مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : نيسان/أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الاخيرة ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى4423 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"،أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 984 حالة، بعد تماثل 56حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 170 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، يوم الأربعاء ، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ويهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه.

ويأتي المشروع ، أيضا ، بعد أن كانت الحكومة قد أصدرت بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في غرفتي البرلمان عليه ، بالإجماع ، بتاريخ 23 مارس 2020.

أشاد الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إطار عملياتي قصد مصاحبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة "كوفيد-19"

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، السيد بيتر ستانو، في حديث أن "هذه المبادرة تبدو منسجمة، تمام الانسجام، مع الحركة الأوسع نطاقا لعودة المغرب إلى الأسرة الإفريقية، التي نتتبعها باهتمام بالغ منذ عدة سنوات، لاسيما في العديد من المجالات الأساسية بالنسبة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، من قبيل الهجرة، والبيئة، والتنمية، والاستقرار الإقليمي".

وقال المتحدث "نحن على قناعة بأن المملكة المغربية ستكون قادرة على الاضطلاع بدورها كاملا في الجهود الجماعية للقارة ومؤسساتها من أجل محاربة الفيروس، وأنها ستوفر خبرتها والقيمة المضافة الخاصة بها"، مسجلا أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مثل هذه المبادرات في إطار استراتيجيته الشاملة المتجددة اتجاه القارة الإفريقية".

وفي تعليقه على تصريح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أول أمس الاثنين بالبرلمان الأوروبي، حول ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لإفريقيا في هذه الظروف الصعبة، أكد السيد ستانو أن أوروبا ستبذل المزيد من الجهود على في هذا الاتجاه.

وبالنسبة له "فإنها أولا مسألة تضامن، لكنها أيضا مسألة أمن بالنسبة لكل من أوروبا وإفريقيا. فالوباء ليس له حدود والتغلب عليه رهين بمحاربته في كل مكان".

وذكر بأن الاتحاد الأوروبي أعلن حديثا عن حزمة من الإجراءات التي تبلغ قيمتها أزيد من 20 مليار يورو، من أجل دعم البحث، والمنظومات الصحية، وشبكات المياه في الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي، والتخفيف من التداعيات السوسيو-اقتصادية للجائحة.

ومن بين هذه التمويلات -يضيف المتحدث- فإن أزيد من 3,25 مليار يورو مخصصة بشكل مباشر لدعم الجهود في إفريقيا، منها 2,06 مليار يورو بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، و1,19 مليار يورو ببلدان شمال إفريقيا.

من جهة أخرى، ستستفيد إفريقيا من ضمانات مهمة للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وقروض البنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب مساهمات كبيرة من الدول الأعضاء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي سيدعم، أيضا، الاستجابة العالمية المنسقة لإلغاء ديون البلدان الأكثر فقرا.

 

وذكر في هذا السياق بأن "الاتحاد الأوروبي قام بوضع أسس استراتيجية جديدة مع إفريقيا، من خلال مقترحات تروم تكثيف التعاون في جميع المجالات الرئيسية لشراكتنا (التحول الأخضر، التحول الرقمي، النمو المستدام ومناصب الشغل، السلم والحكامة، الهجرة والتنقل)".

أكد الاتحاد الأوروبي، أن المغرب عرف كيف يتصرف بسرعة وفعالية، من خلال الانكباب على معالجة مختلف جوانب محاربة فيروس كورونا بكيفية منسقة، وذلك على المستويات الطبية، الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، السيد بيتر ستانو، في حديث ، إن أوروبا "الوفية للشراكة الإستراتيجية والمتميزة التي تجمعنا وللروح الريادية التي تحفزها، كانت في الموعد خلال هذا الاختبار"، مذكرا بأنه "تمت إعادة تعبئة نحو 450 مليون يورو لهذه الغاية، قصد دعم جهود المغرب، لاسيما في شكل دعم مباشر للصندوق المحدث تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مكافحة تداعيات الفيروس، أو في شكل مدفوعات مسبقة".

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن "الرد على كلا الجانبين كان سريعا، منسقا ومتناغما. حيث يجسد هذا التفاعل والتضامن متانة علاقاتنا، وكذا الطموح الذي حددناه سويا حيال مستقبل شراكتنا أثناء مجلس الشراكة الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

وبعد تقديمه كمثال في تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، كان المغرب قد تلقى في مارس الماضي دعما كبيرا من الاتحاد الأوروبي، من خلال إعادة التخصيص الفوري لـ 150 مليون يورو، المرصودة تحديدا لحاجيات الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كوفيد-19"، المحدث بمبادرة من جلالة الملك، وعبر إعادة توجيه 300 مليون يورو من التمويلات المرصودة صوب الاستجابة للوباء، وذلك من خلال تسريع تعبئتها، قصد تلبية الحاجيات التمويلية الاستثنائية للمملكة.

وكانت مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار، قد أعلنت في بداية الشهر الجاري، عن دعمها للقطاع الخاص المغربي، لاسيما من خلال خطوط الائتمان الخاصة بها مع المؤسسات المالية المغربية، والتي تصل قيمتها المستحقة إلى 440 مليون يورو.

وبالموازاة مع هذه المساعدة النقدية الفورية، كان البنك الأوروبي للاستثمار قد قرر، على نحو استثنائي، تسريع صرف القروض الموقعة سلفا من أجل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

عبأت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة كل المتدخلين للتكيف مع الوضعية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية للقضاء على جائحة "كوفيد-19"، لضمان استمرار الأنشطة الفلاحية بشكل عادي بالجهة.

وأوضحت المديرية الجهوية في بلاغ، أنه رغم الإكراهات التي تفرضها اليوم جائحة "كوفيد-19"، فإن جميع الأنشطة الفلاحية بالجهة تستمر في العمل بشكل عادي وأن جل المتدخلين في السلسلة القيمية للإنتاج معبؤون بروح تضامنية عالية من أجل الحفاظ على تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية، مع اتخاذ جميع الاحتياطات التي تمليها الظرفية الحالية لضمان تطبيق التدابير الصحية الوقائية اللازمة.

 

وأضافت أن المصنعين يتخذون جميع التدابير اللازمة من خلال تعبئة جميع وسائل العمل واللوجستيك لضمان السير العادي لنشاط وحدات الصناعات الغذائية، مع احترام الشروط الصحية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، ولا سيما على مستوى وحدات تثمين المنتجات الفلاحية، ومخازن التبريد، ووحدات توضيب وتلفيف الخضر والفواكه ومصانع السكر والأرز.
وفي هذا الصدد، اتخذت مصانع السكر لمجموعة "كوسيمار"، يضيف البلاغ، مجموعة من التدابير الصحية الوقائية من وباء كوفيد-19 لإنجاز عملية التصنيع في ظروف مواتية ومراعاة لسلامة العاملات والعمال بالمصانع.
وتتمثل هذه التدابير، وفق المصدر نفسه، في تنظيم حملات تحسيسية حول فيروس "كوفيد-19"، عبر تزويد آليات الجني وكذا مراكز الاستقبال بنظم التنبيه الصوتي، وإرسال رسائل نصية قصيرة لتحسيس العاملين في عملية الجني من فلاحين وشركات الخدمات المشرفة على عملية الجني الميكانيكي.
كما تشمل هذه الاجراءات الوقائية معالجة طلبات الفلاحين عن طريق الهاتف و/ أو الرسائل من أوراق ورخص الجني أو التسليم، وتزويد المتدخلين في عملية الجني بكافة مستلزمات الوقاية، من قبيل تزويد شركات النقل ومقدمي الخدمات بكمامات وقائية، وتوزيع سوائل التعقيم و التطهير على شركات الخدمات وشركات نقل الإنتاج.
وتهم التدابير المتخذة أيضا تركيب نظام تطهير على مستوى المصنع يتمثل في نظام تطهير آلي للشاحنات عند مدخل المصنع، ونظام تطهير للأشخاص، وتجهيز مركز الاستقبال بسوائل التطهير، وتركيب مغاسل مجهزة بدواسات.

تطلق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، المرحلة الرابعة من عملية "سلامة"، لحماية الطواقم الإدارية والتربوية للوزارة الأكثر عرضة للخطر، في مواجهة جائحة "كوفيد-19".

وسيتم، حسب بلاغ مشترك للوزارة والصندوق الأممي، توفير "عدة السلامة" للنظافة والوقاية من فيروس كورونا المستجد لهذه الطواقم المشاركة في تطوير المحتوى التعليمي عن بعد.

وتحتوي "عدة السلامة"، يضيف المصدر، على مطبوعات تحدد مجموعة من التدابير الواجب اتباعها لتلبية الاحتياجات الخاصة في سياق جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مجموعة من المواد والأدوات الصحية التي تساعد في الوقاية من مرض كورونا.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يرتبطان بشراكة استراتيجية تروم تعزيز الوصول إلى التربية والمعلومات الصحية الملائمة لاحتياجات الشباب.

كما تعمل الوزارة والصندوق معا، هذه السنة، مع الأطر التعليمية واليافعين والشباب في الوسط المدرسي لتعزيز المعارف الأساسية والمهارات المطلوبة والأدوات المنهجية والضمانات اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بصحتهم وأنماط حياتهم الصحية.

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية لدعوتهم لتسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وافقت على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة.

وأوضح البلاغ أنه لأجل ذلك يتعين على النيابات العامة المختصة أن تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة. وستتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع المحامي لهذه الغاية.

ودعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية إلى إشعار نقباء هيئات المحامين بهذه الإمكانية، من أجل دعوة المحامين إلى تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة بالمحكمة التي ستجري فيها المحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به، وذلك على الأقل ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر للجلسة.

وأشار إلى أنه يمكنهم باتفاق مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية، الاتفاق على آجال أخرى، مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط.

وذكر بأن هذا الإجراء جاء بالنظر لكون ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 بالوسط السجني، قد تؤثر على حق المتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه، وكذا بالنظر للظروف الاستثنائية والقاهرة التي تشكلها الجائحة المذكورة، وإكراهات الحجر الصحي التي تحول دون إمكانية التواصل المباشر بين الأشخاص.

وحسب الدورية، فإنه اعتبارا لأهمية هذا الإجراء لدعم المحاكمة العادلة عن بعد، ومن أجل تمكين المتهمين المعتقلين من التواصل مع دفاعهم لغايات إعداد الدفاع، فقد طلب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه التجربة، ولا سيما لتذليل الصعوبات التقنية أو الترتيبات الجزئية التي ترتبط بها.

ويتعين على الخصوص، يضيف رئيس النيابة العامة، التنسيق في هذا الموضوع مع السادة النقباء ومديري المؤسسات السجنية، داعيا إلى إشعاره بالصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذا الإجراء، وعند الاقتضاء باقتراحاتهم، وموافاته بتقارير وإحصائيات عن تطبيقه.

حقق خبراء من المجمع الشريف للفوسفاط بآسفي إنجازا تقنيا في عز الأزمة الصحية، حيث تمكنوا من تحويلها إلى فرصة لضمان التشغيل الطبيعي للمنشآت الصناعية الثقيلة.

وهكذا، تمكن فريق مغربي خالص من إجراء مراجعة شاملة لمحرك توربيني مع التغيير الكامل لجهاز نقل الحركة. وكان يسهر على هذه العملية سابقا فريق من الخبراء الأجانب الذين اضطروا إلى العودة إلى ديارهم بسبب جائحة (كوفيد-19).

وذكر بلاغ للمجمع أن هذا الإنجاز "الاستثنائي" جسد للذكاء الجماعي ومكن المحرك التوربيني من العمل بوتيرة تصل إلى 115 في المئة. وأضاف البلاغ أن المراجعة العامة للمحرك تجرى مرة كل 10 سنوات، حيث يعتبر أحد أكثر الآلات تعقيدا داخل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ويتطلب درجة عالية من الدقة وإعدادات متقدمة.

وفي هذا الإطار، قال المشرف على مراجعة المحرك التوربيني، السيد يوسف أزور، "يؤكد ذلك شيئا واحدا وهو الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها متعاونونا وقدرتهم على مواجهة التحديات الأكثر تعقيدا وصعوبة من أجل مصلحة المجموعة والاقتصاد المغربي".

وتتوفر المجموعة من خلال وحدة أعمالها "حلول الصيانة" حاليا على نواة من الخبراء المعتمدين، إضافة إلى جميع المعدات الضرورية من أجل إجراء المراجعة للآلات المعقدة والتي تضعها أيضا رهن إشارة المقاولات الوطنية.

وفي هذا السياق، أفاد مسؤول "حلول الصيانة" بالمجمع الشريف للفوسفاط، السيد عبد النور جبيلي، بأنه "يتم إجراء عمليات أخرى مماثلة من طرف فرق حلول الصيانة في عين المكان أو عن بعد من خلال حلولنا الرقمية لتلبية احتياجات باقي الزبناء المتواجدين في أماكن أخرى".

تحتفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الأربعاء، بالذكرى الثانية عشرة لتأسيسها، وهي مناسبة سنوية للاحتفاء بموظفي هذا القطاع شبه العسكري واستعراض ما تحقق من منجزات بفضل مجهوداتهم وتفانيهم في العمل.

وذكر بلاغ للمندوبية أن هذه الذكرى تتزامن خلال السنة الحالية مع الظرفية الخاصة والاستثنائية التي تعيشها بلادنا في إطار الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد، مؤكدا أن موظفي السجون تعبؤوا على غرار نظرائهم في باقي القطاعات لتجاوز هذه الجائحة، وذلك من خلال تفعيل التدابير الوقائية المسطرة وتعزيزها للتصدي لهذا الفيروس بالمؤسسات السجنية حفاظا على سلامة السجناء وأمن المؤسسات السجنية.

ونوهت المندوبية بعمل موظفي السجون وما ابانوا عنه من حس عال بالمسؤولية و انخراط جدي وفوري في تنزيل مختلف الإجراءات المتخذة، وتضحياتهم الجسيمة ومرابطتهم داخل السجون بعيدا عن عائلاتهم وذويهم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن ذلك في الواقع "يرسخ قناعتهم جميعا بضرورة تجندهم الدائم استجابة لنداء الواجب الوطني رغم اشتغالهم في مجال مغلق وفي ظل ظروف عمل استثنائية".

وأكدت المندوبية العامة التزامها الدائم بالتعبئة الشاملة لمختلف الإمكانيات المتوفرة لمواكبة موظفيها وتوفير ظروف عمل ملاءمة بما يمكن من الرفع من مستوى الأداء المهني، مهنئة في هذه الذكرى السنوية جميع أطر وموظفي القطاع بخالص عبارات التقدير والشكر والعرفان على التزامهم بقواعد الانضباط وعلى كل ما يبذلونه من مجهودات وتضحيات تلبية لنداء الواجب الوطني.

 

ودعت المندوبية كافة الموظفات والموظفين في المؤسسات السجنية في هذه الظرفية الخاصة والاستثنائية إلى مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتجند الدائم لخدمة الوطن بكل مسؤولية وصدق ووفاء وفخر واعتزاز ونكران للذات لمواجهة التحديات الأمنية والصحية والاجتماعية لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوم الأربعاء، السماح بصفة استثنائية، بتسوية الوضعية الجمركية لوسائل النقل السياحية المستوردة تحت نظام القبول المؤقت.

 وذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن هذا الاجراء الاستثنائي ،يأتي بالنظر للإغلاق المؤقت للحدود بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) ،وفي إطار التسهيلات الرامية إلى المساهمة في التخفيف من تداعيات هذه الحالة الوبائية.

وجاء في البلاغ "تنهي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى علم مغاربة العالم والسياح الأجانب أنه، نظرا للإغلاق المؤقت للحدود بسبب الأزمة الصحية لفيروس كورونا "كوفيد-19" و في إطار التسهيلات الرامية إلى المساهمة في التخفيف من تداعيات هذه الحالة الوبائية، قد تقرر الأخذ بعين الاعتبار الأزمة الصحية الحالية و ذلك بالسماح، بصفة استثنائية، بتسوية الوضعية الجمركية لوسائل النقل السياحية المستوردة تحت نظام القبول المؤقت دون احتساب الغرامات المترتبة عن تجاوز المدة القانونية المحددة".

نشر في الاقتصاد
الصفحة 1 من 31