مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الجمعة, 09 آذار/مارس 2018

خامنئي تواجدنا في المنطقة ليس من شأن الغرب

شدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على أن طهران لا تعتزم بحث  أو طرح تواجدها في المنطقة للنقاش مع أوروبا أوالولايات المتحدة.

وذكر المرشد الإيراني عبر موقعه الرسمي أن بلاده لا يمكن ولا نية لها في بحث هذه المسألة إلا مع دول المنطقة نفسها، متسائلا ما دخل الأوروبيين والأمريكيين في المنطقة.

وقال تأتي الدول الأوروبية إلى طهران وتقول إننا نريد أن نتفاوض مع إيران بشأن وجودها في المنطقة. هذا ليس شأنكم، وهذه منطقتنا. لماذا أنتم هنا؟

تأتي هذه التصريحات بعد أيام معدودة من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى إيران لبحث دور طهران في الأزمات الإقليمية.

رئيس الحكومة يتمنى للمرأة المغربية مزيدا من التألق

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، تمنى رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، للمرأة المغربية، مزيدا من التألق في المستقبل.
وخلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي يوم خميس 8 مارس 2018، وجه رئيس الحكومة التحية إلى كل النساء المغربيات حيث ما كن وحيثما كانت مواقعهن، مذكرا بأن "المرأة المغربية استطاعت منذ الاستقلال إلى اليوم أن تثبت جدارتها لأنها مساهمة ومشاركة في كل نشاط إيجابي تعيشه بلادنا، والحمد لله اليوم أصبح النساء في جميع الميادين، ومن واجبنا اليوم أن نوجه لهن التحية الخاصة ونهنئ أنفسنا على هذا العيد". 

ومن هنا، وجه رئيس الحكومة التحية إلى المرأة المغربية في الجبل و في القرية و في السهول و المدن.. إلى المرأة الفلاحة و العاملة و المرأة المكافحة والسياسية والنقابية والمحامية والمقاولة، وأيضا ربات البيوت وكذا المرأة التي تسلمت مراتب المسؤولية سواء البرلمانية أو الوزيرة أو كاتبة الدولة أو المسؤولة في الإدارة أو في القطاع الخاص أو المرأة المقاولة التي لها اليوم دور مهم، وكذا المرأة الصانعة التقليدية والنساء في التعاونيات وفي مختلف المناطق، دون أن ننسى اللواتي ولجن العمل الدبلوماسي وعالم القضاء ومختلف المهن..." يضيف رئيس الحكومة.

إلى ذلك، شدد الدكتور العثماني على أن حكومته ملتزمة بتنزيل مقتضيات الدستور وبتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وبتطبيق مقتضيات البرنامج الحكومي الخاص بإخراج مزيد من البرامج المدعمة لوجود المرأة ولاستقلاليتها وضمان مساهمتها النشيطة في الحياة العامة، مشيرا في هذا الخصوص إلى الاهتمام الكبير بالمصادقة على قانون مكافحة العنف ضد النساء  وتطوير عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتدبيرية والعملية، من قبيل خطة إكرام 2 التي صودق عليها في مرحلة سابقة وانتهاء بعدد من الإجراءات الجزئية التي تقوم بها الحكومة في جميع المجالات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب كان سباقا في إدماج مقاربة النوع في الميزانيات السنوية، وهو "إجراء مهم يحتاج إلى الاهتمام الكافي من أجل التنفيذ والتطبيق، إنه مسار سارت عليه بلادنا منذ سنوات وسيتعزز على اعتبار أن لدينا إرادة للمضي إلى أبعد مدى تطبيقا وتنفيذا للمبادئ العامة التي نؤمن بها والتي تتجلى في المساواة بين النساء والرجال ودعم دور المرأة النشيط في مختلف المجالات".

تقرير عن أشغال المجلس الحكومي ليوم الخميس 8 مارس 2018

انعقد يوم الخميس 19 جمادى الآخرة 1439 الموافق لـ 8 مارس 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية. وكذا التعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل رئيس الحكومة كلمته بتهنئة النساء المغربيات حيثما كن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وأكد أن المرأة المغربية استطاعت منذ الاستقلال وإلى اليوم أن تثبت جدارتها وساهمت وشاركت في كل نشاط إيجابي ببلادنا موجها التحية للنساء المغربيات سواء كن بالقرية والجبل أو كن بالسهول والمدن، وسواء أكانت المرأة فلاحة أو عاملة أو صانعة مكافحة بيدها، أو سياسية أو نقابية، أو محامية أو قاضية أو مقاولة أو ربة بيت أو كانت منتخبة برلمانية أو وزيرة، أو مسؤولة إدارية في القطاع العام أو القطاع الخاص أو عاملة في المجال الدبلوماسي أو غيره من الميادين؛ فالمرأة المغربية استطاعت الولوج لجميع ميادين العمل وهي تستحق منا التحية بمناسبة عيد المرأة.

وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة التزام الحكومة بتنفيذ مقتضيات برنامجها الرامي إلى دعم مكانة المرأة واستقلاليتها ومساهمتها النشيطة في الحياة العامة، وذكر بالمصادقة على قانون مكافحة العنف ضد النساء والاهتمام بتطوير عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتدبيرية والعملية مرورا بالخطة الحكومية إكرام 2 التي تمت المصادقة عليها في مرحلة سابقة وانتهاء بعدد من الإجراءات الجزئية التي يتم القيام بها في عدد من المجالات.

وأبرز رئيس الحكومة أن المغرب كان سباقا لإدماج مقاربة النوع في الميزانيات السنوية كما أن الحكومة واعية بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لفائدة المرأة المغربية، كما أنها عازمة على المضي إلى أبعد مدى في هذا المجال تطبيقا للمبادئ العامة للمساواة بين النساء والرجال، ولدعم الدور النشيط للمرأة في مختلف المجالات، وتطبيقا للمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد وتنزيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي وتمنى للمرأة المغربية مزيدا من التألق في المستقبل.

بعد ذلك توقف رئيس الحكومة عند جولة الحوار الاجتماعي وأشاد بجميع الأطراف المشاركة فيه والذين اتصفوا في هذه المرحلة بأعلى درجات الوطنية، حيث تم تنظيم اجتماعات من أجل الوصول إلى اتفاق لثلاث سنوات، يوضح الرؤية المستقبلية سواء بالنسبة للنقابات أو الشغيلة والعاملين بالقطاعين العام والخاص، أو للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأيضا بالنسبة للقطاع العام ولجميع القطاعات الحكومية التي يجب أن تكون لها رؤية واضحة خلال المرحلة المقبلة؛ حيث أعطيت انطلاقة المرحلة الحالية من الحوار الاجتماعي وفق إرادة قوية وعلى أرضية صلبة وستبدأ اللجن اجتماعاتها في القريب العاجل من أجل الاتفاق على المضامين على أمل توقيع الاتفاق في غضون شهر أبريل المقبل؛ حيث دعا جميع الأطراف بالرغم من جاجياتها وانتظاراتها ومطالبها المختلفة من الحوار الاجتماعي، للتحلي بالمسؤولية اللازمة للوصول إلى اتفاق وسط يشكل بداية آفاق جديدة للحوار الاجتماعي نحو مغرب أفضل بإذن الله.

وأطلع رئيس الحكومة أعضاء المجلس على استقباله لوزير الأول لجمهورية مالي على رأس وفد يقوم بزيارة رسمية مهمة لبلادنا، وأكد أن المغرب يولي أهمية كبيرة للعلاقة مع جمهورية مالي الشقيقة بناء على التوجيهات الملكية السامية وسياسته الإفريقية الجريئة لمصلحة الجميع والقائمة على تحقيق الربح للجميع، وتحقيق التنمية لفائدة المنطقة وحفظ أمنها واستقرارها؛ وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة الملكية لهذا البلد سنة 2014 وأن معظمها وجدت سبيلها إلى التنفيذ على أرض الواقع وبنسبة كبيرة. كما توجد اليوم على الطاولة عدد من الاتفاقيات الاقتصادية منها ما يهم تسهيل نقل البضائع والتنقل بين البلدين مما سيكون له أثر إيجابي كبير على المبادلات التجارية وعلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الذين تربطهما علاقات تاريخية حضارية، وعلاقات علمية ودينية، وعلاقات ثقافية واجتماعية وإنسانية لقرون طويلة والمغرب يبقى وفيا لهذا الإرث كما كان دائما وفيا لأصدقائه وأشقائه حيثما كانوا.

 مشاريع مراسيم

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.100 بتغيير المرسوم رقم 2.81.180 الصادر في 7 جمادى الاولى 1405 (29 يناير 1985) بفرض رسم شبه ضريبي على اللحم "الكاشير" لفائدة لجان الجماعات اليهودية المغربية، تقدم به وزير الداخلية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة تحديد سعر هذا الرسم في 6 دراهم للكيلوغرام الواحد بدلا من درهمين المعمول بها حاليا.

 

كما ناقش المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.13 بمنح مساعدة الدولة للمصادقة على المنتجات الفلاحية المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي. وذلك لتحقيق أهداف عقدة البرنامج التي تم التوقيع عليها بين الدولة ومهنيي القطاع سنة 2011 من أجل النهوض بسلسلة الإنتاج البيولوجي. هذه الإعانة المالية التي تصرف مباشرة إلى المنتجين كدعم لتحمل تكاليف المصادقة، ستساهم في الرفع من الإنتاجية وتخفيف تكلفة الإنتاج وتحسين الجودة والتنافسية للمنتوجات البيولوجية.  

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.79 بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد قائمة العاملين بقطاع الفلاحة المؤهلين قانونا للبحث عن المخالفات ومعاينتها؛ وإلزام هؤلاء العاملين بمتابعة التكوين في المجالات المرتبطة بالقانون 113.13 المشار إليه أعلاه، وكذا في مجال تحرير المحاضر؛ كما يهدف إلى تحديد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، نموذج البطاقة المهنية المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر ونموذج سجل مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المادة 39، ونموذج محضر المخالفة المنصوص عليها في المادة 34.

النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى منح رئاسة اللجنة الوطنية للمراعي للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وتحديد قائمة ممثلي السلطات الحكومية المعنية في اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي؛ وكذا منح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة صلاحية تعيين ممثلي الهيئات بين المهنية للفلاحة المعترف بها، والمعنية بالنشاط الرعوي في اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي؛ واقتراح إمكانية إحداث لجن تقنية مختصة بشأن كل مسألة خاصة، من طرف اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي.                

 

اتفاق دولي

كما تدارس المجلس ووافق على اتفاق للتعاون في الميدان السياحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة منتينيغرو، موقع ببودغوريتشا في 18 سبتمبر 2017، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز وتطوير السياحة بين الطرفين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك بتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وغيرها من الهيئات المهنية بالبلدين، وينص الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب المهني وتبادل الطلاب والمتدربين، وعقد المؤتمرات والندوات وأوراش العمل، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات والأنظمة القانونية لقطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي في كلا البلدين.

 إفادة حول تطور المخزون المائي:

كما عرف المجلس إفادة كاتبة الدولة المكلفة بالماء بخصوص تطور المخزون المائي بسدود المملكة، حيث ارتفعت نسبته إلى 52 في المائة بعد أن كانت في حدود 38 في المائة، بكمية تفوق 8 ملايير متر مكعب، مشيرة إلى أن عددا من المناطق تتوفر على حاجياتها من الماء الصالح للشرب بعد أن كانت مهددة.  وأضافت السيدة كاتبة الدولة أن القطاع الحكومي المعني يتابع هذه الوضعية بدقة ويقدم معطياتها للعموم بشكل يومي، بحسب كل سد وكل منطقة، عبر موقع الوزارة على الانترنيت.

تعيينات في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين:

بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

-  زكرياء بلغازي في منصب مدير عام الطيران المدني

بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كل من:

- محمد عدناوي في منصب عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط– جامعة محمد الخامس بالرباط؛

-  خالد البكري في منصب مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط - جامعة محمد الخامس بالرباط،

-  عبر الرحيم خالدي في منصب مدير المدرسة العليا للفنون التطبيقية بالدار البيضاء - جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛

- عمر بوعتان في منصب مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية -جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛

- حسين أزدوك في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء- جامعة الحسن الثاني  بالدار البيضاء؛

-  عبد المجيد بدري في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء - جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛

- محمد العربي كركب في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش- جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.

رئيس الحكومة أطلقنا الحوار الاجتماعي وفق أرضية صلبة وبإرادة سياسية قوية

اعتبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي بين رئيسة الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية "ليست نهاية الحوار الاجتماعي، بل نهاية جولة، وبداية آفاق جديدة لحوار اجتماعي نحو مغرب أفضل".

وأشاد رئيس الحكومة، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي يوم الخميس 8 مارس 2018، بجميع أطراف الحوار الاجتماعي الذين تصرفوا في هذه المرحلة بأعلى دراجات الوطنية، وعقدنا اجتماعات للوصول إلى اتفاق ثلاثي السنوات الذي من شأنه أن يعطي رؤية واضحة في المستقبل سواء بالنسبة للنقابات أو للشغيلة في القطاعين العام والخاص وأيضا للاتحاد العام لمقاولات المغرب وللقطاعات الحكومية".

كما كشف الدكتور سعد الدين العثماني أن الحكومة أرادت أن تعطي الانطلاقة في هذه المرحلة للحوار الاجتماعي وفق أرضية صلبة وبإرادة قوية، على أساس أن تشرع اللجن في عملها في القريب العاجل بعد الاتفاق على المضامين، وقال "نتمنى أن نوقع على هذا الاتفاق في غضون شهر ابريل المقبل، أي بعد أقل من شهر تقريبا"، وهو سقف زمني محدد يترجم طريقة التعامل المسؤولة لجميع الأطراف التي لكل واحد منها حاجيات وانتظارات، "ونحن نحترم جميع الأطراف"، يوضح رئيس الحكومة، الذي أضاف أن الحكومة تحاول أن تصل إلى اتفاق وسط مع المركزيات النقابية، وأنها تتسلح بإرادة قوية "لأننا نريد أن نعطي لبلدنا أحسن ما نستطيع".

بعد انتشار فيديو يوثق لغياب موظفيالمندوبية الجهوية للتجارة والصناعة.. العلمي يطيح برؤوس كبيرة بمندوبية مراكش

أفاد بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أنه تقرر إعفاء كل من مندوب التجارة والصناعة بالنيابة في مراكش، ورئيس مصلحة الصناعة من مهامهما، وذلك بعد التحقيق الذي أجرته الوزارة إثر انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لعدم وجود الموظفين في مكاتبهم بمقر المندوبية الجهوية للوزارة بمراكش.

وأضاف البلاغ أن الوزارة قررت أيضا اتخاذ عقوبات في حق الذين لم يبرروا تغيبهم، مضيفا أن الوزير مولاي حفيظ العلمي أمر بتزويد المصالح المركزية والخارجية للوزارة، بنظام مركزي لتسجيل الحضور، وإعداد ميثاق عمل المندوبيات يسمح ببرمجة للأنشطة الخارجية للأطر، بشكل يؤمن الحد الأدنى من الخدمة خلال الجولات التفقدية ومهمات المراقبة.

وزاد البلاغ قائلا، فإنه علاوة على ذلك، سيُعاد النظر في التنظيم الإداري للمقرات على مستوى كافة المندوبيات الإقليمية، بشكل يسمح باستقبال وتوجيه المواطنين من طرف أحد المسؤولين وتوفير جودة خدمات منتظمة لهم.

وكان وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قد أعن عن فتح تحقيق مستعجل من طرف المصالح المختصة للوزارة، بشأن تغيب موظفي وزارته بمراكش أثناء ساعات العمل.

بنشماس لم يقدم تنازله في محاكمة الصحافيين الأربعة  والمحكمة تؤجل المحاكمة لجلسة 12 أبريل

مثل أمس الخميس، أربعة صحفيين أمام المحكمة الإبتدائية، على خلفية ملف نشر معطيات صحيحة عن لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.

ورغم تدخل نقابة الصحافيين في قضية الصحافيين الأربعة المتابعين في قضية لجنة تقصي الحقائق في مجلس المستشارين، ورغم تصريحات رئيس النقابة، عبد الله البقالي بداية الأسبوع الجاري، أن كلا من رئيس مجلس المستشارين، و رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس ذاته، قد تنازلا عن الدعوى المرفوعة من طرفهما لم يقدم عبد الحكيم بنشماس، رئيس المجلس التنازل عن الدعوى إلى المحكمة.

وقال محمد أحداد، أحد الصحافيين الأربعة المتابعين على خلفية القضية، والذين مثلوا أمس الخميس أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، إن محكامتهم أجلت إلى جلسة أخرى حدد لها يوم 12 أبريل القادم، فيما لم يقدم بنشماس إلى حدود انتهاء الجلسة تنازلا مكتوبا يمكن أن تستند عليه المحكمة.

وأضاف أحداد، في تدوينة له نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، أن رئيسة الجلسة منحت مهلة للدفاع لإحضار التنازل ليكتسب صبغة قانونية، فيما مثل الصحافيون المتابعون في هذه القضية، يؤازرهم عدد من المحامين، ومدعومين بحضور حقوقي.

وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري، أن كلا من رئيس مجلس المستشارين، و رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس ذاته، قد تنازلا عن الدعوى المرفوعة من طرفهما، ضد الصحافيين محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي وعبد لإله سخير، على خلفية تسريب معلومات محمية بقانون السرية والمتعلقة بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق من طرف لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد.

بني ملال فيديو يطيح بالمشتبه فيه الرئيسي لحاولة سرقة وكالة بنكية

 تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة بني ملال ، زوال الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، للاشتباه في تورطه في محاولة سرقة صندوق من داخل وكالة بنكية قبل يومين في بني ملال.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن بني ملال كانت قد عاينت، صباح الثلاثاء محاولة سرقة بالكسر، استهدفت إحدى الوكالات البنكية في المدينة، وحسب المشاهدات المكانية اتضح أن المشتبه فيه المفترض، أقدم على اقتلاع جزء من الباب الزجاجي للوكالة ليلا، وحاول كسر الخزنة الحديدية للشباك الإلكتروني، لكن من دون جدوى.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث، التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مدعومة بالخبرات العلمية والتقنية، أسفرت عن تشخيص هوية مرتكب هذا الفعل الاجرامي، وتوقيفه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف، والملابسات المحيطة بهذه القضية.

رئيس الحكومة: المغرب وفيّ لأشقائه في دولة مالي

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن المغرب كان وسيبقى دائما وفيّا لإخوانه وأشقاءه حيثما كانوا وعلى جميع المستويات.

وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 8 مارس 2018، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول المالي، سوميلو بوباي مايغا، للمغرب ، التي انطلقت اليوم، "سيكون لها ما بعدها بالنظر إلى طبيعة الاتفاقات التي ستبرم بين الجانبين المغربي والمالي".
وبعد استحضاره للعلاقات التاريخية والحضارية والإنسانية والاجتماعية وكذا الثقافية والدينية والعلمية المتجذرة بين المغرب ومالي، شدد رئيس الحكومة على أن المغرب "وفيّ لهذا الإرث الكبير الذي نحن مطوقون به"، مذكرا بالاهتمام الكبير الذي يعطيه المغرب لجمهورية مالي الشقيقة، وكذا بالتوجيهات الملكية السامية تجاه افريقيا، التي وصفها ب"التوجيهات الجريئة التي تعود على الجميع بالمصلحة وبضمان الربح المشترك وتنمية المنطقة وحفظ أمنها واستقرارها".
كما أشار رئيس الحكومة إلى الزيارة الملكية لجمهورية مالي سنة 2014 وإلى عدد من الاتفاقيات التي وقعت على هامشها، والتي تم تنفيذ حوالي 90 في المائة منها على أرض الواقع، مبرزا في الآن نفسه إلى أن الزيارة الحالية للوزير الأول المالي ستتوج بدورها بالتوقيع على عدة اتفاقيات تهم العلاقات الاقتصادية والتي سيكون له أثر إيجابي على المبادلات التجارية بين البلدين.
وفي هذا الخصوص، تطرق رئيس الحكومة إلى اتفاقيات من شأنها تسهيل التنقل بين البلدين، واتفاقية تهم النقل الطرقي ونقل البضائع، واتفاقية إمكانية السياقة في البلدين، وغيرها من الاتفاقيات ذات الأثر الإيجابي على العلاقات الاقتصادية الثنائية.

المغرب يفضح التملص الجزائري من مسؤولياته إزاء ساكنة مخيمات تندوف

استنكر المغرب،عبر القائم باعمال المملكة في جنيف حسن بوكيلي تملص الدولة الجزائرية من مسؤولياتها الدولية إزاء ساكنة مخيمات تندوف وتجاهلها واستثمارها لمأساتهم الإنسانية سياسيا من أجل المس بالوحدة الترابية للمملكة.

وقال حسن بوكيلي، خلال الدورة ال71 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي انعقدت من 6 إلى 8 مارس في جنيف على عكس جميع بلدان الاستقبال الحقيقية، الجزائر هي الوحيدة التي رفضت وترفض إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف وتتهرب من مسؤولياتها الدولية تجاههم.

وقال القائم باعمال المملكة في جنيف بأن الجزائر بخلاف جميع بلدان الاستقبال الملتزمة بمساعدة وحماية اللاجئين، تشكل حالة استثنائية ووضعية شاذة في تاريخ الحماية والمساعدة الدولية اللاجئين.

ونبه الى أن بلدان الاستقبال الحقيقية التي تتحمل تكاليف حقيقية ناجمة عن أوضاع لاجئين لم يختاروها، عكس الجزائر التي خلقت وضعية مزعومة للاجئين صحراويين هي من اختارتهم و اختطفتهم و احتجزتهم في مخيمات تيندوف .

وأوضح بوكيلي أنه فضلا عن كون الجزائر من خلق هذه المخيمات فهي الدولة الوحيدة التي تعارض تنفيذ جميع الحلول المستديمة الممكنة من أجل ساكنة مخيمات تندوف وتجعلها مشروطة بتنفيذ مخطط للتسوية عفا عليه الزمن واستبعد نهائيا من قبل الأمم المتحدة وتدعي فوق هذا أن ليس لها يد في الموضوع.

وقال إن معارضة الجزائر لاحصاء ساكنة المخيمات، وعودتهم الطوعية إلى المغرب، وادماجهم في الجزائر وإعادة توطينهم وتحقيق اكتفاء ذاتي لهم، تؤكد تملص هذا البلد من مسؤوليته الدولية، وتجاهله ومحاولة استثمار للمأساة الإنسانية لهذه الساكنة سياسيا.

وأضاف أن رفض الجزائر لاحصاء هذه الساكنة، يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقية 1951 ولمهمة المفوضية وقرارات مجلس الامن التي تدعوها الى السماح باجراء هذا الاحصاء.

وقال إن هذا الرفض يؤكد أن الجزائر تريد أن تستمر في إخفاء حقيقة العدد الحقيقي لهؤلاء السكان، الذي لا يكاد يتجاوز 20 إلى 25 الف شخص، مضيفا الادهى من ذلك ان الجزائر التى ظلت على مدى سنوات تستغل سخاء المانحين من خلال تقديم عدد وهمي يقدر ب 165 الف شخص، تخشى ان تضطر الى الخضوع للمحاسبة على تحويل هذه المساعدات.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر تعرقل تسجيل ساكنة المخيمات لإخفاء الحقيقة بشأن أصل السكان المقيمين في هذه المخيمات وما إذا كانوا جميعا مؤهلين حقا للحصول على المساعدات الدولية وصفة لاجئ.

وأوضح في ذات السيا ق أن الجزائر تخشى من أن يكتشف العالم عدد الجزائريين الذين يعيشون بشكل دائم في هذه المخيمات وعدد الاطر في البوليساريو الذين حصلوا على جنسية أجنبية ولكنهم لا يزالون يستفيدون من المساعدات الإنسانية على حساب سكان المخيمات.

ويعتبر المغرب، الذي يشارك في مناقشات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من اجل تقييم التكاليف التي تتحملها بلدان الاستقبال، أن حالة الجزائر استثنائية في سجلات المفوضية السامية.

وتابع أنه ينبغي أن تكون موضوع تقييم مستقل، في ضوء مسؤوليتها السياسية القائمة في خلق واستمرار هذا الوضع، وعسكرة مخيمات تندوف، ومعارضتها للاحصاء وللحلول المستديمة، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات.

وأكد أن الجزائر هي بالاحرى التي تتسبب على نحو متناقض في عبء انساني هائل على سكان المخيمات بسبب معارضتها منذ ثلاثة عقود لتسجيلها وابقائها قسرا في منطقة لاتخضع للقانون ، ضحايا انتهاكات حقوقهم الإنسانية، مع توظيف مأساتهم الإنسانية لخدمة مشروعها الانفصالي.

وقال ان العبء الوحيد الذي تتحمله الجزائر طوعا يهم نفقاتها الضخمة لتسليح البوليساريو، وتمويل الحملات السياسية والاعلامية ضد المغرب ودعم النشاط السياسي للانفصاليين.

وسجل أن الجزائر فرضت منذ أربعين عاما تقسيما غريبا وغير مقبول للمهام، يتولى بموجبه المنتظم الدولي مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية لسكان المخيمات، في حين تتحمل الجزائر النفقات العسكرية والسياسية والدعائية لجبهة البوليساريو، ذراعها المسلح ضد المغرب.

وأكد الديبلوماسي وبما أن الجزائر بلد استقبال مزيف، فلا يحق لها المطالبة بأي نوع من تقاسم الأعباء، على غرار جميع بلدان الاستقبال الحقيقية مثل الأردن أو لبنان.

وشدد بوكيلي على أن أي تقييم للجزائر كبلد استقبال مزيف ينبغي أن يتم بصورة منفصلة وأن يشمل تقييم تحويل المساعدات الإنسانية على مدى عدة سنوات، على النحو المعتمد في تقرير المفتش العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنة 2005، وتقرير برنامج الاغذية العالمي والتقرير الأخير الصادر عن المكتب الاوروبي لمحاربة الغش.

وقال ان مثل هذا التقييم يجب ان يمكن من اعادة إقرار وقائع هذه الاختلاسات، وتحديد المسؤوليات، ومساءلة مرتكبي الغش.

ويرى بوكيلي أنه لا ينبغي ان يسمح للجزائر بعد الآن بالاختباء بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلف بلدان الاستقبال الحقيقية كما تختبأ وراء بلدان بمجلس حقوق الإنسان، مشددا على ان الجزائر ستظل دولة استقبال مزيفة طالما انها لا تحترم معايير حماية سكان مخيمات تندوف، وطالما انها ترفض احصاءهم وفقا للمهمة العامة للمفوضية.

وستظل الجزائر مثالا مضادا لبلدان الاستقبال الحقيقية ما دامت تعارض الحلول المستديمة من اجل هؤلاء السكان وما دامت ترهن عودتهم الطوعية بخطط سياسية عفا عليها الزمن، وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه على خلاف المغرب، الذي يعترف دوليا بالتزاماته الإنسانية المسؤولة في العالم ، ليس لدى الجزائر أي التزام إنساني معروف في أفريقيا او في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم، مضيفا ليس لديها سوى مخطط سياسي واحد هو توظيف الماساة الانسانية لساكنة مخيمات تندوف لزعزعة استقرار المغرب من خلال استهداف وحدته الترابية.