مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 12 أيار 2020

أسفرت حصيلة العمليات أو التدخلات الأمنية المنجزة من طرف عناصر الدرك الملكي تحت الإشراف المباشر للسيد قائد المركز ، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) ،عن توقيف ما يناهز 92 شخصا ، بداعي خرق الحظر الصحي  أو المتاجرة في المخدرات بأنواعها أو هما معا ،من خلال إخضاعهم لإجراءات التحقق من الهوية والبحث فيما يخص عملية التنقيط  ، وكذا البحث و التدقيق فيما يخص دواعي النقل والرخص الإستثنائية  للتنقل بالنسبة للوافدين الراغبين ولوج أو مغادرة تراب المركز أو اقليم بني ملال ، وذلك  بمجموعة من نقاط التفتيش أو الدوريات اليومية ، حيث تم توقيفهم على الشكل التالي :

كطاية :04

أولاد يوسف :25

أولاد سعيد : 35

أولاد إسماعيل :04

 أما بالنسبة لحصيلة الموقوفين بداعي الخرق الصحي والمتاجرة بالمخدرات فقد بلغت 24 شخصا.

وقد تم إيداعهم تحت الحراسة النظرية ، رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة قصبة تادلة .

ويأتي هذا الرفع في تشديد إجراءات الرقابة الأمنية بمختلف الحواجز أو في شكل دوريات مكثفة ، كإجراء احترازي  في إطار  تنزيل الإستراتيجية الأمنية ، من اجل ضبط حالات مخالفي الحظر الصحي ،  بتنسيق السرية مع السلطات المحلية للجماعات القروية . وتماشيا مع تعليمات القيادة الجهوية  و المجهودات المبدولة من طرف مؤسسات الدولة للحد من تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد (19) .

ولعل صفر حالة مصاب من الفيروس كوفيد 19  التي ينعم بها سكان تراب مركز قصبة تادلة لدليل على الدور الإستباقي  و الإستشرافي الذي يقوم به عناصر الدرك الملكي تحت الإشراف الميداني لقائد السرية .

نشر في أمن و مجتمع

 

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، يوم الثلاثاء، أن الوزارة قررت عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل.

وأوضح السيد أمزازي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "حصيلة تجربة التعليم عن بعد وآفاق استكمال السنة الدراسية" بمجلس المشتشارين، أنه سيتم الاقتصار على تنظيم امتحان البكالوريا، من خلال إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز، والامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر.

وقال الوزير إنه وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ستشمل مواضيع الامتحانات حصريا الدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة، أي إلى حدود 14 مارس 2020.

وسجل السيد أمزازي أنه ستتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة والتحضير للامتحانات بالنسبة للسنتين الأولى والثانية بكالوريا، وذلك بهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف. وفي هذا الإطار، ستعمل الوزارة، يضيف المسؤول الحكومي، على تفعيل عدد من التدابير حفاظا على صحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم هذا الامتحان على وجه الخصوص، وكافة المواطنات والمواطنين على وجه العموم. وتهم هذه التدابير، وفق الوزير، اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية من قبيل تعقيم مختلف مرافق المؤسسات التعليمية عدة مرات في اليوم وتوفير الكمامات الوقائية ومواد التعقيم وأجهزة قياس الحرارة والعمل على احترام التباعد الاجتماعي والتخفيف من أعداد المترشحين بكل قاعة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من إعداد للمواضيع، وتدبير لمختلف عمليات الامتحانات، واستعمال لفضاءات شاسعة كبعض المنشآت الرياضية، وتدبير لإيواء وإطعام وتنقل التلاميذ.

أما بالنسبة لباقي المستويات الدراسية، أفاد السيد أمزازي أنه سيتم احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل كذلك على مواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية، إلى نهاية السنة الدراسية لفائدة هذه المستويات، من أجل استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية "التعليم عن بعد"، وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي.

وشدد، في هذا السياق، على أن الموسم الدراسي الحالي لم ينته بعد وأن المحطات المتبقية تكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، كونها ستؤثر إيجابا على فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبلا في أفضل الظروف، مسجلا أن الوزارة ستخصص كذلك شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي الحضوري، سعيا منها لتقوية مكتسباتهم وتمكينهم من متابعة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف.

ودعا السيد أمزازي التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية والأسر إلى المزيد من التعبئة والانخراط المتواصل في إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي، والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية، وذلك من أجل تمكين بنات وأبناء المغرب من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم، وتجنيبهم التعثرات التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا.

أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان سباقا، قبل فترة طويلة من نشوب الأزمة العالمية التي سببتها جائحة كوفيد-19، إلى الدعوة لعالم متضامن قائم على مبادئ التعايش وتقبل الآخر والتعددية و الغيرية.

وذكر السيد هلال، في كلمة خلال ندوة افتراضية رفيعة المستوى نظمها المغرب اليوم الثلاثاء في الأمم المتحدة حول "دور القادة الدينيين في التصدي لجائحة كورونا"، بأن جلالة الملك كان قد أكد في الرسالة التي بعث بها إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان الذي احتضنته مدينة فاس سنة 2018، أن "النظام الجديد للسلم العالمي، هو ما نرجو أن نسهم في بنائه جميعا، على أساس مبدأ التعايش وقبول التعدد والاختلاف، بما يسمح بالبناء والتطوير، وتوطيد الأمن والنمو والازدهار".

وأكد السفير أن المغرب، الذي كان على الدوام منافحا قويا عن قيم التفاهم والحوار بين الثقافات والأديان، يدعم تماما النداء الخاص الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2020 للزعماء الدينيين من جميع الأديان لتوحيد القوى من أجل العمل على إحلال السلام في جميع أرجاء العالم والتركيز على المعركة المشتركة للإنسانية من أجل القضاء على جائحة كوفيد-19.

وشدد السيد هلال على أن الحدة التي ضربت بها جائحة كوفيد-19 العالم وتبعاتها الكونية تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، رسالة موحدة ومسؤولة للزعماء الدينيين، مشيرا إلى أن "التقاء أصوات الزعماء الدينيين اليوم، تحت لواء الأمم المتحدة، يحمل رسالتهم خارج الكنائس والمعابد والمساجد ويجعل صداها يتردد في جميع أنحاء العالم".

وأوضح، خلال هذه الندوة التي تميزت بشكل خاص بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، إلى جانب نخبة من القادة والمسؤولين الدينيين البارزين الذين يمثلون الأديان السماوية الثلاثة، أن "هذه الرسالة ليست روحية فحسب، بل إنها في واقع الأمر مفعمة بقوة عالمية لأنها تحيل على الانتظارات الوجودية لمواطني العالم، ولا سيما حاجتهم المشروعة إلى السلم والأمن والتنمية والنماء واحترام الكرامة الإنسانية والحفاظ على الحقوق البيئية".

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الزعماء الدينيين، وعلى غرار باقي الأطراف المعنية على المستوى الدولي، "يمكنهم المساهمة في انبثاق +حلقة فاضلة+ وتسخير قوتهم في الإقناع وعملهم الجماعي ليس فقط لمواجهة العواقب الوخيمة لهذا الوباء، بل، قبل كل شيء، للتفكر سويا في العالم الجديد الذي نود أن نتركه للأجيال القادمة".

وقال : "يمكن للقادة الدينيين أن يلعبوا دورا مفصليا في صون الأخوة الإنسانية وبناء مجتمعات أكثر إدماجا وتلاحما وأمانا وأكثر مرونة واتحادا، خاصة في الأوقات العصيبة"، مضيفا أن أصواتهم "يمكن أن تساعد في تعزيز الوعي بالتحديات المتعددة الأشكال التي يواجهها المجتمع الدولي. لديهم القدرة على إذكاء الوعي الدولي وحشد المسؤولية الجماعية ليس فقط لمكافحة هذا الوباء، بل أيضا للتغلب على تداعياته الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية وحتى الجيو استراتيجية".

وأعرب السيد هلال عن دعم المملكة المغربية للدور القيادي للأمين العام للأمم المتحدة في مكافحة جائحة كوفيد-19. وقال مخاطبا إياه: "إن مبادراتك الوجيهة للغاية وكذا نداءاتك المتعددة جعلت من الممكن توحيد المجتمع الدولي في هذه الأوقات العصيبة. لقد أثبتتم بذلك أن تعددية الأطراف، وفي صلبها الأمم المتحدة، شرط لا غنى عنه لتجاوز هذه الأزمة".

وتميزت هذه الندوة بمشاركة قادة ومسؤولين دينيين يمثلون الأديان السماوية الثلاثة، ويتعلق الأمر بالسيد أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، وسماحة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو غيكسوت، أسقف الكنيسة الكاثوليكية، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان للفاتيكان، والحاخام آرثر شناير، كبير الحاخامات في كنيس بارك إيست في نيويورك، مؤسس ورئيس مؤسسة "نداء الضمير".

كما أثرى النقاش خلال هذه الندوة السيد ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، والسيد أداما دينغ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية.

 

يحتفي المغرب بعد غد الخميس، بالذكرى ال64 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، في ظل ظرفية تتسم بجائحة عالمية لن تحول بالتأكيد دون احتفاء الشعب المغربي قاطبة بهذه المناسبة، واستحضاره الإنجازات الكبرى والتضحيات الجسام المبذولة من قبل هذه المؤسسة العتيدة التي تسهر على الدفاع عن المصالح العليا للأمة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكي

كما تعد هذه الذكرى مناسبة للاحتفاء برجال ونساء القوات المسلحة الملكية الذين يسهرون على تنفيذ المهام النبيلة التي أحدثت لأجلها هذه المؤسسة بتاريخ 14 ماي 1956، سواء منها الدفاع عن الوطن والمساهمة في بناء المغرب الحديث، أو المهام الإنسانية وعمليات حفظ السلام في عدة مناطق من العالم.

وفي هذه الذكرى السنوية، يتم كذلك استحضار تبصر جلالة المغفور له محمد الخامس الذي سارع إلى تزويد المغرب، بعيد حصوله على الاستقلال، بجيش مهني، وكذا حرص جلالة المغفور له الحسن الثاني على تحديث تنظيم القوات المسلحة الملكية وتعزيز تسليحها، فضلا عن إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتطوير قدراتها وتعزيز مواردها البشرية لتواكب التطور التكنولوجي والعلمي بالعالم.

واليوم، تشكل القوات المسلحة الملكية فخرا لجميع المغاربة، وحلقة أساسية للوحدة الوطنية، وسفيرا مشرفا للقيم الأصيلة للمملكة في أي مكان يدعو الواجب فيه عناصرها.

وبالفعل، تشكل مساهمات تجريدات القوات المسلحة الملكية في إطار عمليات حفظ السلام عبر العالم أبرز تجسيد لانخراط هذه المؤسسة العسكرية لفائدة قيم السلام والأمن والتضامن في العالم.

وفي هذا الإطار، تواصل التجريدات العسكرية المغربية الاضطلاع بمهامها في إطار هذه العمليات بالكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى، دون إغفال الجهود الموصولة التي تبذلها أطقم المستشفى الميداني العسكري في الزعتري بالأردن لفائدة اللاجئين السوريين.

من جهة أخرى، ستظل سنة 2020 من دون شك مميزة باعتبارها سنة الخدمة العسكرية ومكافحة فيروس كورونا المستجد، الجائحة التي هزت العالم بأسره وتسببت في العديد من الخسائر في الأرواح وكانت لها تأثيرات سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وهكذا، لم تدخر القوات المسلحة الملكية جهدا لتجعل من الخدمة العسكرية للشباب الذين تم استدعاؤهم لها، ذكورا وإناثا، مناسبة ملائمة للاستفادة من تكوين مهني ملائم سيساعدهم على الاندماج في النسيج الاجتماعي، حيث وفرت جميع البنيات التحتية الضرورية وأطر التدريس والموارد البيداغوجية من أجل ضمان نجاح هذه العملية التي تم إطلاقها بمبادرة من صاحب جلالة الملك محمد السادس.

وفي إطار الحرب ضد فيروس (كوفيد -19)، العدو المجهري الذي اجتاح العالم بأسره، تقدمت القوات المسلحة الملكية إلى واجهة المعركة بأمر من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الذي أعطى تعليماته السامية بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة هذا الوباء، وذلك منذ طهور أولى حالات الإصابة بعدوى الفيروس بالمغرب.

وفي هذا السياق، تم إحداث المستشفيين الميدانيين العسكريين بالنواصر وبنسليمان اللذين تمت إقامتهما في ظرف قياسي. كما التحق الطب العسكري بصفوف الأطقم الطبية في العديد من المستشفيات المدينة لمكافحة الفيروس.

هكذا إذن، ستظل ذكرى 14 ماي من كل سنة مناسبة متجددة للاحتفاء برجال ونساء منخرطين بشجاعة وبنكران ذات في مراقبة وحماية الحدود البرية والبحرية والجوية للمملكة، والسهر على سلامة وطمأنينة الشعب ومؤسساته.

دشن مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، تجربة جديدة في المجال التشريعي، وذلك باعتماده آلية التصويت الإلكتروني عن بعد على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ويأتي اعتماد هذه الآلية، بحسب المجلس، "إعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى، والتي تنص على أن حق تصويت الأعضاء حق شخصي لا يمكن تفويضه، والمادة 175 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن التصويت يكون علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك".

وقد جرت عملية التصويت عن بعد عبر منصة إلكترونية مؤمنة أعدت خصيصا لهذا الغرض تتيح للحاضرين للجلسة أو أولئك الموجودين في المدن الأخرى المساهمة في هاته العملية.

وفي هذا السياق، قال عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، محمد حيتوم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التصويت بالطريقة الإلكترونية يعد أمرا جديدا بالمؤسسة التشريعية، واصفا هذه العملية بمثابة "خطوة متقدمة".

وسجل بأن آلية التصويت الإلكتروني عن بعد تعد "طريقة ديمقراطية بامتياز حيث تضمن التصويت الفردي لكل عضو من أعضاء المجلس"، مشيرا إلى أنها "مسألة دستورية وتنطبق مع القانون الداخلي للمجلس".

وأضاف أن طريقة التصويت الإلكتروني عن بعد تعتبر "إيجابية كتجربة أولى حفظت حقوق الجميع"، مشيرا إلى أن من إيجابيات الظرفية الحالية التي تتسم بالجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد أنها "جعلتنا أكثر جرأة في اقتحام عدد من الميادين، ومن ضمنها التصويت الإلكتروني بمجلس المستشارين".

وكان مجلس المستشارين قد أعلن مؤخرا أنه قام باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل اعتماد آلية التصويت الإلكتروني بالجلسات العامة، مع تعميمها على اللجان الدائمة، انطلاقا من الأسبوع الجاري.

كما أكد رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتب المجلس، في بلاغ صدر عقب خلال اجتماع للمكتب الأسبوع الماضي، على أهمية توفير كافة الوسائل الفنية واللوجستيكية للاشتغال عن بعد، بما يضمن مشاركة كافة المستشارين في أشغال المجلس.

نظم الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، يوم الثلاثاء، ندوة افتراضية رفيعة المستوى حول "دور القادة الدينيين في التصدي لجائحة كورونا".

وتميز هذا اللقاء، الذي جرى عبر تقنية الفيديو، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي.

كما تميزت هذه الندوة بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الدينيين البارزين الذين يمثلون الأديان السماوية الثلاثة، كمتدخلين، ويتعلق الأمر بالسيد أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، والكاردينال ميغيل أنجيل أيوسو غيكسوت، أسقف الكنيسة الكاثوليكية، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان بالفاتيكان، والحاخام آرثور شناير، الحاخام الرئيسي في كنيس "بارك إيست في نيويورك"، مؤسس ورئيس مؤسسة "نداء الضمير".

كما حضر هذا اللقاء الاستثنائي السيد ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، والسيد أداما دينغ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية.

وشارك سفراء الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة بكثافة في هذا الاجتماع الافتراضي الذي نظمه المغرب بهدف المساهمة في جهود المجتمع الدولي، لاسيما الأمم المتحدة، لمواجهة التداعيات الوخيمة المتعددة الأبعاد لجائحة كورونا.

وقد مكن هذا اللقاء من إبراز ودعم النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2020، للقادة الدينيين لتوحيد جهودهم للعمل من أجل إحلال السلام في جميع أنحاء العالم والتركيز على المعركة المشتركة ضد وباء كورونا.

ويكرس تنظيم هذه الندوة والمشاركة النوعية التي تميزت بها، دور المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كفاعل دولي وإقليمي أساسي في تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ قيم السلام والتسامح والكرامة الإنسانية والاحترام المتبادل.

كما ينسجم مع المبادرات التي اتخذها المغرب، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لتثمين مساهمة القادة الدينيين في النهوض بالسلام والتضامن والوحدة والتلاحم الاجتماعي.

ومنذ اندلاع هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، تجند المغرب بشكل استثنائي على جميع المستويات، لوقف تفشي هذا الوباء ومواجهة تداعياته المدمرة. وقد أشاد المنتظم الدولي بالتدابير المتخذة على الصعيد الوطني والتي اقتدت بها العديد من البلدان.

كما أن اقتراح صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تهدف لإرساء إطار عملياتي من أجل مواكبة مختلف مراحل تدابير جائحة كورونا، يعكس الأهتمام والعناية التي ما فتئ جلالته يوليها للقارة الإفريقية. وقد حظي هذا الاقتراح بإشادة وتقدير بالغين من لدن رؤساء الدول وقادة إفريقيا والعالم.

 

تستأنف وحدات صناعية بمدينة طنجة أنشطتها الصناعية جزئيا استعدادا لنهاية الأزمة، في وقت واصلت بعض وحدات الإنتاج الصناعي العمل مع الحرص على الامتثال الكامل لقواعد السلامة الصحية، وذلك تكريسا لثقتها في نجاعة الإجراءات الوقائية والاستباقية المتبعة من طرف السلطات المختصة لمكافحة هذا الوباء.

وحسب بلاغ مشترك بين فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان–الحسيمة، وجمعية المنطقة الصناعية بطنجة، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة فرع الشمال، وجمعية مستثمري المنطقة الحرة للتصدير بطنجة، فإن المسؤولين عن هذه الوحدات الصناعية وإدراكا منهم للمخاطر الكبيرة لتنقل العدوى داخل المصانع، اتخذوا جميع التدابير الوقائية لضمان النظافة والسلامة الصحية لمستخدميهم، تحت رقابة صارمة من طرف السلطات المغربية. وأضاف المصدر نفسه بأن "الوزارات المعنية وضعت قائمة مرجعية (كوفيد 19) تسمح بتقييم دقيق للمصانع القادرة على العمل، وبالتالي لا يمكن لأي وحدة صناعية العمل بدون إذن مصادق عليه من طرف الجهات المعنية والتأشير عليه في مرحلة نهاية من قبل السلطة الإقليمية"، مذكرا بأن جميع الوحدات الصناعية بطنجة خضعت لهذه الإجراءات المختلفة التي تفرضها السلطات المختصة، إذ لا يمكن استئناف النشاط أو استمراره دون الحصول على هذه التراخيص.

وشدد البلاغ على أن بعض القطاعات الصناعية، مثل صناعة الملابس والمنتوجات الغذائية والزراعية والكابلات وصناعة السيارات، تخضع لتدابير إضافية وضعتها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأبرز البلاغ أن من بين هذه الإجراءات تقليص ثلثي اليد العاملة بالمصانع وتوزيعها على العمل وفقا لثلاث مجموعات، واحترام المسافة الوقائية بنسبة 5 متر مربع لكل عامل في مناطق العمل، وتركيب كاميرات الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة عند مدخل المصنع، والتواجد الدائم للطبيب المهني في أمكنة العمل، ووضع إجراءات التباعد الجسدي واحترام مسافة الأمان بين الأشخاص في الأماكن الاجتماعية وفي وسائل النقل لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطهير وتعقيم شاحنات النقل وأماكن العمل يوميا، وتوفير الأقنعة والمطهرات الكحولية للمستخدمين.
وأضاف البلاغ أن الجهات المختصة تقوم بمراقبة مستمرة، علما بأن أي تجاوز أو عدم احترام لشرط من الشروط المذكورة أعلاه قد يؤدي إلى سحب الترخيص، مشيرا إلى أن ولاية طنجة، كإجراء احترازي، قامت بجرد وفرز أولي لجميع المستخدمين استنادا على أماكن إقامتهم لتجنب أي بؤرة محتملة لانتقال العدوى نحو مكان العمل.
واعتبر البلاغ أنه قد تحدث حالات متفرقة للإصابة بعدوى (كوفيد 19) في المصانع على الرغم من التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والصحية، مستدركا بأن "المكان الرئيسي للإصابة بالعدوى غالبا ما يكون مرتبطا بالمنطقة السكنية، والحالات المسجلة بالوحدات الصناعية القليلة في طنجة ليست استثناء لهذه القاعدة".
وسجل بأن المسؤولين عن الوحدات الصناعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حريصون على ضمان السلامة الصحية للمشتغلين وكذا المساهمة في الانتعاش الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، متعهدين بالحفاظ على اليقظة الشديدة واحترام أنسب الممارسات داخل وحداتهم الصناعية.

نشر في الاقتصاد

 

كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، يوم الثلاثاء، أن الجامعات المغربية تمكنت من إنتاج أكثر من 100 ألف مورد رقمي متنوع.

وأوضح السيد أمزازي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "حصيلة تجربة التعليم عن بعد وآفاق استكمال السنة الدراسية" بمجلس المستشارين، أن هذه الموارد الرقمية همت ما بين 70 و100 في المائة من المضامين البيداغوجية المبرمجة التي تم نشرها على البوابات الالكترونية للجامعات والمؤسسات التابعة لها، مسجلا أن مختلف المؤسسات اعتمدت على خدمات عدة منصات رقمية ومواقع إلكترونية وأنظمة معلوماتية للتفاعل مع طلبتها. وأضاف أنه تم تقديم مجموعة من الدروس والمحاضرات المصورة على القناة الرياضية، التي تشمل مختلف الحقول المعرفية التي يتم تلقينها بمؤسسات الاستقطاب المفتوح، ولاسيما تلك الخاصة بسلك الإجازة في الدراسات الأساسية التي تستقطب ما يفوق 90 في المائة من العدد الإجمالي للطلبة.

كما مكنت هذه التغطية التلفزية، يقول السيد أمزازي، من بث 12 درسا، بمعدل 6 ساعات في اليوم، ليصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية يوم الأحد 10 ماي 2020، حوالي 300 درس، فيما بادرت الجامعات إلى بث دروس في العلوم الإنسانية من خلال مختلف الإذاعات الجهوية، فضلا عن قيام الجامعات بتسجيل 13 ندوة ومائدة مستديرة حول جائحة كورونا ومقاربتها من مختلف الزوايا تم بثها عبر القناة الرياضية.

أما بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المحدود، أفاد الوزير بأن الطلبة استفادوا من 100 بالمئة من المضامين المسطرة في البرامج التكوينية، مشيرا إلى أنه تم أيضا، تدعيما لهذه الإجراءات، وضع رابط عبر الموقع الإلكتروني لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل متابعة هذه الدروس بالنسبة للطالبات والطلبة الذين لم يتمكنوا من متابعة الدروس عبر قناة الرياضية.

وبخصوص مجال البحث العلمي، أبرز السيد أمزازي أن الوزارة أطلقت برنامجا لتمويل مشاريع بحث في مجالات ذات الصلة بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، خصص له غلاف مالي يبلغ 10 ملايين درهم، بهدف المساهمة في مواجهة هذه الجائحة، مفيدا بأن مشاريع البحث همت الجوانب العلمية والطبية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية والإدارية.

وفي هذا الإطار، يتابع السيد أمزازي، توصل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بـ400 مشروع بحثي، سيتم في مرحلة أولى تقييم 200 مشروع منها حصلت على رأي جد إيجابي من طرف الأقطاب الجامعية الجهوية التي أحدثت لهذا الغرض. كما سيتم الإعلان عن نتائج هذا البرنامج يوم الجمعة 15 ماي الجاري.

وأشار إلى أنه، موازاة مع هذه المبادرة، ساهم أساتذة باحثون وتقنيون وطلبة، في المجهودات الوطنية للتصدي لجائحة كورونا عبر اختراعات وابتكارات في ميادين ذات صلة بالجائحة تتمثل في أقنعة واقية ذكية، وأجهزة للتنفس الاصطناعي، وطائرات مسيرة عن بعد للمساهمة في الحملات التحسيسية، إضافة إلى النمذجة الرياضية لتتبع الوباء وتوقعات انتشاره.

كما عملت الوزارة، يضيف الوزير، على بث برنامج تلفزي " world on street" (وورلد أون ستريت) لتعلم اللغة الإنجليزية وثقافتها وذلك في إطار الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، وفتح موارد المكتبة الرقمية الدولية "EBSCO " بشكل مجاني في وجه الطلبة والأساتذة والباحثين، إضافة إلى مجموعة من المنصات والمكتبات الدولية العالمية ك"المناهل" و"كيرن CAIRN " و "دالوز DALLOZ" .

وأشار إلى أنه من أجل تيسير الولوج إلى مختلف المنصات الإلكترونية، قررت شركات الاتصالات الثلاث، وبتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، منح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة ب"التعليم أو التكوين عن بعد" الموضوعة من طرف الوزارة، مبرزا أن هذه المجانية لا تشمل البث المباشر "ستريمين" عبر قناة " يوتيوب".

وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، أكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة تضم مختلف القطاعات المكونة يتولى تنسيقها قطاع التكوين المهني، لتتبع سير التكوين عن بعد وتطويره حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف، وذلك ضمانا للاستمرارية البيداغوجية وإنجاز ما تبقى من المقرر التكويني.

فالبنسبة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تم وضع مسطحة رقمية للأقسام الافتراضية شرع العمل بها رسميا ابتداء من 19 مارس الماضي، إضافة إلى الوسائل الأخرى المتاحة كالبريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وإعداد نسخ ورقية للدروس من أجل ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص خاصة بالنسبة للمتدربات والمتدربين الذين لا يتوفرون على الربط بشبكة الأنترنيت.

كما تم وضع رهن إشارة المتدربين، وفق السيد أمزازي، أزيد من 40 ألف مؤلف مرجعي رقمي تغطي مختلف الميادين، وتمكين 280 ألف متدربة ومتدربا من تعلم اللغات الأجنبية عن بعد، وإنجاز 665 ألف و891 ساعة التكوين بمختلف المستويات، مضيفا أن عدد المتدربين المستفيدين من التكوين عبر الخدمة التشاركية "تيمز" ناهز 85000.

واعتبر السيد أمزازي أن هذه الحصيلة المرحلية لتفعيل "عملية التعليم عن بعد" طيلة الأسابيع الثمانية الماضية تظل إيجابية ومحفزة أخذا بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بتجربة غير مسبوقة في المملكة تم التمكن من أجرأتها في وقت قياسي.
 

    في إطار مجهوداتها الهادفة إلى مواكبة المهنيين من أجل  ضمان الاستمرارية واستئناف  الأشغال في قطاع البناء والعقار، أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتشاور مع مجموع مهنيي القطاع،  دليلا متعلقا بتدبير مخاطر انتشار "كوفيد-19 "في أماكن العمل بقطاع السكن والبناء

وبهذا الخصوص، قالت السيدة نزهة بوشارب،  وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان  وسياسة المدينة "لقد أعددنا هذا الدليل بتشاور مع المتدخلين في مختلف مراحل سلسلة قطاع البناء، بهدف أن يتم استئناف النشاط  في الأوراش وفق  القواعد المعمول بها، في تقيد تام بالشروط الصحية الكفيلة بحماية السلامة الصحية للعمال والمهنيين، باعتبار ذلك مسألة أولوية تتصدر انشغالاتنا".

    هذا ويحدد هذا الدليل المبادئ التوجيهية والتوصيات الموجهة خصوصا  إلى مهنيي القطاع  الملزمين  بالعمل في أوراش البناء والمصانع ووحدات الإنتاج والبنايات  الإدارية  والمكاتب  وغيرها.  وتندرج هذه المبادئ التوجيهية في سياق تعزيز  التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج  المهني الهادفة إلى مصاحبة  المهنيين في تدبير مخاطر انتشار "كوفيد-19" في أماكن  العمل بقطاع البناء والحفاظ على صحة وسلامة المستخدمين.

    وفي سياق متصل،  قالت  السيدة نزهة بوشارب إن "الحفاظ على الصحة والسلامة في اوراش العمل، يجب أن يتم ضمان ذلك عبر مساطر  ملائمة تراعي إشارات الحواجز واحترام مسافات التباعد بين العمال"، مضيفة  أن  ذلك" يستلزم أيضا مراجعة طرق الاشتغال التي يمكن لكل فاعل من الفاعلين اعتمادها من أجل  استمرارية  الأنشطة".

    تجدر الإشارة  إلى أن هذا الدليل الصادر باللغتين  العربية والفرنسية،  مرفق بدعامات تواصلية  خاصة بأوراش  البناء، وهو موجه إلى المشغلين مع توصيات عملية توجههم  بشأن إجراءات  تدبير مخاطر انتشار "كوفيد-19"، وتهم :"التواصل وتحسيس  المستخدمين "،" الوقاية، التطهير والتعقيم  المنتظم  لأماكن العمل" ،"تدبير الولوج إلى أماكن العمل " ،"برمجة الأنشطة والعمليات "،"تسليم الطلبيات"، "التنقل"، "كشف حالة إصابة إيجابية في أماكن  العمل".

هذه المبادئ التوجيهية ليست شمولية مقيدة ، بل هي قابلة  للملاءمة  مع طبيعة مكان العمل ، كما يجب تحيينها  وفق تطور جائحة  كوفيد-19.

    يشار إلى أن هذا الدليل موجود على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال هذه الروابط:

http://www.mhpv.gov.ma/?news=le-ministere-de-lamenagement-du-territoire-national-de-lurbanisme-de-lhabitat-et-de-la-politique-de-la-ville-publie-un-guide-relatif-a-la-gestion-du-risque-de-propagation-du-covid-19-dans-les

أو

http://www.muat.gov.ma/sites/default/files/Communiques/Guide_COVID19.pdf

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 137 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة الرابعة من زوال يوم الثلاثاء (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 6418 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 2991 حالة، بعد تماثل 180 حالة جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في 188 حالة بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

وأضاف السيد اليوبي أن أغلبية الإصابات المؤكدة التي تم تسجيلها خلال ال24 ساعة الماضية، تم اكتشافها بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بدرجة أولى، ثم جهات الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، بدرجة أقل.

وأكد أن هذه الحالات الجديدة مازالت تُكتشف في إطار التحري والتتبع الصحي والكشف المخبري لدى المخالطين، حيث إنه من بين الحالات ال137 الجديدة، تم اكتشاف 121 حالة بواسطة قناة التتبع الصحي للمخالطين، أي بنسبة 89 في المائة، ليصل إجمالي عدد المخالطين منذ ظهور الوباء بالمملكة إلى 37 ألفا و28 مخالطا.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكدة بالمملكة منذ بداية الوباء، قال السيد اليوبي إنها لم تعرف تغيرا كبيرا، بحيث تظل جهة الدار البيضاء-سطات هي الجهة التي سجلت بها أعلى نسبة من الحالات، تليها جهات مراكش-آسفي، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، والرباط-سلا- القنيطرة، ودرعة-تافيلالت.

وأشار إلى أنه تم استبعاد أكثر من 2698 حالة كانت إصابتها محتملة خلال ال24 ساعة الأخيرة، ليصبح إجمالي الحالات المستبعدة بعد إجراء التحاليل المخبرية 65 ألفا و397 حالة منذ بداية الوباء.

وبالنسبة للوفيات، أبرز السيد اليوبي انخفاض نسبة الإماتة إلى 2,9 في المائة بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أما بخصوص نسبة التعافي فقد واصلت ارتفاعها لتصل إلى 46,6 في المائة.

وبخصوص توزيع الإصابات المؤكدة حسب الجنس، قال المسؤول إن 56 في المائة من الحالات تهم الرجال، و44 في المائة تهم النساء، أما بالنسبة للتوزيع حسب الفئات العمرية، فيتم تسجيل انخفاضا في معدل سن المصابين ليصل إلى 34,5 سنة، علما أنه منذ بداية الوباء كان المعدل هو 54,8 سنة.

واعتبر السيد اليوبي أن الأشخاص الذين يتعرضون الآن للعدوى هم الأشخاص الأقل سنا بما أنهم الأقل التزاما بإجراءات العزل، وهذا ما يعزي اكتشاف حالات جديدة على شكل بؤر في بعض المدن، مذكرا بإمكانية نقل العدوى من صغر السن إلى أشخاص آخرين داخل المنازل أو في إطار تجمعات أخرى.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.