مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 19 أيار 2020

 

من بين الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات الإقليمية للحد من انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا، تشديد المراقبة على مياه الصرف الصحي المستخدمة في السقي أو في أغراض أخرى بمختلف الجماعات الترابية بإقليم بني ملال.

ويأتي هذا الاجراء تبعا لدورية وزارة الداخلية التي قيدت استعمال مياه الصرف الصحي بضرورة التأكد من خضوعها للمعايير المعتمدة والجاري بها العمل في هذا الشأن، بعدما أثبتت عدة دراسات أجريت في عديد من الدول، أن كل شخص مصاب بكورونا يطرح الملايين -إن لم يكن المليارات- من الجينوم الفيروسي في مياه الصرف الصحي يوميا، مما يستدعي معه أخذ الإجراءات الاحترازية في التعامل مع مياه الصرف الصحي.

هذا ولتشخيص الحالة الراهنة بإقليم بني ملال، تم تشكيل لجنة يقظة إقليمية تضم جميع المصالح المعنية، حيث شرعت وفق برنامج محدد لها في القيام بزيارات ومعاينات ميدانية ستشمل جميع مناطق ونقط تصريف مياه الصرف الصحي سواء منها المياه العادمة المعالجة أو غير المعالجة، من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الفورية الضرورية لمنع استعمالها بشكل غير قانوني والقيام بالتدخلات اللازمة لتجنب انتشار وتفشي وباء كوفيد -19-.

وفي هذا السياق فإن هذه اللجنة ستتكلف بتتبع الوضع عن قرب بالقيام بحملات توعية مكثفة لفائدة مستعملي هذه المياه لتحسيسهم بالخطورة التي يشكلها على صحتهم استعمال مياه الصرف الصحي التي أصبحت مصدر انتشار الفيروس، مع تذكيرهم بعواقب استعمال هذه المياه خارج الاطار القانوني والاجراءات التشريعية الجاري بها العمل في هذا الشأن، خاصة القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، المرسوم رقم 875-97-2 المتعلق باستعمال المياه العادمة والقرار رقم 01-1276  المحدد لمعايير جودة المياه الموجهة للسقي.

نشر في أخبار الجهة

 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن 40 في المائة من الأسر صرحوا بعدم اللجوء للخدمات الصحية في حالة الأمراض المزمنة بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها تضمنت نتائج البحث الذي أنجزته حول مخاطر الإصابة بالفيروس التاجي وراء تراجع طلب الخدمات الصحية، أن الخوف من الإصابة بالعدوى يعيق ولوج الأسر إلى الخدمات الصحية ( 53 في المائة في حالة الأمراض العابرة ، و61 في المائة بالنسبة لتلقيح الأطفال، و51 في المائة بالنسبة لاستشارات ما قبل الولادة وما بعدها و64 في المائة بالنسبة لخدمات الصحة الإنجابية ).
وأضافت الدراسة أنه من بين مجموع الأسر التي يعاني فرد واحد أو أكثر من أفرادها من أمراض مزمنة (30 في المائة)، لم يستطع نصفهم تقريبا (48 في المائة) الحصول على الخدمات الصحية.. 46 في المائة في الوسط الحضري ، و53 في المائة في الوسط القروي، مشيرة إلى أن من بين 29 في المائة من الأسر المصابة بالأمراض العابرة، و40 في المائة لم يحصلوا على الخدمات الصحية .. 38 في المائة في الوسط الحضري و44 في المائة في الوسط القروي.
كما أثر الحجر الصحي على تغطية عملية تلقيح الأطفال، فمن بين مجموع الأسر التي لديها أطفال في سن التلقيح (11 في المائة من الأسر المغربية)، اضطر 36 في المائة إلى التخلي عن تلقيح أطفالهن .. 43 في المائة في الوسط القروي و31 في المائة في الوسط الحضري.
وينطبق الأمر نفسه، يضيف المصدر ذاته، على الاستشارات الطبية ما قبل وما بعد الولادة وكذلك على خدمات الصحة الإنجابية، فمن بين 5 في المائة من الأسر التي يوجد من بين أعضائها نساء في وضعية تؤهلهن للحصول على خدمات الاستشارة الطبية قبل الولادة وبعدها، كان 30 في المائة منهن قد تخلين عن هذه الخدمات أثناء الحجر الصحي .. 27 في المائة في الوسط الحضري و33 في المائة في الوسط القروي.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أنه من بين 6 في المائة من الأسر المعنية بالصحة الإنجابية، 34 في المائة لم تحصل على الخدمات الصحية أثناء الحجر الصحي.. 27 في المائة في الوسط الحضري و39 في المائة في الوسط القروي.
وتجدر الإشارة إلى أن البحث استهدف عينة تمثيلية مكونة من 2350 أسرة تنتمي لمختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية للسكان المغاربة حسب وسط الإقامة (حضري وقروي).
ويروم هذا البحث فهم، على الخصوص، مستوى فعلية الحجر الصحي، ومعرفة الأسر بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والإجراءات الوقائية، والتزود المنزلي بالمنتوجات الاستهلاكية ومواد النظافة، ومصادر الدخل في وضعية الحجر الصحي، والولوج للتعليم والتكوين، والحصول على الخدمات الصحية وكذا التداعيات النفسية.
وبالنظر إلى ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، فقد تم إنجاز البحث عن طريق الهاتف باستخدام طريقة التجميع بمساعدة اللوحات الإلكترونية.

ثمنت الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، قرار رئيس الحكومة فتح مشاورات مع القوى الوطنية بشأن جائحة كورونا، داعية إلى سد "الاختلالات" التي واكبت تنفيذ بعض الإجراءات المقررة في هذه الظرفية.

وعبر جل هذه المكونات، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة عرض رئيس الحكومة الذي قدمه أمس أمام مجلسي البرلمان بشأن "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، عن ترحيبها بمختلف القرارات التي اتخذتها الحكومة والسلطات العمومية لاحتواء فيروس (كورونا-19)، "مما جعل المغرب يواجه هذه الأزمة بأخف الأضرار".
وفي هذا السياق، وبعد أن شدد على ضرورة سد "الاختلالات" التي تعتري تطبيق قرارات الموضوعة، قال فريق الأصالة والمعاصرة إن هذه القرارات تهم المقاولة التي عملت الحكومة على دعمها في هذه الظرفية، ملاحظا أنه يجب تتبعها بإجراءات أخرى تقيها من الإفلاس.
كما وقف الفريق عند الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني كما هو حال باقي اقتصادات مختلف بلدان العالم، داعيا إلى بلورة خطط معززة بأرقام وآجال للخروج من أزمة كورونا.
من جهته، رحب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بقرار فتح مشاورات مع مختلف القوى الوطنية "ولو جاء متأخرا في تقدير الحزب"، وكذا بقرار رئيس الحكومة إبلاغ الرأي العام المغربي بجديد الجائحة ومستقبلها من خلال بيانات عرضها على البرلمان.
وحث الفريق على إحداث لجنة يقظة تعنى بالجانب الاجتماعي على غرار تلك المحدثة والمكلفة بالمجال الاقتصادي، والانكباب على موضوع المغاربة العالقين في الخارج، وعلى الثغرات التي يعرفها صرف الدعم المخصص للفئات الهشة، مؤكدا على ضرورة " توسيع هذا الدعم ليشمل الفلاحين والكسابة وفئات أخرى من المهنيين ".
بدوره، رأى فريق العدالة والتنمية في قرار فتح مشاورات مع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية وغيرها لإنجاح مواجهة معضلة كورونا "أنه يعطي الأمل في تعزيز اللحمة الوطنية التي يمكن أن تكون اليوم دافعة لترسيخ منهج التعاون والتعبئة للخروج من هذه المحنة ونحن أكثر قوة".
ووجه الفريق سلسلة من الدعوات منها اعتماد خطة للرفع التدريجي للحجر الصحي وفق مقاربة جهوية وإقليمية وترابية تراعي خصوصية كل منطقة من حيث خلوها من الوباء أو انتشاره، وإحداث لجان يقظة اقتصادية جهوية وإشراك كافة المتدخلين من سلطات مركزية ومجالس جهوية تحسبا للمرحلة القادمة، والتسريع بصرف الدعم لحاملي بطاقة (الرميد) الذين لم يتوصل بعضهم بعد بمستحقاتهم، خصوصا في العالم القروي.
ومن جانبه، سجل الفريق الحركي أن تمديد الحجر الصحي قرار لا محيد عنه على اعتبار أن رفعه قبل الأوان "يمكن أن يرجعنا إلى دائرة الصفر"، ملتمسا المزيد من الدعم للقطاعات المتضررة من هذه الجائحة، وبلورة مخطط مؤطر برؤية واضحة المعالم لمغرب ما بعد الحجر الصحي.
ودعا، في هذا الصدد، إلى تعزيز دعم الفئات المعوزة التي تنتظر مستحقاتها من الصندوق الخاص بالجائحة لاسيما في المناطق النائية وهوامش المدن والعالم القروي، والكشف عن المخططات الأنية والمستقبلية على غرار التجربة "النموذجية" لقطاع التربية والتكوين، وخاصة تلك التي تهم المقاولة.
أما فريق التجمع الوطني للأحرار فقد اعتبر البيانات التي قدمها رئيس الحكومة، أمس، "محورية ومعقولة" لحماية ما تحقق من نتائج على مستوى التعامل مع الجائحة'، متسائلا إن كانت المنظومة الصحية بالمملكة قادرة على التعامل مع أي مفاجأة تخص الوباء.
كما نوه بقرار تعديل قانون المالية في ظل الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني، وبقرار فتح مشاورات بخصوص الوباء، داعيا إلى تشجيع البحث العلمي كضرورة باتت ملحة في مثل هذه الظروف التي كشفت عن ابتكارات مغربية محضة تستحق التشجيع.
من جهته، قدر الفريق الاشتراكي عاليا الجهود المبذولة بالمملكة لمواجهة (كوفيد-19)، مسجلا أن هناك " حاجة إلى وضوح تام مدعم بالأرقام فيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية ".
وعبر عن ترحيبه بتعديل قانون المالية الذي كان بني على فرضيات لم تعد صالحة، داعيا إلى إقامة تصورات بخصوص عدد من القطاعات لا سيما التعليم والصحة والمجال الاجتماعي ككل، مع إيلاء اهتمام بجانب البحث العلمي وجعله من الأولويات.
أما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فعبر عن الأمل في أن تشكل تداعيات أزمة كورونا فرصة حقيقية لترتيب الأولويات الوطنية قصد الارتقاء بالبحث العلمي والابتكار في ظل عدم كفاية الميزانيات المرصودة لهذا المجال، والحرص على تثمين نتائج البحث العلمي عبر دعم الجسور بين الجامعات والمقاولات وتشجيع هذه الأخيرة على التموقع في أسواق جديدة.
وأكد على أن تحسين مناخ الأعمال في هذه الظرفية ضروري مما يستحث الحكومة على تفعيل التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الثلاثي ل25 أبريل 2019، ملتمسا إعمال مقاربة خاصة للتعامل مع قطاعات في ظل الظرفية الراهنة على غرار المقاولات السياحية وتلك التي تشتغل في الصناعة التقليدية، دون إغفال التجار الصغار والحرفيين والمهنيين الذين تضرروا بشكل كبير من هذه الجائحة.
من جانبه، سجل فريق الاتحاد المغربي للشغل أن فترة الحجر الصحي "أنتجت وضعية قاسية خاصة بالنسبة للفئات المعوزة التي زادها العزل الصحي هشاشة"، إلا أن رفعه سيكون " محفوفا بالمخاطر كما تنبه لذلك عدد من التقارير الدولية والوطنية ".
واعتبر الفريق أن عمل الحكومة في اتجاه ترتيب الأولويات كالتركيز على القطاعات الاستراتيجية واستعادة الدولة لأدوارها الاجتماعية يتماشى مع ما أكد عليه مرارا الاتحاد المغربي للشغل، داعيا الى العمل على "تدبير هذه الأزمة بالتوفيق بين الأمن الصحي من جهة وانعاش الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي من جهة أخرى".
بدوره، أشار الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن عملية التعليم عن بعد اعترته صعوبات لا سيما في العالم القروي المفتقر لآليات ذلك، معددا المجالات المتضررة من الأزمة الحالية، لاسيما المبادلات التجارية التي تناقصت بشكل كبير، حيث ستتحمل الدولة والمالية العمومية تبعاتها.
وتابع أن " الفئات المعوزة في حاجة إلى دعم أكثر، خاصة وأن بعضها لم يتلق بعد مستحقاته من الدعم المخصص لها "، داعيا إلى الاهتمام بالفلاحين الصغار الذين يعانون أكثر في هذه الظروف.
أما مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل فقد شددت على أن عرض رئيس الحكومة، أمس أمام غرفتي البرلمان "لا يعدو أن يكون مجرد عموميات ومعطيات معلومة لدى العموم "، حيث أن هذه القرارات المتخذة منها تمديد الحجر الصحي "كان يجب تقاسمها مع البرلمانيين قبل اتخاذها ".
وقد تمت برمجة هذه الجلسة خلال اجتماع عقدته ندوة الرؤساء برئاسة رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش ، أمس ، بعد الاستماع إلى البيانات التي قدمها رئيس الحكومة في اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان.

 

قررت السلطات العمومية تمديد "حالة الطوارئ الصحية" بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 20 مايو 2020 في الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء.

وذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "فيروس كورونا المستجد"، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، تعلن السلطات العمومية أنه تقرر تمديد "حالة الطوارئ الصحية" بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء.

ومن أجل توفير الظروف الملائمة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، يضيف البلاغ، فإن السلطات العمومية تؤكد حرصها على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية، بما يمكن من إطلاق خطة للإقلاع الاقتصادي وإعادة إنعاش مختلف المجالات الاقتصادية بعد أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد البلاغ على أن السلطات العمومية إذ تهيب بالجميع الامتثال والالتزام بجميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها، بما في ذلك منع التنقل بين العمالات والأقاليم إلا للضرورة القصوى أو في إطار تنقلات الأشخاص العاملين في القطاعات الاقتصادية المفتوحة وحركة نقل البضائع والمواد الأساسية، فإنها تشدد على أن مستوى انخراط المواطنات والمواطنين يبقى محددا أساسيا لإعادة النظر، خلال المرحلة المقبلة، في مختلف القيود التي أملتها حالة الطوارئ الصحية.

 

استعرض وزير الصحة، السيد خالد آيت الطالب، التدابير المتخذة من طرف المغرب في إطار مقاربته التفاعلية الرامية إلى تطويق تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بمناسبة الدورة الـ 73 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وقال السيد آيت الطالب خلال مداخلة له عبر تقنية الفيديو، في إطار هذه الدورة التي انعقدت أشغالها افتراضيا بسبب جائحة "كوفيد-19" إنه و"منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت المركز الجديد لوباء فيروس كورونا المستجد، اتخذت المملكة المغربية، وبقيادة مستنيرة ورشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الاستعجالية لمنع انتشار هذا الوباء، من خلال إعطاء الأولوية لصحة المواطنين".

وأوضح أن المجهود الوطني يتوقف وبشكل رئيسي على ثلاثة محاور، هي الصحة والاقتصاد والسلم الاجتماعي، مبرزا انخراط المؤسسات العمومية، والقطاعات الخاصة، وفعاليات المجتمع المدني في الجهد الرامي إلى السيطرة إلى حد ما على الجائحة.

وذكر بأن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، تهم تعليق جميع الرحلات الدولية، وإغلاق جميع الأماكن العامة، وإلغاء كل التجمعات الكبيرة، والتشجيع على الحجر المنزلي ثم الحجر الصحي الإلزامي، وإنشاء صندوق خاص بتدبير الجائحة.

وبخصوص قطاع الصحة، أشار الوزير إلى أنه تم إعطاء الأولوية لتعزيز البنيات التحتية الصحية وتقوية العرض الصحي، وإنشاء هيئة قيادة الأزمة، وتعزيز التكفل الطبي، وكذا وضع استراتيجيات علاجية، واعتماد خطة تواصلية تضمن نشر التقرير اليومي حول تطور المرض وكذا الإجراءات الوقائية.

وحسب السيد آيت الطالب، فإن الخروج من الحجر الصحي رهين باستقرار الحالة الوبائية بالمملكة المغربية، معتبرا من جهة أخرى، أن تدبير هذه الجائحة لا يمكن أن يكون ناجحا إلا في حالة الولوج الشامل لوسائل الكشف والعلاج وبأسعار معقولة للجميع.

وبخصوص المبادرة الإفريقية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضح الوزير أنها تعد إطارا عمليا لتظافر الجهود والموارد، وذلك من خلال تقاسم التجارب والممارسات الجيدة.

واعتبر الوزير، من جهة أخرى، أنه من الضروري دعم القيادة والدور المركزي لمنظمة الصحة العالمية، ومديريها العام، السيد تيدروس أدهانوم غيربريسوس، في إدارة هذه الجائحة، داعيا إلى انخراط الجميع من أجل مكافحتها.

 

 أعلنت وزارة الصحة تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال يوم الثلاثاء (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7023 حالة.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 193 وفاة.

وأضاف السيد اليوبي أنه تم تسجيل 143 حالة شفاء من مرض (كوفيد-19) خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 3901 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.