بيان حقيقة حول خبر بعنوان النيابة العامة بتادلة في قفص الإتهام

متابعة ريمابريس 14 كانون1 2019
1536 مرات

انفردت يوم أمس الموافق 12 دجنبر 2019 ، يومية الصباح بربع عمود على صفحتها الأولى ، تحث عنوان النيابة العامة بتادلة في قفص المسائلة موقعة باسم س - ا ، أفاد من خلالها كاتب المقال بأن عدد من المسؤولين القضائيين قد  يكونوا محط مسائلة . متهما جهات مختصة حسب إفادته بعدم تفعيل أمر لقاضي التحقيق بابتدائية المدينة ، وعاد في الفقرة الثانية ليتهم النيابة العامة بقصبة تادلة وعناصر الدرك الملكي بالقصيبة بالتماطل في تنفيذ أمر قاضي التحقيق بإلقاء القبض على مطلوب ، ليؤكد في تسلسل غير منطقي ، أن الأجهزة القضائية عادت لتنفد أمر الاعتقال تحث ضغط احتجاجات عدد من الضحايا .

وعادت ذات اليومية بتاريخ اليوم ، الموافق 13 دجنبر 2019 لنشر توضيح مفاده : أن المعلومات المضمنة في المقال غير دقيقة ، إذ يتعلق الأمر بشكاية مباشرة تقدمت بها امرأة أمام قاضي التحقيق ، وأصدر فيها أمرا بمتابعة خمسة أشخاص ثلاثة أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال و اثنان في حالة سراح.

فيما تم اعتقال المتهم الرئيسي الاثنين الماضي بناء على أمر من قاضي التحقيق بإلقاء القبض.

و أكد ذات المصدر أن النيابة العامة لا علاقة لها بالموضوع ، لأن قاضي التحقيق يعتبر ضابطا ساميا له صلاحيات تتبع و تنفيذ الأوامر التي يصدرها.

ومن خلال هذا  التوضيح يظهر جليا اللبس الذي وقع لكاتب المقال سواء كان مقصودا أو عن حسن نية.

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هل بعض المراسلين يستحضرون أخلاقيات المهنة في كتاباتهم ؟ هل يتحققون من صحة المعلومة و الخبر من مصادرها ؟ أم يكتبون من أجل الكتابة ووفق الأهواء خدمة لأشخاص معينين؟

قيم الموضوع
(0 أصوات)
الدخول للتعليق