مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : شباط/فبراير 2018

رئيس الحكومة يدعو إلى الارتقاء بعمل مؤسسة العمران

طالب رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، كافة الشركاء والمتدخلين المعنيين بملفات السكن الاجتماعي بتقديم الدعم لمجموعة العمران، وذلك وفق ما تم التعاقد بشأنه.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الرقابة للشركة  القابضة العمران، المنعقد يوم الأربعاء 28 فبراير 2018، أن كافة الشركاء ملزمين بتقديم الدعم الكافي سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أو التجهيزات العمومية المتعلقة بالمرافق السوسيو إدارية أو المرافق السوسيو جماعية، مطالبا في الآن نفسه مجموعة العمران بمضاعفة الجهود لتصفية مخزون الموازنة، والعمل على الإسراع، رفقة الأطراف المعنية، ب"تحضير مشروع عقد برنامج يمكّن من وضع رؤية استراتيجية مشتركة بين المجموعة والدولة، وتعزيز شفافية الشركة ونجاعة تدبيرها وتحسين حكامتها، وتحديد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المتعاقدة"، في أفق إنجاز المخطط الاستثماري الطموح الذي تتوقع المجموعة خلال الخمس سنوات المقبلة، والذي تقدر قيمته بنحو 31 مليار درهم.  

كما ذكّر  رئيس الحكومة بالمجهودات الملموسة التي قامت بها مجموعة العمران، خلال السنتين الأخيرتين، في إطار تسويق المخزون وتسوية الملفات العالقة، إلا أن النتائج المحققة في هذا الإطار، يلاحظ رئيس الحكومة، "لا ترقى إلى التطلعات المعلن عنها في الدورات الأخيرة لمجلسنا الموقر، ومن الحيف أن نحمّل المجموعة وحدها مسؤولية هذه النتيجة"، منوها بالمجهودات التي تبذلها الأجهزة التنفيذية والمسيرة للمجموعة من أعضاء مجلس الرقابة، ومجلس الإدارة الجماعية، ولجان الحكامة، وكافة الأطر والمستخدمين بالمجموعة، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل.
إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وشفاه لقطاع الإسكان والعمران والتنمية الحضرية من خلال توجيهات سامية متتالية في جميع المراحل وخصوصا رسالة جلالته الأخيرة إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية الذي انعقد في دجنبر الماضي بالرباط.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الحكومة أن اجتماع مجلس الرقابة لشركة العمران، "مناسبة سانحة للتأكيد على ضرورة تظافر مجهودات الجميع لتحقيق الالتقائية والتكامل والانسجام في تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بقطاعي الإسكان والعمران، مما سيمكن من الارتقاء بعمل العمران وبإنجازاتها باعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ السياسات العمومية الخاصة بالسكن".

فالتجربة التي راكمتها مجموعة العمران، يضيف رئيس الحكومة، مكّنت من إحراز عدد من الإنجازات المهمة التي ساهمت في تحقيق برامج عمومية استراتيجية مثل البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح وبرنامج التأهيل الحضري والبرامج المتعلقة بالسكن الاجتماعي والسكن بالتكلفة المنخفضة، كما ساهمت هذه الإنجازات أيضا في تنويع العرض السكني وتحقيق الاندماج الاجتماعي والمجالي.

كما نوه رئيس الحكومة بالنتائج التي حققتها مجموعة العمران، إذ تمكنت من تحقيق بعض الأرقام الإيجابية من خلال إنتاج 465 ألف وحدة سكنية جديدة وما يناهز مليون  و19 الف وحدة في إطار التأهيل الحضري واستصدار 410 ألف رسم عقاري وتحقيق استثمارات تصل إلى 72 مليار درهم ورقم معاملات يصل إلى 54 مليار درهم بالإضافة إلى أداء أزيد من مليار و500 مليون درهم على شكل أرباح لفائدة الميزانية العامة للدولة وهو الشيء الذي يجعلها بفضل شركاتها الفرعية ال14 وشبكاتها الوطنية المتألفة من 58 وكالة قاطرة في مجال السكن والتنمية الخضرية.

 وتعتزم المجموعة خلال سنة 2018، يضيف رئيس الحكومة، فتح أوراش تهم بناء 28 ألف وحدة سكنية وتأهيل 105 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري. كما تهدف إنهاء الأشغال ب 30 ألف وحدة سكنية واستكمال أشغال 110 ألف وحدة في اطار التهيئة الحضرية بالإضافة إلى معالجة 6000 براكة واستصدار 38 ألف رسم عقاري كل هذا بغلاف استثماري يناهز 5.7 مليار درهم مع توقع تحقيق نتيجة صافية  تناهز 400 مليون درهم.

نشر في الاقتصاد

رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة والجمعية العامة العادية لمجموعة العمران

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح يوم الأربعاء 28 فبراير 2018 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران تمت خلاله المصادقة على برنامج عمل مجموعة العمران وميزانيتيها برسم سنة 2018 ومدارسة مجموعة من النقاط المرتبطة بمهام وأنشطة المجموعة.
وفي كلمته في بداية أشغال مجلس الرقابة ذكر  رئيس الحكومة بالعناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لقطاع الإسكان والعمران والتنمية الحضرية من خلال توجيهاته السامية؛ حيث دعا جلالته، في رسالته السامية إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية الذي انعقد في دجنبر الماضي بالرباط، إلى " التفكير في اعتماد آليات جديدة ومبتكرة، لصياغة منظومة حضرية جديدة، تتوخى تمكين مواطنينا من مقومات العيش الجيد، بما يعنيه من سكن لائق يحفظ الكرامة الإنسانية، وبيئة نظيفة تنسجم وضرورات النمو الاقتصادي، وتخطيط عمراني ذكي يكون الإنسان مُنطلَقه وغايته". كما أضاف جلالته أنه "ينبغي الحرص على أن تتميز السياسات العمومية بقدر كبير من الالتقائية والتكامل والانسجام لتفادي تشتت مجهودات الدولة".
ودعا رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق التكامل والانسجام في تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بقطاع الإسكان والعمران، مما سيمكن من الارتقاء بعمل مجموعة العمران وبإنجازاتها باعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ السياسات العمومية للسكن.
وسجل الرئيس أن مجموعة العمران تمكنت، بفضل خبرة مكوناتها التي راكمتها طيلة أربعة عقود، وأهمية مواردها البشرية والتقنية، ومقاربتها المبنية على المنهجية التشاركية مع الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، من إحراز إنجازات مهمة ساهمت في تحقيق أهداف برامج عمومية استراتيجية كالبرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" وبرنامج التأهيل الحضري والبرامج المتعلقة بالسكن الاجتماعي والسكن ذو التكلفة المنخفضة. كما ساهمت هذه الإنجازات أيضا في تنويع العرض السكني وتحقيق الاندماج الاجتماعي والمجالي.
وذكر الرئيس في هذا الإطار بمجموعة من الإنجازات  التي تم تحقيقها خلال العشرية الأخيرة والتي تهم على الخصوص إنتاج 465 ألف وحدة جديدة وإنجاز ما يُناهز 1 مليون و119 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري، واستصدار 410 ألف رسما عقاريا وكذا تحقيق استثمارات تصل إلى 72 مليار درهم ورقم معاملات يبلغ 54 مليار درهم، بالإضافة إلى أداء أزيد من 1 مليار و500 مليون درهم على شكل أرباح لفائدة الميزانية العامة للدولة؛ وهو الشيء الذي يجعل المجموعة، بفضل شرِكاتها الفرعية الأربعة عشر (14) وشبَكتها الوطنية المتألفة من 58 وكالة، قاطرةً في مجال السكن والتنمية الحضرية ببلادنا.
كما تطرق رئيس الحكومة لبرنامج عمل المجموعة برسم سنة 2018 والذي يتميز على الخصوص بفتح أوراش تهم بناء 28 ألف وحدة سكنية، وتأهيل 105 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري، بالإضافة الى انهاء الأشغال ل 30 ألف وحدة سكنية، واستكمال أشغال 110 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري، ومعالجة 6 ألاف براكة واستصدار 38 ألف رسم عقاري؛ كل هذا بغلاف استثماري يناهز 5,7 مليار درهم، مع توقع تحقيق نتيجة صافية تناهز 400 مليون درهم.
وبالنظر إلى النتائج المحققة في إطار تسويق المخزون وتسوية الملفات العالقة، والتي لازالت لم ترقى إلى التطلعات المعلن عنها في الدورات الأخيرة لمجلس الرقابة، على الرغم من المجهودات الملموسة التي بدلتها مجموعة العمران، سجل رئيس الحكومة أن كل الشركاء والمتدخلين يظلون ملزمين بتقديم الدعم الكافي للمجموعة، خاصة منهم المعنيين بملفات السكن الاجتماعي المتعاقد بشأنه، وكذا التجهيزات العمومية سواء منها المرافق السوسيو إدارية أو المرافق السوسيو جماعية.
كما دعا الرئيس في هذا الصدد الى الإسراع بتحضير مشروع عقد برنامج يمكّن من وضع رؤية استراتيجية مشتركة بين المجموعة والدولة، وتعزيز شفافية الشركة ونجاعة تدبيرها وتحسين حكامتها، وتحديد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المتعاقدة، تماشيا مع حجم المخطط الاستثماري الطموح الذي تتوقع المجموعة إنجازه خلال الخمس سنوات القادمة بقيمة 31 مليار درهم.
وخلال هذا الاجتماع تابع أعضاء مجلس الرقابة عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران بدر الكانوني حول حصيلة منجزات المجموعة للفترة السابقة وبرنامج علمها برسم سنة 2018.  كما تم عرض ومناقشة مشروع ميزانية المجموعة لسنة 2018 ومجموعة من التقارير التي تهم تسيير المجموعة.  
وصادق أعضاء مجلس الرقابة في ختام الاجتماع على الخصوص على برنامج عمل المجموعة وميزانيتها برسم سنة 2018
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، والكتاب العامون وباقي أعضاء مجلس الرقابة أو من ينوب عنهم، وممثلون عن القطاعات المعنية.
وقد تلا هذا الاجتماع، انعقاد الجمعية العامة العادية التي صادقت بالأساس على إطلاق المجموعة لسندات قروض خضراء بقيمة 1 مليار درهم تخصص لتمويل جزء من برنامجها الاستثماري ومشاريع ذات أثر بيئي واجتماعي.

رئيس الحكومة: الحكومة عازمة على إصلاح منظومة المفتشيات العامة للوزارات

دعا رئيس الحكومة الموظفين إلى الاستمرار في تقديم خدمة إدارية ذات جودة وفعالية وبنزاهة للمواطنين أينما كانوا، مشيد بالمجهودات التي بذلها عموم الموظفين من أجل تطوير الإدارة في تاريخ المغرب المعاصر.

واعتبر رئيس الحكومة، في كلمته بالملتقى الوطني "للوظيفة العمومية العليا"، المنعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك حفظه الله، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، أن مطالبته الموظفين السامين وموظفي الإدارات العمومية ببذل المزيد من المجهودات "لا يعني إنكار الجميل، بل إرضاء للمواطنين وتلبية لحاجياتهم، واستجابة للتطورات التي تعرفها الإدارة العمومية، وللرفع من مستوى رضى المواطنين مما يقدمه لهم المرفق العام"،  مشيدا بكل الجهود التي بذلت من قبل جميع أعضاء الإدارة حيثما كانوا، مركزيا أو جهويا "و محليا"، "فهم العمود الفقري للخدمة العمومية وصلة وصل بين المواطن والدولة والحكومة"، يضيف رئيس الحكومة، الذي شدد على ضرورة تجديد الإدارة وإصلاح المرفق العمومي، من خلال دفعة جديدة من الإصلاحات، "فما كان يصلح لزمن مضى، لم يعد يصلح لهذا الزمان بفعل التقدم التكنولوجي والرقمنة وتغير عدد من المفاهيم"، يقول رئيس الحكومة. 

كما توقف رئيس الحكومة عند مضامين الرسالة الملكية التي تليت في افتتاح الملتقى، معتبرا أنها شكلت تشخيصا وبرنامجا متكاملا لإصلاح الوظيفة العمومية والإدارة، كما أنها تتضمن تأكيدا على أن هذا الورش هو استراتيجي ومستعجل، لذلك تطرقت إلى ملامح المنهج العام لإصلاح الإدارة ولعدد من الجوانب البرنامجية والمضمونية المرتبطة بهذا الإصلاح".

وأوضح رئيس الحكومة أنه رغم الجهود المبذولة على مدى ستين سنة، إلا أن ورش إصلاح الإدارة يبقى متجددا ولا يمكن أن يتوقف، لأن لكل مرحلة تحدياتها ومن الضروري أن ينطلق من رؤية شاملة حتى يكون عميقا ومستقبليا.

إلى ذلك، أبرز رئيس الحكومة دور الأطر العليا للوظيفة العمومية في عملية الإصلاح، موضحا أنهم هم "الذين يقومون بمهمة التأطير في كافة مستويات الوظيفة العمومية، ولديهم مهمة قيادة الإصلاح حالا ومستقبلا، ويشكلون صلة وصل بين المسؤوليات ذات الطابع السياسي للحكومة مع باقي الموظفين، فبقدر ما يكون لموظفي الوظيفة العمومية العليا وللموظفين السامين حماس ووعي ويقظة ورؤية واضحة للإصلاح، بقدر ما يستطيعون إقناع الآخر وقيادة عملية الإصلاح داخل الإدارة، وهذا هو المبتغى من الموظفين السامين".

وشدد رئيس الحكومة على أن الإصلاح في نهاية المطاف هو النجاعة والفعالية ثم الالتزام بالشروط العامة للوظيفة العمومية وبالسلوك الأخلاقي الذي يروم مصلحة الوطن ومصلحة المرتفقين بهدف كسب ثقة المواطنين، مؤكدا على أن الحكومة قد أولت اهتماما بالغا لهذا المحاور ، وترجمتها في إطار مشاريع من قبيل إحداث البوابة الوطنية للشكايات والاستمرار في رقمنة الخدمات العمومية وإجراءات أخرى ذات التأثير في مجال تخليق المرفق العمومي.

وفي نفس السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب قد تقدم في مؤشر ملامسة الرشوة عبر كسبه تسع نقاط، و"هذا شيء مهم وبداية محفزة ودليل على أن عموم الموظفين والموظفين السامين بذلوا جهودا في هذا المجال، فهذا جهد مشترك ويعني أن المغرب عوض أن يبقى في مسار تراجعي في مجال مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية، أصبح الآن في منحى إيجابي" يوضح رئيس الحكومة.

وكشف رئيس الحكومة أنه، من بين الأوراش الاستراتيجية التي تشتغل عليها الحكومة هو ميثاق اللاتمركز ، متمنيا أن يخرج في القريب العاجل، إضافة إلى إصلاح منظومة المفتشيات العامة للوزارات، التي كانت محط استشارات عديدة. وفي هذا الصدد، قال الدكتور العثماني إن الحكومة عازمة على إصلاح هذا الجهاز ليكون له دور إيجابي في مجال نجاعة المرفق العمومي والتقييم والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى مشاريع أخرى التي تدخل في إطار تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بضمان نجاعة الإدارة وفعاليتها ورؤيتها المستقبلية للإصلاح ولرفع مستوى المرفق العام، وتوفير مدونة أخلاقيات المرفق العمومي ومدونة أخلاقيات الموظف العمومي التي ينتظر إخراجها في القريب العاجل.

رئيس الحكومة يستقبل وزير الشؤون الخارجية بمملكة البحرين

استقبل رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 28 فبراير 2018 بمقر رئاسة الحكومة، الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة، وزير الشؤون الخارجية بمملكة البحرين الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة المغربية البحرينية.

وخلال هذا اللقاء نوه الجانبان بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة البحرين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفضه الله وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما أشاد الجانبان بالنتائج الإيجابية للجنة المشتركة المغربية البحرينية التي تكللت بالتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون تغطي مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما عرفت تشكيل لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين.

وجدد  رئيس الحكومة ووزير الخارجية بمملكة البحرين عزم البلدين على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات ومواصلة تنسيق مواقف البلدين بخصوص كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الجهود لتنفيذ بنود اتفاقيات التعاون المشتركة على أكمل وجه.

حضر هذا اللقاء على الخصوص سفيرا البلدين.

جمعية المحامون الشباب بخريبكة في نشاط علمي حول افاق مشروع القانون المنظم للمهنة

حميد المديني

نظمت جمعية المحامين الشباب بهيئة خريبكة مائدة مستديرة حول موضوع "قراءة في مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة" المعد من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب أطره الأستاذ النقيب عبد الرحمان علالي وذلك يوم الخميس 22 فبراير  2018 بخزانة محكمة الاستئناف بخريبكة ، وحضرها نقباء وأعضاء من مجلس هيئة المحامين بخريبكةومحامون ومحاميات من نفس الهيئة.

وافتتح رئيس جمعية المحامين الشباب بهيئة خريبكة  الاستاذ خليل رمضاني هذا النشاط العلمي بالتذكير بالقواعد المنظمة لمهنة المحاماة وأهمية اختيار موضوع مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة ومدى ارتباط وصلة  قواعده بالممارسة العملية اليومية للمحامي.
وعمل الاستاذ النقيب عبد الرحمان علالي على التذكير بالممارسة المهنية للمحاماة وأهم مرتكزاتها سواء في النظام الفرنكفوني أو الأنجلوكسوني وما أصبحت تطرحه مزاولتها من إكراهات داخلية وخارجية.
كما تطرق لأهم المستجدات التي جاء بها المشروع سواء على مستوى إستقلالية مهنة المحاماة أو شروط ولوج المهنة ، خصوصا شرط الكفاءة المهنية أو حصانة الدفاع أو الشركات المدنية المهنية للمحاماة أو التكوين والتكوين المستمر أو السر المهني.....
وابدى المحامون الحاضرون للمائدة المستديرة وجهة نظرهم في مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة ، كما تقدموا بمجموعة من المطالب والمقترحات تروم تحسين الممارسة المهنية للمحامين وتجويد الخدمات المهنية.
وقد اختتم نشاط جمعية المحامين الشباب بتسليم تذكار للنقيب عبد الرحمان علالي عرفانا بالمجهودات التي بدلها في تأطير وإغناء المائدة المستديرة
.

إعلاميون وجمعويون في زيارة ميدانية لمنشآت المجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة

محمد سكوم

      في إطار الأيام المفتوحة المنظمة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، قام مجموعة من الإعلاميين وفعاليات جمعوية يوم الخميس 22 / 02 / 2018 بزيارة ميدانية لأهم المنشآت الفوسفاطية بموقع خريبكة للإنتاج، هذه الزيارة التي مرت في أجواء جيدة وايجابية كانت مناسبة مهمة للاطلاع عن قرب على أهم ما تم تحقيقه منذ سنة 2011من تطورات همت تجديد البنيات التحتية وإضافة بنيات أخرى ساهمت في الرفع من الإنتاج وتقليص النفقات.

واستقبل مدير موقع خريبكة للفوسفاط بمناسبة هذه الأيام المفتوحة وفد من الإعلاميين المحليين وفعاليات جمعوية وقدم مجموعة من المعطيات تهم حجم التطورات التي عرفتها البنية التحتية للإنتاج، كما تطرق لأهداف هذه الأيام المفتوحة والتي تساهم في تنوير الرأي العام بشفافية كبيرة في دور المجمع الشريف للفوسفاط كمقاولة مواطنة في التنمية المحلية والوطنية، ومجهوداته المبذولة من اجل تحديث منشآته حتي يبقى قادرا على المنافسة في السوق معتمدا على إستراتيجية تتجلى في الزيادة في الإنتاج وخفض التكلفة، هذه الإستراتيجية التي تصب في خدمة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

وزار الإعلاميون والجمعويون ورش العمل بسيدي شنان لمشاهدة أضخم جرافة في العالم، تم انتقلوا للاطلاع على اكبر مركز للتكوين الصناعي في إفريقيا والذي قدم منذ إنشائه عشرات الآلاف من ساعات التكوين للمغاربة والأجانب. وزار هذا الوفد أيضا مغسلة بني اعمير وهي اكبر مغسلة بالعالم تنتج 12 مليون طن سنويا. وأيضا تمت زيارة محطة أنبوب نقل الفوسفاط الذي يربط موقع خريبكة بالجرف الأصفر، ويعد أول انبوب لنقل الفوسفاط بالعالم وساهم في الحفاظ على البيئة والتقليص من حجم المياه المستعملة بشكل كبير.

وفي اطار الحفاظ على البيئة والتي يعد المجمع الشريف للفوسفاط رائدا فيها بعد ان تم زرع اكثر من اربعة ملايين شجرة، وفي اطار خطوة رمزية قامت الفعاليات الإعلامية والجمعوية بزرع مجموعة من الأشجار قرب اوراش العمل. وانتهت الزيارة في جو ايجابي وفره عمال واطر موقع خريبكة الذين رافقوا هذا الوفد وحرصوا على سلامته، واستحسن الجميع هذه الزيارة المهمة التي مكنت الزوار من الاطلاع بشكل مباشر وشفاف على ما تم تحقيقه من منجزات تجعل كل مغربي يفتخر بهذه المؤسسة وبمسؤوليها الذين يسعون جادين لتنمية بلدهم المغرب بإصرار كبير.

المغرب يتلقى صفعة من المحكمة الأوروبية واستنفار في الخارجية لدراسة الرد المناسب

قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء باستثناء مياه الصحراء المغربية من اتفاق الصيد المعمول به بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ عام 2007.

وقالت المحكمة إن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يظل نافذا مادام لا يطبق على الصحراء والمياه المحاذية لها.

ورأت المحكمة أن ضم الصحراء ضمن بنود الاتفاق يخالف بنودا معينة في القانون الدولي.

وشددت المحكمة على أن المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته بشأن ملف الصيد إلا على المياه المحيطة بأراضيه والتابعة لبحره أو منطقته الاقتصادية الخالصة.

وكانت علاقات المغرب توترت مع بروكسل عام 2016 بعد أن قضت محكمة بإلغاء اتفاق زراعي معه بالاستناد إلى حجج قانونية مشابهة، على الرغم من إلغاء هذا الحكم لاحقا والدفع قدما بشأن العمل بالاتفاق.

وسبق أن أصدرت أعلى هيئة قضائية أوروبية قرارا في 21 ديسمبر 2016 باستثناء الصحراء من اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لكن اتفاق الصيد لم يكن مشمولا بهذا الملف.

وكان اتفاق الشراكة في قطاع الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ في 28 فبراير 2007، ويتيح الاتفاق لسفن الاتحاد الأوروبي الدخول والعمل في مناطق الصيد التابعة للمغرب.

وقد تقدمت منظمة حملة الصحراء الغربية، وهي منظمة مستقلة تدعو إلى الاعتراف بحق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية، بشكوى أمام القضاء البريطاني ضد هذا الاتفاق.

وقال ما يسمى تنطيم جبهة البوليزاريو في تصريح نشر على موقعهم الرسمي إنه بعد القرار القضائي الجديد ستقوم الجبهة بكل الإجراءات القانونية بما في ذلك رفع دعاوى قضائية وطعون حول مسؤوليات الاتحاد الأوروبي، من أجل استرجاع كل الأموال التي دفعها للمغرب على مدى العقود الماضية في إطار اتفاقياتهما الثنائية.

واستنفر حكم المحكمة الأوروبية النهائي ، الصادر اليوم الثلاثاء، أجهزة وزارة الخارجية، بعدما صدر سلبيا، رغم كل الجهود التي خاضتها الدبلوماسية المغربية.

وأوضحت مصادر من وزارة الخارجية، أن أهم المسؤولين في وزارة الخارجية، مجتمعين منذ الصباح الباكر، لدراسة نص الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، من أجل صياغة رد المغرب عن الحكم السلبي تجاه قضيته الوطنية، وهو ما يرتقب أن يفتح الباب أمام تطورات في العلاقات المغربية الأوروبية

وكان المغرب قد قام في 25 فبراير ، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، ثم قررت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أوروسنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.

نشر في الاقتصاد

غدا ستقدم لجنة بوانو تقريرها حول ارتفاع أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها لرئيس مجلس النواب

يُرتقب أن تنهي اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، المكلفة بالبحث في ارتفاع أسعار المحروقات مهامها، بالمصادقة على التقرير النهائي وسط خلاف حول صياغة التوصيات.

اللجنة التي تشكلت قبل أكثر من 5 أشهر، يناقش أعضاؤها الصيغة التي ستُكتب بها التوصيات، بين من يقول إنه يجب أن توجه إلى الحكومة، وبين من يرى أنه يجب أن توجه إلى الشركات مباشرة، على اعتبار أن الحكومة وفق اختصاصاتتها، لم تعد لها علاقة بدبير المنافسة في القطاع.

ومن بين النقط العالقة التي يرتقب الحسم فيها ، إدراج ملحق بالتقرير، يتضمن جدول بتغير أرباح الشركات خلال السنوات الماضية، ومقارنتها بفترة ما قبل رفع الدولة الدعم عن المحروقات.

ويرتقب أن يتوصل يوم غد، رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ، بالتقرير النهائي للجنة الاستطلاعية البرلمانية.

وكانت اللجنة البرلمانية المؤقتة حول أسعار المحروقات، عقدت نهاية شتنبر الماضي، أولى اجتماعاتها بعد استكمال هيكلتها، ووضعت برنامج العمل الذي اشتغلت عليه.

نشر في الاقتصاد

بلاغ: جلالة الملك يجري عملية جراحية كللت بالنجاح

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يومه الإثنين 26 فبراير 2018، عملية كللت بالنجاح.

وعرف جلالة الملك، نصره الله، يوم السبت 20 يناير 2018، اضطرابا في الإيقاع الأديني un trouble du rythme cardiaque.

وأفاد أطباء جلالة الملك بأن الفحوصات الطبية، التي تم إجراؤها في هذا الشأن، أبانت عن وجود un flutter auriculaire sur cœur sain

وقد مكنت إزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية radiofréquence (ablation par radiofréquence de cette arythmie) التي أجريت اليوم بمصحة Ambroise Paréبباريس، من انتظام إيقاع نبض القلبnormalisation du rythme cardiaque

وبعد فترة راحة، التي أوصى بها الأطباء المعالجون، سيباشر جلالة الملك، حفظه الله، مهامه الاعتيادية، دون أي مانع.

حفظ الله جلالة الملك، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية.

بلاغ من الفريق الطبي المكون من :

DR Abdelaziz Maouni

• DR Olivier Thomas

• DR Sébastien Bloc

• DR Olivier Dubourg

• DR Ali Chaib

DR Lahcen Belyamani

حسب بلاغ الوكيل العام للملك تم تقديم بوعشرين في حالة إعتقال ومتابعته بجرائم خطيرة و50 شريط فيديو يوثق للجرائم

اعلن بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه اليوم 26 فبراير 2018، السيد توفيق بوعشرين الذي كان تحت الحراسة النظرية.

 وبعد إجراء استنطاق هذا الاخير بحضور دفاعه حول الافعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية، تقرر إصدار أمر بإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485  و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.

و توبع بوعشرين، حسب ذات البلاغ، بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون.

وختم بلاغ الوكيل العام للملك بالقول إن الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة بتاريخ  8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون.