العثماني يدعو لمراجعة المفاهيم الدينية المعيقة لتطور المرأة

26 كانون1 2017 متابعة ريمابريس
830 مرات

العثماني يدعو لمراجعة المفاهيم الدينية المعيقة لتطور المرأة

دعا سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول السياسة العامة، إلى مراجعة المفاهيم الدينية التي تعيق تطور المرأة؛ وذلك خلال أول دفاع له عن المرأة في المغرب.

وقال العُثماني، أمس الاثنين بمجلس النواب، عندما سئل عن موقفه من المساواة بين الرجل والمرأة لست ضد حقوق المرأة، ولكن التطور الذي يعرفه المجتمع بطيء بعض الشيء، و أن المفاهيم الدينية المعيقة لتطور المرأة يجب تطويرها.

العُثماني أكد في هذا الصدد أن وضعية المرأة في المغرب تشهد تطورا مضطردا، وهو ما تؤكده المعطيات الرسمية، مستدلا على ذلك بحضور المرأة في الإدارة العمومية، والذي يعرف تطورا ملموسا ومتواصلا، إذ إن نسبة التأنيث انتقلت من 38.6 في المائة سنة 2012 إلى 39.7 في المائة سنة 2016؛ كما قفزت هذه النسبة على مستوى المناصب العليا ومناصب المسؤولية من 16 في المائة سنة 2012 إلى 22.2 في المائة سنة 2016، وهي في تصاعد متواصل.

وأعلن عن استعداد الحكومة لمراجعة مدونة الأسرة، وهو ما جاءت به الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، مبرزا أن مشروع قانون العنف ضد النساء الذي يجرم تزويج القاصرات وإكراههن على الزواج يوجد بين يدي البرلمان، ومازال جامدا في مجلس المستشارين منذ سنة وثلاثة أشهر.

وأكد العُثماني على محاربة العنف ضد النساء، بأدوات قانونية منها دعم مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف، في إطار تعزيز وتحسين خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتقدم الوزارة الوصية دعما ماليا يمتد على 3 سنوات لهذه المراكز.

و خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، اشتملت على جملة من التدابير التي تهم النهوض بحقوق المرأة وحمايتها.

وطالب رئيس الحكومة بالإسراع في تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز كمدخل أساسي من مداخل تقوية قيم المساواة والإنصاف الموجهة للسياسات العمومية والإستراتيجيات والمخططات والبرامج الوطنية، مع تفعيل مقاربة النوع في كافة المجالس المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا، وضمان انسجام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمرأة مع المعايير الدولية.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
الدخول للتعليق