مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : السبت, 09 حزيران/يونيو 2018

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المغرب استقطب 2,7 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية في 2017

تمكن المغرب سنة 2017 من استقطاب 2,7 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية المباشرة، بارتفاع بلغت نسبته 23 في المائة مقارنة مع السنة الماضية حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (كنوسيد).

وأوضح تقرير حول " الاستثمارات عبر العالم " ، نشر الأربعاء، أن " التنوع القوي للاستثمارات بالمغرب يقابله انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في باقي بلدان شمال إفريقيا حيث تراجعت بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 13 مليار دولار ".

وأكد التقرير أن المملكة تواصل استقطاب الاستثمارات المهمة في المجال المالي وخاصة في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بصناعة السيارات (بطاريات، كامرات، كهرباء). ففي نهاية 2017، وافقت الحكومة على 26 مشروعا بقيمة 1,45 مليار دولار في هذا القطاع بما فيه الاتفاق مع رونو الرامي إلى تعزيز التزود المحلي بالقطع بنسبة 55 في المائة.

ويأتي ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في وقت تتراجع فيه الاستثمارات في إفريقيا بنسبة 21 في المائة مقارنة مع سنة 2016 لتصل إلى 42 مليار دولار. في الوقت ذاته، انخفضت الاستثمارات في شمال إفريقيا إلى 13 مليار دولار أي بنسبة 4 في المائة. وفي مصر تراجعت بنسبة 9 في المائة (7,4 مليار دولار).

وفي الجزائر، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل واضح حيث تقلصت بنسبة 26 في المائة (1,2 مليار دولار)، في حين بلغت هذه النسبة 1 في المائة في تونس ( 0,9 مليار). وحسب معدي التقرير، فإن ضعف أسعار النفط والتداعيات السلبية للركود الذي يشهده قطاع المواد الأولية على المستوى الماكرو اقتصادي ساهم في انكماش تدفق الاستثمارات على الاقتصادات الإفريقية. 

وسجلت إفريقيا الجنوبية أكبر انخفاض للاستثمارات حيث تراجعت بنسبة 66 في المائة لتنحصر في 3,8 مليار دولار. وقد عرفت جنوب إفريقيا تراجعا على مستوى استقطاب الاستثمارات بنسبة 41 في المائة (1,3مليار) بسبب صعوبات قطاع المنتوجات الأساسية وعدم اليقين السياسي.

نشر في الاقتصاد

الملك يدشن ميناءين جديدين بطنجة بتكلفة 6.2 مليار ردهم

أشرف الملك محمد السادس، يوم الخميس بطنجة، على تدشين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين، وهما المشروعان الرائدان المندرجان في إطار البرنامج المندمج لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6,2 مليار درهم.

وسيتيح ميناء الصيد البحري الجديد بطنجة، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا بقيمة 1.189 مليون درهم، إطارا ملائما لاشتغال مهنيي الصيد البحري، كما سيمكن من تطوير القطاع بالجهة، بالإضافة إلى المساهمة في إنعاش الاستثمارات وخلق مناصب شغل إضافية.

ويتوفر الميناء الجديد، على منشآت للحماية والوقاية على طول 1167 مترا، و2537 مترا من الأرصفة و11 هكتارا من الأحواض و12 هكتارا من الأراضي المسطحة. كما يحتوي على مختلف التجهيزات الأساسية الضرورية لحسن سير العمل به، لاسيما غرف إنتاج الثلج ومستودعات التبريد، ووحدة لتسيير الصناديق الموحدة، ومخازن لمجهزي السفن والبحارة، ومحال لمهنيي الصيد التقليدي والصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحار، وقاعة لعرض منتجات الصيد البحري التقليدي وورشة لبناء السفن وورشات لإصلاحها، ومرافق إدارية.

وتشتمل قاعة السمك للصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار، التي تعد حجر الزاوية داخل هذا الميناء، والتي تم تشييدها على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 5 آلاف متر وسط هذا الميناء، على فضاء مبرد للعرض والبيع، وغرفة للاستقبال وتحديد ووزن المنتجات، وغرفة للتقسيم والتوزيع، وغرف للتبريد، ومكتب استقبال المنتجات السمكية، ومكتب بيطري.

وتهدف هذه البنية التحتية الخاصة بتسويق منتجات البحر، إلى تحسين جودة، هذه المنتجات وتثمينها، وضمان سلاسة وشفافية المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري داخل المنطقة.

ويعتمد تشييدها على ثلاثة مبادئ رئيسية، تهدف إلى المحافظة على الجودة، وتهم فصل طريق الأشخاص عن مسار الأسماك (فصل التدفقات)، واعتماد مبدأ المسار الإجباري ذي الاتجاه الوحيد، “مبدأ السير نحو الأمام”، ومراقبة الحرارة في فضاءات البيع المجهزة بوسائل التبريد.

وقد تم تجهيز هذه القاعة التي تم بناؤها وفقا لمعايير الجودة العالمية الأكثر دقة، بتكنولوجيات تمكن من حوسبة عملية البيع في مجملها، وتعزيز سرعة وشفافية العمليات التي تضمن متابعة دقيقة للمنتجات.

وبذلك، سيوفر الميناء الجديد للصيد البحري بطنجة، ذي البعد السوسيو -اقتصادي القوي، لمهنيي القطاع بنية تحتية عصرية تمكنهم من تحسين ظروف عيشهم من جهة، وتثمين منتجاتهم، فضلا عن أرصفة للصيد في أعالي البحار تفريغ الحمولات، والتوقف خلال فترات الراحة البيولوجية، ومنطقة لإصلاح السفن لوحدات الصيد البحري التقليدي والساحلي، والمجهزة بمعدات إنزال السفن إلى البحر، ورسوها، فضلا عن ورشات للنقل وأشغال التصنيع، والإلكتروميكانيك، والإلكترونيك.

كما دشن الملك اليوم، مشروعا هيكليا آخر، ويتعلق الأمر بالميناء الترفيهي “طنجة مارينا باي”، الذي تم إنجازه باستثمار إجمالي يناهز 635 مليون درهم، ويوفر بنيات تحتية مهمة مخصصة لاستقبال هواة الرحلات البحرية الراغبين في اكتشاف سحر عاصمة البوغاز.

ويتوفر هذا الميناء الترفيهي الذي يتضمن 800 مكان لرسو القوارب، المتراوح طولها بين 7 و90 مترا، و600 مكان آخر للرسو سيتم إحداثها في الشطر الثاني للميناء الذي يوجد وسط الخليج، على أكبر عدد من أماكن رسو القوارب بالمملكة، كما يقترح العديد من الخدمات ذات المواصفات العالمية.

وتشتمل “مارينا”، التي تعتبر فضاء للترفيه والاستجمام أيضا، على فضاءات للطعام والترفيه، وموقف مغطى للسيارات بسعة تبلغ 435 مكانا، وناد بحري، ومحطة للوقود، ومحال تجارية، فضلا عن تجهيزات وخدمات أخرى موجهة لهواة الرحلات البحرية.

نشر في سياحة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء تخصيبها لليورانيوم

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الثلاثاء، أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة رسمية، ببدئها في زيادة قدراتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم.

وفي مؤتمر صحفي قال صالحي سنبدأ إنتاج أجهزة الطرد المركزي الجديدة غدا في نطنز.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن المسؤول الإيراني قوله إننا نضع الالتزام بالتعهدات كأساس في عملنا وقمنا بتنفيذ تعهداتنا ضمن الاتفاق النووي.

وأردف المسؤول الإيراني قائلا أن بلاده ترضى عن الاتفاق النووي الذي تعهد به ولن تقبل بالاتفاق المنقوص.

وتابع لن يعود المشروع النووي الإيراني إلى ما كان عليه بتقويض الاتفاق، بل سيشهد تطورا هائلا، مشيرا إلى أن خطوات طهران تأتي تنفيذا لقرار"قائد الثورة الإسلامية الذي قال إن إيران لا يمكن أن تلتزم بالاتفاق النووي مع فرض الحظر عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الإيرانية، بهروز كمالوندي، بأن طهران ستبلغ الوكالة الدولية بالبدء في زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم. وأكد أن بإمكان إيران تسريع إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لهذا الغرض.

وكان قائد الثورة الإسلامية قد أوعز، الاثنين، إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن توفر التجهيزات اللازمة بسرعة للوصول إلى 190 ألف وحدة فصل لتخصيب اليورانيوم، في إطار الاتفاق النووي، وأن يتم البدء من يوم غد بالعمل بهذه الإجراءات.

وكانت إيران والسداسية الدولية توصلتا في يوليو عام 2015 في فيينا إلى اتفاق تاريخي حول تسوية القضية النووية الإيرانية. وتوجت المفاوضات الصعبة بتبني خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بتطبيق هذا الاتفاق.

وفي 8 مايو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق إيران النووي، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

الخارجية الأمريكية على إيران إيقاف تخصيب اليورانيوم

طالبت الخارجية الأمريكية إيران، الثلاثاء، بإيقاف تخصيب اليورنيوم، وذلك بعد إعلان طهران العمل على تعزيز قدرات أجهزة الطرد المركزي لديها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيدر ناورت.

وقالت ناورت إن على إيران إيقاف جميع أنشطتها النووية وإيقاف تخصيب اليورانيوم، مشددة على أنه يجب أن لا تقوم طهران بأي خطوة نحو الحصول على القنبلة النووية.

وأضافت أن بلادها تتابع الملف مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وشددت على ضرورة استمرار حملة الضغط الدولي على إيران، مشيرة أن وفودًا أمريكية قامت باجتماعات عدة مع حلفاء واشنطن مؤخرًا في هذا الإطار.

وأشارت المتحدثة أن أقصى العقوبات الأمريكية ستستمر إلى أن تتراجع إيران عن برنامجها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئیس منظمة الطاقة النوویة الإیرانیة، علي أكبر صالحي، بدء بلاده العمل في البنية التحتية اللازمة لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نظنز الكهربائية، إثر توجيها من المرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي، بهذا الخصوص.

وأضاف صالحي، في مؤتمر صحفي بدأت منظمة الطاقة النوویة الإیرانیة منذ بدایة الحكومة الحادیة عشرة الولاية الأولى للرئيس الإيراني حسن روحاني التي بدأت في غشت 2013 نشاطاتها ذات صلة بالبنی التحتیة دون الخروج عن إطار التزاماتها الراهنة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

وأوضح أن الأنشطة النووية ستظل ضمن إطار الاتفاق النووي عام 2015.

وفي 8 ماي الماضي، أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة.

ولاحقا، دعت واشنطن إلى اتفاق جديد مع طهران يتناول جميع جوانب السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، بما في ذلك في اليمن وسوريا، ووضعت شروطا عدة لذلك من أبرزها كشف طهران لمنظمة الطاقة النووية عن برنامجها النووى بالكامل، ووقف تخصيب اليورانيوم، وإغلاق كل مفاعلات المياه الثقيلة.

كما تضمنت الشروط وقف إيران تطوير الأسلحة الباليستية، والامتناع عن تقديم الدعم لحزب الل" في لبنان وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، وسحب قواتها من سوريا، والتوقف عن التهديد بالقضاء على إسرائيل وتهديد الممرات البحرية والهجمات الإلكترونية.

أمير قطر يصدر وثائق التصديق على مشاريع اتفاقيات بين قطر والمغرب

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، وثائق التصديق على مجموعة مشاريع اتفاقيات كانت أبرمتها دولة قطر مع المملكة المغربية، تتصل بالتعاون في المجالات الصناعية والفلاحية والاجتماعية.

وشمل الإصدار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، وثيقتا تصديق بالموافقة على مشروعي اتفاقيتين تم توقيعهما بمراكش في 27 دجنبر 2013؛ تتعلق إحداهما بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، وتتصل الثانية بالتعاون الصناعي.

كما تضمنت هذه الوثائق ثلاثة مشاريع مذكرات تفاهم؛ منها مشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين بالبحر، وأيضا مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين البلدين، كان جرى توقيعهما بمدينة الرباط في 11 مارس 2014، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي، تم توقيعها بمدينة الرباط أيضا بتاريخ 12 مارس 2018.

للإشارة يرتبط المغرب وقطر بمجموعة من الاتفاقيات كان آخرها توقيع الجانبين، خلال أشغال اللجنة العليا المغربية القطرية المشتركة، التي انعقدت خلال مارس الماضي بالرباط، على 11 اتفاقية ومذكرات تفاهم وبرامج عمل تهم مجالات الفلاحة والتجارة والنقل والإسكان والمجال المالي والمصرفي والتعليمي والإعلام والشباب والصناعة التقليدية.

إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية بالمملكة يوم الأحد 17 يونيو 2018

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 17 يونيو 2018.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن تغيير الساعة القانونية للمملكة يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013)، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3.14.18 الصادر في 20 شعبان 1439 الموافق ل7 ماي 2018.

السيدة أفيلال  برنامج الماء الذي تم تسطيره تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من شأنه أن يحل مشكل الماء الصالح للشرب في المناطق القروية والجبلية

قالت السيدة شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، إن برنامج الماء الذي تم تسطيره تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من شأنه أن يباشر بحل مشكل التزود بالماء الصالح للشرب، خصوصا في المناطق القروية والجبلية، التي تعرف بمحدودية الموارد المائية.

وأوضحت السيدة أفيلال في تصريح ، عقب اجتماع ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، وخصص لإشكالية الماء، أن هذا البرنامج يحتوي على شق آني ومستعجل يهم حل مشكل الماء الصالح للشرب على مستوى المناطق القروية والجبلية، وشق آخر على المدى المتوسط من شأنه أن يعجل وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية المائية.

وأبرزت في هذا الصدد أن البنيات التحتية المعنية بهذه الاستثمارات، في إطار هذا البرنامج الذي تم وضعه بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية هي السدود الكبرى، التي ينتظر أن تعرف وتيرة كبرى خلال السنوات المقبلة، وكذا محطات التحلية حينما يتعذر بناء سدود في هذه المناطق.

تقرير عن أشغال المجلس الحكومي يوم الخميس 7 يونيو 2018

انعقد يوم الخميس 22 رمضان 1439 الموافق لـ 07 يونيو 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله مباركا للجميع بلوغ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، سائلا الله عز وجل أن تمر في جو من الخشوع والرحمة والتراحم بين جميع مكونات المجتمع وأن يتقبل الله من الجميع.

بعد ذلك توجه السيد رئيس الحكومة بالتحية إلى جميع الأطر والإداريين والمربين الذين يسهرون على امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، مشيرا أنها مرت في أجواء سليمة وجيدة وهادئة، وأوضح أنه تم تسجيل تراجع كبير في حالات الغش المضبوطة بنسبة 20%  مقارنة بعدد الحالات التي ضبطت خلال السنة الماضية، كما تقدم بالشكر للوزارة الوصية على جهودها وإلى كل الذين يساهمون في تخليق هذه الامتحانات مبرزا أن قيمة الامتحانات الإشهادية ترتفع وطنيا ودوليا بقدر احترامها لمعايير النزاهة والشفافية والاستحقاق وخلوها من الممارسات التي قد تضر بصورة الشهادة المغربية في الداخل أو في الخارج.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أن استعمال الوسائل التقنية الحديثة مكنت هذه السنة من ضبط العديد من حالات الغش منها حالات دقيقة؛ حيث تبين، بفضل استعمال هذه الوسائل، وجود مجموعات، من غير التلاميذ، متخصصة تمتهن الدفع إلى الغش وتستعمله وسيلة للارتزاق وتؤثر على الأجواء الإيجابية للامتحانات، منوها بتعاون الإدارة والأجهزة الأمنية الذي أفضى إلى ضبط عدد منها.

كما توقف السيد رئيس الحكومة عند الزيارة التي قام بها رفقة وزير التربية الوطنية إلى أحد مراكز امتحانات الباكالوريا حيث يجتاز عدد من المرشحين ذوي الاحتياجات الخاصة امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، ونوه بالمناسبة بالمجهودات التي بذلتها بلادنا لتمكين هذه الفئات من التسهيلات الضرورية التي يكفلها القانون وتكفلها المواثيق الدولية لإجراء الاختبارات في ظروف إيجابية والحصول على الشهادات في إطار الاستحقاق مع أخذ احتياجاتهم الخاصة بعين الاعتبار؛ واعتبر السيد رئيس الحكومة تجربة هذه السنة المتمثلة في تعميم التسهيلات الممنوحة للمكفوفين على مختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ناجحة ووعد بتطويرها للوفاء بحقوق هذه الشريحة من أبناء المجتمع التي يبقى من واجب الحكومة تقديم الدعم لها وتوفير الشروط الضرورية التي تمكنها من إتمام الدراسة والحصول على الشهادات والولوج إلى سوق الشغل والعمل الشريف؛ كما أن الحكومة مطالبة في المستقبل بتطوير الإجراءات الضرورية لإدماج هذه الفئات في منظومة التربية والتكوين وفي منظومة التشغيل.

أجواء وظروف اجتياز امتحانات الباكالوريا

بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول امتحانات الباكالوريا وتطورات اليومين الأولين، حيث أشار إلى أنها مرت في ظروف وأجواء جيدة، مبرزا أن نسبة الغياب في صفوف التلاميذ المتمدرسين لم تسجل سوى 3 في المائة، حيث اجتاز الامتحانات ما مجموعه 329395 تلميذا وتلميذة، وفي صفوف الأحرار اجتاز الامتحانات 49571 مرشحا بنسبة 50 في المائة من عدد المرشحين.

وعلى مستوى المجهودات المبذولة في مكافحة الغش أشار السيد الوزير إلى انه تم تسجيل 1267 حالة غش، 86 في المائة منها باستعمال الهاتف النقال أو تقنيات متطورة وبلغت عدد حالاتها 1100 حالة، فيما بلغت حالات استعمال وثائق مكتوبة 164 حالة، والاستعانة بشخص آخر 12 حالة. وبذلك سجل تراجع بنسبة 20.9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

ونوه السيد الوزير بالمجهود الذي بذل على المستوى الأمني، حيث إن الحالة الأولى للغش عبر شبكات الاجتماعية تم ضبطها في وقت قياسي، فبعد 10 دقائق فقط رصد القسم الذي أرسلت منه النسخة والجهة التي أرسلت إليها وتم التدخل في الحين. وكشف السيد الوزير انه لغاية اليوم الثاني من الامتحانات تم ضبط شبكة منظمة واعتقال أفرادها المكونين من 9 أشخاص كانوا يتوصلون بالأسئلة ويعملون على توفير الأجوبة، كما تمت متابعة 11 شخصا في حالة سراح.

ونوه السيد الوزير بانخراط الأساتذة في محاربة الغش، موكدا على أن الوزارة ستعمل على تعزيز الإجراءات التقنية من أجل القضاء على هذه الآفة، ليختم كلمته متوقفا عند الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من اجتياز الامتحانات والعمل على تكييف المضامين فضلا عن المرافقين، بحيث تم تعميمها على التلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية أو المرتبطة بصعوبة التعلم أو حالات التوحد والصم بالإضافة إلى الأشخاص ضعاف البصر والمكفوفين التي كانت معتمدة في السابق.

مشروع قانون

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية النباتات، تقدم به السيد كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات لدى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا القانون إلى اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالصحة النباتية الضرورية، من خلال تحسين الآليات القانونية المنظمة لحماية النباتات والمنتجات النباتية، لاسيما المتعلقة منها بمنع دخول وانتشار الآفات والوقاية منها ورصدها ومراقبتها ومكافحتها. وذلك طبقا لالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي، وفي إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وأيضا مراعاة للقواعد الجديدة الصادرة عن المنظمة الدولية للتجارة والمتعلقة بتطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية.

كما ينص مشروع المرسوم على إحداث نظام لمراقبة الصحة النباتية يرتكز على تحليل المخاطر، والتزام الدولة بضمان يقظة دائمة في هذا المجال، واعتماد مخطط وطني استعجالي للتدخل، كما ينسخ هذا المشروع المقتضيات القانونية الحالية والتي تم إصدار الظهائر المنظمة لها في سنوات 1927، 1939، 1949 ثم 1950.

مشروعا مرسومين

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.398 بتغيير المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ مقتضيات المادة 12.5 من المرسوم أعلاه رقم 2.08.530، بحيث يتم التنصيص على أنه تطبيقا لأحكام المادة 2.7 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد  بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المضامين والخصائص التقنية لكل نوع من أنواع شهادات الصكوك الواردة في المادة 7-2 السالفة الذكر، بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.396 بتتميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين أحيلوا على التقاعد قبل فاتح يناير 2011 من الاستفادة المادية من الإجراء الذي تم اتخاذه بمقتضى المادة 115 المكررة ثلاث مرات من المرسوم رقم 2.02.854 السالف الذكر، والمشمولين بمقتضياتها، وذلك ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد. وقد نصت هذه المادة على استفادة الأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية، الذين سبق لهم أن كانوا معلمين ومكلفين بالدروس بالإعدادي، والمتوفرين، ابتداء من فاتح يناير 1997 وإلى غاية 12 فبراير 2003، على أقدمية 15 سنة من الخدمة، منها 6 سنوات في إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة، والمنبثقين عن إطار أستاذ السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة (استفادتهم) من سنوات من الأقدمية تتراوح بين 5 و 3 سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى، وتتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية المذكورة ابتداء من سنة 2006، وتم تحديد تاريخ سريان المفعول المادي لهذه الترقيات ابتداء من فاتح يناير 2011.

اتفاق دولي

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 40.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، الموقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق إلى تقوية التعاون الاقتصادي عبر خلق الظروف المواتية لإنجاز الاستثمارات من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر عبر تمكينهما من جميع الضمانات سعيا لتكثيف اتصالات الأعمال وتعزيز الثقة في مجال الاستثمارات، كما يهدف الى دعم وحماية الاستثمارات الأجنبية من أجل تشجيع الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.

تعيينات في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم تعيين:

*على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء - قطاع التجهيز:

- السيد عزيز علمي كورفطي في منصب مدير الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك؛

*على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية:

- السيد محمد جاي منصوري في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس – ماسة؛

- السيد امبارك الحنصالي في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون الساقية الحمراء؛

*على مستوى قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير:

- السيد لقمان سعيد في منصب مدير الوكالة الحضرية بالصويرة؛

- السيد لشقار الطيب في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية واعداد التراب الوطني بجهة العيون الساقية الحمراء؛

- السيدة زينب ستري في منصب مديرة المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.

رئيس الحكومة  تنويه بتراجع حالات الغش ب20% وتحذير من مجموعات تمتهن الغش وتشوش على الامتحانات

حذر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، من وجود مجموعات متخصصة تمتهن الدفع إلى الغش، وتستعمله كوسيلة من وسائل الارتزاق، مشوشة بذلك على الجو الإيجابي لامتحانات البكالوريا.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية بالاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 7 يونيو 2018، وبعد أن حيّى رئيس الحكومة جميع الأطر الإدارية والتربوية التي أشرفت على امتحانات البكالوريا التي مرت هذا العام في أجواء سليمة وجيدة وهادئة، أوضح في المقابل "ضرورة التصدي للمجموعات (ليست من التلاميذ) التي تحاول التشويش على الامتحانات بالدفع إلى الغش"، مبرزا أنه خلال هذا العام، سجل انخفاض في حالات الغش، حيث قدر التراجع بنسبة 20 في المائة.

وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الحكومة بالمجهودات التي بذلتها الإدارة والأجهزة الأمنية التي تتفاعل كلما طلب منها التدخل بوسائل تقنية لضبط حالات الغش، مقدما تحية خاصة إلى كل من "يشارك في تخليق الامتحانات لأن الامتحانات الإشهادية لها قيمة وطنية ودولية لكي تمر وفق معايير النزاهة والشفافية والاستحقاق، ولا يمكن السماح بالممارسات الضارة بصورة الشهادة المغربية في الداخل أو في الخارج".

واليوم، يضيف رئيس الحكومة، هناك "عدة وسائل تقنية متطورة تمكن من الضبط الدقيق لكثير من حالات الغش، ففي هذه السنة، وبفضل التكنولوجيا المعاصرة والوسائل المتطورة لضبط الغش، ضبطت حالات إرسال الامتحانات بالهاتف المحمول وأرسلت، وتم تحديد القسم الذي أرسلت منه، ومكان وجود الشخص، وهو ما ساهم في كون عدد حالات الغش انخفض وهذا شيء إيجابي".

كما تمنى رئيس الحكومة أن تصل حالات الغش إلى أقل ما يمكن وتصبح جد نادرة، "وهذا ليس بمستغرب، لكنه لن يتم إلا بتعاون الجميع من أسرة وإدارة ومربين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وأيضا من قبل التلاميذ أنفسهم، لأن عليهم أن يعوا أن من مصلحتهم أن يجتازوا الامتحانات ويحصلوا على الشهادات بالاعتماد على قدراتهم الشخصية والذاتية، فمحاصرة ظاهرة الغش، يؤكد رئيس الحكومة، "تحتاج إلى تظافر جهود الجميع". 

مشاركة متميزة للمغرب في اجتماع وزراء الشؤون الخارجية في افريقيا وشمال أوروبا

شارك المغرب بشكل متميز في أشغال الدورة ال17 لاجتماع وزراء الشؤون الخارجية في افريقيا وشمال أوروبا ، التي انعقدت يومي 6 و 7 يونيو الجاري بكوبنهاغن ، تحت شعار "القيم المشتركة ، الطرق الموحدة".

ومثل المغرب في هذا الاجتماع السيد محسن الجزولي ، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، المكلف بالتعاون الافريقي ، حيث مكنت هذه المشاركة الأولى من طرح قضايا تهم ، على الخصوص ، السلام والأمن الدوليين ، وتعزيز الاستثمار والتجارة ، وكذا قضية الهجرة.

وكانت مشاركة المغرب في هذا الاجتماع فرصة لمناقشة تشخيص المملكة للتحديات التي تواجه افريقيا وتقاسم رؤية ومساهمة المغرب في الجهود المبذولة لوضع القارة في دينامية مفتوحة ومفعمة بالحيوية. وأبرز الوزير المغربي ، خلال هذا الاجتماع ، الرؤية المبتكرة والطموحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في افريقيا ، مشيرا إلى سلسلة من الأعمال الأساسية الدالة على الالتزام الفعال ومتعدد الأبعاد للمملكة لفائدة القارة الافريقية. وأكد الوزير أن عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي في يناير 2017 تظهر إرادة المملكة للمساهمة الفعالة في الحفاظ على السلم والأمن في القارة ، موضحا أنه في هذا السياق يأتي انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي ، والرغبة في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للنزاعات التي تعرفها القارة. وقال السيد الجزولي إن "التزام المغرب في مجال مكافحة الإرهاب يتضح من خلال الإجراءات الواعدة التي تنفذ في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يرأسه المغرب بشكل مشترك مع هولندا منذ سنة 2014".

وأبرز أن المملكة تقدم إجابات مبتكرة وملائمة لتحديات القارة ، من خلال تقاسم أفضل الممارسات ، خاصة في مجال مكافحة التشدد والتطرف العنيف ، مشيرا في هذا الصدد إلى تكوين الأئمة الأفارقة لنشر الإسلام المعتدل وإحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة الذي يقوم حاليا بتكوين أكثر من 3000 إماما قادمين من اثني عشر بلدا. وشدد على أن افريقيا ، القوية برافعاتها التنموية ، تتعبأ من أجل أن تظهر رغبتها في النجاح وإسماع صوتها ، مشيرا إلى أن القارة تحتاج اليوم إلى تجربة وخبرة بلدان الشمال الأوروبي من أجل أن تكون قادرة على كهربة مناطقها وسقي أراضيها وضمان أمنها وسيادتها الغذائية وتكوين شبابها.

وقال "أنتم رائدون في العديد من المجالات ويمكن أن تشكل خبرتكم حافزا للتنمية في قطاعات مثل الصناعات الدوائية والطبية ، والتعليم والتكنولوجيات الحديثة والطاقة المتجددة وتربية الأحياء المائية". وذكر السيد الجزولي ، في هذا الصدد ، بإنشاء منطقة التبادل الحر القارية الافريقية ، خلال مارس الماضي بكيغالي، والتي تعتبر أرضية لتعزيز المبادلات وفرصة لافريقيا وشركائها ، خاصة بالنسبة لأوروبا ، نظرا للروابط التاريخية والقرب الجغرافي. وأكد أن هذه القارة المتحركة والواعدة تحتاج إلى شراكة مبتكرة وجريئة ، وإلى صدمة حقيقية في مجال التمويل ، موضحا أنه إذا كانت العلاقات بين افريقيا وبلدان الشمال الأوروبي قد تميزت بالمساعدات التنموية ، فإنه ينبغي أن يندرج هذا الزخم في إطار نموذج جديد وتبني مقاربة "من المساعدة إلى التجارة".

وأضاف أنه بالنظر إلى أن افريقيا توفر أسواقا جديدة لبلدان الشمال الأوروبي ، فإنه حان الوقت لإقامة أرضية مشتركة لتبادل الخبرات ، وتشجيع الاستثمار ، وعلى الخصوص ، تعزيز العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين. وأوضح أن "المغرب ، القوي بوضعه المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وقربه الجغرافي ، وخاصة جذوره التاريخية والثقافية والتفاؤل الافريقي لجلالة الملك ، يقترح أن يتبناها".

وفيما يتعلق بقضية الهجرة والشباب ، ذكر السيد الجزولي ب"الأجندة الافريقية حول الهجرة" التي تتوخى جعل الهجرة في افريقيا خيارا وليس ضرورة ، عبر تقييم مساهمة المهاجرين والجاليات في دينامية المجال الاقتصادي والتنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي والتنوع الثقافي.

وأبرز أنها تنص أيضا على ضرورة التغلب على الأفكار السائدة والصور النمطية المرتبطة بالمهاجرين ، لكي تكون الهجرة منتظمة بأكثر من 80 في المائة ، وتستفيد منها البلدان المستقبلة ، لا سيما أن 85 في المائة من المساهمات تظل هناك وأن أربعة مهاجرين من أصل خمسة يظلون بالقارة الإفريقية ، وبالتالي حتمية تشكيل رؤية شاملة ومتكاملة للهجرة تركز على العلاقة بين الهجرة والتنمية وتستند إلى الحقوق الإنسانية للمهاجرين.

الصفحة 1 من 2