لجنة التحقيق في أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في متاهة و بدون صلاحيات

هشام المالكي 25 كانون1 2017
464 مرات

لجنة التحقيق في أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في متاهة و بدون صلاحيات

من سلسلة الحلقات التي تسبب الغثيان ,التي أوقع فيها الزعيم الخرافي بن كيران وأغلبيته ,هذا الشعب, رعونة رئيس الحكومة السابقة , وخلطه للجد بالهزل , و التسرع في اتخاد القرارات بلا دراسة , ولا تخطيط بسداجة لامتناهية وسرعة عالية يتم اتخاد قرارات , دون الاكثرات لمدى تأثيرها على المواطن , و الأمثلة كثيرة كاجبار الموظف البسيط على ملئ صناديق التقاعد التي اختلست , لم يتم التحقيق لمعرفة اين ذهبت الأموال , بل اختار السيد بن كيران القفز على الحائط القصير , الذي لم يكن غير الموظف البسيط , ليدفع ما اختلسه سارقوا المال العام , وأعداء هذا الوطن , لن يسعنا هذا المقال لسرد قرارات حكومة بن كيران التي اتسمت بالرعونة و التسرع , وثبتت مجانبتها للصواب , لذلك سنكتفي اليوم بقرار حكومة بن كيران , تحرير سعر المحروقات , فقد هرول رئيس الحكومة السابقة, لتشريع القرار دون دراسة و دون اتخاد تذابير لحماية المستهلك, و النتيجة تشكيل لجنة استطلاعية مكلفة بالتحقيق في أسباب ارتفاع أسعار المحروقات، واصلت عقد لقاءاتها مع مختلف الأطراف المعنية، وبعد عقد عدة لقاءات مع قطاعات وزارية، ووجهت اللجنة بصعوبات في الحصول على معطيات من مكتب الصرف حول حجم التحويلات بالعملة الأجنبية لفائدة شركات المحروقات الموجهة لشراء المحروقات من الأسواق الدولية لأن التشريع الذي سنته حكومة بن كيران لم يتخد أي اجراء بخصوص اللجنة , و معروف في كل الدول المتخلفة , وفي كل نكبة أو نازلة كهذه تشكل لجنة ,بدون صلاحيات لتجعلها شماعة تعلق عليها اخفاقاتها.

مكتب الصرف امتنع عن كشف المعطيات، بدعوى أنها شخصية لا يحق له كشفها. وهي عقبة،  تواجه اللجنة البرلمانية، و من شأنها أن تحول دون تكوين صورة حقيقية عن حجم استيراد المحروقات وكلفته، وأثره على الأسعار.

يعني الحكومة رفعت يدها على هذا الملف وتركت المستهلك تحت رحمة لوبي المحروقات.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
الدخول للتعليق