مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : السبت, 21 آذار/مارس 2020

أعدت النقابة الوطنية المغربية دليلا مهنيا للصحافيين والمؤسسات الإعلامية في مواكبة جائحة كوفيد 19 ويتضمن هذا الدليل مبادئ أخلاقيات المهنة الواجب اعتمادها أثناء التعاطي المهني مع هذا الوباء، ومختلف الاحتياطات التي تهم سلامة المهنيين في تجنب المخاطر.

وقد أعد هذا الدليل المهني لجنة من المختصين اشتغلت تحت رئاسة الزميل عبد الكبير اخشيشن رئيس المجلس الوطني الفدرالي للنقابة، واعتمدت على مراجع دولية وعلى وثائق خاصة صادرة عن منظمات مهنية صحافية دولية.

و النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تذكر ببيانها الصادر قبل أيام الذي دعت فيه إلى اعتماد المهنية في التعاطي مع الأخبار والتطورات المرتبطة بهذه الجائحة، والتصدي إلى مختلف أشكال التضليل والافتراء وافتعال الوقائع والتهويل والتحريض، وسجلت باعتزاز تشبث المهنيين من صحافيات وصحافيين بأخلاقيات المهنة في هذه الظروف الدقيقة، تعبر عن يقينها بأن إصدار هذا الدليل في هذا التوقيت يمثل إضافة نوعية مهمة للممارسة المهنية ولتحقيق السلامة المهنية لرجال ونساء الإعلام الوطني.

الدار البيضاء في 20 مارس 2020
إن الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، وهي تتابع بقلق شديد، تداعيات التفشي السريع لوباء كورونا عبر دول العالم، والتزايد المقلق لحالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 بالمغرب، فإنها في ذات الآن، تثمن غاليا المجهودات المبذولة ملكا وشعبا، من أجل التصدي لهذا الوباء العالمي. إن على مستوى الإجراءات الصحية والوقائية، أو التدابير المالية والاقتصادية، لحماية الوضع الاجتماعي والصحي للشعب المغربي.
وإذ ننوه بالوعي الكبير الذي ابانت عنه وسائل الاعلام الإلكتروني، في التعامل بحرفية ومهنية لتغطيات الاخبار والاحداث، المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا بكل مصداقية ومسؤولية. ومقاومة ودحض الأخبار الزائفة والشائعات الكاذبة، المتداولة عبر المنصات التواصل الاجتماعي. ولا أدل على ذلك ما قامت به الصحافة الإلكترونية بالأمس، من تفنيد وتصدي شرس للوثيقة المزورة الخاصة بشهادة الخروج من المنزل، التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مباشرة بعد بلاغ وزير الداخلية حول الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.
كما ننوه بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون 22.20، يتعلق باستعمال منصات التواصل الاجتماعي، والبث المفتوح والشبكات المماثلة. للحد من انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر الصور والوقائع المفبركة. وكل ما من شأنه إحداث الفزع وترويع المواطنين، وزعزعة حسهم الأمني واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
وحيث نشد بحرارة على يد الأمن الوطني والنيابة العامة، على تصديهما بصرامة وحزم لمروجي الأخبار الزائفة. لاسيما منها المرتبطة بوباء كورونا، المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلاقة ببلاغات وزارة الصحة، الرامية إلى تأطير المواطن وتوعيته بالالتزام التام، بشروط الوقاية من جائحة فيروس كورونا.
وبناء على إعلان وزارة الداخلية لحالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد. ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020، على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى. كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس كوفيد 19 تحت السيطرة.
وإيمانا منا بالدور الذي أصبحت تلعبه الصحافة الإلكترونية في تشكيل الراي العام، وتنقيته من شوائب الأخبار الكاذبة والشائعات، وتزويده بالمعلومات الصحيحة المحينة في لحظتها، ونشر الطمأنينة والأمن النفسي والارتياح في صفوف المجتمع. لاسيما في ظل المحنة الصحية التي تمر منها المملكة المغربية وباقي دول العالم، نتيجة التفشي المطرد لوباء فيروس كورونا.
فإننا ككونفدرالية مهنية لقطاع الصحافة الإلكترونية، نوجه اهتمام وعناية كافة الجرائد والمواقع الإعلامية الرقمية، والصحافيين العاملين بها إلى ما يلي:
الحرص على تقصي الأخبار والمعلومات والوقائع المرتبطة بوباء فيروس كورونا، وفق قيم ومبادئ العمل الصحفي وأخلاقيات المهنية. من أمانة في التحرير، وصدق في الخبر، والشفافية في استقاء المصدر، والمسؤولية في البث والنشر.
التصدي للأخبار الزائفة والأحداث والصور المفبركة والإشاعات والأكاذيب، وكل ما من شأنه المساس بمصداقية الخبر. وذلك عبر التحقق من المحتويات التي تنتجها فيديوهات منصات اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة نشرها بمصادر موثوقة. إما بتأكيدها وتصديقها، أو نفيها وتكذيبها. بعد تحليلها شكلا ومضمونا. ومقارنتها مع مصادر الإعلام الرسمي والعمومي، ومطابقتها مع مصادر المراسلين الصحافيين، الذين يتمتعون بالصفة المهنية والقانونية.
وجوب أخذ مسافة خطوة إلى خطوتين، وفقا للإرشادات الصحية الوقائية، أثناء التصوير بين الصحفي والمستجوب. والعمل على تفادي استعمال الميكروفونات الصوتية، والاكتفاء بلاقط الصوت عن بعد أو اعتماد التسجيل الصوتي المباشر المثبت بداخل آلة التصوير. وذلك تجنبا لما قد ينتج عنه عبر الكلام، من تناقل للأنفاس أثناء إجراء الحوارات بين المتدخلين والمستجوبين. هذا مع استخدام كافة الأدوات الوقائية والملحقات الاحترازية، التي تحث عليها وزارة الصحة. من كمامات ومواد التعقيم، وغيرها.
تجاوزا للاكتظاظ والتكتل والاحتكاك أثناء العمل، على مدراء النشر وأصحاب المقاولات الصحفية، السماح للصحافيين بالقيام بأغلب واجباتهم المهنية في منازلهم، عوض الذهاب بشكل يومي إلى مقرات العمل، أو الخروج للتغطيات الصحفية الميدانية. إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تقليل عدد الصحافيين واعتماد التناوب على العمل فيما بينهم داخل المقاولة الواحدة. والتعاون بين كافة الجرائد الإلكترونية، لتبادل وتداول المعلومات وترويجها في ما بينها. بعيدا عن استعمال واستغلال هذه الأزمة الوبائية، في المنافسة على السبق الصحفي، أو الحصول على أكبر عدد من المشاهدة (البوز). على الأقل إلى حين تجاوز هذه الجائحة الصحية والاجتماعية.
الانضباط والتكيف مع حالة الطوارئ، والتجاوب الإيجابي مع اية قرارات حكومية مشددة. تهدف إلى حماية حياة المواطنات والمواطنين، والحفاظ على سلامتهم الصحية والنفسية والاجتماعية.
التقيد بالمعالجة الصحفية لوباء كرونا، بنشر الأخبار المطمئنة، وصياغة عناوين موضوعية. وعدم إثارة الوقائع المرعبة والأحداث المفزعة، وبث معلومات من شانها جلب نتائج سلبية على الانسانية، بدل تحقيق الرسالة النبيلة، التي تنبني عليها قيم ومبادئ مهنة الصحافة. والمتمثلة أساسا في توفير الطمأنينة، والسعادة والرفاهية للمجتمعات البشرية.
الانخراط الفعلي في الحملات التحسيسية الوطنية للحد من انتشار فيروس كرونة والوقاية منه. عبر نشر وصلات إعلانية على واجهات الجرائد الإلكترونية التابعة للكونفدرالية. تتضمن إرشادات صحية ووقائية لوزارة الصحة المغربية. مع تعميم شعار : عاون .. بلادك .. خليك .. فدارك.

عن المكتب التنفيذي

أفاد المجلس الوطني للصحافة، أنه تم إعطاء التعليمات لمصالح الأمن ووزارة الداخلية، بالسماح للصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة، بالتحرك لممارسة مهامهم، على أن تستعمل هذه البطاقة في العمل المهني، وليس أي شيء آخر، خارج هذا النطاق.

وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم السبت، أن هذا القرار تم “على إثر الاتصالات التي تلقاها المجلس الوطني للصحافة من مؤسسات إعلامية ومن طرف العديد من الصحافيين، بخصوص الإجراءات المحتمل اتخاذها، في إطار حالة الطوارئ الصحية، بالنسبة لتحرك الصحافيين للقيام بواجبهم المهني، قام المجلس بمراسلة وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، يطلب فيها تمكين أفراد الجسم الصحافي الوطني بمزاولة عملهم عبر التراب الوطني بصفة عادية شريطة تقديم بطاقة الصحافة”.

وعبر المجلس، في ذات البلاغ، عن شكره لكل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، على تفهمها لإكراهات العمل المهني، مؤكدا على الصحافيين الحاملين للبطاقة المهنية، أن يلتزموا بهذه الإجراءات، مساهمة منهم في تطبيق حالة الطوارئ الصحية، وأن يواصلوا القيام بواجبهم، في احترام لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته، ويوجه لهم التحية، وللمسؤولين عن المقاولات الصحفية والمؤسسات الإعلامية، على المجهودات التي يبذلونها والالتزام الذي أثبتوه في الميدان، سواء في مواصلة عملهم كالمعتاد، في الإخبار والتعليق وتغطية الأحداث، أو في الدور الذي يلعبونه، إلى جانب الهيئات والمصالح والإدارات والمنظمات الأخرى، في التحسيس والتوعية بضرورة احترام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الوقاية”.

تعلن وزارة الصحة إلى الرأي العام أنه تم إلى حدود اليوم السبت 21 مارس 2020 وإلى غاية الساعة السابعة والنصف مساء، تسجيل ما مجموعه 96 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومختبر المستشفى العسكري، وهذه الحالات موزعة على جهات المملكة على الشكل التالي: جهة فاس مكناس 21، جهة الدار البيضاء سطات 22، جهة الرباط القنيطرة 22، جهة طنجة تطوان الحسيمة 7، جهة مراكش آسفي10، الجهة الشرقية 4، جهة كلميم واد نون 1، جهة سوس ماسة 6، بين ملال خنيفرة 2، جهة درعة تافيلالت 1، منها ثلاث حالات وفاة.

وتخبر وزارة الصحة، أن الفرنسية من الأصول السنغالية تم تأكيد شفاؤها وخلوها من كوفيد-19 عبر التحاليل المخبرية وستغادر المستشفى اليوم السبت ليصبح عدد الحالات التي شفيت ثلاثة، كما أثبتت التحاليل التي سبق وأجريت لمواطن مصاب بمرض عضال وافته المنية إصابته بفيروس كورونا المستجد (Cas Post Mortem).

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والالتزام بحالة الطوارئ الصحية 24 ساعة على 24 ساعة والتي أعلنتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

منذ أكثر من شهر، والسجال بين الأوساط الطبية والحكومية والبحثية قائم، حول مدى فعالية الأدوية المتوفرة على الـ”كلوروكين” في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث ضل المغرب هو الآخر في صلب هذا النقاش الذي وصل للإدارة الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الدوائين “هيدروكسي كلوروكين” المعروف أيضاً باسم “بلاكنيل”، و”أزيثرومايسين” المعروف باسم “زيثروماكس”، لديهما مجتمِعين “فرصة حقيقية لتكون واحدة من أكبر مغيري اللعبة في تاريخ الطب”.

 

وأضاف: “آمل أن يكونوا على حد سواء”، مؤكداً أن “هيدروكسي كلوركين يعمل بشكل أفضل مع أزيثرومايسين”، ناسباً المعلومة للمجلة الدولية لوكلاء مضادات الميكروبات.

 

 

ونشرت  المجلة الدولية لوكلاء مضادات الميكروبات، الأسبوع الجاري، دراسة جديدة أظهرت نتائجها أن الجمع بين هيدروكسي كلوروكوين، دواء مضاد للملاريا معروف باسمPlaqenuil، والمضاد الحيوي أزيثروماسين يساهم في علاج فيروس كورونا المستجد، من خلال تقصير مدة الفيروس في المرضى.

وأُجريت الدراسة على 30 إصابة مؤكّدة بفيروس كوفيد-19″، عولج كل واحد منهم إما بـ”هيدروكسي كلوروكوين” بمفرده أو بالاشتراك مع المضاد الحيوي.

وحسب المجلة المذكورة، فإنه تم إجراء الدراسة بعد التقارير التي أفادت أن علاج المرضى الصينيين أظهر أن هذا المزيج كان فعالًا في التقليل من عدوى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وشملت الدراسة 6 أشخاص لا يعانون من أعراض الشريان التاجي، و 22 شخصاً يعانون من أعراض الجهاز التنفسي العلوي، مثل العطس، والصداع ، والتهاب الحلق، و8 أشخاص أظهروا أعراضاً تنفسية أقل، خاصة السعال.

وتلقى 20 من أصل 30 مشاركاً في الدراسة العلاج، وأظهرت النتائج أنه في حين أن هيدروكسي كلوروكوين وحده كان فعالاً كعلاج، عندما تم دمجه مع أزيثروميسين كان أكثر فعالية.

يذكر أن وزارة الصحة المغربية قالت، في وقت سابق، إن الدواء المتوفر على المادة الفاعلة “كلوروكين”، والذي يتم تداوله على المواقع الاجتماعية، لازال تحت التجارب السريرية في عدد من الدول لإثبات فعاليته ضد فيروس كوفيد-19.

وأكدت، بعد تغريدة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول استعمال الدواء في مستشفيات المغرب ضد الفيروس، أنه في حالة ثبوت نجاعة هذا الدواء في علاج مرضى كوفيد-19، فإن “استعماله سيكون وفق بروتوكول طبي معتمد من قبل لجنة علمية وطنية، على أن يقتصر استعماله على الحالات التي تتابع علاجها في المستشفى”.

ودعت وزارة الصحة إلى عدم اللجوء لشراء الأدوية دون وصفة طبية واحتكارها، حفاظاً على السلامة الصحية للجميع.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قال في تغريدة، إن “جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا بالمغرب، والتي تعاني من أعراضه، هي فعلا تعالج بهذا الدواء((Plaquenil بلاكُنيل وهو يصنع بالمغرب، فلا حاجة لجلد الذات باستمرار”، قبل أن يوضح فيما بعد أن “استعمال هذه المادة لا يزال في بدايته في مختلف الدول، وليس هناك أدلة كافية على فعاليته في العلاج، وأن الوقاية وحدها حالياً السبيل الوحيد لحماية المجتمع منه.

نشر في تكنولوجيا

علم من مصدر عسكري أن بعض المصادر الخبيثة قامت بالتلاعب بمقطع فيديو يتعلق بعملية تعقيم العاملين وتجهيزات القوات الملكية الجوية، موجه للاستعمال الداخلي، ولا يتضمن أي صوت.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المصادر الخبيثة قامت بإضافة صوت إلى مقطع الفيديو وبثه وتعميمه عبر تطبيق (واتساب).

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم ابتداء من بعد غد الاثنين على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات، وذلك امتثالا لتعليمات السلطات التي تنص على فرض حالة الطوارئ الصحية ومنع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية، ابتداء من التاريخ المذكور، كوسيلة لإبقاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت السيطرة.

وذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ اليوم السبت، أنه سيؤمن الحد الأدنى من قطارات القرب الرابطة بين الدار البيضاء-الرباط-القنيطرة والدار البيضاء-مطار محمد الخامس والدار البيضاء-سطات والدار البيضاء-الجديدة بالنسبة للمتنقلين من أجل العمل والمتوفرين على الرخص المسلمة لهذا الغرض من طرف السلطات المختصة كما هو منصوص عليه من طرف وزارة الداخلية.

وإلى حدود هذا التاريخ، يضيف البلاغ، سيواصل المكتب ملاءمة برنامج سير القطارات تماشيا مع حركة تنقلات المواطنين، مع الإشارة إلى أن الحجز المسبق للتذاكر سيواكب تطور الوضعية حسب برنامج النقل المسطر.

وأهاب المكتب بزبناءه الكرام احترام كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمملكة والانخراط الكامل في المجهودات المبذولة من أجل الحد من تفشي هذا الوباء المستجد، داعيا إياهم إلى الاطلاع والاستعلام باستمرار على هذه البرمجة "الظرفية" للقطارات، عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية بما في ذلك مركز علاقة الزبناء على الرقم 2255، أو البوابة الإلكترونية على العنوان: www.oncf-voyages.ma، أو التطبيق المتعلق بحركة القطارات: Oncf.trafic.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة عن إحداث رقم هاتفي (1919) لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الرقم الهاتفي سيكون ساري المفعول ابتداء من اليوم السبت 21 مارس 2020.وأكدت الوزارة أن كل رسالة (sms) نحو هذا الرقم تمثل هبة، قدرها 10 دراهم.وذكر البلاغ بأنه " تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، قامت السلطات المختصة بإحداث + الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا+ .وتتكون موارد هذا الصندوق من دعم الميزانية العامة للدولة بمبلغ 10 ملايير درهم وكذا من مساهمات الهيئات والمؤسسات وكذا الأشخاص الذاتيين".

أكدت الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات جديدة محلية المصدر بفيروس “كورونا” الجديد لليوم الثالث على التوالي، منذ ظهور الوباء لأول مرة في مدينة ووهان وسط البلاد أواخر دجنبر الماضي.

وتمنح هذه الأنباء عن تراجع عدد الإصابات في البلاد، الأمل لباقي بلدان العالم في وقت تتخذ دول أخرى إجراءات حجر صحي على غرار النهج الذي اعتمدته الصين لمكافحة الوباء.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية، في حصيلتها اليومية، أنها تلقت تقارير عن 41 حالة مؤكدة جديدة وافدة من خارج الصين، أمس الجمعة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 269 حالة. ويهدد تزايد عدد الإصابات القادمة من الخارج التقدم الذي حققته البلاد في مكافحة الوباء.

وتخشى الصين حاليا من قدوم موجة جديدة من الإصابات من الخارج، ما دفع عدة مدن، من بينها شنغهاي، إلى فرض حجر صحي مدته 14 يوما على الوافدين من الخارج.

وأضافت اللجنة أن حالات الإصابة الوافدة على الصين أمس الجمعة تتوزع على بكين (14 حالة) وشنغهاي (9 حالات)، وقواندونغ (7 حالات)، وفوجيان (4 حالات) وحالتان في تشجيانغ وشاندونغ وشنشي، وحالة واحدة في سيتشوان .

وأشارت إلى أن مجموع حالات الاصابة بالمرض بلغ 81008 حالة منذ تفشي الفيروس، توفي منهم 3255 شخصا بعد إضافة 7 حالات وفاة أمس الجمعة.

 

كما تماثل للشفاء أمس 590 مريضا غادروا المستشفيات، ليصل مجموعهم الى 71740 مريضا وفق بيانات اللجنة.

 تنهي وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى عموم المهنين، أنه في إطار ضمان استمرارية الخدمات ووفرة السلع الأساسية على المستوى الوطني، تم تحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.

وأهابت الوزارتان، في بلاغ مشترك، بجميع المهنيين الانخراط والتعبئة الشاملة من أجل تأمين استمرارية الخدمات وتموين السوق الوطني.

وحددت الوزارتان لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية كما يلي:

الأنشطة التجارية :

• المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة؛

• أسواق الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك والدجاج بالجملة؛

• محلات بيع المواد الغدائية بالجملة؛

• محلات البقالة والتغذية العامة؛

• محلات بيع الخضر و الفواكه؛

• الرحبات ومحلات بيع الحبوب؛

• محلات الجزارة؛

• محلات بيع الدجاج؛

• محلات بيع البيض؛

• محلات بيع الأسماك؛

• المخابز والحلويات؛

• محلات بيع الزيتون والتوابل؛

• محلات بيع الفواكه الجافة؛

• محلات بيع مواد التنظيف والورق الصحي؛

• الصيدليات؛

• الشبه صيدليات؛

• محلات بيع المستلزمات والمعدات الطبية ؛

• محلات بيع العقاقير والأدوات واللوازم الصحية (Sanitaire

• محلات بيع قطاع الغيار؛

• محلات بيع الأسمدة والمبيدات والمعدات الفلاحية والأعلاف.

الخدمات :

• المصحات والعيادات الطبية؛

• مختبرات التحاليل الطبية؛

• محلات مزاولة المهن الشبه طبية؛

• محلات مزاولة المهن الحرة الضرورية؛

• الوكالات البنكية والمصرفية؛

• وكالات التأمين؛

• الوكالات التجارية لشركات توزيع الماء والكهرباء؛

• وكالات شركات الاتصالات؛

• وكالات البريد؛

• مكاتب الإرساليات وتسهيلات الأداء؛

• محطات توزيع الوقود والخدمات؛

• خدمات الحراسة والنظافة؛

• خدمات النقل الحضري ونقل المسافرين وسيارات الأجرة؛

• خدمات نقل البضائع واللوجستيك؛

• خدمات البيع عن بعد والإيصال بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية والحاجيات الأساسية؛

• خدمات الإسعاف والتمريض ونقل المرضى؛

• خدمات الصيانة المنزلية (الكهرباء؛ السباكة،...)؛

• محلات وورشات إصلاح العربات والدراجات النارية وإصلاح العجلات؛

• خدمات إصلاح الآليات الفلاحية؛

• خدمات إصلاح المعدات التقنية والآليات الصناعية؛

• خدمات الصيانة الصناعية؛

• الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛

الشركات والمصانع ووحدات الإنتاج والتوضيب والتخزين مع الحرص على سلامة وصحة اليد العاملة .

الأنشطة الفلاحية وأنشطة الصيد البحري مع الحرص على سلامة وصحة اليد العاملة .

الصفحة 1 من 2