أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 18أبريل 2019

متابعة هشام المالكي 19 نيسان 2019
315 مرات

انعقد يوم الخميس 12 شعبان 1440 الموافق لـ 18 أبريل 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أوالموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول مجالس الحكومة: حصيلة وآفاق، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند المبادرة الملكية السامية والمهمة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم أمس الأربعاء المتمثلة في تخصيص منحة مالية لإصلاح وترميم عدد من المرافق والفضاءات بالمسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، وهي المبادرة التي تدل على مدى اهتمامه وعنايته شخصيا وبصفته رئيسا للجنة القدس بالمسجد الأقصى وبالقدس الشريف عموما، كما يعكس مدى اهتمام المغاربة جميعهم بالمسجد الأقصى على مر القرون
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذه المبادرة الملكية، التي أمر جلالته أن تتم بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الهاشمية الأردنية الوصية على إدارة أوقاف المسجد الأقصى، جاءت في الوقت المناسب نظرا لما يعيشه المسجد في الآونة الأخيرة من مؤامرات، ولأن بعض مرافقه وساحاته بحاجة ماسة إلى ترميم وصيانة
وتأتي هذه المبادرة، يؤكد السيد رئيس الحكومة، في ظل مواقف جلالة الملك أمير المؤمنين رئيس لجنة القدس حفظه الله، ومواقف المغرب الواضحة التي ترفض أي مس بالقدس الشريف وبالمسجد الأقصى وأي تغيير لهويتها الحضارية، وهي المواقف التي لا شك لها تأثير في دعم صمود المقدسيين، وجهود بيت مال القدس جزء من ذلك، كي يبقوا مرابطين ضدا على كل المؤامرات التي تحاول ترحيلهم وإفراغ القدس الشريف من الفلسطينيين.
 
ونوه السيد رئيس الحكومة بهذه المبادرة الكريمة لجلالة الملك حفظه الله، التي لا يمكن للشعب المغربي إلا أن يكون وراءها وهو المعروف تاريخيا وفي المراحل المعاصرة بدعمه وتعاطفه القوي مع الفلسطينيين إلى أن يسترجعوا حقوقهم كاملة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مشروع قانون 
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 76.18 يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الاخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، تقدمت به السيد كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويأتي مشروع هذا القانون في إطار مواكبة التطورات التي عرفها قطاع الصيد البحري الوطني، وضرورة مواصلة العمل على تحيين مدونة التجارة البحرية وذلك من خلال تتميمها بمقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار بعض المستجدات التقنية والتكنولوجية الخاصة بتعريف ووسم سفن الصيد البحري.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، من خلال تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث (3) وحدات السعة أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به.
 
ولذلك ينص المشروع على إلزامية توفر هذه السفن على نظام التعريف بالترددات اللاسلكية المشار إليه، كما ينص على عقوبات مالية في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون.

مشروعا مرسومين:
كما تدارس المجلس وصادق على  مشروع مرسوم رقم 2.18.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، تقدمت به السيد كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك بغاية تقنين تنمية نشاط الفاعلين الاقتصاديين، بشأن نجاحهم في تطوير تسمين كبار أسماك التونة المصطادة بواسطة المزارب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ذي القيمة المضافة العالية، ويتجلى هذا التقنين في خلق مؤسسة جديدة للصيد البحري تحت مسمى: "الأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة الناضجة".
بعد ذلك تدارس المجلس وأجل المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
الدخول للتعليق