مندوبية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تنظم يوما جهويا للمستهلك تحت شعار شباك المستهلك رافعة لدعم الحركة الاستهلاكية

متابعة هشام المالكي 20 آذار 2019
325 مرات

نظمت مندوبية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي, يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 بحضور كل من نائب الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة وممثل السيد والي جهة بني ملال اخنيفرة ومندوب الصناعة والتجارة بنيابة بني ملال وعدد من رؤساء جمعيات حماية المستهلك بمدن الجهة وممثلي بعض المصالح والإدارات المساهمة في تنظيم هذا اللقاء, يوما جهويا للمستهلك, بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات.

ركزت التدخلاتعلى أهمية التواصل من أجل تحسيس المستهلكين، و تمكينهم من معرفة الحقوق التي جاء بها القانون 31.18، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك و المساهمة في تأطير المواطنين و تربية الأجيال الصاعدة على الاستهلاك السليم ، كما دعت الى ضرورة تعاون جميع الشركاء من جمعيات حماية المستهلك و إدارات و مهنيين، كل حسب اختصاصه ، من حيث توعية المستهلك و مصاحبته في تسوية نزاعاته من خلال فضاءات الشبابيك الموضوعة  رهن إشارة المستهلك،  من أجل الإجابة على المشاكل المتعلقة بالاستهلاك.

 وأكدوا على توحيد جهود كل الدول لتخليد اليوم العالمي للمستهلك, حيث خلدت المناسبة عشرات مدن المملكة، ابتداء من الثالث عشر الى العشرين من شهر مارس الجاري و قد تم اختيار شعار هذه السنة شبابيك المستهلكين باعتبارها رافعة للحركة الاستهلاكية وان اختيار هذا الشعار جاء للأهمية البالغة التي تكتسيها الحركة الجمعوية ببلادنا، لدعم ديناميكية حماية المستهلك وبغية تنمية عمل شبابيك المستهلك من حيث الاستماع والقرب من المواطنين. كما أكدوا على أن هذه السنة تميزت بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية المستهلك من خلال نشر أربعة نصوص تنظيمية جديدة. وذلك من أجل تعزيز حماية المستهلك وحماية قدرته الشرائية. وأشاروا في إلى جاهزية أكثر من 600 إطار ينتمون الى وزارات مختلفة معنية بتفعيل القانون رقم 31.08 والعمل على المستوى الوطني وقدرتهم على القيام بعمليات المراقبة الميدانية. و مراقبة الممارسات التجارية و المواقع التجارية الالكترونية لتشجيع النمو السريع للتجارة الإلكترونية على الصعيد الوطني على أسس سليمة

.

وفتح المجال لمجموعة من المداخلات كان من بينها موضوع خصوصية الحماية الجنائية للمستهلك للأستاذ محمد ريطب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة.

 وموضوع الإثبات في نزاعات الاستهلاك بين القواعد العامة وقانون تدبير حماية المستهلك لد. على طوبر دكتور في الحقوق, أستاذ زائر بكلية الحقوق سطات.

 وموضوع دور جمعيات حماية المستهلك بين الواقع والمأمول لذ. محمد الحبيب بداع باحث في سلك الدكتوراه مختبر البحث قانون الاعمال سطات.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
الدخول للتعليق