مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : حزيران/يونيو 2018

سعد الدين العثماني الحكومة اتخذت تدابير لتفادي انعكاسات اتفاقيات التبادل الحر

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة  خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، إن اتفاقيات التبادل الحر ساهمت في تسريع وتيرة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة على جملة من المستويات تتمثل في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للتجارة الخارجية، وتبسيط المساطر المرتبطة بها؛ والإسهام في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية؛ وإعطاء دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية.

وأضاف رئيس الحكومة أنها مكنت أيضا من دعم الحوار السياسي، خاصة مع الاتحاد الأوربي في عدد من القضايا ذات البعد الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، كالأمن الإقليمي، والهجرة، وقضايا البيئة وغيرها، وكذا استفادة المقاولات من انخفاض تكاليف المواد الأولية المستعملة في مسلسل الإنتاج نتيجة انخفاض الرسوم الجمركية على مجموعة من المدخلات؛ والإسهام في تطوير القطاعات الإنتاجية للبلاد الموجهة للتصدير والرفع من مستواها التكنولوجي، وبالتالي تنويع صادرات المغرب لتشمل منتوجات جديد ذات قيمة مضافة عالية (صناعة السيارات والطائرات، الإلكترونيك، الصناعات الكيميائية ...).

كما تطرق رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، للتدابير المتخذة لتفادي انعكاسات اتفاقيات التبادل الحر على النسيج الاقتصادي والمقاولاتي وعلى المنتوج الوطني، مشيرا إلى أنه في إطار سعيها للرفع من مستوى استفادة الاقتصاد الوطني من اتفاقيات التبادل الحر وتحسين ولوج السلع المغربية إلى أسواق شركائها التجاريين، تعمل الحكومة على اتخاذ جملة من التدابير تتمثل في تدابير ذات طابع عام تهم وضع آليات جديدة لتتبع تطبيق هذه الاتفاقيات والتقييم المستمر لنتائجها؛ ومواصلة الجهود والتعاون مع البلدان المعنية من خلال اللجان الثنائية المشتركة ولجان تتبع الاتفاقيات التجارية، لرفع الحواجز غير الجمركية والعوائق التقنية في وجه صادرات المقاولات المغربية؛ وتكثيف وسائل دعم ومواكبة عرض وتنافسية المنتوج الوطني القابل للتصدير من خلال دعم المقاولات في تنمية أنشطة التصدير، وكذا الرفع من وتيرة الجهود الرامية لترويج المنتجات المغربية في أهم الأسواق الدولية؛ وكذا تحسين جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.

جبهة القوى الديمقراطية تدق ناقوس الخطر حول الأوضاع الاجتماعية المقلقة

دقت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية في بلاغها ناقوس الخطر حول الأوضاع الاجتماعية المقلقة، موضحة أن مختلف شرائح الشعب المغربي ضاقت ذرعا بتلك الأوضاع الاجتماعية وأوضح بلاغ الجبهة أن مظاهر الاستياء والتذمر من استمرار تفاقم الأوضاع المعيشية تعددت كنتيجة حتمية، لما أسفر عنه التدبير الحكومي على امتداد الست سنوات الأخيرة، أي في عهد حكومتي ابن كيران والعثماني، تفاقمت الأوضاع جراء انتهاج سياسات عمومية وصفها البلاغ بـاللا شعبية ونبه إلى أن تلك السياسات أضحت مصدر قلق حقيقي، يتهدد الأمن والسلم الاجتماعيين بالبلاد، وأضاف البلاغ أن الحزب يؤكد وقوفه الدائم، إلى جانب المطالب الاجتماعية المشروعة للمغاربة والمعبر عنها بمختلف أشكال الرفض والاحتجاج ودعت الجبهة الحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، عبر الانكباب الجاد والمسؤول، من أجل طرح حلول واقعية، للتحديات المطروحة، وتحديدا ما تحتاجه القضايا الاجتماعية الملحة، من حزم واهتمام مشيرا إلى تداول قيادة الجبهة بشأن الإعداد لإنجاح محطة انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب، يوم 7 يوليوز المقبل، تحت شعار عمل سياسي جاد لبناء نموذج تنموي قادر على ضمان الكرامة لجميع المغاربة.

اليسار الموحد يتقدم بمقترح قانون لإلغاء نظام معاشات البرلمانيين


بعدما كان إدريس الأزمي الإدريسي، ضد أي إصلاح يقضي بإنقاذ معاشات ممثلي الأمة، عقب قرار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، القاضي بعدم دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس، تراجع رئيس فريق العدالة والتنمية، ليقرر التوقيع على مقترح القانون الذي قدمته الفرق البرلمانية.

الأزمي الإدريسي، الذي يطمح إلى الاستمرار في رئاسة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية لبقية الولاية التشريعية، وجد نفسه مضطرا لقبول التوقيع على المقترح القانون البرلماني، بغية الحفاظ على مصالحه للبقاء في منصبه.

في الوقت الذي كان فريق العدالة والتنمية يطالب بتصفية معاشات النواب عبر تقديمه لمقترح قانون لإنهاء هذه المعاشات، تراجع بشكل غريب عن مقترحه وقرر الانخراط مع الفرق البرلمانية، رغم التوقعات بأن لا يصمد الإصلاح المقترح سوى لسنوات معدودة.

و وفقا للمعطيات المتوفرة فإن الإصلاح الذي قدمته الفرق البرلمانية سيؤدي إلى إفلاس هذه المعاشات بشكل نهائي بحلول سنة 2027، لكون 395 برلمانيا حاليا سيكونون مطالبين بدفع معاشات 1007 برلمانيين؛ وهو ما لا يمكن أن يستمر لأكثر من سبع سنوات فقط.

وربطت الصيغة الجديدة للمقترح صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، كما كان معمولا به سابقا.

وفي هذا الإطار خرج ممثلي فيديرالية اليسار مصطفى شناوي وعمر بلافريج بمجلس النواب، بمقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان . ووفق ديباجة المقترح، تعد العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية في تمثيل الأمة وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش، بل علاقة تمثيلية سياسية يقوم على أثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمن مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك، فإن القانون يهدف إلى إلغاء نظام معشات أعضاء البرلمان.

وجاء في المادة الأولى من المقترح، أنه تنسخ بمقتضى هذا القانون أحكام، القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين والقانون رقم 34.04 القاضي بتغيير القانون رقم 24.2 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 53.99، فيما تشير المادة الثانية منه إلى أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وكانت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، قد اتفقت على اعتماد صيغة جديدة لمعاشات البرلمانين، تتمثل في تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية, عوض 1000 درهم سابقا، كما لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، فيما يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، بالإضافة إلى أن هذا المعاش يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.

جلالة الملك يعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية لاتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة

أعلنت وزارة الداخلية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، أعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ ، أنه سيتم على ضوء ذلك اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص. 

وأبرزت الوزارة أنه سيتم كذلك تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة.

بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال حول هيكلة المديريات الجهوية لقطاع الاتصال لإعطاء بعد ملموس لمقاربتي اللامركزية واللاتمركز

أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، أمس الأربعاء، أنه تمت ملاءمة هيكلة المديريات الجهوية لقطاع الاتصال مع المستجدات الواردة في القوانين المؤطرة للجهوية المتقدمة، وذلك تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب من خلال مؤسساته التي استقر عزمها على أن تعطي بعدا ملموسا لمقاربتي اللامركزية واللاتمركز.

وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، أن الوزير استعرض خلال اجتماعه مع المدراء الجهويين لقطاع الاتصال، المرجعيات الدستورية التي نصت بوضوح على مسؤولية الدولة ومصالحها الخارجية في تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل ترسيخ قيم دولة الحق والقانون، والمضي قدما في ورش التنمية الجهوية على المستوى الإعلامي.

وأضاف البلاغ أن الوزارة تؤكد، من خلال أجهزتها المركزية، حرصها الشديد على تمكين المديريات الجهوية من القيام بعملها في الظروف المثلى وأن توفر لها كل المستلزمات الضرورية التي تسمح لها بممارسة اختصاصاتها كما نص عليها المرسوم رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال، حيث تمارس المديريات الجهوية اختصاصاتها وفق توجيهات الإدارة المركزية.

وتابع المصدر ذاته، أنه في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها المجتمع المغربي، فإن المديرين الجهويين ملزمون بالعمل أيضا على تسليط الضوء على الإصلاحات العميقة التي تمس قطاعات السياسة والإدارة والاقتصاد المنجزة على المستوى الجهوي والمحلي، تماشيا مع الاختصاصات الموكولة إلى قطاع الاتصال، وذلك في إطار التكامل مع المديريات الجهوية لقطاع الثقافة والتشاور والتعاون مع المصالح الترابية الأخرى.

لكل هذه الاعتبارات، يضيف المصدر ذاته، هناك حاجة ملحة لعنصرين أساسيين حتى يتمكن المديرون الجهويون جميعا من تناول مختلف القضايا وطرح مختلف الرهانات وإيجاد مختلف الأجوبة الصحيحة للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

ويتمثل العنصر الأول ، حسب البلاغ ، في الجدية الواجب التحلي بها في التعاطي مع قضايا الإعلام والاتصال، من منطلق الشعور بالمسؤولية وقناعة بأن هذه الوزارة تتوفر على موارد بشرية تشرفها المهام المنوطة بها، والتي يضطلع بها رجالاتها ونساؤها. فيما يتجلى العنصر الثاني في سياسة القرب، على اعتبار أن المديرين الجهويين مطالبون بأن يكونوا أبعد ما يكونون عن المقاربة الفضفاضة المجردة والتي تسبح في العموميات، وأن يتبنوا منهجية عمل تستند على الوقوف عند القضايا التي يفرزها الواقع.

وبين البلاغ ، أن هذه المنهجية تعتمد على رصد القضايا، ومناقشة أوجه الخصاص، حتى يكونوا في مستوى الانتظارات القوية والحاجيات الجديدة الكائنة على صعيد المديريات الجهوية. وخلص إلى أنه لتحقيق الغايات سابقة الذكر ، ينتظر من المديريات الجهوية أن تؤسس لمبدأ الحضور الدائم على المستوى الجهوي للتموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها المشاركة وإبداء الرأي في الأمور ذات العلاقة باختصاصاتها وكذا المشورة اللازمة للمصالح العاملة في جهتها الترابية.

اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي ببروكسيل

تعقد اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الاروبي، اجتماعها السنوي التاسع يوم الخميس بمقر البرلمان الاروبي ببروكسيل.

وسيقف الاجتماع الذي ينعقد تحت الرئاسة المشتركة للسيد عبد الرحيم عتمون من البرلمان المغربي، والسيدة اينيس أيالا ساندر من البرلمان الاروبي على الحصيلة السنوية ومكتسبات هذه الهيأة الهامة في مجال التعاون السياسي بين المغرب والاتحاد الاروبي، بحسب بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة، توصلت به وكالة المغرب العربي للانباء.

كما يشكل الاجتماع ، يضيف المصدر نفسه، فرصة لابراز تجربة المغرب والجهود التي يبذلها لمواجهة عدد من الظواهر السائدة بالمنطقة الاورو متوسطية.

وستنكب اللجنة البرلمانية المشتركة على الخصوص على دراسة مواضيع ذات صلة بالسياسة الاروبية للجوار، والقضايا الامنية ، وقضايا الهجرة، والتنمية البشرية، ومكافحة الارهاب، والتطرف، والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلا عن العلاقات بين الاتحاد الاروبي، والمغرب ، والاتحاد الافريقي.

وسيتبنى اعضاء اللجنة المشتركة المغرب  الاتحاد الاروبي، في اطار الوضع المتقدم الذي يربط المملكة بالاتحاد الاروبي، توصيات من شأنها المساهمة اكثر في تعزيز والحفاظ على السلم والامن، وفي تمتين التعاون والتضامن مع اروبا .

واكدت الرئاسة المغربية للجنة البرلمانية المشتركة ان المشاركين في الاجتماع سيؤكدون بهذا الخصوص على التزام المغرب من اجل النهوض بتعاون برلماني، وتعزيز العلاقات الثنائية مع اروبا، فضلا عن العلاقات الثلاثية بين المغرب والاتحاد الاروبي والاتحاد الافريقي، ضمن طموح مواكبة الدينامية التي تشهدها المملكة ، وتسريع وتيرة الشراكة بين المغرب والاتحاد الاروبي.

يشار الى ان اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الاروبي، عملت على مأسسة الحوار وادراجه ضمن الاستمرارية ليصبح مسلسلا حقيقيا لحوار سياسي متواصل، ومفتوح، لفائدة الجميع.

وبالاضافة الى الرئيس عبد الرحيم عتمون عن (حزب الاصالة والمعاصرة) تضم اللجنة عن الجانب المغربي ،النواب فؤاد القادري نائب الرئيس المشارك عن ( حزب الاستقلال) وادريس الصقلي عدوي، وابراهيم الضعيف عن (حزب العدالة والتنمية) وابتسام العزاوي عن (الاصالة والمعاصرة) والشاوي بلعسال عن ( فريق التجمع الدستوري) ولحسن حداد عن (حزب الاستقلال) ولحسن السكوري عن ( الحركة الشعبية) ، ومحمد موكنيف عن (الاصالة والمعاصرة) وعبد الصمد مريمي عن ( العدالة والتنمية).

نواب أوروبيون يطالبون الاتحاد الأروبي بتدخل عاجل لإنهاء محنة النساء المحتجزات ضد إرادتهن في مخيمات تندوف

غير مقبول ، مشين ، مخزي عبارات جاءت على لسان أعضاء البرلمان الأوروبي الذين اجتمعوا يوم الثلاثاء في بروكسل ، للتنديد بوضع النساء الصحراويات المحتجزات ضد إرادتهن في مخيمات تندوف ، مطالبين بتدخل عاجل للاتحاد الأوروبي من أجل وضع حد لمحنة هؤلاء النساء ضحايا انتهاكات البوليساريو الممارسة بتواطؤ مع الجزائر.

و خلال جلسة مناقشة في البرلمان الأوروبي ، حول عريضة قدمتها الناشطة الإسبانية إليسا بافون باسم حملة الحرية حق لهن ، وهي مجموعة تمثل أسر الاستقبال والتبني في إسبانيا ، تضم ما لا يقل عن خمسين فتاة محتجزة لدى البوليساريو على التراب الجزائري ، دعا النواب الأوروبيون المفوضية الأوروبية إلى التحرك من أجل الضغط على الجزائر التي تحتضن وتدعم الانفصاليين ، بغية ضمان الحقوق الأساسية ، خاصة حرية التنقل .

وبعد أن كشفت شهادات مؤثرة عن حالات الزواج القسري ، الاحتجاز والمعاملة السيئة والتعذيب، طالب النواب الأوروبيون على الخصوص بتدخل لدى الحكومة الجزائرية وكذلك لدى إسبانيا ،خاصة وان العديد من الفتيات لديهن جنسية هذا البلد الأوروبي.

و أكدت ممثلة القسم الأوروبي للعمل الخارجي أن هذا الملف يكتسي أهمية خاصة في عمل الجهاز التنفيذي الأوروبي ، داعية إلى اعتماد مقاربة منسقة مع إسبانيا وبعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر.

و أبرزت البرلمانية الأوروبية بياتريس بيسيرا باستيريشيا مسؤولية البوليساريو التي نصبت نفسها حكومة للجمهورية الصحراوية المزعومة، متسائلة بنبرة ساخرة أي شرعية يمكن أن تدعيها عندما نرى انتهاكات سافرة لحقوق كونية؟

ووجهت انتقادات لاذعة لأكاذيب البوليساريو التي ذهبت حد الدفاع عن أمور غير قابلة للدفاع عنها ، مبرزة الحرمان من الحرية المفروض على هؤلاء الفتيات تحت ذريعة تقاليد مجتمع صحراوي أبوي.

من جانبها، أبرزت البرلمانية الأوروبية إنيس أيالا سيندر أنه لا ينبغي تغليب التقاليد على الحقوق الأساسية ، داعية إلى الضغط على البوليساريو من أجل إعادة الحرية لفتيات محتجزات ضد إرادتهن.

و بالنسبة للبرلمانية الأوروبية روزا إستاراس ، التي رفضت أي محاولة واهية لتبرير شتى أساليب المعاملة السيئة تتعرض هؤلاء الفتيات ، فإن الأمر يتعلق بفتيات محتجزات بالقوة ، حيث تمت مصادرة جوزات سفرهن وبالتالي حريتهن ، كما يتم المس بسلامتهن الجسدية والنفسية.

و أشادت بشجاعة أربع عائلات قدمت إلى بروكسيل من أجل الإدلاء بشهادتها ووصف محنة بناتهن المحرومات من أبسط الحقوق الأساسية ،معتبرة أنها وضعية لا يمكننا تجاهلها.

وقالت إننا نفهم انشغالات هذه الاسر و القلق الذي ينتابها إزاء مستقبل فتيات تكفلت بهن وترعرعن في حضنها ، خاصة وانهن اجبرن على الانقطاع عن الدراسة ، كما أن بعضهن يعانين من مشاكل صحية.

و من شدة صدمته بالشهادات التي قدمت ساءل النائب البرلماني الأوروبي جوزيب ماريا تيريكابرا المفوضية الأوروبية عما تعتزم القيام به من أجل حماية هؤلاء الفتيات، مطالبا في الوقت ذاته الى تحديد مسؤوليات كل من الجزائر و البوليساريو.

ونوهت مقدمة العريضة، إليسا بافون بالصدى الإيجابي الذي خلفه في البرلمان الأوروبي ، صوت هذا الائتلاف في إطار التعبئة الذي قام بها على الصعيد الدولي من أجل ضمان العدالة والكرامة والحرية لهؤلاء الفتيات الصحراويات المحتجزات ضد إرادتهن في مخيمات تندوف. 

وكانت إليسا بافون مرفوقة بعائلات أربع فتيات (كورية، نجيبة، داريا، هيبة) من ضمن خمسين التأمن في إطار حملة  الحرية حق لهن .

وأدلت بينفنيدا كامبيلو لوركا والدة محتضنة لكورية الفتاة الصحراوية المحتجزة منذ 2011 ، والتي تبلغ الآن من العمر 25 سنة ، لقد فقدنا الاتصال بكورية لم نعد نعرف ما إذا كانت لاتزال على قيد الحياة.

وسبق أن نظم الائتلاف ندوة صحافية في البرلمان الأوروبي عرض خلالها لحالات اختفاء قسري لعشرات الفتيات في مخيمات تندوف.

و استنكرت الأسر التي حملت صور بعض الضحايا مدعومات ببرلمانيين أوروبيين، المحنة التي تتعرض لها هذه الفتيات ، مطالبات الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على الجزائر من أجل وضع حد لهذه الوضعية . 

كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل من أجل وضع الجزائر و البوليساريو أمام مسؤولياتهما.

الاتفاق الفلاحي  المغرب والاتحاد الأوروبي يخطوان خطوة جديدة نحو تعزيز شراكتهما المتميزة

بمصادقته يوم الاثنين على مقترحي قرار حول ملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي المغرب – الاتحاد الأوروبي، من شأنهما إدماج، بشكل صريح، الصحراء المغربية، يكون الاتحاد قد أكد التزامه الذي لا رجعة فيه بتعزيز شراكته المتميزة مع المملكة.

وصادقت هيئة المفوضين على مقترحي القرار على أن يتم اعتمادهما على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم البرلمان الأوروبي قبل نهاية هذه السنة.

ويروم المقترحان توسيع مزايا التعريفات على المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية، وكذا تعزيز القاعدة التشريعية للاتفاقين عقب قرار محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016.

وبموجب هذين المقترحين، فإن المنتوجات القادمة من الصحراء المغربية ستستفيد من نفس التفضيلات التجارية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات التي يشملها اتفاق الشراكة، وهو ما سيشكل رافعة أساسية في مجال الاستثمار في الجهة وكذا لتحسين مناخ الأعمال، مما سيساهم في تعزيز النموذج الجديد للتنمية التشاركية، الشاملة والمستدامة الذي تم إطلاقه في الأقاليم الجنوبية.

ففي وثيقة توضح امتيازات تمديد التفضيلات التعريفية على السلع القادمة من الأقاليم الجنوبية، يعتبر الجهاز التنفيذي الأوروبي أن هذا الإجراء من شأنه حماية شروط الاستثمار والرفع من وتيرة التشغيل بشكل ملموس على المستوى المحلي.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بلاغ أن المشاورات الشاملة التي جرت مع الممثلين المحليين، والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات المعنية، أظهرت دعما واسعا للامتيازات السوسيو – اقتصادية للاتفاق الفلاحي. 

وإذا كان مقترحا القرار لبنة إضافية في بناء صرح الشراكة متعددة الأبعاد مع أوروبا، فإنهما يشكلان عنصرا هاما في هذا المسلسل، وانتصارا جديدا للدبلوماسية المغربية التي واجهت بحكمة وصرامة مناورات الجزائر والبوليساريو الرامية إلى المس بالأمن القانوني للاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.

هذه الخطوة الجديدة في مسلسل هذه الشراكة المتميزة تفنيد لادعاءات الجزائر والبوليساريو حول الاستغلال المزعوم للمغرب للموارد الطبيعية في الصحراء، والذي عبرت عنه الساكنة المعنية من خلال دعمها لتأكيد إدماج منتوجات الأقاليم الجنوبية في الاتفاق، بالنظر للامتيازات السوسيو – اقتصادية بالنسبة للساكنة ولاقتصاد الجهة.

وبالفعل، فقد أكدت المفوضية الأوروبية في تقريرها لتقييم ما تستفيد منه ساكنة الصحراء وحول استشاراتها الواسعة بشأن تمديد التفضيلات التعريفية على المنتوجات المنحدرة من الجهة، على أن هناك مؤشرات كافية تؤكد على أن الأنشطة الاقتصادية الناتجة عن الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي تعود بالنفع على التشغيل وعلى الساكنة المحلية.

ونوهت الوثيقة ب" الشراكة الغنية والمتعددة الأبعاد " التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي منذ حوالي نصف قرن و"التي حصل على إثرها المغرب على الوضع المتقدم في 2008 الذي يتوج متانة الروابط الثنائية وكذا الطموحات والالتزامات المشتركة للطرفين من أجل الدفع بمبادرتهما المشتركة، في مجالات كالحكامة والإصلاحات السياسية والسوسيو – اقتصادية ".

وفضلا عن أهمية المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي التي تصل إلى 35 مليار أورو سنويا، تنسجم هذا الشراكة الاستثنائية بأبعادها المتعددة وفي جميع مجالات عملها، مع مشروع المجتمع المنفتح والديمقراطي والحداثي والتضامني الذي يعمل المغرب على وضع أسسه بإيمان وعزيمة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

نشر في الاقتصاد

رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين

استقبل رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 8 يونيو 2018، وفدا عن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ضم رئيس النقابة رفقة ممثلين عن عدد من الأقاليم.

وبهذه المناسبة، عرض الوفد النقابي على السيد رئيس الحكومة عددا من مطالب النقابة، ومن خلالها مطالب قطاع التجارة الداخلية والصناعة التقليدية.

ولقد كان ملف التغطية الصحية من أهم المطالب المثارة، خاصة أن ذلك يهم شريحة واسعة من المواطنين. كما تضمن الملف المطلبي الذي سلمته النقابة إلى السيد رئيس الحكومة قضايا أخرى من قبيل إعادة تنظيم اليوم الوطني للتجارة وتفعيل برنامج "رواج"، بالإضافة إلى ضمان المنافسة الشريفة، والعدالة الضريبية، وتقوية تمثيلية التجار، ومأسسة الحوار مع القطاعات المعنية والمسؤولين المحليين، وكذا معالجة ظاهرة الوسطاء وتأثيرها على الأسعار.

على إثر ذلك، أخبر السيد رئيس الحكومة ممثلي النقابة بآخر مستجدات ورش تعميم التغطية الصحية، إذ انطلقت اجتماعات اللجان التقنية لتعميق الدراسة وتسريع توسيع التغطية الصحية.

كما أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة التواصل المباشر مع القطاعات الحكومية المعنية، ملتزما من جهته بدراسة الملف المطلبي في تنسيق مع القطاعات المعنية.

بلاغ وزارة الأوقاف حول مراقبة شهر شوال وعيد الفطر

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مراقبة هلال شهر شوال، ستكون يوم الخميس.

وأنهت الوزارة. في بلاغ لها، إلى “أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شوال ستكون يوم الخميس 29 رمضان المعظم 1439 هـ موافق 14 يونيو 2018م”، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:

  • 0537-76-11-45
  • 0537-76-09-32
  • 0537-76-05-49
  • 0537-76-89-54
الصفحة 1 من 7