لا يفيد استعمال الخل في تعقيم المنزل . ادا تم اختيار استخدام مطهرات تحتوي على 75% من الكحول الطبي لا بد من استخدامه بشكل صحيح لتجنب مخاطر على السلامة العامة لأنه قابل للاشتعال كما يجب توخي الحذر في تخزينه كم يجب إبقاؤه بعيدا عن النار و المواد القابلة للاشتعال، لا تفتح زجاجة الكحول الطبي أمام النار و أبقها بعيدة عن درجات الحرارة العالية  ،حذار أن تضعها بالقرب من الموقد أو سخان الماء أو حوافي التدفئة. كما لا ينبغي خلطه مع الكلور.عند تنظيف الأجهزة الكهربائية بالكحول الطبي، تأكد من فصلها عن مقبس الكهرباء و مسحها بعد أن تخف الحرارة عنها.

نشر في أقلام حرة

رصد مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة 20 مليون درهم لاقتناء مواد وتجهيزات التعقيم، وذلك للمساهمة في تعزيز التدابير الصحية المتخذة لحماية الساكنة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، في بلاغ، أنه خصص، وبتنسيق مع والي الجهة، غلافا ماليا يقدر بـ20 مليون درهم، من أجل اقتناء مواد وآليات التعقيم لدعم التدابير الصحية المتخذة في هذا المجال، وذلك في إطار مواصلة انخراطه في الجهود المبذولة من قبل المملكة من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19)، ومساهمة منه في تعزيز التدابير الصحية المتخذة لحماية الساكنة من هذا الوباء.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر، ستقوم إدارة الجهة بتنسيق مع المصالح المختصة بالترتيبات الإدارية والمالية اللازمة لاقتناء تلك المواد والتجهيزات وتوزيعها بتنسيق مع مصالح الولاية بكل من العمالات والأقاليم الموجودة بتراب الجهة (الرباط، وسلا، والصخيرات-تمارة، والقنيطرة، والخميسات، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم).

وسجل البلاغ أن هذه الخطوة تأتي إلى جانب مساهمات أخرى لمجلس الجهة استجابة للمبادرة الملكية السامية من أجل الحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة.

وبعد أن نوه مجلس الجهة، في هذا السياق، بمختلف الجهود المبذولة من قبل كافة المتدخلين بالمملكة، دعا كافة المواطنات والمواطنين إلى مواصلة احترام التدابير الوقائية من أجل الحد من مخاطر هذا الفيروس.

ذكرت القنصلية العامة للمملكة المغربية بميلانو أنه ، في ظل الأزمة والأوضاع الاستثنائية الحالية بسبب وباء كورونا، ومنذ بداية الحجر الصحي بجهة لومبارديا، تم اتخاذ "إجراءات استعجالية" لفائدة أفراد الجالية المغربية بهذه الجهة.

وأوضحت القنصلية، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تتمثل على الخصوص في إحداث خلية أزمة وضعت لها رقما هاتفيا خاصا تم تعميمه للإجابة عن تساؤلات ومتطلبات أفراد الجالية المغربية هو :0039320944511 ، كما وضعت رقما هاتفيا خاصا للإبلاغ عن الوفيات الواقعة في الجهة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن هو : 00393801993477 . وأضافت أنها جعلت طاقمها القنصلي في حالة تأهب عن طريق تقسيمه إلى مجموعات تباشر العمل اليومي بالتناوب.

وفي هذا الصدد، ولطمأنة أفراد الجالية المغربية وكذا أهاليهم في المغرب، أعلنت القنصلية أن جل الوفيات التي حدثت تم الاتصال بأهاليها من طرف سفير المغرب في إيطاليا وتقديم واجب العزاء والمواساة باسم أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا .

وأكدت أن جميع طلبات التكفل لفائدة الأسر المعوزة من أجل تحمل مصاريف الدفن تم التفاعل معها إيجابيا من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.وأضافت القنصلية أن "جميع المتوفين تم دفنهم بمقابر إسلامية واحترمت في ذلك الطقوس والإجراءات المتعارف عليها عند المسلمين في حدود ما هو مسموح به قانونا في ظل هذه الظرفية الاستثنائية".

وأوضحت أن الدفن بالمقابر الإسلامية أصبح متاحا وبدون عراقيل في ظل موافقة عمدة مدينة ميلانو على السماح بدفن جثامين المسلمين بالمقبرة الإسلامية بميلانو حتى بالنسبة للمقيمين في البلديات الأخرى.

وأهابت القنصلية العامة للمملكة المغربية ،"في ظل هذه الظروف العصيبة ،بأفراد الجالية المغربية التقيد بإجراءات الحجر الصحي المفروضة ضمانا لسلامتهم، والحرص على استقاء المعلومات والارشادات من الجهات الموثوقة أو بالاتصال بالأرقام الموضوعة رهن إشارتهم تجنبا للإشاعات والاخبار الزائفة".

كما نوهت بالدور الذي اضطلعت به الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة ومساهمتها في تحسيس أفراد الجالية المغربية بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية ودعمها لأسر ضحايا هذه الجائحة .

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين بالرباط، حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الرامية إلى حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين الخدمات الصحية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني أبرز، خلال لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خصص لمستجدات الوضعية الوطنية المرتبطة بجائحة كورونا وبالإجراءات التي تباشرها الحكومة للتصدي لهذا الوباء ومعالجة تداعياته، أن الحكومة حريصة أيضا على مواصلة التحصيل الدراسي وضمان استمرار المرافق العمومية والأنشطة الإنتاجية الحيوية، إضافة إلى تقديم الدعم لمختلف الشرائح المجتمعية المتضررة جراء هذا الوباء ومواكبة المقاولة الوطنية.وأشاد رئيس الحكومة بانخراط المركزيات النقابية بكل مسؤولية في المجهود الوطني لمواجهة هذا الوباء، داعيا إلى المزيد من تعبئة العمال والأجراء في إنجاح الإجراءات الوقائية المتخذة. وأضاف البلاغ أن السيد العثماني استعرض خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص وزير الشغل والإدماج المهني، مختلف مستجدات الوضعية الوبائية في المغرب، والتعبئة الشاملة لمختلف أجهزة الدولة في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تمكين المملكة من احتواء هذه الجائحة ومواجهة تداعياتها.

وبخصوص موضوع ترقية الموظفين الذي أثاره ممثلو النقابات، أوضح رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بإرجاء ترتيب الأثر المالي لهذه الترقيات إلى حين تجاوز هذه الظرفية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

وخلال هذا اللقاء، يورد البلاغ، جدد ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التعبير عن الانخراط التام للطبقة الشغيلة في التعبئة الوطنية من أجل مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، وعن تجندهم من أجل الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني وتمكين البلاد من تخطي هذه الظروف بأقل الأضرار، مثمنين عاليا الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية ومختلف السلطات الأمنية ومهنيي الصحة باعتبارهم في خط المواجهة المباشرة مع هذا الوباء.

كما أشاد ممثلو المركزيات النقابية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، وخاصة منها تلك الموجهة لفائدة الطبقة الشغيلة المتضررة من تداعيات الوباء على الحركة الاقتصادية بالبلاد، مشددين على ضرورة حفظ حقوق الطبقة الشغيلة، وتوفير شروط السلامة الصحية الضرورية لمواصلة الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع الدعم الموجه لبعض الفئات الهشة، كما طالبوا بالتنسيق والتشاور مع ممثلي الأجراء في هذا الشأن.

الصفحة 1 من 22