مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الخميس, 26 آذار/مارس 2020

قائد سرية الدرك الملكي ببني ملال يشرف بشكل مباشر على تنزيل الحظر الصحي


 

نشر في أمن و مجتمع

بتاريخ اليوم 2020/03/26 على الساعة التانية زوالا، وبسد قضائي تابع لمركز الدرك الملكي لسيدي جابر إقليم بني ملال، تم توقيف شخص على متن دراجة نارية قادما من مدينة بني ملال، وبعد ما تم إدلاءه بجميع الأوراق الثبوتية ، ولعدم توفره على رخصة الخروج الإستثنائية ، تم ربط الإتصال مباشرة بالنيابة المختصة ، التي أمرت بوضعه تحت الحراسة النظرية وإيداع الدراجة بالحجز.                                                                                

وفي نفس السياق وبنفس التاريخ وفي حوالي الساعة التانية زوالا ، وفي إطار دورية متنقلة لتتبع حالة الحظر الصحي ومدى إلتزام ساكنة ولاد مبارك بالإجراءات الإستثنائية ، تبين وجود شخص غير مؤلوف بالمنطقة ،وهو يتجول ضاربا عرض الحائط بالحظر الصحي الملزم للجميع وبدون استثناء .          

وعند مطالبته بوثائق هويته ،لم يدلي لدرك ولاد مبارك برخصة الخروج الإستثنائية ،بعد أن تم التأكد انه قادم من مدينة بني ملال ،وعند محاصرته بالأسئلة لاذ بالفرار مستغلا مسافة الأمان ليتم إعتقاله بعد عملية المطاردة ،كما ابدى مقاومة شديدة وعدم الإمتثال للتعليمات الشفهية ،ليتم بعد ذلك وضعه تحت الحراسة النظرية من طرف النيابة العامة هو وشخص آخرلم يحترم التوقيت الزمني للحظر ،وهو بائع للخضر ينحدر من مركز لعيايطة ،كما تم كذلك وضع شخص ،ما بعد الساعة السادسة ،وهو  رابع حالة صرح بتوفرهه على وثيقة الخروج الإستثنائية ،دون الإدلاء بها  ينحدر هو الآخر من مركز العيايطة .                 

 

نشر في أمن و مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى حالة 275.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 10 حالات وفاة بعد تسجيل أربع وفيات جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى 8 حالات، بعد تسجيل حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق معطيات رسمية، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 931 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الثلاثاء على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 225 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية

.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن وضعية تموين الأسواق الوطنية "عادية"، مسجلة "استقرارا" في أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا.

وأوضحت اللجنة الوزارية في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته يوم الخميس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، خصص للوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وتدخلات لجان المراقبة، أنها، واستنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، لاحظت فيما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، أن "الوضعية عادية والأسواق مزودة بكل المواد الاساسية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة سجلت "استقرارا" في أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا خلال الثلاث أيام الأخيرة مقارنة مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5 و15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي.

أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف البلاغ، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 25 مارس الجاري، مراقبة 24 ألف و205 محلات للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.

وتضم هذه المخالفات، وفقا للمصدر ذاته، 390 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و33 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة وثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشارت اللجنة الوزارية إلى أنه فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فإن اللجن المختلطة قامت بحجز وإتلاف حوالي 41 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وخلصت اللجنة الوزارية إلى أنها ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

خصصت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 6,6 مليون درهم ( 670ألف دولار) من أجل دعم مجهودات المغرب في مجال التصدي لانتشار وباء كوفيد - 19، وفق ما أعلنته يوم الخميس السفارة الأمريكية بالرباط.

وذكر بيان للسفارة ، أن هذا الدعم سيتم من خلال صندوق الطوارئ الاحتياطي للأمراض المعدية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي ستعمد الى منح هذا المبلغ لمنظمة الصحة العالمية في إطار الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة الرامية الى منع تفشي وباء كورونا المستجد في البلدان المتضررة أو المعرضة للخطر، وكذا للتخفيف من تداعيات هذا الوباء في هذه البلدان.

ونقل البيان عن السفير الأمريكي بالمغرب السيد ديفيد ت. فيشر قوله، "نعمل مع شركائنا الدائمين مثل المغرب، من أجل الرفع من القدرات العالمية على محاصرة الأوبئة من منبعها والتخفيف من تداعياتها. ولهذا الدعم، كما للشراكة المغربية الأمريكية، أهمية قصوى في التأهب بسرعة وفعالية لمواجهة التهديدات الناشئة، بما في ذلك وباء كوفيد-19".

وأفاد البيان أن دعم الحكومة الأمريكية للمغرب، ودول شريكة أخرى، سيوجه "لتجهيز وتحسين قدرات مختبراتها على إجراء اختبارات كوفيد-19 على نطاق واسع، وتنفيذ خطة طوارئ الصحة العمومية خاصة بنقاط الدخول، وتفعيل اكتشاف الحالات واليقظة الوبائية للأمراض الشبيهة بالأنفلونزا، وتدريب وتجهيز فرق الاستجابة السريعة، والتحقق من الحالات وتعقب الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر مع المصابين، وكذا ملاءمة تكوين الأطر والعاملين في مجال الصحة مع خصوصيات هذا الوباء".

في إطار الإجراءات المصاحبة لفرض حالة الحجر الصحي من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد بإقليم بني ملال، تم الشروع انطلاقا من يوم الاثنين 23 مارس الجاري، في تقديم مساعدات غذائية لفائدة الأسر المعوزة ذات الدخل المحدود بالإقليم.

هذا وتستهدف هذه العملية في مرحلة أولى، ساكنة الأحياء والدواوير بالمناطق الجبلية التابعة لجماعات تيزي نسلي وبوتفردة وزاوية الشيخ والقصيبة، حيث عبأت لها السلطات الاقليمية وسائل لوجستيكية وموارد بشرية مهمة، وذلك لضمان إيصال المساعدات الى مقرات سكنى المواطنين والحرص على تقديمها المباشر لمستحقيها، وهذا تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة التي تفرض على السكان البقاء في منازلهم.

هذه المساعدات التي  تدخل في اطار التضامن الاجتماعي، تم توفيرها من طرف المحسنين وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والمنتخبة.

نشر في أخبار الجهة

يشهد اليوم العالم أزمة شبيهة بالأزمات السابقة التي ضربت العالم من قبل، وكانت لها تداعيات وآثار كبيرة ولمدة طويلة في اقتصاد الكثير من الدول. وكان من أشهرها على سبيل المثال الكساد الكبير سنة 1929م حتى سنة 1939م والأزمة المالية العالمية لسنة 2008. فهل سنة 2020 ستكون لها تداعيات كبيرة على اقتصاديات العالم من جراء وباء كورونا الذي اجتاح العالم؟

يتغيَّر العالم اليوم؛ فبعد الحروب بالأسلحة الفتاكة والقنبلة النووية والصواريخ العابرة للقارات وأسلحة الدمار الشامل إلى غير ذلك، ها هو اليوم فيروس لا يُرَى بالعين المجردة ينتقل إلى كل بقاع العالم ليظهر لبعض الدول أنها لا تساوي شيئا أمام بعض الأزمات الحقيقية التي يمكن أن تشل اقتصادات بعض الدول التي لا تتوافر على أدنى سبل الحياة للمواطن وأهمّها الصحة والتعليم الجيد واستثمار العنصر البشري في التطوير والتعليم والتكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي وإدارة الأزمات المستقبلية.

نعم إنه فيروس كورونا الذي ضرب العالم وأفزع كافة سكان الأرض وألزمهم البيوت ومعانقة أسرهم، وأصبح جائحة يجب التصدي لها بكل حزم مثله مثل باقي الأوبئة التي ضربت العالم من قبل. لقد قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس غيبر ييسوس" إن تفشي فيروس كورونا قد وصل إلى مرحلة حاسمة، وهناك احتمالات أن يتحوّل إلى وباء شامل.

يتغيَّرُ العالم اليوم مثل ما تغيَّر من قبل؛ فقد ضرب الطاعون السلالة الأنطونية بين سنة 165م وسنة 190م، أما طاعون جستنيان الذي ظهر سنة 541م، فقد كان من أخطر الأوبئة فتكا في التاريخ، وكذلك الطاعون الأسود الذي شهدته أوروبا آنذاك سنتي 1665م 1666م، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن مليون شخص، إلى غير ذلك من الأوبئة والجائحات الأخرى.

ونعيشُ اليوم في مرحلة انتقال أخرى ستكشف من سيتحكم في العالم؛ أي من له اقتصاد قوي واحتياطات من كل شيء لسنوات قادمة. لقد أضحت قوة الدول تقاس بتحكمها في الأزمات وتوفير التطبيب والمستشفيات والأدوية اللازمة والمواد والسلع الأساسية للمواطن والحفاظ على سلامة المواطنين من تفشي هذا الوباء الخطير وانتشاره.

ويجب على المسؤولين أن تكون لهم حنكة سياسية من قبل للسيطرة على مثل هذه الأزمات وتوفير الاحتياطات اللازمة، لأن العالم يمكن أن يتغير في ظرف وجيز.

إن ما نشاهده اليوم ونسمع عنه في العالم من أن هناك دولا تبحث عن استكشاف دواء لهذا الفيروس وتتسابق نحو احتكار صناعته، يقابله في العالم العربي صمت رهيب؛ إذ لم نسمع عن أي محاولة أو تجربة لاكتشاف لقاح لهذا الدواء. وهنا تظهر قيمة العلم ودور المثقف والطبيب والدكتور والمهندس والمخترع والتقني، إلخ. ولم نر دورا مهما للسياسيين التافهين الذين يتصارعون حول المواقع فقط، ودور الأحزاب ودور المفسدين في المجتمعات.

يتغير العالم ويظهر رسالة يجب أن يفهمها المفسدون وأصحاب القرارات السياسية؛ وهي ضرورة توفير الإمكانيات للتعليم الجيد واستثمار أصحاب الشواهد الجامعية لتطوير المجتمعات والقطع مع الأمية لركوب قطار التنمية الحقيقي والالتحاق بالدول المتقدمة، كي تكون لنا مجتمعات راقية تفهم كل شيء، وتتعامل معه بالعقل والمنطق.

لهذا وبعد هذا التطور الخطير الذي أصبح يعرفه العالم بسبب هذا الوباء أن نغير من العقليات ونراجع الأولويات ونضع برامج وسياسات تنموية تستحضر التطورات الحالية التي يعرفها العالم اليوم، ونقوم كذلك بحملات تحسيسية كي يفهم المواطن مدى خطورة المرحلة وأن العالم يتغير.

قال تعالى"حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل  ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون" صدق الله العظيم.

نشر في أقلام حرة

أوقفت المصالح الأمنية إلى حدود، اليوم الأربعاء، 366 شخصا بتهمة خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها السلطات العمومية، قبل أيام، احترازا من تفشي وباء كورونا.

ويواجه الموقوفون عقوبات، تتراوح بين شهر واحد، وثلاثة أشهر من السجن، حيث ينص القانون على معاقبة كل شخص يخالف الأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وصدر، أول أمس الثلاثاء، في الجريدة الرسمية، مرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها”، ومرسوم رقم 2.20.293  بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، الخميس الماضي، في بلاغ لها، حالة طوارئ صحية، حفاظا على صحة، وسلامة المواطنات، والمواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البلاغ نفسه، أنه يتعين على كل مواطنة، ومواطن، التقيد وجوبا بالاجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات، المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية، والقوات العمومية، من أمن وطني، ودرك ملكي، وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم، ومسؤولية، في حق أي شخص يوجد في الشارع العام.

أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يوم الأربعاء، أنها ستتخذ مجموعة من التدابير التي تستهدف التخفيف من آثار شح التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي 2019-2020.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذه التدابير، التي ستتخذ بالتشاور مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستهم ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في "تخصيص غلاف مالي إضافي للقروض قيمته 1,5 مليار درهم"، و"إعادة جدولة مديونية الفلاحين بالنسبة للاستحقاقات المقبلة"، وكذا "تمويل عمليات استيراد القمح والأعلاف من طرف الشركات المستوردة الزبونة".

وهكذا، سيتوزع الغلاف المالي الإضافي للقروض على منتوج "الكسيبة"، وستخصص له 500 مليون درهم بهدف الحفاظ على قطيع الماشية، والتمكن من اقتناء الشعير (2 دراهم للكيلوغرام الواحد) الذي وضعته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رهن إشارتهم في مختلف أسواق المملكة، فيما يوجه منتوج "فلاحة ربيعية" الذي سيدعم بـ 600 مليون درهم، لتمويل الزراعات الربيعية (الخضر، الدرة، عباد الشمس، البطيخ، الدلاح، وغيرها)، علاوة على منتوج "الغرس" الذي سيحظى بـ 400 مليون درهم تهم تمويل وصيانة الأشجار المثمرة.

وأكدت المجموعة، يضيف المصدر نفسه، أن صغار الفلاحين سيستفيدون من المعالجة الأوتوماتيكية لملفاتهم و ذلك عبر تمديد آجال القروض القصيرة الأمد، وتأجيل استحقاقات القروض المتوسطة والطويلة الأمد لمدة سنة.

أما بالنسبة لباقي الفلاحين، يضيف المصدر ذاته، فسيتم التعامل مع كل حالة على حدة، وستمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب قدرات التسديد.

وعلاقة بتمويل عمليات استيراد القمح والأعلاف من طرف الشركات المستوردة الزبونة، سيمنح البنك تسهيلات خاصة للعمليات التي تستهدف تموينا إضافيا للسوق الوطنية.كما أشارت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إلى أنه نظرا للأوضاع الصحية الاستعجالية التي فرضتها أزمة فيروس كوفيد 19، سيتم اعتماد آلية خاصة لتفادي حالات الاكتظاظ والتجمهر في وكالات البنك، داعية زبنائها الكرام إلى احترام مساطر و قواعد المعاملات و السلوكيات التي سيتم وضعها (أخذ مواعيد مسبقة عبر الهاتف، التأني واحترام طوابير الانتظار خارج الوكالات، وغيرها من الإجرارءات).

 أكدت وزارة الصحة أن استعمال "الكلوروكين" وكذا الإصدارات العلمية الناتجة عنه بعدد من دول العالم، كالصين وأمريكا، قد أكدت جميعها نتائج إيجابية لاستعمال هذا البروتوكول العلاجي في علاج مرضى كوفيد-19، وأنها اعتمدت هذا البروتوكول بعد دراسة وقرار من اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة والشديدة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ يوم الأربعاء، في إطار تفاعلها مع النقاش الدائر حول مدى نجاعة البروتوكول العلاجي للمصابين بعدوى كوفيد-19 على أساس دواء "هيدروكلوروكين" و"هيدروكسيكلوروكين"، أن وصف واستعمال هذا الدواء الذي عممته وزارة الصحة منذ أيام على المراكز الاستشفائية الجامعية والمديريات الجهوية للصحة على صعيد المملكة لعلاج حالات الإصابة ب "كوفيد-19" هو دواء معروف كان يستعمل منذ سنوات لعلاج الملاريا وأمراض مزمنة (كالتهاب المفاصل والأمراض المناعية الأخرى) لمدد طويلة قد تصل أحيانا لسنوات، وذلك تحت مراقبة طبية متخصصة وصارمة لتتبع وحصر ما قد يترتب عن استعماله من مضاعفات جانبية.

وأضاف البلاغ أن وزارة الصحة وفرت بصفة استعجالية، بموازاة القرار الهام الذي اتخذته اللجنة العلمية والتقنية، كل الوسائل اللازمة لضمان التفعيل الدقيق والآمن لهذا القرار واستنفرت في سبيل ذلك كل أطرها الصحية للسهر على تتبع ومراقبة استجابة مرضى كوفيد-19 للبروتوكول العلاجي على أساس "الكلوروكين" بكل المراكز الاستشفائية العمومية والعسكرية على الصعيد الوطني.

وشددت الوزارة على أنها، بالإضافة إلى توفرها على نظام معتمد لتتبع ومراقبة جودة وسلامة الأدوية من خلال مصالح مديرية الأدوية والصيدلة، تتوفر كذلك على كفاءات علمية وتقنية من أساتذة الطب وأطر صحية معترف بها عالميا للاعتماد الاستباقي للبروتوكول العلاجي المذكور على أساس "الكلوروكين" بقرار سيادي ومستقل وآمن.

وذكرت الوزارة بأن الدورية الوزارية رقم 22 الموجهة إلى مهنيي الصحة بتاريخ 23 مارس الجاري تضمنت توصيات اللجنة العلمية المذكورة في شأن شروط وكيفية استعمال هذا البروتوكول العلاجي وذلك من أجل تدبير وطني عقلاني وآمن لمخزون الدواء المذكور بمختلف وحدات التموين على مستوى جميع المديريات الجهوية للصحة.

وطمأنت الوزارة المصابين بأمراض مزمنة والذين يستعملون أدوية تحتوي في تركيبتها على مادة "الكلوروكين" أن بإمكانهم الحصول على حاجتهم من الأدوية المذكورة، مجانا وبصفة استثنائية، من الصيدليات الجهوية والإقليمية بمختلف المصالح الخارجية للوزارة القريبة من مقر سكناهم وذلك بعد الإدلاء بملفهم الطبي.

الصفحة 1 من 2