مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020

أكدت معطيات رسمية لوزارة الصحة، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 79 في المغرب، بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين إلى حدود الساعة العاشرة من مساء اليوم.

ووفق معطيات الوزارة ، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 385 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

في إطار فرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد حركة المواطنين، التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة، على الساعة 18.00 مساء بالتوقيت المحلي، 17.00 بتوقيت غرينتش، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا، شرعت اليوم الجمعة، السلطات المحلية بمختلف المدن بإقليم بني ملال في توزيع وملأ المطبوع الخاص برخصة التنقل الاستثنائية التي تعد وثيقة رسمية يشترط الادلاء بها من طرف الأشخاص أثناء مغادرة سكناهم. 

هذا وقد عبأت السلطات المحلية لهذه الحملة، جميع أعوان السلطة والموظفين العاملين بمصالح الباشويات والملحقات الإدارية التابعة لها، وذلك ضمانا لإنجاح العملية بالدقة والفعالية اللازمتين.

وتأتي هذه العملية بعدما أفادت وزارة الداخلية أمس الخميس أن المغرب أعلن فرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمّى، "كوسيلة لا محيد عنها" لإبقاء فيروس كورونا "تحت السيطرة".

نشر في أخبار الجهة

كما كان مبرمجا، انطلقت مساء اليوم الجمعة 20 مارس الجاري، عملية  تعقيم سيارات الأجرة من الصنف الثاني ببني ملال، حيث استعملت في هذه العملية التي تهدف الى الحفاظ على صحة المهنيين والمسافرين ووقايتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد، مواد معقمة ذات مفعول عالي يدوم 72 ساعة أي ثلاثة أيام، على أن يتم إعادة إجراء العملية فور انتهاء هذه المدة.

وتدخل هذه العملية في إطار التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد بإقليم بني ملال، حيث جرت مساء يوم الخميس 19 مارس الجاري عملية تعقيم أزيد من 120 سيارة للأجرة من الصنف الأول و70 حافلة بالمحطة الطرقية لبني ملال.

نشر في أخبار الجهة

أكدت معطيات وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، حيث سجلت 77 إصابة بالفيروس الى حدود كتابة هذه الأسطر.

وسجلت إلى حدود الساعة الرابعة من عصر اليوم 74 حالة، ما يعني أن 3 حالات جديدة تم تأكيد إصابتها بالمرض.

وأفادت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل ثلاثة (3) حالات جديدة منها واحدة من الناظور قادمة من ألمانيا، واحدة من تاوريرت قادمة من فرنسا، وواحدة من طنجة قادمة من إسبانيا.

وإلى غاية السابعة السابعة من مساء اليوم ، تم استبعاد 374 حالة لأشخاص بعد  ثبوت خلوهم من الفيروس.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى ثلاثة، فيما أعلن أمس عن تماثل مواطنة مصابة بالفيروس للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة.

دخلت حالة الطوارئ الصحية في المملكة حيز التطبيق على الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة، تنفيذا للقرار الصادر أمس وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي.

وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أن  القرار يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”.

وشدد البلاغ على أن “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى، يعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، مشددا على أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.

وأضاف أن هذه الحالات تم تحديدها في ” التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.

وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.

وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام، حيث يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

الى ذلك أوضحت وزارة الداخلية أن الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.

وأضافت  أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية. كما يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني «http://covid19.interieur.gov.ma»، الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض”.

وشدد المصدر ذاته، على أن هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها.

وأكد  على أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء “حالة الطوارئ الصحية”، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.

انعقد يوم الخميس 24 رجب 1441، الموافق لـ 19مارس 2020، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 19 مارس 2020، بحمد الله والثناء عليه وبالصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام

وأشاد السيد رئيس الحكومة في البداية بالتعبئة الوطنية جد المهمة وغير المسبوقة التي تعرفها بلادنا تفاعلا مع انتشار وباء كرونا "كوفيد-19"، وحيا مبادرة جلالة الملك حفظه الله الذي أعطى تعليماته الملكية السامية بإنشاء صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

ونوه السيد رئيس الحكومة بتفاعل مكونات الشعب المغربي بمختلف مشاربه ومواقعه ومسؤولياته مع هذه المبادرة الملكية السامية، إذ هناك من ساهم في الصندوق بمجرد الإعلان عنه، وهناك من طالب بمعرفة الطريقة لكي يساهم، وهناك مؤسسات وطنية من مختلف المستويات رسمية ومدنية وشعبية داخل المغرب وفي الخارج، تعبأت بشكل تضامني كبير. وهذا يوضح السيد رئيس الحكومة، "يعكس المعدن النقي والطاهر والطيب للشعب المغربي العظيم، فتحية للجميع، وهذا يعطينا الأمل الكبير في أننا سنتجاوز إن شاء الله هذه المرحلة الصعبة دوليا وإقليميا ووطنيا بالأمل والتفاؤل وبالإيجابية، وسننطلق من جديد بعد مرور الجائحة".

وأضاف السيد رئيس الحكومة أنه رغم الوضعية الوبائية التي لاتزال في الدرجة الأولى، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بما سيقع خلال الأيام والأسابيع المقبلة، علما أن الحالات في تزايد، كما سجلت منذ ليلة أمس الأربعاء 18 مارس 2020، حالات انتقال الوباء داخل الوطن

وشدد السيد رئيس الحكومة على ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها بلادنا لتفادي الخطر المقبل، وهي إجراءات، قال عنها السيد رئيس الحكومة " جادة وضرورية لحماية صحة الجميع"، لذلك، طالب السيد رئيس الحكومة، جميع المواطنات والمواطنين بالالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية، وناشدهم بعدم مغادرة بيوتهم إلا للضرورة أو لأمر مستعجل من قبيل التطبيب أو اقتناء الدواء، وقال السيد رئيس الحكومة بهذا الخصوص "الله يجازيكم بخير لي ماعندو أي أمر ضروري فلا يخرج".  

وبعد أن أشار السيد الرئيس إلى التزام أغلبية المواطنين بالإجراءات الاحترازية، جدد دعوته للجميع بضرورة التقيد بالقرارات الاحترازية، قائلا "لا تخرجوا من بيوتكم إلا لحاجة ضرورية إما عمل إذا كان مازال مستمرا، وإما التطبيب أو الصيدلية للتزود بالدواء، وإما لتبضع المواد الأساسية للحياة، هذه ثلاثة أمور دونها المرجو المكوث في البيوت ولابد أن تتوقف الأعراس والتجمعات والزيارات لمحاصرة هذا الوباء".  

واعتبر السيد رئيس الحكومة أنه كلما كان سلوك المواطنين في المستوى، كلما نجحت عملية مواجهة الوباء ومحاصرته في المرحلة المقبلة وبسهولة، لكن إذا ما وقع التجاوز مثل السماح بالاتصالات والأسفار والخروج والتجول في الأزقة بطريقة عشوائية، فإن هذا سيعرض الجميع للخطر، علما أن الخطر لا يتعلق بشخص واحد أو بأسرة واحدة أو حي سكني واحد، لكن سيكون له انعكاس سلبي على الجميع مادام الأمر يتعلق بفيروس سريع التحرك والتنقل بين الأشخاص.

وفي هذا السياق، ألح السيد رئيس الحكومة على جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها مرارا وآخرها ما ورد في البلاغ المشترك الأخير بين وزارتي الداخلية والصحة، وهو بلاغ صريح وواضح

وبخصوص الإجراءات الاحترازية الفردية قال السيد رئيس الحكومة: «نتمنى من الجميع الالتزام بالوسائل الاحترازية الأخرى الفردية المتمثلة في غسل اليدين بانتظام واستمرار، وتنظيف الكراسي والطاولات ومقابض الأبواب والنوافذ، لأنها كلها يمكن أن تكون وسيلة لنقل الفيروس".  

كما أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة الابتعاد عن أي شخص يسعل أو مصاب بالزكام أو من يعاني من ارتفاع الحرارة، وترك مسافة مع باقي الأشخاص الآخرين لتفادي انتقال العدوى، وعموما في الاتصالات التي تقع إما في وسائل النقل أو في الإدارات، فيجب دائما المحافظة على مساحة ما بين متر إلى متر ونصف بين الأشخاص، كما التزم بذلك أعضاء الحكومة في اجتماعهم ليومه الخميس 19 مارس 2020.  

وتمنى السيد رئيس الحكومة أن يتعاون الجميع في هذه الظرفية الحرجة، وأشاد بدور الأطر الصحية والأطر الأمنية والإدارية التي تشتغل رغم صعوبة الوضعية، كما وجه تحية لأصحاب الدكاكين والباعة والتجار لأنهم يحرصون على تزويد المواطنين بالمواد الاستهلاكية الضرورية بشكل يومي، كما حيى كل من يشتغل اليوم من أي مكان وموقع لخدمة الوطن والمواطنين، لأن على الجميع التحلي بالوطنية العالية وبالتضامن في مواجهة هذا الخطر.
وفي ختام كلمته، تضرع السيد رئيس الحكومة إلى الله عز وجل بأن يحفظ بلدنا ويجعله آمنا ومطمئنا سالما رخاء حاضرا ومستقبلا وأن يحفظ البشرية جمعاء وكافة بلدان العالم، وأن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والخروج من هذه المحنة بأقل الخسائر، مع الأخذ بالأسباب الضرورية والكاملة والثقة في الله عز وجل والتوكل عليه

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، قدمه السيد وزير العدل، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض.

وقد جاء إعداد مشروع هذا القانون في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.

وهو بذلك يستهدف سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الاجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

 ويستهدف أيضا ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.

يتضمن المشروع الجديد عددا من المستجدات و المقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في ما يلي
•    
التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و باقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا.
•    
الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.
•    
التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة.
•    
إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.

كما أجل المجلس مدارسة نصي مشروعي القانونين، رقم46.19 الذي يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورقم 93.17 الذي يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، الى اجتماع لاحق.

أشاد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بالتعبئة الوطنية المهمة وغير المسبوقة التي تعرفها بلادنا تفاعلا مع انتشار وباء كرونا "كوفيد-19"، وحيا مبادرة جلالة الملك حفظه الله الذي أعطى تعليماته الملكية السامية بإنشاء صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

ونوّه رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 19 مارس 2020، بتفاعل مكونات الشعب المغربي بمختلف مشاربه ومواقعه ومسؤولياته مع المبادرة الملكية السامية وبالتعبئة التضامنية الكبيرة لمغاربة الداخل والخارج، ولرغبة المساهمة في الصندوق بمجرد الإعلان عنه، "فهذا يعكس المعدن النقي والطاهر والطيب للشعب المغربي العظيم، فتحية للجميع، ولنا الأمل ومتفائلون بأننا سنتجاوز هذه الأزمة الصعبة إن شاء الله، وسننطلق من جديد بعد مرور الجائحة".

من جانب آخر، شدد رئيس الحكومة على ضرورة الاستمرار في احترام الإجراءات الاحترازية المعلن عنها ببلادنا، فهي إجراءات جادة وضرورية لتفادي الخطر المقبل ولحماية صحة الجميع، مخاطبا المواطنين بقوله "الله يجازيكم بخير لي ما عندو أي أمر ضروري فلا يغادر بيته"، وهي مناشدة بعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة أو لأمر مستعجل من قبيل التطبيب أو اقتناء الدواء، "لأننا رغم وجود بلدنا في المرحلة الوبائية الأولى"، يوضح رئيس الحكومة، "إلا أنه لا يمكن التنبؤ بما سيقع خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

وأكد رئيس الحكومة على أهمية التقيد بالقرارات الاحترازية لأنه "كلما كان سلوك المواطنين في المستوى، كلما نجحت مواجهة الوباء ومحاصرته في المرحلة المقبلة وبسهولة، لكن إذا ما وقع التجاوز، مثل السماح بالاتصالات والأسفار والخروج والتجول في الأزقة بطريقة عشوائية، فإن هذا سيعرض الجميع للخطر".

وحذر رئيس الحكومة من التساهل في تنقل أو تحرك المواطنين، ودعا إلى ضرورة الالتزام بما ورد من تنبيهات في البلاغ المشترك الأخير بين وزارتي الداخلية والصحة، لأن "الخطر لا يتعلق بشخص واحد أو بأسرة واحدة أو حي سكني واحد، لكن سيكون له انعكاس سلبي على الجميع مادام الأمر يتعلق بفيروس سريع التحرك والتنقل بين الأشخاص".

كما ذكر رئيس الحكومة بالإجراءات الفردية التي من الواجب الالتزام بها من قبيل غسل اليدين بانتظام واستمرار، وتنظيف الكراسي والطاولات ومقابض الأبواب والنوافذ، لأنها كلها يمكن أن تكون وسيلة لنقل الفيروس، والابتعاد عن أي شخص يسعل أو مصاب بالزكام أو من يعاني من ارتفاع الحرارة، وترك مسافة مع باقي الأشخاص الآخرين لتفادي انتقال العدوى.

إلى ذلك، أشاد رئيس الحكومة بالأطر الصحية والأمنية والإدارية التي تشتغل رغم صعوبة الوضع، كما وجه تحية لأصحاب الدكاكين والباعة والتجار لأنهم يحرصون على تزويد المواطنين بالمواد الاستهلاكية الضرورية بشكل يومي، داعيا الجميع إلى الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل من أجل تجاوز هذه المحنة بسلام.

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الجمعة، أنه قام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل صرف المعاشات وباقي الإيرادات بطريقة اعتيادية، وذلك تبعا للتعليمات الحكومية الأخيرة الصادرة بتاريخ 19 مارس 2020 بشأن حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أنه "تبعا للتعليمات الحكومية الأخيرة الصادرة بتاريخ 19 مارس 2020، بشأن حالة الطوارئ الصحية، ينهي الصندوق المغربي للتقاعد إلى علم مرتفقيه أنه اتخذ، بتنسيق مع الشركاء، جميع التدابير اللازمة من أجل صرف المعاشات وباقي الإيرادات بطريقة اعتيادية طيلة هذه الفترة".

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم خلال هذه الفترة تعليق خدمات مراكز الاستقبال مع استمرارية خدمات مركز الاتصال من الساعة 8.30 صباحا إلى غاية 17.30 مساء على الرقم : 5675670537 . من جهة أخرى، يضيف البلاغ، فإنه يتعين إرسال جميع الطلبات الموجهة إلى الصندوق حصريا عبر البريد على العنوان : الصندوق المغربي للتقاعد، صندوق البريد 2048 شارع العرعار، الرباط 10113 .

وأشار الصندوق المغربي للتقاعد إلى أن الولوج إلى الخدمات يبقى متوفرا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www .cmrcmr .govgovgov.maوكذا تطبيق الهاتف المحمول ( MA RETRAITE RETRAITE RETRAITE CMR)، خصوصا فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات الشخصية المتعلقة بالحياة المهنية أو التقاعد، وعملية احتساب المعاش التقديري، وتحميل شهادة المعاش، وتغيير رقم الحساب البنكي، وتحيين المعطيات الشخصية وتقديم الشكايات.

وأكد الصندوق، في بلاغه، أنه سيواصل إخبار مرتفقيه، بصفة منتظمة، بجميع التطورات التي قد تطرأ على هذه الآليات، وذلك عن طريق بيانات صحفية وعبر البوابة الالكترونية والتطبيق، وأيضا عبر صفحات الصندوق على الشبكات الاجتماعية.

أفادت وزارة الصحة بأنه في حالة ثبوت نجاعة الدواء المحتوي على مادة "كلوروكين" في علاج كوفيد-19 فإن استعماله سيقتصر على الحالات التي تتابع علاجها في المستشفى ووفق بروتوكول طبي معتمد من قبل لجنة علمية وطنية.

وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي أنه وخلافا لما يتداول في المواقع الإجتماعية حول فعالية الدواء المحتوي على المادة الفاعلة كلوروكين (Chloroquine) في علاج كوفيد-19، فإن هذا الدواء لازال تحت التجارب السريرية في عدد من الدول لإثبات فعاليته ضد فيروس كوفيد-19.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمواطنات، عدم اللجوء لشراءالأدوية دون وصفة طبية واحتكارها، حفاظا على السلامة الصحية للجميع.

فيما يلي الإجراءات الرئيسية التي تم الإعلان عنها عقب الاجتماع الثاني للجنة اليقظة الاقتصادية، الذي انعقد الخميس بالرباط، لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا:

تدابير لفائدة المأجورين:

• سيستفيد جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO

• سيتمكن هؤلاء الأجراء أيضا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.

تدابير لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات:

• تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020؛

• تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛

• تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.

التدابير الضريبية:

• يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك؛

• تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو2020

الصفحة 1 من 2