مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه تمت يوم الثلاثاء ، إحالة خمسة أشخاص مشتبه في تورطهم في الخلية الإرهابية، والذين تم إيقافهم من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية يوم 10 شتنبر الجاري، على السيد قاضي التحقيق بموجب ملتمس النيابة العامة بإجراء تحقيق في حقهم، مع التما س اعتقالهم وإيداعهم بالسجن.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أنه تمت إحالة شخصين من ضمن هؤلاء الأشخاص الخمسة على قاضي التحقيق من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وصنع متفجرات وحيازة أسلحة واستعمالها، ومحاولة صنع متفجرات بواسطة مواد كيميائية ومعدات تدخل في تصنيع وإعداد المتفجرات، ومحاولة الاعتداء على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وبتنظيم إرهابي، والعصيان، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.وأضاف البلاغ أنه تمت إحالة الأشخاص الباقين من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية،و الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي،و عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها. وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن السيد قاضي التحقيق قرر إيداعهم السجن بعد استنطاقهم ابتدائيا.

وتأتي إحالة الأشخاص الخمسة المشتبه فيهم على السيد قاضي التحقيق، تبعا لنتائج البحث الجاري بشأن الاشخاص المشتبه في تورطهم في الخلية الارهابية ،وحجز مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية لدى بعضهم يشتبه في عزمهم استعمالها في عمليات إرهابية حيث تم إخضاعها لخبرات تقنية وعلمية.

نشر في أمن و مجتمع

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، يوم الثلاثاء بالرباط، إن المدن الوسيطة تشكل حلقات استراتيجية تسهم في هيكلة الإطار الحضري الوطني.

وأبرزت السيدة بوشارب، في كلمة خلال الورشة الثانية حول المدن الوسيطة المنظمة تحت شعار "دور ومكان المدن الوسيطة في فترة ما بعد كوفيد-19"، أن المدن الوسيطة تعد فضاءات لإعادة الانتشار وبديلا في حالة الأزمات، مؤكدة أنه يتعين أن تكون مدينة الغد الوسيطة "محركا للنمو الاقتصادي والإبداع والابتكار والجاذبية". كما يستوجب أن تكون هذه المدن، وفق المسؤولة الحكومية، تعبيرا عن التنوع والتعايش الذي يحتضن اقتصادا مرنا وجامعا، مشيرة إلى القدرة المتزايدة للمدن الوسيطة على تطوير المعرفة التنظيمية.

وفي هذا الصدد، سلطت السيدة بوشارب الضوء على الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة التي تسعى الوزارة إلى وضعها في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الأطراف المعنية، مبرزة أن هذه الاستراتيجية سترتكز على تعزيز قدرة الشبكة الحضرية، ودعم العدالة المجالية والتنمية الترابية، ووضع نموذج للحكامة وأيضا تحديد آليات التمويل والدعم.
وفي معرض تناولها للأزمة الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، استحضرت السيدة بوشارب التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن إرساء مقاربة استباقية وتضامنية بهدف الحفاظ على حياة المواطنين، ومواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاح الإداري، مشيرة، في السياق ذاته، إلى إحداث صندوق التضامن، وإرساء آلية "ضمان أوكسجين" لتمويل المقاولات في وضعية صعبة خلال فترة الأزمة.وشددت، في هذا الإطار، على أن الأزمة المرتبطة بكوفيد 19 "أظهرت وجود العديد من الإكراهات ومحدودية أداء النظام الحضري"، لا سيما فيما يتعلق بالإسكان والتجهيزات والتنقل، وهو ما شكل فرصة سانحة لإعادة النظرفيطريقة تخطيطوتدبيرالمدن.
وذكرت السيدة بوشارب بالتزام المملكة بوضع نموذج تنموي جديد يعزز الاندماج الاجتماعي، ويحد من الفوارق والتفاوتات الاجتماعية، واعتماد إصلاحات مجالية قائمة على الجهوية المتقدمة واللاتركيز واللامركزية الإداريين.
وأضافت أن "هذا النموذج التنموي الجديد يجب أن يتمحور حول سياسات عمومية منسجمة وتشاركية لصالح المواطنين بما يتيح للبلاد الارتقاء إلى مستوى جديد من تنمية مستدامة ومندمجة تعود بالنفع على كافة المواطنين".
ولم يفت الوزيرة التذكير بانخراط المغرب في تنفيذ اتفاق شفشاون، مشيرة إلى أن هذا الالتزام تجسد عبر مشاركة المملكة وتنظيمها العديد من التظاهرات الدولية الكبرى، ولا سيما الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "أفريسيتي"، ونسخة 2020 من الندوة السنوية لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية.
وتندرج هذه الندوة عن بعد، التي نظمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشراكة مع كل من وزارة الداخلية، ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية" العالم"، ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية" أفريقيا" وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" الموئل"، في إطار وضع الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة توافقا مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الأمم المتحدة 2030 والأجندة الحضرية الجديدة. وتم تنظيم هذه الندوة عبر تنشيط ورشتي عمل (سياسية وعلمية)، جمعت فريقا من الوزراء الأفارقة والخبراء الوطنيين والدوليين ورؤساء الجماعات الترابية، من أجل تقاسم الممارسات الناجحة وإثراء النقاش حول هذا النوع من المدن لمواجهة آثار الأزمة الصحية العالمية. كما شكلت هذه الندوة الافتراضية، فرصة سانحة لتطوير أفكار جديدة للتعريف بنموذج حضري جديد دامج وقادر على مواجهة الأزمات في المستقبل.

 أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 2227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1725 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 105 ألفا و346 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 85 ألف و883 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81،5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1889 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1002)، والرباط-سلا- القنيطرة (478)،وجهة درعة- تافيلالت (165)، وسوس-ماسة (136)، ومراكش-آسفي (119).

كما تم تسجيل 107 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و74 بجهة بني ملال-خنيفرة، و57 بجهة مكناس-فاس، و33 بجهة الشرق، و29 بجهة الداخلة-واد الذهب، و16 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و11 بجهة كلميم-واد نون.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 12 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، و7 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و4 بجهة مراكش-آسفي، و3حالات وفاة بكل من جهتي طنجة-تطوان- الحسيمة وبني ملال-خنيفرة، و2 بكل من جهتي الشرق ودرعة-تافيلالت، وحالة وفاة واحدة بجهة فاس-مكناس.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 290 إصابة لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر الاصابة 6 لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و66 حالة حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و328 ألف و523 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 17 ألفا و574 حالة، أي بمعدل 48,4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 277 حالة، 47 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

عينت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، السيدة لويز موشيكيوابو، السيد موحا وعلي تاغما، سفير المغرب بأبوجا، عضوا في البعثة رفيعة المستوى للمنظمة الدولية للفرانكفونية المكلفة بمواكبة مسلسل الانتقال المدني بمالي.

ويعد هذا التعيين اعترافا بالتزام المغرب بخدمة السلم والاستقرار الإقليمي، وكذا الدور الحكيم والبناء الذي تضطلع به المملكة، بتوجيهات سامية من جلالة الملك، في مالي وليبيا وغيرها من البلدان.

وانخرط السيد موحا وعلي تاغما في السلك الدبلوماسي منذ 40 سنة. وكان بالخصوص سفيرا لجلالة الملك بكل من دكار (السنغال) وفارسوفيا (بولونيا). وكان أيضا عضوا في البعثة الدائمة للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف. وبعد انتهاء مهامه على رأس مديرية الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تم تعيين السيد تاغما سفيرا بأبوجا (نيجيريا) سنة 2016.

وتضم، أيضا، بعثة المنظمة الدولية للفرانكفونية المكلفة بمتابعة الوضع في مالي، والتي يقودها الشيخ تيديان غاديو، وزير دولة سابق، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية السنغال، ونائب رئيس الجمعية الوطنية حاليا، السيدة نادية اليوسفي، نائبة لبروكسيل ونائبة ببرلمان فيدرالية والونيا-بروكسيل، عضو مكتب لجنة الشؤون البرلمانية للجمعية البرلمانية للفرنكفونية.

وأوضحت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن إحداث البعثة رفيعة المستوى يندرج في إطار القرار الذي اتخذته الدورة الاستثنائية 111 للمجلس الدائم للفرانكوفونية يوم 25 غشت المنصرم لدعم مسلسل استعادة المؤسسات الديمقراطية في مالي، والمساهمة في إيجاد حلول دائمة وذات مصداقية للخروج من الأزمة مع مراعاة تطلعات المواطنين الماليين.

وأضاف المصدر ذاته أن البعثة رفيعة المستوى، بتنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين، لاسيما المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الافريقي، ستتكلف بدعم الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية في مواكبة المسلسل الانتقالي المدني.