مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الخميس, 14 حزيران/يونيو 2018

بلاغ وزارة الأوقاف حول مراقبة شهر شوال وعيد الفطر

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مراقبة هلال شهر شوال، ستكون يوم الخميس.

وأنهت الوزارة. في بلاغ لها، إلى “أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شوال ستكون يوم الخميس 29 رمضان المعظم 1439 هـ موافق 14 يونيو 2018م”، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:

  • 0537-76-11-45
  • 0537-76-09-32
  • 0537-76-05-49
  • 0537-76-89-54

السفير هلال قضية الصحراء المغربية هي قضية وحدة ترابية وليس تصفية استعمار

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، في تدخل له أمام لجنة الـ24 التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك، التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وحدة ترابية وليس تصفية استعمار.

وأضاف السيد هلال أن مجلس الأمن لا يعتبرها قضية تصفية استعمار، بل نزاعا إقليميا يعالجه بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات. واستعرض السيد هلال في مداخلته المسار التاريخي لاسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، مؤكدا على أسس حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي تم التشديد عليها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الخطاب السامي الذي وجهه يوم 6 نونبر 2017 بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي هذا الصدد، أشار الدبلوماسي المغربي، على وجه التحديد، إلى أن الحل يجب أن يكون في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية والوطنية، وأن المسلسل يجب أن يشمل كافة الاطراف الحقيقية المعنية التي كانت لها يد في نشأة هذا النزاع، كما ينبغي أن يجري هذا المسلسل تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن ودون أي تدخل من أي منظمة إقليمية أو دولية أخرى، وأن هذه العملية ينبغي أن تركز على الحل السياسي بعيدا عن كل القضايا الجانبية التي يتم إقحامها في المحادثات لجعل المسلسل يحيد عن أهدافه الرئيسية.

دعم قوي وصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي أمام لجنة الـ24 بالأمم المتحدة

حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء بتأييد قوي من لدن غالبية الدول الأعضاء في لجنة ال 24، الهيئة الفرعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتهدف هذه المبادرة التي وصفها مجلس الأمن منذ سنة 2007 بأنها جدية وذات مصداقية، إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وعبر سفراء وممثلو الكوت ديفوار وسيراليون وغينيا والسنغال والغابون وغرينادا ودومينيكا، وأنتيغوا بربودا، وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفيس، وبابوا غينيا الجديدة خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ 24 الذي انعقد أمس الاثنين بمقر الأمم المتحدة، عن دعم بلدانهم الكامل للمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. 

وشددوا على أن جهود الأمم المتحدة تهدف إلى التوصل إلى حل مقبول من لدن الاطراف وتفاوضي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بمشاركة كاملة من جميع الأطراف، بما في ذلك الدول المجاورة، وبالتالي الجزائر ، على النحو الذي أوصت به قرارات مجلس الأمن.

وعبر السفراء عن دعمهم للقرار الأخير 2414 لمجلس الأمن، الذي اعتمد في 27 أبريل 2018، والذي أكد بوضوح على ضرورة المضي قدما نحو حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق.

كما جدد مختلف المتدخلين التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل، في واقع الأمر، الحل التوافقي الذي كرست وجاهته وجديته ومصداقيته جميع قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.

وأضافوا أن هذه المبادرة تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مؤكدين على أنها تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وتراعي منطق التوافق وتفي بأعلى المعايير الدولية في مجال نقل السلطات للسكان المحليين.

ونوه السفراء كذلك، بالنموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، والذي رصدت له ميزانية قدرها 8 مليار دولار من أجل تحسين مستوى عيش الساكنة في المنطقة وتمكينها، معربين عن قناعتهم بأن هذا النموذج سيخلق دينامية جديدة للتنمية والتشغيل، وسيسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتثمين البعد الثقافي للمنطقة وتفعيل حكامة مسؤولة في خدمة الديمقراطية المحلية.

من جهة أخرى، نوه السفراء بإجراء انتخابات جهوية في شتنبر 2015، وأخرى تشريعية في أكتوبر 2016 في الصحراء المغربية. وأشاروا إلى أن هذه الانتخابات التي جرت بطريقة سلمية وشفافة وديمقراطية، كما أكدت ذلك الأمم المتحدة، سمحت لسكان الصحراء باختيار ممثليهم على المستويين المحلي والوطني.

وأشاد السفراء أيضا بمشاركة منتخبين من الاقاليم الجنوبية، لأول مرة في تاريخ لجنة الـ24، وهما السيد امحمد عبا، نائب رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء، والسيدة غالا باهية، نائبة رئيس جهة الداخلة واد الذهب، مثمنين إنجازات المغرب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة تفاعل المغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ودور اللجنتين الجهويتين التابعتين للمجلس الوطني للحقوق الانسان بالعيون والداخلة، كما ورد في قرار مجلس الأمن 2414.

ودعا السفراء، من ناحية أخرى، إلى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف طبقا لقرارات مجلس الأمن.

الأمين الدائم لمجموعة 5 الساحل في زيارة إلى المغرب

الأمين الدائم لمجموعة 5 الساحل : دول الساحل ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال الدفاع وإدارة الحدود  

قال الأمين الدائم لمجموعة 5 الساحل السيد مامان سامبو سيديكو، يوم الاثنين بالرباط، إن دول الساحل ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال الدفاع وإدارة الحدود .

وأعرب السيد سامبو سيديكو، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تستغرق يومين، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، السيد عبد اللطيف لوديي، عن رغبة مجموعة 5 الساحل (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال محاربة الجماعات المسلحة والمجموعات الإرهابية.

وأبرز أن "المغرب ساند بلدان الساحل على الدوام"، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الضباط ورجالات الدفاع والأمن من مجموعة 5 الساحل يتابعون تكوينات في مدارس مغربية. وأضاف "نحن في مرحلة محاربة المجموعات الإرهابية التي اكتسبت قدرات جد عالية، وعلينا أن نعزز قوانا" ، موضحا أن مجموعة 5 الساحل لديها حوالي 5 آلاف عنصر منتشرين على حدود هذه البلدان الخمسة يتولون محاربة الإرهاب وحماية الساكنة.

وأبرز أيضا ضرورة إقامة تعاون "متين" في ميدان الدفاع وتعميق التعاون جنوب-جنوب في هذا المجال.   

السيد لوديي يستقبل الأمين الدائم لمجموعة 5 الساحل 

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني،  يوم الاثنين بالرباط، السيد مامان سامبو سيديكو الأمين الدائم لمجموعة 5 الساحل، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تستغرق يومين.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني، أن المسؤولين تباحثا خلال هذا اللقاء بشأن الوضع بمنطقة الساحل، وكذا المبادرات المتخذة لتعزيز الأمن بها.

وأ حدثت مجموعة 5 الساحل سنة 2014 من قبل خمس دول بالمنطقة، وهي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد . وتمثل إطارا مؤسساتيا لتتبع وتنسيق التعاون الإقليمي في مجال الأمن والتنمية.

وأضاف المصدر ذاته أن "المملكة المغربية، الوفية لسياستها الإفريقية المتضامنة والتي تجمعها علاقات تعاون متعدد الأشكال مع مجموع دول مجموعة 5 الساحل، تؤكد دعمها لهذه المبادرة في مختلف المحافل الدولية من أجل التوعية بالمشاكل المرتبطة بالأمن والتنمية التي تعرفها المنطقة" .

وأبرز البلاغ أن المغرب يعبر أيضا عن "دعمه لإحداث قوة عسكرية مشتركة لمجموعة 5 الساحل، واستعداده لدعم دول المجموعة، وبصفة خاصة في مجال التكوين وتبادل الخبرات".

وأبرز السيد سامبو سيديكو، بهذه المناسبة، الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة لتنمية التعاون جنوب- جنوب بالقارة الإفريقية، وكذا التزام جلالته الفعلي والراسخ لصالح السلم والاستقرار قاريا ودوليا".

نص البيان المشترك الذي صدر بمناسبة زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس نيجيريا للمغرب

أصدرت المملكة المغربية والجمهورية الفيدرالية لنيجيريا، يوم الإثنين ، بيانا مشتركا في أعقاب زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية نيجيريا ، فخامة السيد محمدو بوهاري، للمغرب، يومي 10 و 11 يونيو وفي ما يلي نص البيان:

" بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية فخامة السيد محمدو بوهاري بزيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة المغربية، الأولى من نوعها لرئيس لهذا البلد للمملكة، يومي 10 و 11 يونيو 2018 . وتأتي هذه الزيارة لتقوية العلاقات الثنائية الإيجابية القائمة بين المغرب ونيجيريا منذ الزيارة الملكية لأبوجا في دجنبر 2016 . وباعتبارهما قائدين لبلدين إفريقيين هامين، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس محمدو بوهاري، إرادتهما في خلق نموذج للتعاون جنوب- جنوب. وبهذه الروح، عبرا عن ارتياحهما للتطور الملموس المنجز في مختلف مجالات التعاون، على غرار الفلاحة والأسمدة والبنى التحتية المتعلقة بالطاقة والاستغلال المنجمي. وسجل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس بوهاري بارتياح المراحل التي تم قطعها، وأبرزا التزامهما بمواصلة تفعيل مشروع أنبوب الغاز الإقليمي، الذي من المنتظر أن يربط الموارد الغازية لنيجيريا ولعدد من بلدان غرب إفريقيا بالمغرب وأوروبا، بما من شأنه تشجيع الاندماج والتنمية ببلدان منطقة غرب إفريقيا .

كما أبرز قائدا البلدين التطورات المهمة المسجلة في مجالات أخرى للتعاون الثنائي، كما يشهد على ذلك الاتفاق المبرم بين المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب وجمعية منتجي ومزودي الأسمدة بنيجيريا من أجل الاستثمار في إنتاج الأسمدة، وبروتوكول الاتفاق بين المكتب الشريف للفوسفاط والصندوق الاستثماري السيادي بنيجيريا بشأن إنجاز منصة صناعية، موجهة بالخصوص لتطوير مصنع هام لإنتاج الأمونياك.

وعلى أساس هذا التعاون النموذجي، اتفق قائدا البلدين على تطوير شراكة في المجال الفلاحي خصوصا من خلال التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال التكوين المهني والتأطير التقني.

وبخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمدو بوهاري إرادتهما للتشاور وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد الإفريقي.

وهنأ فخامة الرئيس بوهاري صاحب الجلالة الملك محمد السادس على انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. كما هنأ صاحب الجلالة على إتمام مهمته بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، والتي أفضت إلى تقديم الأجندة الإفريقية للهجرة وإحداث المرصد الإفريقي للهجرة. ونوه السيد بوهاري أيضا بالالتزام الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالتنمية المستدامة في إفريقيا.

كما هنأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس فخامة الرئيس بوهاري على ريادته ضمن المبادرة الإقليمية لمناهضة الإرهاب في منطقة بحيرة تشاد، وأثنى على جهوده باعتباره رائدا للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.

وانسجاما مع روح شهر رمضان المعظم، أكد قائدا البلدين تشبثهما بقيم الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي، التي جاء بها الإسلام. وأعرب قائدا البلدين عن عميق انشغالهما إزاء التطرف العنيف والإرهاب وتنامي المخاطر التي تتهدد أمن القارة الإفريقية. وأكدا إرادتهما لتعزيز التعاون في مجال القضاء على التطرف في إفريقيا وخارجها.

وفي ختام زيارة العمل والصداقة الرسمية، عبر فخامة الرئيس بوهاري، باسم الوفد المرافق له، عن عميق امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي خصه به صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية والشعب المغربي الشقيق".

الرئيس النيجيري يستقبل رئيس الحكومة

استقبل الرئيس النيجيري، السيد محمدو بوهاري، يوم الاثنين بقصر الضيافة بالرباط، رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني.

وأبرز السيد العثماني، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن الاستقبال الذي خصه به الرئيس النيجيري كان مناسبة لاستعراض السبل التي من شأنها زيادة تعزيز علاقات التعاون بين المغرب ونيجيريا. 

وفي معرض تطرقه للعلاقات "التاريخية" بين البلدين، أكد السيد العثماني أن هذه العلاقات تغطي العديد من مجالات التعاون، وخاصة السياسية، والدينية، والفلاحية، والصناعية، وتفتح آفاق واعدة لتوطيدها. 

وأشار إلى أنه بهدف توسيع مجالات هذا التعاون الثنائي لتشمل مزيد من القطاعات، كالسياحة والتعليم والاقتصاد، قام البلدان بتوقيع عدة اتفاقيات كما اتفقا على وضع برنامج للتنمية، معربا في ذات السياق عن الأمل في ضخ مزيد من الاستثمارات وتعزيز تواجد الطلبة النيجرييين في المملكة. 

وحل الرئيس النيجيري أمس الأحد بالرباط، في زيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة المغربية، وذلك بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

الرئيس النيجيري يزور ضريح محمد الخامس

قام رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية السيد محمدو بوهاري، يوم الاثنين، بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.

وبعد قراءة الفاتحة ترحما على روحي الملكين الراحلين، وقع الرئيس بوهاري في الدفتر الذهبي للضريح. 

وقام الرئيس النيجيري يومي 10 و11 يونيو بزيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تميزت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

الرئيس النيجيري يستقبل رئيس مجلس النواب

استقبل الرئيس النيجيري، السيد محمدو بوهاري، يوم الاثنين بقصر الضيافة بالرباط، رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي.

وأبرز السيد المالكي، في تصريح  عقب هذا الاستقبال، أن المباحثات التي أجراها مع السيد بوهاري همت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة بالتحديات الأمنية بالمنطقة.

وأوضح السيد المالكي أن المغرب ونيجيريا "منشغلان" معا بالإرهاب والحركات الانفصالية التي تهدف بالأساس إلى خلق فوضى مؤسساتية وإضعاف الدول الديمقراطية، أو التي هي في طريق البناء الديمقراطي، وهو ما يؤدي إلى تعريض أمن الدول للخطر.

وحسب رئيس مجلس النواب، فإن هذا اللقاء كان أيضا مناسبة للتأكيد على جودة علاقات التعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية، والدينية، والتجارية، بين المغرب ونيجيريا، التي "تضطلع بدور مهم في إرساء السلم في المنطقة بالنظر إلى قوتها الديمغرافية والاقتصادية".

وبخصوص التعاون البرلماني، أكد السيد المالكي على جودة العلاقات التي تجمع بين المغرب ونيجيريا في هذا المجال، مشيرا إلى تبادل الزيارات المنتظمة بين مجلسي النواب لكلا البلدين.

وحل الرئيس النيجيري الأحد بالرباط، في زيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة المغربية، وذلك بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

الاتفاق الفلاحي  المغرب والاتحاد الأوروبي يخطوان خطوة جديدة نحو تعزيز شراكتهما المتميزة

بمصادقته يوم الاثنين على مقترحي قرار حول ملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي المغرب – الاتحاد الأوروبي، من شأنهما إدماج، بشكل صريح، الصحراء المغربية، يكون الاتحاد قد أكد التزامه الذي لا رجعة فيه بتعزيز شراكته المتميزة مع المملكة.

وصادقت هيئة المفوضين على مقترحي القرار على أن يتم اعتمادهما على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم البرلمان الأوروبي قبل نهاية هذه السنة.

ويروم المقترحان توسيع مزايا التعريفات على المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية، وكذا تعزيز القاعدة التشريعية للاتفاقين عقب قرار محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016.

وبموجب هذين المقترحين، فإن المنتوجات القادمة من الصحراء المغربية ستستفيد من نفس التفضيلات التجارية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات التي يشملها اتفاق الشراكة، وهو ما سيشكل رافعة أساسية في مجال الاستثمار في الجهة وكذا لتحسين مناخ الأعمال، مما سيساهم في تعزيز النموذج الجديد للتنمية التشاركية، الشاملة والمستدامة الذي تم إطلاقه في الأقاليم الجنوبية.

ففي وثيقة توضح امتيازات تمديد التفضيلات التعريفية على السلع القادمة من الأقاليم الجنوبية، يعتبر الجهاز التنفيذي الأوروبي أن هذا الإجراء من شأنه حماية شروط الاستثمار والرفع من وتيرة التشغيل بشكل ملموس على المستوى المحلي.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بلاغ أن المشاورات الشاملة التي جرت مع الممثلين المحليين، والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات المعنية، أظهرت دعما واسعا للامتيازات السوسيو – اقتصادية للاتفاق الفلاحي. 

وإذا كان مقترحا القرار لبنة إضافية في بناء صرح الشراكة متعددة الأبعاد مع أوروبا، فإنهما يشكلان عنصرا هاما في هذا المسلسل، وانتصارا جديدا للدبلوماسية المغربية التي واجهت بحكمة وصرامة مناورات الجزائر والبوليساريو الرامية إلى المس بالأمن القانوني للاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.

هذه الخطوة الجديدة في مسلسل هذه الشراكة المتميزة تفنيد لادعاءات الجزائر والبوليساريو حول الاستغلال المزعوم للمغرب للموارد الطبيعية في الصحراء، والذي عبرت عنه الساكنة المعنية من خلال دعمها لتأكيد إدماج منتوجات الأقاليم الجنوبية في الاتفاق، بالنظر للامتيازات السوسيو – اقتصادية بالنسبة للساكنة ولاقتصاد الجهة.

وبالفعل، فقد أكدت المفوضية الأوروبية في تقريرها لتقييم ما تستفيد منه ساكنة الصحراء وحول استشاراتها الواسعة بشأن تمديد التفضيلات التعريفية على المنتوجات المنحدرة من الجهة، على أن هناك مؤشرات كافية تؤكد على أن الأنشطة الاقتصادية الناتجة عن الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي تعود بالنفع على التشغيل وعلى الساكنة المحلية.

ونوهت الوثيقة ب" الشراكة الغنية والمتعددة الأبعاد " التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي منذ حوالي نصف قرن و"التي حصل على إثرها المغرب على الوضع المتقدم في 2008 الذي يتوج متانة الروابط الثنائية وكذا الطموحات والالتزامات المشتركة للطرفين من أجل الدفع بمبادرتهما المشتركة، في مجالات كالحكامة والإصلاحات السياسية والسوسيو – اقتصادية ".

وفضلا عن أهمية المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي التي تصل إلى 35 مليار أورو سنويا، تنسجم هذا الشراكة الاستثنائية بأبعادها المتعددة وفي جميع مجالات عملها، مع مشروع المجتمع المنفتح والديمقراطي والحداثي والتضامني الذي يعمل المغرب على وضع أسسه بإيمان وعزيمة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

نشر في الاقتصاد

جلالة الملك والرئيس النيجيري يترأسان حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، فخامة السيد محمدو بوهاري، يوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

وبهذه المناسبة، ألقى كل من السيد فاروق غاربا سعيد المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية والسيدة أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، على التوالي، كلمة حول مضمون التصريح المشترك بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية، المتعلق بإنجاز المرحلة التالية من المشروع الإستراتيجي لإنجاز أنبوب الغاز الإقليمي الرابط بين الموارد الغازية لنيجيريا ودول غرب إفريقيا والمغرب.

وذكرا في هذا الصدد، بأنه تم الاتفاق على إحداث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى نيجيريا، في دجنبر 2016، مشيرين إلى أنه تم التوقيع على اتفاق التعاون حول أنبوب الغاز بالرباط، في 15 ماي 2017، والذي يلتزم بموجبه كل من الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بإجراء دراسة جدوى مشتركة، ومسودة لمشروع "أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب".

وأكدا أن الطرفين النيجيري و المغربي عملا بطريقة ناجعة وبناءة من أجل ضمان إنجاز دراسة الجدوى الخاصة بأنبوب الغاز، التي تعتبر بمثابة المرحلة الأولى من هذا المشروع الإستراتيجي، من طرف المتعاقد بطريقة احترافية ووفقا لأفضل المعايير الدولية، لافتين إلى أنه وإلى حدود اللحظة، فقد تم تقييم مجموعة من المسارات، يخص الأول المسار البحري، فيما يتعلق الثاني بالمسار الساحلي، أما الثالث فيهم المسار المختلط. وأكد المسؤولان أنه "لأسباب ذات بعد اقتصادي، وسياسي و قانوني وأمني، وقع الاختيار على المسار المختلط".

وأضافا أن أنبوب الغاز سيمتد على طول يناهز 5660 كلم، كما تم تحديد كلفته، مشيرين إلى أنه من المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 سنة القادمة.

وسلط المسؤولان الضوء على الفرص المتعددة لهذا المشروع الإستراتيجي، لاسيما التعاون الإقليمي بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بغية تعزيز التجارة والتنمية لما فيه الصالح المشترك لهذه الدول، والاندماج الاقتصادي للمنطقة، طبقا لأهداف "نيباد"، والتقليص من حرق الغاز وتنويع الموارد الطاقية، والمساهمة في الحد من التصحر، عبر استعمال الغاز كمصدر للطاقة، آمن ومستدام بالمنطقة، وخلق الثروة والحد من الفقر عبر فتح فرص للتنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وقد اغتنم الجانبان مناسبة القمة التي جمعت صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس محمدو بوهاري، من أجل الاتفاق على المرور إلى المرحلة المقبلة من هذا المشروع الطموح، والتي سيتم خلالها إشراك الدول التي سيعبرها ومجموعة سيدياو من خلال التوقيع على بروتكولات اتفاق، والمصادقة على الأحجام المتوفرة بالنسبة لأوروبا من قبل الأطراف الممتلكة لأكبر مساهمة في نيجيريا، ومن طرف الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، والشروع في المفاوضات مع الفاعلين في الحقل على طول ساحل السينغال وموريتانيا، ومقاربة الزبناء الأوروبيين الذين يعتبرون أهم العملاء المحتملين.

ومن بين الإجراءات المبرمجة تدقيق تقديرات نفقات الاستثمار والاستغلال واستكمال التحليل الاقتصادي، على أساس الأحجام وفرضيات البناء المستكملة، والشروع في التفاوض مع الأبناك الدولية للتنمية بغية الوقوف على مدى استعدادها لتمويل هذا المشروع، وتحضير الوثائق الأولية.

وأبرزا أن قائدي البلدين شددا على ضرورة أخذ البعد الإيكولوجي بعين الاعتبار في مختلف مراحل المشروع.

وأكدا أن هذا المشروع سيمكن من منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا، وسيمكن المغرب ونيجيريا من التموقع كرائدين للتعاون جنوب -جنوب على مستوى القارة الإفريقية.

واعتبارا لأهميته الاستراتيجية والامتيازات التي سيقدمها، ليس فقط بالنسبة لنيجيريا والمغرب، لكن أيضا بالنسبة للبلدان التي سيعبرها هذا الأنبوب، فإن الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يؤكدان التزامهما المشترك، قصد التنفيذ الأمثل لهذا المشروع.

إثر ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، فخامة السيد محمدو بوهاري مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي. ويعد الاتفاق الأول تصريحا مشتركا بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية، ويهم المشروع الاستراتيجي لإنجاز "أنبوب غاز" إقليمي يربط الموارد الغازية لنيجيريا بدول غرب إفريقيا والمغرب. ووقعه كل من السيدة أمينة بنخضرة والسيد فاروق غاربا سعيد.

وتهم الوثيقة الثانية بروتوكول اتفاق بين المكتب الشريف للفوسفاط والصندوق السيادي النيجيري بغية إحداث منصة صناعية بنيجيريا من أجل إنتاج الأمونياك والمنتوجات المشتقة، وقعها كل من السيد مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط وأوتشي أورجي المدير العام للصندوق السيادي النيجيري.

ويخص الاتفاق الثالث الموقع، اتفاقية تعاون في مجال التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الفلاحة والتنمية القروية بنيجيريا، وقعها كل من السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد أودو أوغبي الوزير النيجيري للفلاحة والتنمية القروية.

وتنسجم هذه الاتفاقات، التي تم توقيعها والرامية إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون القائم بين البلدين، تمام الانسجام مع الرؤية الملكية من أجل شراكة جنوب -جنوب فاعلة وتضامنية.

جرت هذه المراسم بحضور رئيس الحكومة ومستشاري جلالة الملك ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالشؤون الإفريقية وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس النيجيري.

الصفحة 1 من 2