مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020

شدد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملالعلى تعبئة وتظافر جهود الجميع  لتفعيل الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة انتشار مرض كوفيد-19، خلال الاجتماعات التي  ترأسها مساء يوم الاثنين 16 مارس الجاري بمقر الولاية،حيث أوضح أن الظرفية الحالية المرتبطة بالانتشار المتسارع لهذا الوباء على الصعيد الدولي والوطني، تتسم بالجفاف الناتج عن تأخر التساقطات المطرية والآثار السلبية الناجمة عنه، واقتراب شهر رمضان المبارك 1441 وما يتميز به من ارتفاع في استهلاك المواد الغذائية، والتهافت غير المبرر وغير العادي للمواطنين على نقط البيع للتزود بالمواد الغذائية الأولية بكميات غير معتادة.

وتأتي هذه الاجتماعات التي حضرها الى جانب المصالح الأمنية والسلطات المحلية، المصالح الطبية والخارجية المعنية،في إطار تفعيل التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد في المملكة، وفي إطار الجهود الاستباقية والمبذولة من طرف السلطات الإقليمية لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين على مستوى إقليم بني ملال، وذلك بتعبئة وتحسيس كافة المتدخلين والفاعلين المعنيين لمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

هذا وخلال الاجتماع الأول، الذي انعقد بحضور رؤساء الجماعات الترابية، ذكر والي الجهة بالإجراءات الاحترازية الأولية التي يجب تفعيلها، خاصة تطهير الفضاءات العمومية والأسواق التي تتواجد فيها أعدادا كبيرة من المواطنين، وتعقيم محطات سيارات الأجرة والحافلات وجميع عربات النقل والأماكن التي تستقبل المواطنين، وتكثيف عملية النظافة وخاصة بالمرافق الصحية، والتصدي لكل الأخبار المرعبة والمزيفة، التي تهول من الموقف وتزرع في قلوب المواطنين الخوف الشديد، مما يضعف الجهاز المناعي لديهم.

كما حث على القيام بحملات تحسيسية وتوعوية في اطار تشاركي مع فعاليات المجتمع المدني مع تفعيل دور مكاتب حفظ الصحة، وتعليق الأنشطة المختلفة التي قد تعرف تجمع عدد يفوق 50 شخصا، وتتبع وضعية التموين وتفعيل اللجان المكلفة بمراقبة الأسعار وزجر المخالفين عند تسجيل اية زياد ة غير مبررة لجميع المواد الاستهلاكية وتفعيل دور الشرطة الإدارية، والتصدي لكل أنواع الاحتكار والمنافسة غير الشريفة، والسهر على تزويد الأسواق والمحلات التجارية الكبرى ومراقبة كل نقط البيع بمواد التموين، ودعوة شركات التدبير المفوض الخاصة بنظافة المدن وكذا الجماعات الترابية المكلفة بهذا الجانب للقيام بحملات متنظمة لجمع النفايات المنزلية...

أما خلال الاجتماع الثاني، الذي انعقد بحضور مهنيي النقل، فقد شدد خطيب الهبيل على العمل بتعاون مع المصالح المختصة على تعقيم سيارات الأجرة والحافلات وجميع عربات النقل؛ وضرورة احترام أرباب الطاكسيات بصنفيها الأول والثاني وأصحاب النقل المزدوج والحافلات لعدد المقاعد الذي أصبح مسموح به خلال هذه الأزمة والتي لايتجاوز 50%من الحمولة الأصلية  لمركباتهم، وكذا ضرورة احترام مسؤولي شركات النقل الحضري  القرار القاضي بعدم تجاوز الحمولة التي تتناسب وعدد المقاعد المثبتة بمركباتهم.

هذا وانعقد اجتماع ثالث، بحضور مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي للتربية الوطنية وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، خلال هذا الاجتماع ذكر السيد الوالي بقرار توقيف الدراسة بجميع الفصول بالمؤسسات التعليمية والجامعية، مشيرا الى أن قرار تعليق الدراسة لا يدخل في أي شكل من أشكال العطل المدرسية الاستثنائية أو ما شابه ذلك.

كما أضاف أن "عملية التعليم عن بعد" ستنطلق اليوم الاثنين 16 مارس 2020، وذلك عبر البوابة الالكترونية TelmidTiceوعبر القناة الثقافية، داعيا آباء وأولياء التلاميذ الى الالتزام بتوجيه أبنائهم للاستمرار في تلقي الدروس عبر هذه القنوات الى حين يتم التمكن من تجاوز هذه الظرفية الصعبة والحد النهائي من انتشار فيروس كورونا.

نشر في أخبار الجهة

تنفيدا لقرار وزارة الداخلية ، القاضي بإغلاق المقاهي،المطاعم ، القاعات السينيمائية ،المسارح ،قاعات الحفلات ،الأندية ، القاعات الرياضية ،الحمامات ، قاعات الألعاب وملاعب القرب في وجه العموم حتى إشعار آخر ، وذلك انطلاقا من يومه الإثنين16/03/2020 على الساعة السادسة مساءا ،وذلك في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية المتعددة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد بالمملكة ،ومن منطلق المسؤولية في الحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، قامت السلطات المحلية بمدينة قصبة تادلة بقيادة كل من قائدي المقاطعتين الأولى والتانية ،مرفوقين برجال الأمن والقوات المساعدة بتنفيد القرار المذكور اعلاه بإغلاق جميع المقاهي والمطاعم وقاعات الألعاب والحفلات .

نشر في أخبار الجهة

في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن اليوم الإثنين عن تعليق انعقاد جلسات المحاكم.

وأصدر وزير العدل بتنسيق مع رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للسلطة القضائية اليوم الإثنين، بلاغا اعلنوا فيه عن تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم الملكة ابتداء من اليوم الإثنين، إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار يأتي انسجاما مع التدابير التي تم الإعلان عنها، ومن منطق الحرص على ضمان الأمن الصحي.

وكان رئيس النيابة العامة، قد وجه اليوم الاثنين، دورية للوكلاء العامين، ووكلاء الملك، من أجل تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، إذا لم تتوفر حالة استعجال لذلك، والاقتصار، في المرحلة الحالية، على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، التي ينبغي ترشيد حالاتها كذلك، وقصرها على الحالات الضرورية، أو القضايا الخطيرة.

ودعا رئيس النيابة العامة إلى عدم تعيين قضايا جديدة في الجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة، أو الخطيرة، أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون، والتنسيق مع رؤساء المحاكم بشأن تدبير الجلسات المقررة، وفقا للتوجيهات، التي ستقررها السلطة القضائية في هذا الشأن.

ودعا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إلى تنظيم العمل للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن الفيروس ينتقل بالأساس بين الأشخاص عن طريق الاتصالات المباشرة، التي تتم بعدة طرق، كالمصافحة، ولمس الأشياء والأوراق، والاستعمال المشترك للفضاءات المختلفة، مذكرا بأن السلطات الصحية دعت إلى تجنب الاتصالات المباشرة، واتخاذ الاحتياطات الواجبة عند لمس الأشياء، والأوراق، وباقي التجهيزات، التي يستعملها أشخاص آخرون.

بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس العلمي الأعلى من أمير المؤمنين، أصدرت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس فتوى بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020 الموافق ل21 رجب 1441هـ.

وفي ما يلي بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص: " بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس العلمي الأعلى من أمير المؤمنين، حفظه الله، وهو الذي تشهد الأمة على رعايته لبيوت الله وتعلقه بها وحرصه على الزيادة منها وفتحها للمصلين، ونظرا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم، واعتبارا لما صدر من توجيهات من الجهات المختصة، بما فيها وزارة الصحة، بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغلاق أماكن عمومية وخصوصية، واستلهاما من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ الأبدان، وعلى تقديم دفع المضرة على جلب المصلحة، وعلما بأن من شروط الصلاة، ولا سيما في المساجد، حصول الطمأنينة، وحيث إن الخوف من هذا الوباء ينتفي معه شرط الطمأنينة، لكل هذه الاعتبارات الشرعية والعقلية الاحترازية، فإن الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى تفتي بما يلي:

- ضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من هذا اليوم الاثنين 16 مارس عام 2020 الموافق ل21 رجب 1441هـ

- طمأنة المواطنين والمواطنات بأن هذا الإجراء لن يستمر. وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي.

- وجوب استمرار رفع الأذان في جميع المساجد.

حفظ الله مولانا أمير المؤمنين، وأبقاه حاميا لدين الأمة، حريصا على نفوسها من جميع أنواع التهلكات".

أعلنت وزارة الداخلية أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق مواصلة اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية التي من شأنها الحد من آثار انتشار "فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".

وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تتمثل في حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية، والتزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة.

كما تتمثل هذه الإجراءات - تضيف الوزارة - في إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي بشكل يومي، لتشمل مركبات الترامواي وحافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها وسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير.

وأكدت الوزارة في هذا الصدد، حرصها، وبتنسيق بين جميع الجهات المعنية، على توفير كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم اللجوء، خلال هذه الفترة، إلى استعمال وسائل النقل العمومي إلا للضرورة القصوى وعند الحاجة الملحة تفاديا للاكتظاظ وتجنبا لخلق بؤر عدوى للفيروس، مؤكدة على أن نجاح أية مقاربة وقائية تتخذها السلطات العمومية يبقى رهينا بمدى مساهمة المهنيين والمتدخلين المعنيين بقطاع النقل وكذا المواطنات والمواطنين والالتزام المسؤول للجميع وانخراطهم الفعال، بروح المواطنة الصادقة، في تنزيل مختلف التدابير المندرجة ضمن منظومة اليقظة التي تم اعتمادها منذ ظهور "فيروس كورونا المستجد".

أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب، في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، انطلاقا من يوم الاثنين، على الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد بالمملكة، ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ ، بهذا الخصوص،  أن هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل، مؤكدة الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية وعدم المساس بمسالك التوزيع وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة.

وأهابت وزارة الداخلية بعموم المواطنين الانخراط والمساهمة القويين بمسؤولية وحس وطني والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي، والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة، واحترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي تحث عليها السلطات المختصة.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية “التعليم عن بعد” تنطلق يوم الاثنين 16 مارس عبر البوابة الإلكترونية TelmidTice، وعبر القناة الثقافية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أنه يتم الولوج إلى البوابة عبر الرابط: http://telmidTICE.men.gov.maدون استخدام أي قن سري انطلاقا من الساعة 10 صباحا، مبرزة أن هذه البوابة الإلكترونية تقدم دروسا مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم، في مرحلة أولى، نشر الموارد الرقمية المتوفرة حاليا، على أن تستمر عملية تطعيم هذه البوابة بصفة منتظمة بدروس جديدة وذلك وفق برمجة زمنية تراعي التدرج البيداغوجي المعتمد في الدروس الحضورية.

كما سيتم، حسب الوزارة، بث وصلة إخبارية صباح اليوم الاثنين ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا عبر القناة الثقافية، يتم من خلالها الإعلان عن شبكة برمجة الدروس المصورة، على أن يتم بث أول حصة لهذه الدروس ابتداء من الساعة 11 عشر صباحا، مضيفة أنه يمكن متابعة الدروس المصورة عبر القناة الثقافية من خلال الشبكة الأرضية والقمر الصناعي نايل سات وكذا عبر تطبيق SNRTLIVE.

وبعد أن أشادت الوزارة بالعمل الجبار الذي قام به الأساتذة والمفتشون ومختلف الأطر التربوية والإدارية والتقنية من خلال إسهامهم في إنتاج هذه الموارد الرقمية والدروس المصورة، دعت إلى مزيد من الانخراط من أجل إنجاح هذا الورش البيداغوجي الهام.

وأكدت الوزارة أنها ستظل في تواصل مستمر مع التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم من خلال بلاغاتها الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاعهم على كل التفاصيل والمستجدات المتعلقة بسير عملية التعليم عن بعد.

كما تضع الوزارة، رهن إشارتهم “الخدمة الإلكترونية إنصات” من خلال الرقم الأخضر 0800001122، وكذا البريد الإلكتروني ، وذلك ابتداء من يوم الاثنين في الساعة الثانية بعد الزوال، على أن تكون هذه الخدمة متاحة كل يوم من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة السادسة والنصف مساء، وذلك لتلقي جميع الاستفسارات والاقتراحات حول سير عملية التعليم عن بعد.

شدد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، يوم الأحد بالدار البيضاء، على أن الحكومة ستتصدى لأي سلوك احتكاري يمكن أن يمس بتموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية، مؤكدا توفر البضائع بشكل كاف في مجموع أسواق المملكة.

وقال السيد العلمي، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مهنيي قطاع التوزيع حول تأثر القطاع بفيروس كورونا المستجد، إن الوزارة " قررت مع وزارة الداخلية متابعة الأوضاع عن كثب، وطلبنا من الفاعلين إطلاعنا بشكل متواصل على كافة المعطيات، وسنقوم بالتصدي لكل احتكار".وأضاف أن "الوقت الراهن ليس وقت مزاح مع المواطنين، والشروع في إقرار أسعار غير ذات معنى"، معتبرا أنه ليس من الضروري تخزين المواد التموينية، مادام أنها متوفرة وبكميات جد كافية.

من جهة أخرى، لاحظ الوزير أن وتيرة الشراء من قبل المستهلكين تراجعت ب 40 في المائة مقارنة مع الأيام الأخيرة، مسجلا "أننا على الطريق الصحيح ، والمستهلكون واعون بأن العرض من المنتجات كاف جدا، ويغطي بالنسبة لبعض الموزعين مدة تتراوح ما بين ستة وثمانية أشهر"، ومبرزا أن "أروقة مختلف المتاجر الكبرى يمكن أن تكون فارغة لدقائق فقط بفعل الطلب الكبير على المنتجات، لكن هذه العلامات التجارية سرعان ما تعوض السلع التي نفدت بكميات جديدة".وأكد السيد العلمي "أننا مطمئنون بخصوص الحالة التموينية للأسواق، ومع ذلك فإنه من الضروري القيام بالتتبع للحفاظ على استقرارها".

ومن جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب العلج أن هذا اللقاء مع الموزعين والمتاجر الكبرى والمتوسطة ومختلف المتدخلين في قطاع اللوجيستيك تميز باستعراض حالة تزويد أسواق المملكة بالمؤن.وذكر، في هذا الصدد، أن المخزون من السلع يغطي الأشهر المقبلة، مشددا على أن توزيع هذه السلع يبقى متحكما فيه.

 ومن جهته، أشار رئيس فيدرالية تجارة 2020 السيد وجيه صبيحي إلى أن اللقاء "شهد مناقشة ثلاث نقط رئيسية، همت ضمان مستوى عرض بالأروقة يستجيب للطلب الاستثنائي على السلع، واتخاذ التدابير الضرورية للمواكبة عبر عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم مقترحات بشأن التدابير الممكنة لاستباق حاجيات شهر رمضان الأبرك".وتابع بخصوص النقطة الأخيرة، قائلا "قدمنا للسيد العلمي والسيد العلج خارطة طريق تتضمن 11 توصية، ستتم مناقشة تفعيلها مع كل الشركاء، ابتداء من الأسبوع المقبل، لبحث سبل تنزيلها على المدى القصير والمتوسط والبعيد".ولفت إلى أن "هذا اللقاء مع الفاعلين في المنتجات الأكثر استهلاكا، شكل مناسبة للتأكيد على أن مستويات التخزين هي جد عالية"، مبرزا أنه بالنسبة لبعض الفاعلين فإن هذا المعدل يصل إلى حدود 5 إلى 8 أشهر من الاستهلاك.وخلص السيد صبيحي إلى أن المخزون المتوفر يبقى في مستويات مطمئنة تتيح اجتياز هذه المرحلة الحرجة بكل أمان.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة.

وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه بعد الإقبال الاستثنائي على بعض المنتوجات الغذائية الفلاحية خلال الأيام الماضية، ستعرف الأسواق في الوقت الحالي ومستقبلا تزويدا منتظما، كما ستبقى إعادة التموين مستمرة.

وتابعت أنه على الرغم من الطلب الكبير الذي أدى إلى نفاذ سريع لبعض المواد الغذائية الفلاحية والسمكية على مستوى بعض الأسواق ونقاط البيع، سيتم ضمان تزويد الأسواق بشكل منتظم، ولن يعاني السوق المغربي من أي انقطاع في تموينه بالمنتوجات الفلاحية والسمك.

وسجلت أنه سيتم ضمان إعادة التموين بفضل الموفورات الكافية للمنتوجات التي يتوفر عليها المغرب، وكذلك بفضل الكميات التي يتيحها الإنتاج الفلاحي ونشاط الصيد اللذان لا يعرفان أي انقطاع. كما أن التموين من المنتوجات المستوردة لا يشهد أي تعثر، لأن تبادل البضائع مستمر بشكل عادي في كل من الاستيراد والتصدير.

وأضافت أنه بالنسبة لبعض المنتوجات التي عرفت طلبا متزايدا بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة خوفا من نقص محتمل في عرضها، وتهم بالأساس البصل والبطاطس والطماطم، فينبغي التأكيد على أن المستهلك المغربي سيتمكن من الإستمرار في التزود بهذه المنتوجات بشكل منتظم دون أي خوف من انقطاعها على مستوى الأسواق.

وهكذا، فسيتم تزويد السوق باستمرار بمنتوجات الخضراوات والبواكر على مدار العام. وبالنسبة للطماطم والبطاطس والبصل، على وجه الخصوص، سيتم تلبية الإحتياجات الوطنية من خلال الإنتاج الذي لن يعرف أي انقطاع والمخزون المتاح حاليا . وأبرزت الوزارة أنه في الفترة الممتدة من اليوم وحتى يونيو، سيتم التموين من خلال المخزونات الحالية ومن خلال محاصيل زراعات عدة مناطق والتي توجد حاليا في طور الإنتاج. وتبلغ كميات الإنتاج المتوقع خلال هذه الفترة 352.000 طن للطماطم، و 910.000 طن للبطاطس و412.000 طن للبصل (بشكل أساسي الأخضر). هذه الكميات المتوفرة تغطي بشكل كافي الاحتياجات الوطنية، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب.

وفي الفترة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر سيتم تغطية الحاجيات بشكل أساسي بفضل الزراعات التي ستتم في الربيع والصيف في المناطق المسقية. وتبلغ كميات الإنتاج المتوقعة خلال هذه الفترة 540.000 طن للطماطم، و1 مليون طن للبطاطس و520.000 طن للبصل.

بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة لهذه المنتوجات التي تعرف طلبا مرتفعا، يتم اتخاذ تدابير لتعزيز توزيع الزراعات في المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، مما سيمكن من توسيع مساحات الخضر وزراعات الربيع والصيف، وستمكن هذه الإجراءات من تعزيز الإنتاج.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، وعبر بلاغ موجه للرأي العام نشر يوم 14 مارس، قد أوضحت وضعية تموين السوق المغربي بالمنتوجات الغذائية الفلاحية والسمكية، والتي تظهر مستويات مرضية في الفترة الحالية وعلى المدى الأطول.

كما أكدت الوزارة أنه في سياق التدابير التي اتخذتها المملكة لمكافحة انتشار "كوفيد 19"، فإن جميع الفاعلين المعنيين سيضعون الشروط اللازمة والصارمة للسلامة الصحية على مستوى جميع وحدات ومصالح إنتاج وتوضيب وتوزيع المنتجات الفلاحية والسمكية (أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه والأسماك والمجازر). وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار نشاط هذه المرافق وقنوات توزيعها على الرغم من أي تدابير وقائية جديدة محتملة.