مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن توقف احتساب الآجال القانونية للتصريح بوقائع الحالة المدنية إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.

وذكر بلاغ للوزارة أنه على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بالمملكة والإجراءات المواكبة لها، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ويندرج في إطار التدابير الوقائية العاجلة التي تتخذها السلطات العامة من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالمملكة.

وأوضح المصدر ذاته أنه بمقتضى المادة السادسة من هذا المرسوم، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية سيتوقف احتسابها طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وإلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهائها.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، فإن الآجال القانونية المنصوص عليها للتصريح بوقائع الحالة المدنية في الفصل 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية كما تم تعديله، سيتوقف احتسابها إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ، ليستأنف احتساب الآجال المذكورة، ابتداء من اليوم الموالي لرفعها.

وأهابت وزارة الداخلية في هذا الصدد بجميع المواطنات والمواطنين، حفظا على سلامتهم وعلى سلامة الموظفين العاملين بالمرافق العمومية، عدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية للتصريح بولاداتهم ووفياتهم إلى غاية انتهاء رفع حالة الطوارئ الصحية.

دعت رئاسة النيابة العامة إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وأهابت رئاسة النيابة العامة ، في بلاغ ، بالمحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون، في ما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصهم.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، حسب البلاغ ، بعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات، مثيرا الانتباه إلى أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تأمر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم.

واعتبر أن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضروريا لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر، مؤكدا، في الوقت نفسه، اليقين بوعي المواطنين بخطورة الوباء، وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص.

ولذلك، يضيف المصدر، يتعين تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020، مضيفا أنه يمكن تمديد هذا الأجل بمقتضى مرسوم عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر.

وبعد أن نوه رئيس النيابة العامة بالجهود الجبارة لجميع قضاة وموظفي النيابات العامة بمحاكم المملكة للمساهمة في خدمة أمن البلاد وسلامة المواطنين، وفقا لتوجيهات جلالة الملك الرشيدة، وبالتعاون مع باقي سلطات الدولة، دعا القضاة وموظفي النيابات العامة إلى مواصلة التعبئة حتى يتمكن المغرب من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام، وإشعار رئاسة النيابة العامة بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.

وأشار بلاغ رئاسة النيابة العامة، إلى أنه ووفقا للمرسوم بقانون المشار إليه، فإن حالة الطوارئ الصحية ي عل ن عنها بمقتضى مرسوم ي ت خذ باقتراح من السلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلية والصحة، مبرزا أن هذا المرسوم يحدد النطاق الزماني والمكاني لتطبيقها، والإجراءات الواجب اتخاذها خلالها.

ويخو ل المرسوم بقانون للحكومة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات. ويمكن أن تكون هذه التدابير مخال فة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

وترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وينص القانون كذلك على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى. إذا كان من شأنه الإسهام ، بكيفية مباشرة ، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.

ونص المرسوم بقانون كذلك على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أ عل نت فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.

ومن جهة أخرى، فقد جرم المرسوم بقانون الأفعال المتعلقة بمخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية-البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى ت ست عم ل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

ويعاق ب على هذه الأفعال بصفتها جنحا، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.

ونص المرسوم بقانون أخيرا، على إيقاف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها. ويستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ. غير أن هذا التوقيف لا يشمل آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المعتقلين ومدد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي. ويعني توقيف الآجال أن احتساب مدتها تخصم منه الفترة المعلن خلالها على حالة الطوارئ الصحية. وهي في الحالة الراهنة الفترة المتراوحة بين 20 مارس و20 أبريل 2020.

ومن جهة أخرى، فالأمر يتعلق بجميع الآجال المنصوص عليها في كافة التشريعات القانونية والتنظيمية على السواء، ولا يستثنى منها سوى آجال الطعن الاستئناف بالنسبة لقضايا المعتقلين التي لا يسري عليها مفعول التوقيف، بالإضافة إلى الآجال المتعلقة بالحراسة النظرية وكذلك مدد الاعتقال الاحتياطي التي لا يشملها الاستثناء. ويتعين التعامل معها بالكيفيات العادية سواء في احترام آجالها، أو تجديدها.

وأضاف بلاغ رئاسة النيابة العامة ، من جانب آخر ، أنه ن شر بنفس الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 إلى يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

وينص المرسوم على التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم والمحلات الاستثنائية التي ي سم ح لهم فيها بذلك. كما ينص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية. وعلى إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم.

ويخو ل المرسوم للسادة الولاة والعمال، بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ، اتخاذ التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة.

صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6867 مكرر بتاريخ يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.

ويندرج مرسوم بقانون رقم 2.20.292  المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها” في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.

كما يهدف إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض.

ويقر المرسوم بقانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

من جهة أخرى،  فقد جرم المرسوم بقانون مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

كما جرم  تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية،  وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.

وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.

من جهة أخرى، فقد نشر بنفس الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كوفيد 19، والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

قال العامل مدير الحريات والمجتمع المدني بوزارة الداخلية، محمد أوزكان، يوم الاثنين، إن مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يوفر إطارا قانونيا مواتيا للحكومة قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من تفشي وباء كوفيد-19 وللحفاظ على صحة المواطنين.

 وأكد السيد أوزكان الذي حل ضيفا على النشرة المسائية بقناة الأولى، أن هذا النص الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع اليوم الاثنين من قبل لجنتي الداخلية بالبرلمان، يأتي في سياق إجراءات الوقاية المستعجلة التي سطرتها السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وأوضح العامل مدير الحريات والمجتمع المدني بوزارة الداخلية أن هذا النص يؤطر أيضا تدابير السلطات في سياق حالة الطوارئ الصحية، من قبيل تقييد التنقلات، ومنع التجمعات وغلق المقاهي والمطاعم.

 وأضاف السيد أوزكان أن مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يوفر إطارا قانونيا لإجراءات سبق اتخاذها أو مزمع اتخاذها من قبل الحكومة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 

ولفت إلى أن مقتضيات هذا النص توسع صلاحيات وإجراءات الوقاية وسبل تنفيذها بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء. 

وذكر المسؤول بوزارة الداخلية أن المصادقة على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، تتماهى مع مقتضيات الوثيقة الدستورية التي تحمل الحكومة على اتخاذ الملائم من الإجراءات لضمان أمن وصحة المواطنين.

ونص المشروع على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث إنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. 

وكان وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت قد أكد، في بداية اجتماع اللجنة، أن مشروع المرسوم يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد.

 وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع.

أكدت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يوم الاثنين، أن أي شخص أو هيئة ترغب في تقديم تبرع عيني، للانخراط في مكافحة فيروس كورونا المستجد، يجب أن تتصل مباشرة بوزارتي الداخلية والصحة، لكي يمكن هذا العمل التضامني، بشكل مباشر، من دعم الجهود التي تبذلها الصحة العمومية والسلطات المحلية.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أنه في سياق التعبئة العامة التي يشهدها المغرب لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وزخم التضامن الوطني الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أبدى العديد من المواطنين المغاربة والمؤسسات الوطنية دعمهم على شكل تبرعات عينية مقدمة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، بهدف تعزيز وسائل مكافحة هذا الوباء.

وبعدما أعربت المؤسسة عن شكرها لجميع الأشخاص والهيئات التي عبرت عن هذا الدعم التضامني، "تنهي إلى علم أي شخص وأي هيئة، ترغب في تقديم أي تبرع عيني (معدات ومواد استهلاكية طبية، منتجات غذائية، منتجات النظافة...)، أن تتصل مباشرة بوزارة الداخلية ووزارة الصحة، لكي يمكن هذا العمل التضامني، بشكل مباشر، من دعم الجهود التي تبذلها الصحة العمومية والسلطات المحلية".

وذكرت المؤسسة بضرورة التقيد بالخطوات التي أوصت بها السلطات الصحية وباحترام تدابير الحجر المتخذة ضمانا لسلامة جميع المواطنين المغاربة.

لا شك أن بلادنا في هذه الأيام العصيبة،تخوض حربا ضروسا ضد وباء "كورونا"،وككل بلدان العالم سخرت بلادنا من أجل ذلك كل الطاقات واتخذت كل القرارات التي ستؤتي ولاشك أكلها قريبا غير بعيد بإذن الله. ولكن الحرب كما يقال - خدعة وخطة والنصر والهزيمة سنة وليس أمنية،وسنة الله لا تحابي أحدا ممن أخذ بأسبابها أو فرط فيها وتمنى على الله الأماني،ترى ما هي عوامل النصر في هذه المعركة(المنجيات)وما هي مداخل الهزيمة(المهلكات)؟؟.

1- المنجيات الخمسة:

        1- الوعي الصحيح بهذه الظرفية الوبائية و خطرها على الأمة:

        وعي يخرس من ينفي بجهله وجود "كورونا"،ويطمئن من يهول بفزعه من وجودها،ويجعل كل أمر الكون بيدها بدل يد خالق الكون.و وعي يحرك من يضيع الأوقات الثمينة في القيل والقال وفوبيا أخبار الإحباط  والانتظار والتهور المهلك،أو مجابهة الأزمة من غير مداخلها العلمية والصحية والتدبيرية والقانونية الصحيحة؟؟.

        2- المجابهة الجماعية والشاملة والمتكاملة:

        مجابهة جماعية يكون الجميع فيها مسؤولا، كل من موقعه وحسب مسؤوليته وإمكانه،مجابهة صحية علمية وإعلامية وطنية واجتماعية ونفسية وأمنية، لهذا ينبغي الإسراع في تركيب بعض الحلقات المفقودة وتمتين كل الحلقات الضعيفة في بداية مجابهتنا اليوم لهذه الجائحة المعضلة،وخاصة الحلقات الاجتماعية والنفسية والنجاعة؟؟.

        3- المسؤولية والإيجابية والسلوك المواطن:

        فالمعركة معركة وجود وطن وأمة،والمعارك لا تكتسب بالسفسطة والحسابات الضيقة والعدمية،المعركة لابد لها من قيادة موحدة ذات قدرات وخبرات وصلاحيات وهي المؤسسات،ولابد لها من جنود منفذين مخلصين وخلايا تدبير وشركاء في التدبير وهم المواطنون الأوفياء،ومقتضى السلوك المواطن أن يحرص الجميع على ألا تؤتى سفينة الوطن من جهته ومن ثغره،بل ألا يترك أحدا يفعل ذلك كما تقتضي قيادة السفينة وحمايتها من الغرق،"..فإن يتركوهم هلكوا وهلكوا جميعا،وإن يمنعوهم نجوا ونجوا جميعا"،أو على حكمة الصينيين اليوم:"تعامل مع الجميع على أنك مصاب،واحذر من الجميع على أنه مصاب" exécution؟؟.

        4- المقاربة التشاركية والحزم في القرارات والاستفادة من كل الموارد لتحصين كل الجبهات:

        فليس استثنائية اللحظة مبررا مقبولا لتجاوز المقاربة التشاركية بين كل السلط  المعنية وهي المقاربة الأصل وهي الفصل،لأنه ما دام المقرر يقرر لغيره فينبغي أن يشركه،أن يقنعه،أن يسمعه،أن يراعي ظرفه وحاجته ومستطاعه،بل حتى ما يمكن أن يقدمه وليس ما ينبغي أن يأخذه،ولنأخذ العبرة من "ماكرون" وهو في عز الأزمة يتفقد المستشفى ليتلقى الأوامر من الأطباء بشأن ما يلزم لحسن تدبيرها؟؟.

        5- استلهام الخصوصية الوطنية للمجتمع المغربي وملاحمه التاريخية:

        والتي كلما كان فيها التلاحم بين العرش والشعب ،كان النصر وتجاوز الأزمات حليفهما،وكلما قاد لحظاته الحرجة العلماء والمسؤولون الأكفاء كان النصر حليفهما،وكلما كان البعد الوطني حاضرا والحس الاجتماعي التضامني قويا كان النصر حليفهما،وكلما كان الدعاء واستدرار اللطف والنصر من الله كان النصر المؤزر حليفهما،وذاكرتنا لا يزال يتعالى فيها صوت قراءة الأجداد للطيف في المساجد،فكيف بنا اليوم نحن الأحفاد ألا نأخذ ما شئنا من التدابير الميدانية والمقترحات العملية،و نطرق فوق ذلك ومعه وقبله وبعده باب الله وهو القائل سبحانه وتعالى:"أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض"النمل / 62.

2- المهلكات الخمسة:

        1- عدم أخذ العبرة من الآخرين سلبا وإيجابا:

        ففيروس "كورونا" رغم حقارته قد دب وباؤه اللعين في كل العالم،وشره أنه يبحث عن جسد بشري يهلكه ليحيا هو،ولا يميز في ذلك بين دين ولا لون ولا جنس ولا موطن ولا فقير أو غني ولا حاكم أو محكوم؟؟،وقد تتلخص كل التجارب العالمية للعبرة بين تجربة الصين الناجحة (الحجر الصحي والالتزام المواطن)،وتجربة إيطاليا الحرجة (التهور والبطء في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب)،والحكمة ضالة المؤمن،والحكمة أن نراهن بفضل الله على أقل الخسائر والضحايا وهذا ممكن؟؟.

        2- التجزيء والتضارب في التدخلات:

        فعلى العكس مما يلاحظ من انهيار الوحدة القومية والديبلوماسية العالمية في أيام،وأصبح كل منهمك في تدبير جائحته بمفرده متروكا لقدره،ينبغي أن تواجه الجائحة العالمية بجهود وخطط عالمية،ما دام عدو الجميع ومصيره أمامها واحد، وقديما قيل:"من لم يطفىء النار في بيت جاره،أحرقت داره"؟؟،ثم و هذه البلدان اليوم في زوارقها المنفردة وسط البحر الهائج تسعى للنجاة الفردية بعدما تصدعت باخرتها الجامعة المانعة،ينبغي أن تهتم بالقائد،بالركاب،بالجدافين،وكيف يقوم كل واحد بدوره ومن موقعه،بالوجهة بالبوصلة بالشمس،بالتموين بالطمأنة..،وغير ذلك من الأعراض الجانبية الاجتماعية والنفسية التي قد يكون فتكها أكثر ضراوة؟؟.

        3- عدم التعبئة والاستثمار في الوعي الوطني:

        فكل هذه الفلتات المعزولة على قلتها،من كسر الحجر الصحي،وهلع "اللهطة" والاستهلاكية،وعدم تفعيل الخدمة عن بعد لمن يملك وسائلها،والاستثمار في الأزمة من قلة الوعي أحيانا..،الشيء الذي - لا قدر الله - قد يفشل كل هذه الجهود الجبارة التي تبذل على قدم وساق وبكل حزم و يقظة، على حد قولهم:"سيظل الناس يبحثون عن لقاح ضد فيروس "كورونا"،ونحن سنظل نبحث عن لقاح ضد فيروس التخلف وضحالة الوعي"،عند البعض طبعا؟؟.

        4- ضعف التواصل و التراحم وشرود الإعلام:

        تواصل بين الأب وأبنائه في حجرهم الصحي في البيت،بين أستاذ وتلاميذه في بيوتهم عن بعد،بين المسؤول من رجال السلطة والمواطن..،وقد تكون ظروف الحياة قد قست علينا وأخذتنا بعيدا عن بعضنا البعض،بل زجت بنا في متاهات الصراع وأتون المغالبة،ولكن في هذه اللحظات العصيبة تحية عالية للأطباء ورجال السلطة والأساتذة ورجال الأمن وكل المتدخلين في تدبير هذه المعضلة،لما أبانوا عنه من يقظة وجدية ومسؤولية ومواطنة وتأطير وإيجابية واستمرارية دون كلل ولا ملل،ومن الواجب احترام أوامرهم والانصياع لقراراتهم وهي شروط أساسية للتصدي للوباء وربح معركتنا ضده،وهكذا ستكون فرصة لنعيد قاطرة الحياة إلى سكتها و الأخوة إلى دفئها و المواطنة إلى ثقتها وتضحيتها وتعاونها،وها هم الناس في الحجر الصحي مثلا،فأي مواكبة روحية واجتماعية ونفسية يحظون بها، فعسى أن نعيد الإعلام أيضا إلى أدواره الحقيقية والرائدة في نشر المعلومة وروعة الفكرة وترك التفاهة وفظاعة الإشاعة؟؟.

        5- عدم أخذ العبرة الحقيقية والمناسبة من الحدث:

        العبرة في اتجاه التعايش السلمي بين البشر واحترام البيئة،بما فيها البيئة الطبيعية،والبيئة البشرية،والبيئة الكونية،فطغيان الإنسان وإصراره على شر تدمير غيره وهدم التوازنات التي خلق الله تعالى عليها الكون،لن يأتي العالم إلا بمزيد من الكوارث:خرق طبقة الأوزون،الاحتباس الحراري،الأمطار الحمضية،الإشعاعات النووية للحروب،تلوث البيئة عموما، فيروسات  "سارس" و  "إيبولا" و "زيكي"  و H1N1  و Cov 19..،وأنفلونزا الخنازير، والدجاج، والبقر المجنون ...،ألم يكفينا ما مر بالإنسانية من الأوبئة الفتاكة للجدري،والزهري، والكوليرا،والتيفويد،والسل،والسيدا...؟؟،فمتى نعي أننا لسنا وحدنا في هذا الكون،وأنه يسع غيرنا كما يسعنا،متى نعي أنه ينبغي علينا احترام الفطرة الإلهية في هذا الكون،أرجو ألا يظل الناس يبحثون عن لقاح ضد فيروس "كورونا"،ونظل نحن نبحث عن لقاح ضد فيروس التخلف واضمحلال الوعي" والإصرار على التدمير والظلم والفساد والاستبداد؟؟.

حفظنا الله وإياكم من الوباء،ورفع عنا وعنكم وعن العالمين البلاء...أمين.

نشر في أقلام حرة

دعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الاثنين، المص درين إلى نشر المعلومات المالية عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجرائد المرخص لها نشر الإعلانات القانونية، وذلك للوفاء بواجباتهم المتعلقة بالمعلومات المالية أثناء حالة الطوارئ الصحية.

وقالت الهيئة، في بلاغ لها، إنه في ظل الأزمة الصحية الحالية، "تعد مواصلة الامتثال لالتزامات الشفافية تجاه المصدرين أمرا بالغ الأهمية" بالنظر إلى دورها الحيوي في ضمان "حسن سير السوق بشكل منظم ومتكافئ وفعال"، مذكرة المصدرين بضرورة موافاتها بجميع المعلومات المنشورة، وذلك لضمان نشرها على موقعها الإلكتروني.

وفي هذا السياق، ذكرت الهيئة الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بواجباتها المتعلقة بالمعلومات المالية، والمتمثلة في نشر بيان صحفي فور اجتماع الجهاز الإداري للشركة الذي يوافق على الحسابات السنوية و/أو المجمعة برسم السنة المالية 2019، مشيرة إلى أن هذا البيان الصحفي يجب أن يحتوي على المجاميع الرئيسية المعتمدة، ولا سيما رقم المعاملات وصافي الربح، مصحوبة بتعليق يوضح الإنجازات المسجلة في هذه الفترة.وذكرت الهيئة بضرورة نشر التقرير المالي السنوي، المنصوص على محتواه في المادة 2.9 من دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/19، وذلك في غضون 4 أشهر بعد إقفال السنة المالية 2019.وأوصت الهيئة أيضا بنشر جميع المعلومات الهامة كما تم تعريفها في المادة 15 من القانون رقم 12- 44، ولا سيما ما تعلق منها بالتأثيرات الكبيرة المسجلة في ظل حالة الجائحة المستجدة.

نشر في الاقتصاد

أكدت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يوم الاثنين، أن جميع التبرعات العينية التي تلقتها المؤسسة من محسنين مغاربة ستوضع رهن تصرف وزارتي الصحة والداخلية لمواكبة الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره على الفئات الضعيفة.

وأبرزت المؤسسة، في بلاغ لها، أنه “في سياق التعبئة العامة التي يشهدها المغرب لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وزخم التضامن الوطني الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أبدى محسنون مغاربة دعمهم في شكل تبرعات عينية مقدمة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن”.

وبعدما عبرت المؤسسة عن شكرها لجميع المحسنين وتقديرها لحسهم الوطني التضامني لصالح الفئات المعوزة، أكدت المؤسسة على أن “جميع التبرعات التي تلقتها المؤسسة ستوضع رهن تصرف وزارتي الصحة والداخلية لمواكبة الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره على الفئات الضعيفة”.وذكرت المؤسسة بضرورة التقيد بالخطوات التي أوصت بها السلطات الصحية وباحترام تدابير الحجر المتخذة ضمانا لسلامة جميع المواطنين المغاربة.

أعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 27 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمغرب إلى 170 حالة.

وأوضح اليوبي في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها الفضائية "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى خمس حالات، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى ست حالات.

وفي ما يخص التوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكدة المسجلة بالمغرب فقد جاءت، حسب المسؤول، كالتالي جهة الدار البيضاء سطات سجلت 42 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة (40)، وجهة فاس - مكناس ( 36 )، وجهة مراكش - آسفي (22)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (11)، والجهة الشرقية 7 حالات، وجهة سوس ماسة (6)، وجهة بني ملال خنيفرة 4 حالات، وجهة درعة تافيلالت وجهة كلميم واد نون حالة لكل جهة، في حين لم تسجل جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، أي حالة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات المؤكدة، يشير السيد اليوبي، فقد سجلت مدينة الدار البيضاء أكبر عدد من الحالات بـ41 حالة، تليها مدينة الرباط بـ23 حالة، ثم مدينتي مراكش ومكناس بـ22 حالة لكل واحد منها، ومدينة فاس بـ14 حالة، موضحة أن حالة مدينة مكناس التي سجلت عرفت 22 حالة، جراء 15 حالة كلها مرتبطة بفوج من السياح الذين قاموا برحلة منظمة إلى إحدى الدول العربية وقدموا على متن طائرة واحدة.

ولفت إلى أنه في ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة وفاة إضافية لدى شخص مسن (76 سنة) قدم من هولندا وكان يعاني من مرض عضال يتطلب علاجا يضعف من المناعة، وتم التكفل به يوم أمس.

أما في ما يتعلق بالأشخاص المتعافين تماما، يقول السيد اليوبي، فقد تم تسجيل حالة شفاء تام إضافية اليوم لدى سيدة تبلغ من العمر 80 سنة كان متكفل بها بمدينة الفقيه بن صالح، ليصبح العدد الإجمالي للذين تعافوا نهائيا وتثبت ذلك مخبريا، ست حالات.

وأضاف أنه في ما يخص توزيع الحالات حسب مكان انتقال العدوى فإن 97 حالة هي حالات وافدة، فيما 73 حالة التي تم تسجيلها كانت محلية، لتكون بذلك النسبة المئوية هي 57 بالمئة بالنسبة للحالات الوافدة، و43 قي المئة للحالات المحلية.

بالنسبة لتوزيع الحالات حسب خطورة الحالة أثناء التكفل بها بالمستشفى، يشير المسؤول، فإن 85 في المئة من الحالات كانت بسيطة وحميدة، قي ما كانت 15 في المئة من الحالات نسبيا متطورة إلى خطيرة.

وأشار إلى أن التوزيع الزمني لتسجيل الحالات فقد كشف أن الأسبوع الفارط سجل نسبة عالية من الحالات حيث وصل مجموع الحالات المسجلة إلى 98 حالة، في ما سجل خلال الأسبوع الجاري، ما بين يومي أمس واليوم، 37 حالة.

كما سجل أن مجموع المخالطين الذين تم تتبعهم صحيا وصل إلى 2878 منهم 2158 لا زالوا إلى حد الآن تحت المراقبة الصحية، في ما خرج من هذه المراقبة 621 شخص أمضوا فترة 14 يوما دون أن تسجل بينهم حالة إصابة، لافتا إلى أن من ضمن الأشخاص الذين كانوا تحت المراقبة الصحية هناك 32 شخص تم تسجيلهم كحالات من بين 170 حالة المؤكدة حاليا في المغرب.

في إطار التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس نصره الله، الرامية الى وضع المراكز الطبية العسكرية المجهزة رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها للحد من انتشار فيروس كورونا، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، اجتماعا تنسيقيا حضره الى جانب الكولونيل ماجور القائد المنتدب للحامية العسكرية ببني ملال، القائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الجهوي للقوات المساعدة وطاقم طبي تابع للحامية العسكرية لبني ملال.

هذا وقد خصص هذا الاجتماع لوضع الترتيبات الضرورية للبدء في تنفيذ العمل المشترك بين التمثيليات الجهوية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، والمديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة من أجل مكافحة وباء "كوفيد 19"، وذلك اعتبارا من اليوم 24 مارس 2020.

نشر في أخبار الجهة
الصفحة 1 من 2