مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الجمعة, 15 أيار 2020

أكد المدير العلمي لعملية “وورب سبيد”، البروفيسور المغربي منصف السلاوي، يوم الجمعة بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على إنتاج “مئات الملايين من الجرعات” من لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية 2020.

وقال البروفيسور السلاوي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعيينه رسميا مديرا علميا لعملية +وورب سبيد+، “لقد قمت في الآونة الأخيرة بمراجعة البيانات الأولية المتعلقة باختبار سريري للقاح ضد فيروس كورونا. وقد عززت هذه البيانات ثقتي في أننا سنكون قادرين على إنتاج مئات الملايين من الجرعات بحلول نهاية سنة 2020”.

وتابع “أعتقد أن أهداف عملية +وورب سبيد+ جد موثوقة وصعبة للغاية في الآن ذاته”، مضيفا “لكني واثق جدا من أن فريقنا الحكومي، وبفضل دعم الجيش وشركائنا في القطاع الخاص، سيكون قادرا على بلوغ هذه الأهداف”.

وأردف الخبير المغربي قائلا “سنركز أيضا على الإسراع بتطوير أدوية لأولئك الذين أصيبوا للأسف بالفيروس، مع تجويد اختبارات تشخيص المرض”.

وعين الرئيس ترامب، رسميا اليوم الجمعة بالبيت الأبيض، المغربي منصف السلاوي، مديرا علميا لعملية “وورب سبيد”، التي تهدف الى التوصل “على وجه السرعة” الى لقاح مضاد لكوفيد- 19.

وصرح الرئيس الأمريكي من حديقة البيت الابيض “نحن فخورون بأن نعلن (…) أن كبير العلماء في عملية “وورب سبيد” سيكون الدكتور منصف السلاوي، عالم المناعة ذي الصيت العالمي والذي ساعد على إيجاد أربعة عشر لقاحا جديدا (…) خلال عشر سنوات من عمله بالقطاع الخاص”.

ووصف ترامب الدكتور السلاوي بأنه “من أكثر الرجال الذين يحظون بالاحترام في العالم في مجال إنتاج اللقاحات”، مشيرا إلى أن الهدف من عملية +وورب سبيد+ هو “استكمال تطوير ثم تصنيع وتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن”.

وعين الرئيس الأمريكي أيضا الجنرال غوستاف بيرنا للمساعدة في الإشراف على هذه العملية غير المسبوقة.

وعمل البروفيسور السلاوي، الذي رأى النور بمدينة أكادير سنة 1959، بشركة “غلاكسو سميث كلاين” بين سنتي 2015 و2017. كما ترأس لفترة طويلة قطاع البحث والتطوير العالمي. وساعد في تطوير لقاحات للوقاية من التهابات المعدة والأمعاء لدى الأطفال، وسرطان عنق الرحم.

وللخبير المغربي في علم المناعة واللقاحات ارتباطات مهنية بالعديد من شركات الأدوية التي انخرطت في الاستجابة لوباء كورونا، مثل “غلاكسو سميث كلاين”، التي تعمل على تطوير لقاح مع شركة “سانوفي”، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة “موديرنا”، وهي واحدة من أولى الشركات التي قامت بإجراء تجارب سريرية لأحد اللقاحات.

بعث المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي برسالة توجيهية لجميع مكونات أسرة الأمن الوطني، موظفين ممارسين ومتقاعدين، وأفراد عائلاتهم وكذا أرامل وأيتام رجال ونساء الأمن، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تصادف السادس عشر من شهر ماي من كل سنة.

وشد د السيد الحموشي، في رسالته التي تم تعميمها على جميع مصالح الأمن الوطني بالمملكة، على أن "تخليد النسخة الرابعة والستين لذكرى التأسيس يأتي في سياق زمني خاص، موسوم بالتعبئة الشاملة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، ومطبوع بواجب الامتثال للتدابير الاحترازية والوقائية القاضية باحترام مسافات التباعد الاجتماعي، ومفتوح أيضا على تحديات أمنية تتمثل في التزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة، وصون مرتكزات النظام العام والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات من جهة ثانية".

وأضاف المسؤول عن الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني "لئن كانت ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني هي محطة سنوية متجددة، تزخر بالمعاني الوطنية الصادقة، وت ر ش ح بالشعور بالافتخار والاعتزاز بالانتساب لأسرة الأمن الوطني، وتصدح بمظاهر الاحتفاء بالذكرى والاحتفال بالمناسبة، إلا أن إكراهات السياق الحالي، وضرورات المرحلة الآنية، تقتضي من موظفات وموظفي الأمن الوطني مزيدا من التضحية والتفاني ونكران الذات، كما هو معهود فيهم دائما، من أجل ضمان التدبير الأمني الرشيد لتداعيات الجائحة".

وخلص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلا "أن إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لحدث التأسيس، الذي يصادف 16 ماي 2020، جاء تغليبا للمصلحة العامة للوطن والمواطنين، وضمانا للتعبئة الشاملة المنذورة لخدمة قضايا الأمن في مفهومه الشامل، وتحصينا أيضا لسلامة الموظفين وعائلاتهم، وتوطيدا للتوجيهات الوقائية التي تفرضها السلطات العمومية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد".

لكن إلغاء مظاهر الاحتفالات هذه السنة، يوضح السيد عبد اللطيف الحموشي، لا يعني عدم الاحتفاء برمزية الحدث، في أبعاده التاريخية والوطنية، مؤكدا " أن ما تسديه أسرة الأمن الوطني من جميل العمل في تدبير التحديات الأمنية في زمن الجائحة، وما يقدمه أفرادها من تضحيات جسيمة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، لهو أبلغ تخليد لذكرى التأسيس، وهو أيضا أجمل إحساس بالحبور والابتهاج الذي يواكب الاحتفالات بهذه الذكرى كل سنة".

وأهاب السيد الحموشي بموظفات وموظفي الأمن الوطني "مواصلة التطبيق السليم والحازم للقانون، والمساهمة الفعالة في الجهد العمومي لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، والحرص الشديد على ضمان أمن المواطنات والمواطنين، في إطار مفعم باحترام حقوق الإنسان، وملتزم بصون الحقوق والحريات الفردية منها والجماعية، مع انتهاج المقاربة التواصلية والتحسيسية مع المواطن"، مشددا على أن " مناط وجود المؤسسة الأمنية وعل ة وجودها يتحددان أساسا في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطن على حد سواء".

وفي أعقاب ذلك، حرص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على التقدم لأسرة الأمن الوطني بأجمل التهاني والمتمنيات، وأخلص عبارات المودة والتقدير، وأصدق مشاعر الشكر والتنويه، م ثمنا عاليا تضحياتهم الجليلة، ومقدرا مساعيهم المحمودة، التي قال بأنه " يشغل فيها الواجب الوطني والإحساس الصادق بحب الوطن الحي ز الأكبر"، قبل أن يتضرع إلى العلي القدير، ببركات العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، بأن يسدل أردية الصحة والعافية على جميع الموظفات والموظفين وأفراد عائلاتهم، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام، وأن يرفع عنهم وعن الشعب المغربي قاطبة هذا الوباء.

وختم السيد عبد اللطيف الحموشي رسالته التوجيهية بمناسبة ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بالابتهال للعلي القدير أن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، حفظا جميلا، وأن يقر عين جلالته الكريمة بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة، وأن يشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

ي ذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد نشرت بلاغا رسميا في غضون شهر أبريل المنصرم، أكدت فيه أنها قررت إلغاء مختلف مظاهر الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لتأسيس الأمن الوطني، كما قررت عدم تنظيم النسخة السنوية الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، وذلك بسبب إملاءات السياق الزمني الحالي المرتبط بجائحة كوفيد-19.

نشر في أمن و مجتمع

تساهم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، داخل منظمة(Id4Africa)، في النقاش بين سلطات تدبير الهوية وسلطات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وذكرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ اليوم الجمعة، أن المغرب كان يستعد لاحتضان اجتماع هام لهذه المنظمة في يونيو المقبل بمراكش، ولكن تم تأجيله بسبب وباء كوفيد-19.

وأوضح البلاغ أن المغرب ممثل في هذه المنظمة بـ "سفير" يمثل وزارة الداخلية، باعتبارها سلطة لتدبير الهوية، و"سفير مشارك" يمثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبارها سلطة لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف البلاغ أن اللجنة تشرف على الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، والتي تنشط داخلها مجموعة عمل حول تدبير الهوية، تم تأسيسها سنة 2019.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية شهدت أيضا منذ سنة 2019 إحداث مجموعتي عمل أخريين، موضحا أن الأمر يتعلق بمجموعة تقوية قدرات هيئات الشبكة، بإشراف لجنة المعلوميات والحريات لبوركينا فاسو، ومجموعة أخرى للتعاون مع الاتحاد الإفريقي، بإشراف لجنة حماية المعطيات الشخصية للسنغال.

من جهة أخرى، سجل البلاغ أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تترأس، منذ أبريل الماضي، مجموعة العمل "حماية وتحديد المعطيات ذات الطابع الشخصي" ضمن برنامج "مبادرة سياسات ولوائح خاصة بإفريقيا الرقمية"، يقوده الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وتشغل نيجيريا منصب نائب رئيس مجموعة العمل هاته، بينما تؤمن السنغال تمثيل الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية ضمن هذه المجموعة.

وتترأس حاليا الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعيطات الشخصية، التي تم تأسيسها سنة 2016 في واغادوغو، لجنة المعلوميات والحريات، وهي هيئة حماية المعطيات الشخصية في بوركينا فاسو.

 

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة الرابعة من زوال يوم الجمعة (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 6652 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة ليستقر العدد الإجمالي في 190 وفاة.

 وأشار السيد اليوبي إلى أن نسبة الإماتة لم تتجاوز 2,9 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.