مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020

بعد فضيحة عدم تسديد إيجار المقر الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة ، والحكم بإفراغ المقر والتي اثارت استغرابا لدى الجميع .

قام أعضاء التنسيقية المحلية بقصبة تادلة بإفشال ومنع محاولة يائسة للمنسق الإقليمي وبعض أذنابه القرويين المتملقين،من محاولة تجديد المكتب ، واستبدال أعضاءه دون علمهم ، بمجموعة من  اليساريين المطرودين بإجماع من فيدرالية اليسار والذين لا يشكلون أي إضافة إستقطابية أو بريق للحزب بل بالعكس.....

فاستغل ظروف البروتوكول الصحي المفروض على المدينة من جراء  تداعيات كوفيد 19 المستجد، خصوصا الإجراءات الوقائية كالتباعد والنقص في عدد الحاضرين المفروض على المدينة ، بطريقة تكثمية بمقهى بضواحي المدينة .وادعى بتشكيل المكتب.

إلا أن  أعضاء المكتب المعتمد تمكنوا من إجهاض هذا الإجراء اللامسؤول  والمشبوه ، مباشرة بوضع طعن  لدى السلطات المحلية فسروا فيه أسباب الطعن وحيثياته ، الشيء الذي اقتنع به السيد باشا المدينة ،و أمر تلقائيا بإيقاف إجراءات التشكيل.

وللتذكير فهذه العملية الدنيئة   إعتادها   المنسق  في مجموع فروع الإقليم خصوصا القروية منها ، حين الاصطدام ببعض الأعضاء المناضلين الغيورين على الحزب  والغير المتملقين .

فبالأمس القريب قام هذا المنسق صحبة المنسق الجهوي ، وباقي منسقي الإقليم للجهة، وبحضور السيد رئيس الحزب ، وبعض أعضاء المكتب السياسي ، من توقيع بروتوكول  عقود النجاعة بالمقر المركزي للحزب ، التي  كان من مضامينه ربط المسؤولية بالمحاسبة و واعتمادالتعيين بالأهداف، إضافة إلى العمل على تأطير المواطنين والشباب واستقطابهم وتخليق الحياة السياسية .

 وللأسف ما نراه وما شاهدناه هو  العكس و الحاصل وما لاحظناه من تهميش  المناضلين الغيورين ، يؤكد حقيقة تدني المستوى التدبيري ويعكس بشكل واضح تخلي بعض مسؤولي المؤسسة الحزبية التجمعية بإقليم بني ملال عن دورهم  التاطيري والتكويني وصناعة النخب التي ما أحوجنا إليها اليوم  ، القادرة على حمل المشروع الرهان 2021 بشكل راقي ، ونهج الأساليب العفنة في إبعاد المعارضين وفي ضرب سافر لمبدأ تخليق الحياة السياسية.

فهل للسيد المنسق الجرأة للاعتراف  بأخطائه الجوفاء ، والتي ضرت بالتنظيم التجمعي بالإقليم ، وتقديم استقالته لحفظ ما بقي إن تبقى شيئ من ماء الوجه..

 كما ننتظر من قيادة الحزب موقفا سياسيا واضحا  مما يقع ....

الأيام القادمة ستبين لنا ذلك .

نشر في أخبار الجهة

على خلاف ما كان مشهودا ومعهودا من التضامن السجي والتعاون المنساب بين السلطة والمواطن خلال مرحلة الحجر الصحي لتدبير جائحة "كورونا"،مما كان له بالغ الأثر الإيجابي في تقوية الصف الداخلي وتغيير المعهود من الصور السلبية لعلاقة السلطة بالمواطن،مما ساهم في تحقيق نتائج مبهرة في مختلف جبهات مواجهة الجائحة إن صحية كانت أو اجتماعية،ولا أحد ينسى التزام الجميع - رغم صعوبة المواقف والمواقع - بالإجراءات الاحترازية التي قررتها السلطة لمواجهة الوباء،ومحاربة الأخبار الزائفة المهولة للأحداث والوقائع والقرارات والمواقف،ولا أحد ينسى مشاركة الجميع - بشكل أو بآخر- في حملات التوعية والتحسيس بحقيقة الجائحة وخطورتها وسبل مواجهتها والوقاية منها،ولا الحملات التضامنية للتخفيف من آثارها الاجتماعية،وغير ذلك مما ساهم بشكل فعال في اجتياز المرحلة بأقل الضحايا والخسائر،نحن الآن - حقيقة - نحن على الأقل إلى عهدها؟؟.

         لكن اليوم،وبعد رفع الحجر الصحي وتخفيف حالة الطوارىء،يبدو أن الوضع قد تصدع بما يشبه الانفلات في بعض المدن والقرى أو يكاد (الجنوب الشرقي نموذجا)،وأصبحنا سلطة ومواطنين نعيش ونتألم لأجواء من التوتر والحيرة وتفشي الوباء بشكل مقلق وغير مسبوق،وكأنه جاء دورنا في ما شهدته وتشهده المناطق الأخرى ذات البؤر المعروفة،أو كأننا لم نستفد من تجربة الحجر الصحي شيئا ونحن الذين حققنا فيها أكبر مردودية صحية واجتماعية؟؟، فها هو الوباء يجتاح مدن وقرى المنطقة بشكل خطير ويستبيح عافيتها وعزلتها،وها هو التوتر والسخط والحيرة تتنامى بين أبناء المنطقة من ضعف الإمكان وضعف الرعاية وقلة المواكبة وبهدلة المستشفيات،وها هي قرارات سلطة الولاية - الاستثنائية - وباشويتها وقيادتها تخرج تجار وحرفيي درعة تافيلالت إلى شوارع مدنها وقراها في احتجاجات حاشدة وممتدة ومتصاعدة رغم ما يهددهم من مخاطر بسبب الظروف الصحية الصعبة للوباء،وما ينتظرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية بسبب ما فرض عليهم من غلق محلاتهم في أوقات مبكرة لا تراعي طقس المنطقة الحار ولا عادات أهلها في التبضع؟؟.

         ترى،ما الذي يحدث بين بعض السلطات في بعض المناطق وبين بعض المواطنين؟، ما هي الحلقات المفقودة بينهما في تدبير الأزمة؟،هل فعلا تغولت بعض السلطات أم تهور بعض المواطنين، وتمادى الجميع في تصدع الجبهة الداخلية وتمتينها في هذه اللحظات العصيبة مقدم على غيره من الحسابات والأنانيات والمحاسبات؟،لماذا كل هذا الرفض والتمرد على قرارات السلطة خاصة من طرف بعض الفئات المتضررة أوالمتهورة؟،لما لا تسلك السلطة مع المواطن أسلوب التواصل الفعال والإقناع والإشراك بدل الأوامر والتهديد والاستعلاء؟،أم كل ما في الأمر أن "كوفيد 19" اللعين قد أربكت شراسته وتوسعه مواقف وتصرفات الجميع؟،أم هناك أمور وبروتوكولات وطنية ودولية تتجاوز السلطة كما تتجاوز السلطة المواطن؟، وكيفما كانت الأحوال،ألا ينبغي أن نعود إلى هدوئنا وتعاوننا بدل التوتر والمغالبة والصراع والدوريات والمطاردة التي لا تخدم أحدا،بقدر ما تضر بسفينة وسمعة الوطن ما لم يستوعب ركابها قولا وفعلا فن القيادة وسبل التعاون من أجل النجاة؟؟.

         1- فمخطىء من يخرج السلطة من السفينة،وهم قادتها بل في الواجهة الأمامية لقيادتها،ولهم كل التحية والتقدير على ما قدموه لنا من خدمات وتضحيات طوال الأزمة والأزمات،هم من أبائنا وأبنائنا وإخواننا وأقاربنا وأصدقائنا ومواطنينا عامة،قد نتفق معهم في أمور وقد نختلف معهم في أخرى، ولا ينبغي أن يفسد ذلك للمواطنة والتعاون قضية،ورحم الله من قال:" لهم إكراهاتهم ولنا اختياراتنا"،وإن كنا نتمنى أن يكون للجميع نفس الاختيار ما دام لهم نفس الإكراه؟؟.

         2- ومخطئة كل سلطة تتعالى على المواطن وخدمته برهان مصداقيتها ومبرر وجودها،أو تحتقره أو تهمشه أو تتهمه في وطنيته وانتمائه وتحط من مواطنته،أو تغمطه في حقوقه وتستهين بشكواه وتصد في وجهه أبوابها،نحن اليوم نرفع شعار: سلطة القرب،والمقاربة التشاركية مع المجتمع المدني وغيره من الفاعلين،وتخليق المرفق العام والحياة العامة،وتكامل الشرعيات والتمثيليات في ذلك،كل هذا وعلى رأسهم السلطة والمواطن في سفينة الوطن لا تبلغ شط النجاة دون قيادة حكيمة وحماية وتعاون من طرف الجميع؟؟.

         3- مخطىء من لازال يشرع للمواطنين،وربما بما يخالف القانون الوطني والدولي أحيانا،و دون إشراكهم عبر هيئاتهم وممثليهم وأصواتهم ومطالبهم المشروعة عبر هدير الشارع وصخب الوقفات وغضب الاحتجاجات،أليست وسائل الإعلام اليوم تطوف بالجميع عبر القرية العالمية الصغيرة وترفع منسوب الوعي الحقوقي والسياسي في كل شيء،و درعة تافيلالت ليست جهة استثنائية حتى يتعامل معها بمنطق الخوف الزائد أو شرعنة المنع الرحيم والقمع الرجيم؟؟،درعة تافيلالت منطقة جبر الضرر..لا مزيد من الإضرار،هي في هذا "الكوفيد 19" منطقة رقم 01 حسب تصنيف الحكومة،فلماذا يقرر لها المقررون من الحجر والتشديد بما ليس حتى في المناطق رقم 02 ؟؟.

         4- مخطىء من يهرب المواجهة عن وجهتها أو يحرف النقاش عن موضوعه،فمعضلة "الكوفيد 19" تواجه صحيا واجتماعيا..سياسيا واقتصاديا..ولا يمكن تركيز المواجهة على الأوامر و القرارات الأمنية على حساب غيرها..ولا يمكن تحريف المواجهة إلى  إخضاع المواطن بدل التغلب على الجائحة،الانتصار الحقيقي ليس على المواطن ولا على السلطة بل على "الكوفيد" الذي يستبيح ويجتاح الجميع،وتظل كسرة الخبز وسلامة الأبدان معضلة صعبة تتجاوز الجميع سلطات ومواطنين ما لم تتدخل الدولة،والدولة قد قالت كلمتها،ليس بالإمكان أفضل مما كان،يعني على المواطن "الحرفي" و"البدون" أن يتدبر أمر قوته ولو بين أنياب"الكوفيد"؟؟.

         5- مخطىء من يشخصن الموضوع في شخصه ومؤسسته أو هيئته و جهته  أو منبته وطبعه..،ويحارب الطواحن الهوائية وحده تحت شعار:"إلى الأمام..لا رجوع.."،والحاجة إلى فريق عمل و فريق متكامل علميا واجتماعيا..سياسيا واقتصاديا..،ينصت إلى نبض الشارع،ويمتلك الشجاعة في الاعتراف بما قد يرتكب من الأخطاء خلال تدبير الجائحة وبالتالي تداركها وإصلاحها،كمسألة غياب المستشفى الميداني الذي طالب به الفاعلون، أو على الأقل الزيادة في عدد التحاليل بما يواكب ارتفاع الحالات،والفعالية في علاج المصابين و تفقد وحصر المخالطين..؟؟.

         وتظل "كورنا" - على ما أعتقد - عدوة الجميع لا صديقة أحد من المواطنين ولا من المسؤولين ،فلماذا يتنازع القوم بشأنها ويتحاربون بين من لا يتحملها ولو لحظة واحدة (...) ومن ربما يريد استدامتها أبد الآبدين (...) حتى يعلق عليها كل المعلقات،احتجاجات الحرفيين والتجار،وقبلها احتجاجات سائقي السيارات والحافلات،وقبلها أصحاب المقاهي والقاعات والمقاولات..؟،هل فلسفتنا الآن لا زالت هي القضاء التام على مجهول فتاك غير مرئي أم التعايش معه بأقل الأضرار الممكنة؟،إنقاذ الإنسان أم إنعاش الاقتصاد،استشفاء الفرد والأفراد أو استشفاء الجميع؟،هل خطتنا الإستراتيجية لا زالت كما هي في البداية مبادرة السلطة بإمكانها وأطقمها وأوامرها أم تداركنا ذلك إلى ضرورة مشاركة الجميع و وعيهم بكل وطنية ومسؤولية وعلى رأسهم المواطنين والمجالس والفاعلين؟،بين البروتوكول الصحي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي..،هل هناك توافق في الاتجاه الصحيح أم مغالبة في الاتجاه الخطأ ؟،

         ألم تنجح أقوام في مواجهة "كورونا" فقط بثقافة الحياة المنظمة،عمل وأنشطة.. وفن ورياضة..وكل شيء منظم وفق بروتوكول الوعي والمواطنة والنظافة والتعقيم والتقارب الاجتماعي والتباعد الجسدي،فلماذا يريد البعض الآخر مراقصتها فقط بثقافة الاستفراد والمنع "الرحيم" والقمع "الرجيم"؟،لا عمل ولا أنشطة..ولا فتح محلات.. ولا..ولا..ولا حركة ولا سكون إلا بإذن الله؟؟،نعم،ألم يقولوا أن "الكوفيد" يواجه بقوة المناعة،فلا شيء يضعفها مثل الحجر والعزلة والخمول والكآبة..والانتظار،وذلك ما سيتعرض له المرء إذا أدخل داره أو غادر محل رزقه قبل الوقت،ذلك ما سيتعرض له المواطن وهو بين مطرقة "الكوفيد" وسندان كسرة "الخبز" وفرن قرارات "المقررين"؟؟.

نشر في أقلام حرة

اختارت جريدة ريما بريس تغطية الموسم الدراسي لموسم 2020-2021 للإعدادية الثانوية آيت عمر ، وهذا الاختيار ليس عشوائيا ، ولكن لدافعيين : الأول كونها تشهد أول دخول موسم دراسي ، لأنه في السنة الماضية لم يتم افتتاحها حتى شهر دجنبر 2020 ، والسبب الثاني  تزامن هذا الدخول مع تداعيات كوفيد 19  ، وهي وضعية استثنائية  بالنسبة لجميع المؤسسات التعليمية بالمملكة .

لقد أبان الطاقم الإداري والأطر الطبية للمؤسسة عن الكفاءة العالية ليس فقط في تطبيق البروتوكول الوقائي  الصحي المعتمد وطنيا والخاص بالدخول المدرسي ، ولكن أيضا في تنظيمه على الواقع ، من خلال الالتزام بكافة القواعد الاحترازية ، بدءا بطريقة ما قبل الدخول إلى المؤسسة ، كوضع الكمامة التي تم توزيعها على التلاميذ والتباعد والتزام المسافة القانونية  مع عملية التعقيم المباشرة للجميع عند باب المؤسسة و اتباع علامات التشوير التباعدية عند الدخول إلى الساحة .

و بعد  بث النشيد الوطني على مسامع التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وآباء و أولياء التلاميذ في جو من المسؤولية والوطنية ،وإلقاء السيد المدير كلمته التوعوية التي بين فيها أهمية هدا الحدث الدراسي  للتلاميذ وخصوصيات الوضعية الوبائية  والإجراءات الوقائية الواجب اعتمادها لتفادي تداعيات الجائحة ، مشيدا  بالدور الفعال  لجميع الأطر والأعوان على المجهوذات المبذولة استعدادا لهذا الموسم ، ليتم الانتقال الى المرحلة الحاسمة  والمتعلقة بتقسيم التلاميذ الى أفواج والحاقهم  بفصولهم  الدراسية ،حيث كان  ينتظرهم أساتذتهم ، وقد تمت هذه العملية بنظام وانتظام وبسلاسة تحت مراقبة الأطر الإدارية والتربوية  واحدى جمعيات المجتمع المدني التي استدعيت لهذا الأمر.

من هذا المنبر الإعلامي ننوه بالجهود المبدولة من طرف جميع الأطر وأعوان المجتمع المدني وآباء وأولياء التلاميذ، والمهنية العالية لكافة اطر الثانوية و أعوانها ، وعن الكعب العالي في تنظيم هذا الدخول المدرسي الاستثنائي ، والذي يمكن اعتباره نموذجا يمكن أن يقتدى به مستقبلا .

ونهيب بجميع التلاميذ الإلتزام بالقواعد الإجرائية للبروتوكول الصحي الخاص  بالدخول المدرسي بكل مسؤولية ووطنية كما حددته وزارة التربية الوطنية.

نشر في أخبار الجهة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 2157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2484 حالة شفاء، و26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت الوزارة في نشرة "كوفيد-19" اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 77 ألفا و878 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 59 ألفا و723 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1453 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,9 بالمائة.

وتتوزع الحالات الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1169)، ودرعة-تافيلالت (155)، وسوس-ماسة (139)، ومراكش-آسفي (138)، وبني ملال-خنيفرة (132).

كما تم تسجيل 129 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و96 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و73 حالة بجهة فاس-مكناس، و57 حالة بجهة الشرق، و44 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و15 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و10 حالات بجهة كلميم-واد نون.

وبخصوص الوفيات الجديدة، فقد تم تسجيل 6 حالات وفاة بكل من جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، و5 حالات بكل من جهتي درعة-تافيلالت ومراكش-آسفي، وحالة واحدة بكل من جهات سوس-ماسة، وبني ملال-خنيفرة، وطنجة تطوان-الحسيمة.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 214,5 إصابات لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 5,9 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألفا و617 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و60 ألفا و286 حالة.

وبحسب نشرة الوزارة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 16 ألفا و702 حالة، أي بمعدل 46 حالة لكل 100 ألف نسمة.

أما مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة فقد ارتفع إلى 244 حالة، 52 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء بالرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية 10 أكتوبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أن المجلس صادق برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مرسوم رقم 2.20.631 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19" .

وأوضح أمزازي أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الخميس 10 شتنبر في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 10 أكتوبر في الساعة السادسة مساء، "نظرا لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي جائحة "كوفيد 19" مع الحرص على تناسب التدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية".

كما يؤهل مشروع المرسوم ، وزير الداخلية، يضيف السيد أمزازي ، لأن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني، يراه مناسبا بما يتلاءم وهذه المعطيات، كما يجيز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أن يتخذوا، في ضوء المعطيات نفسها، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحي تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الأربعاء برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مقترحي تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح السيد السعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب المجلس، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالسيد بنضو عبد العزيز، رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، وبالسيد كمات عبد اللطيف، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

 مجلس الحكومة يصادق على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، وكذا مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.

وأوضح السيد السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن انضمام المملكة إلى هذا الميثاق، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، انسجاما مع التزاماتها القارية السابقة، وكذا اعتبارا للارتفاع المفرط لمعدل حوادث الطرق في إفريقيا، مع الحفاظ على المواقف الثابتة للمملكة والحرص على سيادتها و وحدتها الترابية.

وأضاف أن الميثاق يهدف بموجب المادة الثانية (2) منه إلى إرساء إطار لسياسات تحسين السلامة على الطرق في إفريقيا بغية تسهيل تهيئة بيئة مواتية للحد بدرجة كبيرة من حوادث الطرق، ووضع سياسات قطرية شاملة للسلامة على الطرق، والتعجيل بتنفيذ برامج وطنية وإقليمية وقارية، والمساهمة في تنسيق جهود السلامة على الطرق في القارة.

كما يتوخى الميثاق التشجيع على تحسين التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال ودعم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في قضايا السلامة على الطرق، وكذا تعزيز التوافق والانسجام بين عمليات جمع ومعالجة ونشر بيانات السلامة على الطرق.

ولفت السيد أمزازي إلى أنه في إطار تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق، تقوم الدول الأطراف بإنشاء وكالات رئيسية وطنية للسلامة على الطرق مفوضة قانونا تضطلع بمسؤوليات التنسيق بين القطاعات، وذلك في غضون ثلاث سنوات من المصادقة على أو الانضمام إلى هذا الميثاق، لتقديم المشورة بشأن السياسات للحكومة في ما يخص مسألة السلامة على الطرق عبر مختلف القطاعات ووضع استراتيجيات للسلامة على الطرق وتنسيق تنفيذها.

 المصادقة على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الأربعاء برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال السيد السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون في إطار مواصلة جهود الحكومة الرامية إلى مواكبة بعض القطاعات أو المقاولات المتضررة من نتائج تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.

وأوضح أن هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى صرف تعويض، خلال فترة تحدد بنص تنظيمي، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة المذكورة، وكذا العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور، بمقتضى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة.

كما يتضمن مشروع هذا المرسوم ، يضيف الوزير ، تدابير استثنائية تقضي على الخصوص بتأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة؛ و عدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء و المتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تجاوز مجموع هذه التعويضات و المساعدات و كذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 % من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير و فبراير 2020.

ويتضمن المشروع أيضا إلزام المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

كما يحيل مشروع المرسوم على نص تنظيمي لتحديد فئات المشغلين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المعنيين وكذا معايير وشروط وكيفيات الاستفادة من التعويض السالف الذكر.

قررت السلطات الولائية التخفيف من التدابير الاحترازية التي تم تخاذها كإجراءات استباقية للسيطرة والحد من تفشي وباء كوفيد -19-، بعدما تصاعدت الحالات المصابة بفيروس كورونا بمدينة بني ملال خلال الشهر المنصرم. ويشمل هذا التخفيف :

-تحديد أوقات إغلاق المقاهي في الثامنة مساء عوض السادسة مساء؛

- تحديد أوقات إغلاق محلات القرب في الثامنة مساء عوض السادسة مساء ؛

- فتح محلات الحلاقة بعد الحصول بناء على رخصة تسلم من طرف السلطات المحلية بعد اجراء المشتغلين لفحوصات تثبث عدم اصابتهم بفيروس كورونا؛

-السماح بنقل عدد الزبناء يناسب الحمولة الأصلية (03 مقاعد) بالنسبة للطاكسيات الصغيرة؛

كما تم الإبقاء على إغلاق الحمامات، قاعات الألعاب وملاعب القرب؛ وتحديد أوقات إغلاق المحلات التجارية الكبرى في الثامنة مساء؛ وتحديد أوقات إغلاق المنتزهات وفضاءات الترفيه والتنزه في السادسة مساء؛ تحديد أوقات إغلاق الأسواق والسويقات الشعبية في الثانية بعد الزوال؛ والسماح بنقل عدد الركاب لايتجاوزعدد المقاعد المثبتة بحافلات النقل العمومي؛

وتهيب سلطات الولاية بجميع المواطنات والمواطنين بجهة بني ملال خنيفرة إلى ضرورة الالتزام الفردي والجماعي بقواعد الوقاية والمتمثلة خاصة في الحرص على النظافة وارتداء الكمامة بشكل صحيح ومستمر، والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات، وتفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

نشر في أخبار الجهة