مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الخميس, 08 آذار/مارس 2018

أخنوش  الأحرار قادرون على ايجاد مليوني منصب شغل في أفق سنة 2025

قال عزيز أخنوش الامين العام لحزب التجمع الوطني للاحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري بحكومة سعد الدين العثماني ، عندما حل ضيفا على برنامج حديث مع الصحافة الذي يقدمه الصحافي عبد الله الترابي بالقناة الثانية مساء الاحد 04 مارس ،  أن حزبه لديه مقترح لايجاد حل لازمة التشغيل بالمغرب, وأضاف أن حزب التجمع الوطني للاحرار قدم مقترح ايجاد مليوني منصب شغل في افق سنة 2025.

واعتبر أخنوش التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم مسالة لم تعد مقبولة داعيا الى احداث جامعة للتعليم مهنتها تخريج الاساتذة بكفاءة عالية .

ورفض الامين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار تقديم حزبه كبديل للأصالة والمعاصرة,  وقال أن دور حزبه ليس استبدال لحزب الأصالة والمعاصرة لعدم قدرته على مواجهة حزب العدالة والتنمية مؤكدا أن الاحرار سيلعب الدور الذي يستحقه فقط, مضيفا أن حزبه يطمح الى الحصول على أكبر عدد من المقاعد والتموقع في المقدمة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة ، مضيفا أن حزبه أصبح ب 40 مقعدا خلال الانتخابات الجزئية الاخيرة .  
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري على أن حزبه يطمح للصدارة ومستعد بحماسة للفوز بالانتخابات المقبلة ، قائلا من يعمل بجد يحصل على نتيجة جيدة.

تفاصيل لقاء الوفد المغربي بالمبعوث الأممي للصحراء

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، مساء الثلاثاء ، أن المناقشات الثنائية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كولر، في لشبونة  كانت غنية ومثمرة.

وقال بوريطة للصحافة، عقب هذه المناقشات الثنائية, عموما المناقشات جرت في جو من الثقة والنقاشات كانت غنية ومثمرة، وطبعتها الجدية، والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن الوفد المغربي عقد لقاء ثنائيا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية.

وشدد وزير الخارجية على أن  الأمر لا يتعلق لا بمسلسل للمفاوضات، ولا بتفاوض، بل باتصال لمناقشة تطور ملف الصحراء المغربية.

كما أوضح بوريطة أن المناقشات مكنت الوفد المغربي من التذكير بنشأة هذا النزاع الإقليمي، والاعتبارات السياسية، والقانونية والجيواستراتيجية، التي أدت إلى نشأته، خلال سنوات السبعينيات.

وشكل اللقاء، يضيف الوزير، مناسبة بالنسبة إلى الأعضاء المعنيين من الوفد المغربي لتقديم جميع جهود المملكة المغربية من أجل تفعيل النموذج التنموي الجهوي، وبنيات الجهوية المتقدمة.

كما أتاحت هذه المناقشات، يقول بوريطة، الفرصة للوفد المغربي لتقديم مبادرة الحكم الذاتي بشكل مفصل، وكذا سياق إعداده، ومحتواه الغني جدا، وأسسه القانونية القوية.

وحسب بوريطة، فإن اللقاء كان مناسبة، أيضا، لمناقشة المغرب العربي، وكلفة اللامغرب عربي، وأسباب توقف البناء المغاربي.

وأكد الوزير نفسه أن الوفد المغربي جاء إلى هذا الاجتماع بالمرجعية المتضمنة في خطاب الملك محمد السادس في 6 نونبر الماضي، الذي وضع فيه الملك المحددات الأربعة لمواصلة هذا المسلسل.

وقال بوريطة، في هذا الصدد، قبل كل شيء، يجب على الحل أن يكون في إطار سيادة المملكة، ووحدتها الترابية، والوطنية. ثانيا، على المسلسل أن يضم جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع، الأطراف الحقيقية، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع الإقليمي. ثالثا، هذا المسلسل يجب أن يكون تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة دون تدخل لأي هيأة أخرى إقليمية، أو دولية. ورابعا، يجب أن يركز المسلسل بالأساس على القضايا السياسية، بعيدا عن أي قضايا جانبية، التي يتم إقحامها دائما في المناقشات من أجل الانحراف بالمسلسل عن أهدافه الأساسية.

وضم الوفد المغربي، الذي يقوده بوريطة، عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، وحمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أكدت، في بلاغ لها، أن مشاركة الوفد المغربي في هذا اللقاء الثنائي، الذي يأتي بدعوة من المبعوث الشخصي، تندرج في إطار التعاون الدائم للمغرب مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

أخنوش المغرب قد يرد على قرار محكمة العدل الاوربية بتعليق اتفاقية الصيد البحري

صرح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن استعداد الحكومة للتخلي عن اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في حالة عدم احترام سيادة المغرب على صحرائه, مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على المفاوضات التي تمت مباشرتها بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري أنه تم الشروع في المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول تجديد اتفاقية الصيد البحري، مشيرا إلى أن السيادة المغربية خط أحمر في هذه المفاوضات.

وقال أخنوش خلال استضافته في برنامج على القناة الثانية، مساء الأحد، إن أهم شيء عندنا هو السيادة، ولا مشكل لنا في التخلي عن الاتفاق، ويمكن أن يتوقف الاتفاق ابتداءً من الأسبوع المقبل، كما يمكنه أن يتوقف في نهاية المطاف، الأمر متوقف على النقاشات مع الاتحاد الأوروبي، ونحن نحترم العدالة الأوروبية ولكننا لسنا طرفا في الحكم, موضحا أن اتفاق الصيد البحري في صالح الاتحاد الأوروبي، لأنهم يصطادون في مياهنا مقابل 40 إلى 50 مليون أورو سنويا تذهب في استثمارات ببلدنا، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا المبلغ، ولكنها العلاقات الاقتصادية بين المغرب وأوروبا، وعلى الأوروبيين أن يدركوا أين توجد مصالحهم، خاصة في مجال الهجرة والأمن.

وأردف أخنوش إذا وجدنا تفاعل إيجابي من طرف الاتحاد الأوروبي مع شروط المغرب سوف نشتغل، لكن إن لم يكن هناك تجاوب إيجابي، فسوف نتخلى عن الاتفاق بدون أي مشكل.

فمصلحة أوروبا والمغرب أن يجلسا لإعادة النقاش والوصول إلى نتيجة كما وقع مع الاتفاقية الفلاحية، ولابد لأوروبا أن تعطي قيمة لشريكها.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قالت في حكم قضائي صادر عنها يوم الثلاثاء من الأسبوع المنصرم، إن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء، معتبرة أن ضم منطقة الصحراء المغربية إلى نطاق اتفاق الصيد البحري يخالف عدة بنود في القانون الدولي.

ومن شأن هذا القرار أن يخلق أزمة في العلاقات المغربية الأوروبية، حيث سبق للمغرب أن أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في دجنبر 2015، يلغي اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية المغربية، ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

وفي هذا الصدد، أعرب كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، عن عزمهما مواصلة وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، والحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، وذلك ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية.

نزار بركة يدعو الى تحسين جاذبية العرض السياسي الوطني واسترجاع المصداقية للعمل السياسي

دعا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، أمس الأربعاء بالرباط، إلى جعل 2018 سنة لانطلاق التحول نحو النموذج التنموي الجديد والاصلاحات الكبرى.

حل بركة ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع أي تموقع لحزب الاستقلال في المشهد الحزبي والسياسي المغربي الحالي، وقال إن سنة 2018 يجب أن تكون سنة القطيعة مع الانتظارية والارتجال والتردد، لجعلها سنة لانطلاق التحول نحو النموذج التنموي الجديد والاصلاحات الكبرى.

وأبرز توفررغبة وقناعة بضرورة إحداث تحول حقيقي في العديد من الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أنه ينبغي خلال السنة الحالية القيام بوقفة من قبل الجميع لكي يكون هناك نقاش حقيقي مبني على الالتزام والمسؤولية للوصول إلى الاختيارات الأساسية بالنسبة للمغرب.

وبعدما أكد على ضرورة بلورة رؤية جديدة للممارسة السياسية لإعادة الاعتبار للشأن السياسي، لفت الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن الحزب اعتمد خلال مؤتمره ال17، في إطار تحسين جاذبية العرض السياسي الوطني واسترجاع المصداقية للعمل السياسي، رؤية جديدة للممارسة السياسية, تشكل أرضية أساسية للمساهمة في إعادة الاعتبار للشأن السياسي، ترتكز على ضرورة تثمين وإغناء المرجعية الفكرية لحزب الاستقلال، وإعادة الاعتبار لمكانة المناضل في الجسم الحزبي، وجعل خدمة المواطن في صلب الهندسة التنظيمية، وإرساء علاقات مع الفاعلين مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والتنافس الديمقراطي الشريف في خدمة الوطن والمواطن.

وأشار بركة إلى أن الرؤية السياسية الجديدة للممارسة السياسية مبنية على أربعة أدوار تتمثل في التفاعل مع الواقع من أجل مواكبة التحولات المتسارعة في شتى المجالات، والترافع ليكون الحزب صوت المواطن، والتفكير والتوجه الاستراتيجي لبلورة حلول قابلة للتنفيذ، وكذا الفعل على أرض الواقع.

وسجل أن المغرب يعرف مؤشرات مقلقة على أكثر من صعيد، خصوصا في مجالات التشغيل والتكوين والتنمية البشرية، لذلك فإن الحزب يعتبر أنه من الضروري القيام بأدواره كاملة في إطار التعبئة والإجابة على كل التحديات المطروحة، وكذا العمل على تقديم بدائل.

وقال بركة، في هذا السياق، إن حزبه عمل على وضع هذه الرؤية الجديدة للممارسة السياسية والتي تتضمن بالخصوص مبادرة للنهوض بالتنمية الشاملة في جهة الشرق والشريط الحدودي، مشددا على أنه يتعين أن يشكل هذا الشريط الحدودي ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد على غرار الشريط الساحلي.

وأبرز، أيضا، ضرورة أن يكون هناك تمييز إيجابي ووقفة، خاصة في ما يتعلق بالمجهود التنموي بهذه المناطق لاستدراك النقص الذي تعرفه في مجال التنمية البشرية، وإحداث مجموعات الجهات والوحدات الترابية المعنية بهذا الشريط الحدودي، ووضع خريطة للخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا العمل على تحفيز الاستثمار.

وأكد أنه لا يمكن اختزال النموذج التنموي في سياسات قطاعية، بل هو منظومة متكاملة تشمل ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي، ويدخل في إطار اختيارات المشروع المجتمعي الذي تمت ترجمته في دستور 2011.

وخلص إلى أن النموذج التنموي ينبغي أن يشكل فرصة للقيام بمصالحة مع العمق الترابي للمغرب العالم القروي، المناطق الجبلية، والمناطق الحدودية، والعمل على إدراجه في التصورات المستقبلية.

شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء نسبة ملء السدود بلغت 49,9 في المائة

أفادت كتابة الدولة المكلفة بالماء بأن حقينة السدود الرئيسية بالمغرب، تجاوزت 7,6 مليار متر مكعب بتاريخ 7 مارس 2018، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 49,9 في المائة.

وأوضحت كتابة الدولة، التي نشرت مؤخرا الوضعية اليومية للسدود، أن هذا المستوى يقل عن المستوى المسجل في نفس الفترة من سنة 2017 ، التي بلغت فيها المخزونات حوالي 8,9 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت 58,3 في المائة.

وأضافت أن نسبة ملء سد أهل سوس، بأكادير انتقلت إلى 100 في المائة في 7 مارس 2018 ، مقابل 99,9 بالمائة سنة قبل ذلك، مسجلة أن سدود النخلة (تطوان) وبوهودة (تاونات) وسيدي سعيد معاشو والمختار السوسي (سوس ماسة) وإيمي الخنغ (سوس ماسة) حافظت على معدل الملء الأقصى (100 بالمائة)، الذي بلغته منذ سنة.

وأشارت كتابة الدولة المكلفة بالماء إلى أنه تم تسجيل تطور ملحوظ بمعدلات ملء بعض السدود، مثل سد تيموتين والدورات سطات والدخيلة سوس ماسة الذي انتقل على التوالي من 61,9 في المائة و68,2 في المائة و48,9 في المائة يوم 13 فبراير 2017، إلى 95,1 في المائة و86,9 في المائة و69,9 في المائة، على التوالي في 7 مارس 2018.

في المقابل، تم تسجيل انخفاض في العديد من السدود، مثل سد غارد سبو القنيطرة، إذ انتقل من 100 في المائة إلى 32,8 في المائة، وسد يعقوب المنصور الحوز، الذي انتقل من 94,1 في المائة إلى 68,4 في المائة وسد أولوز سوس ماسة، إذ انتقل من 92,5 في المائة إلى 53,5 في المائة، وسد للا تكركوست الحوز، الذي انتقل من 82,6 في المائة إلى 19,1 في المائة.

تأسيس الفرع الإقليمي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بخريبكة

إحتضنت قاعة دار الشباب الزلاقة بخريبكة، زوال يوم السبت 03 مارس 2018، الجمع العام التأسيسي للفرع الإقليمي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور السيد حسن أنوار الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان و المنسق العام للشبكة بالإضافة لمجموعة من أعضاء الأمانة العامة، و في كلمة للسيد الأمين العام أشار من خلالها للأهداف التي تسعى الشبكة لتحقيقها و الدفاع عنها، و أهم المحطات النضالية التي خاضتها الشبكة بمختلف جهات المملكة.

لينسحب بعد ذلك أعضاء الأمانة العامة من القاعة، من أجل إنتخاب الكاتب الإقليمي للشبكة، في جو من الديموقراطية, حيث أنتخب السيد ياسين بلكجدي بالإجماع من طرف الحاضرين، و جائت تشكيلة المكتب على الشكل التالي:

الرئيس : ياسين بلكجدي

 النائب الأول : عزيز أخواض

 النائب الثاني : عبد الجليل قاسيمي

الكاتب العام : أشرف لكنيزي

 نائب الكاتب العام : سعيد هرمود

 أمين المال : عزيز مريني

نائبة أمين المال : صوفيا خيبر

 المستشارون : عبد المجيد غزة - محمد الرادي - مطفى الزروالي - محمد المعمري

الجزائر تطبع أوراق نقدية كتمويل غير تقليدي لسد العجز وتسديد الدين الحكومي

شرعت الجزائر في التمويل غير التقليدي لسد العجز وتسديد الدين الحكومي الداخلي,و، في هذا الإطار أظهرت بيانات جزائرية رسمية، أن قيمة الأوراق النقدية التي طبعتها البلاد حتى نهاية نوفمبر الماضي، تعادل قيمتها 20 مليار دولار.

وتطرقت الجريدة الرسمية، في آخر عدد صدر الأحد الماضي، للوضعية المالية للبلاد وكُشفت عن أرقام قيمة الأوراق النقدية التي طبعتها البلاد حتى متم نوفمبر الماضي.

وكانت الجزائر قدعدلت قانون النقد والقرض الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، أكتوبر الماضي، من أجل اعتماد التمويل غير التقليدي، الذي يتيح للخزينة العامة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، حيث سيسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية الدينار.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الجزائرية فقد بلغت قيمة السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة 2.185 تريليون دينار 19.9 مليار دولار، حتى متم نوفمبر 2017.

وفي نفس الوثيقة، ورد بأن قيمة السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة حتى نهاية أكتوبر الماضي قد بلغت 570 مليار دينار، قرابة 5 مليارات دولار.

وسبق لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، أن صرح بأن التمويل غير التقليدي سيمكن الحكومة من تسديد الدين الحكومي الداخلي المقاولات والشركات وصندوق المتقاعدين وغيرها.

وسبق أن حذر خبراء جزائريون من خطورة الإجراء، وآثاره على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، ردت عليهم الحكومة بتأكيدها على مرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية. وتعيش الجزائر منذ 2014 أزمة اقتصادية جراء انهيار أسعار النفط.

وتقول السلطات، إن البلاد فقدت قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار، في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017.

وكان متحدث رسمي باسم الحكومة قد صرح شهر ديسمبر الماضي، أن إجمالي عجز الخزينة العمومية لعام 2017، المقدر بـ 570 مليار دينار نحو 5 مليار دولار، سيتم التكفل به بفضل آلية التمويل غير التقليدي التي شرع في تنفيذها.