مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020

كلمة رشدي عبد اللطيف  على هامش مبادرة صندوق تراحموا تحت شعار بقا فدارك القفة تدق باب دارك


 

نشر في فيديو

في اطار مبادرة –صندوق تراحموا ،قامت تنسيقية متطوعي قصبة تادلة يومه الأحدمساءا وتحت شعار"ابقا فدارك القفة تدق باب دارك" بتوزيع 100 قفة معدل قفتين لكل اسرة    تهم 50 اسرة  متضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأكدت التنسيقية أن هذه المبادرة ستستمر اسبوعيا لنفس الأسر،وذلن في اطار المجهودات التي تقوم بها مكونات المجتمع المدني التادلي (السلطات المحلية ، جمعيات المجتمع المدني ، مصالح الأمن ، وقاية مدنية ،مجلس بلدي، المتطوعون...) وذلك لحماية وتحصين مدينة قصبة تادلة من هذا الوباء ،ولنكون مثالا يقتدى به .

وتقبل الله من الجميع وجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الغني الكريم.

في إطار تتبع الإجراءات الإحترازية المتخذة من طرف المديرية الجهوية للصحة على مستوى المستشفيات بإقليم بني ملال، قام والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال السيد خطيب الهبيل  صباح اليوم الاثنين،بزيارة تفقدية  لعدد من المستشفيات بالإقليم، وذلك للاطلاع عن قرب عن التدابير الاحتياطية المتخذة على مستوى هذه المؤسسات الصحية خاصة فيما يتعلق بتقديم الإسعافات الضرورية للحالات الوافدة عليها والتصدي لأية إصابة محتملة بالفيروس.

هذا وتم الوقوف على مدى جاهزية هذه المؤسسات الصحية لاستقبال واستقطاب الحالات المحتملة بالاقليم، خاصة فيما يتعلق بتوفير أسرة الإنعاش وأسرة  العزل الصحي وجميع الأجهزة والوسائل اللازمة لاستقبال الحالات ونقل العينات لمعهد باستور بالرباط.

نشر في أخبار الجهة

دعا وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، المواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19".

وقال السيد لفتيت، في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أثناء دراسة مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفي 19"، إن أكبر مساهمة يقدمها المواطنون لبلدهم تتمثل في الالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية.

وشدد الوزير على أن التقيد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية وتجاوب المواطنين معها هو الكفيل بحماية الجميع في المستقبل، داعيا المواطنين إلى التعاون والالتزام بالمكوث في منازلهم إلا للضرورة القصوى، باستثناء الأشخاص الذين يعتبر خروجهم من أجل العمل ضروريا. وسجل، في هذا الإطار، أن الحل الوحيد الذي أثبت نجاعته في العالم يتمثل في الحجر الصحي، وهو ما أكدته تجارب بعض البلدان، لافتا إلى أن "القرارات التي تتخذ اليوم لا تظهر نتائجها إلى بعد مرور إثنين أو ثلاثة أسابيع".

وأكد السيد لفتيت أنه من أجل التوفيق بين الحجر الصحي، والعمل على عدم توقف العجلة الاقتصادية، تم إقرار رخصة التنقل الاستثنائية بالإضافة إلى وثيقة العمل، مشيرا في هذا السياق إلى أن السلطات أقرت هذه الوثيقة كخطوة أولى، "لذا على الجميع التعاون في هذه الظرفية".

وأضاف أنه " كان علينا، في مدة قصيرة، التأقلم مع هذا الوضع، الذي لم نستعد له من قبل "، مسجلا أن "هذا الأمر قد يطول ويتعب المواطنون، لذلك لا بد من الحزم والثقة لتجاوز هذه الأزمة".

وشدد أنه " علينا أن نكون صريحين مع بعضنا البعض لأن الأمر يتعلق بمصير بلادنا وكلنا مسؤولون عليه "، مبرزا أن "الهدف في هذه الظروف هو إيجاد عدد من الحلول، وهو ما يتم السعي إليه عبر الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا".

يذكر بأن مشروع المرسوم بقانون يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ''كوفيد 19''.

ويشكل المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ، يوم الإثنين، أنه في ضوء الأزمة الصحية المترتبة عن فيروس كورونا ( كوفيد 19)، فإن ميناء الدار البيضاء اتخذ عدة تدابير تروم ضمان استمرارية أنشطته ، بشأن استقبال البواخر والبضائع.

وذكرت الوكالة في بلاغ لها ، أن هذه التدابير، التي تم اتخاذها في ضوء التوجيهات الصحية وبتشاور تام مع مختلف المتدخلين في الأنشطة المينائية، أبانت عن نجاعتها ، مشيرة إلى أن حجم هذه الأنشطة يسجل مستوى عاديا بخصوص المبادلات الخاصة بالبضائع .

وأضافت أنه بفضل التزام جميع شركاء الوكالة الوطنية للموانئ ، الذين يساهمون في استقبال البواخر والسلع ، فإن أنشطة ميناء الدار البيضاء لم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا، خاصة ما تعلق بأنشطة المواد الأساسية الضرورية ( الحبوب ، السكر ، علف الماشية ، الزيوت الغذائية )

وحسب الوكالة ، فإن حجم أنشطة البضائع سجل 6 آلاف و575 ألفا و960 طنا منذ بداية سنة 2020 وحتى 21 مارس الجاري ، أي بتسجيل زيادة بنسبة 3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية .

وعلى مستوى السلامة الصحية ، أوضحت الوكالة أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا ، وحماية مجموعة مستعملي الميناء ، وذلك عملا بتوصيات كل من ،وزارتي، الصحة، والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء .

وخلص البلاغ إلى أنه بناء على النتائج المسجلة على مستوى ميناء الدار البيضاء ، والتي تجسد الالتزام بالمواطنة المسؤولية ، فإن الوكالة تعبر عن تشكراتها لكل الفاعلين في مجال الأنشطة المينائية، بشأن مواكبتهم ومساهماتهم القوية لضمان استمرارية أنشطة ميناء العاصمة الاقتصادية .

نشر في الاقتصاد

أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، يوم الاثنين بالرباط، ان مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفي 19″، يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي.

وقال السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم امام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مضامين هذا المشروع تتوخى ” أن يساهم في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد”.

وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع.

وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية او وبائية، وكلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هاته الأمراض.

ولفت إلى أن المشروع اقر اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارىء، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم أو قرارات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وكذلك من أجل تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.

ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحيقة، يقول الوزير، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

وأشار إلى أنه يعاقب كذلك بنفس العقوبة كل من قام بتحريض الغير على عرقلة او مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

كلمة رئيس جمعية  الطارق على هامش مبادرة صندوق تراحموا تحت شعار بقا فدارك القفة تدق باب دارك


 

نشر في فيديو

تنزيلا لحالة الطوارء السلطات المحلية وشرطة قصبة تادلة و القوات المساعدة أثناء المداومة

 

نشر في فيديو

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن تسجيل 11إصابات جديدة بفيروس كوروناالمستجد،  ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 143 حالات.

جاء ذلك على لسان ، لمحمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريح صحافي من مقر وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأهابت وزارة الصحة فى بيانها بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن تسجيل 12 إصابات جديدة بفيروس كوروناالمستجد،  ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 134 حالات.

وأفادت الوزارة، على موقعها الخاص بتتبع تطور الوباء، أن الإصابات توزعت بواقع 3 حالات في مكناس، 7 حالات في الدار البيضاء ، وحالتين بمراكش.

ووفق الوزارة، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 571 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".

وأهابت وزارة الصحة فى بيانها بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الصفحة 1 من 2