مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : السبت, 07 آذار/مارس 2020

أصدر تنسيق نقابي مكون من خمس إطارات ، بيانا للرأي العام نتوفر على نسخة منه ، بشأن ما وقع بثانوية صالح السرغيني وجاء البيان:

نتابع بقلق وحسرة شدٌيدٌين ما آلت إلٌه الأوضاع بثانوٌية الشهٌيد صالح السرغيني التأهٌيلٌة ، من تطاحنات ومشاحنات . هذه المؤسسة التربوٌية المرجعٌية بإقليم الرحامنة ، التًي ظلت على مر عقود من الزمن مشتلا لتخرٌج الأطر العلٌيا من أبناء الإقليم تعٌيش اليٌوم فًي جو من الاحتقان المفتعل بسبب عنجهٌية البعض ، وتهافتهم وراء مصالح شخصية ضٌيقة ، ترهن مستقبل التلميذ ، وتفوت علٌيهم فرص النجاح والتميٌز . وإذ نسجل بأسف شدٌيد ما بات ٌبعانٌيه الجسم التربوي بالمؤسسة من تضٌيق ، وتهديٌد فًي أمنه الروحًي والجسدي ، عن طريٌق التحرٌيض ضد الأطر ، والتدخل السافر لتقٌييم مردودهم ، بل واتهام بعضهم بتهم ثقيلة تقتضي المساءلة القانونية . يقف وراء كل ذلك بعض المحسوبين على جمعٌية آباء وأولياء التلاميذ ، ممن حرفوا مفهوم الشراكة النبٌيل الذي أنٌيط بهذه الجمعٌية ، كفاعل أساسًي فًي منظومة التربٌية والتكوٌين ، والتًي شكلت دوما بهذه الثانويٌة السند القوي للأطر التربوية والإدارية . لكن بدل الاضطلاع بدورها الأساسي جعل منها هؤلاء مطٌية لركوب نزوات شخصية  للابتزاز والترهٌيب فًي حق أساتذة مشهود لهم بالكفاءة والمروءة ، مسنودٌين للأسف الشديٌد من طرف جهات خارجٌة ترٌد فرض وصاٌيتها على مؤسسات التربٌية والتكوٌين ، فًي مشهد ٌيكرس أوضاع الهشاشة والتشرذم اللذان أريٌد لقطاع التربيٌة أن ٌيعيشهما ، من أجل تركٌيع نساء ورجال التعلٌيم وتفكٌيك المدرسة العمومٌية ،فإننا فًي التنسيٌق الموقع على هذا البٌيان نعلن ما ٌيلًي:

نتأسف على ما آلت إليه أوضاع مؤسسة ثانوٌية الشهٌيد صالح السرغيني التأهٌيلٌية من احتقان ، ٌيهدد موسمها الدراسًي ، وٌيفوت على التلامٌيذ فرص النجاح والتفوق

–  نعلن تضامننا اللامشروط مع كافة الأطر التربوٌية التًي تم استهدافها بهذه الحملة المغرضة..

–  ندعو إلى رفع الوصاٌية عن الشأن التعلٌيمً بالإقلٌيم ، والوقوف على نفس المسافة من جميٌع المتدخليٌن الذٌين ٌيستطٌيعون تدبيٌر اختلافاتهم وفق القوانيٌن والتشرٌيعات ذات الصلة.

ندعو الجهات الوصٌية على الشأن التعلٌيمً بالإقليم لحماٌية نساء ورجال التعلٌم من أي اعتداء ، ومن أي تدخل خارجً في شؤونهم. .

أسف جمعٌية المديرين لما وقع بثانوٌية الشهيٌد صالح السرغٌينًي من ردود أفعال خارجة عن سٌياق الصالح العام ، ودعوتها بالمقابل جمعٌيات آباء وأولياء أمور التلامٌيذ بجمٌيع المؤسسات إلى الانضباط للقوانٌين المعمول بها والتًي تؤطرها مبادئ الشراكة والتعاون فًي إطار من التواصل مع إدارة المؤسسة.

دعوتنا كافة نساء ورجال التعليٌم لمزٌيد من التلاحم والٌيقظة مما ٌيحاك ضدهم من مؤامرات

–  استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالٌية المتاحة ، صونا لكرامة أسرة التعليٌم ، وحماٌية حرمة المؤسسات التعليٌمٌة.

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، تنفيذا للقرارات الحكومية ذات الصبغة الاستعجالية لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس (كوفيد 19) على مستوى التراب الوطني.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تقرر في إطار هذه الإجراءات، ابتداء من يوم الخميس وإلى نهاية هذا الشهر، منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، بما فيها المحاضرات واللقاءات الثقافية والرياضية كيفما كان نوعها، ومنع جميع التظاهرات التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في التراب الوطني في حالة إقامتها بأماكن مغلقة أو محددة.

وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات تشمل أيضا منع كل المهرجانات باستثناء المواسم، مشيرا إلى أنه يمكن إقامة اللقاءات الرياضية الوطنية وكذا اللقاءات بين الفرق الرياضية الوطنية ونظيرتها الأجنبية شريطة أن يتم ذلك بدون جمهور.

انعقد يوم الخميس 10 رجب 1441، الموافق لـ 5مارس 2020، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية، والتعيين في مناصب عليا.

في مستهل هذا الاجتماع، حذر السيد رئيس الحكومة في كلمته، من الترويج للأخبار الزائفة بخصوص انتشار فيروس كورونا، كما جدد السيد الرئيس أن بلادنا إلى حد الساعة محمية، ولم تسجل سوى حالتان قدمتا من خارج أرض الوطن، وتتواجدان حاليا تحت الرعاية الصحية، كما أن الجهات المعنية والمختصة سواء وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية، تقوم بالتحريات الأزمة لحماية المواطنين وتتابع الوضعية الصحية لجميع من كان في اتصال مع الحالتين المذكورتين.

وعبر السيد رئيس الحكومة عن أسفه لزيادة انتشار نسبة الأخبار الكاذبة، سواء تعلق الأمر بالأخبار المكتوبة أو الوصلات أو الفيديوهات، مشددا أنها أخبار مختلقة تؤثر سلبا على استقرار المجتمع وأمن المواطنين، مشيرا إلى أن الجهات المختصة حريصة على التواصل الفعال والمتواصل بهذا الخصوص، كما أبرز أن هناك مسؤولية مشتركة في مواجهتها، في إشارة منه إلى مسؤولية الحكومة من خلال التوضيح المستمر ونشر المعلومات الصحيحة والمدققة بانتظام من جهة، ومسؤولية الإعلام من جهة أخرى.

وألتمس السيد الرئيس من كل من لهم صفحات على الفايسبوك أو على مواقع أخرى من شبكات التواصل الاجتماعي أن يتحروا صحة الأخبار قبل نشرها وتداولها، لما لذلك من تأثير خطير على الاقتصاد وعلى حركة المجتمع، وبالتالي، فإن محاربة مثل هذه الأخبار واجب، كما شدد على أن الجهات المختصة ستحرك المتابعة القضائية ضد كل من يروج لهذه الأخبار الكاذبة، ويتسبب في نشر الذعر بين المواطنين.

ولاحظ السيد رئيس الحكومة أن الحالة الوبائية الحالية في بلادنا في وضعية عادية، وفي نفس مستوى أغلب دول العالم، لكننا في المقابل مستعدون للتعامل مع أي تطور، وهناك سيناريوهات محددة لذلك وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، التي يوجد تعامل وتعاون مستمران مع خبرائهما للقيام برد الفعل المناسب عند تسجيل أي طارئ. 

وفي هذا الصدد، أوضح السيد الرئيس أن القرارات تتخذ حسب مستجدات الوضعية الوبائية، وأوضح على سبيل المثال أن منع عدد من التظاهرات أو تأجيلها يدخل في إطار منسجم مع الوضعية الحالية، موضحا أنه في حال تحسن الوضعية إقليميا ودوليا ستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، ومذكرا في ذات الوقت على أهمية اتخاذ وسائل الوقاية التي تواصلت بشأنها وزارة الصحة.

مشروع قانون

 تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، تقدم به السيد وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية. كما يأتي مشروع هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي أعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وكذا استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وسعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها، كما يأتي في إطار تنزيل أهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر في يوليوز 2013 وخاصة التوصية رقم 137 الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات.

 مشاريع مراسيم

ا تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بمشروع مرسوم رقم 2.20.68 بتغييرالمرسوم رقم 2.93.521 الصادر في 11ربيع الأول1414 (30غشت1993) لتطبيق القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيأة الخبراء المحاسبين، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة. ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار تطبيق التعليمات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها آلية حقيقية لتحقيق التنمية والحكامة الجدية، إلى تغيير وتتميم المادة 5 من المرسوم رقم 2.93.521 من أجل تكوين وانتخاب مجالس جهوية لدى المجلس الوطني للهيئة المذكورة وتحقيق الملاءمة بين عدد المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين مع عدد جهات المملكة المحدد في 12 جهة عوض 7 جهات المنصوص عليها حاليا في المرسوم سالف الذكر.

ويهم الثاني مشروع مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة. ويهدف مشروع المرسوم إلى تبيان كيفيات منح وتجديد وتحويل رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلالها، وكذا كيفيات التخلي عنها وسحبها وإعادة منحها. كما ينص مشروع المرسوم على مقتضيات تتعلق بملف يثبت توفر طالب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلالها على قدرات تقنية ومالية ملائمة، وبرنامج الأشغال، بالإضافة إلى مبلغ الغلاف المالي الأدنى المتعلق بإحداث وتجديد رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلالها.  

تم، خلال هذا المجلس تقديم مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقيتين دوليتين موقعتين في مراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019، تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. يتعلق بمشروع قانون رقم 14.20 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والمجر. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء تعاون أكثر فعالية بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، بحيث يلتزم الطرفان بأن يسلما بعضهما البعض بناء على طلب ووفقا لقانونهما الداخلي، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
ويهم الثاني مشروع قانون رقم 15.20 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكومة عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المجر، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل تمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.

صادق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:

-    السيد رشيد فيرادي، مديرا للشراكة والتواصل والتعاون، بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع البيئة؛
-    السيد محمد خلفاوي، كاتبا عاما بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛
-    السيد عبد الخالق أسامة، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال، بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛
-    السيد محمد بوعشرين، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، بوزارة         التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

مداخلة االسيد البوعزاوي الحباشي قاضي-رئيس غرفة السير بابتدائية قصبة تادلة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية


 

نشر في فيديو

مداخلة الأستاذة وفاء أزهون نائبة وكيل الملك بابتدائية قصبة تادلة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية


 

نشر في فيديو

بنزاكور ممثلة منظمة العفو الدولية بالدارالبيضاء تمنح درع المقاولة الصحفية المثالية لمدير نشر ريمابريس


 

نشر في فيديو